پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 موضوع پایان نامه

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

(ICC)

  استاد راهنما

جناب آقای دکتر رحمدل

  استاد مشاور

جناب آقای دکتر میر حسینی

 دانشجو

مهدی مهر پور خامنه

فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل، ساختار و ویژگی های دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

اندیشه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی به معاهده صلح ورسای 1919 پس از جنگ جهانی اول باز می گردد در ماده 227 معاهده صلح ورسای مقرر شده بود که ویلهلم دوم امپراطور آلمان که مسبب اصلی جنگ شناخته می شد در یک دیوان بین المللی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد. علاوه بر آن ماده 228 معاهده مذکور، دولت آلمان را موظف می ساخت که متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را تسلیم قدرت های فاتح نمایند تا در یک دادگاه ویژه نظامی محاکمه شوند اما ویلهلم قیصر به هلند گریخت و بنا به ملاحظات سیاسی و اغماض قدرت های اروپایی هیچ گاه محاکمه و مجازات نشد. از سوی دیگر محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات جنگی نیز به دیوان عالی آلمان محول گردید این نخستین مورد مسئولیت کیفری بین المللی برای رئیس یک حکومت یعنی ویلهلم دوم امپراطوری آلمان بود. پس از آن علمای حقوق بین المللی و مجامعی چون انجام حقوق بین الملل و انجمن بین الملل حقوق جزا، متوجه نقض نظام مسئولیت بین المللی شده و نظام مسئولیت کیفری را پیشنهاد کردند.[1] حمایت از افرادی که قربانی جنگ یا سایر آفات آن بودند رشته جدیدی از حقوق بین الملل عمومی را تشکیل داد به نام حقوق بشر دوستانه، که رابطه نزدیکی با حقوق بین الملل کیفری دارد. در طی عملیات نظامی ارتش آلمان در سرزمین فرانسه و بلژیک در جنگ جهانی اول این قواعد به گونه ای فاحش نقض شدند. کاربرد مواد سمی، کشتن اسرأ کشتار جمعی، استعمال سلاح های مخرب برای ایجاد صدمات غیر ضروری، تخریب یا ضبط اموال دشمن، اعلام عدم استماع ادعاهای طرف متخاصم در محاکم محلی، بمباران شهرها و مناطق بی دفاع، غارت مناطق مزبور، زیر پا گذاشتن حقوق خانواده و غیره.

کنفرانس بین المللی صلح لایحه در سال 1899، اولین گردهمایی بین المللی را تشکیل داده و درباره مسئله صلح در جهان را مورد بررسی قرار داد. دیوان دائمی داوری که به دیوان لاهه معروف است در این کنفرانس پایه گذاری شد.

نقض فاحش ارتش آلمان، طی عملیات نظامی در سرزمین فرانسه، بلژیک، منجر به طرح ایده تشکیل یک دیوان بین المللی به منظور محاکمه و مجازات ناقضین حقوق بین المللی شد و برای اولین بار مسئله مسئولیت ناشی از این اعمال (مسئولیت فردی) مطرح گردید. بنابراین طرفین جنگ توافق کردند که چند قضیه مشخص، طبق اصول اخلاقی و حقوقی در دادگاه های ملی آلمان رسیدگی شود که منجر به تشکیل دادگاه لایبزیک گردید.

از سویی دیگر قرارداد و یا عهدنامه ورسای در جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری نقش مهمی را ایفا نمود اهمیت عهدنامه ورسای و نقش آن در بسط و گسترش حقوق بین الملل کیفری در نکات ذیل خلاصه می گردد.

الف: برای اولین بار در حقوق بین المللی، مفهوم جنایات جنگی موضوع مجازات قرار می گرفت هر چند ورسای نتوانست گام اجرایی مهمی در تحقق این امر بردارد لیکن توانست زمینه تاریخی و حقوق مناسبی برای مجازات مجرمین جنگی فراهم نماید.

ب: تا این زمان روسای دولتها و پادشاهان بدلیل آنکه با استناد به حق حاکمیت اقدام به جنگ می کردند. مصون از هر گونه مسئولیتی بودند اما برای اولین بار در ماده 227، رئیس دولت به مناسبت سیاستی که اتخاذ کرده بود و این سیاست به حقوق مردم لطمه می زد مسئول شناخته شد.

ج: ورسای توانست افکار و عقاید پراکنده در زمینه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی را مدون ساخته و تجربه شکست در اجرای عهدنامه مزبور خود عاملی در جهت میزان کمبودها و تلاش بیشتر برای تکمیل و تدوین حقوق بین المللی کیفری در سال های بعد گردید.

در فاصله بین دو جنگ جهانی، عهدنامه های متعددی تحت نظارت و یا با دخالت جامعه ملل به امضا رسید، هدف این عهدنامه ها، مجازات جرائم متعددی بود که نقض حقوق بشر محسوب می شدند که این عهدنامه ها حقوق بین المللی بشر دوستانه را گسترش دادند. البته این عهدنامه ها به دلیل آنکه هیچ دولتی با پذیرش آن حاضر به محدود کردن حاکمیت خود نبود، هیچ گاه به تصویب نرسید.

با وقوع جنایات دهشتناک طی جنگ جهانی دوم، اندیشه ایجاد دیوان کیفری بین المللی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، در پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه بین المللی نورنبرگ (1945) و توکیو (1946) برای رسیدگی به جنایات جنگی تشکیل شد، دادگاه نورنبرگ که توسط قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم در سرزمین اشغالی آلمان تاسیس شده بود در واقع دادگاهی ویژه برای رسیدگی به جنایات جنگی محسوب می شد و یک دیوان کیفری بین المللی واقعی تلقی نمی شد.

در دادگاه های بین المللی نظامی نورمبرگ و توکیو که بعد از شکست متحدین در جنگ جهانی دوم برابر محاکمه سران کشورهای مغلوب در جنگ تشکیل گردید. سه گروه از جرایم علیه آنها مطرح شد:

1- جرائم علیه بشریت          2- جرائم علیه صلح              3- جرائم جنگی

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، بحث ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی با تشکیل دیوان های نظامی نورمبرگ و توکیو به شکل جدی ازنو مطرح شد اگرچه همان گونه که از عنوان این دو نهاد مشخص است آنها را صرفاً باید دادگاه های نظامی موقتی محسوب کرد و نه یک دادگاه جنایی بین المللی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 اصول مندرج در منشور دیوان نظامی نومبرگ را پذیرفت و کمیسیون حقوق بین الملل در دهه 1950 مامور تنظیم اصول محاکمات دادگاه نورمبرگ شد موضوع ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی نیز جزو برنامه های کار کمیسیون قرار داشت که برای بیش از نیم قرن مسئله مسکوت گذاشته شد که مانع اصلی شکل گیری این نهاد قضایی بین المللی را باید عدم قدرت اجرایی تشکیلات بین المللی در احضار، توقیف و مجازات مجرمین به شکلی مشابه نهادهای قضایی داخلی دانست.

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالب این پست :  پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری  – پایان نامه رشته  حقوق

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است