پایان نامه سرقت و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم سرقت

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه سرقت و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم سرقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه سرقت و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم سرقت

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 116

توضیحات:

چکیده

جرم هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند و دولت را در اجرای سیاست های اقتصادی با مشکل مواجه می سازد. نظریه جرم عقلانی، جرم را یک فعالیت اقتصادی می داند و بر اثر عوامل اقتصادی بر ارتکاب جرم تاکید دارد. این مقاله با هدف بررسی اثر متفاوت بیکاری و فقر به همراه عوامل اجتماعی و ریسک و خطر بر جرایم سرقت و مواد مخدر انجام شده است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیکاری بر وقوع جرایم سرقت و مواد مخدر اثر متفاوت دارد. در صورت فقدان شغل، در ابتدا جرایمی مثل مصرف مواد مخدر، خرده فروشی مواد مخدر و توزیع عمده مواد انجام می شود و در صورت وجود کمبودهای اقتصادی، به ترتیب جرایمی همچون مصرف مواد مخدر و خرده فروشی مواد مخدر اتفاق می افتد. همچنین ریسک ناشی از جرم بر ارتکاب جرایم اثر متفاوتی دارد. ریسک جرم در ابتدا بر نرخ جرم مصرف مواد مخدر و سپس خرده فروشی مواد اثر دارد و موجب کاهش آن می شود.

کلید واژه: اقتصاد، جرم، مجرمان، سرقت، مواد مخدر، فقر و بیکاری

مقدمه

امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسان‌ها حساسیت خاصی دارد و انسان‌ها می‌کوشند به طریقی امنیت خود را تأمین کنند.

جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش‌ها و چالش‌های اجتماعی را به‌صورت وسیع در حوزه‌های مختلف تجربه می‌کند.

توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نحو فزاینده‌ای در حال رشد می‌باشد و میزان حضور و تأثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره‌مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می‌باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه‌یافتگی جوامع بشری به شمار می‌آید.

امنیت عمومی به‌عنوان مقوله‌ای فراگیر و پیش‌شرط در هر نوع برنامه‌ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.

مقوله امنیت، وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومت‌های کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته‌اند جای خود را به حکومت‌های متمرکز پرقدرت داده‌اند. علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

 بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهی‌های شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است . به همین خاطر تأکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتمادسازی که مستلزم زمان می‌باشد، امری ضروری و واجب است.

همچنان که در مواردی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده تا ضمن کاهش هزینه‌های امنیتی، مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و به‌تدریج به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگان‌هایی است که در حد و اندازه خویش می‌توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تأثیرگذار باشند.

با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی، روش‌های مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است.

روش‌هایی که باید هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخص‌های مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاه‌های متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاه‌ها و وظایف آن‌ها که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاه‌های امنیتی می‌باشد.

الف - بیان مسئله

سرقت یکی از جرم‌های رایج و کهن در جوامع مختلف است که در آموزه‌های دینی و فرهنگی ملل مختلف به عنوان یک عمل زشت اخلاقی یا گناه تلقی شده است این جرم از جرایم علیه اموال و حقوق مالکانه افراد است که در عین سادگی ارتکاب از سوی سارق که معمولاً بدون داشتن تبحر و ابتکار خاص و در زمانی اندک صورت می گیرد، افزون بر ضرر و زیان مادی و معنوی که مستقیماً به قربانی دارد می کند تبعات زیان بار اقتصادی، روانی و امنیتی نیز برای جامعه دارد. به عنوان مثال هزینه های هنگفت تقویت و تجهیز سیستم های ایمنی در منازل، فروشگاه ها، بانک ها و مراکز خدمات عمومی به طور غیر مستقیم بر مردم یا دولت تحمیل می شود؛ زیرا صاحبان این گونه مراکز، هزینه های امنیتی را برقیمت اجناس یا خدمات خود اضافه می کنند. سرقت، آرامش خاطر و رفاه شهروندان را به مخاطره انداخته و زندگی عادی آنان را به نوعی مختل می کند.در قوانین کشورهای مختلف، مجازات سارق با توجه به نوع سرقت، نحوه ارتکاب و سایر اوضاع و احوال، در درجات مختلف پیش بینی شده است که معمولاً از سرقت ساده شروع و به درجات سنگین ختم می شود.

تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

  فهرست

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

مفهوم حقوقی جرم

عنصر روانی جرم و سرقت

و....

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.