دانلود مقاله در مورد زندگی نامه افلاطون و ارسطو

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله در مورد زندگی نامه افلاطون و ارسطو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد زندگی نامه افلاطون و ارسطو 

تعداد صفحه:7

فرمت پی دی اف

این مقاله به دو بخش تقسیم شده است که خلاصه ای از زندگینامه و آثار و ... دو فیلسوف است.

تحقیق درمورد درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن 50ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آن

ویژگیها

جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.

گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.

تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند:

1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است.

اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از:

1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن.

برای تحقّق جرم سازمان یافته لااقل باید شش ویژگی از یازده ویژگی فوق وجود داشته باشد که 3 ویژگی شماره 1،5،11 برای تحقّق جرم سازمان یافته یا تشکیل گروه مجرمانه ضروری است.

پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته از ارایه و پیشنهاد شناسایی ویژگیهای «جرم سازمان یافته » اجتناب ورزیده به جای آن ترجیج داد که با مشکل تعریف « جرم سازمان یافته » مواجه گردد.

گروههای جرم سازمان یافته در بعضی یا تمام این ویژگیها شریک هستند و در این شرکت به تشکّل سازمانی آنها یا بزرگ و کوچک بودن اندازه آنان و یا اینکه ریشه در بازار دارند یا به طور سازمانی متشکل شدهاند توجه نمیشود . بنابراین بعضی از آنها شامل گروههای بزرگی هستند که مستقیماً تشکیلاتی را درست میکنند که مدل سازمانی شرکتهای چند ملیتی قانونی را تقلید میکنند کما اینکه گروههای کوچکی را نیز شامل میشوند که با یک ماهیت جغرافیایی یا بازار محدود به فعالیت مشعول هستند. در حالی که اندازه گروه و عمر آن الزاماً ویژگیها ی متمایز کننده نیستند، در عین حال این ویژگیها قابلیت اریراد صدمه به جامعه و تهدید اجرای آن را آشکار میسازند.

گروه های جرم سازمان یافته معاصر همچنین تمایلاتی را به سوی پیچیدگیهای سازمانی بزرگتر نشان میدهند که این تمایل منعکس کننده واقعیتهای مربوط به اوضاع و احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن، بازارهای جهانی احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن،بازارهای جهانی و سیستمهای جهانی است. در این معنا جرم سازمان یافته، جهت اجتناب از برخی تحریفهای هوشمندانه مبتنی بر فرضهای صطحی و رنگارنگ ناشی از مفاهیم افسانهای این پدیده کیفری، به عنوان یک «سیستم» و نه یک همکاری مورد بررسی وتوصیف قرار گرفته است. ویژگیهای شاخص این سیستم عبارتند از:

الف) سازمان منظم ارکان مجرمانه و غیرمجرمانه آن.

ب) ارتباطات مختلف بین عوامل سیستم و سیستمهای فرعی مختلف.

ج) وحدت هدف(که عبارت است از: جستوجوی قدرت ازطریق به دستآوردن متجاوزانه سرمایه و تأثیر کنترل کننده آن بردیگران).

د) ویژگی فراملّی.

تحقیق درمورد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.

براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.

وجوب دفع زیان از نفس از بدیهیات عقلی است که شرع آن را تایید کرده است، پس اگر کسی با وجود توانایی زیان را از خود دفع نکند، به ندای فطرت خویش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.

درباره مشروعیت عمل مجرمانه حین دفاع علمای حقوق نظریه های گوناگونی بیان کرده اند، گروهی مبنای مشروعیت دفاع را اجبار معنوی می دانند و معتقدند کسی که مورد تهدید قرار می گیرد به علت هیجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط یابد و اجباراً به ارتکاب جرم مبادرت می کند. بر پایه نظریه دیگر علمای حقوق که ماده قانون مجازات نیز ملهم از آن است، دفاع مشروع یک عامل موجه به شمار می آید یعنی کسی که به دفع تجاوز می پردازد و در اثنای آن مرتکب جرم می شود حقی را ناگزیر اعمال می کند که قانوناً استیفای آن به عهده جامعه است زیرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظیفه یی است که به جامعه تفویض شده و قوای دولتی مامور اجرای آن هستند لیکن چون توسل به این قوا در وضع اضطرار میسر نیست اشخاص خود می توانند به این مهم قیام کنند. بعضی از حقوقدانان معتقدند که دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلکه ادای یک وظیفه است و دفاع از فردی که در مقابل متجاوز نیازمند کمک است یک وظیفه اخلاقی و حتی قانونی است که در اسلام چنین دفاعی از مصادیق تعاون بر تقوا به شمار آمده است. برخی دیگر از حقوقدانان حتی فراتر از این مرحله رفته و اعلام می دارند که ادای این وظیفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نیز مفید است. به گفته هگل فیلسوف نامدار آلمانی تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی و در نتیجه اجرای حق است و کسی که به دفاع از خود یا دیگری می پردازد در جهت اعاده و تحکیم نظم با جامعه همکاری می کند و جامعه بر این اساس از مجازات مدافع بهره یی نخواهد برد. در شروط دفاع غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق ممکن است و منظور از دفاع مشروع اعمالی است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادی قابل مجازات است لکن اجازه قانونگذار مبنی بر ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نباید دستاویزی برای تعارضات غیرمنطقی و زیاده روی های ناصحیح تلقی شود. دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسوولیت کیفری و هم مدنی برای مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد یعنی ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است.

تجاوز باید فعلی با خطر قریب الوقوع باشد یعنی اینکه قصد تجاوز به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد و اینکه مدافع یقین کند و این یقین مستند به دلایل معقول باشد، بنابراین وقتی که تعرض پایان یافته باشد عمل متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود بلکه انتقام جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصل حقوق کیفری مغایر است. به عنوان مثال اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول، با همان داس او را بکشد دیگر نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست زیرا چون داس را از دست مقتول گرفته دیگر هیچ گونه خطری او را تهدید نمی کرده است. شرط دیگر مشروعیت دفاع که در بند 1 ماده 61 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده این است که دفاع باید با

تحقیق درمورد دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه 3

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه ؟

آیت الله محمد حسن مرعشی

معاون قضائی قوه قضائیه

مرحوم محقق در « شرایع » می فرمایند: « و دیه الذمی ثمانماه درهم » صاحب جواهر ( قدسسره ) « درجواهر الکلام می فرمایند : » بلاخلاف معتد به احده بیننا بل فی الخلاف و الانتصار و الغنیه و کنزالعرفان الاجماع علیه علی ما حکی عن بعضها : « یعنی ( اختلاف معنتابهی در آن ،بین فهای شیعه وجودندارد بلکه در کتاب خلاف و انتصار و غینه و کنزالعرفان ادعای اجماع شدهاست ) ، و مرحوم حضرت امام خمینی در ( ماله 30 ج 2 تحریرالوسیله ص 559 ) می فرماید : « دیه ذمی آزاد 800 درهم است خواه یهودی یا نصرانی و یا مجوسی بوده باشد و دیه زن ذمی آزاد نصف دیه مرد از آنان است بلکه ظاهر این است که دیه اعضای بدن و جراحات آن نسبت به دیه قتل ایشان مانند دیه اعضاء و جراحات مسلمان نسبت به دیه قتل آنان است کما اینکه ظاهر این است که دیه مرد و زن ذمی مسلمان بلکه بعید نیست دیه آنها مانند دیه مسلمان در موارد تعلیظ ، تعلیظ گردد ک

مرحوم حضرت آیت اله خویی در « تکمله المنهاج » نیز می فرمایند : « دیه ذمی از یهود و نصاری و مجوس 800 درهم است و مهمترین دلیلی که برحکم مذکور اقامه شده است چند روایت می باشدکه ذیلا” نقل می شوند : »

1 ـ صحیحه ابن مسکان از ابی عبداله ( ع )است که در آن آمده است آن حضرت فرمود : « دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماه درهم »( 1 )

2 ـ صحیحه لیث مرادی است که درآن آمده است :

« از اباعبداله ( ع )پرسیدم از دیه نصرانی و یهودی و مجوسی ، آن حضرت در پاسخ فرمودند : دیتهم جمیعا” سواء ثمانماه درهم » ( 2 )ـ موثقه سماعه است از ابی عبداله ( ع ) که فرمود :

« پیامبر اکرم ( ص )خالد بن ولید را به بحرین فرستاد وخدمت رسول اکرم ( ص )نوشت : من قومی از یهود و نصاری را کشته ایم و 800 درهم که دیه آنان است پرداخت کرده ام و قومی از مجوس را هم کشته ام آیا دیه آنان مانند دیه یهود و نصاری است ؟

آن حضرت در پاسخ فرمودند : انهم اهل الکتاب ، یعنی آنان اهل کتاب هستند . »( 3 )

در برابر این روایات دو دسته روایت وجود دارد ، و یک دسته آمده است دیه آنان چهار هزار درهم است و آنها دو روایت هستند یکی ازآنها مرسله صدوق است که درآن آمده است :

« این دیه الیهودی والنصرانی و المجوس اربعه الاف درهم لانهم اهل الکتاب » ( 4 )

و دیگری روایت ابی بصیر از امام صادق ( ع ) است که در آن آمده است . «امام صادق ( ع ) فرمود : دیه الیهودی و النصرانی اربعه الاف درهم ، » ( 5 )

و هر دو روایت به دلیل آنکه ضعیف السند هستند ـ اسال در روایت اول و وجود علی بطائنی در روایت دوم ـ مورد عمل واقع نشده اند . و در دسته دوم ، دیه آنان را مساوی با دیه مسلمان قرارداده اند و این دسته نیز دو روایت می باشند اول ،صحیحه ابان بن تغلب از ابی عبداله ( ع )است که در آن آمده است « امام صادق ( ع ) فرمودند :

دیه الیهودی و النصرانی و المجوس دیه المسلم » . ( 6 )و دوم ،روایت صحیحه زرواره است که در آن آمده است :

« من اعطاه رسول الله ذمه فدیته کامله قاقل زرواره فهولا . قال ابو عبداله من اعطاهم ذمه » . ( 7 )

نظر مشهور درباره این روایت این است که باید حمل بر تقیه شوند زیرا با فتاوی جماعتی از علمای عامه مانند علقمه و شعبی و نخعی و ثوری و ابوحنیفه مطابقت دارند .

این حمل برتقیه ،درست به نظر نمی رسد زیرا عده ای از اهل سنت به نقل از صاحب جواهر ، دیه آنها را ثلث دیه مسلمان و عده ای دیگر نصف و برخی دیگر قائل به تمام آن هستند وبه این ترتیب ، وقتی می توان روایتی را حمل بر تقیه کرد که بین فقهای اهل سنت اختلافی نباشد لذا ،به نظر می رسد که بین روایات به طریق دیگری باید جمع کرد و بدین گونه که بگوییم روایات چهار هزار درهم ضعیف هستند و روایات هشتصد درهم با روایات ده هزار درهم تعارض دارند و تعارض آنها موجب تساقط است و پس از تساقط باید به عمومات ادله دیات مراجعه کرد که دیه را مطلقات ده هزار درهم و یا یک صد شتر و یادویست گاو و 000 قرار داده اند .

وا000 العالم باحکامه .

منابع:

1 ـ وسائل ، جزء 19 ؤ بابت 13 از ابواب دیات نفس ، حدیث 3 .

2 ـ همان ، حدیث 5 .

3 ـ همان ،حدیث 7 .

4 ـ وسائل جزء 19 ،باب 13 ، حدیث 2 .

5 ـ همان ،حدیث 5 .

6 ـ همان ،حدیث 4 .

7 ـ همان حدیث 3 .

پروژه و تحقیق-تاریخچه ساخت خودرو و معرفی سیستمهای ایمنی خودرو- در 85 صفحه-docx

اختصاصی از فایل هلپ پروژه و تحقیق-تاریخچه ساخت خودرو و معرفی سیستمهای ایمنی خودرو- در 85 صفحه-docx دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برچسب‌ها: ترمز ABS, ABS, سیستم ترمز EBD, ESP, ASR, MSR, PSM, ESC, DSC, VDC, ASC, VSC

اتومبیل وسیله ای است که در عصر حاضر زندگی بشر را دچار دگرگونی کرده و نزد همه شناخته شده است، ابداع اتومبیل به شخص خاصی بر نمی گردد بلکه به مرور زمان این وسیله دچار دگرگونی شده تا تبدیل به شکل و تجهیزات امروزی گردیده است . در سال 1600 سیمون ستوین هلندی یک ارابه بدون اسب ساخت که نیری خود را از بادبانهایش می گرفت که توانایی حمل 28 نفر را داشت و مسافت 68  کیلو متری را در 2  ساعت می پیمود . در سال 1840  ارابه ای در فرانسه اختراع شد که با نیروی فنر های بزرگی شبیه فنر ساعت حرکت میکرد که به خاطر داشتن سرعت زیاد همان روز آزمایش متوقف شد.

اتومبیلهای اولیه شبیه درشکه بودند که با نیروی موتورهای بخار به حرکت در می آمدند. این وسیله ها دارای دو چرخ در عقب و یک چرخ در جلو بودند .

شروع صنایع

اتومبیل وسیله ای است که در عصر حاضر زندگی بشر را دچار دگرگونی کرده و نزد همه شناخته شده است، ابداع اتومبیل به شخص خاصی بر نمی گردد بلکه به مرور زمان این وسیله دچار دگرگونی شده تا تبدیل به شکل و تجهیزات امروزی گردیده است . در سال 1600 سیمون ستوین هلندی یک ارابه بدون اسب ساخت که نیری خود را از بادبانهایش می گرفت که توانایی حمل 28 نفر را داشت و مسافت 68  کیلو متری را در 2  ساعت می پیمود . در سال 1840  ارابه ای در فرانسه اختراع شد که با نیروی فنر های بزرگی شبیه فنر ساعت حرکت میکرد که به خاطر داشتن سرعت زیاد همان روز آزمایش متوقف شد.

اتومبیلهای اولیه شبیه درشکه بودند که با نیروی موتورهای بخار به حرکت در می آمدند. این وسیله ها دارای دو چرخ در عقب و یک چرخ در جلو بودند .

شروع صنایع اتومبیل سازی با اختراع موتور احتراقی در سال 1860  میلادی به وسیله یک نفر بلژیکی به نام اتی ین لونوار آغاز گردید و بعد از آن با پی بردن به نیروی موتور احتراقی روند تکاملی در این صنعت با سرعت بسیار زیادی ادامه یافت . در سال 1874  میلادی شخصی به نام زیگفرید مارکوس در شهر وین موتور چهار سیلندری ساخته و بر روی یک گاری کوچک نصب کرد ، این وسیله نقلیه با نیرویاتومبیل سازی با اختراع موتور احتراقی در سال 1860  میلادی به وسیله یک نفر بلژیکی به نام اتی ین لونوار آغاز گردید و بعد از آن با پی بردن به نیروی موتور احتراقی روند تکاملی در این صنعت با سرعت بسیار زیادی ادامه یافت . در سال 1874  میلادی شخصی به نام زیگفرید مارکوس در شهر وین موتور چهار سیلندری ساخته و بر روی یک گاری کوچک نصب کرد ، این وسیله نقلیه با نیروی