فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

چکیده

مقدمه

تقاضای‌ مانده‌های‌ حقیقی‌ پول‌ (نظریه‌ برگزیده)

نتیجه

پی‌نوشت‌ها

تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

‌ ‌

چکیده‌

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارة‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ با یک‌دیگر اختلاف‌ نظر دارند. منشأ این‌ اختلاف، کارکرد پول‌ به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش‌ به‌ مفهوم‌ کینزی‌ آن‌ است. در این‌ مقاله، ابتدا نظریات‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارة‌ کارکرد ذخیرة‌ ارزش‌ پول‌ بررسی‌ و نقد شده‌ و با توجه‌ به‌ جواز کنز پول‌ به‌ مفهوم‌ اقتصادی‌ آن‌ و جواز بورس‌بازی‌ در چارچوب‌ احکام‌ شریعت‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدیم‌ که‌ نگهداری‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ بورس‌بازی‌ در چارچوب‌ شریعت‌ جایز است؛ پس‌ می‌توان‌ گفت: در اقتصاد اسلامی، تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ بورس‌بازی‌ وجود دارد. پس‌ از آن‌ بر نظریه‌های‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ که‌ به‌ وسیلة‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ ارائه‌ شده، مروری‌ اجمالی‌ کرده‌ و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه‌ خُرد و سپس‌ از دیدگاه‌ کلان‌ ارائه‌ کرده‌ایم.

مقدمه‌

پول‌ در علم‌ اقتصاد کلان‌ اغلب‌ با کارکردهای‌ آن‌ در جامعه‌ به‌ صورت‌ اثباتی‌ تعریف‌ می‌شود؛ زیرا این‌ علم‌ به‌ تحلیل‌ رفتار گروه‌های‌ اقتصادی‌ و عکس‌العمل‌ آن‌ها در برابر تغییر متغیرهای‌ اقتصادی‌ می‌پردازد و از این‌ دیدگاه، ماهیت‌ پول‌ اهمیتی‌ ندارد؛ بلکه‌ کارکرد آن‌ در جامعه‌ مهم‌ است. اقتصاد دانان‌ اغلب‌ پول‌ را چنین‌ تعریف‌ می‌کنند:

پول‌ هر آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ سه‌ وظیفة‌ واسطه‌ در مبادلات، واحد محاسبه‌ و ذخیره‌ ارزش‌ را انجام‌ دهد.2

تا پیش‌ از مارشال، نظریه‌های‌ پولی‌ کارکرد وسیلة‌ در مبادله‌ بودن‌ پول‌ را در قالب‌ نظریة‌ مقداری‌ پول‌ تحلیل‌ می‌کردند؛ زیرا تلقی‌ اقتصاددانان‌ این‌ بود که‌ کارکرد اصلی‌ پول‌ واسطة‌ مبادله‌ بودن‌ است‌ و دو کارکرد دیگر برای‌ آن‌ است‌ که‌ پول‌ بتواند نقش‌ اصلی‌ خود را بازی‌ کند.3 به‌ عبارت‌ دیگر، کارکرد پول‌ به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش، از کارکرد آن‌ به‌ صورت‌ واسطة‌ در مبادله‌ بودن‌ مستقل‌ نیست. برای‌ نخستین‌ بار نظریة‌ تقاضای‌ موجودی‌ نقد مکتب‌ کمبریج‌ که‌ به‌ وسیلة‌ مارشال‌ و پیگو به‌ تکامل‌ می‌رسد، بر نقش‌ پول‌ به‌ صورت‌ وسیلة‌ ذخیرة‌ ارزش‌ تأکید می‌کند. پول‌ که‌ وسیلة‌ مبادله‌ است، جدا کردن‌ عمل‌ خرید را از فروش‌ میسر می‌سازد و می‌تواند به‌ صورت‌ وسیلة‌ ذخیرة‌ موقت‌ ارزش، در فاصلة‌ میان‌ فروش‌ یک‌ کالا و خرید کالای‌ دیگر عمل‌ کند. مکتب‌ کمبریج‌ تقاضای‌ فرد برای‌ نگهداری‌ پول‌ در این‌ فاصله‌ را تحلیل‌ و عوامل‌ مؤ‌ثر بر آن‌ را بررسی‌ می‌کند. این‌ همان‌ تقاضای‌ نگهداری‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ معاملاتی‌ در نظریة‌ پولی‌ کینز است. از نگاه‌ مکتب‌ کمبریج‌ نیز نقش‌ ذخیرة‌ ارزش‌ بودن‌ پول، نقش‌ تبعی‌ است‌ و نقش‌ اصلی‌ پول‌ واسطه‌ در مبادله‌ بودن‌ است.

