دانلود مقاله در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

• بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

• الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

اعضا کمیسیون

• سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

  وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)

(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)

6- کنترل و جلوگیری ازاحداث شبکه تلفن ،برق ، آب، گازو سایر تاسیسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده (ماده 103 قانون شهرداریها)

• قابلیت اجرائی رای

رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است.

تنها در صورتیکه متصدی قبل از دستور پلمب کمیسیون بند 20 به دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان دستور توقف حکم را صادر می کند در غیر این صورت رای لازم الاجراست.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

لازم به ذکر است که رای کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون برسد.

• قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)
• بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

تنظیف و نگهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره 1 – (اصلاحی 27/11/1345 ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها . میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنندشهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره 4 – ( الحاقی 17/5/1352 ) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عمومی برساند.

محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیسی کاخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسائل نقلیه اعم از کند رو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند .مجازات متخلفین طبق ماده 276قانون کیفر عمومی تعیین می شود .در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی تخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدتاز رانندگی ممنوع خواهد بود به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

• بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی  با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

• بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و هم چنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان ها عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی از افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دود کشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرهاست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله درباره عقد اختیار

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله درباره عقد اختیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

عقد اختیار

یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.

این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

عقد اختیار بر دو نوع است:

نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.

گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.

غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.

هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد مى باشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى کنند.

اهداف عقد اختیار

سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مى نمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطرکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.

در اختیار خرید، کسى اقدام به خرید نمى کند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتى است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار توافق کرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق مى خرد و به قیمت بیشترى مى فروشد. اگر مجموع زیاده اى که به دست مى آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زیان مى کند و اگر کمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه اى که از آن کمتر است، زیان مى بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى که در عقد اختیار، توافق مى کنند، نباشد، اقدام به خرید نمى کند، زیرا سودى کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند.مطالبى که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مى کند.

حکم شرعى

احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممکن است گفته شود این عقد، عقد وکالت است، به این معنى که در این عقد، هر کس متعهد به بیع یا شراء مى شود، به طرف مقابل وکالت مى دهد تا کالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وکالت داراى دو ویژگى است:

اول: وکیل مال خود را یا به موکلش مى فروشد یا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالى در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.

دوم: وکیل در این عقد در ازاى توکیل خود به موکل دستمزد مى پردازد. حال آنکه چنین امرى مخالف وکالتهاى متعارف است، زیرادستمزد در وکالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده مى شود ولى در اینجا به عنوان اجرت توکیل پرداخت مى شود.

این نکته نیز فاقد اشکال است، زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکل است، زیرا موکل از انجام عمل مورد وکالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى دیگر است، زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت مى گیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح مى شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان ((اکل)) و ((ایکال مال به باطل))، خارج مى دانند همچنان که آنها در وکالت هاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مى دانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج مى دانند.

تحقیق در مساله آن است که بحث ما خارج از وکالت است، زیرا قوام وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وى در انجام عملى که به وکالت داده است، از وى سلب شود، بلکه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن کار را انجام دهد. مثلا اگر موکل کسى را براى فروش خانه اش وکیل نماید، خود نیز مى تواند قبل از اقدام وکیل، براى فروش اقدام نماید، البته اگر وکیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موکل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکل خارج شده است.

اما همان طور که توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به کسى که ثمن اختیار را مى پردازد، منتقل مى گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وکالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا کلى،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنان که ثمن ازمالک آن به ناقل این حق انتقال مى یابد.

ظاهرا مى توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یکى از مصادیق آن شمرده مى شود، زیرا در جاى خود تحقیق شده است که شرع در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نکرده اند که مبیع،عین خارجى جزئى یا کلى باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر کسى حق اشتراک خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته مى شود که حق اشتراک را به فلان مبلغ خریدارى کرده است همچنین گفته مى شود که حق دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.

مثال دیگر، کشاورزى است که مدتى طولانى روى زمین کشاورزى کار کرده است، چنین کسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مى پذیرند که وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد.

روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمى باشد، بلکه شخص، تنها حقى را مى فروشد که عقلا آن را براى وى اعتبارمى کنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.

آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینکه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است که گفتیم.

اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حکم شرعى خواهد بود، بدین معنى که چه بسا درمواردى عقلا، بیعى را صحیح مى دانند ولى شرع حکم به بطلان آن مى نماید، بنابر این شایسته است حکم شرعى بحث را مورد گفتگو قرار دهیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق کامل در مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق کامل در مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 108

طرح ارتقای امنیت اجتماعی

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.

مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیده‌است. [۴][۵].

این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد. [۶] [۷]

ابعاد حقوقی و روند طرح

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاههای اجرا کننده طرح است.

قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم

پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش ها را ممنوع کرد و مانع از تولید،واردات،فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسا قانونگذاری کند. ‏اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد،حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:

تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل‎ ‎به وجود آمدن ‏این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب‎ ‎و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است ‏و صراحتا به آن اشاره شده، از‏‎ ‎این رو تنها انجام وظیفه کردیم.

بنا به تایید علی خامنه ای ،شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانونگذار را مجلس میداند) حق وضع قانون دارد.[۸]این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است. [۹]. مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد. [۱۰]. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]

عاملان طرح

نیروی انتظامی ،وزارت اطلاعات و بسیج تنها ارگانهایی هستند که بعنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده اند.اما رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی از ارائه برگه های جریمه اتومبیل ها توسط طلاب حوزه های علمیه و بسیاری ارگانهای دیگر خبر میدهد.

در این طرح از ارگان‌های زیادی کمک گرفته شده است اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نیروهای بسیج، حوزه علمیه و دانشگاه هم استفاده شده که همگی این افراد کاملا قابل وثوق هستند.رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی خاطرنشان ساخت: در یک روش دیگر به صورت محسوس و با خودرو در خیابان توقف می‌کنیم.

[۱۶]

شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی

چهل حقوقدان در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی بدلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش‌های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کردن و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند. حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی،که هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه‌است بر شمردند. این نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کمیسیون تسلیم شد. [۱۷]

[۱۸] [۱۹]

بودجه ۱۰۳ میلیاردی

در تابستان ۱۳۸۷ یکسال پس از آغاز طرح،نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد. [۲۰]

اقدامات پلیس پیرامون پوشش و روابط مردم

کنترل پوشش وبازداشت ها

• سردار علیرضا اکبر شاهی فرمانده انتظامی استان تهران(نیمه خرداد۱۳۸۷): دستگیری۱۰۹۸ زن بدلیل پوشش و ارسال ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگیری ۸۳ نفر بدلیل برگزاری مراسم جشن و میهمانی.[۲۱]

همچنین اداره ارشاد کرمان نیز استفاده از رنگ های سفید و زرد و قرمز را برای زنان در ادارت تابعه ممنوع و آنها را جلف نامید.[۲۲]

کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها

فرمانده پلیس فرودگاهها از جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر ،اخذ تعهد کتبی از ۶۷۹۹ نفر و تذکر به ۱۷۱هزارو۱۵۱ نفر بدلیل آنچه بدحجابی خواند در ۵ماه اول سال ۱۳۸۷ خبر داد.[۲۳]

بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس

سال ۸۷ از سوی پلیس یعنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده شد. در فاز جدید اقدامات پلیس برای کنترل پوشش مردم، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد بدلیل نوع پوشش، از آنان پیرامون محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمب فروشگاه‌ها اقدام می‌کرد.این طرح از میدان ونک تهران آغاز شد. [۲۴]

کنترل خریدهای مردم

نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در پاساژها پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کیف و روئیت لباس‌های خریداری شده می‌کردند. به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباسهای خریداری شده مداخله داشتند. [۲۵] [۲۶]

کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپها

فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان کرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ‌ها، کافی نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می‌کند.»[۲۷]

پلمپ عکاسی‌ها

در ادامه اجرای طرح، پلیس ضمن بازرسی از عکاسی‌ها ده‌ها واحد صنفی را پلمب و به تعدادی اخطار داد.[۲۸]

دادگاه سیار و پرونده سازی

عباس پوریانی دادستان عمومی و انقلاب گرگان راه اندازی دادگاه سیار برای محاکمه زنان را اعلام کرد.[۲۹]

سردار رادان گفت که در تهران برای افراد به گفته وی بد حجاب پرونده سازی خواهد شد و به دادسرا اعزام می شود اما امکان استفاده از قاضی سیار در تهران وجود ندارد. [۳۰]

کنترل موبایل ها

علیرغم انکارهای پلیس روزنامه ها گزارشات متعددی از کنترل موبابل ها توسط نیروی های انتظامی منتشر کردند.[۳۱]

اقدامات علیه افراد موسوم به ارازل و اوباش

افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شدند و به ادعای برخی خانواده‌های آنها بدون طی کردن کامل مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند.[۳۲]

خشونت در اجرای طرح

نیروی انتظامی در موارد متعددی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خشونت متوسل شده‌است. در جریان اجرای این برنامه، نیروهای نقاب دار پلیس، در قالب طرح «جمع آوری اوباش»، شب هنگام به منازل افراد یورش برده و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، آنان را در مقابل چشم ساکنان مورد ضرب و شتم و شکنجه علنی قرار می‌دادند [۳۳].

بیشتر این بازداشت شدگان در سوله‌ای در کهریزک نگهداری می‌شوند (سوله کهریزک) و زندانیان حق استفاده از هواخوری را نداشته‌اند و تنها یک بار در روز اجازه دستشویی رفتن داشتند و آب و غذای آنها به شدت جیره‌بندی شده بود.[۳۴]

رفتار خشونت آمیز نیروی انتظامی در برخورد با متهمان، توسط رسانه‌ها و نیز مردم عادی تصویربرداری و پخش شده‌است. صحنه‌هایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین [۳۵] نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف حکومت بلکه از سوی رسانه‌های دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند [۳۶]. برای اولین بار در ایران، پلیس تصاویر این اقدامات را رسما از صدا و سیما، روزنامه هاو خبرگزای‌ها پخش کرد.

همچنین خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی به دستگیری گسترده و بی دلیل جوانان در جنوب تهران [۳۷] پرداخت که بلافاصله از سایت این خبرگزاری حذف شد [۳۸].

۶ نفر از بازداشت شدگان سوله کهریزک از شدت جراحت در بازداشتگاه مردند. نیروهای امنیتی خانواده‌های آنان را تهدید کرد که اسامی کشته‌شدگان را اعلام نکنند و برای دادخواهی اقدام نکنند.[۳۹]

دیدگاه‌های رسمی داخلی

انتشار تصاویر برخوردهای خشن پلیس و انتقادات عمومی به دنبال آن، موجب شد تا بین بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتد و هر یک تلاش کرد تا مسئولیت آنرا به گردن دیگری اندازد [۴۰][۴۱] [۴۲].

معاون دادستان تهران ضمن اعتراف به اینکه «در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم» از پلیس انتقاد کرد [۴۳]. اما یکی از مقامات پلیس گفت که تحقیر و ضرب و شتم علنی دستگیر شدگان با نظر دادستان تهران و علیرغم میل پلیس بوده‌است [۴۴] [۴۵].

در پی انتشار تصاویر برخورد پلیس با متهمان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، ابراز داشت دولت مخالف برخی برخوردهای انجام شده در قالب این طرح است [۴۶]؛ اگر چه معاون امنیتی وزیر کشور از این طرح استقبال کرده بود [۴۷].

آیت الله جنتی امام جمعه تهران گفت اگر علی(ع) بود بیش از اینها اعدام می‌کرد.[۴۸]

پوشش خبری و واکنش گروهها و افراد

لحن این مقاله یا بخش برای ویکی‌پدیا، غیر رسمی یا نامناسب است.
افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، اخبار فراوانی از طرح مذکور ارائه داده‌اند که بسیاری از این خبرها هیچگاه مورد تائید رسمی حکومت ایران قرار نگرفته‌است.

از جمله خبرهای منتشره، انتقال افراد بازداشت شده به بازداشت گاه کهریزک و شکنجه دادن آنان بوده‌است [۴۹]. برخی از این افراد بلافاصله و بدون محاکمه قانونی اعدام شدند [۵۰]. پلیس که در ابتدا همه این افراد را مجرمین سابقه دار و اوباش معرفی کرده بود، پس از چند ماه شکنجه عده‌ای را بی سر و صدا آزاد کرد. این افراد پس از آزادی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند در حالی پلیس به بی گناهی آنان اعتراف و آنان را ازاد کرد که مدت‌ها در بازداشتگاه کهریزک تحت شکنجه بوده‌اند [۵۱] [۵۲].

نهادهای حقوق بشری در گزارشات متعددی به شرح اتفاقات دردناک صورت گرفته در زندان کهریزک پرداختند. همچنین این نهادها اعلام کردند که در مرحله اول طرح، نیروهای نقاب دار لبنانی بوده‌اند. بنا به این گزارشها، ۶ نفر از بازداشت شده گان در زندان کهریزک جان باخته‌اند [۵۳].

در حالیکه بنا به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه به هر شکل ممنوع و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است، آزاد شده گان تاکید داشتند که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها آنانرا وادار می‌کرده‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند.[۵۴]

۲ زندانی سیاسی از ایل قشقایی که ۸ سال قبل بدلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند [۵۵]، در میان اراذل و اوباش اعدام شدند. همچنین میثم لطفی که سابقه دستگیری در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر را داشته‌است، درحالیکه ابتدا به اعدام محکوم شده بود و تا پای چوبه دار هم رفت نهایتا آزاد گردید [۵۶].

اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان در رسانه‌های داخل به هیچ عنوان اجازه انتشار نیافت و گفته شد که اعتراضات و اجتماع آنان در مقابل زندان با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شده‌است. همچنین فقیر بودن اکثر این افراد و ناتوانی در گرفتن وکیل نیز باعث آزادی عمل بیشتر پلیس در برخوردها شد.(مادر میثم لطفی: اگر فرزندم حکم اعدام گرفته، دیگه چرا شکنجه ش می‌کنند؟ بشدت کتکش زده‌اند. چند بار دستش رو شکسته ند. این جوون دیگه برای من جوون نمیشه... من رو هم اگر شکنجه کنند به هرچیزی اعتراف میکنم. انسان اگر قاتل هم باشه حق ملاقات داره، سه ماهه ندیدمش. من فقط میخوام بچه م عادلانه محاکمه بشه، وکیل بگیره، ملاقات داشته باشه. [۵۷]

علیرغم عدم انتشار هرگونه انتقادی از این طرح در رسانه‌های داخلی و عدم انعکاس اعتراضات خانواده بازداشت شدگان، فعالان حقوق بشر و حقوق دانان ضمن تاکید بر لزوم بر خورد با مجرمین به تحلفات گسترده پلیس و بی حاصل بودن اقداماتی از این قبیل بدون توجه به ریشه‌های آن که گسترش فقر و تبعیض در ایران پس از انقلاب است تاکید کرده و سوابق اینگونه برخوردها را که پس از انقلاب کم هم نبوده‌است یاد آوری کردند.[۵۸].

عمادلدین باقی :«نگارنده می‌تواند حداقل دو تن را نام برد که در میان اهالی محل اشتهار به شرارت نداشته و یکی از آنان وبلاگ‌نویس بوده‌است اما با همین روش بازداشت شده‌اند».

منیره برادران: «قصد من تبرئهٔ کسانی نیست که با ارعاب، شرارت و چاقوکشی مزاحم مردم شده یا آسایش عمومی را مختل می‌کنند. بحث بر سر حقوق شهروندی است و ده‌ها سؤال دیگر. اگر واقعاً پدیدهٔ قلدری و چاقوکشی که از ۶۰، ۷۰ سال پیش از محلات رخت بربسته بود، دوباره جان گرفته‌است، چه کسی مسؤول آن است؟ اگر از مدت‌ها پیش عده‌ای با توسل به خشونت و چاقوکشی، امنیت مردم را مختل می‌کرده‌اند، نقش پلیس در این میان چه بوده و چرا به موقع دخالت نمی‌کرده است؟ و این بار که دخالت کرده، آیا هدف واقعا «ارتقای امنیت اجتماعی» است یا ایجاد فضای ارعاب؟» [۵۹].

یکی از افرادی که پس از چند ماه شکنجه بیگناه تشخیص داده شده و آزاد شده‌است می‌گوید: «هیچ یک از متهمان و اشرار واقعی پشیمان و تبیه نشده‌اند و از همه متهمان بارها شنیده‌است که امیدوارند اگر زنده بیرون رفتند انتقام سختی بگیرند و معنی»اوباش«بودن را به پلیس بفهمانند» [۶۰].

هم‌زمان با انتقاد کارشناسان و نهادهای حقوق بشر، رسانه‌های دولتی سعی می‌کردند با پخش اعترافاتی که در زندان کهریزک از دستگیرشدگان گرفته شده بود و مصاحبه با قربانیان جرم جنایت و پخش آن احساسات عمومی را برای تایید نحوه برخورد خود با این موضوع تحریک کنند.

انتقادها به طرح

منتقدان، این طرح را دخالت در امور شخصی افراد می‌دانند. برخی جامعه شناسان معتقدند این گونه طرح‌ها موجب تشدید دورویی و نفاق در جامعه و ایجاد چندچهرگی و افزایش فاصله میان حکومت و مردم می‌شود. همچنین «اطاعت از این طرح‌ها نشانه مشروعیت اجرای چنین طرح‌هایی نیست بلکه ناشی از ترس است به همین دلیل در افزایش فاصله حکومت و مردم تاثیر می‌گذارد و در پی آن ثبات سیاسی حکومت را متزلزل‌تر می‌کند. هر حکومتی باید نظام اطلاعاتی درستی داشته باشد تا عکس العمل درستی در برابر هر واقعه‌ای از خود نشان دهد اما اتفاقاتی نظیر طرح برخورد با بدحجابی و رفتن به شرکت‌های خصوصی مانع ورود اطلاعات درست به حکومت می‌شود. بنابراین، این اطلاعات حکومت را شکننده و بی ثبات می‌کند.»[۲۷]

آغاز گشت های بسیج در محلات

فرمانده سپاه محمد رسول الله که در جریان تغییرات سال ۱۳۸۷ و ایجاد ساختار موزاییکی در سپاه پاسداران یکی از دو نیروی سپاه است که در شرایط بحرانی مسئول کنترل تهران خواهد بود ، از آغاز گشت های شبانه بسیج برای ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد. این گشت ها از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح و در صورت لزوم ۱۰ شب تا ۶ صبح در محلات تهران انجام می شود و نیروها به سلاحهای سبک و نیمه سبک مجهز هستند.گشت های بسیج در محلات از ابتدای انقلاب و خصوصا پس از آغاز شورش مسلحانه توسط سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز شد ، اما پس از روی کار آمدن دولت خاتمی تضعیف و تقریبا تعطیل شده بود.[۶۱]

درگیری‌ها بین مردم و پلیس

آثار اقتصادی

کنترل پوشش مردم خصوصا زنان ، حضور گسترده ماموران پلیس در فروشگاههای و مراکز خرید ، بازرسی فروشگاهها توسط ماموران و تاکید به جلوگیری از ورود زنانی که به زعم پلیس بد حجاب هستند به فروشگاهها منجر به کاهش فروش و تولید پوشاک در ایران ، برگشت خوردن بخشی از تولیدات و وارد آمدن فشار هرچه بیشتر بر صنعت ناتوان پوشاک ایران شد.[۶۲]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد صندوق بین‌المللی پول (IMF)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل در مورد صندوق بین‌المللی پول (IMF) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 34

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد.  در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند[1].

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند[2].

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :

• لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

• لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد[3].
• دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.
• نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

تاریخچه و پیشینه

     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید[4]. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:

-  در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب و سپس اولین تخصیص حق برداشت مخصوص در اول ژانویه 1970 میلادی انجام شد.

-  در آوریل 1978 میلادی با به رسمیت شناختن نرخهای شناور ارز، اقداماتی برای حذف نقش طلا در سیستم بین‌المللی پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلی‌ترین دارایی ذخیره‌ای اعلام شد.

پس از دومین اجلاس " گروه 77 " که در سال 1971 میلادی منعقد شد، کشورهای در حال توسعه موافقت کردند از میان خود گروهی متشکل از 24 کشور را مامور بررسی جنبه‌های گوناگون موجود در سیستم پولی بین‌المللی نمایند تا پس از بررسیهای لازم، به تعیین موضوع مشترک کشورهای عضو گروه77 در رابطه با مسایل پولی بین‌المللی بپردازد. گفتنی است در گروه 24 از هر یک از 3 قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هشت کشور عضویت دارند.

 برای تشکیل این صندوق، کشورها متعهد به اعمال برخی سیاستهای پولی و ارزی شدند که اجرای این سیاستها نتایجی را به همراه داشت. کشورهای عضو صندوق بین المللی پول متعهد شدند که:

1. نرخ برابری پول خود را در مقابل دلار (یا طلا) تعیین کرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان یک درصد حفظ نمایند. در نتیجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغییر برابری پولها و ایجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.
2. مبادلات طلا توسط کشورها باید در شرایط صندوق بین‌المللی پول صورت گیرد و این مبادلات توسط یک ارز واسطه‌ای (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگیرد.
3. بانک های مرکزی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول به طور غیرمستقیم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گردیدند. زیرا کشورهای عضو در حفظ نرخ تبدیل پولها به یکدیگر متعهد شده بودند. از طرفی، کشورها متعهد گردیدند که هر مقدار دلاری که به آن ها عرضه می‌شد، خریداری کنند و در مقابل، دولت آمریکا می توانست کسری تراز پرداخت داشته باشد و به هر میزان که بخواهد، دلار چاپ و منتشر کند.

نتیجه این موافقت نامه برای کشورهای دیگر این بود که با برقراری رابطه جدیدی میان پول خود و دلار، ارزش برابری پول خویش را تغییر دهند و به این سان پایه " سیستم نرخهای ثابت تعدیل پذیر" ریخته شد. از طرف دیگر، آمریکا به علت وابستگی ارزش دلار به طلا، قادر به تغییر ارزش برابری دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهای فراوان، موسسات اقتصادی بیشماری را در جهان خریداری کند و سلطه مالی و اقتصادی خود را بر بسیاری از کشورهای جهان تحمیل نماید.[5]

اهداف صندوق بین المللی پول

     به طور کلی اهداف صندوق بین‌المللی پول عبارست از:

1. پیشبرد همکاریهای بین‌المللی از طریق یک نهاد دائم که موظف است برای مشاوره و تشریک مساعی در امور پولی بین‌المللی تشکیلات لازمی را تامین کند.
2. تسهیل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهانی و در نتیجه مشارکت در پیشبرد و به ثمررساندن افزایش اشتغال و درآمد واقعی و نیز مشارکت در توسعه و پیشبرد منابع تولیدی کلیه کشورهای عضو به منظور رسیدن به تعادل اقتصادی.
3. بهبود ثبات تبادل ارزی به منظور ابقای ترتیبات تبادل منظم ارز میان اعضا و پیشگیری از کاهش ارزش پول ناشی از رقابت بین کشورهای عضو صندوق.
4. مشارکت در ایجاد یک سیستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاری میان کشورهای عضو و از میان برداشتن محدودیتهای تبادل ارز خارجی که رشد تجارت آزاد جهانی را مختل می کند.
5. ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کشورهای عضو از طریق‌ در اختیار قراردادن منابع پولی عمومی به طور موقت و تحت شرایط ضمانتی مناسب و در نتیجه، ایجاد امکان برای کشورهای عضو جهت اصلاح و تصحیح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتی که بعضاً موجب کندی تجارت جهانی می‌شوند و برای پیشرفت های ملی و یا بین المللی مخرب هستند.
6. همچنین صندوق وظیفه ‌دارد که در موازنه پرداخت های بین‌المللی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعادل بوجود آورد.
7. صندوق مسئول نظارت بر اجرای موثر و کارایی سیستم پولی بین‌ا‌لمللی بوده و برای انجام این مسئولیت ، اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای عضو را در مورد همکاری با صندوق و با یکدیگر جهت تضمین ترتیبات تبادل منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. کشورهای عضو می توانند رژیمهای نرخ مبادله مختلفی از قبیل رژیم نرخ مبادله شناور و یا رژیم نرخ مبادله شناور اداره شده و یا ثابت شده را بر‌گزینند ولی باید صندوق را از ترتیبات اتخاذ شده مطلع کنند.

در اوایل دهه 1960م نیاز به افزایش منابع سرمایه ای صندوق کاملاً احساس می شد، و از این رو بود که کشورهای گروه 10 یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن با امضای «موافقتنامه عمومی وام گیری» اعتباری به میزان 5/6 میلیارد حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل 200 میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می توانند برای دریافت وام های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده استفاده کند.در سپتامبر سال 1967م، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال 1968م پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال 1969م به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال 1970 میلادی برای توزیع 5/3 میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

اصلاحات

در سال 1976 طبق موافقتنامه جامائیکا تجدید نظر عمده ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:

لغو ضرورت پرداخت 25 درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله ی عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.  لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه ی صندوق. افزایش قیمت نفت در سال 1973م فشار زیادی بر تراز پرداخت های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد.
در سال 75-1974 کلاً 9/6 میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال 1976 میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد[6].

عضویت ایران

دولت ایران جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944م بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقد در برتن وودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب 6 دیماه 1324 می شود.

ماده واحده مجلس شورای ملی وقت به دولت اجازه داد سندی را تائید کند که حاکی از پذیرفتن موافقت نامه برتن وودز و ضمیمه این قانون است و راجع به تاسیس صندوق و بانک بین المللی ترمیم و توسعه می‌باشد تا در آن راستا قول مشارکت دولت را در دو موسسه مزبور امضاء و به دولت آمریکا تسلیم کند.

1-دولت مجاز است در صندوق بین المللی پول مشارکت کند که در این قانون صندوق نامیده می‌شود و همچنین در بانک بین المللی ترمیم و توسعه که در این قانون بانک بین الکللی منعقد در برتنوودز در ایالات متحده آمریکا با شرکت نمایندگان ایران تدوین شده است.

 

منابع

• [1] کچویان ،حسین، 1384، "نظریه های اقتصاد و جهانی شدن : از رویکرد تا واقعیت"، فصل نامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات . شماره 2 و3 . بهار تابستان 84، ص 14.
• [2] Joicey, N, and Pickford, S, "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, "The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations", Ashgate Publishing, 2011 , p138.
• [3] گیلن، مائورو، (1380) ،" جهانی شدن با کمک سازمان های اقتصادی، تمدن ساز، مخرب یا ناتوان"، ترجمه محمود دیبایی ، ماهنامه آفتاب ، شماره 12، ص6
• [4] شهیدی، نیما، 1385، " سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی"، فصل نامه آموزشی ،تحلیلی فرهنگ آموزش، پیش شماره 3، سال دوم ،تابستان ،85، ص 61.
• [5] رابرتسون، رونالد، 1385، "نقش صندوق بین المللی پول در جهانی شدن"، کمال پولادی، نشر ثالث، ص 3
• [6] بهکیش و پرهیزگار، (1379) . "چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفه ای و یکسان سازی حمایتهای صندوق بین المللی پول" ، مجله برنامه و بودجه، ش 57، ص46

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

 

 

دانلود مقاله کامل در مورد شهادت در امور معنوی و کیفری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل در مورد شهادت در امور معنوی و کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 42

شهادت در امور معنوی و کیفری

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.

پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد.

انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود.

شهادت در مذهب یهود

در کیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات که ناشرین شریعت کلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری کرده و درتورات هم مسطور است که کلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند که در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.

شهادت درحقوق روم

درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود که شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد کافی برای اثبات امری در امور کیفری و مدنی نبود.

رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند که در ادای شهادت شرکت نمایند.

شهادت در حقوق ایران باستان

در ایران باستان مزدکیها اعتماد زیادی باقوال هم کیشان خود داشته و یک ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول کرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود که اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینکه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر کمیت و کیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.

در اموریکه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یکنفر اکتفا میکردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده کافی نبود کسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.

اگرخواهان که آنرا پوشینمال میگفتندشکایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میکرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیکشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنکاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یکشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.

شهادت در حقوق فرانسه

شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد که در امور مدنی و کیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان کمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود که ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یکی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت کنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیکی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.

فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود که دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچکس دعوی رسیدگی نماید.

شهادت و شرایط آن

استماع شهادت شهود اصولا باید باکمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا کمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وکشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند که باعمال گذشته که در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی که شاهد آن واقعه بودهاند.

برای استنباط ارزش شهادت نکات زیرین را باید در نظر گرفت.

سنخ امور واعمالی که مورد اثباتست.

اوصاف شخص شاهد.

روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.

زیرا شهادت از امور کیفی است نه کمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلکه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درک کند تاموجب حصول اطلاعات کامل شود.

شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.

1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید که شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینکه اقوال او متکی باقوال دیگران باشد.

2-معرفت کامل بهویت گوینده داشته باشد.

3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یکنفر بیشتر باشد.

قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن که از اختیارات کلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.

شاهدی که مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت کند مگر اینکه دست دوم باشد.

هو و جنجال نباید در امر شهادت دخالت یابد و اینگونه اطلاعات تاثیر قضائی نخواهد داشت.

دادرس باید تمام اظهارات گواهانرا باهم مقایسه و تطبیق نماید که آیا این اظهارات باهم سازگار هستند یانه ودر صورت تباین و اختلاف آنرا فوراً رد نماید.

شاهد باید گواهی خود را بصورت قطع گفته بدون اینکه تردید و یا ابهامی در بیانات او باشد ولی مجاز نیست که شهادتین متکی برعقاید شخصی او بوده باشد شاهد آنچه را که حواس او درک کرده باید بطور ساده بیان نموده واز گرفتن نتیجه احتراز جوید زیرا ممکنست قضا یا حقیقت داشته باشد ولی نتایج حاصله از آن صحیح نباشد در انیصورت نباید مستنباطات خود را گفته و اطلاعات و مشهودات خود را تفسیر و تعبیر نماید.

شاهد نباید نسبت به آنچه گواهی میدهد بحث و مشاجره کرده زیرا در صورت خروج شاهد از وظیفه شهادت شاهد بصورت کمک بیکی از اصحاب دعوا درخواهد آمد.

شهادت ملازمه باتماس و روابطه با اشخاص دارد وهر عمل و بیان حقیقت که مغز و دماغ انسانرا متوجه باعتقاد کامل بوجود حقایق دیگر اعم از مثبت یا منفی نماید شهادت گویند.

شهادت اهمیت بسزائی درحیات بشر داشته و در نتیجه ابن عمل محصول حواس و حافظه نسلهای گذشته ومعاصر در اختیار هر فردی گذاشته شده و در آن واحد میتواند آنرا در هر زمان ومکانی بسط و توسعه دهد.

شهات نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشکیل میدهد بلکه اغلب از سازمانهای اجتماعی مخصوصاً قضائی روی این اصل استوار شده است.

شهادت و تجربه و استدلال یکی از منابع سه گانه معلومات بشریست.

شهود و مطلعین چشمان و گوش های عدالتند.

حقیقت امور در عداد اموال مشترک  افراد بوده و هیچکس نباید نزتفوه به آن در موقع لزوم خودداری نماید زیرا بیان هر حقیقتی که مورد نیازمندی جامعه است در حکم انجام یکی از خدمات عمومی است.

اصولاً هر کسی از لحاظ اظهار حقیقت مدیون دستگاه اجراء عدالت بوده ودر هر موردی که از طرف اشخاص ذیصلاحست برای ادای توضیحات و بیان حقیقت دعوت میشود ملزومست از بیان حقایقی که بدان وقوف و اطلاع دارد شانه خالی نکرده واطلاعات خود را در دسترس آنان گذارده تادین خود را از هرجهت نسبت باجتماع ادا نماید زیرا دادرسان و دادستانها و بازپرسها موقعی میتوانند اجرای عدالت کنند که نسبت بامور و قضایای مطروحه که ما خود برسیدگی شدهاند روشن باشند تاحقایق را مبنای آراء و تصمیمات خود قرار دهند.

باین قاعده واصل از نظر حفظ اسرار شغل و حرفهای و کلای دادگستری-دادرسان-مامورین دفتری قضائی-اطباء-جراحان-قابلهها-دوافروشان-مامورین صحی و علماء روحانی مستثنی هستند زیرا علاوه بر اینکه بذکر حقایق واسراریکه بمناسبت شغل وحرفه بآنان سپرده شده است ملزوم نمیباشند بلکه در صورت افشاء اسرار مردم مستوجب تعقیب کیفری خواهند بود-اظهارات گواهان که از معلومات واطلاعات آنان استفاده میشود درحقیقت عناصر و عوامل قطع و یقین دادرسان را تشکیل میدهد ولی متاسفانه در اغلب موارد سست و بیاساس بوده و دادرسانرا باشتباه میاندازد زیرا گوش و چشم مورد خطاهای زیادی هستند مثلاً اگر ده نفر که ناظر صحت واقعه و امری هستند و هر کدام خاطرات و یادبود گوناگون خود را بخواهند اظهار نمایند طوری باهم اختلاف دارد که مثل آنست که ده واقعه بوقوع پیوسته وهر ده فقره شهادت بطوری غیرممکن التحویل بوده که نمیتوان آنهاررا تحویل بواحد نمود.

علت خطاهای انسان و اشتباهات او اینست که روح وعقل او بقول یکی از فلاسفه گرفتار تن بوده وحواس و تخیلات و تمایلات ونفسانیات یا شهوات در فهم و عقل او مداخله کرده ویک سلسله خطاها و اشتباهات برای او دست میدهد.

انسان امور واشیاء با بسه وجه ادراک میکند.

1-فهم

2-خیال

3-حواس

فهم

قوه درک امور وافکار را فهم گویند.

فهم مافوق حواس و تخیلست فهم بما افکار کلی داده که منبعث ار افکار جزئی میشود.

عمل فهم عبارتست از درک واطلاع اشیاء زیاد و متنوع و آنچه را که از حواس بیادست میدهد اعم از مادی و معنوی ومحسوس و غیر محسوس- از طریق فهم درک امور معنوی بیشتر از مادی و محسوس صورت میگیرد وحاصل شدن مفهومات نتیجه فعالیت فهم است که در ذهن تصورات پراکنده را متحد کرده وتصویر کلی میسازد واغلب متوجه امور کلی و انزاعی و علم بمجردات است.

ومحدوده بودن فهم امور را برانسان مشتبه میسازد چون ازمحدود بودن فهم غافل میباشد و گمان میکند میتواند باعلم خود برامور عالم احاطه پیدا نماید و همین حس سبب اشتباه و خبط و خطا و گمراهی او میشود.

ایجاد مفهومات در فهم انسان بواسطه اینست که از چندان نیرو سرچشمه میگیرد ولی نقائصی که در هر یک از این نیروها پیدا شود موجب اشتباه و خطا خواهدشد.

1-اردراک که نخستین مرحله عملست.

2-نیروی حفظ که معلومات را درذهن نگاهداشته و در موقع خود بخاطر آورده و بکار میندازد.

3-قوه تمیز که معانی را از یکدیگر جداکرده و تشخیص تناسب آنها را با یکدیگر میدهد.

4-سنجش که بواسطه آن ذهن دو یاچند شیلی و دو یا چند فکر را بهم نزدیک نموده تا روابط و بستگیهای آنها را با یکدیگر بدستآورد.

5-ترکیب و تالیف که معانی بسیطی را باهم ترکیب کرده ومعانی مرکب میسازد.

6-تجرید یا انتزاع که یک معنای جزئیراکه از مشاهده یکفرد معلوم شده از مقارناتی که همراه دارد جدا میکنه و مفهوم کلی میسازد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید