انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

اختصاصی از فایل هلپ انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد هشترود

رشته: حقوق قضائی

موضوع:

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران‌ (در اجارة ابنیه)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر

دانشجو:

مصطفی اسماعیلی

شماره دانشجویی:

نیمسال د وم 87-86

مقدمه:

مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.

و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.

فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره

در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:

قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.

تحقیق درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم سیاسی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

موضوع تحقیق:

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق میگردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر میگیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت میکند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آنها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمیشوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلیترین کاربرد آن، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی میشود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعه یافته را کسب میکنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگیهای مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعهای به توسعه سیاسی دست مییابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایدهآلی نظریههای توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخشهای جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عدهای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی میدانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای میگیرد. دراین روند، ویژگیهای آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوبهای خاص برای توسعه دانش و مهارتها میدانند. آنها معتقدند که نوسازی سیاسی را میتوان فرایندی تلقی کرد که درآن نقشهای کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت میکنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسهای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداختهاند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات

تحقیق درباره جامعه شناسی اعتیاد در ایران 14ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره جامعه شناسی اعتیاد در ایران 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

جامعه شناسی اعتیاد در ایران

اعتیاد به مواد مخدر، مشکل اجتماعی است که اکثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جدیدی که درباره موضوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه ما منتشر می شود، حاکی از مسأله بودن این پدیده اجتماعی است. دبیر جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گزارشی اعلام کرده است سالانه ۵ درصد به جمع معتادان کشور افزوده می شود، در حالی که سازمان بهزیستی کشور تنها توان مداوای ۲ درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمینار پیشگیری از اعتیاد در تابستان ۱۳۸۰و ۷۰ درصد معتادان ایران متأهل هستند و علاوه بر این روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در کشور دستگیر می شوند و ماهانه ۱۰۰نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر می میرند. بنا به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی هر روز ۵۰۰ نفر از جوانان کشور معتاد می شوند و بررسی به عمل آمده نشان داده که جمعیت معتادان در ایران هر ۱۰ سال ۲ برابر می شود و خسارت های ناشی از اعتیاد سالانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال می رسد(بهادران، ۱۳۸۰ :۷). رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفته است که در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۳۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده است و نسبت به سال گذشته ۳/۱۶ درصد میزان کشفیات رشد داشته است. جانشین مرکز مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرده است که به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود. وی می گوید: آمارهای به دست آمده نشان می دهد، هم اکنون ۳ درصد نوجوانان کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند.

تعریف اعتیاد به مواد مخدر

سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را به طور متناوب یا مزمن حالتی می داند مضر جهت فرد و اجتماع که به وسیله مصرف مستمر ماده تخدیرکننده چه طبیعی، چه مصنوعی ایجاد می گردد و خواص آن عبارتند از:

۱- میل و احتیاج به مصرف ماده مخدر و تهیه آن به هر صورت و عنوان، ۲-گرایش جهت اضافه نمودن آن هر روز بیشتر، ۳- انقیاد روانی و گاهی جسمی در نتیجه استعمال مواد مخدر. اعتیاد به مواد مخدر، حالت وابستگی یا عادت مرضی در به کار بردن مواد سمی تحریک کننده یا آرام بخش دستگاه عصبی که به صورتی مطبوع حس درونی و وضع عاطفی را تغییر می دهد. این وضع با اعتیاد تدریجی و حالت نیاز دردناکی که بر اثر نبودن مواد سمی بروز می کند، مشخص می شود(نیر، ۱۳۷۲: ۳۲)

دراین نوشتار به دنبال پاسخی برای این سؤالات هستیم؛ علل و عوامل مؤثر در اعتیاد به مواد مخدر در بین افراد کدام است؟ کدام یک از نظریه های جامعه شناسی انحرافات، بیشتر می تواند معضل اعتیاد را تبیین کند؟ و در نهایت راه حل های پیشگیری از

اعتیاد کدام است؟

جامعه شناس در پی کشف علل و عوامل اجتماعی موثر بر جرم و عمدتاً شرایط اکتسابی در محیط است. اعتیاد دلایل متعددی دارد. شرایط اعتیاد در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. و به شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی و شخصیت جامعه و فرد مربوط می شود.(نیر، ۱۳۷۲: ۳۶).

از دیدگاه جامعه شناختی، آنچه مهمتر از عوامل فردی در گرایش به اعتیاد به مواد مخدر می باشد، عوامل اجتماعی- فرهنگی است. جامعه شناسان علل ارتکاب جرم را در وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی دانسته، معتقدند که هیچکس بالفطره مجرم و بزهکار نیست. از این جهت فرد را مقصر نمی دانند و می گویند اوضاع اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی عامل ارتکاب جرم است.

تحقیقات نشان می دهد که اغلب افرادی که در خانواده های معتاد متولد می شوند و پرورش می یابند، تکرار مصرف اعضای خانواده برایشان عادی شده و ترس از تجربه مصرف از آنها دور می شود. نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه، بیکاری، از بین رفتن و جابه جایی ارزشهای جامعه، رشد بی قواره صنعت؛ اگر در جامعه ای رشد صنعت به سرعت افزایش یابد و درآمد ناشی از این ثروت عادلانه توزیع نگردد و از طرف دیگر در آن جامعه برای تفریح، شادی و گذران اوقات فراغت و بیکاری جوانان از طرف دولت برنامه ریزیهای اجتماعی نشده باشد و رشد صنعت و شهرنشینی، شکاف طبقاتی را زیاد کند، همه این عوامل، باعث گرایش به انحرافات از جمله اعتیاد خواهد شد. (فرجاد، ۱۳۷۱: ۱۵۵).

نظریه های روان شناسی و نظریه های جامعه شناسی انحرافات از قبیل نظریه کنش اجتماعی و آنومی پارسونز، نظریه های رادیکال مارکسسیت ها درباره انحرافات اجتماعی، نظریه های خرده فرهنگی کوهن، میلر، نظریه های کنترل اجتماعی، نظریه جنسیت، نظریه برچسب زنی و... می تواند معضل اعتیاد را تبیین نماید. از آنجایی که در این نوشتار بیشتر به شرایط و فشارهای ساختاری در جامعه تأکید شده است، از نظریه آنومی مرتن و نظریه برچسب زنی لمرت و بیکر استفاده شده است. مرتن با رویکرد کارکرد گرایانه و با الهام از اندیشه های دورکیم به دنبال راه حلی جامعه شناسانه برای انحرافات اجتماعی جامعه آمریکایی نیمه اول قرن بیستم بود.

مرتن معتقد است که این شرایط ساختی است که علت ریشه ای انحرافات اجتماعی است. از نظر مرتن در هر جامعه دو ساخت اساسی وجود دارد که میان آنها در درون یک نظام اجتماعی روابطی کارکردی وجود دارد. این دو ساخت اساسی یکی اهداف نهادی شده و دیگری وسایل نهادی شده است.

اهداف نهادی شده عبارتست از تعاریف نهادی شده درباره ارزشها و امور مطلوب و وسایل نهادی شده عبارت از شیوه های استاندارد شده کنش برای نیل به اهداف و یا هنجارهای مقرری که برای وصول به اهداف نهادی شده وضع شده اند(اسکیدمور، ۱۳۷۲: ۱۶۰- ۱۵۹).

در هر جامعه ای در پرتو ارزشها و اصول اساسی آن جامعه یک شخصیت آرمانی تعریف می شود و در قله آرزوها و تمنیات افراد آن جامعه قرار می گیرد. از طریق ابزارهای مختلف جامعه پذیری، آموزش و پرورش، رسانه ها، این شخصیت آرمانی در منظر عمومی تبلیغ شده و افراد به آن خوانده می شوند. مثلاً رسیدن فرد به اوج موفقیت مادی و شخصیتی که در بالاترین مراتب پایگاه اقتصادی، اجتماعی است، همان هدف نهادی شده مرتن در

چگونگی ورود برق به ایران

اختصاصی از فایل هلپ چگونگی ورود برق به ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

چگونگی ورود برق به ایران

آشکارا باید پذیرفت که برق و چگونگی ورود آن به ایران در گامهای نخست، از زمینه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برشمرده نمی‌شد و داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن با دقت دنبال نمی‌شد. این روند شاید بدین خاطر بوده که برق یک پدیده صنعتی پیچیده، خطرناک و سرمایه بر بود و آینده‌ روشنی نیز برای آن پیش‌بینی نمی‌شد. به همین خاطر میزان اثرپذیری آن نیز در سطح جامعه ناشناخته بود و هرگز نتوانست باتلگراف که چند دهه پیش از آن به پهنه کشور گام نهاد رقابت کند و از اهمیت سیاسی برخوردار شود. سیاست مردان سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار دوران قاجار را یا به خود جلب نکرد و یا آن یکی دو نفری نیز که بدان پرداختند، در میانه راه بدان پشت کردند (ماجرای دریافت امتیاز‌نامه برق و … توسط مشیرالسلطنه) از دیگر سو بیگانگان نیز گرایشی راکه برای بهره‌گیری و مدیریت (امنیتی- اطلاعاتی) خطوط تلگراف سرتاسری در کشور از خود نشان می‌دادند، در این باره نشان ندادند و مقامات نیز برای برپایی و مدیریت آن سر و دست نشکستند. در نتیجه مسایل مربوط به برق به سکوت یا با بی‌اعتنایی روبرو بود.امروزه اطلاعات مربوط به ورود تلگراف و ایجاد شبکه‌های ملی و فراملی تلگراف بسیار دقیق‌تر و با جزییات بیشتری در دسترس است. مقاماتی که آنها را اداره می‌کردند را می‌شناسیم، ایرانیهایش همه دارای القاب بودند و برای دستیابی به مقام ریاست بر آن بر هم سبقت می‌گرفتند. تلگرافخانه‌ها مانند مکانهای مقدس، امامزاده‌ها و … به صورت پایگاهی برای بست‌نشینی درآمده بود و شایان یادآوری است که این پایگاهها در ماجرای مشروطیت و دیگر هیجانهای سیاسی و اجتماعی ایران نقش بسیار برجسته‌ای بازی کردند.

در برابر اطلاعات مربوط به برق به ویژه در فاصله سالهای 1279 تا 1283 خورشیدی نارسا، مبهم و ناشناخته و پرسش برانگیز به دست ما رسیده است. منابع ارزشمندی که همزمان ورود برق بدان پرداخته باشند و جزییات مربوط به حق تقدمها و ماجراهای وابسته به نصب و بهره‌برداری از مولدهای برق را بازگویند وسرنوشت این مولدها را دنبال کنند کمابیش نارسا هستند و اسناد یا گزارشهایی که به طور تردیدناپذیری بر این اقدامات روشنی بخشند، کم و حتی ناچیز بوده و اسناد بر جای مانده نیز از بافت و یکدستی مناسبی برخوردار نیستند. بسیاری ازاطلاعات اولیه افواهی و از راه گوش به گوش به نوشته‌ها راه یافته‌اند و نویسندگان همین نوشته‌های اندک و برجای مانده نیز برای بررسی درستی و نادرستی مطالب مطرح شده یا به همین اسناد اولیه دسترسی نداشتند و یا اهمیت آنها را ناچیز برمی‌شمردند. به همین خاطر از بررسی و ارزیابی مسایل و تاریخ‌های هر رخداد و دنبال کردن مطالب آنها در هیچکدام به طور جدی خبری نیست.شایان یادآوری است که هم اینک نیز اگر اسناد مربوط به برق مشهد با پشتکار آقای ممتحن میلانی نوه محمدباقر رضایوف برای اثبات حق‌تقدم جدش (محمدباقر میلانی نامور به تاجرباشی- رضایوف و معاون التجار) گردآوری نمی‌شد شاید هنوز هم این گروه از اسنادی که ایشان یافته و عرضه کرده‌اند در گوشه‌ای از بایگانی‌ها خاک می‌خورد. همچنین اگر علاقه آقای مهندس حامد در ایجاد موزه صنعت‌برق روندی عملی نمی‌یافت ویا کتاب تاریخ صنعت‌برق توسط ایشان تدوین نمی‌شد شاید اسناد مهم خاندان امین‌الضرب درباره برق سر از جای دیگری در‌می‌آورد و در اختیار موزه برق تهران قرار نمی‌گرفت و در برابر دید گذاشته نمی‌شد و یا اگر کتابهایی درباره تاریخ صنعت‌برق نگاشته نمی شد و توجه‌ها را بر‌نمی‌انگیخت، اسناد خاندان خلیلی یکی از مدیران سابق برق تهران در دوران جنگ دوم نیز در این باره به دست نگارنده نمی‌رسید. هنوز هم آثار و اسناد بسیاری در این زمینه وجود دارد که در بایگانیهای نگهداری اسناد دولتی و خصوصی، در کتابخانه‌ها، در کنج خانه‌های پیشکسوتان صنعت برق و آب و یا در بایگانیهای نهادهای دولتی وابسته به این صنعت وجود دارند که شناسایی و طبقه‌بندی نشده و کمر کسی از وجودشان آگاه است (شاید هم هیچکس).شایان یادآوری است که اگر حیدرخان عمواغلو مهندس برقی که در ماجراهای انقلابی دوران پیش و پس از مشروطیت حاضر بود و در ضمن در برق مشهد و تهران نیز به کار گل واداشته شده بود (به خدمت برق درآمده بود)، دست به کارهای پرهیاهوی سیاسی نمی‌زد و مورد توجه زندگینامه نویسان چپ‌اندیش و راست‌اندیش قرار نمی‌گرفت، بسیاری از اطلاعات مربوط به برق در دوران و سالهای حضور او در مشهد و تهران از ابهام و پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌بود. شهرت وی به ویژه در میان روشنفکران چپ‌اندیش و الگو قراردادنش باعث شد که بعدها چگونگی حضور او را در مشهد و تهران بیشتر دنبال کنند. هر چند که پیش از چاپ خاطراتش توسط دکتر عبدالحسین نوایی (از روی دست‌نوشته‌های منشی‌زاده برگرفته از خاطره‌نویسی رودررو با حیدرخان) هر آنچه که درباره «وی» گفته یا شنیده می‌شد مانند «برق» که تخصص وی بود بیشتر افواهی و شفاهی به نظر می‌رسید. برای نمونه: از علامه محمد قزوینی و احمد کسروی، دو روایت متفاوت از حیدرخان مطرح شده است که دارای بخش‌های مشترک کمی هستند و به نظر می‌رسد که از دو فرد جداگانه در دو فضای متفاوت به طور شفاهی برگرفته شده باشند.آ) از قول علامه قزوینی (از استادان نامور در زمینه فرهنگ و ادبیات و تاریخ در ایران) در مجله یادگار چنین مطرح شده است:«حیدرخان را مظفرالدین شاه و میرزا علی اصغرخان صدراعظم در مراجعت شاه از سفر اول به فرنگستان در سال 1318 قمری به عنوان مهندس چراغ برق در باکو استخدام کردند و برای دایر کردن کارخانه چراغ برق مشهد مقدس فرستادند و او پس از یکسال و نیم به تهران آمد و در کارخانه چراغ برق مرحوم حاج حسین اقا امین‌الضرب استخدام شد.ب) احمد کسروی در تاریخ مشروطه ایران چنین نگاشته است:«این حیدرعمواوغلی از مردم سلماس بوده ولی در قفقاز بزرگ شده و در تفلیس درس مهندسی برق می‌خوانده، درباره آمدن به ایران می‌گویند رضایوف که یکی از بازرگانان تبریز بوده چنین می‌خواهد که به بارگاه مشهد چراغ بکشاند و برای این کار به یک مهندس مسلمانی نیاز بوده، حیدرعمواوغلی از آنجا به تهران آمده در کارخانه برق به کار می‌پردازد و چون شورش مشروطه پدید می‌آید یکی از هواداران آن می‌شود.درباره این دو نقل قول نکات جالبی مطرح است:- هر دو راوی از افراد سرشناس و شناخته شده در تاریخ‌نگاری معاصر ایران هستند که به دقت نظر شهرت کافی دارند.- این دو گزارش ناهمخوانیهای ریشه‌ای با هم دارند در گزارش نخست مظفرالدین‌شاه و میرزاعلی اصغرخان صدراعظم (اتابک اعظم) بانی کارند و در گزارش دوم رضایوف.خاطرنشان می‌سازد که تا پیش از چاپ کتاب «تاریخ صنعت‌برق در ایران» که بخش تاریخی آن را آقای مهندس محمدصادق حامد تهیه کرده بودند گزارش‌ها و اخبار پراکنده‌ای در لابه‌لای دست نوشته‌ها، مقالات، گزارش‌های گوناگون در زمینه برق و کتابهایی که به نوعی وضعیت اقتصادی و اجتماعی دوران قاجار را مطرح می‌ساختند، وجود داشت که تدوین، نقد، یکدست و به هنگام نشده بودند. این کتاب نخستین اثری بود که به برخی از اطلاعات گذشته می‌پرداخت و ایشان با بررسی اسنادی که خانواده امین‌الضرب در اختیارشان قرار داده بودند ویا خودشان درمیان منابع گذشته یافته بودند، کار را انجام دادند. به طوری که کتاب از همان آغاز انتشار نگاه‌های بسیاری را به سوی خود کشاند. از سوی دیگر همزمان با این اقدام، برپایی یک موزه برق نیز در دست انجام بود، که با پشتکار و پیگیری مهندس حامد و همکارانشان

تحقیق درباره شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران 7

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران

تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می گذارد. نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکتها به کانال‌های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسیاری از شرکتهای با استفاده از سیستم های توزیع خلاق، به مزیت رقابتی دست یافته اند. این نوشتار سعی دارد که براساس تجربیات نویسنده، انواع کانال‌های توزیع در ایران و مزایا و معایب هریک را بیان کند.

توزیع کالا از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی

محاسن:

1. هزینه های توزیع در این روش پایین تر است و قیمت تمام شده کالا را کاهش داده و یا حاشیه سود خرده فروش را افزایش می‌دهد.

2. تعداد زیادی از شرکتها و مراکز پخش کوچک از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی تامین می شوند.

معایب:

1. به دلیل شیوه های خاص نقد و نسیه در بازار، کالاها معمولاً بسیار پایین تر از قیمت واقعی خود به فروش می روند و استراتژی‌های قیمت گذاری کالا را در کل بازار تحت الشعاع قرار می دهند و به اصطلاح، کالا ذلیل می شود.

2. شرکتها هیچ کنترلی بر شیوه های توزیع بازار ندارند.

3. ریسک باز پرداخت وجه کالای فروخته شده افزایش می یابد.

4. شبکه توزیع شرکت به صورت شبه انحصاری در اختیار بنکداران قرار می گیرد که در بلند مدت برای شرکت خطرناک است و شرکت عملاً از مکانیسم توزیع کالا هیچ اطلاعی ندارد.

5. شبکه توزیع عمده فروشی هیچ فشاری برای فروش کالاهای شرکت به خود وارد نمی سازد و در صورت ضعیف بودن کالا به هر دلیل، کالا را پس می زند.

توزیع کالا از طریق شبکه شرکتهای پخش

اساساً به دلیل اینکه هر شخصی با هر سابقه و با هر مقدار پولی می تواند مبادرت به ایجاد شرکت پخش کند (همانطور که در کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران بوضوح شاهد آن هستیم)، تعداد زیادی شرکتهای پخش کوچک در جاهای مختلف مشاهده می شود که ریسک فعالیت با این شرکتها چه از نظر بازپرداخت وجه کالاهای فروخته شده و چه از نظر کنترل نحوه فعالیت آنها به حدی بالاست که عملاً فعالیت با این سیستم ها را فاقد هر گونه توجیه می کند.

در این بخش فقط به همکاری با شرکتهای بزرگ پخش اشاره می شود:

مزیتها:

1. ریسک بازگشت وجه کالای فروخته شده نسبتاً در مقایسه با روش اول پایین است.

2. به دلیل وجود تجربه نسبتاً خوب در امر توزیع مویرگی و وجود اطلاعات به روز در این سیستم ها، کنترل شبکه توزیع و مسیرکالای فروخته شده آسان است.(البته اگر اطلاعات در اختیار شرکت تولید کننده قرار داده شود).

3. سرعت انتقال کالا به بازار نسبتاً خوب است.(البته نه در همه موارد)

4. به دلیل متمرکز بودن سیستم سفارش دهی و باز پرداخت وجه کالای فروخته شده، مشکلات تعدد مشتری و مراکز سفارش وجود ندارد و طرف حساب یک نفر است.

معایب:

1. شرکت تولید کننده هیچ کنترلی بر شیوه های توزیع کالا ندارد.

2. به دلیل واحد بودن کانال توزیع، در صورتی که به هر دلیل، شرکت توزیع کننده، توزیع کالا را انجام ندهد، شرکت تولید کننده فلج خواهد شد.

3. سیستم تامین مالی شرکت، منوط به پرداخت پول از یک منبع واحد می شود. در صورتی که به هر دلیل پرداخت پول از طرف شرکت توزیع کننده قطع شود، سیستم تولید کننده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

4. در صورتی که عملکرد سیستم توزیع مورد رضایت تولید کننده نباشد، شرکت تولید کننده نمی تواند عکس العمل مناسب و سریع از خود نشان دهد.

5. در بلند مدت، شرکت توزیع کننده عملاً تعیین کننده خط مشی تولید کننده خواهد بود و تولید کننده باید تابع تصمیمات توزیع کننده باشد.

6. دوره باز پرداخت وجه فروخته شده به شرکتهای پخش بزرگ بسیار طولانی بوده و هزینه فرصت از دست رفته سرمایه برای شرکتهای تولید کننده بالا خواهد بود.

مجتمعهای تولیدی و شبکه های توزیع مستقل

اساساً صاحبان سرمایه و کارشناسان بازار بخوبی از معایب اساسی شرکتهای پخش بزرگ آگاه هستند و از سالهای گذشته کشور همواره شاهد تولد شرکتهای پخش مختلف در مجتمعهای تولیدی بوده است که این مسئله تا امروز همچنان ادامه دارد.

در گذشته مجتمعهای مختلف تولیدی که حجم وسیعی از کالاهای با برند معتبر این کشور را تولید می کنند، با آگاهی از اهمیت فوق العاده استراتژی توزیع و به مقصد رسانی کالا و ایجاد دسترسی آسان به کالا برای مشتری و کنترل شیوه توزیع و بازار محصول و بسیاری از موارد دیگر، مجموعه ای از شرکتهای توزیع تخصصی خود را راه‌اندازی کردند که این مجموعه ها در حال حاضر از شرکتهای قوی و معتبر پخش در کشور محسوب می شوند. نکته حائز اهمیت این است که به طور معمول مجتمعهای تولیدی و شرکتهای تولیدی بزرگ که دارای شبکه های توزیع مستقل هستند، معمولاً از برندهای معتبرتر و حضور فعالتری در بازار برخوردارند و سودهای کلانی از محل فروش محصولات برای کارخانه های خود ایجاد می کنند. در حالی که شرکتهایی که با شبکه های توزیع دیگر فعالیت دارند، از این مزیت ها برخوردار نیستند و یا کم بهره اند و هزینه های سرسام آوری را برای توزیع محصولات و تقویت جایگاه برند خود در بازار می پردازند.