مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز 25ص

اختصاصی از فایل هلپ مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

مقدمه

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.

این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.

ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.

ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.

حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد»

بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض

نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود :

محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.

نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد.

نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد.

معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است.

در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه 1988 که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.

مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند.

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31

اختصاصی از فایل هلپ حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

کتر جلیل امیدی

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

تامین اجتماعی

اختصاصی از فایل هلپ تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

با موافقت مجلس شورای اسلامی و براساس بند «ل» تبصره 14 لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1386 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند، حسب مورد نسبت به بیمه کردن آنها از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی به‌طور رایگان، اقدام کند.

به گزارش حیات به نقل از روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بیماران محروم و مستضعف به هنگام بستری شدن در بیمارستان‌ دولتی، به منظور بستری شدن 30 درصد و برای بیماران سرپایی 10 درصد هزینه‌ها را پرداخت خواهند کرد.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی همچنین موظف است براساس ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه، همه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نیستند، به‌طور "رایگان" تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1386 دفترچه بیمه درمان آنها را صادر کرده و تحویل دهد.

به موجب بند «س» تبصره 14 لایحه مذکور و در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مبلغ یک هزار و 516 میلیارد و 800 میلیون ریال برای اجرای "برنامه بیمه اجتماعی" روستاییان و عشایر اختصاص پیدا خواهد کرد.براساس بند «ص» تبصره مذکور، به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجادشده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) را تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش 41 هزار نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی(ره) تأمین می‌شود.

در بند «ق» این تبصره نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبارات درج شده در لایحه بودجه سال آینده حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی که فاقد هرگونه پوشش بیمه باشند و حق بیمه خادمان ثابت مساجد را با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه، پرداخت کند.

قانون تامین اجتماعی بیگانه با مضمونش

دردنیای مدرن امروز اگرنظامی مبتنی بر سود آوری واستثمار برتولید حاکم نباشد معضلی به نام بیکاری وجود نخواهد داشت تا بیمه اجتماعی و بهره مندی بخشی از انسانهای بیکار جامعه ازآن به عنوان یک خواست روز وحیاتی مطرح شود. امروزه به حدی ثروت موجود است که با تقسیم عادلانه آن بین همه انسانها براساس ا نسان بودن هیچ کس گرسنه، بی سرپناه، بی دارو وامکانات بهداشتی و تحصیلی و رفاهی نمی ماند و ازهمه مهمترهیچ کس مجبورنمی شود بیش ازحد توانش وبیش ازمعیارمورد نیازی کارکند که هم خودرا فرسوده وزود ازکارافتاده کند وهم همنوعان خود را ازچرخه تولید وبه طبع آن ازحق استفاده از ابتدائی ترین امکانات جامعه محروم کند. اما با وجود چنین نظامی درشیوه تولید جهانی، دربسیاری از کشورها درنتیجه مبارزات کارگران درجهت امکان استفاده طبقه کارگربه درجه ای ازتسهیلات وثروتهای ایجاد شده که درانحصارعده قلیلی می باشد، حقوقی بدیهی برای طبقه کارگر ودرنتیجه کل جامعه تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. یکی ازحقوق به رسمیت شناخته شده جوامع غربی ازجانب نظامهای حاکمشان، حق استفاده کلیه افراد جامعه آماده به کارازبیمه تأمین اجتماعی می باشد، این قانون اکنون، هرچند همواره مورد تعرض دولتها وسرمایه داران بوده وسعی داشته اند آنرا لغو ویا کمرنگ کنند، اما به طوراتوماتیک درمورد افراد بالای 18 سال چه زن و چه مرد درصورت بیکاربودن اجرا می شود ودیگرنیاز به اثبات و ارائه مدرک نیست. افراد آماده به کاربا مراجعه به مراکزکاریابی و تأمین اجتماعی، حق استفاده ازبیمه تأمین اجتماعی درصورت عدم ارائه کار مناسب سوی ار گانهای مربوطه دولتی را به راحتی به اثبات میرسانند. درآن جوامع طبقه کارگربه نظام سرمایه داری قبولانده اند که بهای استفاده فرزندان و هم سرنوشتیانشان ازتأمین اجتماعی و داشتن یک زندگی انسانی را درجریان کار وتولید پرداخته اند ونباید بیش ازآن پرداخت کرد. به سرمایه داری تحمیل کرده اند که مادام که عده قلیلی دارند ازثروتهای تولید شده توسط طبقه کاراستفاده می کنند درحالیکه نه تنها ازفرزندان بستگان و هم طبقه ای های کارگران نیستند، بلکه آدمهای بیکاره و مفت خوری هستند که کارگران رابه بند استثمار وسوء استفاده برای خود کشیده اند، باید این جمعیتهای بزرگ هم خون و هم طبقه ای خودشان هم ازنعمات موجود که حاصل کارو تلاششان میباشد، استفاده کنند.

متأسفانه این موضوع درایران هنوزبه عنوان یک حق تحقق نیافته واستفاده ازتسهیلات بیمه تأمین اجتماعی که بسیارپیش پا افتاده وتحقیرکننده است مستلزم شرایط خاص و ویژه ای است که به خاطراوضاع هرج و مرج وبه اصطلاح هرکس زودتررسید حق با اوست. حتی آنچه راکه دراسناد وکتابهای قانون کارگری است، هر کس و اداره ای محلی به میل خود و به تناسب روابطش با کارفرمایان حوزه رسید گیشان ازعناوین مندرج درقانون کار، تعابیرو تفسیرهایی می کند. براساس یکی ازمواد قانون کار، کارگری می تواند از بیمه تامین اجتماعی استفاده کند که :

1- اگرمتأهل باشد حداقل شش ماه و اگرمجرد باشد حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد

2- با داشتن شرایط ماده 1 حداقل سه ماه سابقه پرداخت حق بیمه به طورمستمردریک کارگاه داشته باشد. 3- با داشتن شرایط 1و2، ازکاراخراج شده باشد و ثابت کند که تقصیرازجانب کارفرما است.

وتازه با گذرازاین فیلترها تا سه ماه بعد ازآخرین جلسه هیئت حل اختلاف اداره کاربا کارفرما یا نماینده او و کارگرکه رأی به سود کارگرداده شود. امکان استفاده ازمقرری بیمه بیکاری معادل80% ازحقوق پایه او حاصل می شود. این شرط وشروط مندرج درقانون استفاده ازبیمه تامین اجتماعی( بیکاری) به حدی مبهم و قابل تفسیراست که ازطرفی اکثریت کارگران را دچارسرگیجه کرده به طوری که هیچگاه اطمینان حاصل نمیکنند که با شرایط آنها امکان استفاده ازبیمه بیکاری

تحقیق و بررسی درمورد مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی 142 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی درمورد مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی 142 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 230

عنوان: مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران

1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت

1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت

2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده

3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات

1-1- تعریف مالیات

1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات

1-2-2- نرخ مالیات

1-2-3- مبلغ مالیات

1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب

1-3-1- اصل عدالت و برابری

1-3-2- اصل معین و مشخص بودن

1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن

1-3-4- اصل صرفه‎جویی اقتصادی

2- انواع مالیات

2-1- مالیاتهای مستقیم

2-1-1- مالیات بردرآمد

2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی

2-1-3- مزایای مالیات‎های مستقیم

2-1-4- معایب مالیات‎های مستقیم

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

2-2-3- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-4- معایب مالیات‎های غیرمستقیم

3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری

3-1- مبنای محاسبة سود

3-2- سود هر سهم

3-3- نرخ رشد سود

3-4- سود تقسیمی

4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده

4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی ‎(EVA)

4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده

4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده

4-4- مزایای ارزش افزوده

4-5- معایب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی

1- درآمدهای دولت

2- درآمدهای مالیاتی

2-1- مالیات‎های مستقیم

2-1-1- مالیات بر شرکتها

2-1-2- مالیات بر درآمد

2-1-3- مالیات بر شروت

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش

3- هزینه‎های دولت

3-1- هزینه‎های جاری

3-2- هزینه‎های عمرانی

4- ظرفیت‎های مالیاتی

4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی

4-2- عوامل اقتصادی

4-3- عوامل سیاسی

5- مشکلات نظام مالیاتی کشور

5-1- مشکلات فرهنگی

5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی

5-3- مشکلات اجرایی

دانلود مقاله کامل درباره مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی 142 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی 142 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 142

عنوان: مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران

1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت

1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت

2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده

3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات

1-1- تعریف مالیات

1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات

1-2-2- نرخ مالیات

1-2-3- مبلغ مالیات

1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب

1-3-1- اصل عدالت و برابری

1-3-2- اصل معین و مشخص بودن

1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن

1-3-4- اصل صرفه‎جویی اقتصادی

2- انواع مالیات

2-1- مالیاتهای مستقیم

2-1-1- مالیات بردرآمد

2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی

2-1-3- مزایای مالیات‎های مستقیم

2-1-4- معایب مالیات‎های مستقیم

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

2-2-3- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-4- معایب مالیات‎های غیرمستقیم

3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری

3-1- مبنای محاسبة سود

3-2- سود هر سهم

3-3- نرخ رشد سود

3-4- سود تقسیمی

4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده

4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی ‎(EVA)

4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده

4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده

4-4- مزایای ارزش افزوده

4-5- معایب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی

1- درآمدهای دولت

2- درآمدهای مالیاتی

2-1- مالیات‎های مستقیم

2-1-1- مالیات بر شرکتها

2-1-2- مالیات بر درآمد

2-1-3- مالیات بر شروت

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش

3- هزینه‎های دولت

3-1- هزینه‎های جاری

3-2- هزینه‎های عمرانی

4- ظرفیت‎های مالیاتی

4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی

4-2- عوامل اقتصادی

4-3- عوامل سیاسی

5- مشکلات نظام مالیاتی کشور

5-1- مشکلات فرهنگی

5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی

5-3- مشکلات اجرایی

5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص

5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات

5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینة وصول مالیاتها