مقاله درباره علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:68

پیشگفتار

دختران و پسران ایرانی به طور متوسط در سنین 11 تا 13 سالگی به بلوغ جنسی می‌رسند و به طور میانگین در سنین 26 تا 28 سالگی اکثر آنها متأهل و شاغل می‌شوند.

این فاصله سنی که در کشور ما حدوداً 15 سال می‌باشد، دورة جوانی می‌نامد و از جمله وظایف و مأموریت های اساسی خود را شناخت این مرحله از زندگی نسل جوان می‌داند.

با عنایت به این که تمامی‌قوای زیستی، روحی ، روانی، فکری و عاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغییر و تحولات اساسی گردیده و بر هر یک از تغییر و تحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم می‌باشد ،‌می‌توان اذعان نمود که هیچ برنامه ریزی ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی ها مؤثر و کارگشا نخواهد بود.

البته به اندازه ای که وقوف نسبت به این قانونمندی ها لازمة یک برنامه ریزی جامع و اصولی است، آگاهی به اهداف و مقاصدی که رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان باید به آن سرمنزل رهنمون گردند نیز از ارکان اصلی برنامه ریزی نوجوانان و جوانان خواهد بود.

بنابراین پس از تبیین قانونمندیهای حاکم بر رشد و شکوفایی قوا و استعدادهای نوجوانی و جوانی و برنامه ریزی براساس اهداف و مقاصد تعلیم و تربیتی این دوره،‌نوبت به تعیین نقش و جایگاه هر یک از دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در عرصه های آموزشی، تربیتی، تبلیغی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد رسید،‌تا هر یک به عنوان جزئی از یک مجموعة منظوم در برنامه ساماندهی امور جوانان کشور نقش آفرینی کنند که می‌توان (مهندسی دورة جوانی) هم نامید.

ما در اینجا می توانیم تبیین «هندسه» جوانی و دنیای جوانان و نیز «مهندسی» دورة جوانی را از پیش نیازهای اصلی برنامة ساماندهی امور جوانان کشور می‌دانیم و برای تحقق این پیش نیازها دست نیاز به سوی تمامی‌مراکز و مجامع علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهی و حوزوی دراز کرده و معتقدیم این مهم جز با فعالیت های عالمانه،‌محققانی و مشفقانه علما و دانشمندان این مرز و بوم که دل در گروه اسلام،‌انقلاب و سربلندی مردم ایران دارند، به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

مقدمه

البته شمار فزایندة مطالعات و نشریات مربوط به بیکاری جوانان شاهدی است بر افزایش آگاهی در مورد اهمیت این مسئله که بیکاری جوانان بیش از همه در شرایط سخت زندگی جوانان بیکار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پدیده انعکاس یافته است. علائم و شواهد نشان می‌دهد که این مسئله در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فنی که در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغییرات عظیمی‌در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار کار گردید. بسیاری از محققان بر این عقیده اند که دیر یا زود چنین تغییراتی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی مستقیماً با کشورهای صنعتی در ارتباط هستند نیز تکرار خواهد شد.

تحقیق درباره ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی

فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.

تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص

وکتور کارت دعوت با پس زمینه گل و پرنده

اختصاصی از فایل هلپ وکتور کارت دعوت با پس زمینه گل و پرنده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تمام تصاویر به کار رفته در این فایل لایه باز بوده و بدون افت کیفیت تا اندازه دلخواه بزرگنمایی میشوند.این تصاویر کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator میباشند.

11 EPS

11 JPEG preview

24.3 MB

تحقیق درباره رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی 32 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

معاونت برنامه‌ریزی و اموراقتصادی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

الف - خلاصه مدیریتی 1

ب - مقدمه 2

ج - چرخش مجدد 4

د- قراردادن تمام بخش‌ها در کنار یکدیگر 4

هـ- بررسی‌های منطقه‌ای 8

1- اروپای غربی: نمای کلی منطقه 8

1-1-کشور سوییس صعود کرد 10

1-2- نوآوری در کشورهای اسکاندیناوی 12

1-3- ایرلند علاوه بر تولیدات، در بکارگیری ICT پیشرفت نموده است 13

2- اروپای مرکزی و شرقی: نمای کلی منطقه 11

2-1- فعالیت‌های دولت الکترونیکی 13

2-2- پیشرفت جمهوری چک 15

2-3- کمک نوآوری و ابداع به رشد کند تجارت الکترونیکی 16

3- منطقه امریکا: نمای کلی منطقه 14

3-1- پذیرش پهنای باند وسیع 15

3-2- پهنای باند وسیع به همراه صدا 19

3-3- برزیل: شریک تجاری برون سپاری برای شرکت‌های چند ملیتی‌ امریکا 19

3-4- دولت‌ها متفاوت عمل می‌کند 19

3-5- جاماییکا به رتبه‌بندی می‌پیوندد 20

4- آسیا-اقیانوسیه: نمای کلی منطقه 17

4-1- ژاپن به سوی امنیت گام برمی‌دارد 18

4-2- نوآوری نرم‌افزار در نیوزیلند 22

4-3- کشش زیاد در چین 22

4-4- کره‌جنوبی، پیشرو بعدی در پهنای باند وسیع 20

5- خاورمیانه و افریقا: نمای کلی منطقه 21

5-1- جنبه‌های مثبت و منفی پهنای باند وسیع در اسرائیل 21

5-2- آزادسازی به عربستان سعودی و ترکیه کمک می‌کند 22

5-3- تقاضای برای محیط امن شبکه 22

6- نتیجه‌گیری 23

پیوست1: تعریف متدولوژی و رده‌بندی 24

پیوست 2: امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الکترونیکی 2005 27

فهرست مطالب

عنوان صفحه

جدول (1): رتبه‌بندی بسترسازی الکترونیکی، 2005- مناطق دنیا 5

جدول (2): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005 6

جدول (3): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه اروپای غربی 9

جدول(4)رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه اروپای مرکزی و شرقی 12

جدول(5): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه امریکا 15

جدول(6): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005-منطقه آسیا-اقیانوسیه 18

جدول(7): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی،2005- منطقه خاورمیانه و افریقا 21

جدول(8): امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الکترونیکی-2005 27

الف - خلاصه مدیریتی

پس از ظهور فناوری، سال گذشته برای اولین بار اقتصاد جهانی درشرایط دیجیتالی قرارگرفته بود. درسال 2004 میزان هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نشان دهنده تجدید رونق در بازارهای توسعه یافته بود، و رشد سریع بازارهای اتصال، دسترسی شهروندان و سازمانها به ارتباطات صوتی و داده‌ها، ادامه یافت.

به هرحال گرایش به اقتصاد اینترنتی باجدیت ادامه داردو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، نرم‌افزار و سیستم‌ها با جدیت دنبال می‌شود. مدیریت امنیت اینترنت بطور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرده است. بسترسازی الکترونیکی علاوه بر اتصال و دسترسی به عوامل بیشتری نیاز دارد.

این مهم که کشورها همچون گذشته به توسعه پهنای باند وسیع اینترنت وابسته‌اند، نشان‌دهنده پرداخت سهم "نسل آینده" است. کشورهای شمال- شرق آسیا، اسکاندیناوی و امریکای شمالی که پهنای باند وسیع را به عنوان اولویت توسعه ملی مورد توجه قرار داده‌اند، اکنون پیشروان همگرایی هستند. این بازارهای همگرا ارایه‌کنندگان خدمات مخابرات، اینترنت وتلویزیون دوسویه بهمراه نوآوری‌های چندرسانه‌ای می‌باشند وروز‌به‌روزتوسعه می‌یابند.

هنگامی که شهروندان و شرکتها در سطح وسیعی از اینترنت استفاده می‌کنند، کشورها مصمم به ایجاد صنایع ICT پیشرفته و پایدار می‌شوند. پیش‌بینی ما براین است که بیشتر زیرساختهای ICT دارای چرخه‌ای متعادل خواهند بود. هرچه شهروندان یک کشور بیشتر به اینترنت متصل باشند، استفاده فزاینده آنها، عاملان

تحقیق درمورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.