دانلودمقاله آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
جلسه اول
آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .
تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .
م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .
این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .
آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .
قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –
قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود .
قرار موقوفی تعقیب - گذشت
با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .
آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .
جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم اجرای احکام
2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )
موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی است .
جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .
رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست
آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .
در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .
هدف 1) تامین منابع متهم 2)تامین منافع جامعه
زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .
مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی می کند .
1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.
2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.
3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود
4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .
5) مرحله نهایی همان اجرا حکم .در حکم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حکم مجرمیت اجرا می شود .
مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی کشف می شود .همان قاضی صادر کننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و. قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از کشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد که قاضی بی طرف نیست .
قوانین جزایی
1) ماهری 2)شکار
آ.د.ک.شکلی است قواعد شکلی بشریفات و قواعد مر بوط به رسیدگی ,صلاحیت و…..را در بر می گیرد .قواعد شکلی عطف به ما سبق می شود و به نفع متهم تفسیر می شود .
در حال حاضر تفسیر منطقی که بیانگر نظر قانون گذاراست برتری دارد .
ضابطه تشخیص ش و م :
1)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزایی حفظ بقائ اجتماع باشد ماهویی است اما اگر هدف صیانت متهم باشد شکلی است .این ملاک درست نیست زیرا برخی از قواعد ماهوی به نفع متهم و در مقابل برخی قواعد شکلی به ضرر متهم است.
2)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحیت محاکم و تشکیلات باشد اینها بیشتر برای حسن و جریان محاکمات کیفری است و قانون شکلی است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوی است و این بهترین ملاک برای رسیدگی موضوع است .
این تقسیم بندی دارای آثاری است:
1)قواعد آ.د.ک.عطف به ما سبق می شوند بر خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.) قوانین کیفری ماهویی عطف به ما سبق نمی شوند .
البته در برخی از موارد استسنایی است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحیت و محاکم عطف به ما سبق می شوند .
قوابین مربوط به جریان دادرسی هم بلافاصله مجریان گذاشته می شود و عطف به ما سبق می شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض می شود که بهتر می تواند حقوق فرد را تامین کند اما حق فرد متهم را نمی توان از بین برد ,(اگر چه به فوریت اجرا گذاشته می شود .
اگر قانونی دو جنبه داشته باشد قسمت شکلی عطف به ما سبق می شود اما قسمت ماهوی عطف به ما سبق نمی شود .
2)قواعد شکلی معمولا جنبه درون مرزی دارد و در دادگاهای داخلی رعایت می شود .
3)قواعد آ.د.ک می تواند مورد تفسیر موسع قرار گیرد بر خلاف قانون ماهوی.
جلسه 2
روشهای مختلف دادرسی کیفری با سیستم هایی که در دادرسی کیفری داشتیم کشورها با توجه به خصوصیتی که دارند قوانین مخصوص خود دارد ممکن است به دلیل تشابهات این قوانین شبته هم باشد ولی به طور کلی سیستم های ما در دادرسی بر حسب تاریخی اولین سیستم .سیتم اتهامی می باشد .
1 _ معمولا در آ.د.کیفری مقامی وجود دارد که نماینده جامعا است و جرایم را تعقیب می نماید و خود زیان دیده این نقش را ایفا می نماید .اگر شکایت نکرد جرم تعقیب نمی شود یعنی چه بسا افراد سر کشی که با تهدید و ارعاب مانع شکایت می شدند .
2_ بنابراین چون تعقیت بر عهده مقام خاصی نمی باشد خیلی از جرایم تعقیب نمی شوند و فردی که به اتهام رسیدگی می نماید قاضی حرفه ای نمی باشد و فردی مثل خود زیان دیده است که این هم یک عیب است .
3_ محاکمه به صورت شفاهی می باشد و کتبی نیست .جریان محاکمه هم ثبت و ضبط نمی شود و مانعی برای حضور افراد در جلسه نمی باشد .
4_ محاکمه به صورت علنی می باشد .
در ماده 188 ق .دادرسی منظور از علنی بودن عدم ایجاد مانع جهت حضور در دادگاه می باشد: تبصره 1 برای تحقیق خوبست می گوید انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدی خواهد داشت .
5_ محاکمه به صورت تراتفعی و تدافعی صورت می گیرد حتی تحقیقات شهود هم توسط طرفین صورت می گیرد .
6_ قضاوت غیر حرفه ای به عنوان قضاوت بی طرف می باشند .
از نظر تاریخی در کشور های اروپایی حکم حخکم بوده و خیلی الان در کشور ها حاکم می باشد و حتی در خود انگلیس هم حفظ شده .
ایرادات این سیستم:
1- وجود قضات حرفه ای
2- مقام خاصی در حدود تعقیب جرایم وجود ندارد
3- آنهایی که حراف هستند این را می برند
4-قاضی می تواند ناظر باشد خصوصا عدم وجود مقام خاص و در کل این سیستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد
محاسن این سیستم علنی بودن محاکمه که از حقوق جامعه می باشد –ترافعی بودن هم از محاسن دین سیستم است .
سیستم دادرسی تفتیشی .
در دلیل ایرادات وارد بر دادرسی اتهامی به وجود آمد .
طبق تبصره م 188 باید این اعمال اجرا شود :
1- باید موارد اتهام دقیقا مشخص باشد .
2- در همان موارد فرد پاسخگو باشد بنابراین حقوق اجتماع در دادرسی اتهامی به طور کل حفظ نمی شود دلیل همین سیستم تفتیشی بوجود آمد .
1_ مرجع خاصی برای تعقیب جرایم وجود دارد و به نمایندگی از جامعه جرایم را تعقیب و پیگیری می نماید .
ولی همه جرایم را تعقیب نمی نماید ولی برخی جرایم قابل گذشت است و پیگیری نمی کند .جرایم قابل گذشت که شروع آن با گذشت شاکی خصوصی و اتمام آن هم با گذشت شاکی خاتمه می بابد م 727 ق.م.ا.
م 727 خود خود جرایم قابل گذشت نمی باشد یعنی ویژگی اول است ولی دومی ایراد دارد .
مثل ق.م.ا.ما یک ضابطه داشتیم حق الناس و حق الله که حق الناس با شکایت شاکی تعقیب و با اعلام رضایت او تعقیب نمی شود و این روش ورق جدید پذیرفته نشده و جرایم قایل گذشت را بر می شمرد ولی آثار آنها را ذکر نکرده .خیلیاز جرایم هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی ولی گاهی یکی از این دوجنبه ها بر دیگری غلبه دارد .
2_ قضات این سیستم قضات حرفه ای هستند و منصب مهمی می باشد که شرایط خاصی دارد . در برخی کشورها را قاضی خود مردم انتخاب می کنند
3_ این بحث و مجادله میان شاکی خصوصی و متهم نمی باشد و به جای او مقام تعقیب کننده مثل بازپرس,مدعی العموم و…می باشد .
4_ محاکمه به صورت غیر علنی صورت می گیرد
5_ محاکمه به صورت کتبی باشد
6_ قاضی به استناد دلایل قانونی اگر منطبق با موازین و قانون بود بر اساس آن حکم محکومیت را صادر می نماید
الف )سیستم دلایل قانونی ب)سیستم دلایل معنوی یا سیستم دلایل امتناع و جوانی
در سیستم الف دلایل را قانون می گذارد هر که اقرار نمود می شود ,ارزیابی دلایل از سوی قاضی ممنوع است ,شکنجه در این سیستم به ارزیابی دلایل بر عهده قاضی می باشد که آنها را تجزیه و تحلیل می نمایند .
7-جرم و امر ممکن است در مراحل مختلف به وی تجدید نظر و ….مورد بررسی قرار گیرد .
محاسن این سیستم حفظ حقوق جامعه
ایرادات 1_ نادیده گرفتن منافع متهم 2_ سری بودن محاکمات 3_ سیستم دلایل قانونی موجب تضییع حقوق افراد می شود .
سیستم دادرسی مختلط
این سیستم فرانسوی است چون در قانون فرانسه پایه گذاری شد در این سیستم در مرحله تعقیب کشف و تحقیق سیستم را به صورت تفتیشی و در مرحله دادرسی از سیستم اتهامی استفاده می شود .
درمرحله تعقیب و تحقیق سیستم نقشی در مرحله دادرسی سیستم اتهامی را در نظر می گیریم . در کشور فرانسه همین نظام مختلط است ولی در دادرسی کشور ما نمی توان گفت از سیستم مختلط استفاده کنیم .
برخی از دانشمندان سیستم دادرسی اسلامی را هم بیان نمودند .
نظام کیفری ما در حال حاضر ویژگی هایی دارد مثل اوّلش انتخاب قاضی که متفاوت است با این نظمها و یا ویژگی های قاضی و یا مثلاً روشهای دیگر در رابطه با سیستم وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلام نظام وحدت قاضی در نظر می باشد و قاضی می تواند بر کلیه جرایم رسیدگی نماید ( اداره حقوقی گفته تا توجه به فتوای معتبر دید مسلمان و غیره مسلمان تفاوت وجود ندارد).
یک درجه بودن دادرسی که جرایم دریک مرحل رسیدگی می شود در سه مورد که مبنای فقهی هم دارد حکم تجدید نظر می شود علی الرغم اینکه اصل بر قطعیت احکام است :
الف) صادر کننده حکم تایین باید که حکم خلاف موازین شرعی می باشد .
ب) قاضی دیگر به این نتیجه برسد که خلاف موازین شرعی می باشد .
ج ) قاضی صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را نداشته باشد.
3 _ تعقیب جرایم که در حق الله و حق الناس تقسیم می شود در جرایم حق الناس خود شاکی خصوصی تعقیب می نماید . در حق الله نیاز به شکایت شاکی خصوصی نمی باشد. بر خلاف جرایم که حق الناس نیاز به تعقیب از سوی اشخاص ندارد .
4 – جلسه دادرسی معینی است و طرفین از حقوق یکسان و متهم از اصل برائت بهره مند می باشد .
5_ با توجه بر مبنای فقهی ظاهرش این است که قاضی را از ابتدا تا انتهای پرونده را خودش رسیدگی می نماید .
م 232 که اصل بر قطعیت آزاد می باشد
منابع آ. د. ک
1_ قانون
2 _ منابع و فتوای معتبر فقهی
3 _ روبه قضایی (به ویژه رای وحدت رویه )
4 _رعایت ( بطور غیر مستقیم )
5 _ دکترین
حیثیت عمومی و خصوصی جرمی که اتفاق می افتد می تواند دو حیثیت داشته باشد .
حیثیت عمومی چون نسل جامعه را مختل می نماید . حیثیت خصوصی که موجب زیان فرد می شود. جرم بدون حیثیت عمومی نمی شود ولی خصوصی می تواند باشد یا خیر .
و عادی که در حیثیت دارد می تواند موجب دو دعوا شود:
1 _ دعوای عمومی از جهت اختلال در نظم
2_ دعوای خصوصی از جهت ضرر و زیان .
در قانون جدید این تقسیم بندی بر هم خورده و جنبه الهی را مطرح کرده در واقع یک جنبه الهی و عمومی و یک جنبه خصوصی دارد .
طبق م 3 جنبه عمومی بر عهده رئیس حوزه قضایی و از جهت خصوصی با شکایت شاکی شروع می شود .
در م 3 در نظام قبلی ما را بود که دادستان به مسائل جامعه را تعقیب کرد و بر عهده قاضی گذاشته شده .
جلسه 3
جنبه الهی داشتن جرایم از این به بعد که معصیت است قابل پذیرش است اما در همه موارد چنین نیست مثل جرایم اقتصادی که در از زمان جرم تلقی می گردد . در همین ماده جرایم به سه گروه تقسیم شدند : جرایمی که جنبه الهی دارند و مجازاتشان در شرع تعیین شده _ جرایمی که منظم جامعه اند _ جرایمی که به حقوق شخص لطمه وارد می کنند .
در تبصره 2 ماده 2 قانون گذار جدید موضوعی را علی الرغم مساله فوق مطرح می کند که جرمی م ممکن است دارای دو جنبه باشد از کلیه جرامی که جنبه الهی دارند ادعای عمومی شامل آنها هم می شود.
پس در مقایسه با قانون قبل ما در قبلی حیثیت عمومی جنبه نظم را داشت و جنبه عمومی و الهی در قانون جدید شامل آن می شود پس از جهت اینکه موجب اخلال نظم است دعوی عمومی و چون حق شخص را زیان می زند جنبه خصوصی دارد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  71 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله آب در کشاورزی

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله آب در کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیروهای محرک و تهدید ها
آّ ب برای کشاورزی
حیطه وسیعی از آب تحلیل رفته و غیر تحلیل رفته استفاده شده درزیر بخش های کشاورزی مربوط به موارد محیطی، اقتصاد ی، اجتماعی برجسته و برخورد های حرفه ایی به خصوص
، را می پوشاند، آب برای کشاورزی، آب حاکم استفاده شده از جریانات آبی برای آبیاری و آب باران و رطوبت خاک درجنگل ها و زمین های کشاورزی می باشد. تبخیر از بدنه های آب تازه و زمین های مرطوب برای زیست ستیزی و ماهی گیری دریائی و درون مرزی مهم
می باشد آبیاری از 70 درصد حجم های آبی مختصر جهانی (که در ; 800/6 همین شده است) استفاده می کند، درحالیکه استفاده کلی کشاورزی درحدود 90 درصد استفاده کلی آب روان و آب باران را (000/25 ). نشان می دهد. جدول درشکل 1 طبقات مختلفی از آب کشاورزی و استفاده شان را برای محصولات (آبیاری شده، باران خورده و زمین خشک) زیر بخشهای جنگی، ماهیگیری و دامها نشان می دهد .
مطالبات کشاورزی استفاده جاری از بارش باران، رطوبت خاک و آب های روان رابرای تولیدات کشاورزی نشان می دهد. این با مطالبات طرح ریزی شده ی کلی فرق می کند و شکاف سرمایه گذاری سریع و عظیم برای ذخایر آبی، گاهی اوقات با هنوان نا سازگاری و تناقض ذخیره ی آبی اشاره می شود. علاوه برهمه این ها، کشاورزی برای جمعیت جهانی تحت و ضعیت های آبیاری و بارانی ؛ خوراک و غذای مورد نیاز را تامین می کند (اپل گرن و کلهن، 2001).
دریک چشم انداز وسیعتر نه تنها اصلی ترین مصرف کننده ی آب میباشد بلکه فاکتور حیاتی شکل گیری بیوم های آب تازه و جهانی می باشد که قسمت الزامی خدمات اکو سیستم حافظ زیست را تشکیل می دهد. کشاورزی همچنین یک دلیل جایی و آلودگی منابع آب می باشد و همچنین چرخه غذایی را درمسیر های آب های و سیستم های آب خاک مختل می کند و آب غیر مفید و باارزش کمتری برای استفاده های آبی ارائه می دهد. کشاورزی اولین مرکزاقتصادی حافظ زیست قدیمی را ارائه داد که به طور0.75 نزدیک با ارزش های اصول و مقررات حرفه ای به خصوص و فرهنگی زمین و آب که برروی آن جوامع سنتی و قدیمی ساخته می شوند، اتصال داشت. استفاده آبی کشاورزی و صول مقررات حرفه ای موضوع گسترده و وسیعی را تشکیل می دهد که ماورای تولید غذا، تولید ماکزیمم، صلا حیت
استفاده آب بهبود یافته و حفاظت از محیط زیست می رود. آب درکشاورزی به ملور گسترده با آبیاری رابطه دارد. انقطاب بستر و افزایش درتولید غذای جهانی از، 1960 تا، 1980حیطه مهمی براساس بسط وگسترش در حیطه آبیاری جهانی از 140 میلیون هکتار با 240 هکتار، بود.
250 میلیون هکتار منطقه آبیاری شده وجود دارد که تقریبا 0.75 آن درکشور های درحال توسعه و چهار کشور، چین، هند، ایالات متحده آمریکا و پاکستان، شامل نصف زمین های آبیاری شده جهان می باشند.

شکل 1: جدول استفاده های آبی درکشاورزی و تاثیراتش.
تجارت آب موجود، تغییرات در ذخیره، تخریب محیطی
استفاده مسیل
و تاثیرات آن آب باران و استفاده رطوبت خاک مختصراتی از آب رودخانه و استفاده زیر زمینی زیر بخش کشاورزی
تجارت غذائی، کمک غذایی آلودگی رود خانه ای منابع غیر محلی آبیاری تکمیلی / محصول آبی، استفاده غیر رقابتی 12 درصد منطقه کشاورزی آبیاری
تجارت غذائی، کمک غذائی، تخریب زمین آلودگی رودخانه ای، منابع غیر محلی 88 درصد مناطق کشت شده، تولید محصول صادراتی، پستی و نقدی آبیاری تکمیلی /محصول آبی، ذخایر آبی روستایی محصولات بارانی
کاهش و افزایش و ذخیره ؛ تجارت غذایی،‌کمک غذایی،‌تخریب زمین چرای فصلی زمین های پشت سیل برده حیطه ؛ به مدیریت زمین چراگاه ذخیره های آبی دام، تولید بر اساس علوفات آبیاری شده دام
تجارت غذا، کمک غذا ماهیگیری های تسخیری ؛ کشاورزی در بدنه های آبی طبیعی
آبزی پروری برکه ای و استخری ماهی گیری
کاهش در ذخیره، چوب سوخت و الوار صادراتی – وارداتی تاثیر روی رسوب گذاری و سیلابها جریان کاهش یافته ی استفاده تحلیل رفته سالیانه (500/1 -500)، جریانات و ریزش های درونی با سطح پایین پیشرفته آبیاری جنگلی جنگلداری

2-1- جمعیت و غذا :
آب برای تولید کشاورزی ضروری می باشد و ارتباط آن با امنیت غذایی و موارد جمعیتی اغلب در دسترسی آبی و کمیابی آبی با منابع آبی معین توزیع شده روی جمعیت درحال افزایش، منعکس می شود. با عنوان یک پیامد چشم اندازهای اصول و مقررات حرفه ای از آب در کشاورزی به طور نزدیک با بحث malthuian روی جمعیت،‌کمیابی آبی ناسازگاری ها مربوط شده است. رشد جمعیت جهان ادامه خواهد داشت، اگر چه در میزان های کاهشی (شکل 2) می باشد و تا سال 2050 به جمعیت حدود 9 بیلیون می سازد. به طور کلی رشد اساسا در جمعیت انبوه کشور های در حال پیشرفت با کاهش جزیی در جمعیت در کشور های پیشرفته اتفاق خواهد افتاد.
شکل (2) : رشد جمعیت طرح شده.

با مهاجرت شهری – روستایی درحال افزایش، جمعیت بیشتر و بیشتری درمناطق شهری زندگی می کنند. انتقال و جریان محصولات غذایی، درحال حرکت و جریان بوسیله سرمایه گذاری بین المللی و داخلی و توانایی رشد جمعیت شهری برای خرید، به طور افزایشی برای برخورد با مطالبات غذایی مهم خواهد شد. همراه با مهاجرت جمعیت جهانی (محل 1) و کاهش در کار روستایی ؛ خطر انحطاط و رکود روستایی برجسته، رها سازی و فقر در کشور های در حال توسعه وجود دارد. موقعیت اصول و مقررات حرفه ای برای مدت طولانی و حضور برای پیشرفت و حفاظت منابع برای بهزیستی اجتماع بشری می باشد. با مفهوم کمیابی مشاهده شده ی منابع طبیعی ؛ موارد حساس رشد وابسته به آمارگیری نفوس تعادل یافته، بوجود می آید. اظهارات کلی روی رشد جهانی می تواند منحرف شود و جزئیات را پنهان کند. برای مثال کشورهای صنعتی شده با رشد طول زندگی، مهاجرت، و حاصلخیزی بالا، اکنون رشد جمعیت بلایی را تجربه می کند. تحت شعاع اقتصاد، کمیابی بر اساس ارزش ها و بها به عنوان قیمت های فرصتی و بر اساس اختصاص کافی از طریق بازارها برای به حداکثر رساندن ارزش منابع برای منابع می باشد. با رشد خطر اجتماعی و بار بیشتر داده شده به کالای عمومی مفهومات کمیابی اقتصادی که خطرهای اجتماعی را مشخص نمی کند،‌در موارد کاربردی در شکست می باشند
با دنبال کردن Rio Earth Summit (حداکثر و اوج زمین ریو در ریو 1992،موارد وابسته با آمارگیری *** به طور مجزا در کنفرانس بین المللی روی جمعیت و توسعه، 1994، مورد رسیدگی قرار گرفته است. ده سال بعد از World Summit On Suitable Rio (قله جهانی روی پیشرفت قابل تحمل)‌، 2002، بر روی احتیاجات جمعیت افزایش و نگرنده های چاره ای و راه حلی متمرکز شد که شامل ریشه فقر، دسترسی افزایش یافته با غذا،‌و استطاعت مالی، پیشرفت قابل تحمل جهت داده شده بوسیله اصول مقررات حرفه ای و انسجام جهانیی که با هم زندگی می کنند که بوسیله ی موسسات چند جانبه ای موثر و مفید راهنمایی می شوند. ماتوس (1798)
انتظار مصیبت ها و عدم تعادل پیامد در تناسب بین افزایش طبیعی جمعیت و غذا را دارد. مفهوم Multhusian روی کمیابی و مواردی جمعیت در ممنوعات حساس دست گذاشته است و بنابر این با مقاومت برخورد کرده است.
حامیان آن اغلب نه تنها به خاطر تشخیص بحران مبالغه آمیز متهم می شوند بلکه به خاطر حمایت از ضد – بشریت و کمیابی منابع مساوی با موقعیتی که مردم زیاد و مرکز گرایی ایالتی برای اهداف حرفه ای نظیر اترواگری،نژاد پرستی و نخبه سالاری وجود دارد،‌متهم می شوند (اهل سن 1999)
در یک جهان حاکم بوسیله واقعیات سیاسی داخلی و جهانی، بحث کمیابی آب به طور اصولی. نسبت به کشاورزی و تولید غذا و حساسیت های مربوط، بدهکار می باشد. درچشم انداز تهدیدات به وجود آمده جدید ارتخریب محیطی و پیشرفت تکنولوژی کند درآب و کشاورزی و خطر افزایش – بلایای محیطی و هیدرو لوژیکی (وابسته به خواص آب و فاصله های رفاهی و اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی برای ارتباط با فقر روستایی، تولید پایین، و کشاورزی حیاتی خارج از اقتصادی، اداری و رسمی، با دسترسی محدود و درخواست محدود از تکنولوژی، پایتخت و مزایای آزادی بازار و جهانی شدن بازار، ادامه پیدا می کند. موقعیت خیلی پیچیده تر می باشد. و ماورای کمیابی منابع می باشد و با اصول و مقررات حرفه ای پیشرفت و توسعه و انتخاب افزایش یافته برای همه در برخورد می باشد.
محل و – چهارچوب 1: مهاجرت جمعیت :
یکی از پیامدهای ارتباط پیشرفت جریان فقر افزایش از شمال به جنوب، مهاجران اذیت شده – و جابجا شده می باشد. جنبه های مشاهده شده ی فقر و رشد زیاد مهاجران و تعارض ها و ناسازگاری های سخت مربوط به منابع طبیعی و کشاورزی تاثیر می گذارد. اما همچنین پیامد جهانی بازارهای کار می باشد و آزمایشی را برای انسجام جهانی تشکسل می دهد. نزاع مهم بحث ها و بحث های برخوردی را تشکیل میی دهد،‌نظیر، مهاجرت افزایش یافته از فشارهای جمعیتی،‌فقر، و مهاجرت خارجی جمعیت های کشاورزی ریشه می گیرد و بیشتر مدیون سرمایه گذاری های بین المللی پویا با به کار گیری کار کشاورزی غیر قانونی همراه با کارگران خارجی رد صنعت، می باشد.
مهاجران اغلب قربانیان سیاست های مهاجرتی غیر معقول و ناسازگار در کشور های دریافت کننده می باشد.با وجود این،‌مهاجرت اداری و ماموری برای همراهی با احتیاجات اجتماعی در حال تغییر می باشد وبیشتر بر اعضای خانواده مهاجران اولیه متمرکز شد. کارهای کشاورزی اغلب برای کارکردن تحت شرایط ضعیف با فقر متوالی و موارد سلامت و قیمت های اجتماعی پرداخته شده بوسیله *** اغلب جست و جو می شود. نتیجه و اثر بویسله جامعه زیر بخش و آبیاری مصنوعی و 4 کشاورزی غیر عملی حمایت می شود که در تولید بیش از حد با آب خیلی کم و تخریب محیطی درکشورهای غیر صنعتی شرکت دارد. مسائل اخلاقی سرمایه گذاری های کشاورزی درکشور های مناسب برای سرمایه گذاری های عمده دراقتصاد های ضعیف ار دسترسی پیدا کردن با سرمایه گذاری بین المللی به منظور ایجاد فرصت های سرمایه ای برای برگشت و امنیت، نتیجتا پیدا می کند.و. اقتصاد های درحال پیشرفت با * ثابت از قسمت جوان و شایسته ی کار سرچشمه گرفتار می شود که بیشتر پایای کاربران تولید کشاورزی فرسایش می دهد.
3. 1 جهانی شدن و تکنولوژی :
نیروی درحال پیشرفت تکنولوژی مدرن به منظور منتج شدن با تولید افزایش یافته درکشاورزی و رفاه روستائیان پیشرفته ادامه پیدا می کند اما تنها برای گروه های ممتاز جمعیت کشاورزی جهانی. جمعیت روستایی درکشور های OECD درحدود 20 درصد یا درحدود 190 میلیون درمقایسه با بیشتر از 70 درصد یا 800/1 درکشور ها یی با درآمد کم می باشد. کشاورزی فشرده منجر به تولید بیشتر با استفاده از آب کمتر و منابع زمینی و کارمی باشد. کشاورزی فشرده منجر به تولید بیشتر با استفاده از آب کمتر و منابع زمینی و کار می باشد اما همچنین خطرات جدیدی را برای منابع طبیعی و محیط تولید می کند. درسایه تقویت و تکنولوژی جدید درکشاورزی – جهان اخیرا به ظرفیت تولیدی جهانی به منظور تولید و توزیع غذای مورد نیاز برای همه دست پیدا کرده است.
با آزاد سازی و جهانی شدن بازار، تکنو لوژی جدید همراه با موسسات و سیستم های بازاریابی، بیشتر در دسترس قرار می گیرند و اقتصادی که به قیمت بازار برای تخصیص منبع طبیعی حرکت کرده است، به طور عموم حداقل با رشد اقتصادی موقت دست پیدا کرده است و برای تقویت پیشرفت اقتصاد و امنیت غذایی معتبر مجهز شده است. بنابر این به خاطر محرومیت و دسترسی محدود به غذا، منابع آبی و زمینی و تکنولوژی و سرمایه، غذای کافی و وسایل برای تولید غذای داخلی برای همه د ردسترس قرار نمی گیرد. یک پیامد تاثر انگیز و قابل مشاهده این است که 800 میلیون نفر آدم تحت شرایط فقر و نا امنی غذایی زندکی می کنند. از نقطه نظر اخلاقی و نقطه تفکر ذکر شده از بلایا و اضطرارات افزایش یافته با خطرات تاثیرات اجتماعی ***آتی،‌ادعاهای اخلاقی مشروع برای انسجام جهانی بیشتر و توجه با تاثیرات مخالف برنامه های آزاد سازی و جهانی سازی طبیعی روی گروه های آسیب پذیر و فقیر و روی محیط، وجود دارد. و همچنین تردیده های مشروعی و قانونی مربوط به تحمل سیستم های بازار جهانی با تمایلات برگشت به سایت های تجاری و کشاورزی توسعه درون نگر و حفاظتی و تمایل فشار افزایش و برخورد با امنیت سهم ملی جریانات آبی انتقال مرزی وجود دارد. سازمان تجارت جهانی، رشد غیر عادی را در تجارت بین المللی 12 درصد در سال 2000 ثبت کرده است.پیش بینی برای سال 2001 یک کاهش شدید را تا 2 %، با کشالورزی نشان دهنده مرکز و بخش حفاظت شده و ناسازگار، نشان می دهد. از آن جا که بیشتر کشورها که به واردات غذا وابسته می باشند، خطر مشاهده شده ای همچنین بر اساس ملاحظات حکومت ملی در کشور های وارد کننده بوسیله تصمیمات اختیاری شمار محدودی از کشور های صادر کننده غذا، وجود دارد. این ممکن برای یک کشور به منظور اتکا به قدرت اقتصادیش برای خرید غذا در بازار بین المللی کافی نباشد، اگر ضمانتی برای دسترسی آزاد به مقادیر قابل صدور غذا وجود نداشته باشد. زمانی که حق برای غذا، یک حقوق بشری را شکل می دهد ؛ بد بختانه محتمل نمی باشد و حتی مورد تردید می باشد که آیا امنیت غذایی طولانی مدت میتواند بر روی دسترسی جهانی بر پایه انسجام و تساوی برای اقلام غذایی تولید شده،‌ ساخته شود. زمانیکه تولید کشاوری جهانی به سطح های بالاتر می رسد، نیوری اقتصادی سرمایه گذاری بین المللی متمرکز شده می شود. تنها 200 شرکت چند ملیتی بزرگ برای اقتصاد جهان مسئول می باشد (2001, FAO) و شمار شرکت های گرفتار در خرج های کشاورزی تولید غذا، و خورده فروشی غذا کمتر از 10% می باشد در سطح داخلی، زمین کشاورزی به واحدهای بزرگتر در دست شمار کوچکتری از مالکان متمرکز می شود. دامنه برای ملاحظات لازم و حفظ اجتماعی در بخش کاهش می یابد. زمانی که کشور از تولید غذا ابتکارات و عملیات کشاورزی و کنترل بر روی بخش خصوصی،‌ عقب نشینی می کند.

1.4 – بالایا و سوانح القا شده به بشر :
1- پیشرفت منابع آبی و کشاورزی برای تقویت و افزایش و تولید بالاتر و قیمت های خارجی محیطی و اجتماعی بالاتر به منظور فرآیند مربوط هستند. این قیمت ها چه غیر قابل مشاهده یا شناخته باشد،‌چه نادیده گرفته شود و چه مهم در نظر گرفته شود به اغلب غیر داخلی در نظر گرفته می شوند. تاثیر محیطی و اجتماعی و شکل تخریب محیطی بوسیله بلایای القا شده بر انسان و برخوردهای اجتماعی مفتوح و ناثباتی بعنوان قیمت های اقتصادی و اجتماعی مدت دار شروع شده است و سهم های افزایشی منابع اجتماعی محدود و ظرفیت ها در اقتصاد صنعتی و توسعه یافته مطالبه می کند. شصت میلیون نفر تخمین زده شده است که بوسیله این حوادث و بلاها تحت تاثیر قرار گرفته اند. و بیشتر از 30 میلیون نفر قربانیان سیل بوده اند. صنعت بیمه بین المللی به ظرفیتش برای پوشش تخریب های سیلی و خسارات مجموع روی منابع اقتصادی و اجتماعی برای برآمدن از عهده بلایای طبیعی که به زودی از نصف محصول های اقتصادی در اقتصاد صنعتی شده تهدید کننده رشد اقتصاد جهانی تجاوز خواهد کرد،‌ رسیده است. امنیت و کمک در حوادث در کشور های در حال توسعه به طور افزایشی برای انسجام جهانی می شود. بیشتر از 70 سال از زمان مدیریت آب یکپارچه بر بستر رودخانه ها که جایگزین روش های تک هدفی شده است می گذرد و تجربه نشان می دهد که : و....درک پتانسیل کامل مدیریت آب یکپارچه ممکن است در آینده خیلی طولانی باشد، مشکلات آنالیز پیشرفته و اصلاحات موسسه ا ی لازم سخت و دشوار می باشد وایت، 1999.)
شکل 3 (a 2001 و FAO) نشان می دهد که تنها افزایش سریع در15 سال گذشته درشمار کشورهای تحت تاثیر سهم افزایشی اضطرارات القای شده ا نسا نی که شامل قحطی، خرابی محصول، سیل ها، خشکی و نزاع داخلی بافقدان ها و کمبودهای اجتماعی و پیامد های تاسف برانگیز، می باشد، قرار گرفت (محل و چهارچوب 2). زمانی که خطرات محیطی و اقتصادی، اجتماعی مربوط همه کشور ها را نگران می کند، تهدید کننده، هر دوی اقتصاد در حال پیشرفت و صنعتی شده و رفتن ماورای چشم اندازهای اخلاقی انسجام می باشد، هر عملکرد جنبه ای و طرفدار جهانی غیر محتمل باقی می ماند تا زمانیکه مینیمم چهارچوب جهانی و مکانیزم ها برای منع و حفظ داخلی، در جایش قرار داده شود ] محل و چهار چوب 2 : Rwanda: Apocalypse (آیا نتیجه کمیابی و ناسازگاری ها (برخورد ها) می باشد ؟ از جمعیت کلی 5/7 میلیون نفر در Rwanda تنها 300000 نفر قسمت اقتصاد رسمی را تشکیل می دهند که برای مطالعه کردن چیزی خیلی فقیر می باشند. در مقابل کشور های در حال توسعه ی دیگر Rwanda هیچ مهاجرت شهری – روستایی را تجربه نکرده است و در ایجاد انتخابات وسیله معاش برای ساختن یک بخش مدرن شکست خورد و اقتصاد برای نگه داشتن سخت و افزایش درآمد های دولتی کافی خیلی کوچک باقی ماند.
پیامد های تاسف بار فقر بیشتر از حد Rwanda (40% فقیر در مقابل 9% غیر فقیر و 1% ثروتمند)، در قتل عام 1994 به اوج خود رسید. سوال این می باشد که آیا این حادثه نیز نتیجه غائی و نهایی فقر روستایی ثابت و ماندگار و کمیابی منابع طبیعی بوده است اهل سن 1999

5-1 ارزیابی و تغییر.
علی رغم مشاهده سوانح بزرگ یا هشدارات از سوی محققان و دانشمندان علمی و موسسات، تغییر اساسی شروع شده از تهدیدات و آماده باش های بحرانی محتمل نمیباشد. حتی از نقطه نظر واقعیات بحران درحال رشد و فاجعه، غیر محتمل می باشد که سیاستمداران برای دلایل مختلف خطرات سیاسی طولانی مدت را درالزامات، کارواج سیاسی معدود را حمل می کند، درنظر نگیرند.
جمعیت عمومی که با فلسفه بد بینی اشباع شده اند، نسبت به هشدارها بی تفاوت و بی اهمیت باقی خواهند ماند – مگر اینکه مربوط به ثبات، آرامش، رفاه اجتماعی و امنیت غذایی و سلامت باشد. بنابراین اعتراض و دعوت با جنگ برای تعیین مکانیزم های ارتباطی برای تحریک و انفعال جامعه بسمت تصمیمات تعادلی روی الگو های محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای استفاده های قابل حفظ آب و زمین تصمیمات اخلاقی براساس انسجام و ارزش های اخلاقی بالا می باشد.
نهایتا این به سیاست بر پایه ی اخلاق برای پیشرفت آمار گیری نفوس، شهر سازی، انتقال اقتصادی شامل کشاورزی تولید کننده و تجارت بین المللی نشان دهنده ی حرکتی انتقادی استفاده منابع طبیعی افزایش یافته، بستگی خواهد داشت. اجرا درسطح جهانی خیلی از سئوالات را دربردارد.
پیشرفت و حفاظت.
1-2 اصول محیطی :
رفتاراخلاقی براساس سازگاری و یکپارچه گی می باشد، حقیقت و واقعیت اخلاقیات خیلی غیر عقلی برای صلاحیت موسسه ای مشاهده می شود. درسطح عملی، این شامل دلیل این می باشد که چرا اصول اخلاقی تاثیرات معدودی روی روش های مدرن نسبت به مدیریت آبی و زمینی دارد و این که چرا آب و سیتم های قانونی زمین، که با بعد های محیطی و اجتماعی پیشرفت منابع پاسخ می دهند، بیشتر تمایل دارند که با تعادل های عمل گرایانه بین احتیاجات سرمایه گزاری، استفاده اقتصادی و احتیاج برای تنظیم عمومی متقبل شوند. اخلاقیات محیطی (محل و چارچوب 3) به عنوان شاخه اخیری از فلسفه به کار رفته متمرکز روی ارزش های ذاتی به منظور شامل شدن قیمت ها و ارزشهای محیطی در ارزیابی سرمایه گزاری عمده دربرنامه های غیر فیزیکی و طرح های

5-1 ارزیابی و تغییر
علی رغم مشاهده سوانح بزرگ یا هشدارات از سوی محققان و دانشمندان علمی و موسسات، هر تغییر اساسی شروع شده از تهدیدات و آماده باش های بحرانی محتمل نمی باشد. حتی از نقطه نظر واقعیات بحران در حال رشد و فاجعه، غیر متحمل می باشد که سیاست مداران برای دلایل مختلف خطرات سیاسی طولانی مدت را در الزامات که رواج سیاسی محدود را حمل می کند، در نظر بگیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   28 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله آموزش و پروش چین و فرانسه

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله آموزش و پروش چین و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش و پرورش
بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیلکرده آلمان جایگزین شد.
در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچههاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانمها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند.
بدنبال تشکیل این دورهها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ بعد از راهپیمایى بزرگ این مراکز بصورت پایگاهى براى آموزش کمونیسم درآمد. علاوه بر آن مدارس آموزش بزرگسالان، مدارس حرفهای، مدارس ابتدایى و متوسطه تأسیس شده و برنامه آموزشى خاصى براى سربازان و کادرها اجرا گردید. تا سال ۱۹۶۶ خطوط اصل سیاست آموزش و پرورش چین نشأت گرفته از شورزى بود. قبل از انقلاب ۸۰ درصد مردم بیسواد بودند که این نسبت در روستاها به ۹۵% مىرسید. در سال ۱۹۴۹ چین داراى ۲۰۰ مرکز آموزش عالی، ۴۰۰۰ دبیرستان و ۰۰۰، ۲۸۹ دبستان، مجموع ۲۴ میلیون دانشجو و دانشآموز بود. از هنگام اعلام جمهورى خلق چین در سال ۱۹۴۹ سیستم آموزش و پرورش کشور چندین مرحله را، از مبارزه جنگل در سال ۵۷-۱۹۵۶ هنگامى که آموزش و پرورش در جو بحث آزاد تشویق مىشد تا دوران آشوب و وحشت انقلاب فرهنگى که تمام سطوح آموزش و پرورش دچار اختلال شده و توسعه آن معلق مانده و بیشتر به مدارس حرفهاى پرداخته مىشد و امتحان ورودى مراکز آموزشى عالى منسوح و معیار پذیرش دانشجو داشتن عقاید سیاسى مناسى و تأیید کامل ایدههاى مائو بود را پشت سرگذاشته است. بعد از دوران انقلاب فرهنگى دوران تعدیل و بازسازى شروع شد. در این دوران سعى بر دستیابى به استانداردهاى آکادمیک از جمله برقرارى مجدد امتحان ورودى دانشگاهها بود.

در سال ۱۹۸۰ سیاست آموزشى جمهور خلق چین در ابتدا براساس فراهم نمودن امکانات جهت مدرنیزاسیون اقتصادى کشور طراحى شد. در این جهت به آموزش نیروى انسان ماهر و توسعه علوم فنى و علمى اولویت داده شد. بعبارت کوتاه آموزش و پروش بعنوان ستون اصلى چهار مدرنیزاسیون توسط رهبران حزب کمونیست چین خوانده شد.
کیفیت آموزش و پروش در همه اداوار حتى در زمان انقلاب فرهنگى مورد تأکید بوده است. در فاصله سالهاى ۷۶-۱۹۶۶ همگانى کردن آموزش و پرورش در جهت تثبیت سوسیالیسم مورد اولویت بود.
یکى از جنبههاى مثبت سیاست در سال ۱۹۸۰ که نشاندهنده تغییر قابل توجه نسبت به سال ۱۹۷۶ بوده است، اهمیت دادن به آموزشى آکادمیک مىباشد.
جنبه دیگر آن تداوم توسعه و بهبود آموزشى و هدف بلند مدت آن نیل به همگانى کردن آموزش ابتدایى و دوره اول متوسطه بود. اهمیت علوم تکنولوژى در آموزش و و پرورش از نکات اصلى سیاست در اوایل دهه هشتاد بوده است. اجراى برنامههاى علمى و تکنولوژیکى نه تنها در توسعه ملى و مدرنیزاسیون کشور از اهمیت بسزایى برخوردار است بلکه در افزایش پرستیژ بینالمللى جامعه علمى چین نیز مهم مىباشد. در این راستا چین به دستاوردها و پیشرفتها علمى درغرب توجه کرده و از سال ۱۹۷۶ سیاست استفاده از آنها را در پیش گرفته است. رهبریت حزب در سال ۱۹۸۰ باور نمود که تأکید فقطبر خود باعث عقب نگه داشته شدن و عدم پیشرفت کشور مىباشد.
در مه سال ۱۹۸۵ کمیته مرکزى حزب کمونیست چین تصمیم به صلاح در کل ساختار آموزشى کشور گرفت. براساس آن در طى چند مرحله ۹ سال تحصیل اجبارى اعلام شد و زمان انجام آن در مناطق پیشرفته، روستایى متفاوت خواهدبود. این قانون براى مناطق پیشرفته اقتصادى که حدود ۲۵% جمعیت کشور را در خود جا داده است در سال ۱۹۹۰ لازمالاجرا مىباشد. در مناطق نیمه پیشرفته که ۵۰% جمعیت را دارا مىباشد زمان اجراى نهایى سال ۱۹۹۵ و براى بقیه مناطق هنوز زمان خاصى در نظر گرفته نشده است. براساس سیاست کلى کشور وزارت آموزش و پرورش ابزار اصلى دولت مرکزى براى به اجرا گذاردن اهداف سیاست ملى در زمینه آموزش و پرورش است. وظایف این وزارتخانه عبارتند از: کنترل اموزش ابتدایی، متوسطه، حرفهاى آموزش عالى و تربیت معلم. در حال حاضر انجام امتحانات ورودى دانشگاهها و برنامههاى درسى نیز بر عهده این وزارتخانه است. در سال ۱۹۷۷ وظیفه نظارت بر آمادهسازى کتب درسى استاندارد در تمام کشور جزء وظایف این وزارتخانه شد.
در شهرهاى متوسط و کوچک در زمینه مسائل آموزش و پرورش به ادارات آموزش و پرورش شهرى اختیاراتى داده شده است، گرچه اکثریت قریب به اتفاق مدارس ابتدایى و متوسطه چین را ادارات مذکور تحت نظر دارند؛ اما بعضى از مدارس در سطوح مختلف نیز از سوى کارخانجات، دانشگاهها و دیگر واحدها اداره مىشوند ولى تمامى این مدارس از حیث برنامههاى بودحه آنها بر عهده واحد مربوطه مىباشد. بسیارى از این مدارس متوسط به ویژه آنهایى که توسط دانشگاهها اداره مىشوند بعنوان مدارس نمونه انتخاب شده و از نظر علمى از سطح بالاترى قرار دارند.
مدارس ابتدایى و متوسط نمونه تحت نظارت مستقیم بخش آموزش و پرورش دولت مرکزی، استاندارى و یا فرماندارى فعالیت مىکنند. هدف از حمایت و توجه خاصى که به ین مدارس مىشود تربیت داوطلبینى تحصیلکرده براى دانشگاهها در رشتههایى مانند علوم مهندسى و زبانهاى خارجى مىباشد. در سال ۱۹۸۶ چین داراى ۵۲۰۰ مدرسه متوسطه و ۷۰۰ مدرسه ابتدایى نمونه بود که روى هم بیش از ده میلیون دانشآموز در آن به تحصیل اشتغال داشتند.

آموزش پیشدبستانى
کودکستانها در آشنایى بچّهها با نحوه زندگى آنها در سالهاى بعد نقش مهمى ایفا مىنماید. آموزش در این مراکز در قالب بازی، ورزش و موسیقى مىباشد و همچنین از این نظر که به خانمها امکان فعالیت در بخشهاى مختلف را مىدهد این دوره اهمیت دارد. در سال ۱۹۹۱، ۱/۲۲ میلیون بچه در بیش از ۴۶۵، ۱۶۴ کودکستان نگهدارى مىشوند. در حالت اول تحت نظر مراکز آموزشی، ارگانهاى دولتى و یا انستیتوها و شرکتها اداره مىشوند و در حالت دوم تحت نظارت کمیتههاى محلى در شهرها و یا تیمها و بریگادهاى تولیدى مىباشند. در روستاها نیز تعداد زیادى کودکستانهاى فصلى وجود دارد که به هنگام فصلهاى پرکار برقرار مىباشد.
در حال حاضر در چین ۶۷ مرکز پروش مربى براى کودکستان وجود دارد.
آموزش ابتدایى
در سال ۱۹۸۶ حدود ۹۵ درصد از بچههاى لازمالتعلیم مشغول به تحصیل بودند در حالیکه قبل از سال ۱۹۴۹ این نسبت فقط ۲۰ درصد بود. در اکثریت روستاها مدرسه وجود دارد و مدارس ابتدایى نمونه در مناطق شهرى دانشآموزان بهتر را انتخاب کرده و اکثریت آنها داراى امتحان ورودى هستند. بخشى از هزینه تحصیل مدارس توسط دانشآموزان تأمین مىشود. مبلغى نیز براى کتاب، حمل و نقل، غذا و سوخت گرفته مىشود. البته پول دریافتى بسیار کم بوده و فقط براى تشویق والدین به اهیمت دادن به تحصیل کودکان و مرتب به مدرسه رفتن مىباشد. زیرا در مناطق روستایى بسیار کم بوده و فقط براى تشویق والدین به اهمیت دادن به تحصیل کودکان و مرتب به مدرسه رفتن مىباشد. زیرا در مناطق روستایى والدین ترجیح مىدهند در فصل کار کودکان آنها به جاى مدرسه رفتن در کارهاى مزرعه شرکت داشته باشند.

بیشتر مدارس ابتدایى داراى دورههاى پنج یا شش سال هستند. در این دوران به آنها زیان چینی، ریاضیات، علوم طبیعی، جغرافیا، تاریخ، موسیقى و و هنر آموخته مىشود. در تعداد کمى از مدارس زبان خارجى از سال سوم آموزشى داده مىشود. دانشآموزان در هر سال نه ماه و نیم درس مىخوانند ساعات درسى آنها هشت ساعت در روز و پنج و نیم روز در هفته مىباشد. در این دوران بیشتر تأکید بر روى خواندن و نوشتن چینى است و بخاطر ویژگىهاى زبان آنها دانشآموزان بایستى وقت بیشترى را نسبت به دانشآموزان دیگر کشورها صرف آموزش نمایند.
در سال ۱۹۹۸ حدود ۱۴۰ میلیون دانشآموزان در ۰۰۰، ۶۳۰ دبستان کشور مشغول به تحصیل بوده و ۵،۷۹۰،۰۰۰ معلم به تدریس در این مقطع اشتغال داشتند. براساس آمار سال ۱۹۹۰ تعداد صاحبان تحصیلات ابتدایى از ۳۵۲۳۷ درصد هزار نفر در سال ۱۹۸۲ به ۳۷۰۵۷ در صدهزار افزایش یافته است.
آموزش متوسطه
دوره آموزش متوسطه شامل دو بخش مىباشد. بخش اول دوره سه ساله و بخش دوم، ۲ تا ۳ سال مىباشد. مواد درسى شامل چینی، ریاضیات، زبان خارجی، سیاست، تاریخ جغرافیا، علوم، موسیقى و هنر مىباشد. دانشآموزان همراه با دروس تئوریک به کار عملى نیز مىپردازند. براساس برنامه دانشآموزان هر سال یک ماه کار عملى کرده و نه ماه به درس مىپردازند در دورهٔ متوسطه نیز دانشآموزان هر روز هشت ساعت و هر هفته پنج روز و نیم به مدرسه مىروند. همچنین مدارس خاصى جهت تدریس موضوعاتى مانند مهندسی، طب، کشاورزی، قانون و ... وجود دارد. در مناطق روستایى بسیارى از مدارس اجازه مىدهند دانش آموزان در فصل کشاروزى به کار در مزارع بپردازند.
در سال ۱۹۹۸ حدود ۶۰ میلیون دانشآموز دوره متوسطه در ۷۸۶۰۰ دبیرستان به تحصیل مشغول و ۳،۵۸۷،۰۰۰ دبیر تمام وقت به آموزش آنها اشتغال داشتند. براساس سرشمارى سال ۱۹۹۰ تعداد افراد فارغالتحصیل دبیرستان در هیر صدهزار نفر به ۸۰۳۹ نفر رسیده که در مقایسه با سال ۱۹۸۲ که ۶۷۷۹ نفر بود افزایش خوبى داشته است. براساس آمار سال ۱۹۸۰، ۱۲ درصد از دانشآموزان ابتدایى در دورهٔ اول متوسطه شرکت نکرده و ۵۰ درصد از دانشآموزان دورهٔ اول وارد مرحلهٔ دوم نمىشوند. برنامه اصلاحى حزب کمونیست چین بدین قرار است که حدود سال ۱۹۹۰ در بسیارى از مناطق تعداد دانشآموزان مشغول در مدارس حرفهاى بیشتر از دانشآموزان مدارس عادى باشد.
مدارس ویژه
در کنار مدارس عادی، مدارسى براى کودکانى که داراى ناتوانىهاى عضوى و یا ذهنى باشند، افتتاح شده است. در حال حاضر ۱۴۲۶ مدرسه مخصوص افراد نابینا، کرولال و یا بچههاى عقب مانده ذهنى وجود دارد. بعلاوه ۵۴،۰۰۰ کلاس نیز براى اینگونه افراد در مدارس معمولى وجود دارد که مجموعاً ۳۲۰،۰۰۰ نفر کودک در این مراکز مشغول به تحصیل هستند. در حال حاضر ۱۷۰۰ مؤسسه بازآموزى براى کودکان کر وجود دارد که بیش از ۷۰،۰۰۰ کودک در آنها مشغول به آموزش هستند. بعلاوه ۱۰۰۰ مدرسه حرفهاى نیز براى اینگونه افراد وجود دارد

آموزش عالى و توسعه اقتصادى
سیاست چین در دهه ۱۹۸۰ مبنى بر چهاز مدرنیزاسیون پیشرفت سریع و وسیع در علوم و تکنولوژى را ایجاب مىکرد. آموزش عالى بخصوص در این سالها مهم شمرده شد. چین اظهار امیدوارى مىکرد که تا سال ۱۹۸۵ حدود پنج میلیون نفر دانشجو داشته باشد و همچنین تعداد محققین در رشتههاى علمى نیز به ۸۰۰،۰۰۰ نفر بالغ شود.
کوششهاى وزیر آموزش و علوم در سال ۱۹۷۵ نیز در جهت افزایش کیفیت آموزشى موفقیتآمیز نبود. فرزندان کادرها و مقامات به اصطلاح از در پشت وارد دانشگاهها مىشدند و بدین ترتیب فرزند یک خانواده از مقامات فقط بعد از دو سال کار بدون هیچگونه توانایى آکادمیک و حتى توانایى کارى لازم وارد دانشگاه مىشد.
بعد از سال ۱۹۷۶ گامهایى در جهت بهبود کیفیت آموزشى برداشته شد. در قدم اول هر گونه فعالیت سیاسى در دانشگاه ممنوع شد. سپس ۸۸ دانشگاه و کالج بعنوان دانشگاههاى اصلى و کلیدى انتخاب شده و بودجه خاص در اختیار آنها، دانشجویان ممتازشان و اعضاى علمى آن قرار داده شد. در مرحله سوم تربیت دانشجویان با کیفت علمى بیشتر جدا از زمینه خانوادگى یا فعالیت سیاسى همت گمارده شده و در انتها سعى بر افزایش ظرفیت دانشگاهها شد.
برقرارى مجدد سیستم امتحان براى انتخاب دانشجو و بمنظور گزینش افراد یا کیفیت علمى بیشتر مىباشد. در سال ۱۹۷۷، ۷/۵ میلیون نفر در امتحانات ورودى دانشگاهها شرکت کردند در حالیکه فقط ۲۷۸،۰۰۰ نفر مىتوانستند وارد مراکز آموزش عالى شوند. امتحان دهندگان بایستى داراى مدرک پایان دورهٔ دبیرستان بوده و حداکثر سن آنها ۲۶ سال باشد. هر استان نیز سهمیهاى براى دانشگاههاى اصلى دارند. این دانشگاهها کلاسهاى جداگانهاى براى اقلیتها نیز دارد. علاوه بر امتحان کتبى دانشجویان بایستى در معاینات پزشکى نیز شرکت نمایند. کنتر از ۲ درصد از پذیرفته شدگان امتحان کتبى بخاطر ضعف جسمى رد مىشوند.
بدنیال تداوم اصلاحات که از سال ۱۹۷۸ آغاز شد، سیستم آموزش عالى در سطوح مختلف شکل گرفته. تعداد مراکز آموزش عالى عادى از ۵۹۸ واحد در سال ۱۹۷۸ به ۱۰۲۲ مرکز در ساله ۱۹۹۸ افزایش یافته است.
دوره دانشگاه چهار تا پنج سال است. در راستاى اصلاح سیستم آموزشى و پروش دورههاى حرفهاى کوتاه مدت (۲ تا ۳ ساله) نیز وجود دارد، در حالیکه نسبت دانشجویان در زمینههاى مالی، اقتصاد، علوم سیاسى و حقوق، مدیریت و هنر افزایش یافته است. فارغالتحصیلان کالجها ممکن است مدتى نیز به اشغال در کارخانهها بپردازند. دانشجویان براى گرفتن بورس که براساس توانایىهاى آکادمیک به آنها داده مىشود به رقابت مىپردازند. از سال ۱۹۸۱ سه نوع مدرک دانشگاهى یعنى لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را فارغالتحصیلان مىتوانند کسب نمایند. در سال ۱۹۹۸ حدود ۷۴/۳۱ میلیون دانشجو در ۱۰۲۰ مرکز آموزش عالى به تحصیل مشغول و ۴۰۰،۰۰۰ استاد تمام وقت به آموزش آنها اشتغال داشتند. یکى دیگر از راههاى تربیت افراد با کیفیت آموزشى بالا بخصوص در زمینه علوم، اعزام دانشجو داشتند. یکى دیگر از راههاى تربیت افراد با کیفیت آموزشى بالا بخصوص در زمینه علوم، اعزام دانشجو به خارج مىباشد. در دهه پنجاه تعداد زیادى از دانشجویان جهت تحصیل به شوروى اعزام شدند. سپس در دهههاى شصت و هفتاد نسبتاً کمى به اروپا فرستاده شدند.
از سال ۱۹۷۸ نیز تعدادى به آمریکا گسیل شدند. تا اواخر سال ۱۹۸۰ حدود ۲۳۰۰ دانشجوى بورسیه دولت چین در ۲۰۰ دانشگاه آمریکا مشغول بودند. در همین زمان نیز حدود ۲۲۰۰ نفر بصورت شخصى در دانشگاههاى آن کشور به تحصیل مشغول بودند. در طول برنامه پنج ساله (۸۵-۱۹۸۱) بیش از۳۵۵۰۰ دانشجوى چینى با هزینه دولت در بیش از ۶۰ کشور به تحصیل اشتغال داشتهاند. در کنار اعزام دانشجو به خارج براى گذراندن دورههاى عالى دولت نیز امکان تحصیل در این دورهها را فراهم آورده است. در سال ۱۹۷۸، ۶۳،۰۰۰ نفر در امتحانات دورهٔ فوق لیانس شرکت کردند که از آن میان ۱۰،۰۰۰ نفر پذیرفته شدند. در سال ۱۹۹۸، ۹۰۰۰ نفر موفق به اخذ درجهٔ دکترا و ۳۸،۰۰۰ نفر موفق به دریافت درجهٔ فوق لیسانس شدند. چین ضمن اعزام دانشجو به خارج، دانشجوى خارجى نیز مىپذیرد. در سال ۱۹۹۸ حدود ۴۳،۰۰۰ دانشجو از ۱۶۴ کشور در دانشگاههاى چین مشغول به تحصیل بودند، در حالیکه تعداد دانشجویان اعزامى به خارج به ۲۳،۰۰۰ مورد رسید.
تربیت معلم
توسعه سریع آموزش ابتدایى و متوسطه باعث کمبود جدى آموزگاران تربیت شده گردید. تربیت معلم عمدتاً در مدارس خاص انجام مىگرفت. در حالیکه معلمان دورهٔ متوسطه مىبایستى فارغالتحصیل دانشگاه و یا معادل آن باشند. همچنین فعالیتهایى در جهت افزایش کیفیت معلمین موجود از طریق ایجاد دورههاى کوتاه مدت معمول گردیده است. در طول دوران انقلاب فرهنگى دانشکدههاى تربیت معلم بسته شد و لذا پس از این دوران تعداد معملمات تحصیلکرده بسیار کم بود. بناچار مسئولین آموزش و پرورش دورههاى کوتاهى را براى تربیت معلم برقرار کردند. براساس آمار در سال ۱۹۸۴، ۱۰۰۸ مدرسه متوسط مخصوص براى تربیت معلم وجود داشت که مجموعاً ۵۱۱،۳۰۰ نفر در آن مشغول به تحصیل بودند. در سال ۱۹۸۴ چین حدود ۹ میلیون معلم داشته است.
آموزش تلویزیونى
مقامات چین تصمیم گرفتند و در جهت کاهش بار آموزش عالى از دوش دولت، دانشگاههایى با سیستم باز تأسیس نمایند و آموزش از طریق رادیو و تلویزیون را توسعه دهند. از سال ۱۹۷۹ که اولین دانشگاه رادیو و تلویزیون کشور توسط دنگ شیائو پینگ افتتاح گردید تا سال ۹۴ تعداد ۳/۲ میلیون نفر از مردم چین در این دانشگاهها دورههاى تحصیلى خود را گذراندهاند. درحال حاضر تعداد دانشگاههاى تلویزیونى سراسر کشور به بیش از ۲۰۰۰ واحد بالغ مىگردد. در این دانشگاهها، دانشجویان قادر به انتخاب رشته از میان ۳۰۰ رشته تحصیلی، از جمله مهندسی، ادبیات، اقتصاد، مدیریت، کشاورزى و پزشکى مىباشند.
در این روش آموزشی، دانشجویان مىتوانند در عین اشتغال به کار، تحصیلات خود را نیز ادامه دهند. در صورتى که دانشجویان از عهده امتحانات مربوطه برآیند، دولت به آنها گواهى پایان تحصیلات نیز اعطا خواهد کرد. اما هیچ تعهدى در قبال واگذارى شغل به عهده نخواهد گرفت. هم اکنون تعداد فارغالتحصیلان دانشگاههاى تلویزیونى ۳۷ درصد تعداد فارغالتحصیل دانشگاههاى عادى مىباشد. در سال ۹۳ روزانه ۳۱ ساعت برنامه آموزشى از دوکانال ماهوارهاى چین پخش مىگردید که مسئولان در صدد افزایش آن از طریق ۴ کانال هستند:

آموزشهاى آزاد که بطور کلى منتهى به اخذ مدرک نمىشوند بطرق زیر صورت مىگیرد:
۱. ایستگاههاى تلویزیونى عملى
۲. دانشگاههاى مکاتبهای
۳. دانشگاههاى آزاد (کلاسهاى وقت آزاد). در حال حاضر از هر یکصد نفر فارغالتحصیل و کالجهاى چین ۱۵ نفر فارغالتحصیل دانشگاههاى آزاد هستند و با توجه به افزایش نیاز چین به افراد متخصصّ جهت تأمین نیروى لازم براى اقتصاد در حال رشد کشور تعداد فارغالتحصیل این مؤسسات آموزش عالى در حال افزایش است.
۴. دانشگاههاى شبانه.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله روانشناسی – بلوغ

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله روانشناسی – بلوغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهمیت بلوغ
ما ضمن مباحث گذشته به تناسب از اهمیت دوران نوجوانی و طبعاً مسأله بلوغ سخن می آوریم و اینک برای تکمیل آن مباحث و فراهم آوردن مدخل و مقدمه ای برای مباحث بعدی با رعایت اختصار مواردی را عرضه می داریم:
شرایط این مرحله:
دوران بلوغ را به دلیل اهمیت و نفوذ بخشی و هم از جهت روابط و مراودت با عناوینی نسبتاً گویا به صورت زیر معرفی کرده اند:
- دوران انتقال: به دلیل انتقال نوجوان از مرحله کودکی و وابستگی به مرحله استقلال و ورود به دنیای بزرگترها.
- دوران عصیان و نافرمانی نسبت به بزررگترها به دلیل احساس بزرگی و استقلال.
- دوران اضطراب به دلیل شرایط خاص دنیای بلوغ و ریختن هورمونهای غدد در خون.
- دوران غرور و مستی، بدلیل رؤیاها، احتلامها و آینده بینی های شیرین.
- دوران تولد جدید که به نظر هال تکامل یافته ترین خصایص انسانی در این مرحله ظاهر می شود . سونیز دوران بلوغ را دوران تولد جدید می خواند .
- دوران بحران است (erise) به ویژه که برای او بحران انطباق با شرایط جدید، محیط جدید و خواسته های جدید پیش می آید و او در این اندیشه است که با هوس های خویش چگونه کنار آید.
بروز مشکلات و تغییرات:
تغییرات متعددی در شرایط رشد و حیات او پدید می آید که آن خود عامل توجیه بروز بحران است. در درون او آشوبهایی از شرایط هوسمندی نو وخواسته های غیر قابل دسترس وجود دارد که ذهن او را به خود مشغول می دارد، به طوری که برای اقناع آن در حال نقشه کشی است.
بلوغ را دوران طوفان زندگی خوانده اند. این طوفان نشأت گرفته از درون است زیرا که غدد بیدار شده و هورمونهای آن همچون سربازانی از درون قلعه وجود به او حمله آورده و در معرض رگبارهای خود قرار می دهند و او وامانده است که با این هجوم ها چه کند و چگونه خود را آرامش بخشد. مرحله انقلاب است و این انقلاب همه وجود و شخصیت او را نیز نفوذ قرار داده و شور و هیجانی در زندگی او ایجاد می کند. به نظر برخی از صاحب نظران بلوغ نمایندة حقیقی تحولی عمیق در سازمان روان است و ذهن و عاطفه و روان همانند جسم نوجوان تحت فشارها و نفوذهای آن است. مشکلاتی که به او رخ می نمایند به علت توسعه بحران شخصیت تراکم و تغییر ناگهانی عواطف، فشار و طوفان مربوط به تحمل وضع گذشته خانه و مدرسه است که او خط و روش و بنیاد آن را زیر سؤال می برد. او را از این پدیده ای اعجاب انگیز باید خواند که با بروز صفات ثانویه از یک سو قابلیت هایی و از سوی دیگر احساس نگرانی هایی برای او حاصل می شود.
اهمیت شرعی بلوغ:
دوران بلوغ از نظر شرعی اهمیت فوق العاده ای دارد. از آن بابت که مهمترین وضع و شرایط برای حیات است و آدمی جهت ورودی به عرصه تکلیف الهی و کار برای خدا و معامله با خدا آمادگی پیدا می کند و در شرایطی قرار می گیرد که می تواند با او رابطه مستقیم پیدا کند. در اسلام برای او جشن بلوغ است، نه تنها بلوغ عبادتی و نماز و روزه، بلکه بلوغ جنسی که او وارد دنیای مردان و زنان می شود و خداوند با او معامله یه انسان کامل را خواهد داشت. وعده بهشت، نعمت، رحمت، امداد عینی برای او نیز چون دیگران مطرح است و باب ضیافت الهی بر او نیز گسترده است. او با ورود به بلوغ حلم، بلوغ نکاح و بلوغ اشد در مقررات تکلیفی بسیاری وارد می شود چون:
- عبادات کامل: نماز، روزه، حج، زکات، نیابت از حج، نظارت اجتماعی و …
- معاملات چون ازدواج، اجرای عقد، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شرکت، ضمان، حواله، شهادت و ...
- حقوق مثل قضاوت، اجرای حدود، دیات، قصاص، تعزیرات و ...
و در کل آدمی برای رسیدن به مرحله تکامل باید مرحله ای چون این مرحله را طی کند و وارد دنیایی شود که در آن مسئولیت خواهی و خیراندیشی، در خور ثواب و عقاب است.
دید روان شناسانه به بلوغ:
از نظر روان شناسی تحولی که در جنبه زیست بر اثر بیداری غدد پدید می آید چنان دگرگونی و شوری در افراد به وجود می آورد که همه ابعاد وجودی آنها را تحت نفوذ قرار می دهد. ما در مورد جنبه های این تحول به تفضیل سخن خواهیم گفت ولی فعلاً به اختصار متذکر می شویم که این بیداری غدد و ریزش هورمونها در خون:
- اثری فوق العاده در ذهن دارد آنچنان که همه فکر و کنجکاوی و قصور و تخیل نوجوان را تحت شعاع قرار داده و او را از اندیشه و اهتمام به درس و کار و تحصیل باز می دارد.
- اثری در عواطف دارد آنچنان که گاهی موجد ترسهای جدید است. تعجب او را در برابر امور و جاذبه های طبیعی برمی انگیزد، در او عشق به وجود می آورد که عامل رفتارهای شبیه مستی است، محبت او را به سویی خاص جهت می دهد.
- ادراک و اراده او را تحت تأثیر قرار می دهد. او را به سویی ویژه می راند، آ‍زادی و استقلال او را به گونه ای دیگر می سازد، ستایش ونیایش او و زیبادوستی او را تحت شیوه ای خاص در می آورد.
- نفس بلوغ پدید آورنده جمالی ویژه و جمال دوستی ویژه است. موریس دبس می گوید:« این جمال و زیبایی مخصوص بشر نیست، بلکه در اغلب حیوانات نیز نوعی شکفتگی بدنی دیده می شود به خصوص در نزد طیور، آن هم در نوع آوازها و رنگ های تند و جاذب پرو بالها». در کل برخی، از نظر روان شناسی و روان پزشکی به جای بلوغ ترجیح داده اند از کلمه جوانی استفاده کنند تا جانشینی برای سن کودکی باشد .
خصایص عمدة آنان:
آنچه در رفتار و کردار نوجوان به چشم می خورد بس مهم و عظیم است و گاهی این رفتارها منشأ خیر و برکت است و زمانی منشأ نفرت. ما جوانب و ابعاد آن را در ضمن مباحث بعدی بررسی خواهیم کرد ولی آنچه که در این عرصه قابل ملاحظه و عرضه است عبارتند از:
- برقراری روابط جدید با دوستان، افراد همجنس و زمانی هم با جنس مخالف؛
- تمایل به اجرای نقش اجتماعی جنس مذکر و مؤنث و گاهی هم به مرحله عمل رساندن آن؛
- صرف قوای بدنی در راه و خطی که در موارد بسیار اندیشیده نیست و جز اتلاف وقت ثمری ندارد؛
- درخواست شغل و کار برای داشتن استقلال اقتصادی و رهایی از قید خانواده ها؛
- توسعه مهارتهای عقلانی و رسیدن هوش به اوج خود؛
- توسعه صلاحیت های مدنی و اجتماعی و تلاش در جهت جذب شدن در جامعه؛
- ابراز علاقه به رفتاری که ناشی از احساس مسئولیت اجتماعی است.
- علاقه به تحصیل و فهم و دانش و اخلاق بدون این که برای آن سرمایه گذاری کند.
- تمایل به ازدواج، در عین آگاهی از ضعف و ناتوانی خود در امر اداره زندگی.
- در کل بلوغ را نقطه عطف خوانده اند. زیرا نوجوان برخلاف کودک که می خواهد از دیگران تقلید کند او دوست دارد خودش باشد، خودش بفهمد و عمل کند، دیگران به او امر و نهی نکنند و او هم حاضر نیست حرف دیگران را گوش کند. اگر در مواردی تقلید می کند حاکی از احساس ضعف و درماندگی اوست و خودآگاه است که این رفتارش از شدت ناچاری است.
مرحله مهم رشد:
آری، آدمی در مسیر حیات مراحل متعددی را پشت سر می گذارد، حیات را از مرحله جنینی آغاز می کند و وارد دنیای کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، بزرگسالی و پیری و فرتوتی می شود و سرانجام هم بسوی خدا باز می گردد. هر کدام از این مراحل دوران مهم و سرنوشت سازی هستند، اما مرحله بلوغ مرحله مهمی از زندگی و دارای اهمیت بیشتری است. پایه گذاریهای مهم درحیات، سعادت و شقاوت تکلیفی، بهشتی شدن و جهنمی شدن اغلب مربوط به این دوره است و والدین و مربیان را در این مرحله تکلیفی بس سنگین است. در اسلام راجع به این دوره مباحث درخور عنایتی وجود دارد. در غرب افرادی چون موریس دبس واستانلی هال مطالعات خوبی را در این عرصه انجام داده اند. استانلی هال را به جهت آن که نخستین کسی است که در غرب با روش علمی به بررسی این مرحله پرداخته است، پدر روان شناسی بلوغ نام نهاده اند
تحولات ذهنی:
خون اثرات عمیقی در ذهن فرد بالغ دارد و وضع اندیشه و تعقل، تخیل و تصور و نیز حافظه او را دگرگون می سازد. بررسی ها نشان داده اند که گاهی این اثرات به گونه و در حدی است که صاحب نظران آن را اختلال ذهنی می نامند. مثلاً دختران به هنگام قاعدگی ممکن است گرفتار چنان اختلال ذهنی گردند که حتی دست به سرقت بزنند و یا از خانه بگریزند. برخی از آنان و حتی پسران در موقع بروز حالت جنسی دچار چنان تحولی می شوند که گویی تمام ارگانیزم بدنشان تحت شعاع قرار می گیرد. خیلی زود خسته و اندوهگین می شوند و پژمرده و متفکر می گردند. این حالات ناشی از آن است که تعادلی که در دوره دبستان برقرار شده بود به مناسبت بلوغ جنسی مختل می گردد. بحث در مورد دامنه تحولات ذهنی در دوران بلوغ وسیع و بخشی از آن شامل موارد زیر است:
الف) در مورد هوش:
در دوران نوجوانی و به ویژه در دوران بلوغ اکثر نوجوانان از نظر هوشی در سطح و درجه نسبتاً بالایی قرار می گیرند. می دانیم بر اساس نظربینه و روان شناسان فرانسوی بالاترین درجه هوش آدمی در سنین 14 سالگی است و بر اساس نظر روان شناسان آمریکایی چون ترمن اوج هوش در سنین 16 سالگی قرار دارد و این درست در سنین بلوغ و شکوفایی فرد است. پس از این مرحله تجارب عملی زمینه ساز رشد عقل است، بدون آنکه بر میزان هوش اضافه گردد و این رأیی است که اکثریت برآنند، اگرچه پاره ای از بررسی ها حکایت از افزایش هوش در سنین بعد (بر اثر مراقبت های غذایی، محیطی و احیاناً دارویی) دارند.
ب) در مورد فکر:
اساس اندیشیدن به هم پیوستن و یا در کنارهم قرار دادن مهره های دانایی در ذهن است که بر اثر آن آدمی به کشف مجهول و یا به حل مسأله ای توفیق می یابد، با افزایش رشد فکر، نوجوان به ترقی خود ادامه می دهد و راه خود را به سوی رشد کمال طی می کند. بر اساس اظهارنظر روان شناسان در عین اینکه جنبه انفعالی بلوغ بر سر جای خویش است فکر نوجوان به سوی رشد راه خود را طی می کند. تفکر او مجرد است و به گفته پیاژه این امر اوج پرواز فکری یک انسان و یک راز و یک واقعیت است. بعداً تفکر مجرد با واقعیت آشتی می کند و به تدریج نوجوان خود را با واقعیت وفق می دهد. بد نیست متذکر شویم در سنین 11-15 سالگی یک دختر به طور پیوسته از پسر همسال خود به مقدار دو سال کامل جلوتر است .
ج) در جنبه عقل:
عقل همان هوش عملی است که در سایه دانایی و تجارب بر دامنه آن افزوده می شود، «اَلعَقلُ غَریزَهُ تَزیدُ بِالعِلم وَ التَجارِب» (نهج البلاغه). این مرحله از عمر دوره حرکت به سوی تکامل عقل است و نوجوان در شرایطی است که از قانون علیت خوب سر در می آورد و می تواند روابط امور و اشیاء را دریابد البته شکل گیری و اتمام آن در سن 28 سالگی ذکر شده، « یَنتهی عَقلُهُ لِثمانٍ و عِشْرینَ سَنهً إلا التّجارِب» .
موقعی که احساسات و تمایلات غریزی به هیجان می آیند و زمانی که شهوت یا غضب طغیان می کند و یا وجود نوجوان طوفانی می گردد چراغ عقل ضعیف می شود و فروغ آن به خمودی می گراید و نیروی مقاومت خود را از دست می دهد . و این همان مسأله ای است که دامنگیر نوجوان شده و والدین با آن مواجه می شوند. نارسایی عقل نوجوانان و اختلالات فکری آنان در بحران بلوغ و تکلیف، به یک کشور و نژاد معین اختصاص ندارد، بلکه کلیه فرزندان بشر در سراسر گیتی با این مسأله روبرو هستند . بدین سان نباید مسأله ای نگران کننده به حساب آید. نوجوان بیش وکم خودش نیز به این امر آگاه است و از تاثیر متقابل خود و محیط آگاهی دارد.
د) در حافظه:
ما نمی گوئیم حافظه نوجوان در سنین بلوغ ضعیف می شود، بلکه می گوییم حافظه یک استعداد است و استعدادها با گذشت زمان رو به توسعه و رشد می گذارند. اما واقعیت این است که نوجوان در مرحله بلوغ برخی از مسائل حال و حتی برخی از آنان دوران قبل از بلوغ خود را فراموش می کنند و گاهی هم ممکن است مسأله اینگونه باشد که دوران حال را از یاد می برند و بیشتر به فکر و یاد دوران گذشته اند. این فراموشی و ضعف حافظه بدان دلیل است که ذهن آنان مشغولیت های جدید پیدا کرده و چنان نیست که تنها سرگرم یک یا چند مسأله محدود باشد. در گذشته همه همّ و غمّ آنان متوجه غذا لباس و نمره و محبوبیت نزد معلم و والدین و … بوده است ولی امروز آنان را دنیایی دیگر است. بخشی از حافظه و ذهن نوجوانان متوجه زندگی آینده، رؤیاها و خواب و خیال های غریزی است و این مسائل دیگر جنبه های زندگی را تحت شعاع قرار می دهد.
ه‍ ) در استعداد:
در این مرحله از عمر استعدادها به مرحلة ظهور و بروز می رسند و چه بسیار از افراد که حتی قادر به سرودن شعر، کشف و ابداع و یا یافتن فرمولی برای حل مسأله می شوند و این امر را رابطه ای است با بلوغ و اوج گیری آن. همچنین تا سنین 18 سالگی این شرایط و امکان روبه رشد است. این نکته قابل ذکر است که هر چه به سنین بلوغ نزدیک تر می شویم استعداد عملی نوجوان نیرومندتر و شکوفاتر می شود، بهتر می تواند اشیاء را دستکاری کند و از کنه آنها سر درآورد. استعداد یادگیری زبان در این مرحله به اوج می رسد و البته در سنین بعد رو به کاهش می گذارد.
و) قدرت تخیّل:
قدرت تخیّل در این مرحله از سن اوج می گیرد، آنچنان که ممکن است به خیال بافی کشانده شود و غوطه ور شدن نوجوان را در دنیای خود به دنبال آورد. این امربه میزانی نیرومند است که ما در برخی از کودکان نوعی حالت رجعت یا بازگشت به کودکی را می بینیم و آنها به واقع از مسیر واقعیت دور می مانند. در امر تخیّل دختران جلوتر از پسران و بیشتر از آنها عمل می کنند تا حدی که به گفته موریس دبس دختران می توانند در وسط زندگی روزانه خواب و خیال هایی که در بیداری انجام می گیرد ادامه دهند و به همین نظر صوری از مرض میتومانی؛ یعنی علاقه به دروغ پردازی و افسانه بافی در آنها دیده می شود . پناه بردن به دنیای خیال مقداری از نابسامانی های روانی نوجوان را کاهش می دهد ولی این خطر وجود دارد که به تدریج او را فردی خیالباف بار آورد که در آن صورت باید با فردی پراکنده گو مواجه باشیم.
ز) گرفتاری اوهام:
دنیای بلوغ و فشارهای هیجان انگیز آن ممکن است در مواردی نوجوان را دچار اوهام سازد و ما در این زمینه می توانیم از ترس های وهمی و از رؤیاها و احلام زیبای او یاد کنیم که گاهی در بیداری عارض او می شود. بر اثر غلبه اوهام گاهی دچار بزرگ نمایی و گزافه گویی می شود که آن نیز جلوه ای از تخیّل است. او با خود می نشیند و بافندگی هایی را در ذهن برای خود ایجاد می کند و برای بازگو کردن آن چندبار به تکرارش در ذهن می پردازد ولی پس از ساعاتی همین یافته ها برای او یقینی شده و آن را بصورت یک جریان واقعی بیان می کند.
بر اثر اوهام، او بزرگ نمایی می کند، اغراق گویی دارد، مسأله ای کوچک را چنان مهم و عظیم نشان می دهد که آدمی از شنیدن آن حیرت می کند. مسأله میتومانی دختران هم می تواند در این ردیف در خور مطالعه و تحقیق باشد.

توقف هوش:
جا دارد در اینجا از عارضه ای نام ببریم که به عقیده برخی بر اثر پیشرسی بلوغ پدید می آید. بر خلاف تصوّر عوام، بسیاری از صاحبنظران معتقدند بچه هایی که زود به بلوغ می رسند غالباً خپله تر وکودن تر از دیگران هستند و کلاً تغییرات بلوغ باعث می شود که برخی احساس کنند نوجوان در هوش دچار سقوط می شود و نظرش به موارد دیگری از زندگی جلب می گردد ومسائل اساسی حیات او تحت شعاع مسائل فرعی قرار می گیرد وکارش به جایی می رسد که حتی به درس و بحث خود بی اعتنا می گردد.

تحوّلات عاطفی:
از تحوّلات مهم و اساسی دوران بلوغ، تحوّل عاطفی است. اصولاً در دوران بلوغ و شکوفایی آن، ترس، خشم، کینه و حسادت حال وهوای دیگری پیدا می کند و نگرش ها نسبت به دیگران و مخصوصاً علائق و رغبتها عوض می شوند. بیداری های عاطفی، نوسان عاطفی، حال وهیجان و نزه، اضطراب و افسردگی و … از شرایطی است که ما بیش و کم با آن مواجه هستیم. دوره بلوغ دوران آشوب و دوران نگرانی ویژه ای است. تغییرات دوران بلوغ جنسی با خصایص فیزیولوژیک و امیال اجتماعی- عاطفی یا به عبارت دیگر نظرها و تمایلات جنسی همراهند که در مراحل بعد نیز ادامه دارند . عواطف تغییر جهت می دهند و حتی گاهی می توانند خطرآفرین باشند. احساسات شکفته می شوند و تمایلات متنوع می گردند. مهر و محبت، عشق و تعجب، عفو و اغماض، بخشش و جانبازی، فداکاری و یتیم نوازی در آنان پدید می آید. این دوران کلاً دوران نگران کننده و در عین حال امیدوار کننده ای است و برخی از والدین را به هراس می افکند. ما در این عرصه مواردی را با رعایت اختصار بیان می داریم:
الف) بروز ترسها:
در این مرحله ترس های گوناگونی برای نوجوان پدید می آید تا حدی که آن را دوران غلبه بر ترس خوانده اند. ترس از این که آبرویش در معرض خطر قرار گیرد. ترس از انتقام دیگران از اعمال او، ترس از حسابرسی خداوند و ترس از این که نقص جنسی او را از مرد بودن و زن بودن باز می دارد. گاهی دختری که با اولین قاعدگی غیر منتظره مواجه می شود، متوحش می گردد به ویژه در وقتی که احساس کند جلوی ریزش خون را نمی تواند بگیرد، تداعی احساس ناخوشایند با خونریزی ممکن است او را برای همیشه در برابر قاعدگی بترساند. همچنین است دردهای قبل از قاعدگی که برای برخی از دختران پدید می آید و یا ناراحتیهای اشتهایی و گوارشی و احساس سستی و ضعف در دوران قبل از قاعدگی و یا در حین قاعدگی، اصولاً ترس های دوران بلوغ از حالت موضوعیت مادی خارج و با نوعی انزجار، تنفر و پرهیز همراه است.
ب) خشم او:
در تمام دوران بلوغ و شکوفایی آن، نوجوان فردی کم حوصله وگرفته به نظر می آید و تنها در اندیشه ارائه شرایط عاطفی خویش است. بلوغ مرحله جدایی عاطفی است. نوجوان همچون اسپند با اندک حرارتی از جای می جهد و نسبت به دیگران پرخاش می کند. چنان است که گویی صبر خود را از دست داده و مقاومت خویش را از یاد برده است. اگر سخنی خلاف میل و خواسته او بر زبان جاری شود و یا اگر اعتراض و انتقادی متوجه او گردد پریشانی به او دست داده و خشمگین و عصبانی می شود. نمونه های رفتار خشمگینانه او را در مدرسه، خانه و حتی در روابط معاشرتی به عیان می بینیم. رشد، توانمندی، افزایش قدرت بدنی و تمایل به اعمال استقلال شخصی، در تشدید حالت تعرض و حمله نوجوان نقش مهمی دارند.
ج) محبت او:
بلوغ را دوره نگرانی آور خوانده ایم. بخشی از این نگرانی متوجه تندروی نوجوان در همه امور از جمله در عرصه احساسات ناشی از محبت است. در این مرحله علائق تغییر یافته و جهت شان عوض می شود. نوجوان دوستان خود را با نگرش جدیدی می بیند، به سوی جنس مخالف و گاهی همجنس روی می آورد. ظرفیت و علاقه ای به ارتباط عشقی پیدا می کند و حساسیت او نسبت به عشق به گونه ای است که آن را موهبتی سحرآمیز می پندارد که زندگی را معجزه آسا تغییر داده و بر همه موانع و مشکلات پیروز می شود . عواطف محبتی در روحیه نوجوان انفعال و تسلیم پدید می آورد، آنچنان که گاهی خود را تسلیم محبت می کند. خواهشهای نفسانی با قدرت و نیرومندی بروز می کنند، تمایل شهوت جنسی، عشق به تجمل، خودآرایی، تمنای قدرت و تفوق طلبی … اعمال او را به کلی تغییر می دهند . در بسیاری از آنها عشق به خود پدید می آید و آن همان حالت نارسیسم یا خودشیفتگی است که نباید زیاد طولانی شود زیرا در چنین صورتی ممکن است او را به نوعی پندار توأم با اغراق و پر توقعی بکشاند. نوجوان به دنبال کسانی است که به او محبتی می کنند. در خامی عاطفی با اولین برخورد گمان دارد که به پایدارترین عشق ها دست یافته و این یک خطر است.
د) تعجب و شگفتی:
او در شرایطی است که همه چیز برای او زیبا، شگفت انگیز و جالب جلوه می کند. به گفته دانشمندی همه چیز برای او عجیب است: آسمان پرستاره، وحدت و انس زن وشوهر، دعوای پدر و مادر، زیبای های زندگی و ... او در وضع و حالتی است که گویی گلها را زیباتر می بیند، از رنگ ها با وجه شفاف تری سر در می آورد و ترکیب رنگها برای او لذت بخش و جالب است. در صورت و چهره کسی خیره می شود، گویی او را زیباتر و با رونق تر می بیند. گاهی روبان سر دختری ممکن است دل او را بلرزاند و زمانی حرکت های قهرمانی، تهوّرآمیز و ظریف پسری ممکن است احساسات دختری را به جنبش درآورد. چه بسیار اشیاء و اموری که از نظر هنری، زیبایی خاصی ندارند مثل پاره ای از اعضای بدن، اما همان قسمتها به نظر نوجوان جاذب و سحرآمیز می آیند. به گفته شهید مطهری (ره) همان اعضاء وسیله ای برای تحقق خواست آفرینش در تداوم نسل است . در کل باید گفت میزان شگفتی نوجوان زیاد است تا حدی که همه پدیده ها برای او حیرت آفرینند و او دوست دارد از کنه امور سر درآورد و البته اگر این تعجب جهت یابد، به کشف و ابداع منجر خواهد شد.
ه‍ )در هیجانات:
عواطف در نوجوان رقیق شده و به هیجان و شور تبدیل می گردد. در این رابطه دکتر هارلوک می گوید:«حالات هیجانی در نوجوان پنج ویژگی دارد: شدت، فقدان کنترل، افسردگی، خلق متغیر، عدم ثبات یا تغییر ناگهانی آنچنان که به سادگی از غم به شادی و از شادی به غم سیر می کند». متأسفانه بسیاری از آنان در شرایطی قرار می گیرند از هیجان که دچار ناامنی و پریشانی های نسبتاً شدیدی می شوند . و این امر در دختران به علت شروع قاعدگی نسبتاً جدی تر است . اینان در مقابل وقوع قاعدگی احساساتی بین ضربه ناگهانی تا شادی فراوان از خود نشان می دهند. ضربه ناگهانی معمولاً در صورتی روی می دهد که دختر از مورد قاعدگی خود کاملاً بی خبر باشد .
و) نوسان عاطفی:
در دوران بلوغ و شکوفایی آن نوسان عاطفی شدید است. گاهی احساسات نوجوان ظریف است و زمانی خشن. گاهی دچار غرور از قدرت و زیبایی است و زمانی دچار احساس حقارت. گاهی خود را برترین و زیباترین می داند و زمانی از عیان شدن وضع چهره و قامت خود در نزد دیگران احساس شرم دارد. نوجوانان به هنگامی که تنها در برابر آئینه ای هستند راجع به خود احساس غلو دارند. ولی وقتی در میان جمع و گروه قرار گرفتند احساس کوچکی می کنند. گاهی برای زندگی زیبایی و شأنی قائلند و زمانی آن را پوچ و پست می شناسند. گاهی دارای غرور و احساس عظمت هستند و زمانی دارای احساس مظلومیت و در کل وضع و شرایط ثابتی از نظر عاطفی در آنان دیده نمی شود.
ز) دیگر جنبه های عاطفی:
شرح همه آنچه که در این مرحله در خور ذکر است کار ما را به درازا می کشاند و ما ناگریز به رعایت اختصاریم و باید به بیان برخی از آن موارد بسنده می کنیم از جمله:
- دوران بلوغ را دوران اضطراب، دلهره و گاهی توأم با اختلالات روانی می شناسیم.
- نوجوانان گاهی به علل عاطفی دچار بیماریهای شدید عاطفی می شوند مثل بیماری مالیخولیا به علت از دست دادن یک دوست و یا بی وفایی او .
- ترس از عقب افتادگی قاعدگی دیگران ممکن است آنها را دچار اضطراب سازد .
- در مواردی با مواجه شدن دختری با قاعدگی ممکن است آنها حالت انکار پیدا کنند.
- گاهی وسوسه توانایی روابط جنسی در او پدید آمده و به دنبال برقراری روابط می گردد.
- زمانی او دچار توهم است و غوطه ور در دنیای ناآشنا و پر از اوهام .
- گاهی خواب های شیرین شهوانی او را در کلاس درس هم به رویا فرو می برد .
- علاقه به مادیات و گاهی هم بی علاقگی به آن تضادهایی را در او به وجود می آورد.
- زمانی به علت داشتن لکه ای در صورت دچار عقده حقارت است و زمانی به دلیل وجود همان لکه دارای احساس برازندگی است.
- حالت خلوت طلبی درپسران و دختران و سرگرمی به امور ممنوعه از دیگر حالت آنها است.
- او همچنین ممکن است گاهی به خود بپردازد و سرگرم بازی ممنوعه ای با خود شود.
- زمانی ممکن است احساس بدبختی و محرومیت کند که چرا از لذائذ مورد نظر دور است.
- از این که او را بچه اش بدانند ناراحت است، در حالیکه گاهی هوس رجعت به کودکی دارد.
- گاهی غرق در شادی و زمانی صوفی منش است.
- برخی از نوجوانان از احساس بزرگ شدن ترس دارند بدان دلیل که در صورت تحقق آن باید پذیرای مسئولیت شوند در صورتیکه دردرون نسبت به این امر احساس ناتوانی می کنند.
- زمانی دختران از پیدایش نخستین علائم زنانگی خود ممکن است دچار ترس و نگرانی شوند.
- و بالاخره اوج این احساس ها که رنگ و هوای جنسی دارند از سنین 13-19 سالگی ممکن است تداوم یابد .

تحولات روانی:
در مرحله بلوغ تحولات گوناگونی در زندگی نوجوان رخ می نماید که از جمله آن تحول روانی است. شاید مهمترین بخش این تحول را از نظر روانی تحول در هویت در برابر آشفتگی و اغتشاش ذهنی بدانیم. اصولاً روان شناسان سن 11-16 سالگی را مرحله احساس هویت نام نهاده اند. نوجوان در این مرحله در اندیشه آن است که خود را کشف کند، از رمز و راز هستی خود سر درآورد. بدین ترتیب آگاهی از خویشتن آغاز شده و به تدریج دامنه آن گسترش می یابد . شرایط روانی که از دوران قبل ار بلوغ آغاز شده بود به تدریج روبه گسترش و دامنه آن روبه افزایش می گذارد. ما با رعایت اختصار به جوانی از آن اشاره خواهیم داشت:
الف) در فهم و ادراک:
بی شک با توسعه مطالعات و جهان بینی نوجوان با چیزهایی که در مدرسه و کلاس خوانده، دیده و شنیده است و با رشد استدلال و برهان آوری که از سنین پس از 12 آغاز شده است. او در مرحله ای از فهم و ادراک و دانایی قابل قبول قرار می گیرد. این که او از نظر مذهب مکلف ومسئول خوانده می شود، امری بی حساب نیست. می دانیم که اجرای واجبات و مسئولیت در زمینه تکالیف شرعی و نیز اجرای حدود و تعزیرات، درباره کسانی است که دارای فهم و درک کافی و مناسب و درخور بازخواست باشند. اما مسأله مهم این است که ادراک ناشی از تعقّل او با احساس درآمیخته است و در مواردی فهم و درک او رنگ هوسی می یابد به همین جهت نمی تواند در همه امور و جریانات درخور اعتماد و اتکا باشد و نباید زیاد بر او تأکید ورزیم.
ب) در جنبه اراده:
نوجوان اراده دارد ولی اراده ای بی ثبات و متزلزل، جز در موارد احساسی و تعصبی که بر آن پای می فشرد در همین جنبه نیز می توان او را از شرایطی به شرایط دیگر تغییر داده و جابجا کرد. با مختصر محبتی و با اندک ارائه روزنه عشقی می توان او را از موضع خود بیرون کشید و به موضعی دیگر منتقل نمود. علائق و رغبتهای آمیخته به شرایط غریزی و جنسی در او چنان طوفان و هیجانی ایجاد کرده که نمی تواند درباره قولی که در خلاف مسیر و جریان آن داده ثابت قدم و پابرجا بماند. گاهی عشق و محبتی او را به خود می خواند و او در آن عرصه چنان پافشاری دارد که سخنان والدین و مربیان و واعظان برای او بی معنی می شود.
ج) در جنبه آزادی:
او خواستار آزادی است ولی آزادی بی حدّ و مرز و کلاً دوست ندارد تابعیت فرمان دیگری را داشته باشد. حتی در مواردی افراد در این سن مزاحم دولت و جامعه می شوند و قانون و ظابطه دولت را نادیده می گیرند. بیشترین آزادی خواهی و استقلال طلبی او رنگ و هوای جنسی دارد، دربقیه موارد تا حدود زیادی حاضر به رعایت و پذیرش قواعد است. او دوست دارد احساسات خود را برای هر کس بیان کند و در این راه کسی مانع راه و برنامه او نشود. پدران و مادران در این عرصه اگر بر او سخت بگیرند موجبات قطع رابطه و جدایی خود را با فرزندان فراهم می نمایند، لذا این منع ها باید با ظرافت هایی همراه باشد که ما در فصول بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد.
د) جنبه های فطری:
فطرت و وجدان که در دوران قبل از بلوغ بیدار شده بود اینک همچنان به بیداری خود ادامه می دهد و حتی از جهاتی می توان آن را پاک و شفاف و سالم و درخشان دید. ولی متأسفانه شرایط خاص بلوغ می تواند سبب بروز تغییراتی در آن شود به طوری که ابر و غبار شهوت فطرت پاک نوجوان را تحت پوشش قرار دهد. فطرت او پاک است ولی خیلی زود می تواند تحت پوشش های مختلف هوسها و خواسته های گناه آلود قرار گیرد و در نتیجه فروغ آن مخفی و پنهان شود. ولی عکس قضیه نیز درست است اگر فطرت هدایت و تقویت شود می تواند زمینه ساز سعادت و رشد او باشد و این مسئولیتی برای اولیا و مربیان است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   147 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله قولنامه و مبایعه نامه

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله قولنامه و مبایعه نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قولنامه

نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.
آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی
احد حسینعلی‌زاده [1]
در آغاز، باید عرض کنم که بحث لزوم ثبت قولنامه باید مسبوق به تصویب قانون باشد. در غیر این صورت هر کسی می‌تواند ابطال چنین آئین‌نامه‌ای را از دیوان عدالت اداری بخواهد، زیرا آنچه که در قوانین ما اصل است، اختیاری بودن ثبت اسناد است و موارد اجباری به موجب نصوص صریح 46 و 47 و 48 قانون ثبت مشروحاً بیان شده است و آئین‌نامه هم نمی‌تواند خالق الزام در به ثبت رسانیدن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی باشد، مگر اینکه گفته شود که الزامی در کار نخواهد بود و طرفین اگر از بنگاه معاملاتی بخواهند، در آن صورت قولنامه آنها در دفترخانه به ثبت خواهد رسید، و تنها در این صورت این عمل حقوقی در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه خواهد بود، و اگر الزامی هم در کار نباشد حق وتکلیفی به وجود نخواهد آمد پس باید چاره‌ای اندیشید تا خدای ناکرده دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای که به تصویب ریاست معظم قوه‌قضائیه خواهد رسید مصون از تعرض باشد. با عنایت به اهم مشکلاتی که فقط به بعضی از آنها در فراخوان کانون سردفتران مرکز اشاره شده مطلب معنونه مهمتر و بالاتر از آن است که بتوان چنین مشکل بزرگ اجتماعی را تنها در قالب یک دستورالعمل ساده و آن هم در یک فرصت بسیار کوتاه و با تعیین ضرب‌الاجل نسخه نوشت، چنین حرکت بزرگی باید پشتوانه قانونی داشته باشد مهمترین رئوس مطالبی که باید مطمح نظر باشد عبارتند از:
1 ـ اگر الزام بنگاه‌ها و مردم موضوع اصلی دستورالعمل پیشنهادی باشد لاجرم مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت خواهد بود.
2 ـ در شرایط فعلی تمامی بنگاه‌های معاملاتی اعم از مسکن و اتومبیل مجوز فعالیت خود را از اتحادیه‌های صنفی که آنها نیز زیرنظر وزارت بازرگانی هستند کسب می‌نمایند. اگر قوه‌قضائیه بدون جلب نظر اتحادیه‌های صنفی و خصوصاً وزارت بازرگانی دستورالعمل الزام‌آوری را تصویب نماید قطعاً اصل تفکیک قوا خدشه‌دار خواهد شد مگر اینکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را به اجرای بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 که سازمان موظف است اشتغال به شغل مشاوران املاک و خودرو را بررسی نماید، مکلف نمائیم تنها در آن صورت سازمان می‌تواند درحدود قوانین، دستورالعمل‌های مربوطه را صادر و اجرای آنها را از بنگاه‌ها بخواهد.
3 ـ در سال 1382 وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل و ضوابط پیش‌فروش واحدهای آپارتمان را مورد تصویب قرارداد، لهذا جلب نظر وزارت مزبور درتدوین چنین دستورالعملی خالی از فایده نخواهد بود.
4 ـ استعمال لزوم ثبت مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی عبارت صحیحی به نظر نمی‌رسد، حاصل مشاجرات علمای فن در این زمینه توجهاً به مواد 46 ـ 47 ـ 48 قانون ثبت (قولنامه) یا تعهد به بیع است نه مبایعه‌نامه، و سندی هم که توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی تنظیم خواهد شد قولنامه یا تعهدنامه خواهد بود.
5 ـ نظر فراخوان کانون فقط منصرفه معاملات واقع در بنگاه‌های مسکن است بنا به اهم مشکلاتی که پس از تنظیم قولنامه مطرح شده همان مشکلات در بنگاه‌های اتومبیل نیز جاری و ساری است.
6 ـ طرح مذکور باید شامل معاملات انتقال املاک و مصالحه سرقفلی و خودرو باشد و مثلاً اجاره باید استثناء بر آن باشد، زیرا اجاره عادی مقبول قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌باشد.
7 ـ در کنار مزایایی که برای تنظیم و ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد پیش‌بینی می‌شود که پاره‌ای از مردم عادی، قولنامه تنظیمی در دفاتر اسناد را به خاطر رسمیت آن، بیع قطعی تلقی نموده و به جهت کم‌هزینه وغیرتشریفاتی بودن آن،‌خود را بی‌نیاز از تنظیم سند بیع قطعی و مصالحه سرقفلی بدانند مخصوصاً اینکه دایره اجرای ثبت ضمانت بسیار محکمی است که بالاخره بدون اینکه روزی به وجود فروشنده نیازی باشد خریدار یا وراث او می‌توانند مورد قولنامه را به صورت تملیکی، آن هم از طریق اجرای ثبت به نام خود انتقال دهند، مضافاً اینکه ارزش و بار اثباتی چنین قولنامه‌ای مستحکم‌تر از وکالت‌نامه‌های متضمن نقل و انتقال می‌باشد زیرا جنون و موت و سفه احد متعاملین هم نمی‌تواند چنین تأسیسی را از هم بگسلد.
از بعد مادی قضیه هم می‌شود به برهه‌ای از زمان اشاره نمود که هزینه‌های قطعی خودرو با وکالت آن اختلاف بسیاری پیدا کرده بود تا جایی که اکثریت قریب به اتفاق نقل و انتقالات خودروها به خاطر غیر تشریفاتی و کم‌هزینه بودن آن از طریق وکالت مورد معامله قرار می‌گرفت. سازمان ثبت اسناد واملاک برای متوقف نمودن این رویه از اهرم هماهنگ‌سازی هزینه‌های قطعی و وکالت سود جست، نتیجه حاصله برعکس وضعیت اول بود یعنی آمار نقل وانتقالات قطعی بر آمار نقل و انتقالات وکالت فزونی گرفت، و در حال حاضر استفاده از وکالت در نقل و انتقال خودروها فقط در موارد استثنایی مثلاً عدم دسترسی به وکیل استفاده می‌گردد. به نظر می‌رسد وضعیت تزلزل‌آمیز قولنامه‌های تنظیمی در بنگاه‌ها موجب می‌شود که بالاخره طرفین معامله خصوصاً خریدار جهت تنظیم سند قطعی و یا وکالت اجباراً در دفترخانه حاضر شوند، اما اگر قولنامه به صورت رسمی در دفاتر اسناد، ثبت گردد این امید از بین خواهد رفت. در شرایطی که نویسندگان محترم فراخوان کانون فرقی بین مبایعه‌نامه و قولنامه قائل نیستند از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت؟ ماده 12 آئین‌نامه ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه‌ها را از تصدیق امضای ذیل معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را منع نموده است، علت حکم واضح است زیرا در عرف مردم با مبلغ 10500 ریال می‌شود یک معامله مثلاً شصت میلیون تومانی را رسمیت بخشید حال تصور فرمائید اگر چنین عملی به صورت رسمی و آن هم در اوراق مخصوص و بهادار و با مهر پرسی و با هزینه 31750 ریال صورت گیرد در نظر عرف مردم یعنی معافیت از بوروکراسی‌های اداری و مالیات نقل و انتقال و عوارضات و خلافی‌های شهرداری وحق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و حق‌الثبت و حق‌التحریر.
علی‌ای‌حال حقیر منکر مشکلاتی که در تنظیم قولنامه‌ها در بنگاه‌ها وجود دارد نیستم وعقیده‌مندم که باید راه‌حل اصولی پیدا کرد، اما راه‌حل آن نیست که قولنامه‌ها الزاماً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، قولنامه باید در نظر عرف باید همان قولنامه بماند و ما نباید چنین تأسیسی را بعد از 73 سال از تاریخ قانون ثبت بر هم زنیم و آثار گرانبهای مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت را خنثی نمائیم. من پیشنهاد می‌کنم ریشه حل مشکلات را در مدیران و گردانندگان بنگاه‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک جستجو نمائیم. برای استقرار این ایده دو راه‌حل زیر پیشنهاد می‌گردد:
الف ـ اگر سازمان ثبت برابر بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 مدیران بنگاه‌ها را از میان دارندگان لیسانس حقوق قضایی انتخاب و انتصاب نماید و یا به بنگاهی که فاقد مشاور فنی (لیسانس حقوق قضایی) باشد اجازه فعالیت ندهد، بسیاری از مشکلات احصاء شده قطعاً حل خواهد شد. این حرکت یک نتیجه بسیار مثبت دیگری هم خواهد داشت و دولت و مجلس هم باید از هر جهت پشتیبان سازمان ثبت اسناد و املاک باشند و آن جنبه اشتغال‌زایی طرح است بدون این که ریالی بار مالی بر دولت داشته باشد.
ب ـ اگر سازمان ثبت اسناد و املاک پایگاهی را در سایت اینترنتی تحت عنوان اطلاعات مربوط به املاک (بازداشتی ـ رهنی) و اشخاص (ممنوع‌المعامله ـ محجور ـ ورشکسته) و اسناد (اسناد جعلی، اوراق مفقودی و سرقتی و غیره...) ایجاد نماید همان افراد لیسانس حقوقی که در بنگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند می‌توانند در عرض چند ثانیه پاسخ اهم مشکلاتی که بدان اشاره شد قبل از تنظیم قولنامه مدنظر داشته باشند. در خاتمه خاطر نشان می‌کنم که به دلیل فقدان چنین سایتی خود دفاتر اسناد رسمی نیز در معرض رنج و عذابند زیرا اطلاعات استحصالی به دلیل ورود اطلاعات ناقص (اشتباه در پلاک اصلی و فرعی و بخش و مشخصات سجلی ناقص اشخاص و مسامحات کاربران) قابل اعتماد نمی‌باشند، من از کانون محترم سردفتران تقاضا دارم تصور نکنند که نوشتن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی اهم مشکلات احصاء شده را حل و فصل خواهد نمود و هم نانی را به سردفتران ارزانی خواهد کرد. تقاضا می‌شود بیشتر دقت شود، چرا که اندیشیدن به منافع بلند مدت اجتماع و جامعه صنفی سردفتران منافع بلند مدت اجتماع و جامعه صنفی سردفتران بهتر و ماندگارتر از بهتر و ماندگارتر از منافع کوتاه مدت و آنی است.

________________________________________

قرارداد تشکیل بیع
نویسنده : دکتر مهدی شهیدی
مقدمه :
الف. تجدید موضوع : در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شود ولی زمینه انشای فعلی آن یا تنظیم سند رسمی انشاء به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد ویا به دلیل ناتوان بودن یکی از دو طرف یا هردو طرف برای اجرای مفاد عقد وتسلیم آنچه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود ، فراهم نیست . مثلاً برای تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول انجام استعلامات از سازمانهای دولتی به منظور روشن شدن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی وشهرداری وغیره وجلب موافقتهای سازمانهای مربوطه لازم است ، و در نتیجه، شرایط موجود اجازه انشاء عقد یا تنظیم سند رسمی انتقال را در زمان دلخواه به طرفین نمی دهد . از این رو به منظور اطمینان یافتن طرفین از انجام معامله پس از فراهم شدن شرایط یا رفع موانع موجود،مبادرت به تشکیل قرارداد عادی یا رسمی می کنند که موضوع آن، تعهد هریک ازدو طرف در برابرطرف دیگر به تشکیل بیع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمینه تشکیل یا تنظیم سند تشکیل آن است .
دراین مقاله منظور،ارزیابی وضعیت اینگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسی مسائل مربوط به آن است،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول یا غیر منقول . بنابراین،موضوع این مقاله قرارداد تشکیل بیع می باشد که اثرآن پیدایش تعهد برانشای بیع است و در نتیجه موضوع مزبور با بیع مال منقول ویا غیر منقول تفاوت دارد .
این مسأله که آیا بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعتبار و اثر حقوقی دارد یا خیر، از آن جهت که موضوع آن را خود عقد بیع تشکیل می دهد داخل در عنوان بحث این مقاله، که به قرارداد برانشای بیع و تشکیل آن در آینده می پردازد ، نیست و بررسی آن به فرصتی دیگر موکول می شود ، اگر چه بیع بدون تنظیم سند رسمی نسبت به مال غیر منقول با تعهد بر بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی از جهت تحلیلی، خالی از مشابهت نیست .
دراینجا لازم است این نکته روشن شود که انتخاب عنوان « قولنامه » برای موضوع بحثهای حقوقی مربوط به وضعیت و آثار تعهدات و قراردادهای مربوط به فروش مال غیر منقول، از جهت تحلیلی، گزینشی صحیح به نظر نمی رسد زیرا،از یک طرف، قولنامه درقانون موضوع تعریف شده ای نیست ومنظور از آن در معنای متعارف، نوشته ای عادی است که پیش از تشکیل بیع بین طرفین و معمولاً نسبت به مال غیر منقول با عبارات و مفاهیم گوناگون ومتفاوت به وسیله ایشان تنظیم و امضاء می شود و قراردادهایی را در بر می گیرد که منعکس کننده نظریات واهداف خاص طرفین است ، واز طرف دیگر،به علت عدم آشنایی تنظیم کنندگان آن با موازین قانونی، مفاد ومندرجات آن غالباً مهم وبا ضوابط حقوقی غیر منطبق و مفاهیم آن گاهی با هم متناقض است .

بنابر آنچه ذکرشد، اگر موضوع بحث قولنامه باشد ، باید مانند عنوان اجاره نامه و وکالتنامه و نظائر آن ، مسائلی که پیرامون دلیلیت و شرایط سندیت آن دور می زند، مورد بررسی قرار گیرد . ولی هرگاه موضوع بحث پاره ای از مندرجات آن مانند تعهدات و قراردادهای منعکس در قولنامه و وضعیت حقوقی این قراردادها نظیر تعهدات و قراردادهای مربوط به بیع مال غیر منقول و خود بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی باشد (که همین موضوعات نیز تحت عنوان قولنامه معمولاً مورد بحث قرار می گیرد)، دیگر عنوان « قولنامه » نمی تواند داشته باشد بلکه موضوع بحث باید ماهیتهای حقوقی مطلق یا مقید ثبت نشده یا مندرج در سند عادی مانند قرارداد تشکیل بیع یا بیع مال غیر منقول ثبت نشده یا منعکس در سند عادی باشد . بنابراین، آنچه در عرف عام بنام « قولنامه » نامیده می شود وبرحسب موارد دارای مندرجات ومفاهیم گوناگون و مبهم است،عنوان مشخص حقوقی نیست و محتوای مشخص حقوقی ندارد ونباید بطور کلی محور مباحث حقوقی قرار گیرد ، هرچند که محتوای هریک از قولنامه های تنظیم شده با لحاظ عبارات و مفاهیم خاص خود ، می تواند از حیث وضعیت و آثار حقوقی و روابط طرفین ، موضوع بحث و بررسی واقع شود. در حقیقت ، آنچه معمولاً مورد بحث قرار می گیرد ، وضعیت وآثار قراردادها و تعهدات منعکس در سند عادی بنام « قولنامه » است ،ولی آنچه موضوع این مباحث معرفی می گردد « قولنامه » است که مفهوم یک سند عادی را دارد .
به این ترتیب ، انتخاب « قولنامه » به عنوان موضوع بحثهای مربوط به وضعیت و آثار قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول یا مربوط به معاملات این اموال منعکس در قولنامه از دو جهت ناصحیح به نظر می رسد : یکی از این حیث که قولنامه سند است نه مسند، و بحث در مورد مسند بجای سند گونه ای خلط مبحث است هر چند که بحث از جنبه ارتباط قراردادهای مذکور به نوشته عادی قولنامه دنبال می شود ، ودیگر از این جهت که محتوای یک قولنامه متداول بین مردم ،انحصاراً یک بیع یا قرارداد تشکیل بیع یا تعهد بر خرید و فروش نیست بلکه ممکن است یک قول و وعده ساده بر تشکیل معامله در آینده یا یک انشای معلق ویا مفاهیم دیگری که در اصل فاقد ارزش حقوقی است باشد ، که در نتیجه تخصیص بحث به بیع یا تعهد بر بیع مال غیر منقول، زیر موضوع « قولنامه » ، حتی با حقیقت محتوای همه قولنامه ها سازگار نیست .
بنا به جهات ذکر شده بالا،موضوع بحث این مقاله ، قرارداد تشکیل بیع (قرارداد انشای بیع ) معرفی گردید .
ب. تقسیم موضوع : موضوع این مقاله از جهات متعدد قابل بررسی است و بدین جهت به شرح زیر تقسیم و مطالعه می شود :
مبحث نخست - وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع
مبحث دوم - اثر حقوقی قرارداد تشکیل بیع
مبحث سوم - مسائل
مبحث 1
وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع
آنچه در این گفتار اصولاً مودر بحث قرار می گیرد این است که آیا قرارداد انشای بیع از نظر حقوقی معتبر است یا خیر ؟هرچند محور بحث، اساساً حقوق مدنی و مقررات موضوعه قانون مدنی است ولی تحلیل این قسمت از مقاله ، بدون بررسی هرچند اجمالی مبانی فقهی مسأله ، تحلیلی خالی از ضعف نخواهد بود . بدین جهت مناسب است، به اختصار، آن را از جهت فقهی مطالعه کنیم .
گفتار نخست
وضعیت قرارداد تشکیل بیع از جهت فقهی
وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع را باید از دو حیث در فقه بررسی کرد: یکی از حیث حدود ومصادیق عقود معتبر،و دیگری از جهت موضوع قرارداد مزبور .
پس ، مطالب این گفتار را در دو بحث ویک نتیجه می آوریم .
بحث یکم : حدود ومصادیق عقود معتبر
آیا انشاءات حقوقی دو طرفه منحصراً در صورتی اثر حقوقی دارد که در قالب یکی از عقود مشخص مذکور در فقه باشد ، یا اینکه هر انشای حقوقی دو طرفه در هر قالب و چارچوب معتبر است و حد وحصری برای آن نمی تون شناخت ؟
نظریه حصری بودن الگوهای معاملاتی اگر چه در زمانهای گذشته طرفداران زیادی داشت ولی امروزه چندان مورد توجه نیست . با این حال، بعضی از فقیهان معاصر، اعتبار و لزوم رعایت قراردادها وتعهداتی را که در قالب عقود معین انشاء نشده باشد،تحت عنوان شروط ابتدائی انکار کرده و این عدم اعتبار را به اجماع نسبت داده اند . در حالی که،برعکس ، بعضی دیگر هرنوع قرارداد عقلایی را که به اراده طرفین انشاء شود و دلیلی برفساد آن نباشد ، معتبر و لازم الوفاء دانسته اند .
آن عده که عقود معتبر را منحصر به عقود معین توصیف شده در زمان شارع دین (ص) دانسته اند ، استدلال خود را عمدتاً برمبانی اصل عدم و حمل عمومات عقود برمعاملات معهود و شناخته شده و نیز اجماع منقول استوار کرده اند .
از یک طرف، اصل این است که هیچ مال یا حقی از شخصی به دیگری انتقال نمی یابد و هیچ شخص متعد و مکلف نمی شد مگر به وسیله منشئاتی که در زمان شارع متداول واعتبار آن قولاً یا فعلاً یا تقریراً مورد تأیید او بوده است. بنابراین ،اعتبار حقوقی منشئات دیگر و جریان آثار حقوقی آنها مورد تردید و به حکم اصل عدم،محکوم به بی اعتباری است. از طرف دیگر، عمومات عقود - نظیر « اوفوا بالعقود » عمومات مطلق نیست بلکه مقید و محدود است و مثلاً « الف » و « لام » واقع در کلمه «عقود» ، « الف » و «لام » عهدی است که جمع عقود را محدود به عقود معهود و شناخته شده در زمان شارع می سازد .
اما بررسی ادله و قواعد فقهی مربوطه این تضییق ومحدودیت را در روابط معاملاتی نفی می کند ،زیرا عمومات و اطلاقات فقهی نظیر آیه های «اوفوا بالعقود » و « تجاره عن تراض » و احادیث حاوی عبارت « المؤمنون عند شروطهم » یا « المسلمون عهد شروطهم » ، همچنانکه مورد استدلال قرار گرفته است، دلالت بر اعتبار هر عمل حقوقی دارد که عرفاً عنوان عقد برآن اطلاق می شود و مورد تراضی طرفهای مربوط قرار می گیرد ، زیرا مسلماً اصطلاح عقد یا تجارت ونظایر آن ،حقیقت شرعیه ندارد و عناوین مزبور در همان معانی متداول عرفی به کار رفته که در صورت تردید ،اصل، عدم حقیقت شرعیه است :
1. واژه « العقود » در جمله « اوفوا بالعقود » جمع با « الف » و « لام » است و چنین جمعی در زبان عرب افاده عموم می کند که ، با در نظر گرفتن این امر، آیه مذکور چنین معنی می دهد : « ای کسانی که گرویده اید ! به همه قراردادها پای بند باشید » .
از طرفی دیگر، دلیلی براینکه « الف » و « لام » در « العقود » عهدی باشد وجود ندارد و «الف» و « لام » جنس نیز امکان دارد در جمع بکار رود ، که در این صورت ،منظور از جنس عقود در صیغه « العقود » هریک از انواع عقد نظیر بیع واجاره وانواع عقود غیر معین است واز جهت اصولی در صورت تردید در تقید مفهوم عام مربوط به جمع مصدر به « الف » و «لام» ، اصل ، عدم تقید است .
2. با ملاحظه صدر آیه 29 سوره نساء (یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل … ) معلوم می شود که جمله « تجاره عن تراض » ، از حیث نوع و ماهیت معامله ، شامل عقود معین وغیر معین که موضوع آن بطور مستقیم،مال یاتعهد برانجام عملی که منتهی بر انتقال مال شود، می باشد و اعتبار و مشروعیت هر عقد ناشی از تراضی طرفهای مربوطبه آن را تأیید می کند . زیرا واژه «تجارت» نیز حقیقت شرعیه ندارد و منظور از آن مطلق عملی است که عرفاً به آن تجارت گفته شود و دلیلی بر تقید آن به عقود معین وجود ندارد . و ظاهر آیه این است که تجارت ناشی از تراضی ، اکل مال دیگری را مباح می کند، نه اینکه جواز کل مال مزبور، موارد تجارت معتبر ناشی از تراضی را محدود به معاملاتی کند که موضوع آن مستقیماً مال و نتیجه بی واسطه آن اکل مال باشد . بنابراین ،معنی آیه مزبور چنین می شود : « ای کسانی که گرویده اید! اموال یکدیگر را به ناروا مخورید مگر اینکه از راه تجارت حاصل از تراضی شما باشد » .
3. جمله « المؤمنون عند شروطهم » یا « المسلمون عند شروطهم » که در احادیث معتبر و متعدد در جهت اعتبار شرط و لزوم رعایت آن مورد استناد قرار گرفته است نیز می تواند تأییدی بر اعتبار همه قراردادها باشد. زیرا صرفنظر از اینکه در بعضی ازکتب لغت واژه « شرط » بطور مطلق به معنی پیمان آمده و این اطلاق شامل تعهد مستقل وتعهد مندرج ضمن عقد می شود ، حتی اگر معنی حقیقی و اصلی آن را پیمان مندرج ضمن عقد بدانیم و بکار رفتن آن را در معنی مطلق نسبت به معنی اصلی مجاز تلقی کنیم ، با لحاظ اینکه در اصطلاح فقهی و در احادیث به فراوانی در معنی مطلق بکار رفته است، استنباط این معنی از آن در اصطلاح فقهی بعید به نظر نمی رسد . براین مبنا وبا لحاظ مفهوم عام که از کلمه جمع مضاف «شروطهم» استفاده می شود ، اعتبار عقود غیر معین را می توان از آن استنباط کرد .
4. آیات فراوانی از قرآن به روشنی بر اعتبار مطلق معاهدات و پیمانها و لزوم اجرای تعهدات مربوط به آنها و زشتی پشت پا زدن به آنها دلالت دارد ، که با لحاظ اینکه قراردادهای مزبور مقید به نوع خاصی نشده است ودر نظر گرفتن تنوع این معاهدات از حیث اسکلت و شرایط، در شمول آیات مزبور نسبت به پیمانهای غیر معین تردیدی باقی نمی ماند .
5. افراد جامعه در روابط خود برای قراردادهایی که انشاء می کنند ارزش و اعتبار قائلند و خود را به تعهدات آن ملزم می دانند و اشخاصی را که آن را محترم نمی شمارند ، سرزنش و محکوم می کنند ، بی آنکه در این وضعیت بین عقود معین و غیر معین تفاوتی بگذارند و این روش به زمان حاضر اختصاص ندارد و در عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله نیز جریان داشته است، در حالی که از شارع و امامان علیه السلام ، ردّ یا تحدیدی نسبت به آنها به ما نرسیده است . این وضعیت نیز صحت ونفوذ عقود غیر معین را از جهت فقهی ثابت می کند .
با لحاظ آنچه در بالا ذکر شد، باید معتقد به اعتبار مطلق قراردادها ، مگر آن دسته که با موازین شرعی مغایرت دارد ، گردید .
بحث دوم : موضوع قرارداد تشکیل بیع
موضوع قرارداد تشکیل بیع ، یک عمل حقوقی یعنی انشای عقد بیع یا در حقیقت تعهد برانشای آن است . هرگاه قرارداد مزبور برحسب اراده طرفین معوض باشد - یعنی هریک از ایشان براساس قرارداد در برابر دیگری متعهد به انشای بیع شده باشد - موضوع قرارداد ،هرچند به ظاهر، موضوعی واحد به نظر می رسد اما در حقیقت متعدد است و تعهد هریک به انشای عقد به عنوان بایع یا خریدار، در برابر تعهد دیگری به انشای آن ، به عنوان دیگر قرارداد؛ یعنی یکی از دو طرف تعهد بر فروش مال و طرف دیگر متقابلاً تعهد برخرید آن می کند ، که دراین مورد ، نتیجه انجام تعهد طرفین پیدایش ماهیت حقوقی واحد یعنی عقد بیع است . اما اگر این قرارداد در اراده دو طرف غیر معوض باشد- یعنی یکی از دو طرف در برابر دیگری تعهد برانشای بیع کرده و طرف دیگر صرفاً این تعهد را پذیرفته باشد بدون اینکه متقابلاً او هم به انشای عقد متعهد شده باشد - مورد این قرارداد در حقیقت واحد است ، اگرچه اجرای آن و تأثیر انجام تعهد متعهد ، در تشکیل عقد، مستلزم همکاری اراده طرف دیگر درایجاد این ماهیت است ؛ زیرا تعهدی بر عهده طرف دیگر بر انشای متقابل عقد قرار نگرفته بلکه این طرف صرفاً متعهد له در قرارداد تشکیل بیع است . در نتیجه، او خواهد توانست از این همکاری اراده در جهت ایجاد عقد خودداری و تعهد مزبور را از ذمه متعهد ، مانند هرطلب دیگر، اسقاط کند.
عمل حقوقی مانند عمل مادی می تواند مورد تعهد قرار گیرد که، در صورت امتناع، متعهد به انجام آن ملزم می شود .
فقهاء تعهد برانجام عمل حقوقی را صحیح دانسته اند، منتها آن را به صورت شرط ضمن عقد،مورد بررسی قرار داده و بنابر نظر اقوی اجبار مشروط علیه را به انجام عمل حقوقی، در صورت خودداری او از انجام شرط ، ممکن تلقی کرده اند .
به کمک تحلیل مسأله و در نظر گرفتن ضوابط فقهی، مانعی برای اعتبار قراردادی که موضوع خود قرارداد عمل حقوقی باشد، در فقه به نظر نمی رسد زیرا ، از حیث عمل مورد تعهد در قرارداد، تفاوتی بین عمل مادی و عمل حقوقی وجود ندارد .
نتیجه گفتار یکم :
با در نظر گرفتن مطالب بالا، باید گفت قرارداد تشکیل بیع از جهت فقهی قراردادی معتبر و لازم الاجراء است و در صورت امتناع متعهد ، طرف دیگر قرارداد می تواند الزام او را به اجرای مفاد قرارداد مزبور درخواست کند .
گفتار دوم :
وضعیت قرارداد تشکیل بیع در حقوق مدنی
هرچند انطباق مقررات قانون مدنی با موازین فقهی و عدم مغایرت آنها با هم مورد تأیید مراجع رسمی قرار گرفته است وحکم فقهی مسأله موضوعی این مقاله اصولاً باید در حقوق مدنی نیز ثابت باشد، با این وصف،به نظر می رسد که بررسی مسأله، با تکیه بر نصوص خاص قانون مدنی وبا در نظر گرفتن رویه قضائی ، چهره دیگری را از استدلال و تحلیل حقوقی برای اثبات حکم مسأله ارائه می دهد . لذا مطالب این گفتار را در چهار بحث زیر مطالعه می کنیم :
بحث یکم :
وضعیت قرارداد تشکیل بیع در قانون مدنی ،از حیث حدود مصادیق عقود معتبر :
با وضع ماده 10 قانون مدنی که مقرر میدارد « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » ، مجالی برای تردید در اعتبار حقوقی قراردادهایی که دارای الگوی عقود معین نیستند و نیز مخالفتی با موازین قانونی ندارند ، باقی نمی ماند .
قراردادی که مورد آن تشکیل عقد بیع مالی - اعم از معین یا غیر معین- است ، از یک طرف یکی از اقسام عقودی است که قالب هیچ یک از عقود معین را ندارد واز مصادیق عقودی است که در ماده 10ق.ک.، به نام قراردادهای خصوصی معرفی شده است، و از طرف دیگر ،هیچ مانع قانونی و دلیل حقوقی اعتبار آن را نفی نمی کند . بنابراین ،قرارداد مزبور را در صورتی که مخالف مقررات نباشد ، باید از حیث شمول قراردادهای معتبر، صحیح و لازم الاتباع دانست .
بحث دوم :
موضوع قرارداد تشکیل بیع
همانطور که سابقاً بیان شد، موضوع قرارداد مورد بحث،یک فعل مثبت حقوقی است که انجام آن مورد تعهد قرار می گیرد .
درماده 214 قانون مدنی که مقرر می دارد « مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند »، نسبت به عمل مورد قرارداد ، تفاوتی بین عمل حقوقی مانند انشای عقد یا ایقاع وعمل مادی مانند احداث ساختمان وحفر چاه وجود ندارد . بنابراین ، در صورتی که متعهد از انجام تعهد ناشی از قرارداد مزبور یعنی انشای عقد بیع خودداری کند ، متعهد له می تواند از الزام او را به انجام تعهد مزبور درخواست نماید .
این توجیه که عمل حقوقی مورد تعهد مخلوق اراده شخص متعهد است والزام متعهد به خلق ارادی ماهیت حقوقی ، معقول نیست ، نمی تواند درخور پذیرش باشد ؛ زیرا طبق قاعده کلی مستخرج از مواد اولیه ( مواد 220 و 222 و 237 و 238 قانون مدنی ) در موارد امتناع متعهد از انجام تعهد مانند مورد تعهد مادی نیازی به اراده آزاد او برای انجام عمل مورد تعهد نیست و اراده حاکم در این موارد به جانشینی اراده آزاد متعهد، موجد عمل مورد تعهد خواهد بود .
بحث سوم :
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه ،ماده 1589 قانون مدنی این کشور، برای تعهد مشترک طرفین برایجاد بیع ، ارزش بیع را می شناسد و مقرر می دارد : «وعده بیع ، در صورتی که دو طرف نسبت به شیئی و قیمت آن رضایت مشترک داشته باشند، ارزش بیع دارد …» . شناسایی ارزش بیع برای تعهد مشترک طرفین به انشای عقد عجیب می نماید ،زیرا در تعهد بر بیع ایجاد بالفعل بیع مورد اراده طرفین نیست بلکه پیدایش تعهد مشترک برایجاد آن در آینده مورد نظر ایشان است . تعهد بربیع را نمی توان یک بیع معلق تلقی کرد ، زیرا درتعهد بر بیع اصولاً انشای بیع مورد اراده طرفین نیست تا ماهیت مورد اراده منجز یا معلق باشد بلکه منظور طرفین ایجاد تعهد بر انشای آن در آینده است .
بدیهی است همانطور که نویسندگان حقوق مدنی فرانسه متذکر شده اند، تعهد یکطرفه بر فروش یا خرید مال با تعهد مشترک طرفین بر بیع متفاوت است . در تعهد یکطرفه یکی از دو طرف تعهد بر فروش یا خرید می کند و طرف دیگر صرفاً این تعهد را می پذیرد بدون اینکه متقابلاً او هم تعهد برخرید یا فروش بکند .
با مطالعه پاره ای آراء قضائی و بعضی از تألیفات حقوقی ، به نظر می رسد که به پیروی از ماده 1589 قانون مدنی فرانسه که اراده تشکیل قرارداد بر بیع با اراده تشکیل خود بیع درآن مخلوط گردیده ، قبول یک طرف نسبت به تعهد فروش یا خرید طرف دیگر با قبول تشکیل عقد بیع یا حتی قبول ایجاب بیع اشتباه شده است ،زیرا در بعضی از آراء و نوشته ها تصریح گردیده که تعهد یکطرفه بر فروش ، ارزش بیع را به دست نمی آورد مگر اینکه به وسیله خریدار قبول شود .
قبول خریدار نسبت به تعهد بر فروش طرف دیگر نباید با قبولی که در برابر ایجاب بیع صادر میگردد اشتباه شود . قبول تعهد بر فروش،صرفاً موافقت با تحقق یافتن تعهد یکطرفه فروشنده به سود قبول کننده است ، در صورتی که قبولی که در برابر ایجاب فروشنده ابراز می شود ، مشارکت در تشکیل بیع است که التزام خریدار را نسبت به اجرای آثار بیع در بر دارد .
بحث چهارم :
بررسی مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت در مورد تعهد به بیع مال غیر منقول
دراین بحث این مسأله بررسی می شود که صرفنظر از اعتبار یا عدم اعتبار عقود ثبت نشده راجع به اموال غیرمنقول، آیا مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت شامل قرارداد تشکیل بیع مال غیر منقول نیز می شود یا خیر ؟ آیا ثبت قرارداد مزبور نیز مانند ثبت بیع مال غیر منقول،الزامی است یا خیر ؟
بادر نظر گرفتن ماهیت قرارداد تشکیل بیع، به نظر می رسد که این قرارداد اصولاً خارج ازشمول مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت است ، زیرا :
ظاهر این است که منظور قانونگذار از عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک ، معاملاتی است که مستقیماً مربوط به عین یا منافع اموال غیر منقول می شود ، یعنی موضوع مستقیم برآنها اموال مذکور باشد ، در صورتی که موضوع مستقیم قرارداد تشکیل بیع مال غیر منقول، یک عمل حقوقی است که عبارت از انشای بیع باشد، و مال غیر منقول، موضوع بیعی است که طرفین متعهد به انشای آن می شوند . افزون بر این ، از آنجا که مقررات مواد 46 تا 68 ق.ث. و الزامی بودن ثبت اسناد مورد این مواد از مقررات استثنایی است هرگاه در شمول مقررات آنها نسبت به قرارداد تشکیل بیع تردید شود ، مقتضای اصل، عدم شمول است .
ممکن است ایراد شود که فلسفه الزامی شدن ثبت اسناد مذکور، یعنی جلوگیری از انجام معاملات معارض ، نسبت به اموال غیر منقول، در قرارداد تشکیل بیع مال غیر منقول نیز موجود است واین امر شمول مقررات مواد مذکور را نسبت به این قرارداد نیز ایجاب می کند . زیرا ممکن است شخصی بدون تنظیم سند رسمی ، قراردادهای متعددی در برابر اشخاص مختلف ، نسبت به تشکیل بیع یک مال غیر منقول منعقد کند و درهریک از آنها متعهد به انتقال و بیع آن مال به طرفهای متفاوت قراردادها شود .
اما این ایراد با توضیح زیر برطرف می شود :
علاوه بر اینکه فلسفه وضع مقررات در صورتی که به عنوان علت وضع مورد تصریح قانوگذار قرار نگرفته باشد ، نمی تواند وجوداً و عدماً ملاک اثبات و نفی این مقررات قرار گیرد تا بتوان مقررات مذکور را به قرارداد تشکیل بیع مال غیر منقول نیز تسری داد ، اصولاً فلسفه مزبور را نمی توان در قرارداد تشکیل بیع مال غیر منقول، همانند بیع مال غیر منقول محقق دانست ؛ چه اینکه در بیع مال غیر منقول معمولاً تمام ثمن هنگام بیه به بایع تسلیم می شود وانگیزه تحصیل غیر قانونی مال از راه انجام معاملات مکرر نسبت به یک مال، بایع را وسوسه می کند ، اما در قرارداد تشکیل بیع مال غیر منقول،چون هنوز مبیع به خریدار انتقال نمی یابد و طرفین صرفاً در برابر یکدیگر تعهد بر انشای بیع می کنند ، به این جهت در وضع طبیعی و عادی ، متعهد به فروش، مالی بدست نمی آورد تا این موضوع انگیزه او در عقد قراردادهای متعارض متعدد شود واگرهم در مواردی مبلغی به عنوان پیش پرداخت به بایع تسلیم می شود میزان آن محدود و جزئی خواهد بود. به این ترتیب ، فلسفه جلوگیری از انجام معاملات متعارض در قرارداد تشکیل بیع مال غیر منقول یا اصلاً تحقق ندارد ویا از آنچنان توانی که آزادی اراده در قراردادها را محدود کند برخوردار نیست .
مبحث 2
اثر حقوقی قرارداد تشکیل بیع :
اثر حقوقی این قرارداد را می توان از دو جهت بررسی کرد که این امر در دو گفتار زیر انجام می شود :
گفتار نخست
تأثیر قرارداد تشکیل بیع در ایجاد تعهد
تردید نمی توان داشت که قرارداد تشکیل بیع ،هریک از طرفین را در برابر طرف دیگر، متعهد به تشکیل بیع می کند . در این مورد تفاوتی بین مبیع معین و غیر معین ، منقول و غیر منقول وجود ندارد . مثلاً هرگاه شخصی تعهد کند که تا یک سال ماهیانه ده تن پنبه از نوع مشخص به شرکت تولید پارچه بفروشد و شرکت تولید پارچه خرید آن را تعهد کند ، طرفین در برابر یکدیگر ملزم به تشکیل بیعهای مزبور در هر ماه خواهند بود . زیرا:
بی تردید، قرارداد مزبور یکی از قراردادهای مشمول ماده 10 قانون مدنی و معتبر است . همچنین مطابق ماده 210 قانون مدنی « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود » . و نیز طبق مواد 220 و 221 و 222 قانون مدنی عقد طرفین معامله را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند و هرکس تعهد به انجام یا ترک عملی کند، ملزم به انجام آن خواهد بود .
با در نظر گرفتن اطلاق مقررات مزبور ، از حیث عملی که انجام یا ترک آن مورد تعهد قرار می گیرد ، تفاوتی بین عمل مادی مانند طرح آبرسانی یا احداث ساختمان و بین عمل حقوقی مثل انشای بیع یا ایقاع ابراء وجود ندارد و مقررات مزبور موارد اعمال حقوقی را نیز در بر می گیرد .
در نتیجه ،هرکس تعهد به انجام یک عمل حقوقی و از جمله خرید و فروش مالی کند ، ملزم به اجرای تعهد خود وتشکیل بیع خواهد بود . افزون بر اطلاق نصوص بالا،کلمه « عملی » که در ماده 214 قانون مدنی ( «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند » ) به عنوان مورد معامله معرفی گردیده است، با اطلاق خود شامل عمل حقوقی می شود .
گفتار دوم
تأثیر قرارداد در پیدایش حق عینی
در صورتی که مبیع بیع موضوع قرارداد، عین معین یا کلی در معین باشد ، مسأله ای که قابل طرح به نظر می رسد این است که آیا پس از انشای قرارداد تشکیل بیع و تعهد بایع برفروش مال مذکور، بایع می تواند این مالکیت عین معین یا مجموعه معین را به طور نافذ به شخص ثالث منتقل کند – مثلاً بفروشد- یا خیر ؟
پاسخ این مسئله اساساً بستگی به این دارد که آیا قرارداد تشکیل بیع نوعی حق عینی نسبت به عین معین یا مجموعه معین مذکور ،برای طرفی که طبق قرارداد به سود او تعهد بر فروش شده است ایجاد خواهد کرد ، یا اینکه اثر قرارداد مذکور مانند قرارداد بر فروش مال کلی صرفاً در عهده شخصی که تعهد بر فروش کرده است منعکس می شود و نتیجه آن فقط پیدایش یک تعهد و حق دینی خالص، برعهده متعهد، به سود متعهد له است ؟ مثلاً هرگاه در قراردادی فروش خانه ای بوسیله مالک آن تعهد شده باشد ،آیا برای متعهد له نسبت به این خانه حق عینی به وجود خواهد آمد یا خیر ؟ اگر پیدایش نوعی حق عینی برای متعهد له را نسبت به این خانه در اثر قرارداد بپذیریم، هرنوع عقد ناقل عین خانه مذکور یا ناقل حقی از آن را که پس از قرارداد مذکور به وسیله مالک بسته شود وبا قرارداد تشکیل بیع به گونه ای تعارض داشته باشد باید غیر نافذ و فاقد اعتبار تلقی کنیم .
گرایش بعضی از آراء قضایی که در مورد معاملات اموال غیر منقول صادر شده بر این است که در موارد مذکور در بالا نتیجه قرارداد مزبور صرفاً پیدایش تعهد به سود متعهد له است و حق عینی برای متعهد له نسبت به مال معین یا مجموعه معین که فروش قسمتی از آن تعهد گردیده است ، ایجاد نخواهد شد. بر این نظر، رأی اصراری صادر شده است .
تا آنجا که بررسی شد در کتب فقهی سابقه ای از بحث در موارد قرارداد وتعهد بر انشای بیع یا عقد دیگر به نظر نرسید،اما مسأله تشکیل عقد به وسیله خریدار نسبت به مبیعی که وقف آن ضمن بیع بر خریدار شرط شده، در برخی از تألیفات فقهی مطرح و در مورد اظهار نظرهای متفاوت واقع شده است . به نظر عده ای از فقها در صورتی که عقد تشکیل شده به وسیله خریدار با انجام شرط ضمن بیع سازش نداشته باشد،بایع مشروط له می تواند عقد انشاء شده بین خریدار و ثالث را فسخ ، وخریدار مشروط علیه را به انجام شرط ملزم کند . منظور از فسخ مذکور ، منحل ساختن عقد نافذ یا غیر نافذ اعم از رد و فسخ به معنی اخص است؛ زیرا پس از ذکر امکان فسخ عقد به وسیله مشروط له این مسأله مطرح شده که در اینجا آیا عقد از زمان فسخ منحل می شود یا از ابتدا ؟ که معلوم است انحلال عقد از ابتداء اثر رد عقد غیر نافذ است نه فسخ آن در معنی اخص . اما برخی دیگر چنین عقدی را به دلیل ثبوت حقی برای مشروط له نسبت به مبیع،باطل دانسته اند .
در حقوق فرانسه ، ماده 1589 قانون مدنی این کشور ، وعده بیع را در صورتی که طرفین نسبت به مبیع و ثمن توافق کرده باشند ، نوعی بیع تلقی کرده است . در عین حال،مطابق رویه قضائی ، در صورتی که طرفین بر عدم تحقیق بیع در زمان وعده مزبور توافق کرده باشند یا تشکیل بیع را معلق بر امری کرده باشند ، بیع با وعده مزبور بر تشکیل آن تحقق نخواهد یافت ، مانند اینکه قراردادی بر تشکیل بیع مقدار معینی زغال سنگ در هر ماه ظرف مدت پنج سال بین تولید کننده و خریدار منعقد شود ، که در این صورت عقد بیع فقط در هرماه هنگام تسلیم زغال منعقد خواهد شد نه زمان قرارداد یا وعده تشکیل بیع .
ماده 1589 در حقوق فرانسه،ناظر به تعهد یکطرفه بیع نیست ؛ یعنی تعهدی که به موجب آن یک طرف مانند بایع تعهد بر فروش مالی می کند و طرف دیگر، این تعهد را می پذیرد بدون اینکه متقابلاً تعهد بر خرید مال بکند . چنین تعهدی بیع نیست ولی معتبر و لازم الوفاء است و متعهد له می تواند متعهد را به انجام تعهد یکطرفه اش ملزم کند . طبق رویه قضایی هرگاه پس از این تعهد، متعهد مالی را که بیع آن را تعهد کرده است بفروشد و ثالث نیز آن را به شخص دیگری که دارای حسن نیت بوده است بفروشد، متعهد له نمی تواند ابطال بیع ثالث را به شخص اخیر درخواست کند .
به نظر می رسد که بیع تلقی کردن قرارداد تشکیل بیع ، یعنی تعهد متقابل طرفین به تشکیل آن که درماده 1589 قانون مدنی فرانسه انعکاس یافته است ، با اراده طرفین منطبق نباشد . زیرا فرض این است که طرفین تشکیل بیع را در آینده مورد قرارداد وتعهد متقابل قرار داده اند ،نه در زمان قرارداد مزبور .
مناسب است خاطر نشان شود که در حقوق فرانسه برای تشکیل بیع مال غیر منقول تنظیم سند رسمی ضروری نیست و بیع بدون تنظیم سند یا با تنظیم سند عادی نیز بین طرفین دارای اعتبار است وانتقال مالکیت مورد معامله عین معین ، بلافاصله با ابراز اراده طرفین بین ایشان محقق می گردد، مگر اینکه طرفین برخلاف این وضعیت توافق کنند . ولی بیع مزبور در صورتی که ثبت و سپس منتشر شود، قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نخواهد بود .
در حقوق مثبت ایران ، با بررسی مقررات و در نظر گرفتن قواعد حقوقی، به نظر می رسد که پیدایش حق عینی برای شخصی که فروش مال معینی به سود او در قرارداد تعهد شده از پشتوانه استدلالی و تحلیلی قوی تری برخوردار است . در نتیجه ، متعهد نمی توان بدون اذن متعهد له ، نسبت به مال معین مزبور، عملی حقوقی انجام دهد که با انجام تعهد او ناسازگار باشد ، و در صورت انجام چنین عملی ، این عمل حقوقی را باید به دلیل نادیده گرفتن حق متهد له ، غیر نافذ دانست . زیرا :
1. همانطور که قبلاً بیان شد ،طبق مواد 219 و 220 قانون مدنی اجرای عقودی که طبق قانون واقع شده باشد لازم است، و قرارداد تشکیل بیع نیز یکی از این عقود محسوب می شود و معنی لازم الاجراء بودن عقد ، ثبوت تعهد و تکلیف قانونی نسبت به اجرای عقد بر ذمه متعهد است که چون موضوع تعهد و تکلیف مزبور ، مال معین ویا در حقیقت تملیک آن مال معین بطرف دیگر است ، پس آنچه بطور متقابل به سود متعهد له ثابت می شود، یک حق دینی خالص نیست بلکه حقی است که ارتباط به مال معین مزبور دارد واین حق مرتبط به مال معین ، نوعی حق عینی است که طبق آن متعهدله می تواند متعهد را به فروش آن مال به خود ملزم کند .
2. با در نظر گرفتن اینکه ، هر چند مقررات قانونی مدنی از فقه امامیه اقتباس شده است اما از آنجا که منحصراً برای تنظیم روابط مالی و معاملاتی افراد جامعه وضع گردیده ، بی تردید این مقررات صرفاً متضمن بیان آثار وضعی قراردادها نظیر صحت ، بطلان، اعتبار، ثبوت تعهد وثبوت حق است و هرگز بیان آثار تکلیفی را برای قراردادها مثل وجوب وحرمت در بر ندارد ،بدین جهت هنگامی که قانون اجرای قرارداد را لازم اعلام می کند این لزوم فقط یک لزوم وضعی است نه لزوم تکلیفی ونه لزوم وضعی و تکلیفی باهم ، و معنای لزوم وضعی نیز در درجه اول و پیش از اینکه ثبوت مسئولیت به جبران خسارت تخلف از انجام تعهد برعهده متعهد متخلف باشد ، ضرورت اجرای آن بصورت مستقیم به وسیله متعهد یا به وسیله متعهد له یا شخص دیگر ( طبق ماده 222 قانون مدنی یا با لحاظ وحدت ملاک، مطابق مواد 237 و 238 قانون مدنی ) خواهد بود . بنابراین ، در مفهوم لزوم مزبور، حکم تکلیفی وجوب مستتر تا فراهم شدن سبب کیفر اخروی در صورت عدم انجام تکلیف مذکور را بتوان به عنوان ضمانت اجرای حکم لزوم اجرای عقد معرفی کرد و بدین وسیله حکم لزوم اجرا را برای تعهد و عقد توجیه نمود .
به این ترتیب ، با تحلیل مفهوم حکم وضعی لازم الاجراء بودن عقد ، به این نتیجه می رسیم که متعهد نمی تواند با انجام عمل حقوقی، انجام تعهد مربوط به عین معین را غیر ممکن سازد ؛ یعنی اثر لازم الاجراء بودن عقد و تعهد مربوط به مال معین