پاورپوینت تعاریف کیفیت 41 اسلاید.PPT

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت تعاریف کیفیت 41 اسلاید.PPT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 41 صفحه

تعاریف کیفیت شایستگی جهت مصرف درجه ای از برآورده سازی الزامات توسط مجموعه ای از ویژگی های ذاتی.
تطابق با نیازهای مشتریان Juran Crosby The International Organization for Standardisation قانون سازمان پایدار Kano مدل نیازهأی انگیزشی نیازهای عملکردی نیازهأی اساسی جنبه های کیفیت محصولات عملکرد قابلیت اطمینان قابلیت دوام قابلیت تعمیر پذیری زیبایی ویژگیها انطباق با استانداردها کیفیت درک شده بررسی چند واژه تاریخچه و سیر تکامل تضمین کیفیت از نظر پروفسور فیگنباوم قبل از سال های 1900 عصر کنترل کیفیت کارگری سال 1918 عصر کنترل کیفیت سرپرستی ( سر کارگری ) سال 1937 عصر کنترل کیفیت بازرسی سال 1960 عصر کنترل کیفیت آماری سال 1980 عصر کنترل کیفیت جامع کنترل کیفیت کارگری تا پایان قرن نوزدهم که پیشه ور محصولات خود را شخصا تولید، بازرسی و تایید می نمود ادامه داشت قبل از سال های 1900 عصر کنترل کیفیت کارگری تاریخچه و سیر تکامل تضمین کیفیت از نظر پروفسور فیگنباوم با ظهور مفهوم تولید انبوه در اوایل قرن نوزدهم و با طبقه بندی شدن کارها مسئولیت کیفیت به عهده سرکارگران محول شد .
(سال 1918 عصر کنترل کیفیت سرپرستی ( سر کارگری تاریخچه و سیر تکامل تضمین کیفیت از نظر پروفسور فیگنباوم نیازمندی های تولید در طول جنگ جهانی اول موجب گردید تا لزوم بازرسی های صد در صد احساس شود سال 1937 عصر کنترل کیفیت بازرسی تاریخچه و سیر تکامل تضمین کیفیت از نظر پروفسور فیگنباوم تاریخچه و سیر تکامل تضمین کیفیت از نظر پروفسور فیگنباوم با بکارگیری ابزارهای آماری ( مثل نمودار کنترل و نمونه گیری ) به جای بازرسی صد در صد ، توسعه بازرسی متداول بصورت نمونه گیری و فنون آماری در مراحل تولید و خدمات به کارگرفته شد .
سال 1960 عصر کنترل کیفیت آماری با انتشارکتاب " کنترل کیفیت جامع" اثر دکتر آرماند فیگنباوم در سال 1951 ، زمینه های فکری ‌لازم برای تغییر گرایش از کنترل کیفیت آماری به کنترل کیفیت جامع در بین تولیدکنندگان آمریکایی به وجود آمد.
سال 1980 عصر کنترل کیفیت جامع تاریخچه و سیر تکامل تضمین کیفیت از نظر پروفسور فیگنباوم اصول هشت گانه مدیریت کیفیت اصل 1- تمرکز بر مشتری اصل 2- رهبری اصل 3- مشارکت کارکنان اصل 4- رویکرد فرایندگرا اصل 5- رویکرد سیستمی اصل 6- بهبود مستمر اصل 7- تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات واقعی اصل 8- روابط با تامین کنندگان براساس منافع دوجانبه تمرکز بر مشتری سازمانها وابسته به مشتریان خود هستند اصل 1 Customer Focus تعیین نیازها و انتظارات مشتریان الزامات رضایت مشتری تمرکز بر مشتری اصل 1 Customer Focus نقش سازمان برای تمرکز بر مشتری نقش شماره 1 : همیشه حق با مشتری است. نقش شماره 2 : اگر مشتری اشتباه می‏کند، به نقش شماره 1 مراجعه شود.
مشتری خارجیمشتریان خارجی در بیرون از سازمان بوده، محصولات یا خدمات آن را می‏خرند مشتری داخلیمشتریان داخلی در درون سازمان هستند.
هر فرد که در فرایندی سهم دارد مشتری عملیات و فرایند قبلی می باشد رهبری مدیران وظیفه دارند با تعیین هدف و جهت حرکت سازمان و با ایجاد محیطی مناسب زمینه مشارکت فراگیر سازمان را فراهم سازد.
اصل 2 Leadership Management is not an administration activity

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درباره تعاریف فرار سرمایه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره تعاریف فرار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.

در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها داشته، ولی سیاستهای اقتصاد کلان جهانی و اقتصاد کلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است که جریان انتقال منابع در جهان معکوس گردد و از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته جریان یابد.

جریان سرمایه خارج شده از کشورهای توسعه یافته را سرمایه‏گذاری خارجی می‏نامند و به خروج سرمایه از کشورهای توسعه نیافته فرار سرمایه اطلاق می‏گردد.

تعاریف فرار سرمایه

از فرار سرمایه تعاریف متفاوت و گوناگونی شده است در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می‏کنیم:

الف) فرار سرمایه کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی را شامل می‏شود ولی خروج سرمایه، کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی و دولتی را شامل می‏شود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است.

ب) انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از مرزهاست و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است. زیرا صادرات سرمایه با توجه به لحاظ مفاد قانونی کشور انجام می‏شود، بنابراین صادرات سرمایه یک پدیدة عادی اقتصادی ولی فرار سرمایه یک پدیده غیرعادی می‏باشد.

ج) در تعریف دیگر از سرمایه آمده است: فرار سرمایه شامل همه جریانات خروج سرمایه خصوصی از کشورهای در حال توسعه می‏باشد.

در این تعریف سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار سرمایه است علت نیز این است که کشورهای در حال توسعه معمولاً از نظر سرمایه فقیر هستند و در فرآیند توسعه قرض گیرندگان خالص خواهند بود، لذا می‏بایست در فرآیند توسعه پس‏اندازهای داخلی مکمل منابع خارجی باشند در حالی که جریانات خروج سرمایه منابع قابل دسترس این کشورها را کاهش می‏دهند.

علل فرار سرمایه

الف) علل اقتصادی فرار سرمایه

علل اقتصادی فرار سرمایه متعدد و فراوان می‏باشد، اما آنچه که مهم است و یافته‏های مطالعاتی آنها را تأیید می‏کند شامل تقویت نرخ ارز، کسری‏های مالی و ریسک و ... است در ادامه هر یک از این عوامل شرح داده می‏شود.

1ـ تقویت نرخ ارز (ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز)

یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثراً به آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) در نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، کاهش انتظاراتی در ارزش پول رایج داخلی (به هر دلیلی که باشد) سبب می‏گردد، ساکنین داراییهای داخلی خود را به داراییهای خارجی تبدیل نمایند.

اگر نرخ ارز واقعی جاری، کمتر از میزان خود ارزش گذاری شده باشد، بنابراین انتظار می‏رود در آینده نرخ ارز بیش از حد ارزش‏گذاری گردد، به عبارت دیگر، پول رایج داخلی در آینده کمتر از حد ارزش گذاری خواهد شد، در نتیجه کاهش رسمی در ارزش پول در آینده قابل پیش‏بینی خواهد بود. در چنین شرایطی ساکنین داخلی به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی، از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می‏کنند. چون کاهش رسمی در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پس‏اندازهای داخلی می‏گردد، ثروت نیز به سمت داراییهای خارجی مجدداً تخصیص می‏یابد و لذا پدیدة فرار سرمایه و مطالعات صورت گرفته در مورد فرار سرمایه نشان می‏دهند که بیش از حد ارزش گذاری کردن نرخ ارز حقیقی، نقش مهمی را در فرار سرمایه از بدهکارترین کشورها ایفا می‏نماید.

2- کسری‎های مالی

کسری وسیع مالی که به وسیله انتشار پول تأمین مالی شده است فشارهای تورمی را به وجود می‏آورد. فشارهای تورمی از ارزش داراییهای داخلی می‏کاهد و لذا گرایشی از سوی ساکنین جهت کاهش دادن موجودیهای پولی داخلی شان به وجود می‏آید. این گرایش به دلیل اجتناب از فرسایش ارزش داراییها به خاطر تورم می‏باشد. خرید داراییهای خارجی یک راه حل برای اجتناب از این فشارهای تورمی، یا آنچه را که اصطلاحاً‌ مالیات تورمی می‏نامند، می‎باشد.اگر درآمدهای بهره‏ای پس‏اندازهای داخلی کمتر از درآمدهای بهره‏ای ناشی از داراییهای خارجی ‏باشد فرار سرمایه تشویق شده و توسعه خواهد یافت.

حتی اگر کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و یا استقراض خارجی تأمین مالی گردد، ممکن است ساکنین داخلی انتظار داشته باشند که درآینده دولت باید بدهی را به پول تبدیل نماید (به وسیله انتشار پول) و یا مالیاتهای اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید. این انتظارات همچنین ساکنین داخلی را به کاهش دادن بدهی‏های بالقوه مالیاتی، به وسیله حرکت و انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی، تشویق خواهد نمود و اصلاً‌ بخشی از فرار سرمایه‏ها با هدف اجتناب از مالیاتها صورت می‏پذیرد بنابراین هنگامی که ساکنین داخلی انتظار افزایش در نرخ‏های مالیاتی را می‏دهند یک حرکت پیوسته جهت انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی (فرار سرمایه) وجود خواهد داشت.

3ـ ریسک

اختلاف ریسک سرمایه‏گذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه می‏باشد که این عامل به دلیل ویژگی‏ها و مشخصات خاص این کشورها می‏باشد. اکثر کشورهای پیشرفته، نظامهای سیاسی و اقتصادی باثبات و با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند. هم چنین برای رفع مشکلات و انجام معاملات و قراردادها از زیربنای ساختاری لازم برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه از این جنبه‏ها محروم می‏باشند. برای مثال، ساختار مناسب و ترتیبات قانونی جهت حمایت از مالکیت خصوصی وجود ندارد. دوره‏های ثبات سیاسی بسیار کوتاه است و به دلیل انقلابها و کودتاهای نظامی فراوان، قوانین به طور ناگهانی دستخوش تغییرات عظیم می‏گردد، نظیر حذف مالکیت خصوصی، دولتی نمودن بازرگانی خارجی و ایجاد کنترلهای ارزی شدید، لذا با وجود اینکه ممکن است نرخهای بازدهی سرمایه‏گذاری در این کشورها بالاتر از کشورهای صنعتی باشد ولی به دلایل فوق الذکر باز فرار سرمایه وجود خواهد داشت.

4ـ نرخ تورم

افزایش نرخ تورم به خصوص هنگامی که بیشتر از تورم در سطح جهانی باشد، باعث کاهش ارزش دارایی‏های داخلی می‏گردد. بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش ارزش دارایی داخلی، افراد به خرید دارایی‏های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‏نمایند.

5ـ نرخ رشد اقتصادی

با در نظر گرفتن شرایط یکسان اقتصادی هر چه نرخ رشد اقتصادی کشوری در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمایه و امکان کسب سود حاصل از سرمایه‏گذاری و بهبود انتظارات آینده است، لذا سرمایه گذاران سرمایه‏های خود را به آن کشور سوق خواهند داد. به همین علت، فرار سرمایه از سمت کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته می‏باشد.

6ـ نرخ بهره

اگر نرخ بهره داخلی کمتر از نرخ بهره جهانی باشد، سرمایه‏های مالی، میل به خروج از کشور خواهند داشت، این عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخلی و بین‏المللی یک دلیل عمده فرار سرمایه می‏باشد، زیرا در این کشورها، کنترلهای وسیع و شدیدی بر روی نرخ بهره اعمال می‏گردد و به همین دلیل نرخ بهره در یک سطح قراردادی، زیر نرخ واقعی، قرار دارد و یا حتی از نرخ تورم سالانه کمتر است، بنابراین عملاً سرمایه داران را تنبیه می‏نماید و بازده منفی به سرمایه آنان تعلق می‏گیرد.

7ـ کسب سود

اگر قابلیت سود دهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایه‎گذاری در خارج از کشور باشد، فرار سرمایه شکل می‏گیرد. اگرچه انتظار این است که به دلیل عوامل تولید (کار و منابع طبیعی) فراوان و ارزان، ظرفیتهای ناتمام و خالی زیاد و بازار وسیع، نرخ بازده داخلی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد ولی متأسفانه این برتری به دلیل ریسک، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقدان بیمه و تضمین کافی از بین‎می‏رود.

