فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:29
مقدمه
مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نامهای حقوق بینالملل، جامعه بینالملل، نهادهای بینالملل، سازمانهای بینالملل، تابعان حقوق بینالملل، سیاست و حقوق بینالملل، اقتصاد و حقوق بینالملل تعبیر میشود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آنها دستکم به سوی ایجاب سوق مییابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها درقبال قوانین داخلی و حکومتهای محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدودهای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین میشد؛ حتی فراتر از افراد، شرکتها و شخصیتهای حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدنهای بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربههای محیطی متمایز و مشترکی را درقبال اجرا و تعهد این قوانین کسب میکردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسشهای بسیار جدی و قابل تأملی روبهرو شده است، پرسشهایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخهای آن میتواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بینالملل سپری شده است و قدرتها و حاکمیتهای بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـنالمـلل سخن میگویند.
پیشرفتهای بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرفها و رویههای بینالمللی در میان ملتها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بینالملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولتها و کشورها مربوط میشده اطلاق میشود. بسیاری «حقوق بینالملل را حقوق جامعه بینالمللی دانستهاند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجرا است. بهعبارت دیگر جامعه بینالمللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آنها است».
امّا مهمترین و محوریترین پرسش درباره حقوق بینالملل در نگاه عملگرایانه و ضرورتهای جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرتهای زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزامآوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح میشود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروههای متعددی را در میان حقوقدانان بهوجود آورد. برخی از آنها بهواسطه بحرانهای حاد منطقهای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بینالملل از مقررات بینالمللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کردهاند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را میتوان طلایهدار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشههای سیاسی را میتوان در نظریههای هگل، جان آستین و پوفنداوف جست وجو کرد.
افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود میرسد که اسپینوزا میگوید:
«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»
جان آستین حتی حقوق بینالملل را شایسته نام حقوق نمیداند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد میکند و هگل با آنکه اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین میآورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آنها جنگ میداند».
اما حقوق بینالملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخهای متعددی دادهاند.
پیشینه تاریخی حقوق بینالملل
با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطهمند بینالمللی میدهد. «اولین طلیعه را میتوان در سنگنبشتهای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بینالمللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بینالنهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهمتر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتیها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمیگردد».
البته «نمیتوان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بینالملل دچار هرج و مرج میشود. تخلف دولتها از حقوق بینالملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای اینکه چارهای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».
در اینباره سخن منتسکیو جلب توجه میکند، زیرا وی معتقد است: «همه ملتها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را میخورند، به حقوق بینالملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام میکردند، فرستادگان خارجی را میپذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بینالملل بر اصول صحیح بنا نشده است».
با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر میرسیم.
حقوق بشر نتیجه تحولهایی جدی درخصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. دراینباره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمانگرایی ایدهآلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعهشناسانه «لئوندوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بینالملل و از تابعان فعال آن میداند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر میکنند. ازاینرو حقوق بشر را میتوان حقوق افراد در سطح بینالمللی قلمداد کرد.
این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بینالملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقهای «با توسعهای که یافته است» مطرح میشود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق میداند. از آنجا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیهداری جهانی از سوی قدرتهای بزرگ سرداده میشود.
تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزامآوری جهانی
