تحقیق درباره مدیریت کیفیت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره مدیریت کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:127

فهرست و توضیحات:

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

1-1 مقدمه

2-1 بیان موضوع و اهمیت آن

مقدمه

بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر

1-1-2 مفهوم کیفیت

2-1-2 ابعاد  کیفیت در بخش خصوصی

3-1-2 ابعاد کیفیت در بخش دولتی

4-1-2 هماهنگی ساختاری

5-1-2 مفهوم فراگیر

6-1-2 مدیریت کیفیت فراگیر

7-1-2 ویژگی های مدیریت کیفیت فراگیر

8-1-2 پیشینه TQM

9-1-2 تعاریف TQM

10-1-2 اصول اساسی درمدیریت  TQM

11-1-2 ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر

12-1-2 مفروضات TQM

13-1-2  اصول تغییر سازمانی در TQM

14-1-2 انواع مداخلات سازمانی موردنظر در TQM

15-1-2 فرآیند های رفتاری در TQM

2-2-  بخش دوم: فرهنگ سازمانی

1-2-2 فرهنگ

2-2-2 ویژگی ها و کارکرد های اصلی فرهنگ

3-2-2 فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ

4-2-2 اهمیت تأثیر فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمانها

5-2-2 فرهنگ قوی

6-2-2 نقش مدیران درایجاد تغییر و تحکیم فرهنگ سازمانی

7-2-2 لایه ها و سطوح فرهنگ سازمانی

8-2-2 نظریه دوبعدی فرهنگ سازمانی( استانلی دیویس)

9-2-2 انواع فرهنگ سازمانی

10-2-2 مدیریت فرهنگ سازمانی

11-2-2  تغییر فرهنگ سازمانی

12-2-2 فرآیند تغییر

13-2-2 شرایط مساعد برای تغییر فرهنگ

14-2-2 نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر

بخش سوم: فرهنگ سازمانی، TQM

3-2- فرهنگ سازمانی و TQM

1-3-2 ابعاد TQM

2-3-2 ابعاد فرهنگ

3-3-2 فرهنگ کیفیت

4-3-2 جمع بندی بحث نظری

 منابع

در شرایط کنونی ایران اگرچه هنوز به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه و ضعف سیستم تولید، شرایط رقابتی سازنده ای بر بازار داخلی حاکم نشده و مشتری هنوز قادر به ایفا نقش تعیین کننده خود در بازار رقابت نمی باشد لیکن صنایع جوان و روبه رشد ما با نگرانی آمیخته به هوشیاری قابل ملاحظه ای به آینده خود می نگرد. نگرانی از این جهت که در صورت برداشتن موانع گمرکی و ورود کالاهای خارجی، بعلت تکنولوژی ضعیف، بالابودن هزینه های تولید و پایین بودن کیفیت محصولات قادر به رقابت با محصولات خارجی نبوده و با خطر تعطیل شدن و اضمحلال مواجه می باشند و هوشیاری بدین لحاظ که در پرتو افزایش دانش مدیریتی و آینده نگری مبتنی بر تجزیه و تحلیل علمی، ورود به بازارهای برون مرزی را در برنامه های خود قرار داده و از هم اکنون خود را مجهز می سازند.

بنابر شرایط کنونی بازار داخلی که در آن مشتری به دلیل نداشتن قدرت انتخاب ناچار به عدول از استانداردهای مورد علاقه خود است، دل بسته و با خاطری آسوده در برجهای خود پادشاهی می کنند اما آنها می توانند پیش بینی کنند که دوران پادشاهی مشتری نزدیک است. لذا تغییر در سطوح مدیریتی به منظور افزایش کیفیت محصولات و کاهش ضایعات و هزینه های بی مورد بیش از پیش احساس می شود.

پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO و لاجرم رقابت با انبوه کالاهای خارجی با کیفیت خوب و ارزان قیمت در پیش است. در آینده ای که خیلی هم دور نیست تنها شرکتهایی موفق و سربلند از این رقابت تنگاتنگ بیرون می آیند که از هم اکنون زمینه های بهبود کیفیت را در سازمانهای خود پی ریزی کنند.

گرایش و تمایلی که هم اکنون در شرکتهای ایرانی جهت اخذ گواهی نامه های نظام تضمین کیفیت(ایزو)بوجود آمده است دلالت بر این آگاهی تلاش مدیریتی به منظور تغییر در روندهای پیشین دارد.

تحقیق درباره موفقیت مدیران بازاریاب

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره موفقیت مدیران بازاریاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

فهرست و توضیحات:

چکیده

مقدمه

نام تجاری

مدیریت نام تجاری

بیانیه مأموریت

تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی

تدوین راهبرد نام تجاری

ابعاد نام تجاری

ماتریس استراتژی های نام تجاری

ارزش نام تجاری

ارزش مالی نام تجاری

محاسبة ارزش نام تجاری

ارزیابی ارزش نام تجاری

شواهدی بر ارزش نام تجاری

نتیجه گیری

منابع

1

2

3

4

5

9

10

12

15

17

19

19

20

21

22

25

چکیده

دراین مقاله به منظور ارائه راهکار برای موفقیت مدیران بازاریابی در دستیابی به اهداف نام تجاری(Brand ) و همچنین اثربخشی تلاشهایی( از قبیل موضع یابی، تبلیغات و ....) که در جهت ارتقای ارزش Brand صورت می گیرد مفهوم مدیریت نام تجاری در مؤسسات تولیدی را مطرح کرده ایم. مدیریت نام تجاری در مجموع تلاش دارد تا با هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، برای نام تجاری ایجاد ارزش کند و سپس در جهت حفظ و ارتقای ارزش آن بکوشد.

 دراین مقاله با دیدگاه بلندمدت و راهبردی به ارائه شیوة مدیریت نام تجاری پرداخته ایم.

مقدمه [1]

مشکلاتی که امروزه مدیران بازاریابی را به خود مشغول کرده، عبارت است از آن که تلاش آنها برای خلق و نگهداری Brand فاقد برنامه ریزی های لازم بوده بدلیل عدم شناخت ویژگی های نام تجاری و عدم شناخت روشهای صحیح مدیریت نام تجاری نمی توانند بصورت اثربخشی، محصول را با نام تجاری پیوند بزنند. اغلب مدیران بازاریابی و یا مدیران Brand، مفاهیم بازاریابی ر از قبیل شناخت نیازهای مشتری، موضع یابی، فعالیت های ترفیعی و تبلیغاتی بخوبی میدانند و تجربه فراوانی در اجرای آنها دارند اما در مجموع آن چه آنها را در بازاریابی محصولات و خدمات دچار مشکل می کند آن است که نمی توانند مفاهیم بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری بکار گیرند.این همه از آنجا ناشی می شود که آنها شناخت درستی از نام تجاری بعنوان یکی از مهمترین دارائیهای نامشهود شرکت ندارند و برداشت آنها از دارایی صرفاً شامل چیزهایی است که درنظر می آید و قابل لمس است همانگونه که علم مدیریت سازمان می تواند مدیران مؤسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری، برنامه ریزی، همآهنگی، بسیج منابع و امکانات و کنترل یاری دهد تا به اهداف سازمان دست یابد. علم مدیریت Brand نیز مدیران را قادر می سازد تا برنامه ریزی مدیریتی صحیحی در راستای دستیابی به اهداف نام تجاری بکنند، بگونه ای که بدون به هدردادن منابع، میزان دستیابی به اهداف بیشینه شود.

[1] ) http://www.irni.ir/tadbir-167

تحقیق درباره اعتبار تئوریهای قانون

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اعتبار تئوریهای قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:84

فهرست و توضیحات:

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

ایرن . اس . آلدریج

سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏

چکیده

. شیوه شناسی و اطلاعات

بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم. من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.

1. I. مقدمه

بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است. این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.

بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند. از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.

هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد. هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند)

بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به پیشرفت فنی) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند که با همان واحدهای اقتصادی صنعتی اما بصورت غیرقانونمند مقایسه می شود (برای مثال بیلی و دیگران در 1985) می باشد. این ارتباط منفی تولید و قانون بصورت یک مانع در کنار تئوریهای کارآیی بازار و گزینش اجتماعی برای سالیان طولانی درآمده است و دلیل وجود قانون نشان داده شده برای سرکوب کردن رشئ تولید، بصورت یک معما باقی مانده است.

آلدریج (2004) یک تئوری پیشنهاد می کند که بر معمای تجربی اخیر غلبه می کند. مطابق با مقالة آلدریج (2004)، قانون یک ارتقای پابرجا (یا چرخه یکنواخت تجارت) از سودها و منافع است که بطور وسیعی توسط تجارتهای قانونمند به تنهایی می تواند بعنوان یک امنیت عالی دیده شود که توسط جامعه در سطح وسیعی برای هموار و یکنواخت ساختن شکلهای فنی نامساعد در هموارسازی هزینة شکلهای مثبت برای واحد خروجی بدست آید. بنابراین، یک امنیت مطلوب اشخاص ریسک پذیر را در بازارهای ناکامل (در غیاب قدرت شخصی برای بررسی رشد فنی) فراهم می کند.

در مقاله مذکور، من کارآیی سه فرضیه را در بازارهای مالی در آمریکا توسط کمیسیون امنیت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمایش قرار می دهم. من فرضیه ارتقای پایدار آلدریج (2004) را آنطور دریافتم که بالاترین شایستگی قابل احترام را برای تصمیمات SEC تضمین می کند. مقالة فوق به ترتیب زیر سازمان یافته است: بخش II فرضیه ها را به تفصیل توضیح می دهند و نیز به جزئیات ابزارهای این تحقیق می پردازد. بخش III نتایج را عرضه می کند و بخش IV نتیجه گیری می کند.II

در این مطالعه، من سه فرضیة قانونی زیر را در بازارهای مالی امریکا مورد آزمایش قرار می دهم:

1) بازارهای مالی برای جلوگیری از بی کفایتی قانونمند یا غیرقانونمند (بوچامان و تولاک، 1962)

2) بازارهای مالی برای منافع شرکتهایی که دارای قوانینی با تابعیت بی واسطه هستند قانونمند یا غیر قانونمند (استیگلر (1971) و پلزمن (1976)). مؤسسات مالی که تأمین کنندة امنیت هستند روشن ترین نامزدها برای بهره برداری از قانون SEC  هستند بشرطی که این فرضیه درست باشد.

3) بازارهای مالی برای هموارسازی چرخه های تجارت در صنعت مالی، قانونمند یا غیرقانونمند هستند ]آلدریج (2004)[. همانطور که در 2 قسمت ذکر شد، شرکتهای مالی که بی واسطه توسط قوانین SEC متأثر می شوند دارای ثباتی می گردند که تجارت ابتدایی آنها مستقیماً مرتبط با بازارهای مالی است. برای مثال، حق الزحمه امنیت.

تحقیق درباره سند و اقسام آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:87

فهرست و توضیحات:

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

تحقیق درباره روشهای خوراکی جلوگیری از بارداری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره روشهای خوراکی جلوگیری از بارداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37
فهرست مطالب:

مقدمه
روشهای خوراکی جلوگیری از بارداری oral
contraceptive
تاریخچه History
آزمایش با هورمون‌ها Wxperiments
پیشرفت‌های موثر در قرص‌های جلوگیری از
بارداریDevelopment of on effective
قابلیت دسترسی عمومیpublic availability
مصرف جلوگیری کننده ها در کشورهای مختلف
فرانسه France
ژاپن Japan
طرز استفاده use
قرص‌های دوره‌ای Seasonale
مکانیسم عمل Mechanism of action
جلوگیری از بارداری در مقابل سقط جنین
Contraception vs aborticn debate
موثر بودن Effectiveness
بسته بندی Packaging
تداخل داروها Drug interactions
عوارض جانبی side- effects
تاثیر بر جنسیت و روابط جنسی Effect on sexuality
فرمول قرص‌ها fromulations

از‌ آنجاییکه جمعیت به اشکال مختلف بر نظام اجتماعی و ابعاد مختلف اقتصادی فرهنگی و آموزشی و غیره اثر می‌گذارد و هدف دولت حفظ تعادل و بقای نظام اجتماعی است این بنده حقیر به همراه گروه پژوهشی تصمیم گرفتیم به عنوان اعضای کوچکی از این جامعه اطلاعات اندکی از روشهای جلوگیری از بارداری ارائه دهیم ولی از آنجا که این روشها بسیار متنوع و گسترده است ما نتوانستیم اطلاعاتی در مورد همه آنها ارائه دهیم و مطالبی اندک در مورد قرص‌های جلوگیری از بارداری تهیه کردیم تا شاید بتوانیم به عنوان اعضای کوچکی از این جامعه در کنترل جمعیت نقش داشته باشیم.

روشهای خوراکی جلوگیری از بارداری oral ontraceptive
روشهای خوراکی که معمولاً به عنوان «قرص» شناخته شده‌اند، مواد شیمیایی هستند که از راه دهان مصرف می‌شوند تا از بارداری طبیعی جلوگیری کنند. قرص‌های جلوگیری از بارداریاز سال 1960 در بازار موجود بوده‌اند و برای اکثر مردم شناخته شده ‌اند. میلیونها زن در سراسر جهان آنها را استفاده کرده‌اند و البته کاربرد‌ها و نتایج متفاوتی داشته است. یک چهارم زنان بارور در انگلستان از قرص استفاده می‌کنند و تنها یک درصد از زنان ژاپن این قرص را بکار می‌برند. جلوگیری کننده‌های دهانی مخصوص مردان هند و نیازمند تحقیق و پژوهشی در این مورد است.