دانلودمقاله درمورد مرگ مغزى

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد مرگ مغزى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

مرگ مغزى

دکتر حمید سلطانعلیان

در حال حاضر در کشورما سالیانه هزاران نفر به دلایل مختلفى، دچار ضایعه غیر قابل بازگشتى بنام مرگ مغزى مى شوند.این عده مدتى را در بخش مراقبتهاى ویژه بیمارستان سپرى مى کنند و سرانجام به طور واضح و ملموس بدرود حیات مى گویند. در جوامع امروزى به دلیل پیشرفتهاى علم پزشکى استفاده هاى مثبت و نوعدوستانه از این وضعیت امکان پذیر است درجامعه ما نیز حرکت هاى مهمى در این خصوص صورت پذیرفته است که نیاز به عنایت بیشتر مسئولان و پشتیبانى گسترده تر از سوى علما و فضلاى محترم دارد.

تاریخچه مرگ مغزى :

براى اولین بار در سال 1950 میلادى پزشکان رشته اعصاب در اروپا به نوعى کما(Coma)(1) اشاره نمودند که در آن بافت مغز به صورت غیر قابل بازگشت صدمه دیده و عملکرد خود را از دست داده بود و لیکن فعالیت قلب و ریه به کمک دستگاه(2) ادامه داشت. در آن زمان این نوع از کما بعنوان «کماى غیر قابل بازگشت» نامیده شد . در سال 1968 عده اى دیگر از پزشکان این حالت را «مرگ مغزى» نامیدند و معیارهایى جهت تشخیص آن وضع کردند. این مطلب که «اگر مغز مرده باشد شخص مرده است و مرگ مغز در نهایت باعث توقف فعالیت قلب خوا هد شد.» سبب شروع بحث هاى مهم اخلاقى واجتماعى و قانونى گردید و گروه هاى کارشناسى مختلف و متعددى در این باره به بحث و تحقیق پرداختند. بعد از آن و به تدریج معیارهاى روشن تر و کامل ترى جهت تعیین مرگ مغزى پیشنهاد گردید. آخرین و جامعترین معیارها که در حال حاضر براساس آن عمل مى شود مربوط به سال 1981 مى باشد.

تعریف واهمیت تشخیص مرگ مغزى :

تعریف مرگ مغزى : مرگ مغزى به از بین رفتن کامل و غیر قابل بازگشت تمامى عملکردهاى مغز(3) اطلاق مى شود.

علل عمده ایجاد کننده مرگ مغزى عبارتند از ضربه مغزى، خونریزى مغزى، ایست قلبى .

تشخیص و اعلام مرگ مغزى از دو جهت حائز اهمیت است:

اولا: از نظر علم طب، مرگ مغزى برابر با فوت بیمار مى باشد.

ثانیا: از اندامهاى بیمارى که دچار مرگ مغزى شده است میتوان جهت پیوند اعضاء(4) استفاده کرد.

در فردى که دچار مرگ مغزى شده است، تنفس قطع مى گردد و با قطع تنفس، ضربان قلب نیز متوقف خواهد شد با توقف گردش خون، خونرسانى به بافتها مختل گردیده و اندامهاى بدن قابلیت ادامه حیات خود را از دست خواهند داد.

با دخالت در این مسیر و بازگرداندن تنفس بیمار توسط دستگاه تنفس مصنوعى، قلب به طور موقت به کار خود ادامه خواهد داد و بیمار براى مدتى محدود در حالت کما قابل نگهدارى خواهد بود.اگر چه پس از مدتى علیرغم متصل بودن بیمار به دستگاه، قلب بیمار از کار خواهد ایستاد و نهایتا مرگ اندامها آغاز خواهد گردید.

روشن است که بیمار دچار مرگ مغزى، فى نفسه قابلیت ادامه حیات ندارد و ادامه حیات نباتى وى (اگر بتوان نام حیات برآن نهاد) وابسته به دستگاه مى باشد. در واقع پزشکان با بر قرار کردن تنفس در این بیماران، تنها مى توانند براى مدت محدودى مرگ قلب و سایر اندامها را به تعویق اندازند.براى نمونه حداکثر زمانى که تاکنون علم طب توانسته است یک بیمار دچار مرگ مغزى را نگهدارى کند 107 روز بوده است. براین اساس، واضح است که چرا علم طب مرگ مغزى را برابر با فوت بیمار مى داند.

معیارها ى تشخیص مرگ مغزى :

همانطور که قبلا توضیح داده شد، جهت اعلام مرگ مغزى، بیمار باید معیارهاى معینى را به طور کامل دارا باشد. به بیان دیگر هر بیمار مشکوک به مرگ مغزى توسط معیارهاى معینى ارزیابى مى گردد و اگر تمامى این معیارها در او وجود داشته باشند، تشخیص مرگ مغزى داده مى شود.این معیارها چنان محافظه کارانه و دقیق مى باشند که در صورتى که به درستى و با دقت نظر به کار روند، هیچگاه باعث تشخیص مرگ مغزى در بیمارى که قابلیت ادامه حیات دارد نخواهد شد.

معیارهاى مرگ مغزى اجمالا ازاین قراراست:

1. از بین رفتن عملکردهاى مغزى :

الف - عدم پاسخ بیمار به تحریک دردناک .

ب - از بین رفتن حرکات خود به خودى در اندامها.

ج - از بین رفتن رفلکس هاى ساقه مغزى (5) د - از بین رفتن تنفس خود به خودى در بیمار(6)

2 . غیر قابل بازگشت بودن عملکردهاى مغز:

دلیل ایجاد حالت کما نباید موارد قابل برگشتى همچون مصرف دارو و الکل، کاهش فشار خون یا کاهش دماى بدن باشد. بدیهى است که قبل از ارزیابى مرگ مغزى باید این موارد به دقت کنار گذاشته شوند.

3. پایدار ماندن علائم مرگ مغزى :

زمان مشخصى جهت تحت نظر قرار دادن بیمار مشکوک به مرگ مغزى مورد نیاز است که در طول این زمان علائم بیمار باید ثابت و پایدار باقى بماند.

در مواردى که علت از دست رفتن هوشیارى معلوم است (مثل خونریزى مغزى و یا ضربه مغزى )، تحت نظر قراردادن بیمار بمدت 44 ساعت لازم است براى مواردى که علت کما مشخص نیست این زمان حدود 72 ساعت خواهد بود براى کودکان این زمان طولانى تر بوده و گاهى تا یک هفته طول مى کشد.

گاهى اوقات پس از ارزیابى بیمار با معیارهاى فوق، همچنان پیرامون اعلام مرگ مغزى شک وجود دارد، در این حالت انجام آزمایشهاى تایید کننده ضرورت پیدا مى کند.

ازجمله مهمترین این آزمایشها مى توان نواز مغزى (الکتروانسفالوگرام) و اندازه گیرى جریان خون در مغز را نام برد.

در الکتروانسفالوگرام ملاک توقف فعالیت مغز این است که چنانچه دو نوار مغزى به فاصله 6 ساعت گرفته شود، هیچگونه امواج مغزى ثبت نگردد وخط صاف ترسیم شود.

در اندازه گیرى جریان خون مغز که با روشهاى مختلفى انجام مى شود، کفایت خون رسانى به بافت مغز مورد بررسى قرار مى گیرد. نا کافى بودن جریان خون مغز باعث صدمات غیر قابل برگشت به بافت مغز در عرض چند دقیقه خواهد شد، بنا براین اثبات عدم کفایت خون رسانى به مغز، تشخیص مرگ مغزى را مسجل مى کند.

اکنون این سوال مطرح مى شود که صلاحیت اعلام مرگ مغزى باید در اختیار چه افرادى باشد؟ علاوه بر متخصصان بیماریهاى مغز و اعصاب و جراحان مغز و اعصاب، پزشکان دیگرى که سابقه فعالیت در بخش مراقبتهاى ویژه و بخش اورژانس را داشته و در این خصوص تجربه دارند، مى توانند واجد چنین صلاحیتى باشند. در بعضى کشورها گفته مى شود که دست کم دو پزشک باید در مورد مرگ مغزى متفق القول باشند.

در صورتى که استفاده از اعضاى بیمار مشکوک به مرگ مغزى جهت انجام پیوند مدنظر باشد، توصیه مى شود تیمى متشکل از متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، متخصص داخلى و متخصص بیهوشى تشکیل گردیده و وظیفه بررسى و اعلام مرگ مغزى را بر عهده بگیرند.

پس از تشریح موضوع «مرگ مغزى» و اینکه ازنظر علم طب بیمار دچار مرگ مغزى،مرده تلقى مى شود و ادامهء حیات نباتى او نیز وابسته به دستگاه تنفس مصنوعى است آن هم براى زمان کمى و با قطع این دستگاه،اندامهاى بیمار توان ادامه حیات نخواهند داشت.اینک جاى این پرسش است که از نظر علم فقه بیمار دچار مرگ مغزى،مرده به شمار مى آید یا زنده؟پیامدهاى فقهى وحقوقى بسیارى براین مساله مترتب است وپرسشهاى فراوانى را بر مى انگیزد،ازجمله آنکه آیا استفاده از اندامهاى چنین شخصى براى پیوند اعضاجایز است؟آیا قطع دستگاه تنفس مصنوعى دراین حالت به منزله قتل بیمار به شمار مى آید؟وپرسشهاى دیگرى ازاین قبیل.

منابع :

1 - اصول نرولوژى ادامز (سال 1997).

2 - جراحى مغز و اعصاب یومن (1996).

3- اصول طب داخلى هاریسون (1998).

1. اغماء (کاهش سطح هوشیارى ) 2. دستگاه تنفس مصنوعى (ونتیلاتور) .

3. شامل قشر مغز و ساقه مغز.

4.پیوندهاى مهمى از جمله پیوند قلب - کلیه - کبد و... در کشورها قابل انجام است.

5.رفلکس عبارت است از مسیرى که به واسطه یک تحریک محیطى آغاز شده و به مرکز عصبى رفته و مجددا از راه دیگرى به محیط باز مى گردد. این بازتاب به طور خود کار صورت مى گیرد. از رفلکس هاى ساقه مغز مى توان رفلکس مردمک - رفلکس قرنیه و رفلکس سرفه را نام برد.

6. بدین معنى که اگر بیمار بمدت معینى از دستگاه تنفس مصنوعى جدا شود، تنفس در وى مشاهده نگردد.

دانلودمقاله درمورد مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .

دانلودمقاله درمورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز 25ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

مقدمه

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.

این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.

ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.

ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.

حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد»

بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض

نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود :

محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.

نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد.

نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد.

معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است.

در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با

دانلودمقاله درمورد عقد ضمان 43 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد عقد ضمان 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مقدمه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.

در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.

اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

در ماده 391 ق. م آمده است: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».

دانلودمقاله درمورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

و راههای پیشگیری از آن

استاد:

دکتر حسین غلامی

دانشجو:

سعیدرضا طلابی مزرعه نو

نام درس:

جامعه شناسی جنایی

بهمن ماه87

فهرست

عنوان صفحه

چکیده:.......................................................................................................................4

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 5

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف 6

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم) 6

1- اختلالات روانی و شخصیتی 7

2- اختلالات جنسی 8

2-1- اختلال عملکرد جنسی 9

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا) 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11

1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه 12

1-1- الکل 12

1-2- نقش رسانه‌ها 13

2- مشکلات اقتصادی و فقر 15

3- خانواده 17

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی 20

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی 20

1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی 21

2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج 22

3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24

گفتار دوم: پیشگیری وضعی 26

1- محافظت از آماجهای جرم 26

2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا 27

3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده 29

فهرست منابع 30

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

بدون ریشه‌یابی عامل وقوع جرم، نمی‌توان انتظار دست‌یابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت.