بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

اختصاصی از فایل هلپ بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مقدمه:

بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های مدیران آزمایشگاه ها، اجراء استاندارد کلیه فرایندهای آزمایش می‎باشد و بسیاری در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زیادی در اختیار قرار می دهند. ولی متأسفانه در بررسی نهایی نتایج استاندارد سازی مطلوب نبوده و بسیاری از آزمایشگاه ها در اجراء مدیریت جامع کیفیت موفق نگردیده اند.

در این مقاله به بهینه سازی در مدیریت آزمایشگاه و بررسی علل عدم تحقق TQM اشاره می‎شود.

روش اجراء:

آزمایشگاه به عنوان یک مرکز خدمات تخصصی نیازمند مدیریت صحیح در کلیه فرآیندهای جاری می‎باشد و زمانیکه فرد به اهمیت نتایج آزمایش در روند تشخیص و درمان بیمار آگاه می باشد، به ارزشمندی مدیریت بهینه در آزمایشگاه واقف می گردد.

در بررسی جامع به مدت 3 سال (1381 الی 1383) در آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی تهران مدیریت جامع کیفیت اجراء و نتایج قابل قبولی کسب گردید.

با اجراء برنامه TQM در سال 1381 نتایج موردنظر محقق نگردید. در بررسی به عمل آمده علت آن عدم بسترسازی مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گردید.

برنامه‌ریزی مدیریت جهت استانداردسازی در آزمایشگاه زمانی محقق می گردد که بسترسازی مناسب جهت اجراء برنامه های TQM وجود داشته باشد و در حقیقت عدم موفقیت برنامه های فوق، عدم توجه به موارد مذکور می‎باشد. در بسترسازی مناسب مدیریت کیفیت نکاتی حائز اهمیت می‎باشد که مدیران کمتر به آن توجه نموده و این نکات ارزشمند از نگاه مدیران دور مانده است.

در برنامه‌ریزی انجام شده کلیه مواردی که باعث اختلال و جلوگیری اجراء برنامه TQM می گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهکارهای اجرایی آن جهت برطرف نمودن مشکلات موجود تدوین شده، کلیه موارد اجراء گردیده است و یک سیستم نظارتی کنترل کامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبی جهت برنامه TQM ایجاد شده است.

نکات ارزشمند در بسترسازی مدیریت جامع کیفیت به شرح ذیل بیان می گردد.

آموزش (Education) :

آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم تأثیر مستقیم در کیفیت خدمات ارائه شده دارد. مراکز درمانی که آموزش را به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی خود در نظر گرفته و اجراء می نمایند فعالیت با دقت و صحت بالاتری ارائه می دهند.

در عبارت دیگر:

«آموزش کار»

آموزش به عنوان یکی از ارکان فعالیت آزمایشگاه محسوب شده و یک فعالیت جانبی و سلیقه ای نمی باشد. آموزش در آزمایشگاه را می‎توان به آموزش مداوم، مقطعی و سایر گروه های پزشکی تقسیم بندی نمود.

الف- آموزش مداوم: در این نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و به طور اتفاقی Random در صورت نیاز وجود دارد. با این برنامه پرسنل با آموزش عجین شده و آموزش را جزئی از برنامه کاری خود محسوب می نمایند. زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون را می‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانید که مهمترین آنها به شرح ذیل می‎باشد.

مرور اصول اولیه آزمایشگاه (Review)

مرور مطالب عملی در آزمایشگاه (Practical)

کارگاه‌های استانداردسازی (Standard workshop)

معرفی آزمایشات جدید (new test)

بحث (Standard Operation Procedure) SOP

ب- آموزش مقطعی: در آموزش مزبور برنامه ها با سطوح بالاتر و به طور مقطعی جهت پرسنل برگزار می گردد که مهمترین موارد آن به شرح ذیل می‎باشد.

