افزایش انتقال حرارت در لوله های مبدل مارپیچ با استفاده از نانو[پایان نامه]

اختصاصی از فایل هلپ افزایش انتقال حرارت در لوله های مبدل مارپیچ با استفاده از نانو[پایان نامه] دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به پیشرفت های اخیر در فناوری نانو، یکی از روش های نوین بهبود راندمان مبدل های حرارتی، استفاده از نانو سیالات می باشد که در دهه گذشته مطالعات تجربی و نظری فراوانی پیرامون آن در مراجع علمی صورت گرفته است.

مبدل های حرارتی لوله مارپیچ یکی از انواع مبدل های مرسوم در صنایع غذایی، راکتورهای شیمیایی، سیستم های تهویه و بازیابی گرما هستند.

در این پایان نامه میزان افزایش انتقال حرارت نانوسیال تحت جریان درهم در یک لوله مارپیچ عمودی به صورت آزمایشگاهی اندازه گیری شده است. ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت از مواردی است که برای نانوسیال اندازه گیری و محاسبه شده است. نانوسیال مورد بررسی مخلوط آب و نانوذره نقره می باشد که با کسر حجمی متفاوت 0.025 و 0.05 و 0.1 از نانوذرات نقره تهیه شده است. در این تحقیق تاثیر پارامترهای متفاوتی از قبیل میزان افزایش دبی، کسر حجمی نانوذره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشانگر بهبود خواص حرارتی با افزودن نانوذرات به سیال پایه می باشد. برای نانوسیال با کسر حجمی متفاوت دبی بهینه ای وجود دارد که بیشترین افزایش انتقال حرارت نسبت به آب مشاهده می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

 فصل اول: معرفی مبدل های حرارتی لوله مارپیچ

مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی فشرده

مبدل های حرارتی صفحه ای

اصول طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای

انواع مبدل های حرارتی صفحه ای

مبدل های حرارتی صفحه ای حلزونی

مبدل های حرارتی صفحه ای لاملا

مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار

مبدل های حرارتی صفحه ای با سطوح پره دار

معیار انتخاب مبدل حرارتی صفحه ای

مزایای مبدل های حرارتی صفحه ای

محدودیت های استفاده از مبدل های حرارتی صفحه ای

مبدل های حرارتی لوله ای

مبدل حرارتی پوسته – لوله

مزایای مبدل پوسته – لوله

اجزای تشکیل دهنده مبدل پوسته – لوله

کولر هوایی

مبدل حرارتی دو لوله ای

لوله گرمایی

مبدل های حرارتی لوله مارپیچ

تاریخچه استفاده از مبدل حرارتی لوله مارپیچ

معایب مبدل های حرارتی لوله مارپیچ

مزایای مبدل های حرارتی لوله مارپیچ

مقایسه عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی لوله مارپیچ با سطح مقطع های متفاوت

انتخاب مواد برای ساخت مبدل های حرارتی

رسوب در مبدل های حرارتی

خوردگی در مبدل های حرارتی

 فصل دوم:انتقال حرارت در نانو سیالات

انتقال حرارت

نانوسیالات

تهیه نانوسیالات

روش دومرحله ای

روش تک مرحله ای

انتقال حرارت به وسیله نانوسیالات

انتقال حرارت در سیالات ساکن

جریان، جابه‌جایی و جوشش

هدایت حرارتی نانوسیال

فصل سوم: افزایش انتقال حرارت در لوله های مبدل مارپیچ با استفاده از نانو

روش های افزایش انتقال حرارت

دلایل افزایش انتقال حرارت در نانوسیالات

بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر افزایش انتقال حرارت در لوله های مارپیچ

نتیجه گیری

منابع

تعداد صفحات 83

این فایل کامل بوده و شامل صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که به صورت word در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

در صورت بروز هرگونه مشکل با ما در ارتباط باشید.

آموزش افزایش لایک و فالور در اینستاگرام برای اندروید

اختصاصی از فایل هلپ آموزش افزایش لایک و فالور در اینستاگرام برای اندروید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سورپرایز : آموزش افزایش لایک و فالوور واقعی اینستاگرام در اندروید به صورت نامحدود

سورپرایز فروشگاه ارزان شاپ برای تمامی فارسی زبانان دنیا !!

افزایش لایک , کامنت و فالوور واقعی و حقیقی به صورت نامحدود در اینستاگرام برای سیستم عامل های اندروید

بسیار مناسب برای پیج های شخصی , کسب درامد و تبلیغ کسب و کار

مفتخریم که برای اولین بار در ایران این آموزش را در یک فایل PDF به همراه تمامی نرم افزار ها و ابزار های مورد نیاز فراهم کرده ایم و آن را در فروشگاه ارزان شاپ فورکیا و در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد .

حدود یکسال و اندی پیش این روش را کشف کردیم و چند ماه پیش به این فکر افتادیم که این روش استثنایی و فوق کاربردی را در اختیار عموم مردم قرار دهیم !.

همانطور که میدانید شبکه اجتماعی اینستاگرام , به محبوب ترین شبکه اجتماعی در ایران تبدیل شده است و روز به روز بر کاربران آن افزوده میشود !

پس داشتن یک پروفایل خوب با فالوور و لایک بالا , بسیار موثر میباشد ! به خصوص در راه اندازی یک کسب و کار … !!!

ما آموزش افزایش لایک و فالوور اینستاگرام برای اندروید را طوری نوشته ایم که حتی اگر هیچ اطلاعاتی در مورد موبایل و اینستاگرام نداشته باشید , میتوانید با خواندن آموزش , برای پروفایل خود به تعداد دلخواه , لایک و فالوور کاملا واقعی جمع کنید .

 حراج واقعی ،هک تضمینی اینستاگرام ، افزایش لایک کامنت و فالور  آموزش گام به گام همراه با تمامی نرم افزار های مورد نیاز تنها 2000 تومان

دانلود برنامه کاربردی افزایش کسب رنکینگ 1000 الکسا در ده روز

اختصاصی از فایل هلپ دانلود برنامه کاربردی افزایش کسب رنکینگ 1000 الکسا در ده روز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شما با استفاده از این برنامه مفید و کاربردی میتوانید در مدت ده روز رتبه وبلاگ و یا وبسایت خود را به رتبه هزار در سایت الکسا برسانید.

دانلود مقاله نقش افزایش نرخ تورم در ترازبندی ها

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله نقش افزایش نرخ تورم در ترازبندی ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
برای روشن شدن موضوع مورد بحث در ابتدا باید تعریف سیاست های پولی و مالی و تورم را بیاوریم. سیاست های پولی، سیاست هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای عمومی سیاست پولی در بانکداری سنتی شامل نرخ تنزیل مجدد، نسبت سپرده قانونی و عملیات بازار باز است. به علاوه در موارد خاص از ابزارهای خاصی استفاده می شود که مهمترین آنها اعمال سقف های اعتباری است که در واقع یک ابزار مستقیم برای جهت دادن اعتبارات در بخش های اقتصادی موردنظر یا محدود کردن حجم کل تسهیلات بانک ها به منظور جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی است. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف) ذخایر قانونی:
بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
ب) عملیات بازار باز:
در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتا بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.
ج) نرخ تنزیل مجدد:
نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید. نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفا می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معمولا از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می شود. این امر باعث شده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچ گونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید. نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولا سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیرمستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
سیاست های مالی عبارتست از استفاده از مخارج و فعالیت های درآمد زای دولت برای رسیدن به اهداف خاص. مثلا برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث کاهش جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود; و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کند در آمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را افزایش می دهد.
کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسوولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند. از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعا افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند. دولت می تواند با سیاست های مالی خود برخلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبه رو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبه رو شود، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد.
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها در مقایسه با مقداری پایه ای از قدرت خرید گفته می شود.
تورم در ایران سالیانه ۱۵درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران ۲ درصد و افزایش نرخ ارز نیز طی ۱۰ سال گذشته حدود ۲ درصد بوده است. راهبرد مهار تورم و از نفس انداختن افزایش قیمت ها توسط بانک مرکزی این راهبرد شتاب تورم را کم رنگ می کند، اما در صورت تداوم سیاست های مالی موجود، اصلاحات پولی مدنظر تنها از افزایش تورم ایران به بالای ۲۰ درصد جلوگیری خواهد کرد. تاکید بر اصلاحات پولی بدون توجه به اصلاحات مالی، تورم را در ایران یک رقمی نخواهد کرد. لذا استقرار رکود تورمی نتیجه اجتناب ناپذیر پارادوکس فعلی در حوزه کلان اقتصاد ایران است. در وضعیت موجود اقتصاد ایران در دو جهت مختلف و متضاد می دود، سیاست های پولی و مالی دو سمت گیری متفاوت دارند و به صورت ضعیف اما قابل تشخیص، این تعارض رو به رشد ارزیابی می شود.
رشد بی سابقه حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی که از سال های قبل متراکم شده با توجه به اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی غول خفته تورم، دوباره ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند. دولت نهم بر آن است که نرخ تورم در کشور را کاهش دهد و آن را تک رقمی کند. این سیاست یعنی کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم گیری های آنی نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد. مروری اجمالی بر ارقام و داده های مستند نشان می دهد منحنی نرخ تورم در ایران از نظر هندسی همواره حرکت سینوسی و نوسانی خود را طی دهه های اخیر پشت سر گذاشته و با توجه به اینکه دو رقمی بودن نرخ این شاخص که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات با آن سنجیده و اندازه گیری می شود، جنبه عمومی پیدا کرده و به اصطلاح نهادینه شده است. در واقع نوعی «تورم مزمن» در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و ... ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های مولد و بهره ور اقتصاد، کاهش بهره وری و ارتقای کمیت و کیفیت در بخش های تولید، آفت شدید ارزش پول ملی، کاهش درآمدی ارزی و... همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری در ایران بوده که منجر به نگرانی شدید و به مثابه یک معضل عمیق و ریشه ای درآمده است. تاملی بر آمارها نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی یعنی اواخر دهه ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شد. سپس در دهه ۷۰ از ۲۰ درصد پیشی گرفت; به طوری که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود. از نظر اقتصادی سیاست های انبساطی پولی و مالی و همچنین افزایش «نقدینگی» و گسترش بی رویه «حجم پول» نقش به سزایی در افزایش «نرخ تورم» خواهد داشت.
رویکرد دولت نهم نیز پس از اتکا به سیاست های پولی و مالی کشور به نوعی هم راستا و هم جهت با رشد نرخ تورم بوده و به نوعی به رشد شتابان «نقدینگی» و همچنین «عرضه پول» در جامعه با اتخاذ سیاست های انبساطی کمک کرده است. کما اینکه حجم پول از ۱/۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۵۷ به ۳۱۷/۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ رسیده که حدود ۲۶۵ برابر شده است. حجم پول در کشور در سال ۱۳۸۵ از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال نیز فزونی یافت. گرچه در برنامه چهارم توسعه کشور برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم ملاحظاتی در خصوص سیاست های پولی و مالی لحاظ شده، اما دولت در سال ۱۳۸۴ و به ویژه در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶سیاست هایی را در دستور کار قرار داد که انتظار می رود نرخ تورم در پرتو سیاست های مالی انبساطی دولت دستاوردی جز «تورم» و رشد فزآینده «نقدینگی» برای اقتصاد کشور در پی نداشته باشد. ارقام مربوط به «رشد نقدینگی» یکی از مولفه های مهم و موثر در تشدید تورم طی دهه های اخیر همواره رو به افزایش بوده، به طوری که رشد نقدینگی از ۱۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۳۰/۱ درصد یعنی دو برابر در سال ۱۳۸۴ و سپس به حدود ۳۴/۳ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید و در سال ۱۳۸۵رشد نقدینگی از ۳۵ درصد فراتر رفت. مقایسه روند نقدینگی و تاثیرات آن بر نرخ تورم نشان می دهد این دو متغیر دارای همبستگی مثبت بوده است به این معنا که افزایش رشد نقدینگی تاثیرات خود را بر نرخ تورم گذاشته است. زمانی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۸ معادل ۱۹/۵ درصد بوده، نرخ تورم برابر ۱۷/۵ درصد در همان سال گزارش شده، اما با افزایش رشد نقدینگی به میزان ۳۷/۶ درصد در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم نیز در همان سال به ۴۹/۴ درصد فزونی یافت. به دنبال آن کاهش رشد نقدینگی به مقدار ۲۸/۸ درصد در سال ۱۳۸۰ یعنی معادل ۸/۸ درصد منجر به کاهش نرخ تورم به میزان ۱۱/۴ درصد شد که شاهد کاهش نرخ تورم به میزان ۳۸ درصد در آن سال نسبت به سال های مطروحه بوده است. به نظر می رسد افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۲۸/۸ درصد ۱۳۸۰به میزان ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۵ نرخ تورم را به میزان ۲۰/۵ درصد افزایش داد که سطح تورم را همواره دو رقمی و از نوع «مزمن» و «ساختاری» خواهد ساخت.
۵۷ اقتصاددان دانشگاه های کشور نیز در نامه خود به رییس جمهوری متذکر شده بودند که سیاست های پولی و بانکی دولت با رشد اقتصادی، بهره وری و کنترل تورم مغایرت دارد. اقتصاددانان در این نامه تاکید کردند: «نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت های اقتصادی نقشی تعیین کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین تر باشد. ازاین منظر سیاست ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر می رسد از آغاز فعالیت های دولت نهم سیاست های اعمال شده حتی جهت نامطلوب تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.
سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است، نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب به ۶۷/۱ و ۵۶/۱ درصد برسد. رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه کرده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پر قدرت) در سال های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ به ترتیب به میزان ۴۵/۹ و ۴۰/۵ درصد است. این رقم در سال ۱۳۸۳ برابر ۱۷/۵ درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده تر حال و آتی نقدینگی، باوجود تلاش های بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سال های ۸۴ و ۸۵ به ارقام کم سابقه ۳۴/۳ و بالای ۴۰ درصد رسید. در حالی که رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ حدود ۳۰/۲ درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال ۱۳۸۵ روند صعودی پیدا کرده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلندمدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سالهای ۸۴ و ۸۵ متوجه افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد (گزارش های بانک مرکزی۱۳۸۳،۱۳۸۵.)
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملا روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالتخواهی است. بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است:
- مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید. - باور به تعلق مالکیت سپرده های مردم در نظام بانکی به دولت. - نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی. - عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی. - ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان - کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات. - اعمال تفاوت نرخ های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی. - اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله بررسی و ارزیابی نقش متاکائولین در افزایش مقاومت بتن

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی و ارزیابی نقش متاکائولین در افزایش مقاومت بتن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 17 صفحه

فهرست مطالب :

خلاصه. 2

مقدمه. 2

کائولین.. 4

١-خواص فیزیکی و شیمیایی کائولین.. 5

٢-اندازه ذرات.. 5

تکلیس... 5

متاکائولین.. 6

مقایسه متاکائولین با سایر پوزولانها در مقاومت بتن.. 8

نتایج. 10

خلاصه

بتن، رایج‌ترین ماده ایست که در صنعت ساختمان بکار می‌رود. در سالهای اخیر و به منظور بهبود خواص بتن از جمله: دوام، کارایی و مقاومت در برابر عوامل محیطی و آتش، تحقیقات متعددی انجام شده است. علاوه بر دگرگونی و تحول در مواد تشکیل دهندة بتن، افزودن مواد دیگری به بتن همچون افزودنی‌های مختلف، انواع الیاف‌ها و حتی مواد افزودنی که ارزش خاصی نداشته و باعث آلودگی محیط زیست نیز می‌شوند، موجب پیدایش بتن‌های جدید با خواصی نو و بهبود یافته شده است. مانند نگرانی های زیست محیطی در خصوص استخراج مواد خام و انتشار Co2 حین تولید سیمان، که ما را بر آن می‌دارد تا به کاهش سیمان مصرفی با افزودن مواد افزودنی روی آوریم. موادی با خاصیت سیمانی شناخته شده با نام پوزولان، بعنوان یکی از اجزاء اصلی بتن همراه با سیمان پرتلند مورد استفاده قرار می‌گیرند. متاکائولین یکی از فرآورده‌های رسی است که پس از شناسایی، در سالهای اخیر توسعه یافته است. متاکائولین یک پوزولان بسیار فعال با سطح ویژه زیاد است و به همین دلیل می‌تواند به عنوان جزئی از مواد تشکیل دهنده سیمان بعنوان یک ماده چسباننده، جایگزین بخشی از حجم سیمان گردد. در این مقاله به مواردی چون درصد بهینه جایگزینی متاکائولین ودمای بهینه تکلیس وهمچنین مقایسه نتایج جایگزینی پوزولان هایی چون، متاکائولین، سرباره و دوده سیلیسی در بتن پرداخته شده است.