دانلود مقاله مشارکت حقوقی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله مشارکت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشارکت حقوقی چیست؟
منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از "سرمایه" شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند ، تأمین نمایند.
بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.
حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.
بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها
موضوع " سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت "سرمایه گذاری " به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.
برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟
تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :
تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم " هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل " مشارکت حقوقی " باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری :
بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :
محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، " کسب منافع آتی " می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز "سرمایه گذاری " تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع
نحوه تدوین انواع تفاهم نامه ها به شکل زیر می باشد:
1. مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه تأسیس شرکت
2. مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه خرید سهام شرکت موجود
3. مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی در زمینه طرح های توسعه ای
الگوی جدید بانکداری اسلامی در ارتباط با مشارکت حقوقی
منتقدان قانون حاضر بر این باورند که ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمایان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل می‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عملیات بانکداری هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد این قانون بازنگری و اصلاح شود و طرفداران پاسخ می‌دهند شبهه وارد کردن به قانونی که شرعی بودن آن را فقهای شورای نگهبان وقت تأیید کرده‌اند، جایز و منطقی نیست و اشکال در بد اجرا کردن و پیچیده بودن سازوکار تجهیز و تحقیق منابع نظام بانکی است که باعث شکل‌گیری شائبه‌ها و شایعه‌ها بر سر ربوی بودن عملیات بانکی می‌شود.
تداوم این اختلاف برخی صاحبنظران و کارشناسان امور مالی و پولی و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوی هم‌اندیشی و هم‌فکری با یکدیگر سوق داد تا تدبیری بیندیشند و سرانجام سه‌شنبه 27 آذر ماه 1385 در یک نشست یک روزه با عنوان «بررسی‌ چالش‌های بانکداری اسلامی، الگوی بانکداری بدون ربا» طراحی شده توسط این افراد طی چهار سال مطالعه و تحقیق رونمایی شد.
جدی‌ترین ایرادی که بر الگوی فعلی بانک‌های کشور وارد می‌شود، این است که بانک‌های کشور اعم از اینکه تجاری باشند یا تخصصی و یا ترکیبی از این دو یعنی بانک‌های جامع، شیوه‌های یکسان را برای تجهیز و تخصیص منابع خود در پیش می‌گیرد و اهداف و انگیزه‌های واقعی افرادی که در این بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند یا تسهیلات دریافت می‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزیابی واقعی نخواهد بود.بانک‌ها براساس قانون فعلی برای تجهیز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده می‌کنند:
سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری. بنابراین، کسانی که می‌خواهند نقدینگی خود را در بانک‌ها به امانت بگذارند، مجبورند در این سه قالب سرمایه خود‌ را نزد بانک‌ها بگذارند و الگوی کنونی راهکار و چاره‌ای برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع بانکی از محل سپرده‌پذیری مردمی ارائه نمی‌‌کند و انگیزه‌های افراد سپرده‌گذار بسته به اینکه نیت معنوی داشته باشد، تحت عنوان قرض‌الحسنه و به زبان عرف با «نیت خیر» یا اینکه نیت مادی داشته باشد، در قالب دریافت حداقل سود یا حفظ ارزش پول خویش و فارغ از درجه‌گذاری قدرت ریسک اقتصادی افراد، در الگوی کنونی نادیده گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، فرآیند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی از الگوی واحد در تمام بانک‌ها پیروی می‌کند و اعطای تسهیلات به چهار شکل، قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌پذیرد که عقود مبادله‌ای شامل قراردادها و تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید و دین و جعاله می‌شود و عقود مشارکتی،قراردادها و تسهیلات مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات را در برمی‌گیرد. چند اشکال بر این فرآیند تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات وارد است.
یک اشکال این است که افراد به‌دلیل نیازهای متفاوت به تسهیلات برای جبران کمبود سرمایه خود و متناسب با توان باز پرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام به دریافت منابع بانکی می‌کنند و ممکن است در این فرآیند جهت‌گیری تخصیص منابع از اهداف اولیه مقرر خارج شده و یا اینکه به‌دلیل آگاه نبودن برخی گیرندگان تسهیلات از مبانی حقوقی و قانونی تسهیلات دریافتی، بازپرداخت تسهیلات به همراه کارمزد مربوطه را نوعی «رباخواری» نظام بانکی قلمداد کنند و به‌دلیل ضرورت و شدت نیاز به ناچار از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند در حالی که در فکر و عقیده خویش این اقدام را ناموجه قلمداد کنند.
دومین ایراد این است که پیچیده بودن الگوی کنونی تخصیص منابع بانکی باعث ناآگاهی عمومی شهروندان شده و در شرایط موجود با توجه به دیوان‌سالاری حاکم و محدودیت در تخصیص منابع، آموزش دادن و آگاهی بخشیدن به مشتریان بانک‌ها را دشوار، طولانی و با هزینه زیاد همراه می‌سازد که کارآمدی نظام بانکی را زیر سؤال می‌برد.
سوم اینکه اجرای برخی از عقود بانکی به ویژه عقود مشارکت (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) در بانک‌های غیرتجاری به درستی انجام نمی‌شود و تن دادن مشتریان بانک‌ها به استفاده از این نوع تسهیلات بانکی پیش از آنکه از روی آزادی و آگاهی انتخاب باشد، از روی الزام و اکتفا کردن به تنها راه ممکن صورت پذیرد و سرانجام اینکه نظام حسابرسی و حسابداری بانکداری کنونی ترکیبی است از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها و این ابهام را به وجود می‌آورد که در حالی که تخصیص منابع بانکی رویه بنگاه‌داری اقتصادی را در پیش می‌گیرند اما تابع قانون تجارت نیستند و مبهم بودن نظام حسابداری آنها و رویکرد تجاری بانک‌های غیرتجاری باعث اختلال در نظام اقتصادی می‌شود.
بانک‌های متفاوت و قانون یکسان
الگوی نوین ارایه شده برای نظام بانکی و بازار پول و اعتبار کشور در واقع ناظر به دو بخش متفاوت است. نخست این که بر جدایی بانک‌های عامل از صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تکیه دارد و دوم اینکه در وجه دیگر قائل به تفکیک بانک‌های عامل بر اساس نوع تجهیز و تخصیص منابع است.
فلسفه وجودی الگوی ارائه شده بر این اصل تاکید دارد که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، فقط مخصوص بانک‌ها نبوده بلکه تمام مؤسسات و نهادهای پولی، مالی و اعتباری را شامل می‌شود، علاوه بر این قانون کنونی به توصیف اختیارات نظام بانکی توجه دارد و ناظر بر تکلیف و مسئولیت بانک‌ها بر اجرای دقیق همه مواد قانون نیست به این ترتیب رسالت و وظایف بانک‌ها در این مسأله خلاصه می‌شود که از قانون تخلف نکند، نه اینکه قانون را کامل اجرا کند.
بنابراین یک الگو این است که به دلیل اختلاف عملکرد بانک‌ها با مؤسسه‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادهای غیرانتفاعی از یک سو و تفاوت آنها با مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان نهادهای انتفاعی از سوی دیگر بهتر است ‌ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع آنها شفاف‌تر شده و از هم جدا شود.
از این لحاظ روش‌های تجهیز و تخصیص منابع معین شده در قانون فعلی به سه روش غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، روش انتفاعی با سود معین (عقود مبادله‌ای) و روش‌های انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم) از یکدیگر تفکیک می‌شود و الگوی برآمده از این روش به شکل‌گیری و فعالیت صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه، بانک‌های عامل (تجاری، تخصصی و جامع) و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
بر اساس این الگو تجهیز منابع در صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه صرفاً از محل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به صورت قرض بدون بهره صورت می‌گیرد و به سپرده‌گذاران سودی بابت سپرده‌هایشان تعلق نخواهد گرفت.
این در حالی است که بانک‌ها در این الگو، برای تجهیز منابع خود علاوه بر استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به شکل قرض بدون بهره یا نرخ سود صفر به سپرده‌گذاران- نظیر صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه- می‌توانند سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز و یا مدت‌دار جذب کنند و نقش وکیل سپرده‌گذاران را بر عهده گیرند و سود معین به آنها پرداخت کنند.
اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حق ندارند از روش‌های تجهیز منابع مربوط به موسسات قرض‌الحسنه و بانک‌ها استفاده کنند و برای این کار از سپرده‌های متفاوت بهره ببرند که شامل گواهی سپرده عام به عنوان وکیل عام سپرده‌گذار یا گواهی سپرده خاص به عنوان وکیل ویژه سپرده‌گذار فعالیت می‌کنند و نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران متغیر خواهد بود و یکی از اصلی‌ترین منابع تجهیز این شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منابع دولتی است که به اشکال مختلف و نرخ سود متفاوت جذب خواهد شد.
در الگوی یادشده تخصیص منابع و اعطای تسهیلات هم متناسب با روش‌های تجهیز منابع بنا نهاده می‌شود به نحوی که صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه فقط موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون دریافت بهره خواهد بود و فقط از وام‌گیرندگان درصدی به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. بانک‌ها نیز تسهیلات خود را در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید سلف، خرید دین و یا جعاله اعطا می‌کند و بهره اخذ شده از وام‌گیرندگان از قبل معین خواهد بود،‌ اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع خود را در قالب‌های مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر به کار می‌گیرند.
رویکرد این الگو چنان است که جهت‌گیری بانک‌ها به سوی بنگاه‌داری اقتصادی و نگرش انتفاعی محدودتر با نرخ سود معین‌تر خواهد شد و سپرده‌گذاران دارای نیات و اغراض معنوی سرمایه خود را به صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌سپارند و سپرده‌گذاران با هدف اخذ سود بیشتر با قبول ریسک بالاتر به شرکت‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه روی می‌آورند.
الگوی دوم ارائه شده در واقع ناظر به بانک‌های عامل بوده و به تقسیم‌بندی این بانک‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع می‌پردازد که براساس آن بانک‌ها یا تجاری خواهند بود یا تخصصی و یا ترکیب این دو، یعنی بانک‌های جامع، بانک‌های تجاری در این الگو در همه زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند و فعالیت آنها فقط با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین مجاز خواهد بود و زمان سرمایه‌گذاری آنها بیشتر کوتاه مدت و میان مدت را شامل می‌شود.
این بانک‌ها برای تجهیز منابع خویش می‌توانند از انواع سپرده‌های معین شده در قانون (سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون سود، سپرده‌گذاری پس‌انداز یا مدت‌دار یا سود معین) بهره ببرند و تخصیص منابع بانک‌های یادشده فقط شامل عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین، شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین خواهد بود. در مقابل بانک‌های تخصصی فقط در یک حوزه خاص اقتصادی نظیر مسکن، صادرات یا صنعت با استفاده از عقود مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت خواهد داشت و زمان سرمایه‌گذاری آنها روی طرح‌های میان مدت و بلندمدت متمرکز خواهد شد.
روش‌هایی که در این بانک‌ها برای تجهیز منابع ملاک عمل خواهد بود،‌ گواهی سپرده عام خاص به عنوان وکیل سپرده‌گذاران یا نرخ سود متغیر و منابع دولتی و تسهیلات بانکی با نرخ سود متفاوت است و منابع مذکور می‌تواند براساس روش‌های مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر یا اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید سلف به نرخ سود معین به کار گرفته شود.
الگوی اخیر به تعریف بانک‌های جامع می‌پردازد که در همه عرصه‌های اقتصادی و با بهره جستن از انواع روش‌های تجهیز و تخصیص منابع از سه بخش، بخش‌های غیرانتفاعی، تجاری و تخصصی به طور مجزا تشکیل می‌شوند و ترکیب قرض‌الحسنه‌ها، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی را در خود جای می‌دهد.

