تحقیق و بررسی در مورد تحولات جدید در کیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ 11 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد تحولات جدید در کیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تحولات جدید در کیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ :

کاربردهای عملی در آمریکای شمالی و آسیا و اروپا

چکیده : کیفیت نیرو، مسئله هماهنگی است که می تواند توسط ایجاد نیروی بهتر یا با ایجاد بار بادوام تر حل شود. رویکرد دوم توسط استانداردهای کیفیت ایمنی قدرت به سرعت در حال تغییرند حمایت میشود . SEMIF 47 در جریان آخرین اطلاعات قرار داداه است : IEC 61000-4-34 در حال آغاز به گرفتن نتیجه بین المللی وفوری در اروپا است و استانداردهای دیگر در حال توسعه در این خط سیر هستند . این مقاله درباره تجربیات عملی مؤلف که این استانداردها را برای دستگاههای صنعتی در دستور ساخت کارخانه های نو بنیاد در سراسر جهان به کاربرده است بحث می کند. همچنین مؤلف احتیاجات ضروری از ابزار آزمایشی که برای مشکل افت ولتاژ استفاده می شود را معرفی و توضیح خواهد داد.

کلمات کلیدی : کیفیت قدرت ، ایمنی ، کمبود ولتاژ ، مشکل کمبود ولتاژ

1) مقدمه : به طور عمومی کمبود ولتاژ مانند عمومی ترین نوع کیفیت اختلال نیرو شاخته شده است . این اختلال می تواند دستگاههای صنعتی . فرآیندها و دستگاههای تجاری را دچار وقفه یا خراب کند. در گذشته مشکل کمبود ولتاژ توسط قراردادن یک وسیله کاهش دهنده در شبکه فشار قوی توزیع نیرو، نزدیک دستگاهی که تحت تأثیر قرار داده بود، حل می شد. این وسیلة کاهش دهنده شامل UPS ، تقویت کننده های فرورسونانت . تقویت کننده های پرسرعت انتقال سروسط و جبران کننده های کمبود ولتاژ الکتریکی بودند . به طور وسیعی در چند سال گذشته ، تشخیص داده شده است. که کیفیت نیرو مسئله هماهنگی است . ساده ترین ، کم هزینه ترین راه حل مشکل کمبود ولتاژ برای کاستن افت نیست بلکه دستگاهی مقاوم ایجاد می کند که در برابر افت ولتاژ مقاومت کند. این تشخیص پایه ای برای استانداردهای بین المللی مثل IEC 61000-4-11[1] و 61000-4-34[2] و استانداردهای صنعتی مثل SEM1 F47[3] در صنعت نیم رسانا است و حتی در حال ایجاد روشی برای طرح نظارتی مثل آخرین طرح پیشنهادی توسط EGREG[4] است . این مقاله سؤال عملی را مورد مخاطب قرار می دهد: ساخت دستگاهی مقاوم که در برابر کمبود ولتاژ مقاومت کند چطور عمل می کند؟ بحث مان را بر اساس پنج سال تجربة کاری در دستگاههای صنعتی و تجاری در آمریکای شمالی و آسیا و اروپا قرار می دهیم .

2)اصلاح ایمنی کمبود ولتاژ: فرآیند

فرآیند اصلاح ایمنی کمبود ولتاژ برای یک نمونه از دستگاههای صنعتی وتجاری نسبتاً ساده است :

تعیین عمق و طول افت ولتاژ که نیاز به مقاومت شدن دارد.

نصب یک ژنراتور کمبود ولتاژ بین کابل اصلی و دستگاه

به کارگیری کمبود ولتاژ برای دستگاه و فهمیدن آنچه که غلط انجام می شود.

مشخص کردن آنچه که اشتباه انجام می شود.

به کارگیری کمبود ولتاژ برای کنترل موقعیت کارها

به طور عمومی عمق و طول افت ولتاژ که مجموعه ای توسط استانداردهای [1][2][3] هستند . به طور نمونه افتی شامل 80% ولتاژ باقیمانده برای 1 ثانیه و 70% ولتاژ باقیمانده برای 5/0 ثانیه و 40% ولتاژ باقیمانده برای 2/0 ثانیه است . ژنراتورهای کمبود ولتاژ از لحاظ تجاری به محض درخواست ، برای کاهش دادن ولتاژ موجود هستند. ژنراتورهای کمبود ولتاژ قادرند دستگاههای تک فاز و سه فاز را امتحان کنند در ارزیابی جریان . متغیر از 25 آمپر تا 200 آمپر در هر فاز ادامه می یابد . آنها با خصوصیات ایمنی گوناگون مجهز هستند و کاربر درجة عمق و طول و کاربردهایی از کمبود ولتاژ را کنترل می کند. بیشتر ژنراتورهای [5] کمبود ولتاژ شامل کانال های چندگانة جاسازی شدة دیجیتالی نوسان نما هستند که می تواند برای نشان دادن آنچه که درون دستگاه اشتباه انجام می شود استفاده شود.

شکل 1) نوعی تست ایمنی کمبود ولتاژ . تجهیزات برای یک عکس جانبی تست شده اند. کمبود ولتاژ جریانی را که متعدل شده توسط یک مهندس تولید میکند.

مسئله کمبود ولتاژ معمولی در دستگاه صنعتی شامل :

دستگاه تقویت کنندة‌ ورودی ، در نتیجه کمبود تحت تاثیر ولتاژ سیم پیچ دستگاه تقویت کننده است .

حسگرهای تحت تأثیر در عملکرد اصلی جریان متناوب غیر ضروری

گزارش های نادرست از حسگرها مثل حسگرهای جریان هوا یا حسگرهای فشار آب

مدار شکن یا فیوز ، که هر یک در نتیجة افزایش جریان در فازهای ناکاهشی یا در نتیجه افزایش زیاد در جریان . فوراً بعد از کمبود عمل می کنند.

یا یک قسمت کوچک از مدارهای الکترونیکی خیلی حساس که به طور نادرست به کاهش پاسخ می دهند .

راه حلهای ویژه شامل :

جایگزین کردن سیم پیچ جریان متناوب دستگاه تقویت کننده با سیم پیچ جریان مستقیم دستگاه تقویت کننده

تنظیم کنندة درجة ولتاژ یا درجة تاخیر زمان در حسگرهای تحت تاثیر ولتاژ

تنظیم کنندة نرم افزاری برای وارد کردن تأخیر قبل از پاسخ به حسگرهای غیر حساس

جایگزین کردن مدارشکن پرسرعت و فیوزهایی با ابزار بسیار کم سرعت

وگاهگاهی وارد کردن ابزار کوچک تصحیح کننده کمبود ولتاژ در جلوی حساسترین قیمت دستگاه

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

اختصاصی از فایل هلپ مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.

با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند ( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمة کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.

آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متأسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13

اختصاصی از فایل هلپ محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ

دانلود مقاله بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : تاریخ ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 154 صفحه

عنوان : بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف .
مقدمه‌: طرح‌ تحقیق‌، معرفی‌ و نقد منابع‌.
طرح‌ تحقیق‌ 1ـ طرح‌ موضوع‌ یکی‌ از دوران‌های‌ حساس‌ تاریخ‌ جهان‌، عصر بعثت‌ و نبوت‌ آخرین‌ پیامبر خدا حضرت محمد بن عبدالله (ص) است.
مردی که‌ توانست‌ انسان‌ هایی‌ را پرورش‌ داده‌، بر روند تاریخ‌ تأثیر گذارد و مسیر آن‌ راتغییر دهد.
در راستا بررسی‌ زندگانی‌ برخی‌ از این‌ کارگزاران‌ و همراهان خواندنی‌ و قابل‌ بررسی‌است‌ که‌‌ از میان آن‌ها سعد ابی‌ وقّاص‌، فرزندش‌ عمربن سعد و پسر برادرش‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ ابن‌ابی‌ وقّاص‌ هستند که زندگی پرفراز و نشیبی دارند.
از آنجایی‌ که‌ پدر در زمان‌ رسول خدا(ص) از مسلمانان‌ اولیه‌ بوده‌ و یکی از اصحاب بشمار می‌رود و پس‌ ازرحلت‌ آن حضرت تغییراتی‌ هر چند به‌ مرور در این خانواده بوجود آمده‌ تا جایی‌ که‌ فرزندش‌عمربن‌ سعد فرمانده‌ سپاهی‌ است‌ که‌ امام حسین‌(ع‌) نوه‌ همان‌ پیامبر(ص) را با وضع‌فجیعی‌ به‌ شهادت‌ می‌رسانند اما از سوئی دیگر و پسربرادرش‌ هاشم‌ که‌ از پدری‌ کافر بوده‌ از شیعیان‌مخلص‌ علی‌ (ع‌) می‌شود.
پژوهش‌ حاضر بررسی‌ فراز و فرودهای‌ این‌ خانواده‌ درتحولات‌ قرن‌ اول‌ هجری‌ است‌.
2ـ اهمیت‌ موضوع‌ و علت انتخاب آن بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص که در تحولات مهم تاریخ اسلام و مقاطع مختلف آن نقش ایفا نمودند باعث شده است که برای فهم این تحولات پژوهشی ترتیب داده شده و ضمن بررسی بیوگرافی این خاندان و نقش و جایگاه آنان را در تاریخ اسلام مشخص شود.
3ـ سابقه‌ی‌ پژوهش‌ با توجه‌ به‌ دوره‌ زندگانی‌ این‌ اشخاص‌ که‌ با صدر اسلام‌ همزمان‌ است‌ در منابع‌اصلی‌ تاریخ‌ اسلام‌ به‌ صورت‌ پراکنده‌ مطالبی‌ یاد می‌شود و پژوهش‌ هایی‌ صورت‌ گرفته‌ اما به نظر می‌رسد تاکنون به‌ طور مستقل‌ این‌ موضوع‌ با چنین‌ طرح‌ سوالی‌ مورد تحقیق‌ و بررسی‌ قرار نگرفته‌است‌.
به‌ همین‌ علت تلاش‌ می‌شود این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از منابع‌ اصلی‌ و بررسی پژوهش‌‌های پراکنده‌ی‌ که‌ موجود است‌، سعی شده که به‌ این‌ سوال‌ پاسخ‌ داده‌ شود.
4ـ سؤال‌ اصلی‌ پژوهش‌ به طور قطع همه صحابه‌ و کارگزاران‌ بزرگ‌ رسول خدا(ص) یکسان نبوده‌اند بلکه برخی از آنها تأثیرات‌ و نقش‌ مثبت‌ و احیاناًبعضی‌ از آنها نیز نقش‌ منفی‌ ایفا نموده‌اند.
در این‌ پژوهش‌ سوال‌ اصلی‌ این‌ است‌: نقش‌ خاندان‌ ابی‌ وقّاص‌ در تحولات سیاسی، اجتماعی تاریخ‌ ا

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص

اختصاصی از فایل هلپ محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اهمیت موضوع :

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون