
آرم فروهر وکتور
طراحی شده با برنامه کورل و قابل استفاده در برنامه های ایلوستریتور و فتوشاپ با فرمت ai و cdr
آرم فروهر وکتور

آرم فروهر وکتور
طراحی شده با برنامه کورل و قابل استفاده در برنامه های ایلوستریتور و فتوشاپ با فرمت ai و cdr

کامبینیشن سامسونگ - Samsung Galaxy-I9060
توضیحی در مورد فایل های COMBINATION سامسونگ و حذف FRP توسط آنها
این فایل ها ظاهرا فایل های خام هستند و هیچ چیزی روی انها نیست . در اصل این فایل ها به صورت safe mode گوشی شما را بالا خواهند اورد یکی از موارد استفاده هم حذف Frp توسط این فایل هاست . به این صورت که کافیه گوشیتون را توسط این فایل هایی که در نام انها COMBINATION به کار رفته است فلش کنید و سپس فایل اصلی و اخرین بیلد را روی گوشیتون بزنید و Frp حذف خواهد شد . همچنین میتوانید این فایل ها را روی گوشی مورد نظر رایت کرده و سپس از گزینه ی remove safe mode در باکس های نرم افزاری استفاده کنید.
ویژگیهای فایلهای COMBINATION :
امکان دانگرید بدون دردسر
حذف گوگل اکانت
رفع مشکلات عدم نصب رام
رفع مشکل هنگ پی در پی
حل مشکل ارور DRK
امکان تست تمامی قطعات دستگاه
ترمیم سریال NULL دربعضی موارد
و………

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت
تعداد صفحه:23
فهرست مطالب:مثلث های رلو
برای جابجا کردن یک جسم از چهار چرخه استفاده می کنیم ولی اگر جسم سنگین باشد ممکنست محور چرخها در اثر سنگینی جسم کج شده و یا بشکند. همانطور که اغلب دیده ایم برای حرکت دادن چنین اجسامی سنگینی بهتر است چند غلتک استوانه ای شکل (مثل لوله یا میله گرد قطور) را به موازات یکدیگر روی زمین قرار دهیم ، سپس یک صفحه محکم مسطح روی آنها بگذاریم و بعد جسم سنگین را روی این صفحه منتقل نمائیم ، با هل دادن این دستگاه ، صفحه با بارش روی استوانه ها غلتیده و به جلو خواهد رفت . ضمن حرکت باید هر یکاز استوانه ها را که به ترتیب از عقب دستگاه خارج می شوند برداشته و مجداَ در جلو صفحه روی زمین قرار دهیم اگر زمینی که دستگاه روی آن حرکت می کند مسطح باشد ، جسم بدون تکان و به محاذات خود خواهد رفتعلت حرکت بدون تکان جسم اینست که مقطع استوانه ای چرخنده دایره است و دایره نیز به اصطلاح ریاضیدانان یک منحنی مسدود متساوی العرض می باشد که در نتیجه فاصله بین صفحه زیر جسم و زمین همیشه ثابت می ماند اگریک منحنی مسدود محدب رابین دو خط موازی محاط می کنیم بهطوریکه دو خط با دو سمت متقابل منحنی تماس حاصل می کنند ، فاصله بین دو خط موازی را عرض منحنی در جهت مفروض نامند .طبق تعریف بالا یک بیضی دارای عرضهای مختلف درجهات مختلف می باشد و بر خلاف دایره ، متساوی العرض نیستحال اگر جسمی را روی تعدادی استوانه های بیضی القاعده قرار دهیم مسلماً به طور افقی حرکت نخواهد کرد و دایماً بالا و پایین خواهد جهید ، در حالیکه حرکت هموار همین جسم روی استوانه های با قاعده دایره بدین دلیل است که دایره دارای عرضهای مساوی در جهات مختلف می باشد و می توان آنرا بین دو خط موازی (یا دوصفحه موازی) چرخاند بدون اینکه لازم باشدفاصله بین خطوط (و یا صفحات) را تغییر دهیم غالباً تصور می شود کهدایره تنها شکل هندسی است که در کلیه جهات متساوی العرض می باشد ، در حالیکه تعداد چنین منحنی هایی نامحدود بوده و هر یک از آنها می توانند به عنوان مقطعی از غلتکهای زیر جسم به کار روند و جسم را با نرمی و همواری به جلو رانند . این خود نمونه مثال کاملی است که نشان می دهد چگونه ممکنست تصورات ظاهری یک ریاضیدان باعث گمراهی و انحراف او گرددعدم اطلاع و شناخت چنین منحنی هایی نتایج اسف انگیزی در صنعت به بار می آورد ، بطور نمونه ممکنست در موقع ساختن یک زیربنای دریایی مدور ، فقط قطر مقاطعآنرا در جهات مختلف اندازه گرفته و کنترل کنیم . در حالیکه به سهولت مشاهده می شود بدنه چنین زیردریایی دارای ناهمواری های زیادی خواهد بود و هر چه با کنترل اقطار آن بخواهیم ناهمواریها را برطرف کنیم موفق نمی شویم

* زبان: انگلیسی
* انتشارات: مک گرا هیل
* سال انتشار: ۲۰۰۹ میلادی
* تعداد صفحات: ۸۸۸ صفحه
Contents:
1- Introduction
2- Review of Physical Principles
3- Atomic and Nuclear Structure
4- Radiation Sources
5- Interaction of Radiation with Matter
6- Radiation Dosimetry
7- Biological Basis for Radiation Safety
8- Radiation Safety Guides
9- Health Physics Instrumentation
10 External Radiation Safety
11- Internal Radiation Safety
12- Criticality
13- Evaluation of Radiation Safety Measures
14- Non Ionizing Radiation Safety

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13
خبرگان در قانون اساسی
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل پنجم ( مصوب 1358)
در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد
اصل یکصدو هفتم
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )
هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند
اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است
اصل یکصد و یازدهم
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثة دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )
هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیة خبرگان تعیین می شود
وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی
براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:
یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:
قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیکن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید