فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جنایت علیه میت

اختصاصی از فایل هلپ جنایت علیه میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

جنایت علیه میت

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.

اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.

اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟

براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:

نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده... تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند - چنان که مصنف همین را ذکر کرده است - و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید.

و نیز:ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب...، براى


دانلود با لینک مستقیم


جنایت علیه میت

دانلود مقاله بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز


دانلود مقاله بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

دسته بندی : برق _ الکترونیک _ مخابرات ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 23 صفحه

بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز.
چکیده.
هدف این مقاله نشان دادن توانایی ترانسفورماتور جابجا کننده فاز (Phase Shifting Transformer)PST در کاهش تلفات سیستم قدرت است.
در این راستا ابتدا تواناییهای PST با دیگر ادواتی که توانایی کنترل سیلان قدرت را دارند، مقایسه می شود.
سپس شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن با نواحی مجاور به عنوان شبکه نمونه مطالعه می شود و محل نصب مناسب PST در جهت کاهش تلفات این شبکه مشخص می گردد.
شبیه سازیها نشان می دهد که PST نه فقط تلفات برق منطقه ای تهران را کم می کند بلکه توانایی کاهش تلفات کل شبکه سراسری را نیز دارد.
کلمات کلیدی: ترانسفورماتور جابجا کننده فاز، PST ، کاهش تلفات ، FACTS 1- مقدمه.
هدف بهره برداران از سیستم قدرت این است که در حالت دائم توان درخواستی مصرف کننده را تحت ولتاژ ثابت و فرکانس معین تأمین نمایند.
از دیدگاه مسائل کنترلی، بر روی مصرف کننده نمی توان محدودیتهای زیادی اعمال نمود.
در نتیجهع کنترل اصلی در شبکه برق روی تولید و انتقال است.
طراحان در طراحیهای اولیه مربوط به سیستم تولید و انتقال،‌قابلیت تولید و انتقال درخواستی را مدنظر قرار می دهند.
ولی با گذشت زمان تغییراتی از قبیل رشد مصرف، اتصال شبکه ها به یکدیگر و تأسیس نیروگاهها و خطوط انتقال جدید این توازن را برهم زده و محدودیتهایی را در بهره برداری از شبکه قدرت به وجود می آورد.
در شبکه های غربالی اتصال شبکه ها در کنار مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات عدیده ای نیز هست.
از جمله این مشکلات عبور توان در مسیرهای ناخواسته در سیستم انتقال است.
این مسئله می تواند موجب افزایش بار غیرمجاز و عدم بهره برداری بهینه از سیستم قدرت شود.
لذا بایستی بطریقی توان عبوری از یک مسیر را کنترل نمود.
در نواحی با خطوط طولانی، مسئله فوق مشکل ساز نیست، بلکه مشکل عمده مسئله حد پایداری گذرا و افت ولتاژ غیرمجاز است.
به این معنی که برای حفظ پایداری شبکه و تثبیت سطح ولتاژ مجاز، توان عبوری در سیستم

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص

اختصاصی از فایل هلپ حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲


دانلود با لینک مستقیم


حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص

اهلیت 8ص

اختصاصی از فایل هلپ اهلیت 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

اهلیت

منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:

- صغار

- اشخاص غیررشید

- مجانین.

بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.

- اهلیت بیمه‌گر:

براى اشتغال به امور و فعالیت‌هاى بیمه‌اى قانون شرایطى را پیش‌بینى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى مى‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.

بنابراین بیمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسیس و فعالیت در رشته‌هاى بیمه باشد فاقد اهلیت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعالیت‌هاى بیمه‌اى است و اگر به صدور بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنین اگر بیمه‌گرى ورشکسته باشد از تاریخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که این منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهلیت قانونى تاجر).

- اهلیت بیمه‌گذار:

بیمه‌گذار ممکن است شخص حقیقى یا حقوقى باشد. در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و ...) باید شرایطى را که قانون براى تشکیل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اینگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختیار قانونى خود توانائى و اهلیت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقیقى باشد باید داراى اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراین شخصى که در ردیف محجوران (صغیر، سفیه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در این‌صورت ولّى یا قیم یا سرپرست قانونى به نمایندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراین شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بیمه منعقد کند و نه اهلیت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بیمه یا توافق او در مورد میزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همین جهت بیمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پیشنهاد بیمه و قبول آن) یا در موقع تصفیهٔ خسارت‌ها و دریافت رسید (مفاصا حساب) باید به سن و سال و احوال شخصیتى طرف توجه کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بیمهٔ حوادث اشخاص و بیمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بیمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شایان توجه است.

همچنین در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گیرندهٔ خسارت‌ مالى (اموال منقول و غیرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عاید او گردد ممنوع است. در کلیهٔ اختیارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد مدیر تصفیه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند“.

همچنین مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضى از معامله‌هائى را که تاجر بعد از توقف خود مى‌کند باطل و بى‌اعتبار مى‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حیله‌گرانه، ”صلح محاباتى“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد یا غیرمنقول، هر تأدیهٔ قرض و بدهى و هر معامله‌اى که به ضرر بستانکاران او تمام شود.

بررسى اهلیت در بیمه

مسئلهٔ اهلیت یا توانائى انجام معامله و بستن قرارداد در زمینهٔ فعالیت‌ حقوقى بیمه‌اى نیز اهمیت بنیادى دارد که به ‌شرح آن مى‌پردازیم.

- اهلیت بیمه‌گر:

بیمه‌گر یک شخص حقوقى است که به‌صورت شرکت بازرگانى به ثبت رسیده و فعالیت مى‌کند. مادهٔ ۸۸ قانون تجارت: ”شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیهٔ حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف اُبوت و بُنوت و امثال آن“.

اما شرکت‌هاى بیمه براى پرداختن به فعالیت‌ بیمه‌گرى مى‌باید داراى اهلیت یعنى شرایطى باشند که قانون بیمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰، ضوابط آن را تعیین کرده است. طبق مادهٔ ۳۸ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى: ”براى انجام عملیات بیمه در تمام رشته‌ها یا رشتهٔ معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل، از بیمهٔ مرکزى ایران پروانه تحصیل گردد“. براى تحصیل پروانهٔ مذکور متقاضى باید مدارک و اطلاعات زیر را به‌ بیمهٔ مرکزى ایران تسلیم کند:

- اساسنامهٔ مؤسسه.

- میزان سرمایهٔ مؤسسه.

- صورت کامل اسامى شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.

- میزان سهام نقدى و غیرنقدى و نحوهٔ پرداخت آنها.

- اسناد و مدارک و اطلاعات دیگرى که بیمهٔ مرکزى ایران براى احراز صلاحیت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.


دانلود با لینک مستقیم


اهلیت 8ص

ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان

اختصاصی از فایل هلپ ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان


ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  15

چکیده :
هدف اقتصاد ایران بر اساس سند چشم انداز 02 ساله دستیابی به جایگاا ال اقتصاادعلمی ی ل اناالرع در سانط هننسهایسایاع
جنوب غربی(هی باشاد هاه مزهاه دساتیابی باه ایاه هادف لام رشاترا ه اانی اقتصااد داناا هااورلاایایا مشاهی سارهایه
اجت امیلرلنق جن ا نرم اایارعلرشد پر شتاب ل هشت ر اقتصادع است اقتصاد دانا هاور اقتصادع است هه در ین مولیدل موزیع
ل استفاد از دانال هن ع اصیی رشد لایجاد ثرلت است . اقتصادهاع دانا هاور اهرلزع مغییرات رشترد اع در شرایط اقتصادعل
اجت امی ل انالرع جواهع ایجاد هرد اند . بدیهی است هه شرهت ها نیی از مأثیر چنیه ماوممی هصون ن اند ل دچاار مغییارات
بنیادینی شد اند در مصر حاضر شرهت هاع دانا بنیان با داشته لیژری هاع هناصار باه ااردل خاود را از دیگار شارهت هاا ل
بنگاههاع اقتصادع هنفک هرد اند ل هر شرهتی هه بخواهد به ایه س ت ل سو حرهت هند هی بایشت باا مادبیر ل باا هادف رشاد
اقتصادع ل ایجاد اشتغا لهتناسب با ظرایت نویلرع در ایه را ملاا هند ل ها در ایه هساله به هنالعه شااخ هااع شارهت هااع
دانا بنیان در شرهت مولیدع صنعتی اخشان پرداخته ایملکه الگوی بسیاری از شرکت های حال حاضر کشور میی باشید ل
« ایه شاخ ها را از هنظر هدیران ارشد ل هیانی ایه شرهت با ه ک نرم اایار EXPERT CHOICE بررسی هرد ل در پایان »
پیشنهادامی راجع به به ود ل سوق دادن ایه شرهت رل به س ت استانداردهاع شرهت هاع دانا بنیان ارائه داد ایم.
واژه های کلیدی :اقتصاد دانش بنیان، AHP ،پارک علم و فناوری،شاخص هیای ارزیابی،شیرکت تولییدی و تینعتی
اخشان


دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی شاخص های شرکت های دانش بنیان با استفاده از AHP مطالعه موردی شرکت تولیدی اخشان