عواملی که در بالا به آن اشاره شد بر روی محیط سرمایه‏گذاری در اقتصاد داخلی تأثیر می‏گذارند و یک بدبینی نسبت به سرمایه‏گذاری را در داخل به وجود می‏آورند. این عوامل همگی علل اقتصادی هستند که فرار سرمایه را از کشورهای در حال توسعه موجب می‏گردند.

ب) قوانین و مقررات

محدودیتها و مقرراتی که دولتها بر روی بازارهای مالی داخلی و بازارهای ارز خارجی وضع می‏نمایند یکی دیگر از علل فرار سرمایه محسوب می‏گردد. در تعدادی از کشورهای در حال توسعه کنترلهایی بر نرخهای بهره، اعتبار و سایر جنبه‏های بازار مالی که نتیجه آن پایین بودن نرخ بهره اسمی است اعمال می‏گردد. به وضوح در چنین موقعیتهایی با وجود وسایل تأمین مالی خارجی و نرخهای بهره حقیقی منفی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) برای سرمایه‏گذاری داخلی طلب کردن داراییهای خارجی که بازدهیهای بالاتری را حاصل می‏کنند، عقلایی و منطقی به نظر می‏رسد چون اگر قابلیت سوددهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمترا ز قابلیت سوددهی سرمایه‏گذاریها در خارج باشد، فرار سرمایه اتفاق خواهد افتاد.

کنترلهای ارزی، کنترلهای سرمایه، ممنوعیت قانونی بعضی فعالیتها و کالاها که بر روی بازار سرمایه، ارز خارجی و بازار کالاها وضع می‏شوند، به دلیل اینکه از این کنترل‏ها و ممنوعیت‏ها می‏توان سرپیچی نمود اکثراً‌ باعث فرار سرمایه گردیده‏اند.

عوامل ساختاری دیگری که ممکن است ساکنین داخلی را به سرمایه‏گذاری در خارج تشویق کنند شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی ( و همچنین سایر دارایی‏ها) و فقدان کامل بیمه سپرده بر روی دارایی‏های نگه داشته شده در سیستم بانکی می‏باشد. این عوامل سرمایه‏گذاری‏های داخلی را پرخطرتر از سرمایه‏گذاری بر روی داراییهای خارجی می‏سازد و ساکنین داخلی به خاطر ترس از ضرر ترجیح می‏دهند دارایی‏های خارجی را جایگزین دارایی‏های داخلی کنند یعنی فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

ج) علل سیاسی

علل سیاسی فرار سرمایه را می‏توان به دو دسته تقسیم نمود :

1) علل سیاسی داخلی 2) علل سیاسی خارجی

1)علل سیاسی داخلی

علل سیاسی داخلی مانند جنگ، کودتا، بی‏ثباتی سیاسی و غیره همگی باعث نااطمینانی محیط سرمایه‏گذاری داخلی شده، در نتیجه باعث می‏گردد ساکنین، داراییهای خارجی را به داراییهای داخلی ترجیح دهند و بدین ترتیب فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

2) علل سیاسی خارجی

در حالی که تقریباً همه توجه در مباحث فرار سرمایه به عدم وجود انگیزه در کشورهای در حال توسعه در مورد نگهداری سرمایه در داخل معطوف شده است. در زمان مشابه در کشورهای میزبان محرکهایی وجود دارند که جریانات خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را تشویق می‏نمایند. برای مثال می‏توان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقریباً بدون ریسک، گواهی نامه‏های عایدی نرخ‏های بهره بازار و بیمه سپرده‏ها نام برد. در کشورهای معینی، رازداری و فاش نکردن اسرار حسابهای بانکی، معاملات غیرقانونی و فرار مالیاتی را نیز آسان می‏کند. این عوامل نقش مهمی در وادار کردن سرمایه جهت حرکت و انتقال از کشورهای در حال توسعه ایفا می‏نمایند. مراکز مهم و اصلی تأمین مالی نیز دامنه‏ای از وسایل را فراهم می‏نمایند که سرمایه‏گذار انتخاب بیشتری از آنچه که برای او در کشور خود موجود می‏باشد را دارد.

واقعیت قضیه این است که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی مفید و سودمند است، چرا که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی پس‏اندازهای خارجی را فراهم می‏نماید و تا حدی که معاملات در پول‏های رایج‏شان و از میان سیستم بانکی‏شان صورت بپذیرد. برای آنها یک عایدی و سود ناشی از مابه التفاوت دو ارزش اسمی و رسمی را نشان می‏دهد. اساساً‌ دول کشورهای صنعتی می‏توانند سود وام‏ها با بهره پایین را که احتیاجات ذخیره‏ای را براساس سپرده‏های غیر ساکنین فراهم می‏نماید، اخذ کنند. در حالی که دول کشورهای در حال توسعه بایستی از بانکها در نرخهای بهره رقابتی قرض بگیرند. در نتیجه تفاوت بین نر‏خ‏های وام و سپرده می‏تواند برای بانکهای کشورهای توسعه یافته در چنین معاملاتی کاملاً سودمند باشد. بنابراین نتیجه می‏گیریم شرایطی که کشورهای توسعه یافته به وجود می‏‏آورند، خود از جمله عللی است که موجب فرار سرمایه می‏شود.

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه به ایجاد اصلاحات و تغییرات در عللی که منجر به فرار سرمایه می‏شود نهفته است، به عبارت دیگر، راههای کنترل فرار سرمایه مستلزم ایجاد اصلاحات در علل فرار سرمایه می‏باشد. مهمترین راههای جلوگیری از فرار سرمایه را می‏توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

1ـ ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات

به وضوح فراهم نمودن یک منبع تأمین مالی اقتصادی باثبات، هرچند به طور قابل توجهی در جلوگیری از فرار سرمایه مؤثر می‏باشد، لکن راهی طولانی جهت کاهش عدم اطمینان نسبت به محیط داخلی و جلوگیری از فرار سرمایه است. به نظر می‏رسد این راه حل مهمترین عامل جهت کنترل فرار سرمایه حداقل در ایران باشد، چرا که علت اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقاً‌ با اوضاع و احوال سیاسی و محیط نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است و این مسأله خود به منبع تأمین مالی اقتصادی وابستگی دارد.

2ـ اتخاذ سیاستهای معتبر و درست کلان اقتصادی

تجارب مقروض ترین کشورها نشان می‏دهد فرار سرمایه بیشتر در کشورهایی به طور رسمی اظهار شده است که نرخهای تورم متغیرتر، نسبتاً بالاتر، کسری مالی بزرگتر و به طور کلی پولهای بیشتر از حد ارزش گذاری شده را دارا بوده‏اند. اتخاذ سیاستهای معتبر و صحیح کلان اقتصادی، همراه با نرخ ارز مقتضی و نرخهای بهره مناسب، عنصر و عامل کلیدی در کاهش نرخهای تورم، تثبیت آنها، محو کسریهای بودجه هستند. به نظر می‏رسد که چنین سیاستهایی می‏توانند از جریان خروج سرمایه جلوگیری نمایند.

3ـ تنوع در دارایی‏های مالی داخلی

ایجاد تنوع در دارایی‏های مالی طیف وسیعی از انواع این داراییها را در اختیار سرمایه‏گذاران داخل قرار می‏دهد و بدین ترتیب با فراهم نمودن امکان افزایش بازدهی سرمایه‏گذاری پرتفولیو می‏تواند منجر به کنترل جریان سرمایه شود.

لازم به ذکر است که گسترش ابزارهای مالی برای ساکنین داخلی ریسکهای سرمایه‏گذاری در داخل و احیاناً تأثیر عوامل و محرکهای خارجی فرار سرمایه را کاهش داده و بدین وسیله در کنترل فرار سرمایه مؤثر می‏باشند.

4ـ تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت

راه دیگر جهت کنترل فرار سرمایه این است که سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت از سوی دولت تضمین بگیرند. اینکه آیا سرمایه‏گذاران داخلی باور می‏کنند که آنها در مقابل خطر سلب مالکیت تضمین خواهند بود یا نه؟ سؤال قابل بحثی است. البته جهت اطمینان از اینکه سرمایه‏گذاران داخلی احساس و باور نمایند که آنها در مقابل خطر ملی شدن، حمایت و جبران می‏شوند تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.

5ـ وضع کنترلهای ارزی

اصولاً یکی از اهداف دخالت دولت در بازار ارز (کنترل ارزی)، کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه‏ها می‏باشد، اما تجربه اکثر کشورهایی که به کنترلهای ارزی دست زده‏اند نشان می‏دهد آنها در کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه موفق نبوده‏اند. اینکه آیا وضع کنترلهای ارزی در فرار سرمایه مؤثر بوده است یا خیر به آزمون تجربی نیازمند است.

دانلود پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی استراتژیک تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی استراتژیک تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 81 صفحه

hassan emami بنام خداوند علیم ضرورت برنامه ریزی استراتژیک،تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه ها hassan emami مدیریت تغییر مدیریت استراتژیک hassan emami قوائد مدیریت تغییر و تحول hassan emami حرکت hassan emami وضع موجود A وضع مناسب B 81 83 hassan emami وضع موجود A وضع مناسب B 81 83 شناسائی وضع موجود تعیین وضعیت مناسب مسیر حرکت hassan emami وضع موجود وضع مناسب وضع موجود وضع موجود وضع موجود وضع مناسب وضع مناسب وضع مناسب ساده پیچیده انسان ها انسا ن ها سازمان hassan emami وضع مناسب یعنی چه ؟
hassan emami A B C D hassan emami چه تضمینی وجود دارد که راه انتخابی درست است ؟
hassan emami وضع موجود A وضع مطلوب E hassan emami A B C D E موجود مطلوب مناسب 83 مناسب 84 مناسب 85 hassan emami مناسب چه نسبتی از مطلوب دارد ؟
مناسب چه نسبتی از موجود دارد ؟
hassan emami قانون عمومی حرکت hassan emami مدیریت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدیریت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدیریت وضع مناسب وضع مطلوب hassan emami مدل های کمی و ریاضی مدل های آرمانی hassan emami مناسب مطلوب hassan emami A B هدف عینی سیاست مناسب E اهداف کلان استراتژی مطلوب برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی عملیاتی hassan emami قائده دوم : موضوعات تغییر رابطه سیستماتیک با یک دیگر دارند hassan emami چه کاری می خواهد انجام شود ؟
چه روابطی بین عوامل کار وجود دارد ؟
عوامل انجام کار چه کسانی هستند ؟
روش انجام کار چیست ؟
M S H T hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر hassan emami M & G T H S موضوعات تغییر تدوین برنامه اجرای برنامه کنترل استراتژیک مدیریت استراتژیک hassan emami تدوین استراتژی اجرای استراتژی کنترل استراتژی تدوین اهداف عینی سازماندهی و اجرا کنترل عملیات مدیریت استراتژیک مدیریت عملیات برنامه ریزی استراتژیک ساختار، نیروی انسانی تکنولوژی و مالی ذهنی گروه معدود ذهنی عینی عینی نامحدود شرایط بیرونی hassan emami شرایط بیرونی hassan emami تغییر در شکل بندی اقتصادی اجتماعی توسعه فن آ وری های جدید تغییر مؤلفه های قدرت نفوذ در مسائل ژنتیک بسط و توسعه سیستم ارتباطات تغییر در ساختار سازمانها تحولاتی که در سه دهه اخیر رخ داده است : پاسخگوئی و ارائه خدمت به نیازهای جدید hassan emami تغییر در شکل بندی اقتصادی اجتماعی hassan emami 1825 == 13 1880 == 100 1937 == 640 1960 == 6400 1980 = 39000 سرعت 1500 = 1000 1950 = 120000 1960 = 1000 1980 = 5Yaer … 1990 = 20 – 30 M 1825 == 4 1900 == 19 1960 == 141 1970 == 290 … = 2 جمعیت 1825 = 1/2Q 1850 = Q 1900 = 10Q …انرژی 1950 = کل دوران hassan emami hassan emami توسعه فن آ وری های جدید hassan emami The da Vinci Surgical System (Intuitive Surgical, California, USA) for performing minimally invasive surgery.
The surgeon sits at a control console with 3D visualization of the surgical field and the robotic surgical instruments BMJ VOLUME 323 20 OCTOBER 2001 hassan emami 3 Dimensi

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله درباره تعاریف اساسی الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره تعاریف اساسی الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:20

تعاریف اساسی الکترونیک

دسته بندی اجسام

اجسام از نظر الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند :

عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب .

هادی : اجسام هادی جریان برق را بخوبی عبور می دهند ، مانند مس .

نیمه هادی : اجسام نیمههادی تحت شرایطی برق از عبور می دهند و تحت شرایطی دیگر برق را عبور نمی دهند ، مانند ژرمانیوم و سیلیکان .

انواع ولتاژ

ولتاژ متناوب یا AC (مانند برق شهر)

ولتاژ مستقیم یا DC (مانند برق باطری )

ولتاژ پیک توپیک (VPP)

به ماکزیمم ولتاژ بین دو سیکل منفی و مثبت ،‌ولتاژ پیک توپیک گویند که به خاطر داشتن تغییرات لحظه ای با اسیلوسکوپ اندازه گیری می شود . مثلاً پیک توپیک برق ایران حدود 622 ولت است .

ولتاژ پیک (VP) یا ولتاژ ماکزیمم

به ماکزیمم ولتاژ در نیم سیکل ، ولتاژ پیک گویند .

نکته : وقتی گفته می شود که برق ایران 220 ولت متناوب است یعنی ولتاژ موثر آن 220 ولت است و ولتاژ موثر طبق فرمول زیر مشخص می شود .

جریان

به حرکت الکترونها از قطب منفی به قطب مثبت جریان گویند و واحد آن آمپر است (جهت قرار دادی از مثبت به منفی است).

واحدهای دیگر شدت جریان ، میلی آمپر ، میکروآمپر و نانو آمپر می باشد که نسبت آن با آمپر چنین است :

دیود

نیمه هادی ها

نیمه هادی ها اجسامی هستند که تحت شرایطی هدایت می کنند .

بهترین نیمه هادی  ، سیلیکان (Si) یا ژرمانیوم (G) می باشد .

قطعات ساخته شده از نیمه هادی ها عبارتند از :دیود ، ترانزیستور ، تری یاک ، تریستور  (SCR) و دیاک (دایاک).

نیمه هادی نوع منفی را با (N) نشان می هند  .

نیمه هادی نوع مثبت را با (P) نشان می دهند .

دیود

دیود را در نقشه با D یا GR نمایش می دهند .

ساختمان دیود

دیود از یک قطعه نیمه هادی مثبت P و یک قطعه نیمه هادی منفی N تشکیل شده است  . دیود مخفف کلمات دی الکترود به معنی دو الکترود یا دو صفحه می باشد .

نکته : مشخص کننده دیودها شماره ایست که روی آن می نویسند ، ولی در بازار نوع دیود را نیز نام می برند . مانند دیود یکسو ساز و …

طرز نامگذاری دیودها

• روش آمریکایی : نام دیود با IN شروع می شود مانند IN4001
• روش ژاپنی : نام دیود با IS شروع می شود ، مانند 1S86
• روش اروپایی : نام دیود با حرف لاتین شروع می شود ، مانند BY127

در روش اروپایی حرف اول مخفف جنس دیود است که عبارت است از

A ژرمانیوم ، B سیلیکان ، C گالیوم ارسنیک و R مخلوط .

حرف دوم مخفف کاربرد دیود (نوع دیود ) است که عبارت است از :

A آشکار ساز ،  B دیود واریکاپ ، O دیود نوری ، Z دیود زنر ، E تانل دیود و Y یکسو ساز ، ( و حرف سوم شماره سریال کارخانه است ). مانند BY127 که یک دیود سیلیکونی از نوع یکسو ساز است .

دانلود مقاله کامل درباره تعاریف توسعه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره تعاریف توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تعاریف توسعه

/

«توسعه» در فرهنگ امروزی ما شاید از نظر لفظ تازه باشد اما از نظر معنا تازه نیست. این معنا اگر نخستین سوغات غرب برای ما نباشد، از اولین ره‌آوردهای غرب‌گرایی و غرب‌زدگی در کشور ماست.

لفظ «ترقی» از اولین کلماتی است که فرنگ‌رفته‌های ما از نخستین روزهای آشنایی با غرب برای توصیف آن دیار به کار برده‌اند. «ممالک راقیه» ـ که به معنای کشورهای مترقی و پیشرفته است ـ با آنکه سال‌هاست از زبان و فرهنگ عام ما حذف شده، اما هنوز هم در اذهان ما چندان غریب و نامأنوس نیست.

برای دریافت معنای توسعه باید مفهوم این کلمه (ترقی) را دریافت، چرا که‌ اصولاً همین اندیشه‌ی ترقی اجتناب‌ناپذیر بشر است که مبنای توسعه‌ی تمدن کنونی بشر در ابعاد مادی و حیوانی وجود او قرار گرفته است.

"توسعه" در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.

بروکفلید در تعریف توسعه می ‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.

به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی ‌گیرد.

در نگاهی دیگر توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی ‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می ‌کند.

به‌ هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد

توسعه انسانی چیست؟

توسنابع انسانی یکی از پیش شرطهای توسعه اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت. امروزه ثابت شده است که یکی از علل مهم عدم توسعه کشورهای جهان سوم فقر اطلاعات است که خود ناشی از کمبود امکانات دسترسی به فن آوری اطلاعات و ارتباطا ت می باشد که این امر موجب شده است روز به روز بر شکاف بین کشورهای فقیر و قدرتمند افزوده شود. بررسی ها، نشان می دهد که علی رغم اینکه بخش کشاورزی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا نمود وهمچنین مینماید و به خصوص در طی برنامه های دوم وسوم توسعه کشور ،محور قرار گرفته است . اما از معضل توسعه نیافتگی که خود ناشی از عدم توسعه روستایی است، رنج می برد ومادام که این مشکل رفع نگردد،دستیابی به توسعه پایدار میسر نخواهد شد.

توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد .هر چند این امکانات با مرور زمان می تواند اساسا دچار تغییر در تعریف شود ،اما در کلیه سطوح توسعه ،مسئله بنیادین برای مردم عبارتند از برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی ،دستیابی به دانش ،توانایی، نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است.چنانچه این سه امکان غیر قابل حصول بمانند،بسیاری از موقعیتهای ز ندگی دست نیافتنی خواهد بود .

توسعه انسانی فرآیندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را کسترده تر می سازد .در واقع ، این انتخابها یا گزینه ها پایانی ندارد و می تواند در طول زمان ،دستخوش تغییر وتحول شود .

در الگوی توسعه انسانی چهار عنصر اساسی وضروری به چشم می خورد که عبارتند از :

١.بهره وری :مردم باید قادر شوند سقف بهره وری خود را ارتقا بخشند و در فرآیند در آمد زآ یی و اشتغال زایی، مشارکت فعال داشته با شند .بر این اساس ،رشد اقتصاد ی یکی از زیر مجمو عه های الگوی توسعه انسانی است .

٢.برابری :مردم باید از شانس مساوی برای دسترسی به فرصتها برخوردار باشند .موانع موجود بر سر راه فرصتهای اقتصادی وسیاسی باید به گو نه ای بر طرف شود که مردم بتوانند ضمن مشارکت در این فرصتها ،از منافع آنها نیز بهره مند شوند

٣.پایداری :دسترسی به فرصتها نه تنها برای نسلهای حاضر که برای نسلهای بعدی هم باید تضمین شود و برای نیل به این مهم ،هر نوع سرمایه فیزیکی ،انسانی وزیست محیطی باید ذخیره سازی وجبران شود.

٤. توانمند سازی :توسعه باید توسط مردم صورت گیرد، نه برای مردم. از این رو مردم با ید در جریان تصمیمات وفرایندهایی که زندگی آنها را شکل می دهند ،مشارکت تام داشته با شند.

توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه باود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود .

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

توسعه روستایی چیست؟

از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان, عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آن‌جاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند, اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می‌شود. علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها, نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی, حرفه‌ای و تخصصی‌نبودن کار کشاورزی (کم‌بودن بهره‌وری), محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت), و عدم‌مدیریت صحیح مسؤولان بوده است. به همین جهت, برای رفع فقر شدید مناطق روستایی, ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان, ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان, تمهید ”توسعه روستایی“ متولد گردید.

بنا بر تعریف, برنامه‌های توسعه روستایی, جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شوند که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی بکار می‌روند. اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند, دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز می‌گویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید