رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فایل هلپ رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوقی با عنوان رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 35 صفحه می باشد.دارای چکیده و فهرست می باشد.

جهت استفاده تمامی دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده :

در بررسی موضوع رژیم حقوقی اموال بعنوان یکی مسائل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی، ابتدا لازم است تقسیمات متداولی که از اموال در حقوق داخلی وجود دارد مورد توجه قرار گیرد تا بر حسب آن قانون حاکم بر اقسام مختلف اموال معین گردد.اموال در یک تقسیم بندی به اموال مادی و اموال غیر مادی تقسیم می شوند؛ اموال مادی، اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه مادی دارند و در اطراف هر بیننده ای دیده می شوند در حالیکه اموال غیر مادی اموالی اند که وجود خارجی و پایگاه مادی ندارند و ماهیت حقوقی محض هستند و جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون حیات آنها را معتبر می شناسد. حقوق بین دائره ی اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از این دسته دانسته اند، بنابر این کلیه حقوق عینی ( بجز حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دین (طلب) از اموال غیر مادی به شمار می رود.حقوق مالی که خود جزئی از اموال غیر مادی محسوب می شود خود به دو دسته تقسیم می شود، حقوق عینی و حقوق دینی؛ حقوق عینی حقوقی است که شخص بی واسطه ی دیگری نسبت به مالی معین دارد( مانند حق مالکیت، حق ارتفاق و...) در حالیکه در حقوق دینی رابطه ی شخص با حق متعلق به وی با واسطه ی شخص دیگر یعنی همان شخصی است که حق بر عهده ی اوست و به همین دلیل از آن بعنوان حق شخصی نیز نام برده می شود.

از منظری دیگر نیز بین اموالی که در زمان حیات مورد انتقال واقع می شوند با اموالی که در موقع فوت و از طریق ارث منتقل می شوند قائل به تفکیک می شوند. با توجه به اینکه قسم اخیر در مبحث حقوق ارثیه مورد بررسی قرار می گیرد، آنچه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است، اموال و حقوق مالی است که به نحو انفرادی و در زمان حیات، موضوع انتقال واقع می شوند. 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و تعاریف.... 1

بخش اول : مقدمه. 1

بخش دوم: بیان مسأله. 2

گفتار اول) اموال مادی.. 2

مبحث اول) اموال غیر منقول.. 3

بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال و دلایل آن.. 3

بند دوم) نحوه تعیین محل اموال غیر منقول.. 5

بند سوم) تعارض متحرک اموال غیر منقول.. 5

بند چهارم) حدود صلاحیت و قلمرو قاعده محل وقوع مال غیر منقول.. 6

الف) قلمرو قاعده محل مال در اهلیت برای معاملات اموال غیر منقول.. 6

ب) قلمرو قاعده محل مال در حقوق ارثیه. 7

مبحث دوم) اموال منقول.. 8

بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل مال و دلایل آن.. 8

بند دوم) تعیین محل اموال منقول و استثناهای قاعده قانون محلی.. 9

الف) رژیم کشتی ها و هوا پیماها 9

ب) کالای در حال حمل با وسائل نقلیه دارای تابعیت... 10

بند سوم) تعارض متحرک در امول منقول.. 10

گفتار دوم ) امول غیر مادی.. 11

مبحث اول) حقوق عینی.. 12

بند اول) چگونگی اعمال قاعده قانون محل مال بر انواع حقوق عینی.. 12

الف) حق انتفاع.. 13

ب)حق ارتفاق.. 13

ج) حق رهن.. 14

بند دوم) حدود حاکمیت قاعده حاکم بر سبب حقوق عینی و قاعده قانون محلی حاکم بر حقوق عینی   15

مبحث دوم: حقوق دینی(دیون). 16

بند اول) نظرات ارائه شده در مورد قانون حاکم بر دیون.. 16

بند دوم) اسناد با نام. 17

بند سوم) اسناد بی نام. 17

گفتار سوم) مالکیتهای معنوی.. 18

الف) مالکیتهای ادبی و هنری.. 18

ب) مالکیتهای صنعتی.. 18

گفتار چهارم :سوالات تحقیق.. 20

گفتار پنجم- هدف... 20

گفتار ششم- فرضیه تحقیق.. 20

گفتار هفتم- مفاهیم.. 21

گفتار هشتم- متغیرها: اموال-غیرمنقول- مادی.. 22

گفتار نهم- شاخص های اصلی.. 22

فصل دوم : پیشینه تحقیق و روش تحقیق.. 23

گفتار اول- پبشینه تحقیق.. 23

گفتار دوم- روش تحقیق.. 23

فصل سوم : نتیجه گیری و منابع.. 24

گفتار اول : نتیجه گیری.. 24

گفتار دوم- منابع و مآخذ.. 27

تحقیق در مورد رژیم لاغری با EFT

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد رژیم لاغری با EFT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

• چرا بعضی غذاها آرام‌بخش هستند
• چند عامل مهم در بروز این نوع پرخوری

▪ دلهره

▪ خشم

▪ غم

پرخوری: در بسیاری از موارد چاقی علتی به جز پرخوری ندارد. پرخوری به راحتی وزن را بالا می‌برد. وقتی مقدار کالری‌های دریافتی شما به مراتب از کالری‌های مصرفی بیشتر باشد کالری‌های اضافه به‌صورت چربی در بدن ذخیره می‌شود، در نتیجه وزن به تدریج بالا می‌رود و چاقی خود را نشان می‌دهد. چاقی ناشی از پرخوری به راحتی قابل درمان است. هیچ نیازی به رژیم‌های سخت لاغری نیست. کافی است کم بخورید و برنامه غذائی خود را سبک‌تر کنید تا به تدریج و بدون هیچ مشکلی به وزن دلخواه برسید.ژنتیکی: چاقی می‌تواند علت ژنتیکی داشته باشد. در این حالت وزن به راحتی افزایش می‌یابد اما کاهش وزن حتی با سخت‌ترین رژیم‌های غذائی نیز غیرممکن است. در افرادی که از چاقی ژنتیکی رنج می‌برند بدن صرفه‌جوست و خیلی سریع مقدار زیادی از کالری‌های دریافتی را ذخیره می‌کند. افرادی که از زمینه ژنتیکی لازم برای چاقی برخوردارند باید تحرک داشته باشند و ورزش کنند. این افراد باید در رژیم‌های غذائی خود بیشتر پروتئین و کربوهیدرات داشته باشند.چنانچه دچار چاقی ژنتیکی هستید با پزشک مشورت کنید و برنامه غذائی خود را خودسرانه تغییر ندهید.

بیماری

چاقی می‌تواند از عوارض جانبی برخی از بیماری‌ها باشد. عدم فعالیت صحیح غدد درون‌ریز مانند تیروئید یا غدد فوق‌کلیه، می‌تواند به افزایش وزن و چاقی منتهی شود. در این نوع چاقی رژیم غذائی نمی‌تواند در کاهش وزن تأثیر داشته باشد و معمولاً تا برطرف شدن علت چاقی و

رژیم لاغری با EFT

اکثر افراد، حتی اگر برنامه غذائی کارآمدی هم داشته باشند، قبل از اینکه به وزن دلخواهشان برسند دست از رژیم غذائی برمی‌دارند یا اگر به وزن دلخواه برسند به احتمال زیاد، بار دیگر چاق خواهند شد. این مسئله‌ای است که همگان از آن آگاه هستند. ولی...

چرا چنین می‌شود؟ در حالی که خیلی معقول به‌نظر نمی‌رسد!

یکی از دلایل اصلی آن، که اغلب نادیده گرفته می‌شود، این است که برنامه‌های کاهش وزن (با تصمیم افراد برای کاستن از وزن خود) در درجه اول براساس غذا تنظیم می‌شوند. رژیم‌ها مقدار غذا را محدود می‌سازند، غذاهای خاصی را توصیه می‌کنند و شما را در کنترل مصرف مواد خوراکی بازی می‌دهند.

شیوه‌هائی که بر غذا تکیه دارند، در درازمدت، کارآئی ندارند. چون یکی از علل عمده‌ای پرخوری به نوع غذا ارتباط پیدا نمی‌کند. دلیل این که وقتی گرسنه نیستید. به جستجوی خوراکی برمی‌خیزید یا وقتی سیر شده‌اید باز هم غذا می‌خورید، اغلب با احساسی که از

تحقیق احتیاجات اساسی در تغذیه و رژیم غذایی کاراته کاها

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق احتیاجات اساسی در تغذیه و رژیم غذایی کاراته کاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:13

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه

میلیون ها نفر از مردم،رژیم های غذایی دقیقی را مراعات می کنند.پژوهشهایی که در زمینه تغذیه صورت گرفته،به ما می آموزد که بدن ما نمایانگر نحوه تغذیه است.بنیه جسمانی،مقاومت در برابر بیماری،قد و حتی طول عمر ما ارتباط نزدیکی با غذاهای مصرفی مان دارد.

توجه به اهمیت تغذیه در ورزش،موضوع جدیدی نیست و سابقه طولانی دارد.در اولین دوره المپیک،پزشکان توصیه های غذایی برای ورزشکاران ارائه می نمودند.

تلاش شما در جهت آگاهی دادن به کاراته کاها در مورد رژیم غذایی و اصول تغذیه صحیح به همان اندازه تربیت قوای جسمانی آنها اهمیت دارد.با این کار کاراته کاها نه تنها اعتماد به نفس بیشتری داشته و اجرای فنون و حرکات آنها بهتر خواهد شد بلکه در طول زندگی شاداب و تندرست بوده و بر طول عمر خود می افزایند.

بدن ما به بیش از صد نوع ماده مغذی نیاز دارد که همه آنها را باید از طریق غذاها و مواد خوراکی موجود تأمین کرد.وزن بدن از ترکیبات زیادی تشکیل شده است.بافت عصبی،استخوان،لیگامنت،تاندن،پوست،موادمعدنی و چربی،تمام این ها از ترکیبات تشکیل دهنده بدن انسان به شمار می آیند.

محققین ترکیبات بدن را به دو گروه عمده تقسیم کرده اند که عبارتند از بافت چربی موجود در بدن و بدن بدون چربی که بجز چربی،سایر قسمت های بدن از جمله عضلات را شامل می شود.به این معنی که وزن کل بدن،از وزن بدن بدون چربی و وزن چربی بدن تشکیل شده است.به عبارت دیگر :

وزن چربی بدن+وزن بدون چربی بدن=وزن کل بدن

وزن چربی و وزن بدون چربی بدن از نظر وزن مخصوص متفاوتند.بافت بدون چربی از بافت چربی متراکم تر است.در نتیجه این امکان وجود دارد که دو نفر از نظر قد و وزن مساوی باشند اما وزن قسمت های مختلف بدن آنها متفاوت باشد.

مقاله نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى

اختصاصی از فایل هلپ مقاله نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:64

فهرست مطالب:

پیش‏گفتار
مقدمه
فصل اوّل مفهوم و مقایسه ویت فقیه
گوناگونى اولیاى شرعى
مبناى ولایت حسبه
تحریر محلّ نزاع
حقیقت ولایت شرعى
مقایسه ولایت شرعى و ملکیت
ولایت مطلق و مضاف
اصلِ عدم ولایت
ارکان ولایت شرعى
فلسفه ولایت شرعى
نقد و بررسى شرط «عدم تساوى»
نصب و عزل در ولایت شرعى
نظارت بر ولایت شرعى
ولایت شرعى و اطاعت
ولایت بر شخص حقیقى یا بر مجتمع اعتبارى
فصل دوم‏تبیین مفهوم انتصاب
تبیین مفهوم انتصاب
نصب خاصّ و نصب عامّ
فصل سوم تبیین مفهوم فقاهت
فقه در لغت
فقه در اصطلاح
سخن آخر
منابع

پیش‏گفتار
نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانیت و در رأس آن، امام خمینى - قدّس سرّه – و  ایثار   و فداکارىِ اقشار مختلف مردم و در نهایت، پیروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شک یک حرکت دینى و براى دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با آن پیروزىِ شگفت‏آور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبرى‏هاى یک فقیه جامع‏الشرایط و با بهره‏گیرى از ایمان واحساسات دینىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد. با آن پیروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبرىِ دینى و نفوذ معنوىِ روحانیت، براى همگان آشکار شد. آن‏چنان که اکثریت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، کارگر، کشاورز، شهرى و روستایى، که دین‏خواهى در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان خواستار حاکمیت اسلام و اجراى احکام و قوانین نورانىِ آن شدند. امام خمینى - قدّس سرّه - که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت. در تاریخ 11/1/1358 همه‏پرسى به عمل آمد و اکثریت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند. بعد از آن، تهیه قانون‏اساسى، یک ضرورت محسوب مى‏شد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانى داشت که در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاریخ 12/5/1358 مردم در یک انتخابات عمومى شرکت کردند و با اکثریت آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانون‏اساسى تشکیل شد و اعضاى آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهاى امام خمینى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پیشنهادى که از صاحب‏نظران مى‏رسید استفاده کردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آراى مردم واگذار شد و در تاریخ 12/9/1358 ذدر یک همه‏پرسى، با اکثریت چشمگیرى (حدود 75%) تصویب شد و به تأیید امام خمینى رسید. بدین ترتیب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ایران بر پایه قانون‏اساسى، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و مکتب اهل‏بیت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصویب قانون‏اساسى، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولایت و زعامت ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانونى شد و رسمیت یافت. مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا که ضرورت استقرار هر چه سریع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ایران، چنین سرعتى را مى‏طلبید، به ویژه آن‏که رهبرى‏هاى ژرف‏بینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید مى‏ورزید. اما با توجه به این‏که بعد از حکومت پیامبر اسلام و على‏بن‏ابى‏طالب - صلوات اللّه علیهما - نخستین بار بود که حکومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شیعه تأسیس مى‏شد و زعامت گسترده ولى فقیه و اجراى احکام و قوانین سیاسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینى و فلسفه سیاسىِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به‏طور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابراین، لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سیاسىِ اسلام، به‏طور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه، مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام‏شناسان نهاده شده است. بسیار به‏جا بود که حوزه‏هاى علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم در این کار مهم پیشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسیله یک‏سرى تحقیقات عمیق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه در این جهت کوتاهى شد. البته از آن زمان تاکنون در این رابطه، کارهایى انجام گرفته، کتاب‏ها و مقالات سودمندى تهیه و انتشار یافته است؛ ولى با توجه به این‏که تحقیقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى یک سلسله تحقیقات عمیق‏تر و فراگیرترِ جمعى هنوز خالى است. با توجه به این نیاز و تأکیدهاى مکرر مقام معظم رهبرى، حضرت آیت الله خامنه‏اى - مدظله‏العالى - بود که مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت انجام این تحقیقات را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظایف دبیرخانه چنین آمده است: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏هاى مناسب». دبیرخانه بعد از تهیه مقدمات، شروع به کار کرد. در انجام این مسؤولیت بزرگ، کارهایى را شروع کرده و انجام مى‏دهد که مهم‏ترین آن‏ها عبارت است از: تحقیق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سیاسى اسلام، به ویژه ولایت فقیه. در آغاز، فهرستى از موضوعات نیازمند به بررسى و تحقیق تهیه شد و از محققان و دانشمندان براى همکارى دعوت به‏عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذیرفتند و پس از تهیه و تصویب طرح تحقیقاتى، مشغول به کار شدند. گرچه مسؤولیت مستقیم انجام هر یک از موضوعات، بر عهده یک نفر از محققان مى‏باشد؛ اما با توجه به این‏که از افکار و اظهار نظر دیگر صاحب‏نظران نیز استفاده مى‏کند، مى‏توان آن را یک تحقیق جمعى به شمار آورد. تحقیقات بدین صورت انجام مى‏گیرد:
1. محقق در همه مراحل، از نظر اساتید مشاور و راهنما استفاده مى‏کند.
2. مطالبى که توسط محقق نگاشته شده، در اختیار تعدادى از دانشمندان صاحب‏نظر براى مطالعه و اظهار نظر قرار مى‏گیرد. سپس در جمع آنان و با حضور نویسنده، مورد بحث و نقد قرار مى‏گیرد.
3. ریاست دبیرخانه و مسؤول مرکز تحقیقات علمىِ دبیرخانه نیز در همه مراحل تحقیق، از نزدیک بر کارها نظارت دارند.
4. محقق از نتایج بحث‏ها و تحقیقاتى که قبلاً توسط دبیرخانه انجام گرفته و نیز از فیش‏هاى موجود استفاده مى‏کند. ولى با توجه به این‏که محقق در تحقیقات خود از آزادىِ کامل برخوردار است و الزامى در جهت اعمال همه دیدگاه‏هاى پیشنهادى ندارد، مسؤولیت صحت و سقم مطالب نیز بر عهده خود او خواهد بود.
تاکنون تحقیقات بسیارى در موضوع مهم ولایت فقیه صورت گرفته است. یکى از مسائل مورد نیاز در بحث ولایت فقیه، تبیین مفاهیم اصلى و کلیدى این موضوع مى‏باشد. حجةالاسلام آقاى مصطفى جعفرپیشه فرد، که از محققان حوزه علمیه قم مى‏باشد، در چارچوب تحقیقات علمى دبیرخانه، در تحقیقى که پیش روى دارید به این موضوع پرداخته و مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه را مورد بررسى و تحلیل قرار داده است. محقق محترم در این تحقیق، در سه فصل جداگانه به ارائه تصویرى مستند و روشن از «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» که مفاهیم اساسى «ولایت فقیه» به شمار مى‏روند پرداخته و در فصل اول علاوه بر شرح معناى لغوى و مفاد اصطلاحى «ولایت» در علوم مختلف، میان ولایت و وکالت از یک‏سو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر مقایسه کرده است. امید مى‏رود این تحقیق بتواند در ارائه تعریف درست از مفاهیم یاد شده، مورد استفاده پژوهشگران و علاقه‏مندان به مباحث اندیشه سیاسى اسلام قرار گیرد. در پایان، از زحمات و تلاشهاى محقق محترم و همه اساتید محترمى که در انجام این تحقیق همکارى کردند و نیز از تلاش مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه تشکر مى‏کنم.
مقدمه
پس از پیروزى انقلاب اسلامى و طرح نظریه «ولایت فقیه» به عنوان مبناى نظام اسلامى، بسیار طبیعى بود که از زوایاى مختلف به آن نگریسته شود و از هر سو مورد ارزیابى عالمانه و منصفانه قرار گیرد؛ زیرا، براى نخستین بار، «ولایت فقیه» حضور جدّى خود را در عرصه سیاسى به نمایش مى‏گذاشت و جهان سیاست، به عنوان یک تجربه محسوس، با آن رو به رو مى‏شد. از این رو، دور از انتظار نبود که نظر موافقان و مخالفان فراوانى به سوى آن جلب شود و هر کسى از دید خود، آن را در بوته نقد قرار دهد.
ولى روشن است که پیش از هر نقّادى و داورى، براى آشنایى با هر نظریه‏اى، باید مفاهیم مندرج در آن، به طور دقیق و کامل، تعریف و تبیین شود، تا باب گفت‏وگو، با روشى عالمانه و به دور از حبّ و بغضها، به خوبى گشوده شود. بنابراین، به عنوان درآمدى بر نظریّه ولایت فقیه، لازم است، مبادى تصوّرى این نظریه در جایى، به طور شفّاف تعریف شود. در باب‏ولایت فقیه، این ضرورت، مضاعف است؛ زیرا، در بسیارى از چالشها وقتى به دقّت نگریسته شود، مى‏بینیم ریشه آن، در بى‏توجّهى و فهم صحیح نشدن واژگان مندرج در این نظریه است.
براى رسیدن به این هدف بزرگ، پیش از هر چیز، توجّه عمیق به یک نکته لازم است، آن نکته، این است که تعریف واژگان یک نظریه علمى، به هیچ روى، قابل تفسیر به رأى و برداشتهاى شخصى نیست. تعریفهاى علمى، از سنخ معرفت پسینى است و براى فهم درست یک واژه، باید از پیشداورى، با دقّت تمام پرهیز شود.
جهت پیشگیرى از آفت اِعمال سلیقه‏هاى شخصى، باید تعریفى را که اهل اصطلاح براى واژگان مورد نظر خویش ارائه کرده و بر آن توافق جمعى داشته‏اند و یا نظریّه‏پرداز، در ارائه نظریه خود اعلام کرده، ملاک عمل دانست و آن را مبناى هر سخن قرار داد.
در مواردى که واژگان، به طور شفّاف، در گفتار و نوشتار اهل اصطلاح تبیین نشده‏اند و شفافیّت لازم را ندارند، باید در پرتوِ کاربرد آن واژه‏ها از سوى صاحب‏نظران و قرینه قراردادن موارد مختلف استعمال، به مقصود خود رسید. به هر حال، براى تعریف واژه، باید مستندسازى کامل انجام گیرد؛ زیرا، اگر غیر از این باشد، بحث، به اَغراض غیر علمى و مسموم، آلوده مى‏شود.
در این کتاب، تلاش بر آن است که با توجّه به نکته بالا، مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه تبیین شود و با استفاده از ابزارهاى لازم تحقیق، در سه فصل جداگانه، به تبیین مفاد واقعى مفاهیم «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» - که مفاهیم بنیادین «ولایت فقیه» شمرده مى‏شوند - پرداخته شود. با توجّه به گستردگى بحثهاى مربوط به «ولایت»، فصل یک، در دو بخش ارائه مى‏شود. بخش نخست، به تبیین معناى لغوى «ولایت» و مفاد اصطلاحى آن در قلمرو دانشهاى مختلف مى‏پردازد و آن‏گاه وارد ولایت شرعى شده و با بررسى همه جانبه آن، معناى «ولایت» را در نظریه ولایت فقیه روشن مى‏کند. امّا بخش دو، به مقایسه و تبیین نسبت میان ولایت و وکالت، از یک‏سو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر، اختصاص دارد.
 ارائه شفّاف مبادى تصوّرى و مفاهیم کلیدى یک اندیشه، مهم‏ترین و یا لااقلّ از مهم‏ترین بخشهاى یک پژوهش است. در همان مرحله نخست، وقتى به قول قدما، محلّ نزاع، به شایستگى، تحریر شود، نه تنها بسیارى از شبهه‏ها و نکته‏هاى مبهم، رخت برمى‏بندد، بلکه فضاى گفت‏وگوى موافق و منتقد، کاملاً، شفّاف شده و راه بر امورى مانند، جدل و مغالطه و نزاع لفظى و دیگر آفتهاى یک بحث علمى، تا حدود زیادى مسدود مى‏شود.
با توجّه به این نیاز، افق بحث از مفهوم ولایت گشوده مى‏شود. در فصل یکم، نخست، ریشه و مفهوم لغوى ولایت و معناى آن در کتاب و سنّت بحث مى‏شود و آن‏گاه محتواى اصطلاحى آن در حوزه‏هاى مختلفِ کلامى و عرفانى و فقهى بررسى خواهد شد. در حوزه فقه، مفاد ولایت شرعى و اقسام و ارکان آن نشان داده مى‏شود و در پایان، معلوم مى‏شود که؛ منظور از «ولایت» در نظریه ولایت فقیه، چه مفهومى است و این‏که آیا این معنا، با قیمومت و محجوریّت توأم است یا ملازمه‏اى با آن ندارد. ضمناً به این پرسش هم پاسخ داده مى‏شود که «نسبت میان ولایت و آزادى چیست و اراده آزاد انسان، در ولایت، چگونه تبلور مى‏یابد؟»



فصل اوّل مفهوم و مقایسه ویت فقیه
7 - ولایت در فقه
فقه در اصطلاح، علم به احکامِ شرعىِ فرعى از راه ادلّه تفصیلى، تعریف شده است. به تعبیر دیگر، علم استنباط احکام شرعى را فقه نامند.(1)
ذات مقدّس ربوبى، طبق ولایت تشریعى و حقّ قانونگذارى حقیقى و بالذاتِ خویش، قوانین و احکام را در مقام ثبوت، از راه وحى به انسان رسانده است. پیامبر گرامى(ص) و اهل‏بیت(ع) به عنوان مبیِّن و مفسِّر وحى از طرف پروردگار، به تبیین و تفسیر و رساندن پیام آسمانى و تبلیغ احکام اهتمام مى‏ورزند. و از اینجا است که دو منبعِ کتاب و سنّت، به عنوان اصلى‏ترین منابع استنباط احکام شرعى، شکل مى‏گیرد و فقیه، بر اساس ظواهر کتاب و روایات و اجماعِ حاکى از سنّت و احکامِ قطعى عقلانى، به استنباط احکام شرعى مى‏پردازد و حکم فروع و مسائل مستحدثه را به وسیله اصول مندرج در کتاب و سنّت و ردّ فروع بر اصول، تعیین مى‏کند.
حکم شرعى را که شارع جعل کرده است، بنفسه، نمى‏توان «ولىّ تشریعى» نامید؛ زیرا، حکم شرعى، در نتیجه اِعمال تشریع ولىّ تشریعى پدید مى‏آید

بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

129 صفحه

چکیده:

موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولت ها و شکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی - خارجی آنها نقش موثری دارد.

تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی و سیاست خارجی کشورها تاثیر دارند. و هم در استراتژی های نظامی بری و بحری مورد توجه قرار می گیرند. وجود بحران ها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش و رقابت برای تصرف و کنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرت های جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابت ها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد و در نهایت به استقرار دولتی وابسته  به قدرت چیره در منطقه می انجامد و یا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزش های خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.

هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولت ها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون 1958 ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است.

در این پایان نامه تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون 1982 مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آن را تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل دریاها، تنگه های بین المللی، عبور بی ضرر، عبور ترانزیت