دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : " 57 "
فرمت فایل : " word "
فهرست مطالب :
مقدمه
الف – توضیح موضوع
ب- چگونگی طرح موضوع و مراحل پیگیری آن در مرکز
ج – ترتیب مباحث تحقیق
فصل اول: بررسی صحت و اعتبار «تایم شر» در بخش قراردادها
مبحث اول: جایگاه «تایم شر» در عقود معین
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
گفتار اول – بیع
الف – تعریف بیع و ویژگیهای آن
ویژگیهای اساسی عقد بیع را میتوان به شرح زیر برشمرد
ب- بررسی بیع موقت
به طور کلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت، ابراز شده است
گفتار دوم: صلح
الف- تعریف عقد صلح، احکام و ویژگیهای آن
قرارداد تایمشر و صلح
ج- بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه
منابع
بخشی از فایل :
اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالکیت اطلاق میشود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمانبندی شده پیدا میکنند. مقاله حاضر که در چند شماره ارائه میشود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی میکند.
مقدمه:
1- فرآیند تعامل میان سیستمهای حقوقی، اگر به گونهای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد میتواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستمهای حقوقی بر یکدیگر امری اجتنابناپذیر است زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیدههای نوینی را در عرصههای مختلف، از جمله در پدیدهها و مقررات حقوقی میآفریند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها با یکدیگر موجب انتقال تجربههای جدید از جایی به جایی دیگر میشود.
دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیدههای نو پیدا حالت انفعالی و تاثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد بلکه باید هر مسئله جدید و بیسابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیدههای حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی نمود.
راهحل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده این است که اولا ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیا با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد.
2- رواج Timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایهها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند اگرچه این شرکتها – چنانکه خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفتهاند اما با توجه به رواج این مسئله در سالهای اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهرهگیری این شرکتها از تجارب شرکتهای خارجی بیم آن میرود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.
هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده است آن است که جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص نماید و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد.
الف – توضیح موضوع
واژه Timesharing در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است و در اصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاق میشود که بر طبق آن، مالکین به صورت زمانبندی شده حق استفاده از ملک را دارند. مولف فرهنگی حقوقی Black درباره این واژه مینویسد: «Timesharing شکلی از مالکیت سهمبندی شده مال است که عموما در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن، چند مالک استحقاق مییابند که برای مدت معین در هر سال، از آن مال استفاده کنند (مثلا دو هفته در هر سال).1
به گفته برخی از آگاهان، از پیدایش «timeshare» بیش از چند دهه نمیگذرد و به همین جهت – تا جایی که کاوش شده – نامی از آن در کتابهای حقوقی فارسی برده نشده است. محدودیت منابع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا علیرغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی، عربی و انگلیسی – هنوز ماهیت و احکام تایمشر، تا حدود زیادی برای ما ناشناخته است اما آنچه مسلم است این است که ماهیت تایمشر از دو صورت زیر خارج نیست:
1- فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمیتوانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند، منافع ملک را به صورت زمانبندی شده بین خود تقسیم میکنند. بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت زمانبندی شده تقسیم شده است.
2- فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل میشود و این ترتیب، هر سال تکرار میشود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.
مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت «تایم شر»، همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصل پایانی این نوشتار به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت.
