دانلود تحقیق مالیات و مفهوم اقتصادى آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق مالیات و مفهوم اقتصادى آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 17 صفحه       -       

قالب بندی : word                 

مالیات و مفهوم اقتصادى آن

واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. [مالیات] نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون[ مالیات در تاریخ] با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود. بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد. مقاله حاضر صرفا کوششى است در جهت تبیین مفهوم این واژه در علم اقتصاد و فرهنگ اسلامى و در ضمن به دگرگونى مفهوم مالیات وانواع گوناگون آن در راستاى تاریخ پرداخته خواهد شد.ازاینرو نبایداز این مقاله توقع یک تحلیل گسترده اى را پیرامون مالیات و چگونگى وضع وابعاد آن را با به اتکاء به مبانى اسلامى داشت .

1. مفهوم کلى مالیات    

واژه[ مالیات] که از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زکات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته که از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى که احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم کلى کلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است . در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر وایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود و[ شعار] یا سر بده یا مالیات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت . عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است ! و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به[ کلات نادرى] را بیشترازاین طریق گردآورده بود. 5 از دیگر تفاوتهاىعمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامین مى شده است و نه از خزانه دولت . اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاینرو برخى از معنونین درس مالیات داشته باشند لذا با ذهنیت ویژه خویش مسئله [ تحریم عشر] در منابع و متون شیعه را بطور مطلق مرادف [تحریم مالیات] در مادون زکات و ... پنداشته و براین اساس با تصویب مالیات به عنوان اولیه مخالفت کرده اند. غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد. این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت از[ بیضته اسلام] مصرف مى شود. ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

2.انواع مالیات  
مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد وانواع آن را مشخص نمود.
ما دراینجا آن را بر پایه سه اعتبار و در سه محور تقسیم بندى کرده و روى هر کدام جداگانه بحث مى کنیم :
1. مالیات مستقیم و غیرمستقیم   
براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم .        
[مالیات مستقیم]: آنستکه بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مى گیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند. مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت . [ مالیات غیرمستقیم]: آنستکه با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل در آمد شهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد. مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند. مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان
عوارضى که ازاین بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند. مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع باید گفت : سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد.

دانلود تحقیق مالیة عمومی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق مالیة عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 32 صفحه       -       

قالب بندی : word                

مالیة عمومی

چکیده

هزینه‌های بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول می‌گنجند. دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجة دولت اسلامی می‌پردازیم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازة دولت کاملاً منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً مؤثر و با طیف وسیع عمل می‌نماید و این بسته به نیاز زمان و مکان در مداخلة در امور طبق شریعت اسلام است.

از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث می‌پردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینه‌های تأمین اجتماعی، محدودیت سیاست‌های توزیع مجدد به موارد تأمینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینه‌های انتخابات، وجوب تأمین هزینه‌های زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینة کالاهای عمومی، محدودیت سیاست‌های تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینه‌های قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینه‌های تجسس و استخبارات، وضع هزینه‌های جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمت‌گذاری بازار، وظیفة دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.

مقدمه

مبحث هزینه‌های بخش عمومی یکی از بخش‌های مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص می‌دهد. قبلاً دربارة درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد[2]. در اینجا تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینة درآمدهای عایده برای حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. علی‌القاعده هزینه‌های یک حکومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی می‌گردد. بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینه‌ها می‌باشند. در بخش امور عمومی وظیفة دولت در صرف هزینه‌ها در محل‌هائی است که عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولی در امور فردی هزینه‌ها به افراد خاص یا گروه‌های خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده می‌شود. هزینه‌های مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینه‌های به عمل آمده است. در صورتی که در تخصیص منابع به امور افراد هدف‌گذاری تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی در جهت مطلوب می‌باشد.

بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم. این وظایف خود مبتنی بر اصولی هستند که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص می‌نمایند. و این اصول در حقیقت وظایف و مکانیزم‌های اصلی مداخلات دولت در جامعه را مشخص می‌نماید. این مداخلات خود همان مواردی است که می‌تواند سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید.

امور زیر از جمله مبانی دخالت دولت در مسائل مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی و سایر موارد است.

v     امور سیاسی: شامل کلیة امور مربوط به نحوه حکومت و استقرار آن می‌باشد و دو بخش مسائل سیاسی داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در این ارتباط حکومت اسلام برای تصدی امور حکومتی که به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌هائی است که اداره امور حکومت را شامل می‌شود. این امور از لحاظ واژه شناسی متعارف روز به مباحث «ادارة امور دولتی» نامیده می‌شود.

v     امور اقتصادی و برنامه‌ریزی مشتمل بر نظام درآمدها و هزینه‌ها در بودجه و برنامه‌های مختلف تنظیم شده با توجه به دیدگاه‌های اجرایی روش‌های برنامه‌ریزی و مالی است.

v     امور تقنینی: شامل کلیة فعالیت‌های قانونگذاری می‌باشد.

v     امور نظامی: شامل کلیة فعالیت‌های مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تجاوزات خارجیان و جهاد (در زمان ظهور) است.

v     امور اجرایی: شامل کلیه فعالیت‌های اجرایی است که زمینه‌های مختلف عمرانی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی قرار می‌گیرند.

v     امور قضایی: مشتمل بر امور قضائی و حقوقی و همچنین بازرسی و نظارت است.

v     امور اجتماعی: مشتمل بر امور حفاظتی و تأمین اجتماعی است که دولت اسلام را موظف می‌نماید تا پدرانه تمام اتباع مملکت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمایتی خود مصون بدارد.

در هر کدام از اصول فوق نحوة انجام فعالیت‌های حکومت اسلامی در محدوده‌ای قابل تمییز تعریف می‌گردد. بر اساس این حیطه تعریف شده نیز هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. این حیطه‌ها اساس و مبنای مخارج عمومی را مشخص می‌کنند و لذا لازم است که در مورد لااقل کلیات آنها به بحث بیشتری بپردازیم. علی‌القاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردی یا اجتماعی نیست و میزان آزادی‌های اعطاء شده در اسلام آنقدر زیاد است که برخی بر این شده‌اند که در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردی خود آزادند.

مبحث مهم در این موضوع این است که دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید. به عبارت دیگر هزینه کردن از بیت‌المال فقط طبق قواعد خاصی مجاز است. مصوبات دولتی و یا تقیننی متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بیت‌المال را جهت صرف هزینه‌های مختلف نمی‌تواند مشروعیت بخشد. به عبارت دیگر نمی‌توان حتی بر اساس احکام ثانویه موردی جز اضطرار را برای صرف هزینه از قلمرو احکام اولیه مثتثنی نمود. برای آشنائی بیشتر با اصول هزینه‌ای در اسلام به بررسی اصول هزینه در بودجة دولت اسلامی می‌پردازیم.

اصول هزینه در بودجه دولت اسلام

همانطور که ذکر آن رفت دولت اسلامی مجاز نیست طبق نظرخود در نحوة هزینه از حدود خاصی پا فراتر گذارد. این حدود در برخی موارد بشدت محدود کننده و در برخی موارد تا حدودی دولت را مجاز به اعمال سلیقه می‌نماید. بسیاری از این مسائل در شیوه‌های مدیریتی روز جهان نیز مطرح است. یکی از این نگرش‌ها وشیوه‌ها مبحث جدید و نوظهور حاکمیت شرکت[3]  است که استاندارهای خاصی را در مدیریت جدید شرکت‌ها مطرح می‌سازد. کادبوری[4] که این نظریه را در اواخر قرن بیستم مطرح می‌سازد مبحث مدیریتی خاصی را در رفتار مدیران مطرح می‌نماید که طبق آن وظیفة مدیر حفظ منافع صاحبان سهام و مالکین و سرمایه‌گذاران شرکت است. این دیدگاه که در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از اساسی‌ترین نظام‌های مدیریتی مطرح است تا آنجا پیش رفته که در حال حاضر استانداردهایی نیز در کشورهای صنعتی برای آن ابداع گردیده است[5].

در حکومت اسلامی نیز این مشابه این هدف‌گذاری سیاستی برای مدیر مشاهده می‌شود ولی مدیریت حکومت اسلامی وظیفة حداکثرکردن سود یا منافع مادی ملت خود را ندارد. بلکه وظیفة مدیریت حکومت اسلامی اعتلای اسلام و بشریت است. چهارچوب این نوع مدیریت در فقه اسلام مشخص شده است که ریز احکام آن نیز در همة زمینه‌های زندگی گسترده است.

گاه این شبهه پیش می‌آید که حکومت اسلامی می‌تواند با استناد و استخراج احکام ثانویه زمینه‌های دخالت در امور اجتماع را تا حد نیاز بیشتر نماید. باید ابراز داشت که این مسئله نیز دارای محدودیت است و فقط در شرایط اضطرار چنین تصمیماتی نافذ است. منظور از اضطرار شرایطی است که به دلائل تعریف نشده روند زندگی و حیات مردم دچار مخاطره شود. در اسلام در شرایط اضطرار تسهیل در قطعیت احکام پذیرفته شده است.[6] این تسهیل در اصل کاستن از حدود حق الله و افزودن بر حقوق الناس است. به عبارت دیگر اگر در شرایطی حیات ابناء بشر مستلزم نقض حدود حق الله است خداوند مجاز فرموده که با حداقل نقض حدود الهی اقدام به حفظ حیات انسانها گردد. این انعطاف‌پذیری از آیاتی که در مورد مأکولات نازل شده قابل استنباط است. البته در این موارد رعایت نیت عدم تخطی و از حد نگذراندن نیز مضاف بر علت اصلی اضطرار همراه خواهد بود. در سورة بقره می‌فرماید:[7] فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. در سورة مائده می‌فرماید: فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ[8] گرچه این مخمصه به معنی قحطی و گرسنگی است ولی استعمال آن در موارد مشابه نیز قابل تفسیر و تأویل می‌باشد. در آیة دیگری می‌فرماید:‌ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ.‏[9] به عبارت دیگر اگر در مواردی سختی و مشقّت غیرمتعارف در عمل به تکلیف یا حکمی وجود داشته باشد آن تکلیف و حکم تا رفع موانع سختی ساقط می‌شود.[10] نتیجة بحث در این که تنها در موارد خاصی دولت اسلام مجاز به انجام هزینه‌های اضافی مازاد بر موارد مذکور در فصول مجاز هزینه می‌باشد.

عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی

در بسیاری از موارد دیده می‌شود که مدیران در دستگاه‌های مختلف حتی با استناد به مستندات قانونی از منازل سازمانی، اتومبیل اداری، تلفن، کامپیوتر ، خدمه، کارمند و سایر امکانات دولت بهره‌مند می‌شوند. در اسلام برای این چنین استفاده‌هایی مجوزی دیده نشده است. حکایت معروف استفاده حضرت داود ع از بیت المال و مورد عتاب قرارگرفتن حضرت و اینکه به حضرتش دستور سرادی می‌فرمایند مشهور است و این حکایت به تواتر ذکر شده است.[11]

در زمان خلافت صوری علی ع متواتراً مروی است که آن حضرت برای انجام امور مربوط به مراجعات شخصی خود چراغ پی‌سوز که با روغن بیت‌المال روشن بود را خاموش می‌کرد و پس از مراجعت به امور دولتی مجدداً پی‌سوز را روشن می‌نمود.[12] در همین موضوع مروی است که عقیل برادر حضرتش بود که در این باب استرحام نمود حضرتش آهن سرخ بر کف دست وی نهادند و وی را از آتش دوزخ که به دلیل استفاده شخصی (یا قومی) از بیت المال شعله‌ور می‌شود انذار فرمودند.[13]

در نامة حضرتش به اشعث بن قیس عامل آذربایجان آمده است که مرقوم فرمود: «کاری که به عهده توست نانخورش تو نیست بلکه بر گردنت امانتی است. آن که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به عهده‌ات گذارده. تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمایی، و به ‌دستوری به کاری دشوار درآیی. در دست تو مالی از مالهای خداست عزوجل، و تو آن را خزانه‌داری تا آن را به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم. والسلام.»[14]

دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 12 صفحه       -       

قالب بندی : word               

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اصلاح و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف، در سالهای اخیر همواره مورد توجه مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است.

 اولین اقدام عملی در مورد ارائه لایحه مالیات بر ارزش ازوده در سال 66 به مجلس شورای اسلامی بود که پس از بررسی بخشی از لایحه، به علت شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مزبور را از مجلس محترم شورای اسلامی پس گرفت.

 در دهه 1370 هجری شمسی، در توصیه های کارشناسان و نهادهای داخلی همچنین کارشناسان و مراجع بین المللی ، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر به عنوان بخشی از الزامات اصلاح ساختار مالیاتی کشور، مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

 بر همین اساس استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده مجددا در آغاز دهه 1380 شمسی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و نهایتا لایحه مربوطه در شهریور ماه 1381 به تصویب هیات دولت رسیده و در مهرماه همان سال به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید.

 کلیات این لایحه در سال 1383 به تصویب کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی رسیده و نهایتا در فروردین ماه 1384 در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی نمایندگان مردم رسانیده شد. هم اکنون نیز بررسی های شور دوم این لایحه در مجلس در دست انجام می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیر مستقیم محسوب می شود، که بر مصرف وضع می گردد.

این نوع مالیات نوعی مالیات چند مرحله ای است، که در مراحل مختلف زنجیره تولید - توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات - تولید - توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد.

این گزارش حاکی است خصوصیات و نتایج اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:

1- گسترش پایه های مالیاتی ؛

2- تامین بخش قابل ملاحظه ای از درآمد های دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر؛

3- تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تولید از طریق عدم اعمال فشار مالیاتی جدید به تولید کنندگان و انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان ؛

4- ایجاد یک نظام مالیاتی خود اجرا و بر مبنای خود اظهاری (در این حالت بدلیل مشارکت فعال مودی هزینه وصول پائین می باشد ) ؛

5- کمک به شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه تسهیل اعمال انواع دیگر مالیات ؛

6- کمک به بهبود سطح بهره برداری از فن آوری اطلاعات (IT) و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در کل نظام مالیاتی ، (به عنوان یک نوع مالیات مدرن که بایستی بر مبنای نظام های مکانیزه و صول مالیات به اجرا گذاشته می شود ) ؛

7- حداقل تاخیر در وصول آن به نسبت سایر انواع مالیات ؛

بر اساس این گزارش، لایحه کنونی مالیات بر ارزش افزوده که در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است و در شور دوم در دست بررسی می باشد، دارای ویژگی هایی است که اهم این ویژگی ها به شرح زیر است:

- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی طراحی گردیده است ؛ (یعنی پرداخت کننده نهائی آن مصرف کننده کالا است و نه تولید کننده(

- معافیت های گسترده ای برای اجرای آن پیش بینی گردیده است ؛ ( با پوشش 48 درصد سبد میانگین کالاهای مصرفی خانوارها و بیش از 70 درصد کالاهای مصرفی سبد خانوار در پائین ترین دهک در آمدی که اثر تورمی و تنازلی این نوع مالیات را به شدت کاهش می دهد.(

- نرخ صفر و استرداد مالیاتی برای حمایت از صادرات پیش بینی گردیده است ؛

- دوره های مالیاتی 2 ماهه پیش بینی گردیده است ؛

- برای اولین بار جرایم تاخیر یکنواخت برای سازمان امور مالیاتی (در مورد تاخیر در استرداد) و مودیان در نظر گرفته شده است ؛

- با توجه به پیش بینی سطح آستانه مشمولیت، به دولت اجازه می دهد تا بنگاههای کوچک اقتصادی را از شمول این قانون استثنا نماید.

نظام مالیاتی و بودجه

ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی و غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرارشده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.

تبصره 1- اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.

ماده 59- در نظام مالیاتی :

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، " سازمان امور مالیاتی کشور" را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجادکند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه‌های مالیاتی بکار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

          تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمونه سوالات عربی پایه هفتم

اختصاصی از فایل هلپ نمونه سوالات عربی پایه هفتم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 نمونه سوالات عربی پایه ی هفتم. این سوالات بدون پاسخ هستند ولی ارزش خرید را دارد زیرا سوالات بسیار خوبی هستند و قیمت آن بسیار کم است.

تحقیق با موضوع پیشینه تحقیق در علم ریاضی و با فرمت ورد ( word) در 43 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق با موضوع پیشینه تحقیق در علم ریاضی و با فرمت ورد ( word) در 43 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق با موضوع پیشینه تحقیق در علم ریاضی و با فرمت ورد  ( word) در 43 صفحه

شامل موضوعات زیر :

مقدمه ای بر تحقیق در علم ریاضی

ظهور افلاطون و نقش وی در تولید دانش ریاضی

مسیرهای تحقیق و تکامل ریاضیات

تاریخ ریاضیات در ایران

آثار مربوط به تاریخ ریاضیات در زبان فارسی

تحقیق در قرآن و معجزه های ریاضی و عددی

تاریخچه تحقیق علم حسابداری در ریاضی

خلاصه ای از تاریخچه تحقیق در ریاضی و ریاضیدانان

منابع و مآخذ

فرمت : ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات  : 43 صفحه