دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 خبر گزاری موج

 خبرگزاری موج – بابک آقایی
اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا”مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی که در صدر اصل 44است
قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است
ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا”از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا”یکساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا که ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان کنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی کار آمده که هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملکرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است که این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلکه در دستور کار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته که گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث کلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذکر شده که دولت نباید در فعالیتهایی که در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت کندو در ابلاغیه رهبری صریحا”تصریح شده که دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی که در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می کنیم که دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل کرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی که در صدر اصل 44ذکر شده حضور پیدا کند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم کند که بخش خصوصی نه تنها بتوانددر کلیه فعالیتهایی که در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شرکت داشته باشد بلکه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری کار کندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا”در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یک قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد که بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44که تاکنون انحصارا” در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت کنیم این خود یک پکیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم که در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلکه می بایست به بخش خصوصی امکان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یک بخش خصوصی توانمند راشکل دهیم دولت فعالیت های خود را کم کرده وبه بخش خصوصی واگذار کند.
امافعالیتهای انجام شده هیچ کدام امکان جوابگویی به ابلاغیه مقام معظم رهبری رادارا نیست.

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟
متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما دچار مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته به نوعی که نه دولت مردان ونه فعالان این بخش ان را به خوبی نمی شناسند وتصویر درستی را از ان درذهن ندارندوحتی بسیاری از مسئولان از جاری کردن نام بخش خصوصی بر زبان اکراه دارند. در ادبیا ت اقتصادی جهانبه غیر از واژه های بخش خصوصی وعمومی چیز دیگری برای گفتن نداریم اما متاسفانه در کشورما واژه بخش خصوصی مترادف شده با عده ای راند خوار، زالو صفت و … بخش خصوصی مظلوم واقع شده و به نظر می رسد که بخش خصوصی چنین مظلومیتی را در مورد خودش قبول کرده وآن را به رسمیت شناخته است لذا اولین کاری که در کشور ما می بایست به درستی صورت بگیرد تعریف واژه بخش خصوصی است وباید بدانیم که این واژه به چه گفته می شود و بحث دیگر عدم محترم شمردن بخش خصوصی در کشور است به نوعی که کسی خود را با افتخار عضواین بخش نمی داند واین معضل به دلیل پناه گرفتن عده ای انسانهای متخلف تحت عنوان بخش خصوصی همواره وجود داشته است ونیاز به این است که این موارد پالایش وبا متخلفین این بخش برخوردجدی صورت گیردتابخش بخش خصوصی بتواندبا اقتدار در حوزه های لازم حضور معنی داری داشته باشد اگر چنین گامی برداشته شود واز حق خود دفاع کند.
در کشورما نهادی که بتواند به صورت عملیاتی از حقوق بخش خصوصی دفاع کندوجود نداردونگاه دولت به این بخش که همواره بارویکرد مبتنی بر تردید بوده نیاز به تغییراتی اساسی دارد .

از دیگر مشکلات فراروی خصوصی سازی عدم اعتماد به سرمایه داران و ترسیم وجهه ای رانت خوار و غیر قابل اعتماد از انان درجامعه است چگونه می توان این دیدگاه را در جامعه تغییر داد؟
ما باید به این نکته توجه کنیم که صاحبان سرمایه به دنبال سود هستند ما نباید از سرمایه گذار انتظار بی جایی در خصوص خدمت به هم نوعان در جهت پیشرفت منافع عمومی داشته باشیم و این موارددرحیطه وظایف سرمایه گذار طبقه بندی نمی شود.

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنیت ملی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

1. بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.

امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

1. سؤال اصلی

مهاجرت افغانیها به ایران و اشتغال بر امنیت ملی جمهور اسلامی ایران چه تأثیری گذاشته است؟

1. فرضیه تحقیق:

در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه این تحقیق عبارت است:

مهاجرت گسترده افغانیها و اشتغال به کار آنها در ایران موجب کاهش نرخ اشتغال در ایران شده و از این طریق امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کاهش یافته است.

1. اهمیت موضوع:

با توجه به ضرورت تأمین و حفظ امنیت د رابعاد داخلی و خارجی همیشه یکی از اولویتهای دولتها در سیاستهای داخلی و خارجی توجه به این موضوع بوده است. زیرا دولتها معمولاً به دو نوع تهدید روبرو هستند. 1- تهدید از درون مرزهای جغرافیایی و داخلی کشور. 2-تهدیدات بیرونی و خارج از کشور. البته هر نوع تهدید مرتبط و مکمل یکدیگر هستند و امنیت ملی را تهدید می کنند.

تأثیر تهدیدهای خارجی بر امنیت مبلی یک کشور در مواقعی که ان کشور دچار تهدیدهای داخلی نیز باشند، بسیار افزایش می یابند.

عوامل تهدید کننده داخلی امنیت از جمله عدم اتشغال و بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت به شمار می آید. که رفع آنها تنها با چاره اندیشی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب توسط مسئولان کشور میسر می باشد.

اگر آرامش و ثبات سیاسی و امنیت در کشوری برقرار باشد و یا بالعکس جنگ و ناآرامی حاکم باشد کشورهای همسایۀ خود را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تهدیداتی را برای آنان به وجود خواهد آورد.

بیش از دو دهه جنگ و درگیری داخلی در افغانستان موجب مهارجرت خیل عظیم مردم این کشور به کشورهای همسایه از جمله ایران شد و با توجه به از بین رفتن ساختار اقتصادی این کشور در طول جنگهای داخلی و حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان تصور نمی شود که مهاجران افغانی مستقر در ایران در آینده ای نزدیک به کشورشان بازگردند. ضمن اینکه یکی از عوامل تشدید بیکاری، که هم اکنون دامنگیر اقتصاد ایران است، اشغال فرصتهای شغلی توسط مهاجران خارجی است. این تحقیق درصدد است که تأثیر مهاجرت افغانیها را بر استغال نیروی کار ایرانی بررسی نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 عنوان تحقیق:

اعتبارات اسنادی

 نام استاد:

جناب دکتر طیبی

 نام دانشجو:

حسین پیرعلی

درس مربوطه:

روش‌های تحقیق و مأخذ شناسی

 پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و… مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود.

اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل

تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشنده اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. حداکثر تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد.

تعریف اعتبار اسنادی در ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده 1983 از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادی و اعتبارات اسنادی ضمانتی که در این جا به کاررفته و از این پس فقط اعتبار خوانده می شوند و به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن یک بانک بنا به درخواست مشتری موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط به اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشد ، پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید، دیگر اینکه به بانک دیگری اجازه میدهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین پرداختی را قبول نماید . پس به طور کلی جنبه مشترک اعتبارات اسنادی در این است که خریدار بانک قراردادی می‌بندد و در نتیجه این قرارداد، بانک هنگام تحویل اسناد حمل به طور مستقیم به نیابت خریدار از طریق دخالت دان بانک در کشور فروشنده، مسئولیت قیمت پرداخت کالا را با توجه به اطمینانی که از طریق درج تعهد ضمنی مندرج در اسناد در مورد کالا وجود دارد یا وجه نقدی که قبلاً پرداخت شده یا تعهد بازپرداخت آن که به بانک داده می‌شود اغلب به وسیله قبول بروات یا برویت که بوسیله خریدار کشیده شود است یا به وسیله پرداخت فوری می‌پردازد.

معمولاً در عملیات اعتبار اسنادی دو بانک دخالت دارند. 1- بانک باز کننده اعتبار که بانک خریدار است 2- بانک کارگزار اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است.

به طور کلی اعتبارنامه تجاری جاری چند قرارداد به شرح زیر است

الف) فروشنده خریدار خارجی در مورد خرید و فروش کالایی موافقت کننده به موجب این قرارداد مقرر می گردد که پرداخت ثمن معامله به وسیله اعتبارات اسنادی صورت پذیرد.

ب) خریدار خارجی در محل تجارت خود به بانک دستور می دهد که یک اعتبار اسنادی افتتاح کند.

ج) بانک صادر کننده اعتبار بانک که فروشنده معین می کند دستور می دهد که ترتیبی فراهم کند که حواله های فروشنده را به محل تحویل، اسناد حمل به وسیله فروشنده قبول معامله یا پرداخت نماید. یا به عبارت دیگر درخواست ابلاغ می نماید.

د ) بانک ابلاغ کننده به فروشنده اطلاع می دهد که حواله را به محض تحویل اسناد حمل کالا، قبول معامله یا پرداخت نماید یا ممکن است بدون اینکه شخصاً وارد عمل شود اعتبار اسنادی افتتاح شده به وسیله بانک صادر کننده را تأیید کند به بانک ابلاغ کند. در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد می گیرد.

بانک ابلاغ کننده صرفاً ابلاغ کننده این موضوع باشد این موضوع را به فروشنده اعلام می نماید و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتی اگر به عنوان بانک مجاز جهت پرداخت و قبول تعیین شده باشد و بالعکس اگر علاوه بر ابلاغ تأیید کننده نیز باشد ضمن تذکر این موضوع باید بدون هیچ عذری در صورت کامل بودن اسناد و تطابق آنها با اعتبارات، وجه آنها را پرداخت نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

 ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

 نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر اراده او مقاومت کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

2.اختیار وضع آیین نامه های اداری

3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

اختیارات و وظایف:

1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.
2. حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی

4.ارسال گزارش به کنگره

5.رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران

1.وظایف مربوط به مسولیت اجرای قانون اساسی

اصل 113 قانون اساسی:پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.

2.نقش رییس جمهور در روابط خارجی

اصل 125 قانون اساسی:”امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است”. اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی توتند انجام دهد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا

1.فرماندهی کل قوا

رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی که است می توتند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. دو مانع برای سو استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد گردیده است. یک بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی استکه تضمین اساسی ایجاد می کند.

2.رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد.

او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می نماید.

3.اختیار تخفیف مجازات محکومین

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است