تحقیق درباره جذب سرمایه خارجی در ایران 12ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره جذب سرمایه خارجی در ایران 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث

تحقیق درباره تعاریف فرار سرمایه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره تعاریف فرار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها، فراهم نمودن سرمایه کافی برای تأمین مالی سرمایه‏گذاری می‏باشد. بدین جهت، کشورهای در حال توسعه سعی نموده‏اند که به تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی و یا تکمیل سپس توسط سرمایه خارجی بپردازند.

در طول تاریخ، سرمایه خارجی نقش مهمی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها داشته، ولی سیاستهای اقتصاد کلان جهانی و اقتصاد کلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است که جریان انتقال منابع در جهان معکوس گردد و از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته جریان یابد.

جریان سرمایه خارج شده از کشورهای توسعه یافته را سرمایه‏گذاری خارجی می‏نامند و به خروج سرمایه از کشورهای توسعه نیافته فرار سرمایه اطلاق می‏گردد.

تعاریف فرار سرمایه

از فرار سرمایه تعاریف متفاوت و گوناگونی شده است در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می‏کنیم:

الف) فرار سرمایه کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی را شامل می‏شود ولی خروج سرمایه، کلیه جریانات خروج سرمایه خصوصی و دولتی را شامل می‏شود، پس فرار سرمایه جزیی از جریان خروج سرمایه است.

ب) انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از مرزهاست و این مفهوم با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است. زیرا صادرات سرمایه با توجه به لحاظ مفاد قانونی کشور انجام می‏شود، بنابراین صادرات سرمایه یک پدیدة عادی اقتصادی ولی فرار سرمایه یک پدیده غیرعادی می‏باشد.

ج) در تعریف دیگر از سرمایه آمده است: فرار سرمایه شامل همه جریانات خروج سرمایه خصوصی از کشورهای در حال توسعه می‏باشد.

در این تعریف سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و خرید اوراق بهادار نیز جزو فرار سرمایه است علت نیز این است که کشورهای در حال توسعه معمولاً از نظر سرمایه فقیر هستند و در فرآیند توسعه قرض گیرندگان خالص خواهند بود، لذا می‏بایست در فرآیند توسعه پس‏اندازهای داخلی مکمل منابع خارجی باشند در حالی که جریانات خروج سرمایه منابع قابل دسترس این کشورها را کاهش می‏دهند.

علل فرار سرمایه

الف) علل اقتصادی فرار سرمایه

علل اقتصادی فرار سرمایه متعدد و فراوان می‏باشد، اما آنچه که مهم است و یافته‏های مطالعاتی آنها را تأیید می‏کند شامل تقویت نرخ ارز، کسری‏های مالی و ریسک و ... است در ادامه هر یک از این عوامل شرح داده می‏شود.

1ـ تقویت نرخ ارز (ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز)

یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثراً به آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) در نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن سایر عوامل، کاهش انتظاراتی در ارزش پول رایج داخلی (به هر دلیلی که باشد) سبب می‏گردد، ساکنین داراییهای داخلی خود را به داراییهای خارجی تبدیل نمایند.

اگر نرخ ارز واقعی جاری، کمتر از میزان خود ارزش گذاری شده باشد، بنابراین انتظار می‏رود در آینده نرخ ارز بیش از حد ارزش‏گذاری گردد، به عبارت دیگر، پول رایج داخلی در آینده کمتر از حد ارزش گذاری خواهد شد، در نتیجه کاهش رسمی در ارزش پول در آینده قابل پیش‏بینی خواهد بود. در چنین شرایطی ساکنین داخلی به وسیله تبدیل ثروت داخلی خود به مطالبات خارجی، از ضرر بالقوه سرمایه اجتناب می‏کنند. چون کاهش رسمی در ارزش پول منجر به کاهش ارزش پس‏اندازهای داخلی می‏گردد، ثروت نیز به سمت داراییهای خارجی مجدداً تخصیص می‏یابد و لذا پدیدة فرار سرمایه و مطالعات صورت گرفته در مورد فرار سرمایه نشان می‏دهند که بیش از حد ارزش گذاری کردن نرخ ارز حقیقی، نقش مهمی را در فرار سرمایه از بدهکارترین کشورها ایفا می‏نماید.

2- کسری‎های مالی

کسری وسیع مالی که به وسیله انتشار پول تأمین مالی شده است فشارهای تورمی را به وجود می‏آورد. فشارهای تورمی از ارزش داراییهای داخلی می‏کاهد و لذا گرایشی از سوی ساکنین جهت کاهش دادن موجودیهای پولی داخلی شان به وجود می‏آید. این گرایش به دلیل اجتناب از فرسایش ارزش داراییها به خاطر تورم می‏باشد. خرید داراییهای خارجی یک راه حل برای اجتناب از این فشارهای تورمی، یا آنچه را که اصطلاحاً‌ مالیات تورمی می‏نامند، می‎باشد.اگر درآمدهای بهره‏ای پس‏اندازهای داخلی کمتر از درآمدهای بهره‏ای ناشی از داراییهای خارجی ‏باشد فرار سرمایه تشویق شده و توسعه خواهد یافت.

حتی اگر کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و یا استقراض خارجی تأمین مالی گردد، ممکن است ساکنین داخلی انتظار داشته باشند که درآینده دولت باید بدهی را به پول تبدیل نماید (به وسیله انتشار پول) و یا مالیاتهای اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید. این انتظارات همچنین ساکنین داخلی را به کاهش دادن بدهی‏های بالقوه مالیاتی، به وسیله حرکت و انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی، تشویق خواهد نمود و اصلاً‌ بخشی از فرار سرمایه‏ها با هدف اجتناب از مالیاتها صورت می‏پذیرد بنابراین هنگامی که ساکنین داخلی انتظار افزایش در نرخ‏های مالیاتی را می‏دهند یک حرکت پیوسته جهت انتقال داراییها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی (فرار سرمایه) وجود خواهد داشت.

3ـ ریسک

اختلاف ریسک سرمایه‏گذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه می‏باشد که این عامل به دلیل ویژگی‏ها و مشخصات خاص این کشورها می‏باشد. اکثر کشورهای پیشرفته، نظامهای سیاسی و اقتصادی باثبات و با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند. هم چنین برای رفع مشکلات و انجام معاملات و قراردادها از زیربنای ساختاری لازم برخوردارند، در حالی که کشورهای در حال توسعه از این جنبه‏ها محروم می‏باشند. برای مثال، ساختار مناسب و ترتیبات قانونی جهت حمایت از مالکیت خصوصی وجود ندارد. دوره‏های ثبات سیاسی بسیار کوتاه است و به دلیل انقلابها و کودتاهای نظامی فراوان، قوانین به طور ناگهانی دستخوش تغییرات عظیم می‏گردد، نظیر حذف مالکیت خصوصی، دولتی نمودن بازرگانی خارجی و ایجاد کنترلهای ارزی شدید، لذا با وجود اینکه ممکن است نرخهای بازدهی سرمایه‏گذاری در این کشورها بالاتر از کشورهای صنعتی باشد ولی به دلایل فوق الذکر باز فرار سرمایه وجود خواهد داشت.

4ـ نرخ تورم

افزایش نرخ تورم به خصوص هنگامی که بیشتر از تورم در سطح جهانی باشد، باعث کاهش ارزش دارایی‏های داخلی می‏گردد. بنابراین به دلیل اجتناب از کاهش ارزش دارایی داخلی، افراد به خرید دارایی‏های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‏نمایند.

5ـ نرخ رشد اقتصادی

با در نظر گرفتن شرایط یکسان اقتصادی هر چه نرخ رشد اقتصادی کشوری در بلندمدت بالاتر باشد، معرف قدرت جذب سرمایه و امکان کسب سود حاصل از سرمایه‏گذاری و بهبود انتظارات آینده است، لذا سرمایه گذاران سرمایه‏های خود را به آن کشور سوق خواهند داد. به همین علت، فرار سرمایه از سمت کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته می‏باشد.

6ـ نرخ بهره

اگر نرخ بهره داخلی کمتر از نرخ بهره جهانی باشد، سرمایه‏های مالی، میل به خروج از کشور خواهند داشت، این عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخلی و بین‏المللی یک دلیل عمده فرار سرمایه می‏باشد، زیرا در این کشورها، کنترلهای وسیع و شدیدی بر روی نرخ بهره اعمال می‏گردد و به همین دلیل نرخ بهره در یک سطح قراردادی، زیر نرخ واقعی، قرار دارد و یا حتی از نرخ تورم سالانه کمتر است، بنابراین عملاً سرمایه داران را تنبیه می‏نماید و بازده منفی به سرمایه آنان تعلق می‏گیرد.

7ـ کسب سود

اگر قابلیت سود دهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمتر از قابلیت سوددهی انتظاری سرمایه‎گذاری در خارج از کشور باشد، فرار سرمایه شکل می‏گیرد. اگرچه انتظار این است که به دلیل عوامل تولید (کار و منابع طبیعی) فراوان و ارزان، ظرفیتهای ناتمام و خالی زیاد و بازار وسیع، نرخ بازده داخلی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد ولی متأسفانه این برتری به دلیل ریسک، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، فقدان بیمه و تضمین کافی از بین‎می‏رود.

عواملی که در بالا به آن اشاره شد بر روی محیط سرمایه‏گذاری در اقتصاد داخلی تأثیر می‏گذارند و یک بدبینی نسبت به سرمایه‏گذاری را در داخل به وجود می‏آورند. این عوامل همگی علل اقتصادی هستند که فرار سرمایه را از کشورهای در حال توسعه موجب می‏گردند.

ب) قوانین و مقررات

محدودیتها و مقرراتی که دولتها بر روی بازارهای مالی داخلی و بازارهای ارز خارجی وضع می‏نمایند یکی دیگر از علل فرار سرمایه محسوب می‏گردد. در تعدادی از کشورهای در حال توسعه کنترلهایی بر نرخهای بهره، اعتبار و سایر جنبه‏های بازار مالی که نتیجه آن پایین بودن نرخ بهره اسمی است اعمال می‏گردد. به وضوح در چنین موقعیتهایی با وجود وسایل تأمین مالی خارجی و نرخهای بهره حقیقی منفی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) برای سرمایه‏گذاری داخلی طلب کردن داراییهای خارجی که بازدهیهای بالاتری را حاصل می‏کنند، عقلایی و منطقی به نظر می‏رسد چون اگر قابلیت سوددهی انتظاری در اقتصاد داخلی کمترا ز قابلیت سوددهی سرمایه‏گذاریها در خارج باشد، فرار سرمایه اتفاق خواهد افتاد.

کنترلهای ارزی، کنترلهای سرمایه، ممنوعیت قانونی بعضی فعالیتها و کالاها که بر روی بازار سرمایه، ارز خارجی و بازار کالاها وضع می‏شوند، به دلیل اینکه از این کنترل‏ها و ممنوعیت‏ها می‏توان سرپیچی نمود اکثراً‌ باعث فرار سرمایه گردیده‏اند.

عوامل ساختاری دیگری که ممکن است ساکنین داخلی را به سرمایه‏گذاری در خارج تشویق کنند شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی ( و همچنین سایر دارایی‏ها) و فقدان کامل بیمه سپرده بر روی دارایی‏های نگه داشته شده در سیستم بانکی می‏باشد. این عوامل سرمایه‏گذاری‏های داخلی را پرخطرتر از سرمایه‏گذاری بر روی داراییهای خارجی می‏سازد و ساکنین داخلی به خاطر ترس از ضرر ترجیح می‏دهند دارایی‏های خارجی را جایگزین دارایی‏های داخلی کنند یعنی فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

ج) علل سیاسی

علل سیاسی فرار سرمایه را می‏توان به دو دسته تقسیم نمود :

1) علل سیاسی داخلی 2) علل سیاسی خارجی

1)علل سیاسی داخلی

علل سیاسی داخلی مانند جنگ، کودتا، بی‏ثباتی سیاسی و غیره همگی باعث نااطمینانی محیط سرمایه‏گذاری داخلی شده، در نتیجه باعث می‏گردد ساکنین، داراییهای خارجی را به داراییهای داخلی ترجیح دهند و بدین ترتیب فرار سرمایه اتفاق بیافتد.

2) علل سیاسی خارجی

در حالی که تقریباً همه توجه در مباحث فرار سرمایه به عدم وجود انگیزه در کشورهای در حال توسعه در مورد نگهداری سرمایه در داخل معطوف شده است. در زمان مشابه در کشورهای میزبان محرکهایی وجود دارند که جریانات خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را تشویق می‏نمایند. برای مثال می‏توان از مقررات اوراق قرضه ارزان تقریباً بدون ریسک، گواهی نامه‏های عایدی نرخ‏های بهره بازار و بیمه سپرده‏ها نام برد. در کشورهای معینی، رازداری و فاش نکردن اسرار حسابهای بانکی، معاملات غیرقانونی و فرار مالیاتی را نیز آسان می‏کند. این عوامل نقش مهمی در وادار کردن سرمایه جهت حرکت و انتقال از کشورهای در حال توسعه ایفا می‏نمایند. مراکز مهم و اصلی تأمین مالی نیز دامنه‏ای از وسایل را فراهم می‏نمایند که سرمایه‏گذار انتخاب بیشتری از آنچه که برای او در کشور خود موجود می‏باشد را دارد.

واقعیت قضیه این است که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی مفید و سودمند است، چرا که فرار سرمایه برای کشورهای صنعتی پس‏اندازهای خارجی را فراهم می‏نماید و تا حدی که معاملات در پول‏های رایج‏شان و از میان سیستم بانکی‏شان صورت بپذیرد. برای آنها یک عایدی و سود ناشی از مابه التفاوت دو ارزش اسمی و رسمی را نشان می‏دهد. اساساً‌ دول کشورهای صنعتی می‏توانند سود وام‏ها با بهره پایین را که احتیاجات ذخیره‏ای را براساس سپرده‏های غیر ساکنین فراهم می‏نماید، اخذ کنند. در حالی که دول کشورهای در حال توسعه بایستی از بانکها در نرخهای بهره رقابتی قرض بگیرند. در نتیجه تفاوت بین نر‏خ‏های وام و سپرده می‏تواند برای بانکهای کشورهای توسعه یافته در چنین معاملاتی کاملاً سودمند باشد. بنابراین نتیجه می‏گیریم شرایطی که کشورهای توسعه یافته به وجود می‏‏آورند، خود از جمله عللی است که موجب فرار سرمایه می‏شود.

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه

راههای احتمالی کنترل فرار سرمایه به ایجاد اصلاحات و تغییرات در عللی که منجر به فرار سرمایه می‏شود نهفته است، به عبارت دیگر، راههای کنترل فرار سرمایه مستلزم ایجاد اصلاحات در علل فرار سرمایه می‏باشد. مهمترین راههای جلوگیری از فرار سرمایه را می‏توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

1ـ ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات

به وضوح فراهم نمودن یک منبع تأمین مالی اقتصادی باثبات، هرچند به طور قابل توجهی در جلوگیری از فرار سرمایه مؤثر می‏باشد، لکن راهی طولانی جهت کاهش عدم اطمینان نسبت به محیط داخلی و جلوگیری از فرار سرمایه است. به نظر می‏رسد این راه حل مهمترین عامل جهت کنترل فرار سرمایه حداقل در ایران باشد، چرا که علت اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقاً‌ با اوضاع و احوال سیاسی و محیط نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است و این مسأله خود به منبع تأمین مالی اقتصادی وابستگی دارد.