تفکیک فیزیکی یا تغییر ماهوی
جدی‌ترین پرسشی که در خصوص الگوی جدید معرفی شده برای عملیات بانکی بدون ربا ارائه شده این است که؛ تا چه میزان ابهام‌ها در خصوص ربوی بودن کارکرد نظام بانکی و شائبه‌ها درباره صوری بودن معاملات بانکی را مرتفع می‌سازد؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله29    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حق چیست

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله حق چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
واژههایی در زبان هست که بار معنایی آنها هم سنگین و هم متنوع است. حق یکی از این واژه هاست. معنایی که این واژه در ذهن ما القا میکند چندان سیّال و چندان غنی و پیچیدهاست که معمولاً وقت و حوصله و دقت کامل را از ما میگیرد و چه بسا که از کاربرد آن با یک تصور مبهم و ناروشن خرسند میشویم. این جملة معروف را شنیدهاید که میگوید: «حق گرفتنی است نه دادنی». کمتر میتوان اطمینان داشت که گوینده و شنوندة این جمله به روشنی بدانند که از چه سخن میگویند. آن چیست که گرفتنی است و دادنی نیست؟ میدانیم که صحبت از امری خوب و مطلوب و سودمند و دلپذیر است. چیزی را میخواهیم اما تصوری که از آن درذهن ما نقش میبندد سخت ناروشن و ابهامآلود است.
واژة حق چه در تبادل عام، یعنی زبان مردم کوچه و بازار، و چه در زبان نویسندگان و ادیبانو اهل علم بیشتر به صورت اسم بهکاربردهمیشود. درهمان جملة بالا «حق گرفتنی است نه دادنی» حق به صورت اسم بهکاررفتهاست. اما وقتی میگوییم «سخن حق تلخ است» این کلمه درمقام صفت قرارگرفتهاست. درزبان عربی حق به صورت فعل هم به کار میرود که ما در بحث کنونی نیاز نداریم به آن بپردازیم.
گفته میشود «فلانی حقش آن نبود که با او کردند»؛ یعنی این نه سزای او بود. شعر معروف مولانا را در مثنوی میخوانیم:
کی توان حق گفت جز زیر لحاف با تو ای خشمآور آتش سجاف
یعنی با چون تو آدمی حرف راست آشکارا نمیتوان گفت. در جایی دیگر از مثنوی حق به معنی مطلق حقیقت و دربرابر باطل به کار رفتهاست:
زانـکه بیحق بـمطلی نـاید پـدیـد قلب را ابـله بـه بـوی زر خــریــد
آن که گوید جمله حق از ابلهیست وانکه گوید جمله باطل او شقیست
مقصود شاعر آن است که اندیشهها واعتقادات مردم نه همه با حقیقت وفق میدهد و نه یکسره برخلاف حقیقت است. حقیقت انگاشتن و پذیرفتن همة آنها نشانة خامی و حماقت است؛ چنانکه باطل انگاشتن و ردّ همة آنها نشان از کوردلی و شقاوت دارد. وقتی کلمة حق را درمورد خداوند بهکار میبریم همین معنی را درنظر داریم زیرا که خداوند حقیقت مطلق و محض حقیقت است. خاقانی در مدیحهای گفتهاست:
چون آدم و داوود خلیفه تویی از حق حق زی تو پناهد که پناه خلقانی
درلنگه اول این بیت حق به معنی خداوند است. شاعر خطاب به پادشاه میگوید تو خلیفة خداوندی، همچنان که آدم و داوود خلیفهگان او بودند. در لنگة دوم که باز مخاطب آن پادشاه است میافزاید: حق به تو پناه میآورد زیراکه تو پناه همه مردمانی. این حق دوم که خود را در سایة پناه پادشاه جای میدهد چیست؟ اینجا دیگر آن معانی که برای حق برشمردیم: «سزاوار»، «راست»، «حقیقت» و «خداوند» درست درنمیآید. حق دراین لنگه از بیت به همان مفهوم ابهامآلود در عبارت «حق گرفتنی است نه دادنی» نزدیک میشود.
راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن گفتهاست که حق در اصل به معنی مطابقت و موافقت است. خداوند که اشیا را به مقتضای حکمت میآفریند حق نامیده میشود و قول و فعل یا اعتقادی که مطابق با واقع باشد حق است. اما گمان میرود که مطابقبودن و موافقبودن، چنانکه در انسیکلوپدی اسلام آمدهاست، معانی ثانویة حقاند نه معنی اصلی آن. معنی اصلی حق «ثبوت» است. بیضاوی در تفسیر خود میگوید: خدا را حق مینامند چرا که ربوبیت و الهیت او ثابت است و ثبوت دیگر اشیا نیز بدواست (وبه تتحقق الاشیاء) و از اینجاست که حق را معمولاً به هست ثابت تعریف کردهاند (هوالموجود الثابت).
پرسشها در پیرامون حق
پرسش به ظاهر سادة «حق چیست؟» یک رشته پرسشهای اساسی دیگر را به دنبال میآورد. مجموعة این پرسشها که برای متفکران درهردوره و زمان مطرح بود در دوران ما نیز همچنان مطرح هست و بحث و گفتگو دربارة آنها ادامه دارد.
فیلسوف معاصر آیزایا برلین در گفتگوی با براینمگی فهرستی آوردهاست از پرسشهایی که در پی سؤال «حق چیست؟» در ذهن انسان نقش میبندد. بهتراست بخشی از گفتگوی این دو اندیشمند نامدار را عیناً نقل کنیم:
مگی: ما این حقایق را بدیهی میدانیم که جمیع آدمیان برابر آفریده شدهاند و آفریدگارشان به ایشان برخی حقوق انفکاکناپذیر اعطا فرمودهاست، از جمله حق حیات و آزادی و طلب خوشبختی …
برلین: متشکرم، بسیار خوب، حقوق! حقوق چیست؟ اگر از یک آدم عادی در کوچه و خیابان بپرسید حق دقیقاًچیست، گیج میشود و نخواهدتوانست جواب روشنی بدهد. ممکن است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چه، یا معنای این کار چیست که دیگران حق او را نسبت به فلان چیز انکارکنند یا نادیده بگیرند؛ ولی خود این چیزی که مورد تجاوز قرارمیگیرد یا انکار میشود دقیقاً چیست؟ آیا چیزی است که شما در لحظة تولد کسب میکنید یا به ارث میبرد؟ آیا چیزی است که روی شما مهر میخورد؟ آیا یکی از ویژگیهای ذاتی انسان است؟ آیا چیزی است که کسی آن را به شما دادهاست؟ اگر اینطور است چهکسی؟ به چه ترتیبی؟ آیا حقوق را ممکن است اعطا کرد؟ آیا حقوق را ممکن است سلب کرد؟ چه کسی میتواند سلب کند؟ به چه حقی؟ آیا حقوقی وجوددارد که موجب اعطا یا سلب بعضی حقوق دیگر شود؟ معنای این حرف چیست؟ آیا شما میتوانید حقی را از دست بدهید؟ آیا حقوقی وجوددارد که مثل فکرکردن یا نفس کشیدن یا انتخاب این وآن، جزء ذاتی طبیعت شما باشد؟ آیا مقصود از حقوق طبیعی همین است؟ اگر این است غرض از «طبیعت» به این معنا چیست؟ و از کجا میدانید که اینگونه حقوق چیست؟
حق در قانون اساسی ایران
ابهام در معانی الفاظ تا آنجا که مربوط به خطابیات و ادبیات میشود اشکالی پیدا نمیکند و حتی عروس پردهنشین شعر تاریک روشن خیالانگیز حجلة ابهام را بیشتر میپسندد. اما ابهام در یک متن علمی و قانونی صورتی دیگر دارد. مثلاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جدّیترین و اساسیترین بیانیة نظام و ارکان آن است در چندین مورد این کلمه را به کار میبرد که نمونههای آن را در زیر میآوریم:
دراصل سوم قانون (بند14) بر «حقوق همه جانبة افراد از زن ومرد» تأکید میشود.
دراصل بیستم از برخورداری افراد ملت از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن میرود.
دراصل سی و چهارم آمده است: «دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشتهباشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
اصل شصت و هفتم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملتزم میسازد.
اصل یکصد و بیست و یکم رئیس جمهور را به قید قسم به «پشتیبانی از حق» و حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناختهاست» متعهد میسازد.
در اصل یکصد و پنجاه و چهارم آمدهاست که جمهوری اسلامی ایران «حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان میشناسد».
این دسته از اصول قانون «حق» یا «حقوقی» را برای مردم اثبات میکند. از سوی دیگر اصل چهلم قانون میگوید:
«هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».
پس بازمیگردیم به پرسشی که اول داشتیم: «حق چیست؟» از چه چیزی صحبت میکنیم؟ و نفی و اثبات چه چیز را درنظر داریم؟
حق: امتیاز و اختیار
حالا این دو بیت معروف را از مثنوی جامجم اوحدی مراغهای میآوریم:
واجب آمـد برآدمـی شـش حق اولـش حـق واجب مطلق
بعد از آن حق مادر است و پدر و آن استاد و شاه و پیغمبر
اینجا شاعر از شش «صاحب حق» سخن میگوید و مارا در برابر سؤالی که در آغاز بحث مطرح کردیم میگذارد. آن چیست که خدا و شاه و پیغمبر دارند، پدر و مادر و استاد نیز دارند. و شاعر مراعات آن را واجب میشمارد؟ با اندکی تأمل درمییابیم که اینجا سخن از امتیازی در میان است که وجدان دستهجمعی آدمیان آن را به رسمیت میشناسد و میپذیرد و چون چنین است شاعر مارا به مراعات آن فرا میخواند.
آدمی برای خدا و پیغمبر و شاه (حکومت) و پدر و مادر و استاد «امتیازی» قایل است که همگان باید آن را محترم بدارند. «حقی» قایل است که همگان مکلف به رعایت آن میباشند. اینجا دیگر معنی حق در برابر ناسزا، نادرست یا باطل قرارنمیگیرد. اینجا حق در مقابله با تکلیف است.
وقتی از حق مالکیت سخن میگوییم مراد ما امتیازی است که کسی درمورد مال معینی دارد و دیگران آن امتیاز را ندارند. از میان همه مردم تنها مالک خانه است که میتواند درآن هرگونه که میخواهد تصرف کند،خود در آنجا منزل گزیند یا استفاده از آن را به دیگری واگذارد، حتی آن را خراب کند یا به غیر انتقال دهد و دیگران باید تصرفات وی رامحترم بشمارند و از دستاندازی به مال وی خودداری نمایند.
از این امتیاز در زبان حقوقی به «سلطه و اختیار» تعبیر میشود. پس اگر بخواهیم تعریفی دقیق از حق –در این معنی که مورد بحث ماست- ارائه دهیم باید بگوییم که حق عبارت از سلطه و اختیاری است که در جامعة معینی برای یک انسان دربرابر انسانهای دیگر، یا برای یک انسان دربرابر اشیا به رسمیت شناخته میشود: حق فرد دربرابر افراد دیگر مانند حق بستانکار در برابر بدهکار، حق زن و شوهر در برابر یکدیگر، حق پدر و مادر دربرابر فرزندان، و حق انسان دربرابر اشیا مانند حق مالک برخانهای که آن را خریدهاست و حق مستأجر برای استفاده از خانهای که آن را در اجارة خود دارد. دراین معنی حق گستردة بسیار وسیعی را در چشمانداز قرارمیدهد که شامل اختیار رد و قبول،اختیار عمل و خودداری از عمل (کردن و نکردن) است. بدینسان وقتی از حق فرد برای انجام معامله یا امتناع از آن،حق طلاق برای شوهر یا زن، حق قاضی در بازپرسی از متهم، حق اداره و کنترل رسانههای عمومی خبری برای دولت یا حق نظارت در انتخابات برای شورای نگهبان سخن میرود تصوری از امتیاز و اختیار در ذهن انسان نقش میبندد.
حق در نگاه فقها
تعریف ماهیت حق به عنوان اختیار و امتیازی قانونی هم با برداشت فقهای اسلام مطابقت دارد و هم با تحلیلهای صاحبنظران غربی مانند اسپینوزا که حق را به همان معنی قدرت و توانایی میداند و میگوید آنجا که قدرت نیست حق هم نیست و کانت که خصیصة حق را آن میداند که با قدرت براجبار توأم است و ما نمونههای دیگری از اینگونه تعابیر را در زیر خواهیمآورد.
البته دایرة شمول حق در اصطلاح برخی از فقها محدودتر از آن است که ما درنظر داشتیم؛ چه مطابق تعریف آنان حق «سلطنت فعلیة قایم بر تصور دوطرف» است «الحق سلطنه فعلیه لایعقل طرفیها بشخص واحد) پس سلطنت باید فعلیت داشتهباشد و تصور آن قایم است بر فرض وجود دوطرف: یکی صاحب حق که از آن منتفع میشود و دیگری آنکه حق بر ذمّه اوست و ادای آن را عهدهدار میباشد. اشکال دیگر این تعریف آناست که ضرورت مشروعیت سلطنت را نادیده میگیرد و به فعلیت آن اکتفا میورزد. کسی که به جبر و زور بر دیگری تسلط یافته و او را برانجام عملی وامیدارد سلطنت فعلیه برآن دیگری پیداکردهاست. پس برحسب این تعریف صاحب حق به شمار میآید و حال آنکه عرف این معنی را نمیپذیرد. برخی دیگر از فقها گفتهاند که حق مرتبة ضعیفی از ملک بلکه نوعی از ملکیت است. حق در این معنی شامل حقوق عینی و دینی هردو میشود و بدینگونه اشکال اول که بر تعریف سابق وارد کردیم مرتفع میگردد. متعلق حق در این معنی ممکن است عین باشد مانند حق رهن و حق تحجیر و حق غرما در ترکة میت ممکن است متعلق آن غیرعین باشد مانند حق قصاص و حق حضانت که متعلق به شخص اوست.
نگرش حقوقدانان غرب
از اقوال حقوقدانان غرب نزدیکترین آنها به برداشت فقهای ما بیان یوفندورف (1632-1694) است که میگوید: حق و سلطه یک چیزاند با این تفاوت که سلطه صرفاً به تصرف و استیلای بالفعل دلالت دارد و روشن نمیکند که استیلا از چه راه و چگونه حاصل شدهاست و حال آنکه حق متضمن معنی مشروعیت است و باید از طریقی حاصل شدهباشد.
توجه به جنبة مشروعیت حق نکتهای است که در تعاریف دیگر محققان غرب نیز نمودار است. جاناستین حقوقدان نامدار انگلیسی (1790-1859) میگوید: دارندة حق کسی است که دیگری (یا دیگران) به حکم قانون در برابر او ملزم به انجام عملی (یا خودداری از انجام عملی) باشد.
جاناستوارتمیل (1806-1873) متفکر دیگر انگلیسی که معاصر جاناستین بود بر تعریف وی خردهگرفته و آن را ناقص و حتی نادرست خواندهاست. آن کس که به حکم قانون محکوم به اعدام میشود،دیگران به حکم قانون ملزم به کشتن او میشوند. پس بنابرتعریف استین میتوان گفت که محکوم حق دارد اعدام بشود و حال آنکه اطلاق حق در چنین موردی برخلاف دریافتی است که مردم از آن کلمه دارند. میل میگوید حق همیشه متضمن منفعتی برای صاحب حق است و پیشنهاد میکند که در تعریف استین قیدشود که انجام عمل (یا خودداری از عمل) باید به نفع حق باشد.
جمعی دیگر از حقوقدانان مانند یرینگ (1818-1892) درکتاب هدف قانون در تعقیب همین خط فکری گفتهاند: حق عبارت از منافعی است که زیر چتر حمایت قضایی قرارگرفتهباشد. منظور از «منافع» دراینجا هماناست که در اصطلاح فقهای ما «مصلحت» نامیدهمیشود و آن شامل عناصر و عواملی است مانند آزادی، سلامت، آبرو و دسترسی به مواهب مادی گوناگون که در بهبود حال و رفاه زندگی انسان مؤثر میافتد. دیگران موشکافی بیشتری به خرج داده و این قول را نپسندیدهاند؛ چراکه اولاً حق، نه خود منافع بلکه وسیلهای برای تأمین منافع است و ثانیاً حق همیشه متضمن معنی منفعت نیست. مثلاً حق تنبیه و مجازات مجرم منفعتی برای قاضی ندارد. مواردی هم داریم که منفعتی دربرقراری حق ملحوظ است اما آن منفعت به صاحب حق نمیرسد بلکه عاید شخص ثالث میشود. مثلاً در وقف بر مصالح عامه نفع آن به متولی که حق ادارة موقوفه را دارد نمیرسد. امنای وجوه بازنشستگی، نفع شخصی در ادارة آن وجوه ندارند و همچنین است وضع وصی و ولی در ادارة اموال صغیر و مولّی علیه که در این موارد هم وصی و ولی شخصاً منتفع نمیشوند. زید کسی را اجیر میکند تا از مادر پیر او مواظبت نماید. تعهد اجیر دربرابر زید است اما ذینفع در اینجا مادر زید است نه خود او.
درنهایت چنین پیشنهاد شدهاست که درتعریف حق از عنصر قدرت نیز یادشود بلکه عنصر قدرت در این تعریف جایگزین عنصر منفعت گردد؛ بدین گونه «حق قدرتی است متکی به قانون که دارندة آن میتواند با استعانت از قانون، دیگری را به انجام عملی وادار یا او را از انجام عملی مانع شود».
نگرشی از نظرگاهی تازهتر
اینک از نظرگاهی تازهتر در این بحث مینگریم: پیشینیان ما اختلاف داشتند که آیا دلالت الفاظ بر معانی یک دلالت ذاتی است یا دلالتی است برخاسته از وضع واضع؟ واژهها درنظر متقدمین یک نوع نامگذاری برای اشیا بود. بشر برای هرچیزی که میدید نامی میگذاشت و آن را به خاطر میسپرد و دانستههای بشر همان علم به اسماء بود. مشکل آنجاست که ما در زبان واژههایی داریم که دلالت بر مخلوقات غیرحقیقی و موجودات غیرموجود میکنند. این واژهها معجولات و مفاهیم غیرحقیقی هستند که ما به ازای واقعی درعالم خارج ندارند. وقتی میگوییم سرخ، مصداق محسوس و واقعی رنگ سرخ در عالم خارج موجوداست و همچنین وقتی میگوییم حیوان میتوانیم مصداق آن را در خارج ببینیم و اوصاف آن را مشخص سازیم. اما الفاظی مانند قانون، حاکمیت، شخصیت و حق از این قبیل نیستند. و از همین رو تعریف حق با الفاظی که تصور یک امر مادی یا اقتصادی یا معنوی را در ذهن ایجادکند درست نیست. زیرا حق درواقع تجسمی از یک «باید» قانونی است یعنی وجه امری قانون است که به صورت اسم درآمده و منشاء اشتباه نیز همین است.
حق از دیدگاه رئالیستها
حقوقدانان مکتب رئالیسم آمریکا میگویند حق تعبیری است که با استفاده از آن پیشگوییهای خود را دربارة رفتاری که ممکن است دادگاهها در پیشگیرند بیان میکنیم. مثلاً وقتی میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» میخواهیم به شنونده تفهیم کنیم که اگر اختلاف میان الف و ب به دادگاه بکشد، دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدکرد. رئالیسهای اسکاندیناوی گاهی نیز جلوتر میروند و میگویند حق اصلاً معنایی ندارد. در همان مثال بالا که میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» فرض کنیم که ب ادعای الف را نپذیرد و الف ناگزیر به دادگاه مراجعه کند، اما احقاق حق در دادگاه کار سرراست و سادهای نیست که مراد الف به محض مراجعه حاصل شود. الف باید عقباتی را طی کند. مقررات آیین دادرسی داریم که حرکت الف باید با آنها تطبیق دادهشود، بعد دلایل اثبات دعوی داریم که الف باید از عهدة آنها برآید و سپس مسأله قواعد قانونی داریم که باید مبنای حکم دادگاه قرارگیرد. معلوم نیست که فهم الف از قاعدة مورد استناد با فهم قاضی مطابقت داشتهباشد و معلوم نیست که قاضی در مقام تطبیق قاعده با مصداق درمورد دعوی حکم به نفع الف بدهد. الف ممکن است درهریک از سه مرحله که به آنها اشاره کردیم بلغزد و دعوی را ببازد. دراین صورت الف چه در دست دارد؟ هیچ. پس آن حق که ما برای الف قایل بودیم و آن را به قول قدما چیزی نامریی و مستقل از رفتار وتلقی مردمان، چیزی برتر از اقرار و انکار طرفین دعوی و فراتر از رد و قبول قاضی دادگاه میدانستیم کجاست؟ معلوم میشود که حق برخلاف آنچه گفتهاند و شنیدهایم هیچ واقعیت عینی ندارد. حق یک آرمان بلکه یک پندار یا قدرت خیالی بیش نیست.
انتقادات هارت
پرفسور هارت که از شناختهترین صاحبنظران مکتب پوزیتیویستی تحلیلی درحقوق است این برداشت رئالیستها را قبول ندارد. آری جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» متضمن معنی پیشگویی نیز هست. گویندة این جمله میخواهد به شنونده تفهیم کند که اگر اختلافات میان الف و ب به دادگاه بکشد دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدکرد. تردیدی نیست که اگر کسی حقی دارد چنین پیشگویی دربارة وی معمولاً درست است، اما «الف حق دارد …» یا «اگر اختلاف میان الف و ب به دادگاه بکشد …» دو شکل بیان مختلف است که مفاد آنها را نمیتوان یکی دانست. جملة دوم تمامی مفهوم جملة اول و عین آن نیست. مراجعه به دادگاه البته فرع بر وجود یک نظام حقوقی و ضمانت اجرایی است. وقتی میگوییم «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» این جمله به کنایه و تلویح زمینة بسیار پیچیدهای را با ما درمیان میگذارد. به یک نظام حقوقی لازمالاتباع با کارکردی پیچیده و ضمانت اجراهای خاص خود اشاره دارد. نظامی که جنبه موقت و گذرا ندارد، همین حالا موجوداست و انتظار میرود که موجودیت و اعتبار آن ادامه هم داشتهباشد. جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» تصریحاً از این مقولهها چیزی نمیگوید اما به قول قدیمیها زبان کنایه رساتر از زبان تصریح است. وقتی داور درجریان بازی میگوید اوت (out)، این کلمه دلالت بر وجود یک بازی با ترتیبات و قواعد خاص خود دارد که هم بازیگران و هم داور خود را ملتزم به آن قواعد میدانند و این التزام به زمان حال محدود نمیشود. التزامی پایدار و مستمر است که به آینده هم تسرّی پیدامیکند.
و از اینجاست که گفتیم جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» متضمن فرض قبلیِ وجودِ یک سیستم حقوقی است و همچنین به رابطهای خاص با قاعدة معینی از آن سیستم حقوقی اشاره دارد. این معانی همه جزو دلالت تضمنی و التزامی کلمه حق،و البته به صورتی ناروشن، در ذهن ما حضور پیدا میکند. حالا اگر بپرسیم که چرا الف این حق را دارد؟ آن مفروضات برملا میشود؛ زیرا در جواب باید اولاً به احکام معینی از قانون اشاره شود که مقرر میدارد اگر فلان امر اتفاق بیفتد فلان نتیجه بر آن مترتب میگردد و ثانیاً باید معلوم شود که درمورد ادعای الف آن امر موردنظرِ قانون اتفاق افتادهاست. کسی که میگوید «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» این حرفها را به زبان نمیآورد ولی نتیجهای را که از یک سلسله مقدمات ناگفته حاصل میشود اعلام میکند. بنابراین جملة مورد بحث صرفاً یک پیشگویی نیست که رئالیستهای آمریکایی تصور کردهاند. پیشگویی اشاره به آینده دارد ولی آن جمله چیزی دربارة حال میگوید، منتهی آن جمله با گفتههای معمولی فرق دارد و همین است که حق را از مجرّد معنی انتظار یا توانایی هم متمایز میسازد. فرض کنیم کسی را راهزنان گرفته و دست و پای او را بستهاند و راهزن روی ساعت طلای مچی اسیر خود دست گذاشتهاست. اگر بگوییم که صاحب ساعت حق دارد ساعت خود را نگاه دارد و به او ندهد حرف بهجایی گفته و کلمة حق را در مفهوم درست آن بهکار بردهایم اما میدانیم که صاحب ساعت، اسیر آن راهزن است و قدرتی در برابر او ندارد. پس نه انتظار و نه توانایی دراین مورد مصداق پیدا نمیکند و حال آنکه حق هست.
درپاسخ آن سؤال که چرا الف حق دارد آن پول را از ب بگیرد مسایل دیگری نیزد در میان کشیدهمیشود. مثلاً وجود قراردادی میان الف و ب که منشأ تعهد و بدهی ب در برابر الف است. همه این معانی در مفهوم حق مندرج است و به صورت نیمهروشن یا پنهان در ذهن ما ملحوظ میافتد. حال فرض کنیم همین جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگیرد» را قاضی دادگاه پس از رسیدگی به دعوی، در مقام انشاء رأی، برزبان بیاورد. معنی آن، با معنی همان جمله که در بیرون دادگاه از سوی آدمهایی غیراز قاضی برزبان راندهشود فرق خواهدداشت؛ چه آن گفتة قاضی دلالت بر حکم و دستور دارد و آمریت و قاطعیتی که از گفتار قاضی میتراود در گفتار دیگران وجودندارد.
این شرح و تفصیل ما را میرساند به نکتهای که پروفسور هارت درآغاز بحث خود از بنتام نقل میکند. بنتام میگوید واژههایی مانند حق را به صورت لفظ واحد که بریده از نظام کلام باشد نمیتوان درنظر آورد بلکه باید به سرتاسر جملههایی که واژة موردنظر ما نقشی در آنها دارد توجه کرد. به عبارت دیگر بحث دربارة واژة تنهای حق راه به جایی نمیبرد. این واژه وقتی معنی پیدا میکند که در جملهای مثلاً «حسن حق دارد» یا «حق با فلانی است» قرارگیرد.
الفاظ به منزلة علامتها و نشانههایی هستند که ما با توسل به آنها به دریافتهای خود از عالم خارج ارجاع میدهیم و برای تفکر و تفاهم از آنها استفاده میکنیم. باتوسل به همین علامتها است که ما ذهن خود را از سراسیمگی و کلافهگی میرهانیم و به یاری آنها شناختهای خود را باز مینماییم و به دیگران انتقال میدهیم. دراین میان کار واژگانی چون «حق»، «عدالت»،«زیبایی» و امثال آنها دشوارتر است واین الفاظ دلالت بر مفاهیمی دارند که ناظر بر ارزشها میباشند و اعتبار آنها از راه استدلال برهانی یا تجربی قابل اثبات نیست بلکه ما در برابر این مفاهیم به ستایش یا نکوهش بسنده میکنیم و معنی ستایش یا نکوهش این است که آن مفاهیم تابع احساسات و تلقیات ما هستند و چون چنیناند نمیتوانند 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  31  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله طراحی سایت مراکز تلفن مخابرات

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله طراحی سایت مراکز تلفن مخابرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی سایت مراکز تلفن مخابرات استان خراسان و همچنین تحقیق وجستجو راجع به برنامه نویسی های ASP 3.0,ASP.NET فعالیت من در دوره ی کارورزی می باشد.
مراکز تلفن دارای 7 زیر مرکز بصورت زیر می باشد.
1. آبونمان
2. شبکه
3. MDF
4. رئیس مرکز
5. قدس
6. سالن
7. واگذاری خطوط
تعدادی از مراکز بالا را بطور خلاصه تشریح می کنم.
آبونمان
هدف :
هدف این سیستم مشتمل بر مجموعه دستورات و راهنمائی های لازم برای کاربا سیستم است که درجهت شرح فرآیند یا فرآیندهائی که تحت پوشش نرم افزار می باشند و آنجه که نرم افزار برای پشتیبانی از این فرآیندها انجام میدهد و کاربر برای بهره برداری از نرم اقزار به آن احتیااج دارد با این سیستم قابل انجام است . و درواقع هدف ما آشنایی کافی با سیستم آبونمان و بیان کلیات و دستورالعملها و راهنماییهای لازم و بیان نحوه کار با این سیستم می باشد که امیدواریم مورد استفاده شما قرار گیرد .

مقدمه :
سیستم آبونمان یکی از سیستمهایی است که بطور مستقیم با ارباب رجوع در ارتباط است و عملیات قبض گیری و درآمدی و قطع ووصل بدهی های آبونمان و کلیه ریز تماس های بین شهری و خارجه مشترک مربوط به این سیستم است و در صورت لزوم جهت انجام به بخشهای دیگر ارسال می شود.
در واقع پس از آنکه یک شماره تلفن در متقاضیان تعیین شماره شده و دایر شد و در سیستم مشترکین فعال شد بعنوان یک تلفن کارکن باید به billing (آبونمان مرکزی) ارجاع داده شود تا جهت فعال کردن آن در آبونمان و ارائه قبض به مشترک اقدام شود . سپس می توان در این سیستم درخواستهای مشترک اعم از صدورقبض المثنی و پرینت ریزمکالمات بین شهری و خارجه و قسطی کردن یک تلفن و قطع و صل آن ارائه کرد.

کلیات :
آبونمان : مقدارمبلغی که هر دوره بطور ثابت برروی قبض مشترک اضافه می شود .
برنامه آبونمان عبارت است از کارهایی از قبیل صدورقبض المثنی برای مشترک و مقدارکنترمصرفی تلفن مشترک در هردوره که این دوره قبض برای مشترک دوماه بوده و تاریخ مهلت پرداخت زمانی است که مشترک طی آن باید قبض خود را پرداخت کند در غیراینصورت به عنوان بدهی قبلی برروی قبض دوره بعد مشترک اضافه می شود و یا اگر این مبلغ زیاد باشد مشترک جزو مشمولین بدهی قطع بوده و تلفنش قطع مشود .
از دیگر اموری که طی برنامه آبونمان انجام می شود قسطی کردن تلفن وتهیه پرینت بین شهری می باشد که در فصول آینده توضیج داده می شود.
در قسمت شماره تلفن باید تلفن مشترک درج شود بعد با زدن یک enter بقیه مشخصات مشترک اعم از نام و نام خانوادگی و آدرس در مکانهای خود درج می شود .
قبض آخرین دوره : قبض دوره جاری را تهیه می کند .
قبض دوره قبل: اگر این گزینه تیک بخورد میتوان بعد از وارد کردن دوره مورد نظر و enter کردن قبض المثنی دوره قبل مشترک یا دوره ای که تایپ کرده ایم را تهیه کنیم .
نوع تلفن : نوع تلفن مشترک را مشخص می کند که شامل عادی – اداری و..... می شود
ردیف توزیع : ردیف توزیع قبض مشترک که توسط پست توزیع می شود را مشخص می کند .
کد موزع : این گزینه نیز که توزیع پستی قبض مشترک را مشخص می کند
شماره کنتور قدیم
شماره کنتور جدید
کارکرد کنتور
مبلغ کارکرد
مبلغ خارجه 1: خارجه مستقیم که توسط خود مشترک گرفته میشود
مبلغ خارجه2: خارجه غیر مستقیم یا 126
هزینه خدمات : این هزینه که برای بعضی از مشترکین برروی قبوضشان اعمال می شود جهت تغییرنام یا سرویس ویژه یا تغییرمکان و نام ومکان و .... که در برنامه مشترکین به عنوان حواله کرد آبونمان منظور می شود در دوره بعد روی قبض بعدی مشترک اعمال می شود.
هزینه سرویس
آخرین صورتحساب : این آیکون مربوط به آخرین کارکرد و در واقع هزینه مربوط به این دوره است بدون بستانکاری و بدهکاری قبلی
بدهکاری قبلی : بدهی یا آخرین صورت حساب دوره قبل مشترک را شامل می شود.
بستانکاری قبلی : بستانکاری در واقع طلبکاری مشترک از آبونمان را مشخص می کند.
مبلغ قابل پرداخت : مبلغی است که شامل آخرین کارکرد این دوره مشترک بعلاوه مبلغ بدهی دوره قبل می شود .

دستورالعملهای عمومی :
نحوه نصب نرم افزار : این برنامه بر روی سرور هر مرکز در پوشه ای بنام mosh تحت نام abonman2002. mde قراردارد. که با دوبارکلیک بر روی آن برنامه اجرا می شود .
سیستم آبونمان علاوه بریک shortcut از برنامه برای اجرا نیازدارد به یک پوشه pasokh که معمولا در درایو d سیستم یا درایوهای دیگر آن است که داخل این پوشه به تعداد بانک های بین شهری pasokh.mdb داریم مثلابه ازاء دوره 01/09/83 تا 01/11/83 داریم d:\pasokh\pasokh835.mdb و هرچه به دوره ها اضافه یاکم شود به پاسخ ها هم اضافه و کم شده (دوره بعدpasokh836 و دوره قبل 835 (pasokh834 ) و دیگر ملزومات برنامه آبونمان پوشه ای تحت نام mosh در درایو E سیستم می باشد که داخل آن کلیه فایلهای اجرایی و dbf و prg وtxt را شامل می شود . این فایلها در پوشه ای با نام my_doc در درایو D سیستم است .
در ابتدای کارباید روی آیکن abonman2000 برروی صفحه اصلی کامپیوتر(desktop) دوبار کلیک یا enter کنید حال امکان دارد این آیکن وجود نداشته باشد در اینصورت به صورت زیر عمل می کنیم از منوی start-run نام سرور مرکز را زده ok می کنیم اگر رمز ورود به شبکه را خواسته باشد رمزی که در اختیار مشترکین هر مرکز قرارداده شده را وارد کرده تا صفحه اصلی سرور نمایش داده شود حال پوشه mosh را اجرا کرده و روی آیکن abonman2002.mde کلیک راست کرده گزینه sende to-shortcut desktop را انتخاب کرده تا از برنامه فوق shortcut روی صفحه رومیزی ایجاد شود .
علاوه بر اینکه برنامه ها ی هر مرکز بروری سرور خود مرکز یا مراکز دیگر قرار دارد کل جداول هر برنامه نیز بروری دو سرور مجزا بنام های tarhjame و tarhjame2 قرار دارد .

نحوه ورود و خروج از سیستم :
برای ورود به برنامه آبونمان ، با کلیک بر روی آیکن ورود، فرمی باز می شود که با انتخاب نام مرکز و سرور مناسب و وارد نمودن نام کاربر و کلمه رمز ،می توانید به برنامه آبونمان وارد شوید.
که هر اپراتور رمز مخصوص به خود را باید وارده کرده و نام مرکز را انتخاب و نام سرور خود(tarhjame و tarhjame2) و دوره را دوره جاری و مسیر بانک بین شهری را باید مسیر پاسخ های خود قرارد دهد کلیه این گزینه ها در ابتدای ورود به سیتم باید set شود تا باعث بروز خطا نشود

MDF
: منظور از 17 همان سالن دستگاه امتحان (ام دی اف) میباشد.
اطلاع به 17: هنگام خراب شدن خط تلفن مشترک بلافاصله با 17 تماس می گیرد. هرکدام از این تماسها یک اطلاع به 17 نامیده می شود.
خرابی صادره: اگر اشکال بوجود آمده برای تلفن مشترک مربوط به سیم بندی های ام دی اف نبوده و مربوط به قسمتهای دیگر از قبیل شبکه کابل هوایی یا زمینی باشد، ام دی اف از طریق صادر کردن خرابی مشکل را به اطلاع قسمت مربوط می رساند. به هر کدام از آنها خرابی صادره گفته می شود.
بوخت : به مشخصات کابلی هر تلفن بوخت گفته می شود که دو نوع بوخت داریم:
بوخت افقی(سرشماره): مشخصات کابلی سیمی که از سمت سالن دستگاه می آید سرشماره نام دارد. بعلت اینکه ترمینالهای آن بصورت افقی قرار داده شده به آن بوخت افقی هم گفته می شود. سرشماره شامل چهار مشخصه میباشد:
ردیف-طبقه-ترمینال-اتصالی که در شکل زیر نشان داده شده اند.
بوخت عمودی: مشخصات کابلی سیمی که از ام دی اف خارج شده و بسمت مشترک می رود. بعلت اینکه ترمینالهای آن بصورت عمودی نصب شده اند به آن بوخت عمودی گفته می شود. این بوخت نیز سه مشخصه دارد : ردیف-طبقه-اتصالی

رانژه (سیم بندی): عملیاتی که طی آن یک زوج سیم از بوخت افقی به بوخت عمودی وصل می شود.
ریموت (PCM): دستگاهی است که توسط آن می توان از روی یک زوج سیم چند خط تلفن را دایر کرد.

واگذاری خطوط

یک مرکز مخابرات متشکل از قسمتهای مختلف اداری و فنی می باشد که مجموعه فعالیتهای این واحدها در جهت ایجاد امکانات و واگذاری آن به متقاضیان خدمات ارتباطی تلفن می باشد. واحد های فنی اجرای عملیات ایجاد زیرساختهای مخابراتی را در حوزه مرکز تلفن خود انجام می دهد که البته ممکن است این واحدها زیرمجموعه مرکزتلفن نباشد و از سازمانهای ذیربط دیگر باشند. پس از ایجاد این زیرساختها و امکان واگذاری تلفن به متقاضیان در واحدهای اداری مرکز تلفن بر اساس قواعد و دستورالعملهای مربوطه اقدام به واگذار نمودن این امکانات می نمایند. که همکاری واحدهای اداری و فنی تا اتمام کار اتصال مشترک به شبکه تلفن ادامه دارد. پس از آن هم این واحدها مسئولیت نگهداری و ارائه خدمات به مشترکین را برعهده دارند و در صورت نیاز به توسعه امکانات مرکزتلفن بر اساس نیاز متقاضیان ومشترکین می پردازند. یکی از این واحدها واحد واگذاری خطوط می باشد که نقش بسیار مهمی در عملیات فوق برعهده دارد. واگذاری خطوط یک واحد اداری است که رابطه بسیار نزدیکی با واحدهای فنی دارد و لذا اطلاع از نحوه عملکرد آنها و آشنایی با اصطلاحات و واژگان فنی این واحدها توام با اطلاع از قوانین اداری مربوط به امور محوله واحد خود و دیگر قسمتهای مرتبط لازم و مهم است.
با عنایت به این حساسیت لازم است کاربر واگذاری خطوط ابتدا با الزامات کار در واحد خود آشنایی کامل داشته باشد و نیز واحد های مرتبط با واگذاری خطوط را به خوبی بشناسد و نوع ارتباط و نحوه برخورد با این ارتباطات را بداند. سپس با ابزار کار از جمله سیستم مکانیزه واگذاری خطوط، برای اجرای وظایف واحد خود آشنا شود و از آن به نحو مطلوب استفاده نماید. باید کلیه قابلیتها و توانمندیهای سیستم را بداند و امور واگذاری خطوط را بر اساس روش صحیح و استاندارد آن انجام دهد. بنا براین، این دستورالعمل می کوشد تا ابتدا در حد لازم امور واگذاری خطوط را تشریح نماید سپس انجام این عملیات را در سیستم توضیح داده و گام به گام مراحل مختلف را بیان نماید. امید است که توانسته باشیم انتظارات شما را برآورده ساخته باشیم.
سیستم متقاضیان در واقع شامل در خواست متقاضی جهت مالکیت تلفن بصورت ثبت نام و بعد از طی مراحلی و پرداخت یکسری هزینه ها طبق تعرفه های مشخص شده به مخابرات و در نهایت تحویل خط تلفن و یا اصطلاحا تحویل بوق به متقاضی می باشد. بدیهی است بعد از اینکه متقاضی مالکیت خط تلفن را بدست آورد به عنوان یکی از مشترکین مخابرات شناخته خواهد شد و دیگر از وضعیت متقاضی به وضعیت مشترک تغییر خواهد کرد. هنگامی که یک متقاضی به مشترک تبدیل می شود یعنی تلفن او دایر و تحویل او گردیده است و دیگر سیستم متقاضیان با وی کاری ندارد و تنها یک سری سوابق از او را جهت مواقع ضروری نگهداری می کند.
برنامه سیستم متقاضیان هر مرکز در سرور همان مرکز و در شاخه mot و به نام motagazi.mde می باشد . اگر مرکز به تنهایی server نداشته باشد برنامه آن در سرور مشترک با مرکز دیگر می باشد.

سیستم متقاضیان

معرفی وازگان کلیدی سیستم:

شماره آزاد: شماره ای که در مرکز قابل واگذاری به متقاضی می باشد ولی تا به حال به کسی واگذار نشده است.
شماره فعال: شماره ای که یکی از مشترکین مرکز در حال استفاده از آن می باشد و نمی توان آن را به غیر واگذار نمود.
متقاضی: کسیکه درخواست دریافت شماره تلفن می کند.
مرحله: تاریخ یا همان سال ثبت نام می باشد که اگر مثلا سال 83 سه بار ثبت نام انجام شود. در دفعه اول مرحله 831 و در دفعات بعدی ثبت نام مرحله 832 و 833 نامیده می شوند.
نوبت: چندمین ثبت نامی در یک مرحله را گویند که در یک مرحله نمی توان دو نوبت برابر ثبت شوند.
ودیعه: هنگامیکه متقاضی ثبت نام می کند یک مرحله و نوبت به او اختصاص پیدا می کند و اصطلاحا یک ودیعه به او اختصاص پیدا می کند.
فیش: رسیدی است که متقاضی طی آن رسید مبلغی را به حساب مخابرات جهت دریافت تلفن واریز نموده است.
خارج نوبت: ثبت نامیهایی که به دلایل مختلف از سهمیه هایی مثل جانباز و زوج دانشجو و ... استفاده می کنند دیگر در نوبت قرار نگرفته و بلافاصله پس از درخواستشان کارشان انجام می پذیرد.
خارج از مرز: هر مرکزی یک مرز فعالیت دارد تلفنی که مقداری از سیمکشی آن خارج از مرز آن مرکز قرار می گیرد اصطلاحا خارج از مرز گویند.
موکول به توسعه: به این معنا که تلفنی که متقاضی جهت یک آدرس مشخص درخواست کرده است فعلا به دلیل عدم وجود امکانات فنی قابل واگذاری به مشترک نمی باشد و در لیست تقاضاهای موکول به توسعه می باشد که در آینده که در آن منطقه امکانات فنی جدید احداث گردید بتوان به آن مشترک تلفن را ارائه داد.
لاوصولی: از نظر لفوی به معنای وصول نشده یا کسب نشده می باشد و در این سیستم به ودایعی گفته می شود که مبالغ لازم جهت تکمیل پرونده و دریافت تلفن را طی زمان موردنظر پرداخت نکرده است.
صوری: به تلفنهایی گفته می شود که متقاضی آدرس خاصی را مدنظر ندارد فقط قصد مالکیت تلفنی را دارد و زمانیکه جهت آدرس خاصی تلفنی را نیاز داشت از طریق درخواست همین تلفن صوری او را در صورت امکان در آن آدرس فعال می کنند. البته الان دیگر تلفن صوری منسوخ شده است.
ردیف استان: در ثبت نامی های خارج نوبت به ازای هر ودیعه یک شماره ردیف از مشترکین استان روی کارت ودیعه آن ودیعه باید ثبت شود. این ردیف در استان منحصر به فرد می باشد.
دایرشده و دایرنشده: اگر ثبت نامی نهایی شد و تلفن به متقاضی تحویل و از این به بعد او را مشترک خواندیم یعنی ودیعه او دایر شده است ولی اگر به هر دلیلی هنوز اینکار به اتمام نرسیده ودیعه او دایرنشده خواهد بود.
سیستم رئیس مرکز در واقع شامل نظارت عالیه بر کار قسمتهای مختلف و انجام یکسری امور حساس در مخابرات می باشد. به عنوان مثال اختصاص یک شماره به یک متقاضی دریافت تلفن کاری حساس می باشد که توسط بالاترین سمت یک مرکز تلفن یعنی رئیس مرکز انجام می شود. همچنین ریاست مرکز نیاز دارد همیشه یک سری گزارشات و آمارسنجی هایی از قسمتهای مختلف مرکز به طور مثال متقاضیان و واگذاری و ... داشته باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله کروی سازی به روش in mold

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله کروی سازی به روش in mold دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
در حال حاضر، در تمام کارخانه‌ها ، برای کروی نمودن گرافیتهای چدن نشکن از منیزیم، استفاده می گردد. در ضمن عناصر جزئی مانند سزیم و عناصر جزئی مانند سزیم و عناصر خاکی نادر موجود در آلیاژ فروسیلیس منیزیم برای خنثی کردن عناصر جزئی مضر و راندمان بهتر د رعمل جوانه زایی، اهمیت زیادی دارند.
روش افزودن منیزیم بطرق مختلف اعم از ساده و پیچیده می باشد. در انتخاب یکی از این روشها برای یک کارگاه معین باید فاکتورهای زیادی مورد نظر قرار گیرد و در بین آنها مهمترین فاکتورها با تعیین اولویتها مشخص گردد. فاکتورهای اصلی به قرار زیر می باشند.
1- روش انتخاب شده نباید با ایجاد نور و دود همراه باشد.
2- قیمت تمام شده چدن تولیدی باید حداقل باشد.
3-روش نباید اجتیاج به سرمایه گذاری زیاد درتجهیزات داشته باشد.
4- کیفیت چدن تولیدی باید مطلوب باشد.
5- روش باید توانایی ریختن قطعات با وزن های مختلف را دارا باشد.
برای تولید چدن نشکن مرغوب باید کنترل دقیق به عمل آید تا مقددار منیزیم باقیمانده کم یا زیاد نباشد. از آنجائیکه دمکا و ترکیب شیمیائی برای بازیابی منیزیم مؤثر می باشد، فرآیند و مواد مناسب کروی سازی مطلوب، بزرگترین عوامل بالقوه برای تغییرات باقیمانده می باشند. باید متذکر شد که مناسبترین فرایند موجب می گردد که منیزم باقیمانده در محدوده ای بسیار نزدیک به هم قرار داشته باشد. هنگامیکه محدوده ای مقدار منیزیم باقیمانده وسیع باشد، مشخص می گردد که بازیابی منیزیم بسیار ضعیف و عمل افزودن منیزیم نامناسب بوده است.
مشکلات افزودن منیزیم
افزودن منیزیم و آلیاژ آن در مذاب چدن مشکلاتی در پی دارد که تا کنون در تمام روشهای کروی نمودن کاملاً حل نشده است.
میزان پائین حلالیت Low Solubility
منیزیم بمقدار خیلی کم در مذاب چدن حل می شود. بنابراین آلیاژ منیزیم با آهن بصورت فرو منیزیم به هیچ وجه مورد استفاده قرار نمی گیرد.
نقطه جوش پائینLow Boiling Point
وارد کردن منیزیم خالص به چدن مذاب مشکل می باشد زیرا منیزیم دردرجه حرارت می جوشد که خیلی پایین تر از حرارت مذاب می باشد. بعلاوه فشار بخار زیاد منیزیم در دمای کروی نمودن، حلالیت منیزیم را بسیار دشوار می سازد.
وزن مخصوص Density
وزن مخصوص منیزیم که خیلی پایین تر از وزن مخصوص چدن است. چون منیزیم سبکتر روی سطح مذاب می آید که باعث جوشیدت و اکسید شدن منیزیم و نتیجتاً کاهش راندمان بازیابی منیزیم می گردد.
افزودن منیزیم در راهگاه
یکی از روشهای نسبتاً جدید افزودن منیزیم در راهگاه می باشد. طراحان فرآیند مذکور امتیازاتی نظیر افزایش کیفیت، بهبود مسائل اقتصادی و ومحیطی را مدعی شده اند. از میان آنها مهمترین پارامترهایی که قابل توجه هستند از بین رفتن مسائل میرائی، امکان ذوب ریزی اتوماتیک و از بین بردن دود و نور خیره کننده در عملیات کروی سازی می باشند.
بر عکس، بعضی مسائل مانند طراحی محافظ آلیاژ، لزوم محدود کردن ورود ناخالصی ها د رقطعات، انتخاب آلیاژ کروی کننده مناسب و بالأخره تطابق کنترل کیفیت با روشهای تولید بایستی دقیقاً بررسی گردد. کنترل دقیق میزان گوگرد در مذاب روی عمل کروی سازی اهمیت زیادی دارد. حداکثر میزان گوگرد در مذاب نباید بالاتر از باشد.
کلیات روش افزودن منیزیم در راهگاه
چندین سال است که مهندرسین و پژوهشگران زیادی،روشهای مختلفی را برای تأثیر جوانه زایی چدن بررسی می کنند. مشخص شده بود که حداکثر تأثیر عناصر کروی کننده در زمان کوتاهی بین شروع انجماد و افزودن جوانه زا می باشد. لذا وارد کردن جوانه زا را بطور مستقیم در داخل قالب و بادر اول راهگاه اصلی یا در مقابل جریان راهگاه فرعی قطعه مفید می رسید. پس از آزمایش، قابلیت انجام عملیات کروی سازی طبق همین تئوری اثبات گردید و لی برای انجام این هدف دو پارامتر اصلی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
1- آلیاژ افزودنی بایستی سریعاً حل شود و از شروع تا پایان ذوب ریزی از ثبات عیار قابل توجهی برخوردار باشد.
2-باقیمانده آلیاژ که حل نشده بداخل قطعه راه نیابد.
برای برطرف کردن این نیازها(که سازگاری زیادی هم ندارند) راه حل های متعددی در رابطه با محل افزودن و شکل فیزیکی مناسب آلایژ پیشنهاد شده است. اگر آلیاژ بصورت یکپارچه باشد و دانه های آن فشرده و به اندازه ای بزرگ باشند که در پایان ذوب ریزی حل نشوند، نمی توانند به وسیله سیستم راهگاهی به داخل قالب کشیده شوند. این حالت منتاسب با نیاز آخر می باشد اما از اطمینان از حل شدن یکنواخت وئ ثابت در قسمتهای مختلف وجود ندارد.
برای حل شدن یکنواخت مواد مورد نیاز جهت کروی سازی راه حل مناسبی ارائه گردیده و آن عبارتست از قرار دادن دانه های آلیاژ در یک محفظه مناسب طوریکه در شرایط یکنواخت جریان مذاب، عملاً سرعت حل شدن مواد هنگام ذوب ریزی ثابت نگه داشته می شود. با ایجاد یک تنگه(Chock) در جهت سیستم، امکان دسترسی به این شرایط وجود دارد. شکل شماره 2-3 نمای شماتیک سیستم راهگاهی با محفظه نگهدارنده آلیاژ را نشان می دهد.
محفظه آلیاژ باید طوری طراحی شود که در مقاطع مختلف ثابت نگه داشته شود. بنابراین مساحت سطح مقابل جریان مذاب همیشه در هنگام ذوب‌ریزی ثابت می ماند. برای یک آلیاژ مخصوص سرعت حل شدن به اندازه‌ محفظه و سایر پارامترهای قطعه بستگی خواهد داشت. در واقع عیار آلیاژ حل شده در مذاب و نسبت معکوس با سرعت جریان
مذاب دارد. با توجه به این مسئله فاکتور حلالیت که نسبت سرعت جریان مذاب به مساحت سطح مقطع محفظه محافظ آلیاژ می باشد، مشخص می شود.

فاکتور حلالیت=
سرعت جریان مذاب
مساحت سطح مقطع محفظه محافظ آلیاژ
فاکتور حلالیت نشان دهنده قابلیت کم یا زیاد یک سیستم برای حل کردن آلیاژ مورد استفاده می باشد.

شکل 1 نمای شماتیک سیستم راهگاهی با محفظه نگهدارنده آلیاژ

انتخاب آلیاژ
برای عملیات کروی سازی در داخل قالب، آلیاژ مورد نظر بایستی دارای خواص ویژه‌ای باشد. در حقیقت سرعت حل شدن آلیاژ در هنگام عبور جریان مذاب مهمترین عامل باشد. اگر سرعت حل شدن آلیاژ در اثر تماس با مذاب، در قالب خیلی پائین باشد، کروی سازی در قسمت اول قطعه کم و اگر حلالیت زیاد باشد کروی سازی در قسمت آخر قطعه کم خواهد بود. به این ترتیب چنین آلیاژی برای استفاده در قالب مناسب نمی باشد.
طراحی محفظه محافظ آلیاژ
قسمت اساسی یک محفظه خوب برای کروی سازی در داخل قالب، قسمت افقی آن، و مخصوصاً ثابت ماندن آن در ارتفاع مختلف می باشد. مطلب مهم این است که اجزای محفظه محافظ آلیاژ، برای برطرف کردن نیازهای زیر بطور مناسبی انتخاب شود:
1- محفظه باید اجازه جریان منظم مذاب روی آلیاژ را داده، و حل تدریجی آن را آسانتر کند.
2-طرح محفظه باید طوری باشد که انتقال آلیاژ توسط جریان مئذاب بدرون قالب در پائین ترین حد نگهداشته شود.
در صورت تساوی شرایط، هر قدر عمق محفظه بیشتر باشد حل شدن یکنواخت آلیاژ کمتر خواهد وبد. با ملاحظه کار انجام شده کاملاً مشهود است که بین سرعت جریان مذاب، اندازه آلیاژ و سطح مقطع محفظه رابطه ای وجود دارد. این رابطه، فاکتور حلالیت تعریف می شود.
کنترل فاکتور حلالیت
فاکتورهایی که سرعت حل شدن آلیاژ را کنترل می کنند عبارتند از:
1- دمای مذاب
2-سرعت ریختن
3- سطح مقطع محفظه واکنش
4- اندازه مواد کروی کننده
تجربه کاری نشان می دهدکه بین سرعت حل شدن، سرعت ریختن وسطح محفظه واکنش رابطه ای وجود دارد. بر اساس این رابطه سرعت حل شدن مواد کروی کننده را می توان به سهولت با تغییر سطح محفظه واکنش تغییر داد. این رابطه برای یک آلیاژ معین مطابق رابطه زیر می باشد.
فاکتور حل شدن=
برای کروی اسزی، فاکتور حل شدن به میزان بعنوان راهنمائی عمومی انتخاب گردیده است. در صورتی که این فاکتور بیش از این رقم باشد میزان حل شدن کم خواهد بود و بهد علت تقلیل عملیاا کروی سازی، وضعیت قطعه از نظر کروی بودن ضعیف خواهد بود.(مقدار منیزیم باقیمانده کم می شود). بر عکس، چنانچه فاکتور حل شدن کم باشد، سرعت حل شدن زیاد بوده و در نتیجه قبل از به اتمام رسیدن ریختن مذاب، تمام مواد آلیاژی حل می شوند.
ملاحظات فنی آلیاژهای کروی کننده
یکی از ایلاژهای کروی کننده که بیشترین استفاده را در تولید چدن نشکن دارد، فروسیلیس منیزیم می باشد. از انواع مختلف آلیاژهای فروسیلیس منیزیم موجود، فروسیلیس منیزیم با منیزیم بیشترین استفاده را دارد. معمولاً فروسلیس منیزیم با منیزیم آلیاژهیا استاندارد می باشند و لی اخیراً آلیاژهای فروسیلیس منیزیم بامیزان منیزیم بمنظور کاهش دود و نور حیره کننده تولید شده اند. اکثر آلیاژهای فروسیلیس منیزیم، عناصری مثل سریم، کلسیم، آلومینیوم و عناصر خاکی نارد را دارند. اصولاً عناصر فوق در خنثی کردن اثرات مضری بعضی از عناصر جزئی دارند و نیز بهبود بخشیدن به شکل گرافیت مؤثر هستند. به اضافه خواص فوق، این عناصر قدرت جوانه زائی را افزایش می دهند و از تشکیل گرافیت پوک، مخصوصاً در قطعات ضخیم و سنگین جلوگیری می نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   39 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

فهرست مطالب

الزامات ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار

نظارت و بازرسی

سایر موارد

تعاریف

مادة 1  اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط "مشاور و سبدگردان" به نام "سرمایه‌گذار" خریداری و مدیریت می‌شود.

مشاوره: منظور ارائة نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای سرمایه‌گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار" صورت می‌گیرد.

سبدگردانی: منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای "سرمایه‌گذار" معین است که به نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار،" صورت می‌گیرد.

مشاور و سبدگردان: شرکت کارگزاری است که با مجوز "بورس" به "مشاوره" و "سبدگردانی" برای "سرمایه‌گذاران" می‌پردازد.

سرمایه‌گذار: شخصی است که در چارچوب قراردادهای مشخص مورد تأیید "بورس،" "سبد اوراق بهادار" خود را برای مدیریت، در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌دهد، یا از "مشاورة" آن شرکت استفاده می‌کند.

شرایط اعطای مجوز ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار

مادة 2  متقاضی دریافت مجوز "مشاوره و سبدگردانی،" با تکمیل فرم‌های طراحی‌شده توسط "بورس،" تقاضای خود را به "بورس" ارائه می‌دهد.

مادة 3  متقاضی شرکت کارگزاری موظف است برای انجام امور "مشاوره"