فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 22 صفحه
هدف اصلی این موافقتنامه عبارت از برقراری شرایط رقابت آزاد در تجارت محصولات کشاورزی است. موافقتنامه کشاورزی دارای سه رکن اساسی است:
(حمایتهای معاف از الزامات کاهشی (جعبه سبز
فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 22صفحه
هدف اصلی این موافقتنامه عبارت از برقراری شرایط رقابت آزاد در تجارت محصولات کشاورزی است. موافقتنامه کشاورزی دارای سه رکن اساسی است:
تعهدات مربوط به حمایت داخلی
حمایت های اخلال آور تجاری ( جعبه زرد)
حمایت های معاف از الزامات کاهشی ( جعبه سبز )
حمایت های مجاز برای کشورهای در حال توسعه
پرداختهای مستقیم تحت برنامه های محدودیت تولید (جعبه آبی)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
با موافقت مجلس شورای اسلامی و براساس بند «ل» تبصره 14 لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1386 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند، حسب مورد نسبت به بیمه کردن آنها از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی به‌طور رایگان، اقدام کند.
به گزارش حیات به نقل از روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بیماران محروم و مستضعف به هنگام بستری شدن در بیمارستان دولتی، به منظور بستری شدن 30 درصد و برای بیماران سرپایی 10 درصد هزینه‌ها را پرداخت خواهند کرد.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی همچنین موظف است براساس ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه، همه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نیستند، به‌طور "رایگان" تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1386 دفترچه بیمه درمان آنها را صادر کرده و تحویل دهد.
به موجب بند «س» تبصره 14 لایحه مذکور و در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مبلغ یک هزار و 516 میلیارد و 800 میلیون ریال برای اجرای "برنامه بیمه اجتماعی" روستاییان و عشایر اختصاص پیدا خواهد کرد.براساس بند «ص» تبصره مذکور، به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجادشده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) را تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش 41 هزار نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی(ره) تأمین میشود.
در بند «ق» این تبصره نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبارات درج شده در لایحه بودجه سال آینده حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی که فاقد هرگونه پوشش بیمه باشند و حق بیمه خادمان ثابت مساجد را با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه، پرداخت کند.
قانون تامین اجتماعی بیگانه با مضمونش
دردنیای مدرن امروز اگرنظامی مبتنی بر سود آوری واستثمار برتولید حاکم نباشد معضلی به نام بیکاری وجود نخواهد داشت تا بیمه اجتماعی و بهره مندی بخشی از انسانهای بیکار جامعه ازآن به عنوان یک خواست روز وحیاتی مطرح شود. امروزه به حدی ثروت موجود است که با تقسیم عادلانه آن بین همه انسانها براساس ا نسان بودن هیچ کس گرسنه، بی سرپناه، بی دارو وامکانات بهداشتی و تحصیلی و رفاهی نمی ماند و ازهمه مهمترهیچ کس مجبورنمی شود بیش ازحد توانش وبیش ازمعیارمورد نیازی کارکند که هم خودرا فرسوده وزود ازکارافتاده کند وهم همنوعان خود را ازچرخه تولید وبه طبع آن ازحق استفاده از ابتدائی ترین امکانات جامعه محروم کند. اما با وجود چنین نظامی درشیوه تولید جهانی، دربسیاری از کشورها درنتیجه مبارزات کارگران درجهت امکان استفاده طبقه کارگربه درجه ای ازتسهیلات وثروتهای ایجاد شده که درانحصارعده قلیلی می باشد، حقوقی بدیهی برای طبقه کارگر ودرنتیجه کل جامعه تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. یکی ازحقوق به رسمیت شناخته شده جوامع غربی ازجانب نظامهای حاکمشان، حق استفاده کلیه افراد جامعه آماده به کارازبیمه تأمین اجتماعی می باشد، این قانون اکنون، هرچند همواره مورد تعرض دولتها وسرمایه داران بوده وسعی داشته اند آنرا لغو ویا کمرنگ کنند، اما به طوراتوماتیک درمورد افراد بالای 18 سال چه زن و چه مرد درصورت بیکاربودن اجرا می شود ودیگرنیاز به اثبات و ارائه مدرک نیست. افراد آماده به کاربا مراجعه به مراکزکاریابی و تأمین اجتماعی، حق استفاده ازبیمه تأمین اجتماعی درصورت عدم ارائه کار مناسب سوی ار گانهای مربوطه دولتی را به راحتی به اثبات میرسانند. درآن جوامع طبقه کارگربه نظام سرمایه داری قبولانده اند که بهای استفاده فرزندان و هم سرنوشتیانشان ازتأمین اجتماعی و داشتن یک زندگی انسانی را درجریان کار وتولید پرداخته اند ونباید بیش ازآن پرداخت کرد. به سرمایه داری تحمیل کرده اند که مادام که عده قلیلی دارند ازثروتهای تولید شده توسط طبقه کاراستفاده می کنند درحالیکه نه تنها ازفرزندان بستگان و هم طبقه ای های کارگران نیستند، بلکه آدمهای بیکاره و مفت خوری هستند که کارگران رابه بند استثمار وسوء استفاده برای خود کشیده اند، باید این جمعیتهای بزرگ هم خون و هم طبقه ای خودشان هم ازنعمات موجود که حاصل کارو تلاششان میباشد، استفاده کنند.
متأسفانه این موضوع درایران هنوزبه عنوان یک حق تحقق نیافته واستفاده ازتسهیلات بیمه تأمین اجتماعی که بسیارپیش پا افتاده وتحقیرکننده است مستلزم شرایط خاص و ویژه ای است که به خاطراوضاع هرج و مرج وبه اصطلاح هرکس زودتررسید حق با اوست. حتی آنچه راکه دراسناد وکتابهای قانون کارگری است، هر کس و اداره ای محلی به میل خود و به تناسب روابطش با کارفرمایان حوزه رسید گیشان ازعناوین مندرج درقانون کار، تعابیرو تفسیرهایی می کند. براساس یکی ازمواد قانون کار، کارگری می تواند از بیمه تامین اجتماعی استفاده کند که :
1- اگرمتأهل باشد حداقل شش ماه و اگرمجرد باشد حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد
2- با داشتن شرایط ماده 1 حداقل سه ماه سابقه پرداخت حق بیمه به طورمستمردریک کارگاه داشته باشد. 3- با داشتن شرایط 1و2، ازکاراخراج شده باشد و ثابت کند که تقصیرازجانب کارفرما است.
وتازه با گذرازاین فیلترها تا سه ماه بعد ازآخرین جلسه هیئت حل اختلاف اداره کاربا کارفرما یا نماینده او و کارگرکه رأی به سود کارگرداده شود. امکان استفاده ازمقرری بیمه بیکاری معادل80% ازحقوق پایه او حاصل می شود. این شرط وشروط مندرج درقانون استفاده ازبیمه تامین اجتماعی( بیکاری) به حدی مبهم و قابل تفسیراست که ازطرفی اکثریت کارگران را دچارسرگیجه کرده به طوری که هیچگاه اطمینان حاصل نمیکنند که با شرایط آنها امکان استفاده ازبیمه بیکاری
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C ) به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.
با تشکر
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه15
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش اول: اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه
گفتار اول: حقوق فرانسه
الف_ رویه قضایی
گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا
ب_ نظرات مؤلفین
بخش دوم: اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران
گفتاراول: راه حل قضیه در داوری داخلی
الف _ مفهوم وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی در قانون آیین دادرسی مدنی
گفتار دوم: راه حل قضیه در داوری بین المللی
الف _ مفهوم داوری تجاری بین المللی
چکیده
قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد میشود.
این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه میشویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر میکند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.
به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.
این راه حل را قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن را نپذیرفته است.
موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانهای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.
واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقتنامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی
مقدمه
امروزه بسیاری از اختلافهای ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل میشود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلافهای عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق میکنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.
اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمیکند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آنها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمیکند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقتنامه داوری میشود.
یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقتنامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال میکند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقتنامه داوری تسری داد یا موافقتنامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمیشود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟
فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقتنامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال میکند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر میکند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقتنامه داوری را نیز باطل میکند و چون داور نمیتوانسته براساس موافقتنامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.
قانونگذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالیکه قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید میکند (ماده 461).
این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستمهای حقوقی کشورهای بیگانه نشان میدهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی موضوع اینمقاله است که بامطالعه سیستمهای حقوقی بیگانه آن را آغاز میکنیم. پس از بررسی این سیستمها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.
بخش اول: اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق