فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

فروشنده : آقای / خانم ............................ فرزند :.................... بشناسنامه شماره ............. صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی .................................. ساکن ................... .............. ........................... ....................................... ................ ....................

خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ................ ساکن ......................... ...................... .................................. ................ ................ ......................

مورد معامله : تمامی ششدانگ ........... .................. به پلاک و شماره ..................... فرعی از ........................ اصلی واقع در بخش .................... به مساحت ....................... متر مربع با جمیع متعلقات / مختصات / مشاعات و لواحق آن ثبت شده در صفحه ....... دفتر...... تحت شماره .................. با حفظ سند رهنی .................... همین دفترخانه وبا امتیازات و اشتراکات و انشعابات آب ، برق و گاز متصله و منصوبه در مورد معامله بدون استثناء چیزی که از هر جهت به رؤیت کامل خریدار رسید و از کمیت و کیفیت آن آگاه گردیده و کاملاً واقف و بصیر و خبیر هستند . متعامل و خریدار این سند ، با قبول کلیه شرایط ومندرجات سند رهنی فوق الذکر و تعهد به پرداخت کلیه اقساط بانک تا آخرین قسط و اطلاع نسبت به این موضوع که در صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه ، بانک حق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکور را خواهد داشت ، ذیل سند و دفتر مربوطه را امضاء نموده ، علاوه آنکه خریدار اقرار نمود که از تاریخ تنظیم سند رهنی و این سند هیچ گونه تغییری در وضعیت اعیانی پلاک مورد وثیقه بوکود نیامده و نیاورده و باقراره و وضعیت اعیانی مورد وثیقه برابر پایان کار شماره ........................... می باشد ، بنابر این در صورت احراز هرگونه تخلفی در پایان کار اخذ شده ، خریدار مکلف به پرداخت عوارض و جرائم متعلقه خواهد بود و به هر حال طبق مندرجات سند رهنی مسبوق الذکر پلاک و ملک مورد وثیقه بدون استثنا چیزی در رهن بانک قرار دارد . محدوده و حدود و مشخصات مورد معامله برابر سند مالکیت چاپی شماره ...................................... می باشد و منافع مورد معامله حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است .  

بهاء و قیمت مورد معامله : مبلغ ................................. ریال وجه رایج که تمامی آن نقداً تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است. به اقرارهما اسقاط کافه ی خیارات متصوره تحت هر اسم و به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد .  خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نمود و با اطلاع از مفاد بخش نامه 130/10 – 14/1/58 سازمان ثبت اسناد ، اقدام به انجام معامله نمود و فروشنده ضمن تعهد کشف فساد در مورد معامله به مدت ده سال و پذیرفتن مسئولیت های مترتبه و طرفین با علم و اطلاع کامل به مستحقٌ للغیر نبودن و بلامعارض بودن مورد معامله و قبول مسئولیت ....................
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

تحقیق در مورد رهن همراه با اجاره

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد رهن همراه با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد رهن همراه با اجاره


تحقیق در مورد رهن همراه با اجاره

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:5

 

  

 فهرست مطالب

 میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که‏یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط‏جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنین قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست ((
۵))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((۶))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((
۷)) انگیزش) یا تقابل ((۸))از هردو طرف ثابت است و صرف این‏که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ‏ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ‏ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت‏ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک‏نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع‏قرض منفعت دار بدانیم.» این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)موثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت‏خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى‏تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین‏بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه‏موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده‏باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد رهن همراه با اجاره

مقاله رهن با اجاره

اختصاصی از فایل هلپ مقاله رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رهن با اجاره


مقاله  رهن با اجاره

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:5

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که‏یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط‏جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنین قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست ((
۵))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((۶))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((
۷)) انگیزش) یا تقابل ((۸))از هردو طرف ثابت است و صرف این‏که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ‏ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ‏ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت‏ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک‏نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع‏قرض منفعت دار بدانیم.» این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)موثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت‏خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى‏تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین‏بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.



دانلود با لینک مستقیم


مقاله رهن با اجاره