جرم سیاسی

اختصاصی از فایل هلپ جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جـرم سیـاسـی

50 صفحه

مقدمه :

تفکیک بین جرایم سیاسی ، و جرایم عمومی و عادی ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، بلکه ، قبل از آن تاریخ ،‌جز در برخی حکومتها آن هم به صورتی بسیار محدود ، نامی از جرم سیاسی برده نمی شد، ولی در عوض جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد ، با شدیدترین و هولناک ترین مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل واقدام مجرم می گردید .

 از انقلاب فرانسه به بعد ، اندک اندک با ظهور و بروز مکاتب طرفدار فرد « جرم سیاسی » ماهیت و هویت مستقل پیدا کرد و سالها به عنوان اماره و نشانی از رشد ، و مترقی بودن و آزادیخواه بودن تلقی می شد و همین سیر به تدریج در سایر کشورها ادامه یافت و زمانی جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم سخن روز شد .

 طرح مقوله جرم سیاسی و تفکیک آن از جرایم عادی و عمومی که قرآن کریم و روایات و فقه غنی و سرشار اسلام ، هزار و اندی سال پیش ، یعنی درست زمانی که وحشتناک ترین مجازاتها در کمین مجرمان سیاسی بود ، بدان پرداخته و مزایای چشمگیر و قابل توجهی به مجرمان سیاسی داده بود .

 همین انگیزه ،‌باعث کشش و کوششی بود که دقت و تحقیق در اطراف و جوانب «‌جرم سیاسی » را سبب می شد .

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ، اصلی را به « جرم سیاسی و مطبوعاتی » اختصاص داده که مقرر می دارد :

«‌رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری ، صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را ، قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از فایل هلپ جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

45 صفحه

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

تحقیق در مورد مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه71

بخشی از فهرست مطالب

چکیده

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم

• مستحق قصاص

1-1- عمدی بودن قتل

1-2-1- تساوی در دین

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص

1-2-2- انتفای ابوت

1-2-4- محقون الدم نبودن مقتول

2-3- مصلحت مدافع

2-1- موضوع دفاع

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

پروژه درس انتقال جرم پیشرفته(ترجمه مقاله)

اختصاصی از فایل هلپ پروژه درس انتقال جرم پیشرفته(ترجمه مقاله) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان انگلیسی مقاله:

Axial mixing and mass transfer investigation in a pulsed packed liquid- liquid extraction column using plug flow and axial dispersion models 

عنوان فارسی :

بررسی اختلاط محوری و انتقال جرم در یک ستون استخراج مایع - مایع پرشده ی ضربه ای با استفاده از مدل های جریان پلاگ و پراکنده محوری

این فایل شامل مقاله اصلی و متن ترجمه شده می باشد.

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه(سال انتشار مقاله 2012)

و

تعداد صفحات ترجمه شده: 21 صفحه(به صورت word) 

جرم سیاسی

اختصاصی از فایل هلپ جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست عنوان های اصلی

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی  1

فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن      1

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی         29

بخش دوم- جرائم سیاسی       42

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی       42

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن    56

فهرست تحلیلی    

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی                         

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی

1-         ضابطه افکار عمومی

2-         ضابطه کیفیت وقوع جرم

3-         ضابطه عینی

4-         ضابطه ذهنی

5-         ضابطه ارفاقی یا تشدیدی

1-         ضابطه دادرسی

2-         ضابطه مجازات

3-         ضابطه احصای جرائم سیاسی

4-         ضابطه مرجع رسیدگی

5-ضابطه استرداد و عدم استرداد

گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی

استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی

گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی

مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی

مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی

1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

1-         تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام

مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

1-         رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی

2-         شکایات و رسیدگی به شکایات مردم    

مراجع  رسیدگی به شکایات مردم

3-         انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت

4-         نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران

5-         مشورت با مردم در اداره امور

6-         اجرای عدالت

بخش دوم- جرائم سیاسی

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی

مبحث اول- جرم بغی

گفتار اول- مستندات جرم بغی

مبحث دوم- جرم جاسوسی

تعریف و خصوصیات جاسوسی

خیانت به مملکت

مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

مبحث چهارم- محاربه

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

1-         تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی

 مبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود .

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد .

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :90

یونی شاپ