فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

 

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول

چکیده

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. معمول است که وقتی از حقوق زنان بحث می‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می‌آید. البته شهادت جزء حقوق نیست و تکلیف محسوب می‌شود؛ گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می‌شود که در این مقاله به آنها اشاره می‌شود.

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و مؤخره یادآوری این نکته است که اولاً ـ جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی‌شود؛ و ثانیاً ـ مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست. یعنی این مسأله بررسی می‌شود که آیا زن و مرد بودن تأثیری بر اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در مقررات اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران، تفاوت‌هایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن می‌پردازیم.

برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکری درباره زن داشته است، و شاید دیگر حاجت نباشد که سیره نویسان و کتب تاریخ فصل جداگانه، یا کتابی مختص به عقاید امم و ملت‌ها در مورد زنان بنویسند. چرا که خصال روحی و جهات وجودی هر امتی در لغت و آداب آن ملت تجلی می‌کند.

در هیچ تاریخ و نوشته‌ای قدیمی چیزی ‌که حکایت از احترام و اعتنا به شأن زن کند یافت نمی‌شود، مگر مختصری در تورات و در وصایای عیسی بن مریم (ع) که بنابر آن باید به زنان ارفاق کرد و تسهیلاتی فراهم نمود.

اما اسلام یعنی دینی که قرآن به عنوان کتاب قانون نازل گردیده است، در حق زن نظریه‌ای ابداع کرده که از روزی‌ که بشر پا به عرصه دنیا گذاشته تا زمان ظهور اسلام چنین طرز تفکری در مورد زن وجود نداشت. اسلام در این نظریه خود با تمام مردم جهان در افتاد و زن را آن‌ طور که هست و بر آن اساس ‌که آفریده شده به جهان معرفی کرد؛ اساسی که به دست بشر منهدم شده و آثارش هم محو گشته بود.

اسلام عقاید و آرای مردم را درباره زن و رفتاری‌ که عملاً با زن داشتند، بی‌اعتبار نموده خط بطلان بر آنها کشید.

اسلام در هویت زن می‌گوید زن نیز مانند مرد انسان است، و هر انسانی چه مرد و چه زن فردی‌ است که در ماده و عنصر پیدایش وی دو نفر انسان نر و ماده شرکت و دخالت داشته‌اند، و هیچ یک از این دو نفر بر دیگری برتری ندارد، مگر به تقوی؛ هم چنان که خداوند می‌فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عندالله أتقیکم؛ «هان ای مردم ما یک یک شما را از نر و ماده آفریدیم، و شما را شعبه‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، و بدانید که گرامی‌تر شما نزد خدا با تقوی‌ترین شماست» (حجرات، 13).

آن گاه همین معنا را هم توضیح می‌دهد که عمل هیچ یک از این دو صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی‌شود، و عمل کسی به دیگری عاید نمی‌گردد، مگر اینکه خود شخص عمل خود را باطل کند، و به بانگ بلند اعلام می‌دارد کل نفس بما کسبت رهینه؛ «هر کسی در گرو عمل خویش است» نـه مثل مردم قبل از اسلام کـه می‌گفتند گناه زنان بـه عهده خـود

خود آنان و عمل نیکشان و منافع وجودشان مال مردان است.

وقتی به حکم این آیات، عمل هر یک از دو جنس مرد و زن چه خوب و چه بد بر عهده خود او حساب می‌شود و هیچ مزیتی جز با تقوی برای کسی نیست، و با در نظر داشتن اینکه یکی از مراحل تقوی اخلاق فاضله چون ایمان با درجات مختلف و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم است، پس زنی که درجه‌ای از درجات بالای ایمان را دارد، یعنی سرشار از علم است، یا عقلی پخته و زرین دارد، یا سهم بیشتری از فضایل اخلاقی را واجد است، چنین زنی در اسلام ذاتاً گرامی‌تر و از حیث درجه بلندتر از مردی است که هم سنگ او نیست. حال آن مرد هر که می‌خواهد باشد، پس هیچ کرامت و مزیتی نیست مگر به تقوی و فضیلت.

اما احکام مشترک بین زن و مرد و احکامی‌ که مختص به هر یک از این دو طایفه است؛ در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند مردان می‌تواند مستقل باشد، و هیچ فرقی با مردان ندارد، نه در اکتساب و انجام معاملات، نه در تعلیم و تعلم، نه در به دست آوردن حقی که از او سلب شده، نه در دفاع از حق خود و نه در احکامی دیگر؛ مگر در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد.

عمده موارد اخیرالذکر مسأله عهده‌داری حکومت، قضا، جهاد و رودررو بودن با مردان و حمله بر دشمن است. اما وی از بسیاری خدمات در جنگ و مددرسانی به امور مختلف و حمایت از رزمندگان و مداوای آسیب ‌دیدگان محروم نیست.

آری زن به برکت اسلام از جایگاه ابزاری به جایگاه استقلالی خود راه یافت، اراده و عملش که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد، و از تحت فشار ناعادلانه مردان در آمد. و به مقامی رسید که دنیای قبل از اسلام با همه قدمت و در همه ادوار چنین مقامی به زن نداده بود، مقامی به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته بشر نخواهید یافت، و اعلامیه‌ای در حقوق زن به مثل اعلامیه قرآن نخواهید جست که می‌فرماید «لاجناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف» (طباطبایی، 1374،ج 4، ص 98ـ110).

هدف از انتخاب این موضوع به عنوان مقاله بحث و بررسی پیرامون دو چیز است: یکی رفع نگرش تبعیض‌آمیز و تقدم مقررات و رویه‌های نادرست و غیر عادلانه در مورد زنان که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر است و هم مانع رشد و توسعه فرهنگی در کشور می‌شود. دیگر تعیین دیدگاه اسلام در زمینه حقوق و تکالیف زنان با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام اثرگذار است و رفع اتهام نگرش و وضع قوانین تبعیض آمیز به صورت ناروا و غیر قابل دفاع در اسلام راجع به زنان می‌باشد. در عین حال با طرح این مباحث امید می‌رود در جهت اصلاح بعضی از قوانین اقدامی صورت گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول

شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص

اختصاصی از فایل هلپ شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

موضوع تحقیق :

شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

مادهٔ ۴۷۹

عیبى که فسخ اجاره مى‌شود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

مادهٔ ۴۸۰

عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

مادهٔ ۴۸۱

هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مى‌شود.

مادهٔ ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مى‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مال‌الاجاره نماید.

مادهٔ ۴۸۴

موجر نمى‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.

مادهٔ ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۶

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

مادهٔ ۴۸۷

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

مادهٔ ۴۸۸

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

مادهٔ ۴۸۹

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

مادهٔ ۴۹۰

مستأجر باید:

- در استعمال عین مستأجره به‌نحو متعارف رفتار کرده و تعدى یا تفریط نکند.

- عین مستأجره را براى همان مصرفى که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مى‌شود استعمال


دانلود با لینک مستقیم


شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص

دانلود تحقیق اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

 

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص

دانلود مقاله کامل درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

حجه الاسلام و المسلمین خلیل قبله ای عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از: 1- موانع ارث 2- شرائط ارث حمل 3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن 4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی 5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است: 1- نسب حمل ناشی از زنا حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟ مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود. 1-ارث حمل ناشی از زنا از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است 1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند. در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد. نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است . این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود: یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است . دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند. ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست . سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟ بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است . پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است. برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“ به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“ این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟ در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است. و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“ دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد : 1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است. 2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است. در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد. به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص

وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین

اختصاصی از فایل هلپ وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر الزام‌آوری به شمار می‌رفت که در آن از «حق پناهنده‌شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب» سخن به میان آمده بود. کمیسیون حقوق بشر که پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرده بود در آن زمان پیشنهاد نموده بود که «مسئله گنجانیدن حق پناهندگی در مقابل تعقیب در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون ویژه‌ای در این خصوص» و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوری باعث عدم توفیق در گنجانیدن بندی در خصوص پناهندگی در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی شد. موضوعاتی که باعث اختلاف نظر در میان کشورها شد، همان موضوعاتی بود که به هنگام مذاکره در مورد پیش‌نویس کنوانسیون نیز وجود داشت: حوزه اشخاص در این بند، تعریف شرایط فردی که صلاحیت پناهندگی دارد و اینکه آیا حق پناهندگی را بایستی ایجاد نمود.پس از یک وقفه طولانی در این بحث‌ها، پیش‌نویس یک اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال 1957 توسط نماینده فرانسه به کمیسیون حقوق بشر تسلیم شد و در 14 دسامبر 1967 یعنی پس از ده سال بحث در کمیته‌های مجمع عمومی سرانجام قطعنامه شماره 2312 تحت عنوان «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.فرازهای اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد:

1- مسئولیت اعطا پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین‌المللی و نماینده آن سازمان ملل متحد می‌باشد

2- هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناه‌جستن دارد.

3- کشورها با دادن پناهندگی به افراد بند 2 دچار مسئولیت بین‌المللی نمی‌شوند و این پناهندگی بایستی توسط سایر کشورها محترم شمرده شود.

4-الف) سازمان ملل در راستای وحدت بین‌المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین وجه کمک افراد مورد اشاره در بند 2 بشتابد     ب) سایر کشورها نیز در راستای وحدت بین‌المللی بایستی اقدامات لازم برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان نخستین‌بار بدانجا وارد می‌شوند (First Countries Of Asylum) و از جمله پذیرش تعدادی از آنها در سرزمین خود را بعمل آورند.

5- هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد. این اصل در مورد افرادی که بدلایل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده به شمار می‌آید یا بدلیل حکم قطعی ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور به حساب می‌آیند قابل اجرا نخواهند بود.

بالا

پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان  

کنوانسیون 1951 از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه 1951 و از نظر جغرافیایی به قاره اروپا محدود بود، در حالی که اساسنامه UNHCR هیچ یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مشکلاتی را بوجود آورده بود که در جلسات کمیته اجرایی UNHCR در سالهای 1964 و 1965 مکرراً مطرح گردید. به همین مناسبت یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون 1951 و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل 1965 در شهر بلاجیوایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از 13 متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول ژانویه 1950 از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندی به شورای اقتصادی اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی اجتماعی در اجلاس پنجاه و یکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در 16 دسامبر 1966 قطعنامه (XXI) 2189 را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرایی زیر بود: ضمن توجه به متن پروتکل پیوست به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از دبیر کل درخواست می‌نماید که این متن را جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد.این پروتکل براساس ماده 11 خود پس از امضاء رئیس وقت مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل از تاریخ 31 ژانویه 1967 جهت الحاق کشورها مفتوح شد.روش تصویب کنوانسیون خود موضوع بحث جالبی در چارچوب حقوق معاهدات است چرا که پروتکل الحاقی به کنوانسیونی که توسط کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار به تصویب رسیده است خود نیز باید به تصویب کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار می‌رسید. هرچند مواردی نیز وجود دارد که در آن مجمع عمومی بدون برگزاری چنین کنفرانسهایی معاهدات چندجانبه و بین‌المللی را به تصویب رسانیده است. لیکن در مورد این پروتکل تغییر و تحولات نظامات سیاسی در فاصله سالهای 1951 تا1966 و افزایش قابل توجه تعداد کشورهای مستقل تصویب پروتکل از طریق معمول و در یک فاصله زمانی معقول را شدیداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غیرمعمول یعنی تصویب مجمع عمومی استفاده شد

بالا

تجزیه و تحلیل پروتکل 1967  

از اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل 1967، در مقایسه با کنوانسیون 1951 در ماده اول کنوانسیون وجود دارد:

1- دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می‌نمایند مواد 2 تا 34 کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.

2- اصطلاح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد، اجرایی بند 3 این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می‌باشند مشروط بر آنکه عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول کان‌لم‌یکن تلقی گردد

3- پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا درخواهد آمد.معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش الف از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه مسئولیت‌های دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد

ی مستقل به شمار رفته که پیوستن به آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نمی‌باشد.پروتکل 1967 همچنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای 35 و 36 کنوانسیون 1951 در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی را دارد. بعلاوه اختلافات اندکی در رابطه با عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می‌شود.

بالا

مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ای  

کمیته وزیران شورای اروپا در ژوئن همان سال (1967) با تصویب قطعنامه‌ای در مورد پناهندگی افرادی که در معرض تهدید قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادی که به خاک آنها پناهنده می‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمایند. در دسامبر1967 نیز کنوانسیون کنسولی به همراه پروتکلی در مورد حمایت از پناهندگان در اروپا به تصویب رسید اما این کنوانسیون و پروتکل بدلیل عدم کسب حداقل اعضاء هیچگاه حد نصاب لازم را بدست نیاوردند. ما در سال 1967 همچنین شاهد تصویب اعلامیه پناهندگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که آن را بدون تردید می‌توان تبیین مفاد ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 دانست. در این اعلامیه نیز از «برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور خارجی» نام برده شده که مفهوم جدیدی نبود لیکن اعلامیه به مفهوم «اتحاد بین‌المللی» برای حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانیدن (Non Refoulment) بعنوان یک اصل عمومی یاد می‌کند که بایستی توسط همه کشورها و نه تنها اعضاء کنوانسیون و پروتکل مورد احترام قرار گیرد.در پیگیری این تحولات به یک رخداد با اهمیت در سال 1969 می‌رسیم یعنی زمانی که سران دولتهای عضو سازمان وحدت افریقا کنوانسیون ویژه‌ای در مورد جنبه‌های خاص مسئله پناهندگان در افریقا را به تصویب رسانیدند. این کنوانسیون بدلایل چندی جالب توجه است نخست آنکه تعریف «پناهنده» را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که شامل «هر فردی که بدلیل تجاوز خارجی، اشغال سرزمین، سلطه خارجی و یا عوامل جدی برهم‌زننده نظم عمومی در قسمت یا تمامی سرزمین اصلی، ناچار به ترک دیار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگی در خارج از سرزمین اصلی و یا کشور متبوع خود برآید» (ماده (2) I) و دوم آنکه اعضاء خود را مقید می‌سازد تا «نهایت تلاش خود را ... برای پذیرش و اسکان پناهندگان بکار بندند» (ماده (1) II).در همان سال 1969 ما تعهد صریحتری را در کنوانسیون منطقه‌ای دیگر در مورد حقوق بشر یعنی پیمان سن‌خوزه کاستاریکا می‌یابیم که تصریح دارد: «هر شخص حق پناهندگی و پذیرفته‌شدن بعنوان پناهنده در یک سرزمین خارجی را براساس قوانین دولت پذیرنده و کنوانسیونهای بین‌المللی دارد البته به شرطی که بدلیل اقدامات سیاسی یا اعمال مرتبط با آن مورد تعقیب قرار داشته باشد (ماده (7) 22)» در حالی که در هر دو کنوانسیون منطقه‌ای از اصل «بازنگردانیدن» با صراحت یاد شده است.

بالا

تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید 


دانلود با لینک مستقیم


وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین