نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید)

اختصاصی از فایل هلپ نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 110

فهرست مطالب:

عنوان      

صفحه

چکیده1

فصل اول- کلیات 2

مقدمه3

1) فرضیه های تحقیق7

2) اهداف و ضرورت های انجام تحقیق8

3) نوآوری تحقیق8

4) روش مطالعاتی8

فصل دوم- شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت10

مقدمه11

مبحث اول: تعریف شخصیت12

1- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت12

2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)13

3- تعریف فلسفی شخصیت14

4- تعریف روانشناختی شخصیت14

مبحث دوم: سازمان شخصیت15

1- عوامل سازنده سازمان شخصیت16

1-1 محیط قبل از تولد17

2-1 تجربیات نخستین18

3-1 آموزشگاه19

4-1 فرهنگ جامعه19

مبحث سوم: بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم20

1- توجه به شخصیت افراد در سیرتکاملی حقوق جزا21

1-1 مرحله اول: عصر انتقام21

2-1 مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری23

3-1 مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)23

مبحث چهارم: ابسرواسیون (شناخت شخصیت)24

1- طرز شناسایی شخصیت مرتکبان24

2- اقسام ابسرواسیون26

1-2 ابسرواسیون در محیط آزاد26

2-2 ابسرواسیون در محیط بسته27

3- ضرورت پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف رسیدگی کیفری (قبل از اجرای حکم)28

4- ابسرواسیون(شناخت شخصیت) قبل از دادرسی (در مرحله تحقیق)29

5- لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در تحقیقات مقدماتی و تعقیب30

6- لزوم مراجعه به پرونده شناسایی شخصیت در مرحله تعیین مجازات31

مبحث پنجم : پرونده شخصیت32

1-تاریخچه پرونده شخصیت33

2-طرز تشکیل پرونده شخصیت34

1-2تحقیق و پژوهش اجتماعی35

2-2آزمایش پزشکی36

3-2آزمایش روانپزشکی37

4-2آزمایش روان شناسی38

5-2آزمایش های مختلف دیگر39

3-خصوصیت های اخلاقی مرتکب40

4-قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت41

5-نوسانات مجازات با توجه به شخصیت بزهکار42

فصل سوم- مفهوم ، مبانی ، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید42

مقدمه43

مبحث اول: کیفر و مبانی آن43

1- کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن43

2-توجیه کیفر44

1-2دیدگاه سودمدار45

1-1-2 بازدارندگی45

2-1-2توانگیری از بزهکاران

3-1-2بازپروری

2-2دیدگاه تنبیه مدار ، سزامدار

1-2-2جبران خسارت46

مبحث دوم : مفهوم ، مبانی و اهداف تعزیر47

1- مفهوم تعزیر

1-1تعزیر در لغت

2-1تعزیر در بیان فقهای امامیه

3-1تعزیر در بیان فقهای عامه

4-1تعزیر در قانون مجازات اسلامی

2- ملاک و مبنای اعمال تعزیر

1-2ارتکاب معصیت

2-2ارتکاب رفتار مفسده آمیز

3- فلسفه تعزیر55

4-اهداف تعزیر56

1-4هدف عینی مجازات(اصلاح و تربیت)57

2-4هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت)57

مبحث سوم : اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید60

1. اقسام تعزیر60

1-1تعزیر مقدر و غیر مقدر61

1-1-1تعزیر مقدر62

2-1-1تعزیر غیر مقدر63

2-1تعزیر شرعی و حکومتی64

1-2-1تعزیر شرعی65

2-2-1تعزیر حکومتی66

3-1تعزیر در حق الله و حق الناس67

2-خصوصیات تعزیر68

3-مصادیق تعزیر69

4-تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مجازات70

1-4جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است71

2-4جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است72

فصل چهارم- تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب74

مقدمه75

مبحث اول : اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها75

1. فردی کردن مجازات75

2-1اهداف اصل فردی کردن مجازات ها77

1-2 اهداف شخصی77

الف: رعایت عدالت77

ب: اصلاح و بهبود مرتکب78

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب78

ت: پیشگیری فردی79

2-2 اهداف اجتماعی79

الف: نوگرایی و نوآوری79

ب: شناخت بزهکار80

پ: تشخیص عوامل سازنده جرم80

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب81

1. شیوه های فردی کردن مجازات ها81

1-3 فردی کردن تقنینی مجازات ها81

1-1-3 موجبات فردی کردن تقنینی مجازات81

1-1-1-3 به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم81

2-1-1-3 به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم82

3-1-1-3 به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی82

2-1-3 شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها82

1-2-1-3 شیوه های تعدیلی82

الف- تخفیف مجازات83

ب- تعلیق مجازات84

2-2-1-3 شیوه های تشدیدی84

الف- تکرار جرم85

ب- تعدد جرم85

2-3 فردی کردن قضایی مجازات85

3-3 فردی کردن مجازات در مرحله اجرا87

مبحث دوم : اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات87

1. فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی87

1. فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام89

1. فردی کردن مجازات در تعزیرات89

1. فردی کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 139292

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن92

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم94

پ: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات95

5-نتایج تجزیه و تحلیل تحقیقات کاربردی آماری در سیستم حقوقی ایران96

فصل پنجم- نتیجه گیری97

1. نتیجه گیری و پیشنهاد98

1. منابع100

Abstract

105

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

تحقیق در مورد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه93

فهرست مطالب

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی و انواع آن

ج: انواع سیاست جنایی

د: پیشینه و سیر تحولات سیاست جنایی

گفتار دوم: مفهوم قاچاق کالا

ب : مفهوم اصطلاحی

 

گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی

الف : مفهوم لغوی ب: مفهوم اصطلاحی ج : وجوه تمایز تخلفات گمرکی از قاچاق گمرکی

گفتار چهارم: مبادی ورود و خروج کالا

عنوان تحقیق: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

مقدمه تحقیق

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

 امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.)  و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی  به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. 1

 

     بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فره

1- مجید یکتایی، تاریخ گمرک ایران (تهران:انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی چاپ دوم 1377)ص21

تحقیق در مورد سرقفلی و چگونگی انتقال آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سرقفلی و چگونگی انتقال آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف – سرقفلی

حق کسب و پیشه و تجارت:

تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا

تجارت

قلمرو مکانی حق کسب و پیشه و تجارت

قلمرو موضوعی حق کسب و پیشه و تجارت

حاکمیت اراده و توسعه قلمرو حق کسب و پیشه و تجارت

چگونگی انتقال حق سرقفلی

نتیجه گیری

نظریه اکثریت روسای محاکم حقوقی

حالت دیگر چگونگی انتقال

نظریه اقلیت

 انواع انتقال منافع

 انتقال ناشی از ارث

تعدی و تفریط

مواردی که موجر می تواند با دادن سرقفلی مورد اجاره را تخلیه کند

مقدمه

پدیده حق سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است که در بستر عرف رشد و نمو کرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن کرده است.

این حق ازبدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.

با این وجود حقی که بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات می‌دهد و اجرای آن توسط محاکم تضمین می‌شود.

تعریف – سرقفلی

پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به موجر ( مالک می دهد)[1].

سرقفلی حق مالی است و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محل های کسب و تجارت از طرف قانونگزار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی دارد.[2]

حق کسب و پیشه و تجارت:

حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توام با منافع عین مستاجره دارد.

(این حق ناشی از تقدم در اجاره، حسن شهرت جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که براثر عملکرد مستاجر محل بوجود آمده است.[3]

تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت حق جوانی است اما سرقفلی عمری به در ازای عقد اجاره دارد.

حق اخیر برپایه خواست متعاملین ایجاد می شود و از حمایت قانون بهره می برد. حق سرقفلی مختص مستاجر نیست، مالک بنای تجاری قبل از آنکه منافع عین مستاجره را به دیگران و اگذار کند صاحب این حق است و می تواند آن را به اولین مستاجر واگذار و عوض آن را دریافت کند. این حق نیازمند استمرار رابطه استجاری نیست اما ایجاد آن سبب گسترش دامنه حقوق مستاجر و محدودیت حقوق موجر می شود.[4]

این حق می تواند در ملکیت مستاجر اول تولید شود و از مستاجر ثانی یا مالک دریافت شود.[5]

اما حق کسب و پیشه و تجارت به مالک اختصاص ندارد، این حق زاییده رابطه استجاری است و محصول عمل مستاجر است. مستاجر در نتیجه فعالیت کسبی و تجاری مشتریانی جذب میکند و محل را معرفی و موجب رونق تجارت در عین مستاجره می شود مردم از وجود واحد تجاری مطلع می شوند و آن را در خاطر ضبط می کنند.

این حق ریشه در توافق طرفین ندارد و الزامی مافوق اراده موجر را ملزم به رعایت آن می کند.

این حق حامی مستاجر است.

«کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ کنند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد»[6].

این حق در پایگاه حاکمیت اراده جایگاهی ندارد در حالیکه تکیه برخواست متعاملین و حقوق متقابل آنان در حق سرقفلی مشهود است.

در اندیشه دینی، مشروعیت حق کسب و پیشه مورد مناقشه است. از یک سو موجر با تکیه بر قاعده تسلیط و استناد به حق مالکیت خویش (ماده 30 ق م) و بهره گیری از قاعده وفای به عهد و حاکمیت اراده استمرار سلطه مستاجر را بی دلیل و برخلاف شرع می داند در مقابل مستاجر مدعی است حاصل مدت ها تلاش در عین مستاجره که رونق تجارت در محل و جذب مشتری است ارزش مالی دارد (بند الف ماده 9 آیین نامه تثبیت قیمت ها مصوب 23/07/1322 بیان      می­دارد «اگر مورد اجاره محل پیشه است و موجر بخواهد تا یکسال بعد از تخلیه به شغل مستاجر سابق یا شغلی مشابه آن در عین مستاجره اشتغال ورزد در صورتی که سابقه عمل یا نام مستاجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد موجر مکلف است برای قیمت اعتبار یا نام مستاجر سابق به میزانی که کارشناس معین خواهد کرد به مستاجر سابق بپردازد در هر حال میزان آن کمتر از معادل 3 ماه اجاره آن محل نخواهد بود».

پس در مقابل چنین دارا شدنی باید ما به ازاء وجود داشته باشد. بی اعتنایی به ادعای مستاجر سبب ضرر وی می شود و با قاعد لاضرر و لا ضرار منافات دارد.

توجیهات بالا جزیی از دلایل شناسایی حق کسب و پیشه و تجارت است اما در آخرین تحولات قانونی مربوط به روابط موجر و مستاجر در ارتباط با این موضوع این حق کلاً نادیده گرفته شده است.

طراحی فرودگاه

اختصاصی از فایل هلپ طراحی فرودگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات40

 مدیریت سرمایه و ایمنی جهت ساختارهایی زیر بنایی با جلوه تر:
دریافت از راه دور و تکنولوژی اطلاعات فضایی، جهت کاهش در تاخیر، بهبود نگهداری ساختارهای زیربنایی و مدیریت در سرویس و نگهداری صحیح از مخترعین و ارزشیابی سرمایه ها ایجاد تنوع در ابزارهای جدید را پیشنهاد می کند.
درخواست تکنولوژی دریافت از راه دور پتانسیل خوبی جهت بررسی نواحی غیر پیشرفته برای آزاد کردن دارد که با دقت بیشتر و روشهایی با هزینه کمتر جهت تشخیص دارایی ها و ثبت موقعیت و میزان سرمایه های محلی و منطقه ای و یافتن محلهایی که در آن سرویسهای حمل و نقل حذف شود (احتیاجی به حمل و نقل نباشد)، اهمیت دارد.
امروزه روی زمین، سیستمهای واقعه نگاری تصویری مربوط به زمین در مکانهای مختلفی در حال استفاده می باشند. لیزر شرایط رویه جاده را ارزیابی می کند و محلی را که مشکلی وجود دارد مشخص می کند. تکنولوژی تشخیص این مورد، علامت را پیدا کرده، ارتفاع را اندازه گرفته و همچنین عرض شانه راه را اندازه گرفته و به طور خودکار اطلاعات زیربنایی ساختار را جمع آوری می کند. زیرا این می تواند خطرهای احتمالی جاده را برای رانندگانی که در اتوبان حرکت می کنند رفع کند. انتقال هوایی و ماهواره ها دارای ارزش افزوده و فوائد خوبی است. اغلب از چندین نقطه برای عکسهای هوایی و بررسیهای فتوگرامتری برای بررسی کار استفاده می شود. LIDAR یک تکنولوژی جدید است که در نمایندگیهای ایالتی مقدار تغییرات سیگنال که در مدار حرکت می کند را به طور سریع جمع آوری می کند (ثبت می کند).
گروه NCRST مطالعات برجسته و ویژه ای در مورد درخواست LIDAR انجام دادند که رویه هدایت پرواز را تکمیل می کند و اجرای آنرا (از لحاظ امنیت، هزینه و فواید) با روش فتوگرامتری مقایسه می کند. این مطالعات راه را بر ای نقاط مشخص شده با قبول این تکنولوژی که مثل کاتالیزوری در تحویل سریعتر پروژه است آسفالت می کنند – گروه NCRST همچنین فوائد مهم علمی دریافتن خواص فیزیکی جاده از ماهواره ها و شبیه سازی هوایی برای متمایز ساختن رویه های آسفالت و ساختار آن را به دست آورده‌اند. یک روش بصری جهت تشخیص هویت پلهای توسعه یافته است. Dots می توان اکنون صحت و دقت محل قرار گیری پلها را در فهرست اموال پلهای ملی (NBI) بازرسی و آزمایش کند. و طبق نیاز آنها را بهبود ببخشید.
نیروی جاذبه مولکولی بین ذرات و تغییرات آنها در منطقه وقوع، بررسی و شبیه سازی شده (در بوستن و لوس آنجلس) و برای ارزیابی کفایت ساختار زیربنایی و اطمینان آن گروه NCRST یک سیستم پشتیبانی شبیه سازی کوچک ترافیکی ساخته اند و در حال بررسی حالت ارتجاعی سیستم ترابری هستند. بالاخره اینکه نیاز به ساده کردن پیچیدگیهای مهم در تجزیه ها، مدلسازی اطلاعات، فهرست کردن شاخصها حس می‌شود. به علت پشتیبانی فوائد تصویرسازی و نمایش پردازنده ها تحقیقات NCRST جهت کارکرد با همکاری در ایالات ادامه دارد و ناحیه خصوصی خودکار که تولید و برگرفته از نقشه های GPS است و مدلهای اطلاعاتی را گسترش می دهد جهت ترابری و گسترش راه حلهای جاده سازی حمل و نقل و اطلاعات زیربنایی آن و دستیابی به اطلاعات ژئومتری آن ادامه دارد.

بررسی نقش انگیزه معلمان در ایجاد علاقه در دانش آموزان - علوم تربیتی، تربیت معلم - word

اختصاصی از فایل هلپ بررسی نقش انگیزه معلمان در ایجاد علاقه در دانش آموزان - علوم تربیتی، تربیت معلم - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقش انگیزه معلمان در ایجاد علاقه در دانش آموزان برای رشته های علوم تربیتی، تربیت معلم با فرمت word شامل 42 صفحه

چکیده..................... 5

فصل اول - کلیات تحقیق..................6

1 – مقدمه :................. 7

2 – بیان مسئله :..................8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق :....................10

4 - اهداف تحقیق :................. 11

1 – 4 هدف اصلی................11

5 - فرضیه های  تحقیق :..................... 11

1 – 5 فرضیه اصلی  :..................... 11

6 - متغیرهای تحقیق :................... 11

متغییر برون داد :......................11

متغییر پیش بین :................... 11

متغییر کنترل :.....................11

7 - تعاریف عملیاتی :...................12

تعریف نظری  انگیزه :.................... 12

تعریف عملیاتی  انگیزه ی پیشرفت :..................12

فصل دوم - مبانی نظری و پیشینه پژوهش....................... 13

1 - مبانی نظری :................... 14

1 – 1  انگیزه................... 14

2 – 1  امکان پرورش انگیزه..................... 16

3 – 1   رابطه انگیزه و موفقیت در زندگی..................... 16

4 – 1 رضایت از نظر ترستون (1938).......................20

5 - 1 انگیزه سالوی و جان مایر........................21

2 -  پیشینه تحقیق :........................22

فصل سوم - روش شناسی...................24

روش تحقیق :........................ 25

جامعه ی مورد مطالعه :........................ 25

حجم نمونه :.................. 25

روش نمونه گیری:...................25

ابزار اندازه  گیری  تحقیق :..................... 26

پرسشنامه انگیزه هرمنس ................... 26

شیوه آزمون :........................ 29

فصل چهارم - یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها................30

مقدمه................... 31

جدول فراوانی بدست آمده :.....................32

جدول 1- توزیع فراوانی مربوط سن آزمودنی ها........................ 32

جدول 2- توزیع فراوانی آزمون انگیزه.................. 32

نمودار 1 – نمودار هیستوگرام سن آزمودنی ها.................... 33

نمودار 2 – نمودار هیستوگرام آزمون رضایت  شغلی.................... 34

نمودار 4 – نمودار وضعیت پراکندگی نمرات آزمون انگیزه...................... 35

نمودار 5 – نمودار وضعیت پراکندگی نمرات آزمون انگیزه............... 36

یافته های تحقیق :....................37

نتیجه آزمون برای فرضیه اول :.................... 38

فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری................ 39

بحث و نتیجه گیری:............... 40

2 - محدودیت ها :............... 41

منابع و ماخذ :..................42