دانلود گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری فاروج رایانه (فروش , تعمیر و ارتقاء سیستم سخت افزار . خدمات نرم افزاری)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری فاروج رایانه (فروش , تعمیر و ارتقاء سیستم سخت افزار . خدمات نرم افزاری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این نوشتار سعی دارد تا کلیه اطلاعات فنی مربوط به سخت افزار کامپیوتر ها و زیرساخت و عملکرد عناصر شکل دهنده شبکه ای را به گونه‌ای خلاصه و در عین حال جامع پوشش دهد بنحوی که پشتیبانی از شبکه و سرویسهای گوناگون آن برای متخصصینی که در آینده در این راستا وارد عرضه خدمات فنی ‌شوند در سریعترین زمان ممکن گردد. آنچه در ادامه خواهد آمد بر شماری خدمات شبکه ، نحوه استفاده از هر یک و نیز نحوه نصب آن در سرویسگرهای شبکه و نیز اسمبل قطعات سخت افزاری کامپیوتر است . در مواردی که نصب نرم‌افزار یا سخت‌افزار نیاز چندانی به شرح و بسط نداشته است سعی شده تا بهره‌برداری بهینه از سرویس خاص ، مورد توجه و تأگید قرار گیرد . در کنار اطلاعات فنی اطلاعاتی نیز در رابطه با نیروی انسانی بکار گرفته شده در شبکه و تشکیلاتی که طی مدت برپائی شبکه بنا به ضرورت در محیط اداری شکل گرفته‌اند نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

امید است که صاحبنظران ما را از پیشنهادات و نظرات سازنده خود بی ‌بهره نگذارند.

کلمات کلیدی :

سخت افزارهای مختلف (CPU-RAM-MINBORD-APG,…) – شبکه -  اسمبل قطعات کامپیوتر
– مدلهای شبکه – اجزای شبکه

1-1- معرفی محل کارآموزی :

نام : شرکت خدمات کامپیوتری فاروج رایانه

موقعیت : فاروج

موضوع فعالیت : فروش – تعمیر و ارتقاء سیستم سخت افزار . خدمات نرم افزاری.

این شرکت فعالیت خود را به 3 بخش تقسیم نموده.

• واحد سخت افزار( بخش اصلی کارآموزی )
• مونتاژ سیستم
• آموزش تعمیر برخی از قطعات معیوب
• شناخت کامل انواع مختلف قطعات کامپیوتری
• واحد نرم افزار
• همکاری با تیم نرم افزاری
• دانلود نرم افزارهای روز
• واحد شبکه
• آشنایی با برخی از قطعات سخت افزاری مربوطه
• استاندار های طراحی شبکه و ... .

علم کامپیوتر ( رایانه) و کاربردهای آن در علوم مختلف با سرعت باور نکردنی در حال پیشرفت می باشد به طوری که امروزه اطلاعات و رایانه ای کردن آنها، بخش لاینفک و بلکه مهمترین بخش از سرمایه هر سازمان به شمار می آید . همه سازمانها ، بویژه معتبرترین آنها در تمام دنیا هزینه های زیادی را جهت آموزش و ارتقاء سطح دانش و اطلاعات کارکنان خود می پردازند .آنچه مسلم است شالوده و اساس تمام تصمیمات صحیح و کارآمد ، برخورداری از اطلاعات مناسب، مرتبط و بهنگام است.

چه بسیار کارهایی که علارغم استفاده از اطلاعات و تجربیات متخصصین ، به دلیل عدم روزآمد و بهنگام بودن ، به ویژه در عصر تکنولوژی ، نتایج مطلوبی به بار نیاورده است .امروزه با گسترش شبکه جهانی اینترنت تبادل اطلاعات و ر وز آمد بودن آنها ابعاد گسترده تری یافته است . به طوری که همه افراد با هر شغل و تخصصی و هر میزان تحصیلات می توانند در حرفه خود ، در هر جای دنیا ، با مراجعه به این منبع نامحدود اطلاعات ، پله های ترقی را سریعتر پیموده و در شغل و کسب خود موفقتر باشند.

فهرست مندرجات:

فصل اول

1-1- معرفی محل کارآموزی 5

1-2-مقدمه.. 5

1-3- معرفی قطعات سخت افزاری کامپیوتر. 6

1-4-آشنایی با قطعات سخت افزاری... 6

1-5- مقایسه پردازنده Athlon و Duron.. 9

1-6-پردازنده پنتیوم و پنتیوم 4 و پنتیوم 3.. 10

1-7- رقابت کارتهای گرافیکی ATI و NVIDIA.. 11

1-8- اسمبل قطعات کامپیوتر. 21

1-8-1- مراحل اسمبل کردن.. 22

فصل دوم

2-1- شبکه کامپیوتری چیست ؟. 30

2-2- مدل های شبکه[2]. 31

2-3- مدل شبکه نظیر به نظیر. 31

2-4- مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده 32

2-5- مدل سرویس دهنده / سرویس گیرنده 32

2-6- اجزا ءشبکه .

2-7- انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی...

2-8- شبکه گسترده " WAN = Wide Area Network" ]9].

نتیجه گیری 

منابع 

 شامل 32 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله کامل در مورد تأمین امنیت اجتماعی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل در مورد تأمین امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
فهرست و توضیحات:

چکیده :

مقدمه:

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
   
   
2. وظایف دولت
   

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1. حوزه فرهنگی و اجتماعی
   
   
2. حوزه سیاسی و اداری
   
   
3. حوزه نظامی و دفاعی
   

 نتیجه گیری :

منابع :

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.
در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.
نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

تحقیق در مورداشتغال و بیکاری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورداشتغال و بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

1- بیکاری اصطکاکی         ( Frictional Unemployment )

2- بیکاری دوره ای         ( Cyclical Unemployment )

3- بیکاری ساختاری         ( Structural Unemployment )

بیکاری اصطکاکی در اثر تحریک اقتصادی پیش می آید یعنی افرادی ممکن است با مهاجرت از یک شهر به شهر دیگر و به منظور یافتن کار جدید بهتر و مناسبتر کار خود را رها می کنند و یا در محل خاصی، صرفاً برای تغییر شغل،‌کار خود را ترک می کنند.

دانلود پروژه طراحی سایت فروشگاه آنلاین

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه طراحی سایت فروشگاه آنلاین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای جستجو اجناس که از 2 طریق یعنی در 2 صفحه خرید و جستجو میتوان از دسته محصول استفاده نمود به شکلی که تنها دسته را وارد نموده تا تمامی محصولات متعلق به آن دسته نمایش داده شود البته میتوان دسته را به همراه نام محصول استفاده نمود که در این صورت اگر این نام محصول در این دسته موجود باشد نمایش داده خواهد شد.

تمامی دسته پس از ثبت در 2 صفحه خرید و جستجو بصورت comboBox در داخل یک لیست آبشاری نمایش داده میشود که میتوان هر کدام از دسته های مورد نیاز را انتخاب نمود.

در صفحه ورود دسته شما میتوانید یک دسته جدید به دسته های قبلی اضافه کنید و یا دسته های قبلی را نیز پاک کنید.

که دقیقا پس از ثبت دسته جدید اطلاعات آن در زیر قسمت ورود اطلاعات که البته این قسمت از ابتدا اگر از قبلا دسته ای وارد شده باشد, میتوان مشاهده نمود.

لینک 4 جستجوی محصولات:

در این صفحه میتوان چند عمل را انجام داد اما قبل از اینکه بخواهیم وارد صفحه جستجو بشویم همانند صفحات قبلی (خرید,ورود دسته جدید , ورود محصول جدید) وارد صفحه ورود نام کاربری و رمز عبور میشویم که در اینجا میبایستی نام کاربری و رمز عبور مدیر سایت را وارد نمود چون تنها مدیر میبایستی بتواند اجناس را حذف و یا ویرایش کند, که به صورت defult پیش فرض نام کاربری behnam و رمز عبور 123 میباشد که پس از ورود این 2 مورد و زدن دکمه ارسال وارد صفحه جستجو میشویم که در اینجا یک قسمت ورود اطلاعات وجود دارد که شامل یک قسمت برای ورود نام محصول و یک قسمت دیگر برای انتخاب دسته که در اینجا میتوان تنها دسته را وارد نمود تا تمامی اجناس که در این دسته هستند نمایش داده شوند و میتوان نام را نیز وارد نمود تا محصول با نام و دسته مورد نظر را جستجو کرده در صورت وجود نمایش داد.

پس از نمایش محصولات در کنار هریک از محصولات دو دکمه ویرایش و حذف وجود دارد که میتوان با زدن دکمه حذف مخصوص محصول مورد نظر آن را حذف نمود و نیز میتوان با زدن دکمه ویرایش تغییرات انجام شده را بر روی آن دکورد اعمال نمود.

لینک 5 ثبت نام در سایت:

در این صفحه میتوان یک کاربر جدید را regester ایجاد نمود. در این صفحه تمامی فیلد ها الزاما بایستی پر شود و برای بعضی فیلد ها نیز قواعدی برای پر کردنشان وجود دارد.

فیلد ها :

1_نام کاربری

1_نام

2_نام خانوادگی

3_ایمیل

4_تلفن

5_آدرس

در ورود ایمیل بایستی دقت نمود ایمیل درست وارد شده باشد یعنی قابل قبول باشد.

نام کاربری نیز نبایستی قبلا وارد شده باشد.

شامل 50 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق کامل در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

مبحث اول:

تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم

مبحث دوم:

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

 
مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.