فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت بررسی انتقال حرارت و جرم در مبدل های حرارتی غیر همسو.PPT

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت بررسی انتقال حرارت و جرم در مبدل های حرارتی غیر همسو.PPT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت بررسی انتقال حرارت و جرم در مبدل های حرارتی غیر همسو.PPT


پاورپوینت بررسی انتقال حرارت و جرم در مبدل های حرارتی غیر همسو.PPT

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 18 صفحه

بررسی انتقال حرارت و جرم در مبدل های حرارتی غیر همسو مبدل های حرارتی وسایلی هستند که تبادل حرارت بین دو سیال در دمای متفاوت را آسان می کنند بیشتر مبدل ها را می توان با توجه به آرایش شارش شاره در درون مبدل دسته بندی کرد که دو نوع متداول در شکل زیر نمایش داده شده است برج های خنک کن نیز نوعی مبدل حرارتی می باشند برج های خنک کن به دو دسته خشک و تر تقسیم می شوند در برج های خنک کن تر آب حاوی گرما در معرض تماس مستقیم جریان هوا قرار می گیرد با در تماس قرار گرفتن آب و هوا به دو دلیل آب شروع به کاهش دما می نماید اول اختلاف دمای آب و هواو دوم تبخیر بخشی از آب .
به منظور افزایش سطح تماس هوا و آب در داخل برج از شبکه هایی به نام پرکن (پکینگ) استفاده می شود برج های خنک کن مکانیکی: به دو دسته مکنده (ایندیوس) که فن در بالای برج قرار دارد و دمنده (فورث) که فن در پایین برج قرار دارد تقسیم می شود عمدتا برج های خنک کن را در دو طرح برج با جریان عرضی و برج با جریان متقابل مانند شکل زیر بنا می کنند برج با جریان عرضی برج با جریان متقابل عملیات انتقال جرم به وسیله انتقال یک ماده به داخل ماده دیگر در مقیاس مولکولی مشخص می شوند قانون نفوذ فیک: دو گاز که توسط یک دیواره نازک از یکدیگر جدا شده اند را در نظر بگیرید وقتی دیواره برداشته شود دو گاز تا رسیدن به تعادل به درون یکدیگر نفوذ می کنند معادلات اندازه حرکت، انرژی و غلظت به صورت زیر می باشد: α/ν =Pr ν/D = Sc α/D =Le وقتی انتقال حرارت و جرم به طور همزمان روی دهد بین ضریب انتقال جرم و حرارت رابطه زیر بر قرار است موازنه جرم و انرژی در برج های خنک کن تر: می توان یک میانگین لگاریتمی دما چنین تعریف کرد: روش دوم با استفاده از روش عددی Techebycheff مقدار(Hs-Ha)دردمایtw1+0.1(tw2-tw1) : مقدار(Hs-Ha)دردمای tw1+0.4(tw2-tw1): مقدار(Hs-Ha)دردمایtw2+0.4(tw2-tw1) : مقدار(Hs-Ha)دردمایtw2+0.1(tw2-tw1) : جمع آوری تحقیقات اخیر در مورد انتقال جرم بر حسب عدد رینولدز، که نشان می دهد با افزایش عدد رینولدز، ضریب انتقال جرم افزایش می یابد گشایشی و میسندن بر روی 7نوع پرکن مختلف آزمایش انجام دادند که نتایج زیر بدست آمد لمواری و همکاران برای دو نوع جریان و در 3 دمای مختلف مشخصه برج را بر حسب دبی آب به هوا بدست آوردند: :BDR :BDR PR: با تشکر از توجه شما پایان .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت بررسی انتقال حرارت و جرم در مبدل های حرارتی غیر همسو.PPT

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

اختصاصی از فایل هلپ خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.

از نظر جرم شناسی تکرار جرم حالت بزهکاری است که پس از یک رفتار مجرمانه دیگر بابه انجام جرم دیگری دست میزند همانگونه که ملاحظه میشود در این تعریف وجود یک محکومیت قطعی شرط تحقق معنای تکرار جرم نیست باوجود این نباید گمان برد که وجود یک محکومیت قطعی که در حقوق جزا یک شرط وپایه اساسی برای تحقق تکرار جرم است از نظر علمی وجرم شناسی هیچ ارزشی ندارد بسیاری از جرم شناسان برای این شرط قانونی ارزش علمی ویژه ای قائل هستند1زیرا ممکن است بزهکاری پیاپی مرتکب جرم شود این امر احتمالا نمایشگر یک حالت خطرناک در این بزهکار است اما خطر وهم رسوائی در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی مرتکب تکرار جرم شده است خیلی بیشتر نمایان میشود در اینجا بزهکار قبلا مرتکب جرمی شده وبدین سبب مورد پی گیری قرار گرفته ،بکلانتری ودادسرا کشیده شد ودر دادگاه به مجازات محکوم گردیده به زندان رفته اماپس از آزادی از زندان دیگر بار رفتار ضد اجتماعی خویش را از سرگرفته است،پر پیدااست که در این مورد خطر بیشتری وجود دارد زیرا در مورد نخست که بزهکار مرتکب جرمهای متعدد گردیده ولی مورد پی گیری قرار نگرفته است ممکن است تصور نمود که این شخص از وصف ضد اجتماعی رفتارهای خویش واز واکنش جامعه در برابر این رفتارها هیچ آگاهی ندارد اما چنین تصوری در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی واقامت در زندان مرتکب جرم میشود وجود ندارد.ارتکاب جرم پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه نمایشگر این واقعیت است که این بزهکار در رفتار ضد اجتماعی خویش کامملا مصمم وپا برجاست ودیگر نباید این تکرار جرم را شوخی ودست کم گرفت زیرا این شخص باوجود تحمل یک مجازا وآگاهی از سیستم کیفری درارتکاب مجدد جرم درنگ نکرده است بدین جهات تکرار جرم وبویژه پس ازوجود یک محکومیمت قطعی یکی از مسائل بسیار پراهمیت درجرم شناسی است اساسا موضوع دانش جرم شناسی وبررسی این موضوع است که چرا باوجود سیستم کیفری ومجازات پاره ای افراد برفتارهای مجرمانه دست میزنند واین مجازات هائی که درقانون جزا پیش بینی شده اند نمیتوانند هیچ هراسیدردل آنان برانگیزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئی دیگر تکرارجرم پس ازیک محکومیمت قطعی نشانه ناکامی وشکست سیستم کیفری واداره زندان دراصلاح بزهکار است خوداز اینروست که تکرار جزم درجرم شناسی ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسی قرارگرفته است یکی از مسائلی که درپژوهشهای علمی درمورد تکرارجرم پیش آمده این است که آیا بین تکرارجرم وسن رابطه ای هست یا خیر؟ درچه سنی وچه دوره ای ازعمر خطر تکرارجرم ازسوی بزهکار بیشتر است دراین مورد پژوهشهای آماری فراوان وجوددارند که به نقل پاره ای از آنها میپردازیم پرسش دیگری نیز بمناسبت این بررسی پیش میآید وآن اینکه آیا بین بزهکاری کودکان وبزهکاری بعدت درنزد بزرگسالان رابطه ای هست یا خیر.

1- رابطه سن وتکرارجرم

بطورکلی ثابت شده است که فعالیت های مجرمانه درسن های 18 تا 25 سالگی بسیار شدید است واین شدت کم وبیش تاسن 30 سالگی ادامه دارد از30 سالگی ببعد فعالیتهای ضد اجتماعی کم وکمتر میشوند ودرسن 40 سالگی این فعالیت متوقف میگردد ارتکاب بزه پس از40 سالگی امری بیش وکم استثنائی است 1

این قاعده کلی درمورد تکرار جرم هم صادق است خطر تکرار جرم درسنهمای جوانی یعی20 تا30 سالگی وشاید 35 سالگی بسیار زیاد است بزهکارانی که دراین دوره از سن مرتکب جرم میشوند احتمال اینکه پس از رهائی اززندان رفتار ضد اجتماعی خویش را تکراروبازهم تکرار نمایند بسیار زیاد است اما بتدریج که بزهکاردرزمان پیش میرود خطر تکرار جرم دروی کمتر میشود ولی این خطر کم وبیش تا40 سالگی وجوددارد خطر تکرار جرم از40 سالگی به بعد تقریبا ازبین میرود بزهکارانی که باین سن رسیده اند احتمال اینکه پس اززهائی اززندان مرتکب تکرارجرم شوند بسیار کم است پژوهشهای آماری درمورد سن بزهکاران بعادت وحرفه ای نشان داده اند که بیشتراین بزهکاران 25تا35 ساله وکمی ازآنان 35تا40 ساله میباشند چنین بود قاعده تقریبا کلی درمورد رابطه سن وتکرار جرم آمارهائی دراینمورد از کشوربلژیک – فرانسه- انگلستان – کانادا دراختیار ماست ونتیجه همه این پژوهشهای آماری تقریبا یکی است به نقل این آمارها میپردازیم که دربررسی این آمارها رابطه بین تکرار جرم وسن بیشتر وبهتر آشکارمیشود.

درکانادا آقای کرمیه ( Mr .B.Cormiet) 176 نفربزهکار را مورد یک مطالعه وبررسی علمی قرارداده است این گروه مورد آزمایش ازبین بزهکارانی انتخاب شده اند که تا20 سالگی دارای رفتار اجتماعی پسندیده ای بوده وبعد از رسیدن به 20 سالگی برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند ازنظر رابطه بین سن وتکرار جرم این 176نفر بین گروههای مختلف تقسیم شده ونتایج زیر در این بررسی آماری بدست آمده است1.


دانلود با لینک مستقیم


خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

بررسی دینامیکی سیستم جرم و فنر سه‌تایی همراه با کد متلب به روش رانگ کوتای مرتبه ی 4

اختصاصی از فایل هلپ بررسی دینامیکی سیستم جرم و فنر سه‌تایی همراه با کد متلب به روش رانگ کوتای مرتبه ی 4 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی دینامیکی سیستم جرم و فنر سه‌تایی همراه با کد متلب به روش رانگ کوتای مرتبه ی 4


 بررسی دینامیکی سیستم جرم و فنر سه‌تایی همراه با کد متلب به روش رانگ کوتای مرتبه ی 4

در این پروژه کد متلب برای بررسی سیستم جرم و فنر سه‌تایی که در مدل‌سازی بسیاری از سیستم­ها از قبیل یاتاقان­ها ظاهر می­شوند می­پردازیم که بررسی و مطالعه­ی آن می­تواند برای دانشجویان علاقه­مند به یادگیری Matlab بسیار مفید باشد، در این پروژه ابتدا معادلات حرکت به‌دست‌آمده و سپس دستگاه معادلات به روش رانگ کوتا حل خواهد شد ، برنامه مجموعاً از چهار فایل تشکیل‌شده، دو فایل اکسل که ورودی­ها و خروجی­ها را در برمی‌گیرد و یک فایل کد فانکشن dynamic که شامل معادلات حرکت می­باشد و فایل دیگر dynamicS که فایل اصلی می­باشد و به حل معادلات و رسم نمودار آن‌ها می­پردازد. و یک فایل ورد نیز جهت توضیح نحوه ی استفاده از کد برای شما ارسال می شود.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی دینامیکی سیستم جرم و فنر سه‌تایی همراه با کد متلب به روش رانگ کوتای مرتبه ی 4

رابطه مفهوم گناه و جرم

اختصاصی از فایل هلپ رابطه مفهوم گناه و جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»

چکیدهدر سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.

رابطه گناه و مجازات در اسلام و حکومت اسلامى ایران

 

گناه وزن مهمى در شکل گیرى و تداوم ادیان دارد. در جستجوى ریشه هاى مذهب به ناتوانى بشر در مقابله با نیروهاى طبیعت انگشت گذاشته اند. فروید آن را حاصل ترس بشر مىداند. انسان اولیه پدیده هایى را که قادر به توضیح آنها نبود، مانند پیچش طوفان در میان برگها، به اجنه و ارواح نسبت می داد. مذهب با آداب و آئین هایش وسیله اى می شدند در خدمت دفاع انسان در مقابل ترس.

اینها مىتوانند دﻻیل باور انسان را به قدرت هاى ماورا طبیعى توضیح دهند اما براى توضیح ادیان که خود را موظف به تحمیل خویش بر مردم و ارشاد آنها مىبینند، کفایت نمىکنند. دین از طریق واسطه هائی بر ترس وناتوانى بشر تکیه دارد. یکى از این واسطه ها موضوع گناه در دین است. ادیان سعى مىکنند ناتوانىهاى بشر را به گناه او نسبت دهند تا بشر همیشه مدیون خدا باشد و خود را در مقابل خدا و رسوﻻن چون بنده احساس کند. داستان آدم و حوا، پدید آمدن انسان را بر روى زمین به گناه آنها نسبت مىدهد. یعنى گناه امرى ازلی ابدى و ضمنا جبرى است و ادیان و رسوﻻن هم که وظیفه دارند انسانها را به توبه از گناه وادارند نمىتوانند مانع گناه بشرى شوند. بدون گناه در روى زمین، ادیان معناى خود را از دست مى دهند. قوم موسى در جستجوى سرزمین موعود غرق در گناه شد. به عیش و عشرت و پرستش گوسفند پرداخت تا ده فرمان موسى از کوه نازل شود. مسیح به صلیب کشیده شده، آذین کلیساها و عبادتگاهها است تا حس گناه بشرى را در قلبها زنده نگه دارد. و سرانجام اسلام چنان گستردگى به گناهان مىدهد تا جائیکه مسلمانان لحظه اى از گناه و عذاب آخرت در امان نباشند. گناه و توبه بار بزرگى در قران دارند و جا به جا تکرار مىشوند.

فروید هم به رابطه مذهب و گناه پرداخته است. او معتقد است که تمام مذاهب در صدد پاسخگوئى به احساس گناه هستند. احساس گناه در مقابل پدران نخستین. فروید در وجود عیسى مسیح راه و تلاشى مى بیند براى تسکین آگاهى به گناه. مسیح خود را قربانى می کند تا بدین وسیله انسانها را از "گناه موروثى" نجات دهد.

اما گناه چیست؟ گناه بار مذهبى دارد و متفاوت است از کلمه تقصیر و نیز متفاوت است از مفهوم »عذاب وجدان«، که هر دو لزوما بار مذهبى ندارند. در یک مفهوم عام مى توانیم گناه را زیر پا گذاشتن قوانین خدائى و دینى بدانیم. اوامرى که ادیان نهى و ممنوع کرده اند بسته به زمان و مکان آنها متفاوت است و مىتوان براى هر یک از آنها عوامل تاریخى، اجتماعى و سیاسى جست. بهر حال این ممنوعه ها واسطه هائى هستند براى اطاعت بندگان. و سرپیچى از آنها مقابله با قدرت خدائى تلقى می شود.

در جوامعى که عصر روشنگرى و اصلاحات را پشت سر گذاشته اند، بین نهادهاى مذهب و سایر نهادهاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى مرزى به وجود آمده است. گناه به وجدان افراد واگذار شده و از بار آن کاسته شده است. ضمنا در این جوامع درک از گناه هم تغییر کرده است. و بسیارى از اعمال و افکارى که سابقا گناهان کبیره بودند و به خاطر آنها انسانها را به قتل گاهها مىبردند، دیگر نه تنها گناه به حساب نمىآیند، بلکه امورى صرفا خصوصى تلقى مىشوند. در کشور ما نه تنها هنوز گناه و احساس گناه حضورى زنده و نقش- آفرین در رفتار و شخصیت انسانها دارد، از این فراتر گناه وارد مقوله جرم شده و شدیدترین مجازاتهاى این زمینى را در پى دارد.

گناه در اسلام تنها به عمل خلاف احکام دینى اطﻼق نمىشود. اندیشیدن به گناه یا اندیشه اى خلاف این احکام هم عین گناه است. و این یکى از تفاوتهاى گناه با جرم است. جرم، که مفهومى حقوقى است با استقلال امر قضاوت از مذهب تعریفى مشخص یافت. و این یکى از دستاورد هاى اصلاحات دینى در اروپا بود. در قضاوت مبتنى بر مذهب جرم و گناه یکى مىشوند. از یک طرف گرایش ها و اعمالی که به مقوله جرم سیاسى مربوط مىشوند با ظرف گناه سنجیده مىشوند و هر نوع دگراندیشى و مخالفت با حکومتى که خود را نماینده اسلام مىداند، به کفر، الحاد و ارتداد نسبت داده مىشود. از طرف دیگر طفره رفتن از اخلاق خشک و مقدس مذهبى وارد جرمهاى مذهبى شده و با مجازاتهاى سخت این زمینى و نفرین آخرت پاسخ داده مىشود. تعالیم قران نه تنها در ایجاد حس گناه در مسلمانان ، بلکه همچنین در نسبت دادن کفر و الحاد به ﻻدینان و به کسانى که به مذهبى دیگر وفادارند، نقش بزرگى دارد تا وسیله اى شود براى ارعاب غیرمسلمان و تحمیل اسلام. گسترش جغرافیایى اسلام با چنین القائاتى میسر شد. در احادیث و رساله ها دیگر نه موضوع گسترش اسلام، که این با جنگها تامین شده بود، بلکه تثبیت آن در میان بود. و این با القاى حس گناه و از طریق ایجاد یک سلسله اخلاقیات خشک و بسته میسر مىشد.

ممنوعیت و محرومیت بر امیال جنسى بیشترین سهم را در این میان دارد. درست است که اسلام در مقایسه با مسیحیت ارضاى نیازهاى جنسى را عملی زشت و تنها براى تولید نسل نمىداند با این همه بیشترین و سختترین مجازاتها را در همین ارتباط دارد. اول اینکه حق بهره ورى از لذت جنسى تنها براى مردان است و دوم اینکه آداب و قوانینى ریز و گسترده براى این ارتباط نوشته شده است که حتى براى مومن ترین مسلمان هم پایبندى کامل به آنها ممکن نیست. مثل قوانین مربوط به پوشش، گناه ناشى از نگاه به جنس دیگر، یا ناشی از خود ارضائى، همجنس گرائى و غیره. حتى اندیشیدن و خیالپرورى در باره اینها هم گناه است. به این ترتیب یک مسلمان در هیچ لحظه اى برى از گناه نیست.

توبه، که در ارتباط با گناه معنا مىیابد، جایگاه بزرگى در قران و احادیث دار. در قران توبه در دو حالت به کار رفته است. حالت اول پروسه اى براى برائت از گناه است. یعنى از کسانى انتظار مىرود که قوانین اسلامى را زیر پا گذاشته باشند. در اینجا جنبه کیفرى از آن در نظر است و زندان و مجازات هم باید وسیله اى باشد براى به توبه واداشتن گناهکار. اما حالت دوم در توبه جنبه همگانى بودن آن است. حتى مومنین هم به توبه فراخوانده مىشوند. و توبه کنندگان جایگاهى ویژه در نزد خدا دارند. یعنى می شود چنین استنباط کرد که همه، حتى مومنین هم، گناهکارند و نیاز به توبه دارند. توبه باید پروسه اى دائمى باشد در زندگى انسانها بر بستر عذاب روحى و حس حقارت ناشى از حس گناه. کارکرد توبه فراهم ساختن رابطه بندگى و اطاعت مطلق از خدا و اسلام است. القاى حس گناه نقش معجزه گرى در وابسته ساختن انسانها به ایدئولوژى مذهبى دارد. ابتدا باید شخص باور کند که گناهکار است تا براى پاک شدن از آن بىچون و چرا تسلیم ارشادات رهبران مذهبى شود.

من در زندان دیدم که چگونه می شود گناهان عالم را بر دوشهای نحیف یک نوجوان بار کرد. زندان جایى است که رژیم ها بی واسطه و با دغدغه کمتر مىتوانند سیستم نفوذ بر روان و دستکارى در شخصیت و رفتار انسانها را پیاده کنند. به زندانى القا مىشد که در گذشته آدمى فاسد و اسیر هواهاى نفسانى بوده و عمل او ــ گو خواندن کتاب یا اعﻼمیه باشد ــ جنایت بوده است. ابزارشان شکنجه، تبلیغات و برنامه هاى "ارشادى" بود با استفاده از شیوه تکرار. و مجازات هم به این ترتیب با گناه پیوند مىخورد. از یک طرف ایجاد حس گناه و عذاب روحى، ارعاب و مجازات روانى زندانى را به دنبال داشت و از طرف دیگر مخالفت و مقابله با جمهورى اسلامى، که یک مقوله سیاسى است با ابزار گناه سنجیده مىشد و با مجازاتهاى اسلامى پاسخ داده مىشد.

زندان آیینه نظام سیاسى و اجتماعى یک جامعه است. باوراندن گناه، ارعاب و مجازات روانى و مسخ انسانها که در زندان بىهیچ ملاحظه اى صورت مىگیرد، در سطح جامعه هم اجرا مىشود. رابطه گناه و مجازات در این نظام دو جنبه به خود مىگیرد: رابطه خود گناه با مجازات و رابطه احساس گناه با مجازات

وقتی گناه وارد مقوله "جرم" مىشود، به دنبال خود با مجازات پیوند می خورد. جرم و مجازات مفاهیم حقوقى هستند. در یک تعریف کلی جرم مواردى را شامل مىشود که در آن خسارتى به فرد یا جامعه وارد آید یا مسئله امنیت و نظایر آن در میان باشد. به عبارتى جرم با ضربه زدن به منفعت فرد یا جامعه سنجیده مىشود. جرم مستقل از بار مذهبى و گناه است. در حالیکه گناه به مذهب و میزان وفادارى فرد به آن بستگى دارد. به بیان دیگر رابطه اى است بین فرد مومن و خدا. یکى از دستاوردهاى روشنگرى در اروپا این بود که نهاد کلیسا و نمایندگان آن را از مجازات گناه محروم ساخت و این امر را به خدا واگذاشت.

در دنیاى اسلام، حداقل در ایران امروزى، استقلال بین دستگاه قضایى و مذهب وجود ندارد. قضاوت و کیفر به نام اسلام صورت مىگیرد. گناه، که به حوزه خصوصى آدمها برمىگردد، جرم مىشود. مثلا رابطه خارج از حوزه زناشوئى، همجنس گرائى، نوشیدن مشروبات الکلی، اروتیسم در هنر و ادبیات و موارد دیگر جنایت محسوب مىشوند در حالیکه بسیار جنایات و رفتارهایى که موازین حقوق بشر جهانى جرم بودن آنها را تائید مىکند، مثل تجاوز به دختربچه، آزار رساندن به زن از طرف مردان خانواده، در چارچوب حق مرد در امور زناشوئى تلقى مىشود. و همچنین عقیده یا نوشته اى تردید برانگیز در وجود خدا، مذهب و یا مبارزه علیه جمهورى اسلامى با مفاهیم برآمده از قران و بسط داده شده در کتب فقها، نظیر الحاد، کفر، شرک، محاربه با خدا و .. سنجیده مىشود. حتى قانون مطبوعات هم از این مقوﻻت جدا نیست. ماده ۶۲ قانون مطبوعات مصوب 1361 هرگونه اهانت به مقدسات را همسنگ ارتداد مىداند. و در کیفر و مجازات ارتداد و نظایر آن جنایاتى مثل شکنجه، قطع عضوى از بدن و غیره، عدالت اسلامى نامیده مىشوند.

اما باورى که گناه را وارد حوزه اجتماعى و سیاسى مى کند و بر این اساس حق و وظیفه خویش مىداند که در زندگى خصوصى افراد مداخله کند، محدود به قوانین جمهورى اسﻼمى نیست. این باور در فرهنگ ما هم حضور دارد. زن زناکار را فاسد و قابل مجازات مىدانیم. بىدین را کافر مىگوئیم و در طرد او جاى تردید نمى بینیم. حتى در زبان روزمره ما هم مفاهیم "جرم" و "گناه" استقلال ﻻزم را از همدیگر ندارند و گاه یکسان گرفته مىشوند. مىگوئیم "فلانى که گناهى نکرده که سزاوار مجازات باشد" یا مثلا او بىگناه اعدام شد .

من بر این باور نیستم که جمهورى اسلامى آیینه تمام نماى فرهنگ جامعه است. اما از جهاتى فرهنگ و بینش های ما هنوز پیوندهای خود را با نگرش مبتنی بر قوانین قصاص نبریده است. مثلا آیا هنوز مجازات زن زناکار با مرگ یا گرسنگى دادن، و یا در ملایم ترین حالت با منزوى ساختن بىرحمانه وى به عنوان دفاع از ناموس ، چه بسا که ارزشى مثبت تلقى نمىشود؟ اینها هیچ گاه در فرهنگ ما مورد تردید جدى قرار نگرفته است. گرچه خشونت موجود در قوانین قصاص مورد پذیرش بخشهاى بزرگى از جامعه نیست و سکوت در برابر آن در وهله اول ناشى از فضاى ارعاب وسرکوب است، با این وجود هنوز زمینه هائى که به این جنایتها امکان تحقق مىدهد، تا حدودى دست نخورده باقى مانده است. چرا که "گناه" نه تنها هنوز کارکردى قوى دارد، بلکه وارد شدن آن در مقوله "جرم" کمتر تردید کسى را برمىانگیزد. آیا منزوى ساختن زن و مردى که از قوانین اخلاقى پا فراتر گذاشته و به اصطﻼح "گناه" کرده اند، همسوئى و همراهى با مجریان مجازاتهاى نظیر سنگسار نیست؟ و همینطور آیا پیشداورى و منزوى ساختن مذاهب دیگر به دنبال خود بىتفاوتى در مقابل سرکوب آنها را به دنبال ندارد؟ این مسئله به ویژه در قبال کشتار بهائىها و کمونیستها صدق مىکند. با "کافر" دانستن آنها کشتارشان توجیه مىشود نه تنها براى حکومتیان، بلکه در همه ذهن هاى بىچون و چرا.

وقتى "گناه" قابل مجازات مىشود، اشکال آن هم در دین جستجو مىشود. با مجازات هائى چون سنگسار، زدن تازیانه، درآوردن چشم از حدقه و قطع اعضاى بدن آشنا هستیم. اما اشکال مجازات هاى اسلامى محدود به اینها نیست. کتب فقهى دست قاضى و حاکم را در تعیین این اشکال باز گذاشته اند. مثلا تحریرالوسیله در کیفر عمل لواط آمده است “حاکم در کیفیت کشتن او اختیار دارد که یا با شمشیر گردن او را بزند، و یا دست و پایش را ببندد و از جاى بلندى مانند کوه به پایین بیندازد، و یا اینکه او را پاى دیوار قرار دهد و دیوار را به روى او خراب کند.” از مثله کردن هم سند بسیار داریم. نزدیک ترین سند از نظر زمانى مربوط است به 150 سال پیش. در سال 1285 سران بابى به مرگى طوﻻنى و پردرد محکوم شدند در ملا عام. ابتدا آنها را در کوچه و بازار گرداندند. مردم در مسیر راه به طرف آنها سنگ پرتاب مىکردند سپس آنها را به طرف شاه عبدالعظیم، جائى که مجازات نهائى باید به مرحله اجرا درمى آمد، بردند. در آنجا بدنشان را شمع آجین کردند یعنى در بدنشان حفره هائى ایجاد کرده و در آنها شمعهاى روشن قرار دادند و دست آخر با چهار تکه کردن بدنشان آنها را کشتند. علماى آن زمان با فتواهاى خود چنین مرگى را شرعى کردند.

همه این مجازاتها در دو نکته مشترک هستند: اول ایجاد رنج و درد در جسم و روان قربانى تا نهایت تصور آدمى، دوم اجراى آن در ملاعام. در این گونه مجازاتها مرگ هم باید با درد توام باشد. در ایران تحت حکومت جمهورى اسلامى بسیارى از احکام مرگ با تازیانه همراه است. حال پرسش این است چرا براى حاکمان و قاضیان تنها مرگ متهم کفایت نمىکند؟ و بعد آنگونه که ادعا مىکنند آیا مجازات براى اجراى عدالت یا به قصد بازدارندگى از شیوع جنایت هاى بعدى نیست؟ (البته به فرض اینکه متهم مرتکب قتل یا جنایت شده باشد) اگر هدف این است پس چرا کیفر خود در وحشىگرى و درنده خوئى از جرم پیشى مىگیرد؟

آرى واقعیت این است که جنایتى که در این گونه مجازاتها صورت مىگیرد نه تنها به مراتب از خود جرم خشن تر است بلکه با خونسردى، در آگاهى کامل، بدون ندامت و پشیمانى و مهمتر از اینها با آئینهاى خاصى همراه مىشود. در ایران این آئینها رنگ مذهبى به خود مىگیرند. شدت مجازات هم دقیقا با مذهب ارتباط دارد. این گونه مجازاتها باید یادآور تصورى باشد که در قران و دیگر کتب فقهى از جهنم وجود دارد. نه تنها »گناهکار« به شیوه شبه جهنمى مکافات مىشود، بلکه همچنین این مجازاتها، که در ملاعام و همراه با آئین هاى مذهبى به اجرا درمىآید، این کارکرد را نیز دارند که جهنم را به مردم یادآورى کنند. این مجازات ها با رنجى طوﻻنى و کشدار همراه هستند. جهنم هم با ابدى بودن دردش مشخص مىشود. آیا سنگسار، دوزخ را که عذاب ابدى جسم است، یادآورى نمىکند؟

نکته قابل توجه دیگر در رابطه با اینگونه مجازات ها این است که روح نهفته در آن انتقام است. میشل فوکو در کتاب »مراقبت و تنبیه«، پس از نشان دادن مجازات هاى سده 17 و 18 در اروپا، که با عذاب شدید جسمى همراه بود، مىنویسد: "مجازات شیوه انتقام گیرى بود: هم شخصى و هم عمومى. چون نیروى جسمى، سیاسى شاه به نوعى در قانون حضور داشت. قانون صرفا تمایل به منع کردن نداشت، بلکه مایل بود با تنبیه کسانى که ممنوعیت هایش را زیر پا گذاشته اند از تحقیر اقتدارش انتقام بگیرد."

اگر تخلف از قوانین شاه تحقیر اقتدار اوست، "گناه"، یعنى زیرپاگذاشتن قوانین الهى، هم به نوعى تحقیر اقتدار خداست. پس مجازات انتقام خدا تلقى مىشود. در کیفر "گناه"، مثل زنا و لواط، مسئله انتقام گیرى شخصى در میان نیست چون در این موارد شاکى خصوصى وجود ندارد. پس آنچه که در میان است کیفرخواست الهى و انتقام خدائى است. مجازات هم باید اثبات قدرت خدا باشد.

در ادامه به جنبه دیگرى از رابطه بین گناه و مجازات مىپردازم. این بار نه خود گناه، بلکه احساس گناه و رابطه آن با مجازات مورد بررسى قرار مىگیرد. القاى احساس گناه، خود یکى از شیوه هاى مجازات است. در زندان هاى جمهورى اسلامى بود که من تاثیرات ویرانگر احساس گناه را بر روان و شخصیت شناختم. براى تغییر رفتار و شخصیت زندانى ها ابتدا به آنها القا مىکردند که آدم هاى پست و گناهکارى هستند. توبه بعد از تحمیل این باور میسر مىشد. توبه دو پروسه در هم تنیده را شامل مىشد: ابتدا آگاهى به گناه، که باید با درد و عذاب سخت روحى توام مىشد و سپس جبران آن. براى "جبران گناه" عده اى از توابها را به چه جنایتهائى واداشتند!

حال مسئله را فراتر از دیوارهاى زندان و در حصار جامعه ببینیم. نه تنها در خانواده هاى شدیدا مذهبى، بلکه در بسیارى از خانواده هایى هم که سختگیرى زیادى نسبت به مذهب ندارند، افراد از همان ابتداى زندگىشان با ممنوعه ها و گناه ها آشنا مىشوند. بایدها و نبایدها. قصه هائى که براى کودکان نقل مىشود، از جمله افسانه هاى مذهبى را در بر مى گیرد که در آن عذابهاى زمینى و دوزخى به تصویر کشیده شده اند. اما بسیارى از این ممنوعه ها و گناهان چیزى نیستند جز امیال و نیازهاى طبیعى بشرى و گریزناپذیر. پس کودک هرچه بزرگتر مىشود، خود را در تار عنکبوتى وسوسه ها و چهره حقیقى زندگى مىیابد که مىگویند گناه است. امیال جنسى به ویژه نقش بزرگى در ایجاد احساس گناه دارند. اما تنها نهاد خانواده نیست که عضو خویش را »گناهکار« بار مى آورد. نهادهاى دیگر هم، از جمله نهاد آموزش و پرورش، با تاکید بىرویه بر اخلاق در این امر سهیم اند. در جمهورى اسلامى نهادهاى سیاسى احساس گناه را سازماندهى می کنند.

از نظر روانشناسى احساس گناه چیست؟ احساس گناه در ناخودآگاه شکل مىگیرد و بر طبق تعبیر فروید برآمدى است از "او" و "من ’ برتر". او" نماینده غرایز و "من ’ برتر" بیان فرهنگ و ارزشهاى اجتماعى است. "من"حاصل کشاکشهاى این دو است. و عقده ها از همین کشاکش ها شکل مى گیرد. البته فروید در این جا احساس گناه را نه فقط از جنبه مذهب، بلکه با تعبیرى عام تر از آن در نظر


دانلود با لینک مستقیم


رابطه مفهوم گناه و جرم

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

اختصاصی از فایل هلپ ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 87

 

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در


دانلود با لینک مستقیم


ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص