پاورپوینت درباره نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 22 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی

مقدمه

در قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382/10/17) رفتارهای زیر جرم انگاری شده اند:کلاهبرداری الکترونیکی،نقض حقوق مالکیت فکری (شامل نقض حقوق مولف، نقض اسرار تجاری و نقض علائم تجاری ) جعل الکترونیکی و سرانجام نقض حقوق انحصاری (در بر گیرنده نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ و نقض حمایت از داده پیامهای شخصی)

تعریف تجارت الکترونیک از نظر حقوقی تجارت الکترونیکی عبارت است از هر گونه معامله یا فعالیت تجاری از ناحیه تاجر و با استفاده از وسایل الکترونیکی و ابزارهای جدید ارتباطی.

تعریف جرمهای مربوط به تجارت الکترونیک

تعریف کلی:جرمهای الکترونیکی خاص حوزه تجارت الکترونیک و بطوردقیقتر جرمهای الکترونیکی خاص حوزه مبادلات مالی الکترونیک.

تعریف خاص:هرجرمی که قانونگذار رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم به صراحت جز رکن مادی آن قرار داده و وقوع در بستر تجارت الکترونیکی را شرط تحقق آن اعلام کرده باشد جرم مربوط به تجارت الکترونیکی است.

تعریف عام:هر جرمی که قانونگذار وقوع در بستر تجارت الکترونیکی (وبعبارت بهتر مبادلات مالی الکترونیکی) را به صراحت شرط تحقق آن اعلام کرده باشد یا در عمل در بستر تجارت الکترونیکی ارتکاب یابد.

مقاله جرایم خاص علیه بورس

اختصاصی از فایل هلپ مقاله جرایم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

مقدمه

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج ) پرسش های تحقیق

د ) فرضیه های تحقیق

ه ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .

همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .

برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .

بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .

دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی

از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.

مقاله درباره جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی استاد راهنما

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی استاد راهنما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:291

مقدمه     الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از فایل هلپ جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است . البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند . 

برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است . 

برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .

دانلودمقاله درمورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

و راههای پیشگیری از آن

استاد:

دکتر حسین غلامی

دانشجو:

سعیدرضا طلابی مزرعه نو

نام درس:

جامعه شناسی جنایی

بهمن ماه87

فهرست

عنوان صفحه

چکیده:.......................................................................................................................4

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 5

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف 6

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم) 6

1- اختلالات روانی و شخصیتی 7

2- اختلالات جنسی 8

2-1- اختلال عملکرد جنسی 9

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا) 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11

1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه 12

1-1- الکل 12

1-2- نقش رسانه‌ها 13

2- مشکلات اقتصادی و فقر 15

3- خانواده 17

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی 20

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی 20

1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی 21

2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج 22

3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24

گفتار دوم: پیشگیری وضعی 26

1- محافظت از آماجهای جرم 26

2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا 27

3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده 29

فهرست منابع 30

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

بدون ریشه‌یابی عامل وقوع جرم، نمی‌توان انتظار دست‌یابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت.