تحقیق در مورد عرضه و تقاضا 23 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد عرضه و تقاضا 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.

در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکت‌های PAP اگرچه می‌تواند با نگاه آینده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ایده‌آل‌هایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر می‌رسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایده‌آلی است که شنیدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نیز به شدت شعف‌انگیز است. اما واقعیتی که موجب می‌شود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکت‌های PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمی شرکت‌های PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان می‌دهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش می‌دهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان می‌دهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازه‌ای نیست که بتواند حتی نصب و راه‌اندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکت‌های PAP اقتصادی کند. از همین رو حتی نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمی‌تواند سرنوشتی جز این داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرف‌کننده‌ای است که با حمایت بخش خصوصی می‌تواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.

برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان:

با توجه به اهمیت و ارزش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از صادرات پسته، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات این محصول استراتژیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف اصلی این رساله شناسایی و تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصول پسته می‌باشد. به همین منظور، الگویی متشکل از دو معادله که دربرگیرنده روابط تقاضای کشورهای خارجی برای پسته و عرضه صادرات پسته ایران می‌باشد تدوین و ضرایب آن استفاده از داده‌های سالیانه، به روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تابع تقاضا برای پسته ایران در کوتاه‌مدت کشش‌ناپذیر و در بلندمدت کشش‌پذیر می‌باشد. بدین ترتیب ، انتظار می‌رود که ایران در کوتاه مدت با افزایش قیمت بتواند سهم نسبی خود را در بازار حفظ نماید. اما در بلندمدت این توانایی قابل بحث خواهد بود. از سوی دیگر، درآمد کشورهای واردکننده، یکی از عوامل مؤثر در تعیین میزان تقاضا برای پسته ایران می‌باشد. نرخ واقعی ارز، عامل دیگری است که دارای تاثیر مثبت بر تقاضا برای صادرات پسته ایران می‌باشد. همچنین، نتایج نشان‌دهنده کشش پایین تقاضای جهانی برای صادرات پسته ایران نسبت به تولید پسته در سایر کشورها است . نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات نیز حاکی از کشش بالای عرضه صادرات نسبت به تغییرات قیمت صادراتی است . به طوری که، افزایش قیمت صادراتی منجر به افزایش قابل ملاحظه در عرضه صادرات می‌گردد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد که، باید با توجه به مراحل فراوری و بازاریابی همراه با اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری با ثبات و مؤثر بستری مناسب برای افزایش صادرات پسته در بازارهای مصرف نهایی فراهم آورد.

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.

تحقیق در مورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

فصل اول- تعاریف

ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .

پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.

بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.

بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر کشاورزی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

وزیر بازرگانی

وزیر جهاد سازندگی

وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

وزیر معادن و فلزات

وزیر نفت

وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

متغییر های موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آیندنگاری

اختصاصی از فایل هلپ متغییر های موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آیندنگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آینده نگاری به عنوان یک ابزاری برای سیاست گذاری دولت مردان است تا برای چالشهای روبرو پاسخی مناسب پیدا کنند .

ادامه در مقاله

پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش اجتماعی، هوش و کیفیت خدمات با فرمت ورد

اختصاصی از فایل هلپ پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش اجتماعی، هوش و کیفیت خدمات با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 27

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

2-2- هوش... 14

2-2-1 نظریه هوش چندگانه گاردنر. 14

2-2-2 هوش تصویری – فضایی.. 14

2-2-3 هوش کلامی – زبانی.. 14

2-2-4 هوش منطقی- ریاضی.. 15

2-2-5 هوش اندامی - جنبشی.. 15

2-2-6 هوش موسیقیایی.. 15

2-2-7 هوش میان فردی.. 15

2-2-8 هوش درون فردی.. 15

2-2-9 هوش طبیعت گرا 15

2-3- انواع هوش از دیدگاه مدیریت.. 16

2-3-1 هوش فرهنگی.. 16

2-3-2 هوش سازمانی.. 17

2-3-3 هوش معنوی.. 18

2-4- کاربرد هوش معنوی در محیط کار. 19

2-5- هوش هیجانی.. 20

2-5-1 دو بعد اصلی هوش هیجانی.. 20

2-5-2 هوش هیجانی و مدیریت بازار. 21

2-6- هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار. 23

2-7- هوش اجتماعی.. 24

2-7-1 مدل های هوش اجتماعی.. 26

2-7-1-1 مدل مارلو و پرتی.. 26

2-7-1-2 مدل راه حل های واقع گرایانه. 26

2-7-1-3 مدل رحیم. 27

2-7-1-4 مدل هوش اجتماعی تحقیق حاضر. 27

2-8- کیفیت و خدمات.. 28

2-8-1 مفهوم کیفیت.. 28

2-8-2 مفهوم خدمات.. 28

2-8-3 مفهوم کیفیت خدمات.. 28

2-8-4 ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات.. 29

2-8-5 الگوی مدیریت تکاملی کیفیت خدمات.. 29

2-8-6 برخی از مدل های کیفیت خدمات.. 30

2-8-6-1 مدل سروکوال. 30

2-8-6-2 مدل بازنگری شده سروکوال. 31

2-8-6-3 مدل آلدلیگان و باتل. 31

2-9- پیشینه تحقیقات انجام شده 31

2-9-1 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در ایران. 31

2-9-2 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در خارج از ایران. 32

2-9-3 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در ایران. 32

2-9-4 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در خارج از ایران  33

منابع

تحقیق در مورد سهام 77 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سهام 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

1-1) مقدمه :

امروزه یکی از هدفهای بلند مدت شرکتها ایجاد نقدینگی برای صاحبان شرکتها وتضمین آینده ای روشن برای افزایش سرمایه گذاری آنان در شرکت می باشد. به عبارت دیگر باید حداکثر کردن ثروت صاحبان شرکت ( حداکثر کردن ارزش سهام شرکت ) یکی از مهمترین هدفهای شرکتها می باشد. هدفها وسیاست ها توسط صاحبان شرکتها (سهامداران) و بوسیله مدیران منتخب آنان ( هیات مدیره ) تعیین می گردد.

با توجه به گسترش کمی و کیفی نقش اطلاعات مالی وحسابداری در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع چنانچه در بازار تجزیه تحلیل مناسبی از اطلاعات به عمل آید،‌ و اهداف بلند مدت شرکتها بدرستی معین شود از یک طرف باعث تخصیص مطلوب منابع واز طرف دیگر منجر به حداکثر شدن ثروت سهامداران ( حداکثر شدن ارزش شرکت ) خواهد گردید.

حداکثر کردن ارزش شرکت در بلند مدت به متغیرهای مالی و عوامل متعددی بستگی دارد. در تحقیق حاضر محقق در صدد است که برخی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره سه ساله مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهد.

2-1) تعریف موضوع :

در شرکتهای سهامی سرمایه گذاران در غالب دارندگان سهام یا متقاضیان سهام با انگیزه های مختلف نقش اساسی در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی ایفا می کنند. واحدها ی اقتصادی هم از جذب سرمایه گذاریها ی پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که درنهایت نقطه بهینه برای هر دو گروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت می باشد. منافعی که از این سرمایه گذاریها نصیب سهامداران می شوند در غالب سود پرداختی به سهامداران یا افزایش قیمت سهام و یا هر دو تجلی می کند.

سود پرداختی حاصل از فعالیت یک شرکت در طول دوره مالی و تصمیمات اتخاذ شده توسط سطوح بالای مدیریت می باشد و معمولا سهامداران نمی توانند دخالت ویا مشارکت مستقیم در فرآیند ایجاد سود و افزایش سود داشته باشند اما در مورد عوایدی که از افزایش قیمت سهام نصیب آنها می شود می تواند تاثیر به مراتب بیشتری داشته باشد.

تعیین ارزش انواع دارائیهای مالی ( ارزش شرکت ) در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارند. زیرا سرمایه گذار قبل ازخرید انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش یک قلم دارائی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته ها ونیازهای اشخاص را ارضاء کند. از دیدگاه مدیران مالی ارزشیابی دارائیهای مالی اهمیت قابل توجهی دارند،‌ زیرا آنان می خواهند که هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران تحقق یابد. مدیران در تصمیم گیریها اهداف خود را به گونه ای تعیین می کنند که موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید انواع اوراق بهادار شرکت گردد.

در تحقیق حاضر درصدد برآمدیم تا به منظور بهبود شرایط توسعه فعالیتهای بازارمالی و اخذ تصمیمات متناسب از سوی مدیران با در نظر گرفتن انتظارات آتی سهامداران از عواملی که می توانند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند به سیاست های وخط مشی های تقسیم سود و سطح بدهی بپردازیم و رابطه این عوامل را با ارزش شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

3-1) اهمیت موضوع :

از آنجائیکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک راهنمای قابل قبول برای اداره موسسه های بزرگ بازرگانی،‌ خدماتی و صنعتی و تخصیص موثر منابع جامعه بدست می دهد، آنرا به عنوان هدف مورد قبول پذیرفته ایم. هدف بازار سرمایه تخصیص موثر پس اندازها از پس انداز کنندگان اصلی به استفاده کنندگان اصلی که در دارائیهای واقعی سرمایه گذاری می کنند است. چنانچه بنا باشد پس انداز به سمت سرمایه گذاری در موقعیت های مناسب سوق داده شود باید معیارهای اقتصادی منطقی تعیین گردد. از سوی دیگر تصمیم گیری بلند مدت مبتنی بر منابع مالی بلند مدت بوده وبه مواردی چون تامین مالی ،‌ سیاستهای تقسیم سود شرکت می پردازد. اگر هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت باشد، ارزش شرکت را برای سهامداران به حداکثر خواهد رسانید و از آنجائیکه این تصمیمات با هم مرتبط هستند باید تاثیر آنها بر ارزش سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.