بهره وری از دانش و تجربه اساتید جهت آمادگی مباحث تئوری و عملی پرسنل

حضور در کنگره ها و بازآموزی های سراسری و تخصصی و کارگاه های عملی

ج- آموزش سایر گروه های پزشکی:

با توجه به اینکه گروه های پزشکی اعضاء کاملاً مرتبط بر هم بوده و فعالیت گروهی تیم های مزبور باعث روند تشخیصی و درمانی بیماران می گردد لذا آموزش پرسنل آزمایشگاه همراه با آموزش سایر پرسنل مرتبط به آزمایشگاه ضروری می‎باشد تا اثربخشی لازم در استانداردسازی وجود داشته باشد. مهمترین گروه های پزشکی به شرح ذیل می باشند.

گروه پزشکان: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری

ارزشمندی آموزش مزبور در نحوه درخواست مناسب آزمایش و تفسیر نتایج آن می‎باشد.

گروه پرستاری: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری.

بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

اختصاصی از فایل هلپ بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مقدمه:

بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های مدیران آزمایشگاه ها، اجراء استاندارد کلیه فرایندهای آزمایش می‎باشد و بسیاری در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زیادی در اختیار قرار می دهند. ولی متأسفانه در بررسی نهایی نتایج استاندارد سازی مطلوب نبوده و بسیاری از آزمایشگاه ها در اجراء مدیریت جامع کیفیت موفق نگردیده اند.

در این مقاله به بهینه سازی در مدیریت آزمایشگاه و بررسی علل عدم تحقق TQM اشاره می‎شود.

روش اجراء:

آزمایشگاه به عنوان یک مرکز خدمات تخصصی نیازمند مدیریت صحیح در کلیه فرآیندهای جاری می‎باشد و زمانیکه فرد به اهمیت نتایج آزمایش در روند تشخیص و درمان بیمار آگاه می باشد، به ارزشمندی مدیریت بهینه در آزمایشگاه واقف می گردد.

در بررسی جامع به مدت 3 سال (1381 الی 1383) در آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی تهران مدیریت جامع کیفیت اجراء و نتایج قابل قبولی کسب گردید.

با اجراء برنامه TQM در سال 1381 نتایج موردنظر محقق نگردید. در بررسی به عمل آمده علت آن عدم بسترسازی مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گردید.

برنامه‌ریزی مدیریت جهت استانداردسازی در آزمایشگاه زمانی محقق می گردد که بسترسازی مناسب جهت اجراء برنامه های TQM وجود داشته باشد و در حقیقت عدم موفقیت برنامه های فوق، عدم توجه به موارد مذکور می‎باشد. در بسترسازی مناسب مدیریت کیفیت نکاتی حائز اهمیت می‎باشد که مدیران کمتر به آن توجه نموده و این نکات ارزشمند از نگاه مدیران دور مانده است.

در برنامه‌ریزی انجام شده کلیه مواردی که باعث اختلال و جلوگیری اجراء برنامه TQM می گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهکارهای اجرایی آن جهت برطرف نمودن مشکلات موجود تدوین شده، کلیه موارد اجراء گردیده است و یک سیستم نظارتی کنترل کامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبی جهت برنامه TQM ایجاد شده است.

نکات ارزشمند در بسترسازی مدیریت جامع کیفیت به شرح ذیل بیان می گردد.

آموزش (Education) :

آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم تأثیر مستقیم در کیفیت خدمات ارائه شده دارد. مراکز درمانی که آموزش را به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی خود در نظر گرفته و اجراء می نمایند فعالیت با دقت و صحت بالاتری ارائه می دهند.

در عبارت دیگر:

«آموزش کار»

آموزش به عنوان یکی از ارکان فعالیت آزمایشگاه محسوب شده و یک فعالیت جانبی و سلیقه ای نمی باشد. آموزش در آزمایشگاه را می‎توان به آموزش مداوم، مقطعی و سایر گروه های پزشکی تقسیم بندی نمود.

الف- آموزش مداوم: در این نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و به طور اتفاقی Random در صورت نیاز وجود دارد. با این برنامه پرسنل با آموزش عجین شده و آموزش را جزئی از برنامه کاری خود محسوب می نمایند. زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون را می‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانید که مهمترین آنها به شرح ذیل می‎باشد.

مرور اصول اولیه آزمایشگاه (Review)

مرور مطالب عملی در آزمایشگاه (Practical)

کارگاه‌های استانداردسازی (Standard workshop)

معرفی آزمایشات جدید (new test)

بحث (Standard Operation Procedure) SOP

ب- آموزش مقطعی: در آموزش مزبور برنامه ها با سطوح بالاتر و به طور مقطعی جهت پرسنل برگزار می گردد که مهمترین موارد آن به شرح ذیل می‎باشد.

بهره وری از دانش و تجربه اساتید جهت آمادگی مباحث تئوری و عملی پرسنل

حضور در کنگره ها و بازآموزی های سراسری و تخصصی و کارگاه های عملی

ج- آموزش سایر گروه های پزشکی:

با توجه به اینکه گروه های پزشکی اعضاء کاملاً مرتبط بر هم بوده و فعالیت گروهی تیم های مزبور باعث روند تشخیصی و درمانی بیماران می گردد لذا آموزش پرسنل آزمایشگاه همراه با آموزش سایر پرسنل مرتبط به آزمایشگاه ضروری می‎باشد تا اثربخشی لازم در استانداردسازی وجود داشته باشد. مهمترین گروه های پزشکی به شرح ذیل می باشند.

گروه پزشکان: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری

ارزشمندی آموزش مزبور در نحوه درخواست مناسب آزمایش و تفسیر نتایج آن می‎باشد.

گروه پرستاری: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری.

مقاله درمورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی

دانلودمقاله پیرامون نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله پیرامون نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

  13صفحه                                     

چکیده :

توسعه سیستم های الکترونیکی در سده اخیر و ورود اینترنت به عرصه کسب و کار موجب تغییر اساسی در نحوه تبادلات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است . ورود سخت افزارها در ابتدای توسعه سیستم ها تا حدود زیادی باعث تسریع و تسهیل کارها گردید و بدنبال آن با توسعه نرم افزارها به میزان قابل ملاحظه ای فرایند های دستی و زمان بر ماشینی و تسهیل شدند ، ورود اینترنت به این عرصه باعث تحول چشمگیر در ارتقاء این فرایند ها شد . تسهیل فرایند های دست و پا گیر و پیچیده اداری به کمک اینترنت  و قابلیت های فراوان آن نظام اداری سنتی را به نظام اداری الکترونیک تبدیل نموده است . این نظام اداری جدید اداری الزامات فراوان و مزایای بی شماری است که سرعت و دقت و نگهداری و بایگانی حجم انبوهی از اطلاعات منظم و مرتب جزئی از این مزایا ست اما بخش تاثیر گذار این مجموعه قابلیت پرداخت الکترونیکی است . در این مرحله نیز بدون مراجعه به بانک و استفاده از نقدینگی و با سرعت و دقت و بدون اتلاف وقت پرداخت صورت می گیرد .

در این مقاله سعی می شود شناخت بیشتری انواع روشهای پرداخت  الکترونیکی پیدا کنیم و سپس وضعیت موجود این روشها و تاریخچه آن در ایران شناسائی شده و تاثیر آنها در نظام اداری الکترونیکی تشریح شود و با بیان یک Case Study  وضعیت نابسامان پرداخت های الکترونیکی در ایران بیشتر مورد مداقه قرار گرفته و راهکارهای توسعه آن اعلام شود .

کلمات کلیدی :

پرداخت الکترونیکی ، نظام اداری الکترونیکی ، اینترنت ، دروازه پرداخت

تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

فهرست

بخش اقتصاد و صنعت ......................................................................2

بخش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جامعه .............................................8

بخش دستاوردهای علمی و فناوری .......................................................11

بخش خدمت رسانی به مردم ..............................................................12

بخش فرهنگی و اجتماعی .................................................................14

منابع.........................................................................................17

عملکرد دولت نهم

پیشگفتار

دولت نهم اصلاحات بنیادین اقتصادی در زمینه بیماریهای ریشه داری چون مساله سوخت، بروکراسی اداری، بودجه، ساختار نظام بانکی و بیمه در کنار ابتکاراتی نظیر تصویب بیش از 6000 مصوبه در سفرهای استانی که تا کنون بیش از70 درصد آن اجرایی شده و همچنین پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری در حوزه های دانشگاهی و صنعتی، گوشه ای از پرکاریهای اقتصادی دولتی است که از سوی رهبر انقلاب «پرکارترین دولت پس از انقلاب» نامیده شد. گزارش ذیل مروری گذراست بر عملکرد دولت نهم

این یک تحقیق علمی به روش مطالعه میدانی و بررسی اسناد و مدارک رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری و گزارش سال 2009 میلادی بانک جهانی (World Bank) ؛ میزان تحقق شعارها و عملکرد دولت نهم را در بخش ها و حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که در ادامه قسمتی از نتایج این تحقیق با عنوان 101 آمار رسمی عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم تقدیم می گردد. لازم به توضیح است که مراجع و منابع آماری و مراکز رسمی یاد شده جهت این تحقیق از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون ثابت بوده اند.

الف) بخش اقتصاد و صنعت

1. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1383 معادل 398.234 میلیارد ریال بوده که در انتهای سال 1386 به 477.683 میلیارد ریال رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 20 درصدی تولید ناخالص داخلی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 64)

2.تعداد بنگاه های کوچک و متوسط زود بازده بهره برداری شده در دولت نهم تا پایان سال 1387 به میزان 436.660 طرح زودبازده بوده که بیش از 906.000 شغل جدید در کشور ایجاد شده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 69)

3. میزان ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1383 معادل 6.847 میلیون دلار بوده که در انتهای سال 1386 به 15.312 میلیون دلار رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 123 درصدی صادرات غیر نفتی ایران در دولت نهم می باشد. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)

4.ارزش واردات در سال 1384 به میزان 39.700 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 41.723 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 48.439 میلیون دلار رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)

5.تولید سیمان در کشور تا سال 1376 به ظرفیت نهایی 24.2 میلیون تن بوده و در ابتدای سال 1384 به ظرفیت نهایی 34.3 میلیون تن رسیده است. این رقم در پایان سال 1387 به ظرفیت نهایی 64 میلیون تن رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 86 درصدی تولید سیمان کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 35)

6. نرخ بیکاری در ابتدای سال 1384 به میزان 11.9% و در ابتدای سال 85 به میزان 11.3% و در ابتدای سال 86 به میزان 10.7% و در ابتدای سال 87 به میزان 9.6% بوده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 70)

7. ارزش بازار بورس اوراق بهادار در سال 1384 به میزان 325.728 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 395.028 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 462.105 میلیارد ریال و تا پایان تیرماه 1387 به میزان 635.139 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)

8.ارزش اوراق بهادار معامله شده در بورس در سال 1384 به میزان 58.867 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 56.201 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 73.201 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)

9.سهم منابع حاصل از نفت در کل منابع بودجه کشور (میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت) در سال 1384 به میزان 54.3 درصد بوده که این رقم در لایحه بودجه 1387 به 44.9 درصد کاهش یافته است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 164)

10. ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور تا پایان سال 1383 به میزان 37.300 مگاوات بوده که در پایان سال 1386 به 49.483 مگاوات رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 32 درصدی ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 57)

11.حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی تا پایان سال 1383 به میزان 31.660 میلیون متر مکعب بوده و این رقم در پایان سال 1386 به 40.953 میلیون متر مکعب رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 29 درصدی حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 56)

12.ارزش صادرات خدمات در سال 1384 به میزان 7.724 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 8.387 میلیون دلار و در سال 1386 در حدود 9.296 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 189

13.میزان تسهیلات مالی جذب شده از طریق بانک جهانی در سال 1384 به میزان 130.2 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 252.7 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 196.6 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 109

14.میزان تسهیلات مالی جذب شده از طریق بانک توسعه اسلامی در سال 1384 به میزان 43.9 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 75.5 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 61 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد