فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان

اختصاصی از فایل هلپ چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان


چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:215

  

 فهرست مطالب

 

توضیح

 

آموزش و ارتقاء سطح علمی وکار وکارمند، مخصوصا به صورت تخصصی و کاربردی از اصول بنیادین کار آمد شدن متصدیان مشاغل به ویژه مشاغل حساس می‌باشد. با عنایت به این اعتقاد وباور است که اداره ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات فرصت را مغتنم شمرده و به هر شکل ممکن برای دستیابی و تحقق امر فوق مساعی خود را بکار می گیرد تا همکاران گرامی و کارشناسان محترم ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات حوزه ستادی دفتر مرکزی واجرایی استانها را به انحاء گوناگون ودر چارچوب‌ آموزشهای ضمن خدمت و .. با انگیزه تشویق وترغیب به مطالعه دعوت نماید. تا از این طریق مدیران محترم را سوق به بهره وری کامل نیروی انسانی شاغل داده و کارشناسان عزیز را بیش از پیش آشنا به انجام صحیح ودقیق اصول ومقررات مربوط به شغل بنماید. باشد تا از رهگذر شناخت کامل اصول کار و تفسیر دقیق از وظایف محوله درراستای انجام بهینه فعالیت های پیش بینی شده سازمانی گامهای مهم و موثر برداشته شود. در جهت تحقق همین هدف وغنابخشیدن به مستندات ارزشیابی کارکنان مقالاتی جمع آوری وبصورت مجموعه حاضرتنظیم شده است. این مجموعه اگر چه دارای اشکالات و نواقصی هست اما گامهای اولیه در این زمینه می‌باشد. که انشاء‌الله با مساعدت وهمفکری شما اساتید گرامی درارائه مقالات ومطالبی از این دست در موضوع ارزشیابی بازرسی ورسیدگی به شکایات این حرکت استمرار خواهد

 

در پاسخ به این پرسش و بقیه پرسشها ابتدا نتیجه نظر خواهیها وسپس تحلیل نظری وعلمی به استناد پژوهش های انجام شده و منعکس شده در متون مدیریت ارائه گردیده است.

 

95 درصد از کل افرادی که به این پرسش پاسخ داده اند ارزشیابی را یک ضرورت تشخیص داده و 5 درصد بقیه نیز با ارزشیابی به صورتی که فعلا در سازمانهای دولتی انجام می شود مخالفت کرده و معتقد بوده اند که ارزشیابی با کیفیت روشی که در حال حاضر انجام می شود تنها جنبه تشریفاتی و ظاهر سازی دارد واثار مورد انتظار بر آن مترتب نیست و فقط باعث گرفتن وقت مدیران و انجام دادن یک مقدار تشریفات بی مورد اداری می شود.

 

به نظر می رسد ذهن پاسخ دهندگان صرفا به لزوم یا عدم لزوم ارزشیابی متوجه گردیده است و به همین جهت راه حل دیگری ک بتواند جانشین ارزشیابی گردد مطرح نکردها ند یا احتمالا نحوه طرح سوال چنین محدودیتی را برای پاسخ دهندگان بوجودآورده است.

 

راه حل دیگری که توسط متخصصین به جای ارزشیابی مطرح می شود ارشدیت است. ارشدیت عبارت است از سنوات خدمتی که کارکنان در یک سازمان واحتمالا در سلسله مراتب یک حرفه تخصصی دارا می باشند. اساس این پیشنهاد راشاید بتوان به صورت زیر خلاصه کرد.

 

اتحادیه های کارگری وکارمندی به منظور حمایت از حقوق کارکنان و اینکه در مورد حق آنها یکطرفه و فقط از طرف کارفرما قضاوت نشوند ملحوظ داشتن ارشدیت وسنوات خدمت را به جای ارزشیابی توصیه می کنند. این ادعاتنها به لحاظ مخالفت با کارفرمایان انجام نگرفته بلکه بعضی تحقیقات انجام شده نشان داده است که ارشدیت وسنوات خدمت یا متغیرهایی نظیر توان کار دانش انجام دادن کار با شعور لازم برای حل مشکلات کاری وقضاوت صحیح درایفای وظایف محوله همبستگی مستقیم و قابل ملاحظه دارد.البته باید گفت که بسیاری از مدیران با این نظر مخالفند و معتقدند امتیاز دادن به کارکنان بر مبنای ارشدیت و سنوات خدمت باعث از بین رفتن انگیزه کار میشود.

 

تصمیم وزارت کاروامور اجتماعی که نقش اصلی آن تنظیم روابط کارگر وکارفرما درسطح کشور است در مورد توضیح افزایش مزد ثابت سالیانه وبه طور مستمر واصرار نداشتن به ارزشیابی کارکنان علم رغم اصرار در ارزشیابی مشاغل شاید نشانه ونمونه بارزی از چنین طرز فکر باشد.

 

تأکید بر عامل ارشدیت نه تنها در بعضی جوامع ریشه فرهنگی دارد بلکه اغلب ادعا شده است که تعیین ارزش کارکنان براساس قدمت خدمتشان عینی تر و دقیقتر از ارزشیابیهایی است که مبنای ذهنی وکیفی داشته واعتبار ودقت آنها مورد سوال است

 

می توان گفت که انسان فطرتاً نیاز به نظارت وارشاد دارد واگر تحت نظارت و ارزشیابی همراه با تعلیم وتربیت قرار گیرد هم از نظر خود و هم از نظر جامعه زودتر به سر منزل مقصود می رسد و مسلماً محیطی که در آن دوغ و دوشاب یکی باشد نمی تواند محیط برانگیزنده ومناسبی برای کار وتلاش و کوشش انسانها شمرده شود و خلاصه به قول متخصصین آموزش انسان یاد نمی گیرد =مگر اینکه بازدادی (Feedback) از نتیجه کارش به او منعکس شود. البته در این میان بی مناسب نیست که به ارشدیت نیز به عنوان عامل افزاینده شعور به طور تجربی توجه لازم مبذول گردد.

 

در مورد پاسخ به دنبال پرسش اولی که ارزشیابی به چه منظورهایی انجام می گیرد؟ ابتدا نتیجه پژوهشی که در 256 موسسه در یکی از کشورهای صنعتی انجام شده ارائه وسپس اطلاعاتی که توسط نگارنده جمع آوری شده عنوان می گردد.

 

در مقابل این سوال که در موسسه شما ارزشیابی کارکنان به چه منظورهایی انجام می شود پاسخها به صورت زیر بوده است:


 

 

درپاسخهای جمع آوری شده به پرسشی که به همین منظور توسط نگارنده ارائه شده تقریبا 90 درصد پاسخ دهندگان هدف از ارزشیابی کارکنان را در حوزه پرسشهای 1و3 جدول فوق تشخیص داده اند و به عبارت دیگر هدف اصلی ارزشیابی را تعیین میزان شایستگی در جهت تشخیص معیاری برای ترفیعات ذکر کرده اند. البته علت اینکه مدیران وکارکنان به هدف ارزشیابی جز به دو مورد واستثنا موارد دیگر اشاره نکرده اند این است که واقعا در سازمانهای دولتی وحتی بخصوص غالبا برای این دو منظور کارکنان واخیرا مدیران را ارزشیابی می کنند و کاربردهای دیگر ارزشیابی اصلا برای افراد مطرح نیست.

 

معمولاً صاحبنظران مدیریت منابع انسانی هدفهای ارزشیابی را تحت سه عنوان به صورت زیر خلاصه می کنند:

 

الف-حفظ و نگهداری توان موجود کارکنان و مدیران (Maintenance)

 

ب-تشخیص و رفع نارساییها ممکن است ناشی از کمبود آگاهی و توانایی کارکنان یا کمبود انگیزه و علاقه کار در آنها باشد(Diagnose)

 

پ-آموزش و بهسازی (Development)

 

پرسش دوم- در صورتی که ارزشیابی را روشی می دانید جهت تحقیق هدفهایی که برای ارزشیابی قائل هستید به نظر شما با چه ویژگی ها وعواملی باید موردارزشیابی قرار گیرد؟

 

در پاسخ به این سوال اکثر مدیران (70درصد) معیارهای مربوط به خصوصیات شخصی را بر معیارهای عملکردی ترجیح داده انددر حالی که اکثر کارکنان (85درصد) معیارهای عملکرد و قابل اندازه گیری را نسبت به معیارهای مربوط به خصوصیات شخصی برتر دانسته اند. به عقیده کارکنان اجرایی ارزشیابی خصوصیات شخصی جنبه ذهنی وکیفی د ارد و چه بسا اتفاق افتاده که مدیری کارمند و مرئوس خود را با توجه و تاکید بر خصوصیات شخصی شایسته ارزیابی نموده و در فاصله کوتاهی مدیر دیگر همین شخص را ضعیف و نالایق تشخیص داده است.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان

تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات


تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:49

 

  

 فهرست مطالب

 

 

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

 

عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

 

کشورهای طرف عهدنامة حاضر،

 

قلمرو عهدنامة حاضر

 

کاربرد اصطلاحات

 

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها

 

فصل اول: انعقاد معاهدات

 

اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات

 

اختیارات تام

 

اعتبار بخشیدن به متن

 

روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده

 

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء

 

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادلة اسناد تشکیل دهندة آن

 

رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب

 

رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن

 

الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن

 

 

 

 

 

 

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

استاندارد ASTM E10 در خصوص انجام تست سختی سنجی مواد فلزی در مقیاس برینل

اختصاصی از فایل هلپ استاندارد ASTM E10 در خصوص انجام تست سختی سنجی مواد فلزی در مقیاس برینل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استاندارد ASTM E10 در خصوص انجام تست سختی سنجی مواد فلزی در مقیاس برینل


استاندارد ASTM E10 در خصوص انجام تست سختی سنجی مواد فلزی در مقیاس برینل

 

 

 

 

 

استاندارد ASTM E10

در خصوص انجام تست سختی سنجی مواد فلزی

در مقیاس برینل

نسخه 2012

32 صفحه

 

 

Scope
1.1 This test method covers the determination of the Brinell
hardness of metallic materials by the Brinell indentation
hardness principle. This standard provides the requirements for
a Brinell testing machine and the procedures for performing
Brinell hardness tests.
1.2 This standard includes additional requirements in four
annexes:
Verification of Brinell Hardness Testing Machines Annex A1
Brinell Hardness Standardizing Machines Annex A2
Standardization of Brinell Hardness Indenters Annex A3
Standardization of Brinell Hardness Test Blocks Annex A4
1.3 This standard includes nonmandatory information in an
appendix which relates to the Brinell hardness test:
Table of Brinell Hardness Numbers Appendix X1
Examples of Procedures for Determining
Brinell Hardness Uncertainty
Appendix X2
1.4 At the time the Brinell hardness test was developed, the
force levels were specified in units of kilograms-force (kgf).
Although this standard specifies the unit of force in the
International System of Units (SI) as the Newton (N), because
of the historical precedent and continued common usage of kgf
units, force values in kgf units are provided for information and
much of the discussion in this standard refers to forces in kgf
units.
1.5 This standard does not purport to address all of the
safety concerns, if any, associated with its use. It is the
responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.


دانلود با لینک مستقیم


استاندارد ASTM E10 در خصوص انجام تست سختی سنجی مواد فلزی در مقیاس برینل

تحقیق در موردکنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در موردکنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در موردکنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات


 تحقیق در موردکنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه50

                                                             

فهرست مطالب

 

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

بخش اول

کشورهای طرف عهدنامة حاضر،

  1. از نظر عهدنامة حاضر:

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در موردکنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

مطالعه ای جامع در خصوص مدل های پیش بینی نیروی مقاوم کششی ادوات خاک ورزی

اختصاصی از فایل هلپ مطالعه ای جامع در خصوص مدل های پیش بینی نیروی مقاوم کششی ادوات خاک ورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه ای جامع در خصوص مدل های پیش بینی نیروی مقاوم کششی ادوات خاک ورزی


مطالعه ای جامع در خصوص مدل های پیش بینی نیروی مقاوم کششی ادوات خاک ورزی نویسند‌گان: حمید جلیل نژاد ، یوسف عباسپورگیلانده ، غلامحسین شاهقلی
خلاصه مقاله:
طراحی ادوات خاک ورزی مستلزم شناسایی نیروهای وارد بر آنها می باشد. نیروی مقاوم کششی ادوات خاک ورزی یکی ازمهمترین نیروهایی است که برای اندازه گیری و ارزیابی انرژی لازم ادوات مورد استفاده قرار میگیرد. هدف از این مطالعهمروری بر مدل های پیش بینی نیروی مقاوم کششی ادوات خا کورزی و همچنین پیشرف تهای انجام شده در این حوزه می باشد. مدل های پیش بینی نیروی مقاوم کششی به سه دسته تجربی، تحلیلی و عددی تقسیم بندی می گردند. روش تحلیلیتوسط بسیاری از محققین در زمینه خا کورزی در پنج دهه اخیر بکار گرفته شده است. کاربرد مدل های تحلیلی برای ابزارهای با اشکال هندسی ساده مناسب میباشد. طراحی ابزارهای خاک ورزی با اشکال پیچیده نمیتواند با این روش انجام گیرد. مدل های تجربی یا آزمایشی به علت تجهیزات لازم پرهزینه میباشند. تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته دراین روش معمولاً توسط مدل های رگرسیونی و همچنین روش شبک ههای عصبی مصنوعی صورت می گیرد. روش دینامیک سیال محاسباتی برای بررسی مسائل حل نشده در دینامیک خا کورزی بکار گرفته شده است. رفتار جریان و تغییر شکل خاک به علت طبیعت ویسکوپلاستیک آن و جرم تغییر شکل یافته به علت تأثیر ابزار توسط این مدل بکار گرفته شد. با روشCFD حرکت ذره ای یک سیستم م یتواند با سرعت و توزیع تنش مشخص شود. با توجه به اینکه روش اجزای محدود و المان گسسته در اکثر موارد با توجه به تغییرات بسیار زیاد در داخل خاک از لحاظ خصوصیات فیزیکی و دینامیکی، نتایج قابل قبولی را در این زمینه ارائه نکرده است از ترکیب روش اجزاء محدود و شبکه عصبی م یتوان به منظور طراحی کامپیوتری ادوات خاک ورزی استفاده کرد. با این هدف، شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی خصوصیات دینامیکی خاک بدون نیاز به تجزیه و تحلیل تنش و کرنش در داخل خاک بکار م یرود و روش اجزاء محدود محاسبه نیروی کششی، تن شها و جابجای یها را در داخل خاک محاسبه م ینماید. بدین ترتیب از ترکیب این دو روش م یتوان به منظور طرّاحی و تجزیه و تحلیل سه بعدی تنش ها و نیروهای وارد بر ادوات خاک ورزی استفاده کرد.
کلمات کلیدی: نیروی مقاوم کششی، پیش بینی، شبیه سازی و ادوات خاک ورزی

دانلود با لینک مستقیم


مطالعه ای جامع در خصوص مدل های پیش بینی نیروی مقاوم کششی ادوات خاک ورزی