پاورپوینت آشنایی با کشور اتریش

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت آشنایی با کشور اتریش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جمهوری اتریش( Republic of Austria) کشوری است واقع در مرکز اروپا ،جنوب شرق آلمان،شمال ایتالیا و جنوب جمهوری چک.پایتخت کشور اتریش شهر وین(Vienna) می باشد.بر اساس افسانه ها پرچم کشور اتریش منسوب به دوک لئوپولد پنجم از فرمانروایان اتریش در اواخر قرن ۱۲ ام و پیامد جنگهای او در دوران جنگهای صلیبی است.پس از  یک نبرد سخت،لباس او که تماما سفید بود سر تا پا آغشته به خون شد.زمانی که دوک کمربندش را گشود،تنها قسمتی از لباس که زیر کمربند بود سفید مانده بود، بعدها این منظره تبدیل به سمبلی شد و پرچم اتریش از آن الهام گرفته شد...

تعداد صفحات: 26

تهیه و تنظیم: دانشجوی رشته مدیریت

دسته: مدیریت

قیمت: 2500

طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33

انتخاب موضوع پژوهش
بعد از سقوط آخرین دولت کمونیستی در اواخر آوریل 1992 م ، و انتقال قدرت به مهاجرین(کسانی که در دهه های قبل یا خود یا پدرانشان به پاکستان عظیمت کرده بودند و حالا با برنامه ریزی منسجم برگشته بودند تا قدرت را در دست بگیرند این گروه طالبان نام داشتند) زیاده خواهی های بعضی احزاب جهادی ، دور شدن از اسلام و اصل مقدس جهاد ، نوگرائی و نژادپرستی افراطی ، عدم بلوغ سیاسی بسیاری از سران جهادی ، عدم برنامه ریزی و تربیت کادر متعهد و کاردان و ضعف شدید فرهنگی ، به خصوص در میان انقلابیون ، مضاعف بر نقشه های استعمار خارجی ، کشور افغانستان را وارد یکی از پیچیده ترین بحران های کنونی جهان نمود ، بحرانی که علیرغم ، تباهی ملت مظلوم افغانستان ، هویت اسلامی ، انقلابی نهضت مردم افغانستان و نیز امنیت منطقه ای کشورهای همسایه را با تهدید رو به رو ساخت. با ظهور جنبش طالبان در تابستان 1994 م ، بحران افغانستان وارد دور جدیدی شد. در زمان کوتاهی طالبان بر پایتخت کشور و اکثر استان های جنوبی و غربی سیطره یافت .
طالبان بزودی مناطقی در جنوب افغانستان را که زیر تسلط دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود اشغال نمودند. آنها یک ماه و دور روز پس از اعلام موجودیت ، ولایت قندهار چهارمین ولایت مهم افغانستان را تصرف کردند. طالبان به پیشروی های خود ادامه دادند و تعدادی از ولایات را بدون جنگ یکی پس از دیگری اشغال می نمودند که به ترتیب دیگر ولایات وردک ، لوگر ، خوست ، هرات ، جلال آباد و کابل را با اندک درگیری هایی تا تاریخ 26 سپتامبر 1996 به تصرف خود در آوردند. آنها به محض ورود به کابل ، پایتخت افغانستان ، دکتر محمد نجیب الله احمدزی ، رئیس جمهور سابق افغانستان و برادرش شاهپور احمدزی را کشتند و جنازه هایشان را چهار راه آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نمایش گذاشتند. سپس به تدریج سه چهارم خاک افغانستان را متصرف شدند. طالبان سپس نام حکومت خود را امارت اسلامی افغانستان گذاشتند و تشکیلات خود را از طریق رادیو افغانستان اعلام نمودند.
در نهایت طالبان در عرض کمتر از پنج سال نود درصد خاک افغانستان را بدست آورد.
به هر حال آنها بر افغانستان سلطه یافته بودند و از اواخر 1996 م توانسته بودند بر اریکه ی قدرت تکیه زنند اما سال 2001 م آخرین سال حکومت آنها بود و پس از پنج سال سلطه بر افغانستان سلطه خود را از دست دادند.
ماجرا بدین شکل بود : با وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر و عدم تسلیم بن لادن به آمریکا از سوی طالبان بهانه حمله به افغانستان در اختیار آمریکا قرار گرفت. ایالات متحده به تاریخ 7 اکتبر 2001 به افغانستان حمله نمود طالبان با همکاری اعضای جبهه ی مخالف طالبان (مجاهدین سابق) شکست خوردند و حامد کرزای رئیس جمهور دولت موقت افغانستان گردید. طالبان پس از مدت کوتاهی مجدداً اعلان موجودیت نموده و با حاکمیت افغانستان مخالفت ورزیدند. طالبان در ظهور مجدد خویش بیشتر در مناطق جنوبی افغانستان ، با نیروهای بین المللی و افغان درگیر شدند. مناطق جنوبی افغانستان هم اینک صحنه نبردهای خونین میان شبه نظامیان و نیروهای ناتو و افغان است.

تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران

اختصاصی از فایل هلپ تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

موضوع تحقیق: تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران

درس:حقوق اساسی

استاد: جناب آقای نری میسائی

دانشجو: رضا نظری

رشته:حسابداری

شماره دانشجویی: 890265009

شوشتر پاییز 89

/

فهرست صفحه

چکیده 4

واژه های کلیدی 4

مقدمه 4

تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 5

ابعاد چالش های نظری قانون اساسی 9

. ابعاد مفهومی قانون اساسی 13

ملاحظات آسیب شناسانه 18

نتیجه گیری 20

منابع 22

چکیده : قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.

واژه های کلیدی: قانون اساسی، نظریه سیاسی، نهادسازی سیاسی، دولت جدیدؤ جمهوری اسلامی ایران، خبرگان مؤسس، آسیب شناسی.

«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود نمی شود. بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکل گیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت به شکل گیری نهادهای سیاسی می انجامد» (Miller, 1983:2)

مقدمه:

می گویند زادگاه قانون اساسی، یونان باستان است (داوری، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شاید این سخن متضمن وجود اندیشه سیاسی به عنوان سنگ بنای قوانین اساسی کشورها و واحدهای سیاسی امروز باشد. نظریه پردازی سیاسی که وجهی فلسفی و علمی از حوزه گسترده اندیشه سیاسی است، یکی از عمده ترین کاربردهایش را در قوانین اساسی سراغ می گیرد. کنکاش برای استخراج یا کشف یک نظریه سیاسی منسجم در هر قانون اساسی از منظر دانش فنی سیاست به معنای وجود ظرفیت های پنهان و پیدای نهادسازی سیاسی در حکم مرجع توسعه و پیشرفت جوامع معاصر است. رشد و تکامل جامعه بشری به طبع پیچیدگی منازعات را در پی دارد و این قانون اساسی است که می تواند داور مشترک و نهایی در حل و فصل این کشمکش ها باشد.

تدوین قانون اساسی در هر کشور نماد آغاز دوری جدید از زندگی سیاسی است. به همین دلیل معمولاً زمان استقلال کشورها و یا زمان تصویب قانون اساسی، «روز ملی»، نام می گیرد. با تصویب قانون اساسی ج.ا.ایران مرجع نوینی برای تمرین حیات سیاسی ملی مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. جایگاه و مرجعیّت این

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از فایل هلپ دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

تحقیق درباره رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

موضوع:

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

سوال اصلی

سوال فرعی

فرضیات

روش تحقیق

مفاهیم و اصطلاحات

علل انتخاب موضوع

چهارچوب تئوریک

تعریف قوم و ملت

تفاوت ملت و قوم

قومتها و دولتها

شکافهای اجتماعی و قومیت

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی

نظریات مربوط به بسیج قوی

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی

قومت ها در ایران

قوم ترک یا آذری

قوم کرد

قوم بلوچ

قوم عرب

قوم ترکمن

قوم لر

قومیت ها و تهدید امنیت ایران

فرآیند شکل گیری تهدید

رابطه امنیت و تهدید

امنیت و امنیت ملی

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین

شیوه های حل و فصل منازعات قومی

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.