مقدمه
جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی از زمان‌های بسیار دور وجود داشته تا رسیده به امروز که متأسفانه امروزه هم این‌گونه جرائم خیلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش جرائم نشانگر آن است که سیاست‌گذاری‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها و کار و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام‌گرفته اساساً درست نبوده است. لیکن در قانون فعلی (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389) سیاست‌گذاری مقنن در مبارزه با مواد مخدر بیشتر روی عرضۀ مواد مستقر شده است و خیلی کم به مبارزه با تقاضا و پیشگیری اوّلیه توجه شده است که متأسفانه با توجه به وضع موجود مشخص است که نتیجه‌بخش نبوده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر در مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اوّلین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع‌الاوّل سال 1329 هجری قمری است که در آن، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود با مقرراتی که در آن قانون وضع‌شده بوده در نظر بود که استعمال تریاک، جزء به عنوان دارو، بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد. چون این کار عملی نشد. در سال 1304، موقع تصویب قانون مجازات عمومی فرارسید که مقنن در این قانون استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرد. بعد از آن در سال 1307، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید که در این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن تیاری و حمل‌ونقل و صدور تریاک، شیره، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و هم چنین دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب این قانون نمود. دنباله این قانون، قانون مجازات مرتکبین، در تاریخ 16/5/1370 مصوب شد که در این قانون حمل و نگهداری و واردکردن تریاک جرم شناخته شد. این دو قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 1308 تکمیل کرد و در سال 1312 قانون مبارزات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نموده و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایر ه شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیداکرده تا اینکه در سال 1334، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور و ساختن و واردکردن آلات و ادوات مربوط به آن را جرم تلقی کرده و در سال 1338، قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347، به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات ... مرتکبان جرائم خشخاش و ... به تصویب رسید و در سال‌های بعد نیز، قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران، در سال 1961 میلادی به کنوانسیون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمینه مواد مخدر ملحق شد.
بیان مسئله
امروزه، عرضۀ مواد مخدر برای اهداف غیر در مانی برای مصرف‌کنندگان غیرقانونی مواد مخدر به صنعت رو به رشدی تبدیل شده است و استفاده از مواد مخدر از حد یک مشکل فراتر رفته و عنوان یک معضل به خود گرفته است و دولت‌ها در مقام مقابله با این معضل سرمایه‌گذاری‌های مختلفی انجام می‌دهند ولی علی‌رغم این سرمایه‌گذاری‌ها که در دو بعد مبارزه با عرضه و مقابله با تقاضا صورت می‌گیرد وضعیت همچنان اسفبار است. تولید غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق و سوءمصرف آن که با خشونت و فساد همراه است، سلامتی عمومی را تقریباً در همۀ کشورها به مخاطره افکنده است و مشکلات اجتماعی و اقتصادی توأم با بی‌ثباتی سیاسی ایجاد نموده است. سازمان‌های مجرمانه فراملی درگیر در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر را می‌توان از نمونه‌های بارز این مخاطرات تلقی کرد. معمولاً مسئولیت مبارزه با عرضه را حقوق کیفری بر عهده دارد و مسئولیت مقابله با بعد تقاضا معمولاً بر عهده سایر شاخه‌های حقوق و علوم پزشکی، تربیتی، ورزشی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی قرار دارد، ولی در حقوق ایران علاوه بر اینکه مسئولیت مبارزه با بعد عرضۀ بر عهده حقوق کیفری نهاده شده است در زمینه مقابله با بعد تقاضا نیز در کنار سایر علوم از ابزار حقوق کیفری استفاده می‌شود. استفاده از حقوق کیفری به عنوان یکی از سیاست جنایی برای مقابله با اعتیاد معمولاً مورد انتقاد است و شیوۀ درستی تلقی نمی‌شود. ولی در گذشته مسأله مواد مخدر به این حدت و شدت مورد توجه حقوق و به خصوص حقوق کیفری نبوده است. این امر از بررسی سابقه قانون‌گذاری در مورد مواد مخدر قابل استنباط است چون قانون‌گذاری در ایران در زمینه مواد مخدر، تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است[1]. ولی آنچه که امروز جای خالی آن به شدت احساس می‌شود وجود قوانین و مقررات جامع و کارآمد، در مرحله به اجرا گذاشتن احکام راجع به جرائم مواد مخدر است و قوانین و آیین‌نامه‌های موجود از قبیل، آیین‌نامه اجرایی سازمان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز کار آیی لازم را در راستای مثمر ثمر بودن مجازات های مقرر، ندارد و بخشنامه‌های اداری نیز بر وخامت اوضاع می‌افزایند. به نحوی که مجازات حبس علی‌رغم اینکه از جمله مهمترین مجازات های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، با انتقال قاچاقچیان مواد مخدر در مدت زمان کوتاهی از شروع حبس، به بندباز زندان و عدم نظارت کافی بازدارندگی خود را از دست داده است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از متهمین محاکم انقلاب را اشخاصی تشکیل می‌دهند که هنوز در حال سپری کردن مدت حبس محکومیت قبلی خود هستند. از طرفی بر خورد قاطع و جدی با مرتکبین جرائم مواد مخدر به معنای عدم رعایت اصول و قواعد مسلم حقوقی از قبیل اصل برائت، اصل تفسیر مضیق کیفری به نفع متهم و اصل احتیاط دماء نیست[2]. در این راستا ضمن مطالعه حقوق کیفری مواد مخدر سنتی و همچنین راههای پیشگیری آن از دیدگاه حقوقی و ضمناً با کمک گرفتن از مباحث فقهی به این موضوع مهم خواهیم پرداخت تا خلاءها و کاستی‌هایی که در این زمینه موجود است کشف گردد.
[1] رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، صصص 19-18-17.
[2] موردینی نژاد، مسعود، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظلم حقوقی کنونی ،صص 12-11.
عنوان فهرست مطالب صفحه
تاریخچه و ابعاد مختلف واکنش جامعه علیه جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی. 10
مواد مخدر سنتی در تاریخ ایران. 12
سیاست جنایی اسلام علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 14
فتوای برخی از مراجع تقلید درباره مواد مخدر سنتی.. 15
بند سوم: سیاست جنایی ایران علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 16
گفتار چهارم: نظریه فشارهای اقتصادی (فقر _ بیکاری) 20
کار تحقیق مواد مخدر سنتی
پرداخت آنلاین 
