
نظریه دریافت
Reception Theory
استوآرت هال و جان فیسک
دانلود پاورپوینت نظریه دریافت - 9 اسلاید

نظریه دریافت
Reception Theory
استوآرت هال و جان فیسک

روانشناسی ثروت چیست ؟ راه های ثروتمند شدن از نگاه شما چگونه است ؟ بزرگترین راز ثروت (جذب ثروت) شما در زندگی کنونی چیست ؟
اخطار:
اگر به درویش مسلکی اعتقاد دارید و فکر میکنید هر کس پولدار است دزد است، این کتاب (روانشناسی ثروت) را نخوانید. ممکن است به اعتقادات تان توهین شود !!
اگر هر راهی رفتهاید جواب نگرفته اید، این کتاب تحولی بزرگ در زندگی مالی تان خواهد بود.
برای مطالعه کتاب روانشناسی ثروت از شما متشکرم. در این کتاب مجموعه ای از روش ها، تکنیک ها و استراتژی های اثبات شده ای را خواهید آموخت که برای کسب موفقیت های بزرگ و شادی و رضایت در همه مراحل زندگی خود میتوانید از آن ها استفاده کنید.
من رموز جذب ثروت (راز ثروت ) فراوان که با بسیاری از انسان هایی که موفق به کسب ارزشمندترین چیز در زندگی شده اند، تمرین شده است را در اختیار شما میگذارم، وقتی این تکنیکها را آموخته و تمرین کردید، هرگز انسانی که اکنون هستید نخواهید بود. اگر می خواهید راز ساده ثروتمند شدن را بدانید با ما همراه باشید .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید17
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
14
برخی از فهرست مطالب
تعاریف ذیل در کتب حقوقی مشاهده می شود :
آیا حق کسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد
سرقفلی یک حق عرفی است که در املاک استیجاری تحت شرائطی ایجادمیشود ومنع شرعی ندارد در قانون نیزمورد حمایت قرار گرفته است این حق معمولادر املاک تجاری بین مالک ومستاجر رد وبدل میشود(منظور ازمالک اعم از مالک ملک است یا مالک منافع)عبارت سرقفلی کنایه از این است که مالک در قبال گرفتن مبلغی کلید ملک را تحویل میدهد ویا بعارت دیگر قفل محل کسب را می گشایدتا مستاجر در آن مستقر شود.
سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ، قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شود که این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
6
برخی از فهرست مطالب
سن بلوغ در قوانین موضوعه
آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا
در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.
مقدمه
موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع