دانلود پاورپوینت ایران درس ششم جلسه نهم ..

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت ایران درس ششم جلسه نهم .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت ایران درس ششم جلسه  نهم

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 7

پاورپوینت ایران درس ششم جلسه  نهم

دانلود پاورپوینت منابع آب ایران (3)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت منابع آب ایران (3) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت منابع آب ایران (3)

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 10

ممکن است برخی تصور کنندکه با وجوددریا های بزرگ واقیانوس ها انسان مشکلی برای تامین آب ندارد اما می دانید که آب دریا واقیانوس ها شور است وبرای آشامیدن وشست وشوو کشاورزی وسایر فعالیت ها مناسب نیست.

انسان آب شیرین خود را از برف وباران تهیه می کند.

بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران – دستاوردها و نیازها

اختصاصی از فایل هلپ بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران – دستاوردها و نیازها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران

دستاوردها و نیازها

واژه های کلیدی

بهداشت روان، تاریخچه، بلایای طبیعی

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران کشوری پهناور با مساحت بیش از 1648000 کیلومتر مربع است و شامل 28 استان، 282 بخش، 724 قریه، و بیش از 2260 روستا است. جمعیت بیش از 60 میلیون نفر تخمین زده می‌شود با 4/50 درصد زیر سن 19 سال و 4/4 درصد بالای 65 سال. میزان رشد جمعیت 41/1 درصد می باشد. روند شهرنشینی رو به افزایش است تو 4/60 درصد جمعیت در مناطق شهری و 6/39 درصد در مناطق روستایی سکونت دارند. شهرهای بزرگ گسترش می یابند و تنها در تهران (پایتخت) ، بیش از 11 میلیون نفر زندگی می‌کنند. زبان رسمی کشور فارسی است و 6/99 درصد از جمعیت مسلمان هستند. شاخص های بهداشت عمومی در کشور بهبود یافته است و نیل به این دستاوردها مدیون سیستم مراقبت بهداشتی اولیه (PHC) می باشد. گسترش شبکه بهداشتی توسط نیروهای محلی به دور افتاده ترین نقاط کشور میسر شده و تغییرات عمیقی در برقراری و تداوم بهداشت جامعه بدنبال داشته است. مراقبت های بهداشتی نیز به دلیل افزایش منابع انسانی و توزیع مناسب آن بهبود یافته است. تعداد پزشکان در مقایسه با 47373 پزشک در سال 1369 به 90000 رسیده و تعداد تخت های بیمارستانی از 55368 تخت در سال 1358 به 96148 تخت در سال 1376 افزایش یافته است. خدمات سرپایی نیز در 65 کلینیک دولتی و 328 کلینیک خصوصی ارائه می‌شود.

در حال حاضر 735 روانپزشک مشغول به کار هستند و سالانه حدود 50 روانپزشک جدید فارغ التحصیل می‌شوند. 3/1 تخت روانپزشکی برای هر 10000 نفر وجود دارد که از متوسط منطقه ای (8/0 برای 10000 نفر) بالاتر و از آمار 6/3 در آمریکا و 3/9 در اروپا بسیار پایین تر است. 25 دکترای روانشناسی بالینی، بیش از 389 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و 5000 کارشناس روانشناسی نیز، وجود دارند.

تاریخچه خدمات بهداشت روان

برای خدمات بهداشت روان در ایران، می توان چهار دوره قایل شد. دوره اول که تا سال های 1320 ادامه یافت و دارالمجانین ها با شرایط بسیار نامناسب در تهران، همدان شیراز و اصفهان وجود داشتند. دوره دوم از سال های 1320 یعنی هنگامیکه دانشکده پزشکی در کشور تأسیس، و روانپزشکی به عنوان شاخه ای از طب مدرن منظور شد، آغاز گردید. تأسیس بیمارستان های دانشگاهی جدید و تدریجا ایجاد و رشد دپارتمان ها و بیمارستان های روانپزشکی و آموزش دستیاری روانپزشکی در سالهای 1340، حداقل در شهرهای بزرگ، منجر به بهبود مراقبت های ارائه شده برای بیماران روانپزشکی شد.

در سومین دوره که سال های 1350 را شامل می شد، تلاش هایی در جهت دستیابی به مراقبت های بهداشت روان جامع، توسط انجمنی برای توانبخشی معلولین و خدمات بهداشت روان جامعه صورت گرفت. این امر توسط اولین معاونت وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی انجام شد. وزارت متبوع اقدام به یک سری پژوهش های همه گیرشناسی و تأسیس تعدادی بیمارستان و مراکز روانپزشکی جدید در نقاط مختلف کشور نمود و آغاز به آموزش سطح بندی شده در روانپزشکی و روانپرستاری کرد. این برنامه های آموزشی و تحقیقاتی، پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، در انستیتو روانپزشکی تهران ادغام شد. چهارمین دوره از مهر ماه 1365، هنگامیکه برنامه ملی بهداشت روان (NPMH) توسط یک تیم چند رشته ای (MULTIDISCIPLINARY) از متخصصین طرح و توسط دولت پذیرفته شد، آغاز گردید. استراتژی اصلی، ادغام فعالیت های جدید در یک سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه کارآمد بود.

ادغام بهداشت روان در سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه

از سال 1367 تا 1369 یک پیش مطالعه (Pilot study) موفق در شهرکرد و شهررضا در مرکز جمهوری اسلامی ایران انجام شد که نشانگر افزایش قابل ملاحظه دانش بهداشتکارها و بهبود مهارت های بیماریابی در مقایسه با مناطق شاهد بود متعاقب آن، حرکت هایی در کشور صورت گرفت که منجر به گسترش سریعتر برنامه شد. برخی عوامل که منجر به این تسریع شدند، عبارت بودند از :

ایجاد واحد سلامت روان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعلام بهداشت روان به عنوان نهمین جزء مراقبت بهداشتی اولیه

تشکیل کمیته مشورتی بهداشت روان کشوری که اعضای آن هیئت علمی دانشکده های پزشکی بودند.

تهیه آیین نامه های آموزشی برای تمام سطوح ارائه بهداشت (1367)

بازنگری ها و کارگاه ها درباره برنامه کشوری (1370) و متدولوژی تحقیقات بهداشت روان (1372)

بزرگداشت سالانه هفته بهداشت روان در مهر ماه از سال 1364

ارتقاء آگاهی سایر کارکنان بهداشت از طریق کارگاه ها، سمینارها و کنفرانس‌ها

ارتقاء‌ آگاهی عمومی در مورد بهداشت روان از طریق رسانه ها.

دستاوردها

توسعه دوازده ساله طرح ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه منجر به بهبود بسیار زیاد در استقرار سرویس های بهداشت روان شده است. تعداد مراکز بهداشتی بخش ها که در آن طرح ادغام انجام شده در سال 1380 به 234 مرکز افزایش یافت (84% از مراکز در دسترس). تعداد مراکز بهداشتی شهری و روستایی که در آن طرح ادغام بهداشت روان در PHC انجام شد، به 2417 مرکز (54 درصد از مراکز موجود) رسید. تعداد خانه های بهداشت که در آن بهداشت روان در سیستم

بازدید از کتابخانه ملی ایران

اختصاصی از فایل هلپ بازدید از کتابخانه ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

دانشگاه جامع علمی- کاربردی

واحد 41

بازدید از کتابخانه ملی ایران

گردآورنده:

حمیده موسوی نژاد

تابستان 85بازدید از کتابخانه ملی ایران

تاریخ بازدید: ساعت 13 روز شنبه 27/3/85

استاد گرامی: سرکار خانم صمیعی

لیدر گرامی: سرکار خانم تهرانی

ساختمان کتابخانه ملی در بزرگراه حقانی (( غرب به شرق)) بعد از دستگاه مترو میرداماد- بلوار کتابخانه ملی ایران واقع شده است.

کتابخانه ملی تا سال 1316 کتابخانه سلطنتی نام داشت و بعد از این سال کتابخانه ملی نامیده شد.

10 ساختمان در مکانهای مختلف نظیر 30 تیر – بهارستان – ظفر – جردن و … داشت که همه را ادقام کرده در سال 1375 اولین کلنگ ساختمان فعلی توسط آیت الله رفسنجانی زده شده و در 11 اسفند 1383 توسط جناب آقای خاتمی افتتاح گردید.

این ساختمان 8 طبقه است که 3 طبقه مثبت و 4 طبقه منفی دارد حالت سه بلوکه است. 97 هزار متر مربع متراژ دارد که 65 هزار متر مربع ساخته و 22 هزار متر مربع نساز است.

این کتابخانه کتاب امانی ندارد و اساس کارش حفظ و نگهداری آثار مکتوب و غیر مکتوب است اعم از چاپی و غیر چاپی شامل کتابی و غیر کتابی: کتابی مانند کتاب و غیر کتابی مانند نشریات ادواری و غیر چاپی نیز شامل کتابی و غیر کتابی: کتابی مانندنسخ خطی و غیر کتابی مانند مواد غیر کتابی 51 عنوان مواد مانند cd، نوار، فیلم، دیسکت، میکروفیلم، میکروفیش و …

ساعت کار کتابخانه از ساعت 5/7 صبح الی 5/7 شب است. البته برای کارمندهای رسمی تا 5/3 بعد از ظهر می باشد.

تمام وسایل و امانات این کتابخانه ایرانی می باشد به جز موکتها که ضد آب و ضد حریق هستند و ریلهای کتاب بر این ساختمان به سیستم اعلام حریق مجهز بوده و تا 8 ریشتر در برابر زلزله مقاوم است درز ژوئن در تمام ساختمان به چشم می خورد.

10 راهرو که این راهرو ها شامل پله های اضطراری، آب مرکزی، سرویسهای بهداشتی آسانسور و … و شافت نام دارند در این ساختمان وجود دارد.

دستگاه تهویه ظرف 7 ثانیه کار می کند. درهای مخازن ضد حریق است و به طور خود کار بسته می شود و سیستم مدار بسته امنیت ساختمان را تضمین می کند.

سایت کتابخانه؛ این کتابخانه یک سایت دارد که مجموعه فعالیتها و گزارشات کتابها و … را در آن بروز می کند.

قانون و اسپاری: هر ناشری موظف است 2 الی 4 نسخه از کارش را به کتابخانه ملی بدهد.

شرایط عضویت در کتابخانه ملی :

شرایط عضویت در این کتابخانه:

یک قطعه عکس 4* 3 رنگی

کپی صفحات شناسنامه

کپی آخرین مدرک تحصیلی که باید لیسانس باشد.

فقط دانشجویان رشته کتابداری در مقطع لیسانس در موقع دانشجویی هم می توانند عضو شود.

دانشجویان رشته های دیگر فقط در صورت داشتن فرم درخواست از دانشگاه برای تحقیق و … مدت دار می توانند عضو شوند . (( در یک مقطع کوتاه مثلا یک ماه))

این کتابخانه شامل قسمتهای مختلفی می باشد:

قسمت کارشناسان: «توضیحات مربوطه در این بخش را سرکار خانم کهن بازگو کردند»

که در این قسمت اطلاع رسانی همگانی و پذیرش صورت می گیرد. اولین مکانی که هر مراجعه کننده رجوع می کند.

قسمت کامپیوتر: در این قسمت 6 تا 7 کامپیوتر برای آقایان و 6 تا 7 کامپیوتر برای خانمها برای سرچ کتاب از طریق عنوان، موضوع، مؤلف و … وجود دارد.

قسمت فیفا: فهرست نویسی پیش از انتشار

هر کتاب یک شناسنامه ملی دارد «شماره استاندارد بین المللی کتاب» « شابک»

قسمت فهرست نویسی.

قسمت مبادلات – ثبت آثار

قسمت سفارشات

قسمت اداری

قسمت عضویت و …

قسمت کودکان 6 الی 4 ساله و قسمت نابینایان و معلولین

ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از فایل هلپ ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

چکیده :

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

مقدمه :

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟

شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.

- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

نکته مهم دیگر اینکه منظور از علم قاضی، علمی است که طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود که متهم مرتکب جنایت شده و یا قبلاً ملکی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی که طریق رمل و استطرلاب و یا بکارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی کسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتکاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله کسب علم، شرط تمسک قاضی به علم خود است که در قسمت شرایط تمسک قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی که از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.

تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد. قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.

در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[۵]. بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه‌ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه