دانلود مقاله طبقه بندی سیستمها

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله طبقه بندی سیستمها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طبقه بندیهای مختلفی از سیستمها وجود دارد که در این جا سه نمونه از آن ذکر می شود :
الف - طبقه بندی رفتاری
در این طبقه بندی از دو معیار هدف و روش رسیدن به هدف ، استفاده می گردد . بر این اساس چهار نوع مشهور از سیستمها تعریف می گردد :
1. سیستم حافظ حالت (State-Maintaining System) سیستمی است که نه هدف و نه روش رسیدن به هدف را خودش انتخاب نمی کند بلکه از قبل در ساختار آن گنجانیده شده است . این سیستم فقط در برابر تغییرات عکس العمل نشان می دهد . آنچه این سیستم انجام می دهد بطور کامل بستگی به رویداد علت رفتار و ساختار آن دارد . به عنوان مثال سیستم حرارتی یک ساختمان را در نظر بگیرید که بطور خودکار دمای ساختمان را در مقدار مشخصی نگه می دارد . مثال دیگر قطب نماست که همواره به جهت مشخصی اشاره دارد . سیستمهای حافظ حالت قادر به یادگیری نیستند چون خودشان رفتارشان را انتخاب نمی کنند . به عبارت دیگر با تجربه بهبود نمی یابند .
یک سیستم حافظ حالت باید قادر باشد بین تغییرات حالتی که در سیستم یا محیط رخ می دهد تشخیص و تمیز قائل شود .
2. سیستم هدفجو (Goal-Seeking System) سیستمی است که هدف را خودش انتخاب نمی کند اما روش رسیدن به هدف را خود انتخاب می نماید . هدف این سیستم رسیدن به حالت مشخصی است و قادر به انتخاب رفتار است . این نوع سیستمها اگر حافظه داشته باشند ، می توانند در طول زمان کارایی خود را افزایش دهند . به عنوان مثال سیستمهای با راننده خودکار را در نظر بگیرید .
وجودی که بتواند رفتارهای مختلف داشته باشد (راههای مختلف را برگزیند ) ، اما در محیط های گوناگون فقط یک نتیجه را حاصل نماید , سیستمی هدفجو است .
3. سیستم هدفمند (Purposeful System) هم هدف و هم روش رسیدن به هدف را خودش انتخاب می نماید . انسانها مشهورترین مثال این نوع سیستم هستند . رفتار یک موجود هدفمند , هرگز تماما از بیرون تعیین نمی شود و حداقل بخشی از آن ناشی از انتخاب و تصمیم خود موجود است .سیستم هدفمند حتی تحت شرایط ثابت محیطی نیز می تواند هدفش را تغییر دهد .
4. سیستم آرمانمند (Ideal-Seeking System ) سیستمی است که به جای هدف ، یک آرمان را دنبال می کند .

برای روشنتر شدن طبقه بندی رفتاری سیستمها لازم است چند اصطلاح زیر را تعریف نماییم :
a. هدف ( Goal ) : می توان در یک دوره زمانی مشخص به آن رسید.
b. منظور ( Objective ) : در یک دوره مشخص نمی توان به آن رسید اما در دوره طولانی تر امکان تحقق دارد . تعقیب یک منظور ، مستلزم توانایی تغییر هدف است . یعنی وقتی یک هدف بدست آمد ، هدف بعدی تعقیب شود .
c. آرمان ( Ideal ) : در هیچ دوره زمانی بدست نمی آید اما بدون محدودیت می توان به آن نزدیک شد . مفهوم آرمان همانند مفهوم حد(Limit) در ریاضیات است که تابع به آن نزدیک می شود ولی هرگز به آن نمی رسد.
سیستم آرمانمند ، سیستمی است که وقتی یکی از اهداف یا منظوراتش بدست آمد ، هدف یا منظور دیگری ( که به آرمان نزدیکتر است) را دنبال می کند . بنابراین یک سیستم آرمانمند ، یک مفهوم کمال(Perfection) دارد و بطور سیستماتیک آنرا تعقیب می کند .
d. رویداد ( event ) : وقوع تغییر در یک یا چند مورد از ویژگیهای سیستم یا محیط آن است . به عنوان مثال , در سیستم روشنایی یک ساختمان , پریدن فیوز (رویداد داخلی) و فرارسیدن شب (رویداد محیطی) دو رویداد هستند .
e. عکس العمل ( reaction ) : یک رویداد از سیستم است که , یک رویداد دیگر درهمان سیستم یا محیط آن وجود دارد که برای رویداد فوق کافی (sufficient) است . بنابراین عکس العمل یک رویداد در سیستم است که به صورت قطعی و معین , معلول رویداد دیگری در سیستم یا محیط آن است . به عنوان مثال بدن انسان در مقابل داروی خواب آور , عکس العمل نشان داده و به خواب می رود .
f. پاسخ ( response ) :رویدادی از سیستم است که رویداد دیگری (از سیستم یا محیط آن) برای وقوع آن لازم است اما کافی نیست . به عنوان مثال روشن شدن لامپ به دلیل برقراری جریان برق , یک عکس العمل توسط لامپ است اما اگر شخصی به خاطر تاریک شدن هوا , کلید را فشار دهد , در مقابل تاریک شدن هوا پاسخ داده است .
g. عمل ( act ) : رویدادی از سیستم است که برای وقوع آن , هیچ رویداد دیگری نه لازم است نه کافی .
h. سیستم reactive , سیستمی است که همه تغییرات آن , عکس العمل است . سیستم responsive سیستمی است که امکان پاسخگویی دارد .
i. سیستم حافظ حالت , در مقابل تغییرات فقط عکس العمل نشان می دهد . سیستم هدفجو پاسخ می دهد چون قادر به انتخاب رفتار خویش است .

ب- طبقه بندی بولدینگ
بولدینگ , سیستمها را به 9 سطح تقسیم می کند بنحویکه قوانین سطوح پایین تر در سطوح بالاتر نیز صادق است . ولی سطوح بالاتر , هریک دارای خصوصیات خاصی است که آنرا از سطوح قبلی متمایز می کند :
1. ساخت ( structure )
قوانین استاتیک , توجیه کننده رفتار این سطح است . مثال آن صندلی است .
2. سیستمهای متحرک یا بطور کلی حرکت ( motion )

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد زندگانی حضرت امام محمد باقر ( ع )

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد زندگانی حضرت امام محمد باقر ( ع ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:26

1. حضرت امام محمد باقر ( ع )
2. شهادت امام باقر ( ع ) .
3. زنان و فرزندان

حضرت امام محمد باقر ( ع )

نام مبارک امام پنجم محمد بود . لقب آن حضرت باقر یا باقرالعلوم است ،

بدین جهت که : دریای دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت . القاب

دیگری مانند شاکر و صابر و هادی نیز برای آن حضرت ذکر کرده اند که هریک باز

گوینده صفتی از صفات آن امام بزرگوار بوده است .

کنیه امام " ابوجعفر " بود . مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی ( ع )

است . بنابراین نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اکبر حضرت امام حسن ( ع )

و از سوی پدر به امام حسین ( ع ) می رسید . پدرش حضرت سیدالساجدین ، امام زین

العابدین ، علی بن الحسین ( ع ) است .

تولد حضرت باقر ( ع ) در روز جمعه سوم ماه صفر سال 57هجری در مدینه

اتفاق افتاد . در واقعه جانگداز کربلا همراه پدر و در کنار جدش حضرت سید

الشهداء کودکی بود که به چهارمین بهار زندگیش نزدیک می شد .

دوران امامت امام محمد باقر ( ع ) از سال 95هجری که سال درگذشت امام

زین العابدین ( ع ) است آغاز شد و تا سال 114ه . یعنی مدت 19سال و چند ماه

ادامه داشته است . در دوره امامت امام محمد باقر ( ع ) و فرزندش امام جعفر

صادق ( ع ) مسائلی مانند انقراض امویان و بر سر کار آمدن عباسیان و پیدا شدن

مشاجرات سیاسی و ظهور سرداران و مدعیانی مانند ابوسلمه خلال و ابومسلم خراسانی 

و دیگران مطرح است ، ترجمه کتابهای فلسفی و مجادلات کلامی در این دوره پیش

می آید ، و عده ای از مشایخ صوفیه و زاهدان و قلندران وابسته به دستگاه خلافت

پیدا می شوند . قاضیها و متکلمانی به دلخواه مقامات رسمی و صاحب قدرتان پدید

می آیند و فقه و قضاء و عقاید و کلام و اخلاق را - بر طبق مصالح مراکز قدرت

خلافت شرح و تفسیر می نماید ، و تعلیمات قرآنی - به ویژه مسأله امامت و ولایت

را ، که پس از واقعه عاشورا و حماسه کربلا ، افکار بسیاری از حق طلبان را به

حقانیت آل علی ( ع ) متوجه کرده بود ، و پرده از چهره زشت ستمکاران اموی و

دین به دنیا فروشان برگرفته بود ، به انحراف می کشاندند و احادیث نبوی را در

بوته فراموشی قرار می دادند . برخی نیز احادیثی به نفع دستگاه حاکم جعل کرده و

یا مشغول جعل بودند و یا آنها را به سود ستمکاران غاصب خلافت دگرگون می نمودند .

اینها عواملی بود بسیار خطرناک که باید حافظان و نگهبانان دین در برابر آنها

بایستند . بدین جهت امام محمد باقر ( ع ) و پس از وی امام جعفر صادق ( ع )

از موقعیت مساعد روزگار سیاسی ، برای نشر تعلیمات اصیل اسلامی و معارف حقه

بهره جستند ، و دانشگاه تشیع و علوم اسلامی  را پایه ریزی نمودند . زیرا این

امامان بزرگوار و بعد شاگردانشان وارثان و نگهبانان حقیقی تعلیمات پیامبر

( ص ) و ناموس و قانون عدالت بودند ، و می بایست به تربیت شاگردانی عالم

و عامل و یارانی شایسته و فداکار دست یازند ، و فقه آل محمد ( ص ) را جمع

و تدوین و تدریس کنند . به همین جهت محضر امام باقر ( ع ) مرکز علماء و

دانشمندان و راویان حدیث و خطیبان و شاعران بنام بود . در مکتب تربیتی امام

باقر ( ع ) علم و فضیلت به مردم آموخته می شد . ابوجعفر امام محمد باقر ( ع )

متولی صدقات حضرت رسول ( ص ) و امیرالمؤمنین ( ع ) و پدر و جد خود بود و

این صدقات را بر بنی هاشم و مساکین و نیازمندان تقسیم می کرد ، و اداره آنها

را از جهت مالی به عهده داشت . امام باقر ( ع ) دارای خصال ستوده و مؤدب

به آداب اسلامی بود . سیرت و صورتش ستوده بود . پیوسته لباس تمیز و نو

می پوشید . در کمال وقار و شکوه حرکت می فرمود . از آن حضرت می پرسیدند : جدت

لباس کهنه و کم ارزش می پوشید ، تو چرا لباس فاخر بر تن می کنی ؟ پاسخ می داد :

مقتضای تقوای جدم و فرمانداری آن روز ، که محرومان و فقرا و تهیدستان زیاد

بودند ، چنان بود . من اگر آن لباس بپوشم در این انقلاب افکار ، نمی توانم

تعظیم شعائر دین کنم .

پایان نامه بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع کارشناسی ارشد انجام گرفته است.  در این تحقیق براساس سوالات و فرضیات مطرح شده از سه نوع روش‏شناسی کمی (اقتصاد سنجی)، کیفی (مصاحبه با نخبگان) و اسنادی استفاده گردیده است. دارای 227 صفحه WORD.       

رفاه مفهومی است که با احساس، ادراک و تجربه ارتباط دارد. اگر از زاویه دانش اقتصادی به مساله بنگریم، مفهوم رفاه به شرایط تجربی و کارکردی خود نزدیک می شود که می توان آن را در قالب بحث توزیع درآمد تحلیل کرد. بدیهی است که انواع درآمد ایجاد شده در اقتصاد چون دستمزد، بهره و سود باید به نوعی بین واحد های اقتصادی جامعه توزیع شود. مطلوب آن است که با ساماندهی مناسب، توزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری و افزایش رفاه اجتماعی عمل کند. بر اساس آمارهای رسمی، در ایران سهم دهک بالایی از کل درآمد 30 درصد و سهم دهک پایینی تنها 5/1 درصد است. علاوه بر این، سهم مصرف 30 درصد طبقه مرفه جامعه از کل مصرف بنزین  - بزرگترین یارانه در ایران برای حامل های انرژی است – بیش از 65 درصد و یارانه مستقیم آن برای اقشار کم درآمد در حد صفر است ( گزارش عملکرد برنامه سوم توسعه 1383: 791 ). با توجه به این آمارها به نظر می رسد که در سیاستهای توزیع درآمد کشور خللی وجود دارد که این نتایج را در بر داشته است.

فایل فلش اورجینال Desire 820pi با پردازشگر MT6589

اختصاصی از فایل هلپ فایل فلش اورجینال Desire 820pi با پردازشگر MT6589 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل فلش اورجینال Desire 820pi

پردازشگر MT6589

قابل رایت با sp flashtools

در این فروشگاه کلیه فایل ها تست شده با لینک مستقیم و زیر قیمت میباشد

ولی ما تا آخرین لحظه در کنار شما خواهیم بود

دانلود مقاله حقوق تجارت

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.
4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
- قرآن مجید.
- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.
- اصول و مقررات قانون اساسی.
8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.
9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.
20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.
11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.
13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول
کلیات
الف‎- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم ‎- اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم ‎- دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.
چهارم ‎- اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهندة مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات ، سفته ، چک ، اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار (که نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.
در اثبات این مطالب می‎توان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.
ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎کند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پس‎اندازکنندگان و مصرف‎کنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کرده‎اند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار می‎گیرد زیرا همان‎طوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی کردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور می‎باشند.
هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت
در خاتمه می‎توان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‎المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‎المللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‎المللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بین‎الملل را تشکیل می‎دهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا می‎شود از قانون بلژیک که آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده می‎باشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.
ج- تاریخ حقوق تجارت
اول ‎- در دورة قدیم
قدیمی‎ترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.
پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیلة فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت .
در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حق‎العمل کاری دیده می‎شود .
مصریهائی که در درة نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می‎شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می‎شدند واگذار می‎کردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته‎اند.
فنیقی‎ها از اولین دریانوردان بزرگ بوده‎اند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعه‎هائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیرة رودس تحت عنوان رویدادوژادی که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته می‎شد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم می‎کردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل می‎دهد.
بعد از فنیقی‎ها تجارت مدیترانه‎ای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی می‎باشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  230  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید