فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی

اختصاصی از فایل هلپ ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی


ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی

ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی

17 صفحه
تولد : 12 ذالحجهُ 362 هجری کاث ، خوارزم ( شهر کارا ـ کلپاکسکایا کنونی وا قع در ا زبکستان )
وفا ت : 4 رجب 440 هجری غزنه ( غزنه کنونی در ا فغا نستان )
ابو ریحان بیرونی در خوارزم ،منطقه ای که در مجاورت دریا ی آرال قرار دارد و امروزه همه آن را به نام کارا کلپاکسکایا می شناسند ، به دنیا آمد . کاث و جورجانیه دو شهر بزرگ این منطقه به شمار می رفتند . بیرونی در نزدیکی کاث به دنیا آمد و نام شهری که در آن متولد شد را به افتخار او ، بیرونی نام نهادند .او در هر دو شهر کاث و جورجانیه زندگی کرد و پرورش یافت ومطالعه و تحصیل علم را درحالی که خیلی جوان بود تحت نظر ریاضی دان و ستاره شناس مشهوری به نام ابو نصر منصور آغاز نمود .بی تردید بیرونی از سن 17 سالگی به انجام فعالیتهای علمی مهم و ویژه ای پرداخت .وی در سال 379 با مشاهده بیشترین ارتفاع خورشید ،عرض جغرافیایی شهر کاث را محاسبه کرد .


دانلود با لینک مستقیم


ا بوریحان محمد بن احمد بیرونی

اقدام پژوهی در مورد استرس و ناخن جویدن

اختصاصی از فایل هلپ اقدام پژوهی در مورد استرس و ناخن جویدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی در مورد استرس و ناخن جویدن


اقدام پژوهی در مورد استرس و ناخن جویدن

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در علی  دانش آموز کلاس اول بهبود بخشم ؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 27

 

 

 

 

 

چکیده

جویدن ناخن یکی از عادات کودکان است که والدین را بسیار ناراحت و کلافه می کند. تحقیقات نشان می دهد که تقریباً ۳۸ درصد کودکان ۶ ۴ ساله ناخن هایشان را می جوند.این عادت تا ۱۰ سالگی به اوج خود می رسد و در مواردی تا ۶۰ درصد کودکان افزایش می یابد. همچنین بیشترین میزان ناخن جویدن در پسران ۱۴ ۱۳ ساله است. ناخن جویدن در دختران حدود ۱۱ سالگی به بیشترین حد خود می رسد. جالب این که تقریباً ۲۰ درصد نوجوانان کماکان درگیر این مشکل هستند و ۲۰ ۱۰ درصد این عده نیز تا بزرگسالی عادت ناخن جویدن را حفظ می کنند.اینجانب  محبوبه کاظمی دارای 24 سال سابقه تدریس در مقطع ابتدایی می‌باشم. شاکر خداوند مهربانی هستم که لطفش را هیچ‌وقت از بنده‌اش دریغ نمی‌ورزد و افتخار می‌کنم که بتوانم راهرو و ادامه دهنده راه انبیا و اولیای الهی باشم و نور دانش و توانایی را در این دانش‌آموزان میهن اسلامی شعله ور نمایم. در هفته‌های اول سال تحصیلی  متوجه دانش‌آموزی به نام علی شدم که دائماً در حال جویدن ناخن بود. علی دانش‌آموزی به ظاهر ساکت، اما درونی طوفانی و متلاطم داشت. لذا مشاهده‌ی این وضعیت برایم خوشایند نبود. به خدا توکل کردم و از او خواستم تا با کمکش مشکل بنده‌ی معصوم‌اش را برطرف نمایم. در این زمینه در عوامل به وجود آورنده مشکل علی چند فرضیه  مطرح شد؟ برای پیدا کردن جواب‌های فرضیه شروع به گردآوری اطلاعات کردم که علت اصلی اختلاف والدین و درگیری آن‌ها بود که علی برای آرام کردن خود و ابراز آن به ناخن جویدن روی آورده است، برای اصلاح رفتار آن اقداماتی از قبیل از 1ـ جلسه مشاوره با خانواده 2ـ مسئولیت دادن و شرکت دادن علی در کارها و فعالیت‌های گروهی 3ـ جلسه مشاوره با انجمن اولیاء و شورای دانش‌آموزی 4ـ معرفی علی به مرکز مشاوره   انجام گرفت که نتیجه آن باعث شد که علی عادت بد ناخن جویدن را کنار بگذارد و خودش هم به این مسأله پی برد که ناخن جویدن راهی برای حل مشکل نمی‌تواند باشد باید با فکر کردن و تلاش و کمک گرفتن از بزرگترها به حل مشکل خود بپردازد.



دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی در مورد استرس و ناخن جویدن

اقدام پژوهی تقویت عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن

اختصاصی از فایل هلپ اقدام پژوهی تقویت عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی تقویت عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن


اقدام پژوهی تقویت عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن را در دانش آموزانم تقویت کنم.

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 16

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چگونه می توانم عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن را در دانش آموزانم تقویت کنم.

چکیده

مقدمه:توصیف وضعیت موجود 

کلید واژه ها

گرد آوری اطلاعات(شواهد 1) 

مسواک زدن  

توصیه های زیرمی‌تواند به تمیز کردن درست دندان‌ها کمک کند:

روش‌ صحیح‌ مسواک‌ کردن‌ :

تاکید معصومین بر مسواک زدن  

انتخاب یک راه حل واجرای آن  

امام صادق(علیه السلام) می فرمایند: مسواک نمودن ۱۲ فایده دارد:

شواهد 2  

هفته بعد از دانش آموزان پرسیدم که آیا بطور مرتب مسواک میزنند؟ 

نتیجه گیری  

راه حل های پیشنهادی  

منابع:

 

چکیده

مسواک کردن اقتضای فطرت است.                  رسول اکرم(ص)

مسواک زدن صحیح از ارکان اصلی مقوله ی بهداشت دهان و دندان است. اغلب افراد در طی شبانه روز مسواک می زنند، ولی چیزی که کمتر به آن توجه می شود، نحوه صحیح مسواک زدن می باشد، طوری که در اکثر موارد مسواک زدن با مسواک نزدن زیاد تفاوتی نمی کند.

یادگیری مسواک زدن صحیح، کمک شایانی در امر بهداشت دهان و دندان خواهد داشت، آموزش صحیح مسواک زدن باید از دوران کودکی وتوسط خانواده ها انجام گیرد موضوعی که کمتر مورد توجه قرار      می گیرد این آموزش در مدارس نیز بطور کامل انجام نمی گیرد .آموزش مسواک زدن به شکل صحیح باید به صورت عملی ویا با استفاده از تصاویر مناسب باشد تا دانش آموز روش صحیح انجام کار را بیاموزد.


دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی تقویت عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن

تحقیق در مورد قوه مجریه و قضاییه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قوه مجریه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قوه مجریه و قضاییه


تحقیق در مورد قوه مجریه و قضاییه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

 

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏کنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏کند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏کند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قوه مجریه و قضاییه

تحقیق در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قوه قضائیه


تحقیق در مورد قوه قضائیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

  • نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه
  • شرایط ریاست قوه‏قضائیه :
  • وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

بند 2 : محاکم ودادسراها 

قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

  1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 

  1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
  2. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
  3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
  4. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.


مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

  • نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

  • شرایط ریاست قوه‏قضائیه :
  • فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
    1. مجتهد عادل باشد
    2. آگاه به امورقضائی باشد
    3. مدیرومدبر باشد
  • وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :

  1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.
  2. تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
  3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل

 یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .

  1. نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
  2. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
  3. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )
  4. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )
  5. سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

بند 2 : محاکم ودادسراها به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قوه قضائیه