دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاونت در جرم

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران « اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی جرم بزهکاری در حقوق با فرمت ورد 45 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ بررسی جرم بزهکاری در حقوق با فرمت ورد 45 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ترجمه شده پیامدهای جرم: تأثیر فعالیت های جنایی والدین

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله ترجمه شده پیامدهای جرم: تأثیر فعالیت های جنایی والدین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ترجمه شده پیامدهای جرم: تأثیر فعالیت های جنایی والدین بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها- مقدمه
اثبات شده است که جرم هزینه های اجتماعی زیادی به دنبال دارد. این هزینه ها مربوط به سنجش های امنیتی، خسارت مالی و قربانی شدن است. این هزینه شامل هزینه های ناملموسی مانند نگرانی، و ناراحتی یا عذاب دیدن اعضای نزدیک خانواده فرد مجرم نیز هستند. خصوصاً بچه ها زمانیکه والدینشان بعنوان محیط اجتماعی در خانواده بی ثبات می گردند تحت تأثیر زیادی قرار می گیرند، که میتواند منجر به مشکلات احساسی و رفتار مجرمانه آنها گردد (بعنوان مثال، گلر ، گارفینکل ، کوپر و مینسی 2009؛ وان دی راکت ، رویتر ، دی گراف ، و نیوبیرتا 2010؛ ویلبر و همکارانش 2007).
همچنین رفتار مجرمانه می تواند هزینه های اجتماعی بلند مدتی نیز به دنبال داشته باشد چون میتواند بر روی بچه های والدین مجرم تأثیر منفی داشته باشد.
این مطالعه تأثیر فعالیت های مجرمانه والدین را بر روی پیشرفت تحصیلی بچه های آنها بررسی میکند. برای انجام این هدف، داده هایی از "مطالعه روابط خانوادگی در هلند" (NKPS) مورد استفاده قرار می گیرند، که بین سالهای 2002 تا 2004 از طریق پرسشنامه های خود-گزارشی در بین 8155 فرد ساکن هلند جمع آوری شدند. این داده ها شامل اطلاعاتی در مورد فعالیت مجرمانه والدین و تأثیر آن بر روی پیشرفت تحصیلی والدین و فرزندانشان بودند. فعایت مجرمانه توسط پرسیدن این سوال از مخاطبان ارزیابی می گردد که آیا آنها یا اعضای خانواده آنها (مثلاً همسر) آیا تا بحال محکوم به یک عمل مجرمانه در دادگاه شده اند، و یا اینکه ایای تا بحال بعنوان پیامد یک رفتار متخلفانه (بجز تخلفات رانندگی) به اداره پلیس کشیده شده اند (دایکسترا و دی والک 2007؛ دایکسترا و همکارانش 2005). بعلاوه، فعالیت مجرمانه گزارش شده با اطلاعات ثبت شده در اسناد ثبت شده جنایی مطابقت داشت.
استراتژی برآورد اتخاذ شده، یک مدل لاجیت چندجمله ای همراه با یک مدل تطبیق آماری است که از فواصل Mahalanobis استفاده میکند. ما از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده میکنیم چون طبقات پیشرفت تحصیلی آموزشی را مشاهده کردیم که دارای ترتیب طبیعی نیست. راهکار تطبیق آماری برای مقایسه بچه هایی اعمال می گردد که والدین آنها از لحاظ جنایی با بچه هایی همکاری داشتند که والدینشان دارای هیچ سابقه جنایی نبودند، اما خصوصیات زمینه ای قابل مشاهده مشابهی داشتند. این مسئله مهم است چون والدینی که هیچ سابقه جنایی ندارند ممکن است دارای خصوصیات متفاوتی با والدینی باشند که دارای فعالیت های مجرمانه بوده اند، و این تفاوت ها میتواند به تأثیر برآورد شده جهت بدهد. در تحلیل تطبیق، ما فرض کرده ایم که سطح تحصیلات والدین هر دو بچه یکسان است، چون تحصیلات والدین بر روی انتخاب های تحصیلی فرزندانشان تأثیر می گذارد.
کمک این مطالعه به مقالات تجربی سه مورد است. اول از همه اینکه ما بررسی کردیم که آیا پیشرفت تحصیلی فرزندان تحت تأثیر فعالیت جنایی والدین آنها قرار می گیرد یا نه. مقالات میان-نسلی در مورد جرم و تحصیلات عمدتاً بر روی انتقال بین-نسلی رفتار جنایی یا پیشرفت تحصیلی از والدین به فرزندان است. اثراتی که ممکن است بین رفتار جنایی والدین و نتایج تحصیلی بچه ها وجود دارد اغلب نادیده گرفته شده است.
دوم اینکه، اطلاعات از یک بررسی معرف ملی مورد استفاده قرار گرفته است، درحالیکه مطالعات قبلی عمدتاً از نمونه های کوچکی از والدین زندانی شده با اطلاعات محدودی در مورد خصوصیات زمینه ای این والدین با فرزندان آنها استفاده کرده اند (برای مثال نگاه کنید به مطالعه مورای ، فارینگتون و سکول 2012). موارد استثناء مطالعات فاستر و هاگان (2007، 2009)، هاسکینگز (2011) و هابکر (2013) هستند که دامنه وسیعی از متغیرهای کمکی را با استفاده از داده های تحقیقاتی غنی کنترل میکنند. ما تشخیص داده ایم که یک اشکال استفاده از داده های تحقیقاتی اینست که مخاطبان میتوانند فعالیت جنایی خود (یا اعضای خانواده آنها) را کمتر از مقدار واقعی گزارش کنند (نگاه کنید به تورنبری و کران 2000).
و در نهایت اینکه ما نتایج برآورد را برای هلند فراهم ساخته ایم، درحالیکه مدارک قبلی عمدتاً بر ایالات متحده متمرکز است. الگوهای فعالیت جنایی و عدالت جنایی در هلند با بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر سازگار هستند، اما با ایالات متحده کاملاً متفاوت هستند.
قسمت های این مقاله بدین شرح است: بخش 2 بطور خلاصه مقالات تجربی در مورد جرم و تحصیلات را بررسی میکند. در بخش 3 داده ها و آمار توصیفی مورد بحث قرار گرفته است. در بخش 4 استراتژی برآورد توضیح داده شده است و نتایج تجربی گزارش شده اند. در بخش 5 تحلیل های پایداری انجام شده اند. در این بخش ما بررسی میکنیم که ناهمگنی غیرقابل مشاهده با استفاده از تکنیک های پیشنهاد شده توسط آلتونجی ، الدر و تیبر (2005، 2008) بر روی برآورد های ما تأثیر می گذارد و بررسی های حساسیتی دیگر را نیز انجام میدهیم. این بخش نیز بررسی میکند که نتایج برآورد چطور به تعریف سنجش نتیجه بستگی دارد، و در مورد نقش خطای سنجش بحث میکند. بخش 6 نیز مربوط به نتیجه گیری ها است.
2- مقالات
تحقیقات قبلی در مورد تحصیل و جرم عموماً پیشنهاد کرده اند که رابطه منفی بین رفتار جنایی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. بعلاوه، این مطالعات بیانگر این هستند که بچه های والدین دارای سابقه فعالیت های مجرمانه، معمولاً والدینی با سطح تحصیلات پایینی هستند.
تعداد قابل توجهی از مطالعات انتقال بین-نسلی رفتار مجرمانه و تحصیل از والدین به فرزندان را بررسی کرده اند. یافته های تجربی این مطالعات از یک رابطه سببی بین تحصیلات والدین و فرزندان پشتیبانی میکند و اینکه رفتار جنایی والدین ممکن است به فرزندان انتقال یابد (فارینگتون، کوید ، و مورای 2009؛ جال مارسون و لینکویست 2011؛ جال مارسون و لیندکویست 2012؛ وان دی راکت و همکارانش 2010). مطالعه ای توسط مهگیر ، پالم ، و اشنابل (2012) نشان داد که افزایش تحصیلات والدین، احتمال رفتارهای جنایی در فرزندان آنها را کاهش میدهد.
مطالعات اندکی وجود دارند که بررسی کرده باشند که بر اساس اطلاعات افراد زندانی شده، فعالیت جنایی والدین چطور می تواند بر روی نتایج تحصیلی فرزندانشان تأثیر بگذارد. بعضی از این مطالعات به این نتیجه گیری رسیده اند که زندانی بودن والدین با نتایج تحصیلی پایین تر فرزندان مرتبط است، درحالیکه مطالعات دیگر هیچ رابطه ای بین آنها نیافته اند. گروه های کنترل معمول که برای اهداف شناسایی بکار می روند بچه هایی هستند که بدلایلی غیر از زندانی بودن والدین، از والدین خود جدا شده اند (مانند مرگ والدین، طلاق، آزادی مشروط)، و یا بهترین دوستان بچه هایی که والدین آنها در زندان هستند. با اینکه بسیاری از این مطالعات در مورد پیشرفت تحصیلی پایین زندانی ها بحث می کنند، با اینحال آنها تحصیلات والدین زندانی شده را کنترل نکرده اند، به گونه ای که نتایج برآورد ممکن است این حقیقت را نشان دهد که والدین دارای سابقه جرم سطح تحصیلات نسبتاً پایینی دارند. فاستر و هاگان (2007، 2009)، هاسکینز (2011) و هابکر (2013) از استثناهای نادر هستند. فاستر و هگان (2007، 2009) تأثیر زندانی بودن پدر بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان را با استفاده از داده های مطالعاتی Add Health بررسی میکنند که یک تحقیق بزرگ-مقیاس از بزرگسالان ایالات متحده است که ویژگی های جمعیتی در مورد آنها و والدینشان گزارش شده است. این مطالعات شامل تحصیلات پدیر و تعداد خصویات اجتماعی-اقتصادی بعنوان متغیرهای کنترل می باشد. نتایج آن یک اثر منفی قوی از روابط متقابل پدر با پیشرفت تحصیلی فرزندان را نشان میدهد (برآورد ها با توجه به روش برآورد استفاده شده، در دامنه -0.18 تا -0.72 متغیر است). با استفاده از همان داده ها و کنترل تحصیلات والدین در مدلهای OLS و بازگشت لجستیکی، هابکر (2013) پی می برد که روابط متقابل والدین، تا 50 درصد پیشرفت فرزندان در دبیرستان را کاهش میدهد و پیشرفت تحصیلی فرزندان را تا 0.33 انحراف استاندارد پایین می آورد. هاسکینز (2011) برآورد OLS و سازگاری امتیاز گرایش و کنترل تحصیلات والدین را برای بررسی تأثیر زندانی بودن والدین بر روی آمادگی تحصیلی بچه های 5 ساله را با هم ترکیب میکند. این مطالعه از مطالعه بچه سالم و خانواده های شکننده استفاده میکند و نشان میدهد که بچه هایی که والدینشان در زندان بودند، مهارت های غیر شناختی پایین تری دارند که برای ورود به مدارس رسمی ضروری است، درحالیکه تأثیر آن بر روی آمادگی شناختی مهم نیست.
مطالعاتی نیز وجود دارند که نشان میدهند که فعالیت جنایی والدین تأثیر منفی بر روی پایداری خانواده و شرایط مالی و بالتبع بر روی سلامت بچه ها دارد. بچه هایی که والدین آنها دارای سابقه جنایی هستند احتمال بیشتری دارد که به سیستم عدالت جنایی کشیده شوند و بعدها در زندگی مشکلات احساسی زیادی خواهند داشت (گلر و همکارانش 2009، وان دی راکت و همکارانش 2010، ویلبر و همکارانش 2007). همچنین این بچه ها اغلب توسط والدین خود در مدرسه بدنام می شوند و مشکلات زیادی را در مدرسه تجربه میکنند. همچنین بچه هایی با والدین دارای سابقه جنایی در یک محیط اجتماعی-اقتصادی زندگی میکنند که ناپایدارتر است و این می تواند تأثیر منفی بر روی توسعه مهارت های شناختی و غیرشناختی بچه ها داشته باشد. کانها و هکمن (2007) یک مدل تئوری را برای تکنولوژی ایجاد مهارت بیان میکنند تا توضیح دهند که مهارت های بچه ها چطور در مراحل مختلف زندگی توسعه پیدا می کند. از دیدگاه این تئوری، والدینی که دارای سابقه جنایی هستند نسبت به والدینی که سابقه جنایی ندارند، بصورت متفاوت بر روی مهارت هایی بچه ها سرمایه گذاری میکنند. این تفاوت ها در سرمایه گذاری می تواند بر روی تفاوت در شکل گیری مهارت در بلند مدت تأثیر بگذارد، چون مهارت های مورد نیاز و سرمایه گذاری بر روی مهارت ها به مرور و با گذشت زمان تکمیل می شوند. بنابراین مفاهیم نتایج تحصیلی بچه ها می تواند مهم و اساسی باشد.
3- داده ها و آمار توصیفی
این مطالعه از داده های گرفته شده از مطالعه روابط خانوادگی هلند(NKPS) استفاده میکند، که یک بررسی ملی از سال 2002 تا 2004 بر روی 8155 فرد ساکن هلند با رده سنی بیت 18 تا 79 سال انجام شده است (دایکسترا و همکارانش 2005). داده های NKPS از طریق پرسشنامه های خود-گزارشی جمع آوری شدند. این داده ها شامل اطلاعاتی در مورد سابقه جنایی والدین و پیشرفت تحصیلی و خصوصیات جمعیتی دیگر والدین و بچه های آنها است. مخاطبان در مورد اعضای خانواده خود و خصوصاً همسر و بچه های دارای سن 15 سال و بالاتر، گزارش داده اند. سن بچه ها بین 15 تا 65 سال بود. تقریباً 70 درصد بچه ها بالای 25 سال سن دارند. خانوارها در تحلیل نیامده اند، در صورتی که مخاطبان هیچ بچه ای نداشته باشد و اگر هیچ اطلاعاتی در مورد متغیرهای فعالیت تحصیلی و جنایی آنها در دسترس نباشد.
ما داده ها را طوری ثبت میکنیم که واحد مشاهده آن بچه ای است که اطلاعات مربوط به آن در مورد خصوصیات زمینه ای آنها و والدینشان موجود باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  7  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 48 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی با فرمت word-ورد 48 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

پی نوشت فصل اول

بررسى سرقت در ابعاد مختلف

تعریف بزهکارى

عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى

ریشه‏ها و علل بزهکارى

روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى

پیشنهادهاى عملى

سرقت از دیدگاه جرم شناسان

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال

نتیجه گیری

پى‏ نوشت فصل دوم

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق :بررسی جرم پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 230 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با فرمت ورد word

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع:

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

 نگارش:

سلطان حسن پور

استاد راهنما:

دکتر علی خالقی

 استاد مشاور:

دکتر محمد آشوری

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

مقدمه……………………………………………………………….. 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……. 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی……………………………… 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف……………………………………….. 5

مبحث : دوم : تاریخچه ……………………. 9

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ……….. 14

گفتار اول : عنصر قانونی ………………. 14

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………… 15

بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………….. 15

1. ضرورت وجود جرم قبلی…………….. 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ……. 20
3. خصوصیات مرتکب جرم…………………………………… 22

بند دوم: عمل مرتکب …………………… 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ……… 27

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها….. 29

1-1   تصفیه پول…………………….. 29

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول………… 30

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان………. 30

4-1 وام های صوری و دروغین…………….. 30

5-1   اسمور فینگ ……………………. 31

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار………. 31

7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند    32

8-1   بهشتهای مالیاتی……………….. 34

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی         35

1-2 حواله ………………………… 35

2-2   استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار   36

3-2  استفاده از مؤسسات بیمه ………… 37

.3    شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی         38

1-3 قاچاق پول…………………………………………… 38

2-3 استفاده از کازینوها……………. 39

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…….. 40

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ……….. 41

بند چهارم : مراحل پولشویی……………… 43

1. مرحله جایگزینی……………………………………………… 43
2. مرحله لایه گذاری…………………………………………… 44
3. مرحله ادغام………………………………………………….. 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه……………….. 47

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی…….. 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم…………….. 50

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی………. 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری……….. 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی……………… 58

گفتار اول: فراملی بودن ……………….. 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی …………….. 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن……………. 63

مبحث سوم : میزان پولشویی………………. 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی………… 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی……….. 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ……….. 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی…. 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم………………. 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………… 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی . 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای    91

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988…………….. 91

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال …………… 94

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ……….. 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی   100

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف     107

گفتار دوم : گروه اگمونت ……………… 110

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ……………. 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم … 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی  123

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری…….. 128

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی… 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری …………. 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی ………………. 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک …………… 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای …… 138

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک     140

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ……… 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای    144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ……. 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) …. 146

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ………… 150

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی …… 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل …… 153

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه …. 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ……….. 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی………….. 157

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی ………….. 161

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ……….. 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت …………… 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق .. 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ………… 166

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ………. 169

بند اول : نیابت قضایی ……………….. 170

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ………….. 173

بند سوم :‌انتقال محکومین ……………….. 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ……….. 176

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………. 181

فهرست منابع و مآخذ………………….. 185

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

بخش اول :

 بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

 مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،‌بدین شکل مقرر می دارد که :‌

«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …»

لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت و تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است