فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

در ترم آخر دوره کاردانی و آشنا شدن با کنوانسیون حقوق کودک و آگاهی به اینکه کشورهای مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را با نام حقوق به رسمیت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سکنجه های افرادیکه به خود اجازه می دهند تا با پاکترین و معصوم ترین بنده خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و در صورت لزوم محاکمه.

و یا والدینی که به هر طریقی با کودکشان آنگونه که باید و شاید رفتار نمی کنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امکانات مالی کودکشان از حق برخورداری از آموزش و پرورش محروم است و این قوانین تضمیم می نماید که کودک به تمام حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی کمک‌های شایانی می شود و کشورهای عضو کنوانسیونهای حقوق کودک نیز چنین تضمین کرده اند. حال آنکه چگونه، چطور و به چه اندازه به این امر اهمیت داده و عمل می کنند.

این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد که بنا به ضرورت مطالبی در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی که برای نتیجه تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای کلی را بیان نمودیم.

انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد و در آن بیان می شود که برای موضوع انتخابی چه روشی مناسب تر است. و سپس موانع و مشکلات و محدودیتهای روش تحقیق بیان شده است.

در فصل دوم، وضعیت حقوق کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را رب عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان فصل دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها و مشارکتی که می توانند در حمایت از کودک، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.

در فصل سوم، کنوانسیون حقوق کودک و فصل چهارم مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک و در فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.

و در فصل ششم، نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.

 

سؤال اصلی

1-آیا در کتابهای فارسی ابتدایی و راهنمایی از مندرجات کنوانسیون حقوق کودک استفاده شده است؟

2-در کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بندهایی را می توان پیدا کرد که با کنوانسیون تطابق دارد.

فرضیه اصلی

تطابق کنوانسیون حقوق کودک با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی

فرضیه فرعی

1-در کتب فارسی کنوانسیون گنجانده شده است.

2-برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن کاملاً به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند.

3-از طریق آموزش کتب فارسی کودکان نسبت به حقوق خود اطلاعات کسب می‌کنند.

4-مدرسان کتب فارسی، چه حد از کنوانسیون حقوق کودک آگاهی دارند.

5-مدرسان کتب فارسی تا چه حد از مندرجات کنوانسیون در کار خویش لحاظ می‌کنند.

از مهمترین اهدافی که در تهیه و تدوین این پروژه به دنبال آنها بودیم. بررسی مندرجات کنوانسیون حقوق کودک و تطابق آن با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بوده است که البته این هدف به دنبال خود اهدافی را به همراه داشته است که می توان به این موارد اشاره کرد:

در کتب فارسی، کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده است و برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن تا چه مقدار به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند. بیشترین تلاش و تفحص ها در حول و حوش این اهداف بوده است و پس از تحقیق در این زمینه اطلاعات بدست آمده را در این پروژه گنجانیدم.

 

روش تحقیق

پس از انتخاب موضوع و تعیین و مشخص کردن اهدافی که ما را در این پروژه همراهی می کردند، در گفتگوئی که اعضای گروه با یکدیگر داشتند به این نتیجه رسیده شد که بنا به موضوع تحقیق و با اشراف به روشهای مختلف تحقیق و با توجه به زمانی که در اختیار داشتیم. روش کتابخانه ای، روش مناسبی بود که می توانست ما را در تهیه منابع مورد نظر یاری نماید. پس از آن شروع به تقسیم بندی و مشخص نمودن کل محتوای تحقیق نمودیم و پس از تقسیم کار و جمع آوری اطلاعات مورد نظر، در ابتدا مطالبی که در رابطه با وشعیت حقوق کودک در ایران را که بدست آورده بودیم در فصل دوم قرار دادیم و بعد از بحث و گفتگو که بین اعضای گروه به عمل آمد. تصمیم بر آن شد که در فصل سوم کنوانسیون حقوق کودک را قرار دهیم و یکی از مشکلات ما عدم دسترسی به کنوانسیون حقوق کودک بود که پس از مطرح نمودن این مسأله با استاد راهنما ایشان همکاریهای فراوانی با ما نمودند که به نوبه خود باید از ایشان تقدیر و تشکر نمود.

بعد از جستجو و جمع آوری مطالبی که در رابطه با مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک به عمل آمد آنها را در فصل چهارم گنجاندم و محتوای تحقیق را در فصل پنجم قرار دادیم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کودک

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه تجارت

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه تجارت


پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه تجارت

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی

 لایحه اصلاح قانون تجارت

 

فرآیند انجام کار

  • به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
  • شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
  • پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
  • کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
  • اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
  • حقوق شرکتها.
  • بازسازی ورشکستگی.
  • مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
  • از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
  • مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

       – علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم        شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی

  • برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
  • نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

روش‌ها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

شورای بازنگری اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرد، تدوین نمود که مجریان طرحها موظف بودند علاوه بر شیوه‌هایی که متناسب با موضوع طرح انتخاب می کنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :

1-  لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها .

2-  انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

3- ارزیابی طرح ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.

4-  استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .

5-  استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان .

6-  توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

7-  توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و … به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

8- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند .

9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.

10-  در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و… .

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوریهای آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا(chapter11).

 

12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از تجارب جهانی.

4 ـ طرحهای پژوهشی

4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیتهای تجاری و …

4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :

 قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه تجارت

دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی


دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

 

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر     فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

  • نوع سند جعلی
  • شیوه جعل اسناد هویتی
  • نوع جرم به وقوع پیوسته
  • اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

          بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

          در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه اسناد هویتی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ـ پارک های ملی ایران

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ـ پارک های ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ـ پارک های ملی ایران


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ـ پارک های ملی ایران

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

              دانشگاه آزادی اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق محیط زیست (M.Sc)

موضوع

بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

استاد راهنما (استادان راهنما)

آقای دکتر ناصر قاسمی

استاد مشاور (استادان مشاور)

آقای دکتر فرهاد بیری

آقای دکتر برهان ریاضی

نگارنده

لادن احدی

 

چکیده

انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.

بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این پایان نامه درباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی این مناطق سخن به میان آمده است.

در فصل دوم برای حفاظت بیشتر و بهتر از پارک های ملی، مدیریت پارک های ملی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که پارک ملی تنها در صورت داشتن یک مدیریت مطلوب و کار آمده است که می تواند ارزشهای اکولوژیکی، فرهنگی و معنوی خود را حفظ نماید و یک مدیر خوب هم در صورتی می تواند به یک مدیریت بهینه برای اداره پارک های ملی دست یابد که هم ابزارهای اجرایی لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانونی متناسبی برای حفظ و نگهداری آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم این پایان نامه با تقسیم بندی قوانین و مقررات پارک ملی به بررسی آن پرداخته شده است.

در فصل چهارم با توجه به اصول مدیریت مطلوب در پارک های ملی و صغف های موجود در مدیریت این مناطق در ایران یک چارچوب متناسب حقوقی برای مدیریت مطلوب تر پارک های ملی ارائه گردیده است.

در هر حال برای ارتقاء مدیریت بهینه و حفظ و نگهداری پارک های ملی ایجاد قوانین و مقررات کار آمدتر و همگام با قوانین جهانی و اجرای آن توسط مسئولین و آشنایی مردم باارزش های پارک ملی امری ضروری به نظر می رسد که همت و تلاش تمامی اقشار جامعه را طلب می نماید.

پیشگفتار

از زمان احداث نخستین منطقه حفاظت شده جهان به عنوان پارک ملی بیش از صد و بیست سال می گذرد. امروزه پارک های ملی به عنوان یکی از مفیدترین اشکال بهره وری پایدار و چند جانبه از سرزمین شناخته می شوند. «نگهداری فرآیندهای اکولوژیک اساسی و سیستم های حیات بخش، حفظ حوضه آبخیزها، حفاظت از تنوع ژنتیکی، نگهداری از زیست گاههای حیات وحش، رویش گاههای گیاهی به ویژه گونه های گیاهی و جانوری بومی کمیاب در خطر تهدید یا انقراض، حفظ تنوع زیستی محیط های آبی و خشکی، حفظ میراث های طبیعی، تأمین شرایط لازم برای بهره برداری پایدار جوامع، آموزشی، پژوهشی، توریسم و تفریح از عادی ترین فوایدی است که مناطق تحت حفاظت به ویژه پارک های ملی در صورت مدیریت مطلوب به جامعه عرضه می کنند».

اگر چه مناطق تحت حفاظت در رقابت با سایر استفاده های ممکن از سرزمین آشکارا برتری دارند و بارها آن را به اثبات رسانده اند؛ معهذا آنها اغلب در خطر تهدید استفاده های فیزیکی دارند در حالی که ارزش های مادی و ملموس این مناطق در برابر ارزش های کیفی و خدمات بی شمار آنها بسیار نا چیز است جوامع انسانی تا دست یابی به درک صحیح و روشنی از ارزش های غیر قابل جانشین پارک ها آن گونه که سزوار و شایسته آن هستند هنوز در نیمه راه قرار دارند [مجنونیان، هنریک].

در حقوق داخلی کشورها مانند ایران، قوانین و مقررات متعددی دراین باره وضع گردیده و از سوی نهادهای مسئول به مورد اجرا گذاشته شده است. علی رغم تلاش های زیادی که در زمینه حمایت از محیط زیست صورت گرفته است، اما همواره آلوده کردن و تخریب آن همچنان ادامه دارد که بدون تردید یکی از مهم ترین این دلایل فقدان حمایت «کیفری» از محیط زیست در عرصه بین المللی و نیز نقص میزان و چگونگی این حمایت در حقوق داخلی کشورهایی مانند ایران بوده است. به دلیل وجود اشکالاتی که در زمینه های مختلف جرم انگاری، تعیین پاسخ های کیفری مناسب ، اعمال پاسخ های کیفری متناسب با جرم و مؤثر، فقدان برنامه نظارتی اجرایی و آموزش دقیق مفید و گسترده روند تخریب و از بین رفتن پارک های ملی با وجود برخی از قوانین و مقررات مربوط به آنها هم چنان ادامه دارد.

هدف تحقیق

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی وضعیت زیست محیطی آسیب پذیر و در معرض تخریب پارک های ملی کشور و ضرورت دست یابی به یک چارچوب مستحکم حقوقی برای حفاظت آنها می باشد. هر چند در حال حاضر ابزارهای حمایت حقوقی در مقابل تخریب پارک های ملی وجود دارند ولی ضرورت تدوین یک نظام متناسب حقوقی بیش از پیش احساس می گردد. در این پایان نامه سعی گردیده است با انجام بررسی لازم در خصوص تغییر و انهدام تخریب پارک های ملی در قلمرو حقوق و مقررات قانونی ایران و ارائه یک چارچوب متناسب حقوقی علاوه بر بیان مفید و مطلوب بودن یا نبودن مقررات کنونی و اقدامات صورت پذیرفته پیشنهادات و راه کارهای حقوقی و مدیریتی در جهت بسته شرایط فصلی ارائه گردیده است. 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ـ پارک های ملی ایران