کینز همچون‌ مکتب‌ کمبریج‌ توجه‌ خود را به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش‌ معطوف‌ کرد و نظریة‌ خود را بر تقاضای‌ نگهداری‌ پول‌ با سه‌ انگیزة‌ معاملاتی، احتیاطی‌ و سفته‌ بازی‌ پایه‌ گذاشت. در تقاضای‌ پول‌ با انگیزة‌ سفته‌بازی، کینز این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ کرد که‌ در برخی‌ حالات‌ مردم‌ ترجیح‌ می‌دهند ثروت‌ خود را به‌ شکل‌ پول‌ نگهداری‌ کنند و آن‌ وقتی‌ است‌ که‌ انتظار داشته‌ باشند قیمت‌ها و نرخ‌ بهره‌ در آینده‌ کاهش‌ یابد. در این‌ صورت، پول، کار کرد ذخیرة‌ ارزش‌ را به‌ صورتی‌ مستقل‌ از کارکرد واسطة‌ معامله‌ بودن‌ خواهد داشت‌ و پول، دارایی‌ بی‌بازده‌ شمرده‌ می‌شود.

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ اغلب‌ با نگرش‌ کینزی‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ را مطالعه‌ کرده‌اند؛ یعنی‌ تقاضای‌ پول‌ را از جهت‌ انگیزه‌های‌ آن‌ تقسیم‌ کرده‌ و به‌ تحلیل‌ هر قسم‌ پرداخته‌اند؛ از این‌ رو، خود به‌ خود این‌ پرسش‌ مطرح‌ شده‌ که‌ آیا در اقتصاد اسلامی‌ با فرض‌ حرمت‌ بهره، تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ سفته‌ بازی‌ وجود دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، آیا پول‌ می‌تواند در اقتصاد اسلامی‌ به‌ مفهومی‌ که‌ کینز می‌گوید ذخیرة‌ ارزش‌ باشد؟

پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ نه‌ فقط‌ در تحلیل‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی، بلکه‌ در تحلیل‌ کل‌ اقتصاد اثر مهمی‌ دارد. پاسخ‌ مثبت‌ به‌ این‌ پرسش‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ که‌ بخش‌ پولی‌ اقتصاد اسلامی‌ به‌ صورتی‌ مستقل‌ از بخش‌ واقعی‌ اقتصاد بر متغیرهای‌ اقتصادی‌ مؤ‌ثر است‌ و باید جداگانه‌ مطالعه‌ شود. در این‌ صورت‌ می‌توان‌ از الگوی‌IS-LM با جایگزین‌ کردن‌ متغیر دیگری‌ به‌ جای‌ نرخ‌ بهره‌ استفاده‌ کرد، اما پاسخ‌ منفی‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ که‌ بخش‌ پولی، از بخش‌ واقعی‌ مستقل‌ نیست‌ و مطالعة‌ بخش‌ واقعی‌ ما را از مطالعة‌ بخش‌ پولی‌ بی‌نیاز می‌کند. در این‌ صورت‌ باید همچون‌ کلاسیک‌ها نظریه‌های‌ پولی‌ در قالب‌ نظریة‌ مقداری‌ پول‌ بیان‌ شود.

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در پاسخ‌ به‌ پرسش‌ پیشین‌ اختلاف‌ و در نتیجه، توابع‌ گوناگونی‌ را برای‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ معرفی‌ کرده‌اند. در این‌ مقاله‌ ما نیز از پاسخ‌ همین‌ پرسش‌ آغاز کرده‌ و پس‌ از نقل‌ اظهار نظرهای‌ گوناگون‌ در این‌ باره‌ اثبات‌ می‌کنیم‌ که‌ در اقتصاد اسلامی‌ نیز پول، ذخیرة‌ ارزش‌ (به‌ مفهوم‌ کنیزی‌ آن) است. پس‌ از آن، بر توابع‌ تقاضای‌ پول‌ که‌ به‌ وسیلة‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معرفی‌ شده‌ مروری‌ خواهیم‌ کرد و در پایان‌ تابع‌ مورد نظر خود را می‌ شناسانیم.

- پول‌ و کارکرد ذخیرة‌ ارزش‌

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در تجویز کارکرد ذخیرة‌ ارزش‌ با یک‌دیگر اختلاف‌ کرده‌اند.

محمود ابوالسعود به‌ کلی‌ چنین‌ کارکردی‌ را برای‌ پول‌ نفی، و ادلة‌ متعددی‌ را برای‌ مد‌عای‌ خود ذکر می‌کند. برخی‌ از ادلة‌ او چنین‌ است:

1. پول، کالای‌ عادی‌ نیست‌ تا به‌ سبب‌ ذاتش‌ تقاضا شود و ارزش‌ ذاتی‌ ندارد؛

2. زیر بنای‌ زندگی‌ اقتصادی‌ تولید، و این‌ تولید است‌ که‌ متضمن‌ هر ارزشی‌ است؛ اما پول‌ نمی‌تواند جایگاه‌ ارزش‌ باشد؛ زیرا ارزش‌ ذاتی‌ پول‌ در کنار وظیفة‌ آن‌ به‌ صورت‌ وسیلة‌ مبادلة‌ طیبات‌ ناچیز است.

3. وقتی‌ به‌ پول‌ ویژگی‌ بقا داده‌ شود، این‌ ویژگی، بهره‌ای‌ را که‌ در شریعت‌ حرام‌ شده‌ است‌ را تجویز می‌کند.4

همان‌ گونه‌ که‌ پیش‌تر گفتیم، اگر پول‌ نتواند ذخیرة‌ ارزش‌ کند نمی‌تواند نقش‌ واسطة‌ معامله‌ را در جامعه‌ به‌ عهده‌ گیرد؛ زیرا کسی‌ که‌ چیزی‌ را می‌فروشد، در همان‌ زمان‌ چیز دیگری‌ را نمی‌خرد و به‌ طور معمول‌ بین‌ فروش‌ یک‌ کالا و خرید کالای‌ دیگر فاصله‌ می‌افتد. اگر پول‌ نتواند در این‌ فاصله، ارزش‌ را در خود ذخیره‌ کند، هیچ‌ کس‌ حاضر نخواهد بود کالای‌ خود را بدهد و چنین‌ پولی‌ را بگیرد؛ از این‌ رو محمد منذر قحف‌ در اعتراض‌ به‌ قول‌ ابوالسعود می‌گوید:

پول‌ معامله‌ گران‌ را قادر می‌سازد تا وقت‌ مناسب‌ را برای‌ معاملة‌ خود بر گزینند؛ بنابراین‌ فردی‌ که‌ در حال‌ حاضر خرما دارد و در آینده‌ نیازمند سیب‌ است، وجود پول‌ به‌ او امکان‌ می‌دهد که‌ خرمای‌ خود را به‌ کسی‌ که‌ امروز به‌ خرمای‌ او نیاز دارد، بفروشد و پول‌ آن‌ را به‌ خانه‌ آورد و پس‌ از دو روز به‌ بازار رود و سیب‌ مورد نیاز خود را بخرد؛ از این‌ رو، پول‌ باید در طول‌ زمان‌ امتداد داشته‌ باشد و این‌ امتداد زمانی‌ پولی‌ در حقیقت‌ جزئی‌ از وظیفة‌ پول‌ در تسهیل‌ معاملات‌ است؛ بنابراین، پول، ذخیرة‌ ارزش‌ است‌ و آن‌ را از زمانی‌ به‌ زمان‌ دیگر انتقال‌ می‌دهد.5


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

تحقیق در مورد تورم از دیدگاه تقاضا 13 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تورم از دیدگاه تقاضا 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر باعث افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

• الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

• ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

• ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

• د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

• الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

• ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تورم از دیدگاه تقاضا 13 ص

تحقیق درباره عرضه و تقاضا اصلی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره عرضه و تقاضا اصلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.

در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکت‌های PAP اگرچه می‌تواند با نگاه آینده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ایده‌آل‌هایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر می‌رسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایده‌آلی است که شنیدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نیز به شدت شعف‌انگیز است. اما واقعیتی که موجب می‌شود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکت‌های PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمی شرکت‌های PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان می‌دهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش می‌دهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان می‌دهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازه‌ای نیست که بتواند حتی نصب و راه‌اندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکت‌های PAP اقتصادی کند. از همین رو حتی نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمی‌تواند سرنوشتی جز این داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرف‌کننده‌ای است که با حمایت بخش خصوصی می‌تواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.

برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان:

با توجه به اهمیت و ارزش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از صادرات پسته، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات این محصول استراتژیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف اصلی این رساله شناسایی و تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصول پسته می‌باشد. به همین منظور، الگویی متشکل از دو معادله که دربرگیرنده روابط تقاضای کشورهای خارجی برای پسته و عرضه صادرات پسته ایران می‌باشد تدوین و ضرایب آن استفاده از داده‌های سالیانه، به روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تابع تقاضا برای پسته ایران در کوتاه‌مدت کشش‌ناپذیر و در بلندمدت کشش‌پذیر می‌باشد. بدین ترتیب ، انتظار می‌رود که ایران در کوتاه مدت با افزایش قیمت بتواند سهم نسبی خود را در بازار حفظ نماید. اما در بلندمدت این توانایی قابل بحث خواهد بود. از سوی دیگر، درآمد کشورهای واردکننده، یکی از عوامل مؤثر در تعیین میزان تقاضا برای پسته ایران می‌باشد. نرخ واقعی ارز، عامل دیگری است که دارای تاثیر مثبت بر تقاضا برای صادرات پسته ایران می‌باشد. همچنین، نتایج نشان‌دهنده کشش پایین تقاضای جهانی برای صادرات پسته ایران نسبت به تولید پسته در سایر کشورها است . نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات نیز حاکی از کشش بالای عرضه صادرات نسبت به تغییرات قیمت صادراتی است . به طوری که، افزایش قیمت صادراتی منجر به افزایش قابل ملاحظه در عرضه صادرات می‌گردد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد که، باید با توجه به مراحل فراوری و بازاریابی همراه با اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری با ثبات و مؤثر بستری مناسب برای افزایش صادرات پسته در بازارهای مصرف نهایی فراهم آورد.

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.

مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره عرضه و تقاضا اصلی

عرضه و تقاضا 3

اختصاصی از فایل هلپ عرضه و تقاضا 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

1- وقتی قیمت یک کالا افزایش می‌یابد به چه دلایلی مقدار تقاضا برای آن کالا افزایش خواهد یافت؟

2- تحت چه شرایطی فقط تقاضا عامل موثر در تعیین قیمت تعادل بازار است؟ با رسم شکل نشان دهید.

3- چنانچه منحنی تقاضا برای کالایی کاملا با کشش باشد افزایش عرضه چه تاثیری بر قیمت و مقدار تقاضا خواهد گذاشت؟ آنرا با رسم شکل نشان دهید.

4- مقدار کالائی که مصرف کنندگان حاضرند از بازار خریداری نمایند به چه عواملی بستگی دارد؟ مهمترین آنها را نام برده و نیز با رسم شکل نشان دهید که تغییر این عوامل چه تاثیری بر منحنی تقاضا خواهد گذاشت؟

5- چنانچه دولت حداکثر قیمت کالا را زیر قیمت تعادل آن کالا در بازار تعیین نماید. قیمت تعادل در بازار سیاه چه مقدار خواهد بود؟ با رسم شکل بیان کنید.

6- معادله عرضه و تقاضا برای کالائی به قرار ذیل است:

 

الف – منحنی‌های عرضه و تقاضا را برای این کالا رسم کنید.

ب – قیمت و مقدار تعادل را محاسبه کنید.

ج – چنانچه دولت واردات این کالا را آزاد کند و قیمت هر واحد از کالای وارداتی در بازار 5 تومان و ثابت باشد، مقدار عرضه و تقاضای داخلی و میزان واردات را محاسبه کنید.

7- عرضه گندم کاملا بی کشش و تقاضای برای آن نسبتا بی کشش است. دو برنامه زیر برای کمک به کشاورزان گندم کار به دولت ارائه شده است:

الف – دولت قیمت گندم را در سطحی بالاتر از قیمت تعادل تعیین نموده و مازاد گندم را از کشاورزان خریداری کند و آنرا انبار نماید (هزینه انبار داری را صفر فرض کنید)

ب – دولت در بازار مداخله ننموده و تفاوت قیمت بازار و قیمت تعیین شده را به کشاورزان بصورت یارانه پرداخت نماید اجرای کدام یک از این دو برنامه برای دولت کم هزینه‌تر خواهد بود؟ چرا؟

8- شکل زیر عرضه و تقاضا برای یک کالا در بازار می‌باشد. تولیدکنندگان این کالا قسمتی از مواد اولیه خود را با دلار آزاد خریداری و وارد می‌کرده‌اند؟ اخیرا بانک مرکزی اعلام نموده است که دلار را با قیمت ارزانتر در اختیار آنها قرار خواهد داد. این سیاست:

الف – چه تاثیری بر عرضه و تقاضا خواهد گذاشت؟

ب – چه تغییری در قیمت کالا صورت خواهد گرفت؟

9- جدول زیر عرضه و تقاضا برای گندم را نشان می‌دهد.

عرضه

تقاضا

قیمت

میلیون تن

میلیون تن

(هر تن به هزار تومان)

8

2

6

6

3

5

4

4

4

2

5

3

0

6

2

الف- منحنی عرضه و تقاضا را رسم کنید و نقطه تعادل را نشان دهید.

ب- کشش عرضه و تقاضا را در نقطه تعادل محاسبه نمائید.

ج – آیا در نقطه تعادل درآمد تولیدکنندگان به حداکثر خواهد رسید یا خیر. چرا؟

د- چنانچه دولت یمت هر تن گندم را 6 هزار تومان تعیین کند چه مقدار گندم را باید خریداری نماید؟

10- شکل زیر عرضه و تقاضا برای پرتغال را در بازار نشان می‌دهد. تاثیر وقایع زیر را بر روی این شکل بیان کنید.

الف- علم پزشکی کشف نموده که پرتغال برای معالجه سرطان موثر است.

ب- ماشین جدیدی برای چیدن پرتغال اختراع می‌شود.

ج – دولت حداکثر قیمت پرتغال را 25 تومان اعلام می‌کند.

د- دولت حداقل قیمت را 75 تومان اعلام می‌نماید.

ه- قیمت نارنگی افزایش پیدا می‌کند.

و- درآمد مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.

11- شکل زیر منحنی‌های عرضه و تقاضا برای نفت را در بازار جهانی قبل از جنگ خلیج فارس نشان می‌دهد.

الف- اگر مصرف‌کنندگان انتظار داشته باشند که با شروع جنگ قیمت نفت افزایش خواهد یافت چه تغییری هم اکنون در بازار نفت رخ خواهد داد؟ با رسم شکل نشان دهید.

ب- چنانچه عراق موفق شود قسمتی از منابع نفتی را از بین ببرد چه تغییری در بازار نفت به وجود خواهد آمد ؟ با رسم شکل نشان دهید.

ج – چنانچه همزمان با تخریب منابع نفتی، کشورهای صنعتی تصمیم بگیرند که از ذخایر استراتژیک خود استفاده کنند، اثر آن را بر روی بازار با رسم شکل نشان دهید .

12- جدول تقاضا برای کالای X به قرار زیر است:

4

5

6

7

P

38

36

30

20

Q

الف- منحنی تقاضا را رسم کنید.

ب- درآمد فروشندگان را در قیمتهای مختلف محاسبه نمایید.

ج – رابطه بین درآمد فروشندگان و کشش قیمتی تقاضا را بنویسید.

13- در هفته گذشته روزنامه همشهری قیمت روزنامه را از 10 تومان به 20 تومان افزایش داد. در مصاحبه‌ایکه با مدیر فروش روزنامه انجام شد، ایشان اظهار داشتند که هدف از افزایش قیمت افزایش درآمد موسسه بوده است. به نظر شما این اظهار نظر در چه صورت میتواند صحیح باشد؟ دلیل خود را با رسم شکل بیان کنید.


دانلود با لینک مستقیم


عرضه و تقاضا 3