2ـ اتخاذ سیاستهای معتبر و درست کلان اقتصادی

تجارب مقروض ترین کشورها نشان می‏دهد فرار سرمایه بیشتر در کشورهایی به طور رسمی اظهار شده است که نرخهای تورم متغیرتر، نسبتاً بالاتر، کسری مالی بزرگتر و به طور کلی پولهای بیشتر از حد ارزش گذاری شده را دارا بوده‏اند. اتخاذ سیاستهای معتبر و صحیح کلان اقتصادی، همراه با نرخ ارز مقتضی و نرخهای بهره مناسب، عنصر و عامل کلیدی در کاهش نرخهای تورم، تثبیت آنها، محو کسریهای بودجه هستند. به نظر می‏رسد که چنین سیاستهایی می‏توانند از جریان خروج سرمایه جلوگیری نمایند.

3ـ تنوع در دارایی‏های مالی داخلی

ایجاد تنوع در دارایی‏های مالی طیف وسیعی از انواع این داراییها را در اختیار سرمایه‏گذاران داخل قرار می‏دهد و بدین ترتیب با فراهم نمودن امکان افزایش بازدهی سرمایه‏گذاری پرتفولیو می‏تواند منجر به کنترل جریان سرمایه شود.

لازم به ذکر است که گسترش ابزارهای مالی برای ساکنین داخلی ریسکهای سرمایه‏گذاری در داخل و احیاناً تأثیر عوامل و محرکهای خارجی فرار سرمایه را کاهش داده و بدین وسیله در کنترل فرار سرمایه مؤثر می‏باشند.

4ـ تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت

راه دیگر جهت کنترل فرار سرمایه این است که سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت از سوی دولت تضمین بگیرند. اینکه آیا سرمایه‏گذاران داخلی باور می‏کنند که آنها در مقابل خطر سلب مالکیت تضمین خواهند بود یا نه؟ سؤال قابل بحثی است. البته جهت اطمینان از اینکه سرمایه‏گذاران داخلی احساس و باور نمایند که آنها در مقابل خطر ملی شدن، حمایت و جبران می‏شوند تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.

5ـ وضع کنترلهای ارزی

اصولاً یکی از اهداف دخالت دولت در بازار ارز (کنترل ارزی)، کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه‏ها می‏باشد، اما تجربه اکثر کشورهایی که به کنترلهای ارزی دست زده‏اند نشان می‏دهد آنها در کنترل یا جلوگیری از فرار سرمایه موفق نبوده‏اند. اینکه آیا وضع کنترلهای ارزی در فرار سرمایه مؤثر بوده است یا خیر به آزمون تجربی نیازمند است.

تحقیق درمورد سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی 53 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی 53 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

فصل اول

تعریف توسعه اقتصادی

توسعه اقتادی عبارت از یک سلسله عملیاتی است که بوسیله آن درآمد ملی کشوری طی دوره نسبتاً طولانی افزایش می‌یابد. توسعه معرف یک سلسله عملیات می‌باشد، در حالیکه بالارفتن سطح تولید، معرف رشد و نمو اقتصادی است. به نظر برخی از نویسندگان، توسعه اقتصادی وضع دینامیک اتصاد جامعه را بیان می‌کند، در حالیکه رشد و نمو اقتصادی معرف وضع استاتیک جامعه از نظر اقتصادی است. بنابراین تعریف، توسعه اقتصادی را باید اعتلاء درجه رشد اقتصادی در طی مدت طولانی دانست.

رابطه توسعه اقتصادی ور فاه اجتماعی

رشد مادی و توسعه اقتصادی به نظر علمای اقتصاد اجباراً باعث افزایش رفاه اجتماعی نمی‌گردد. بطور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد که در نتیجه پیشرفت اقتصادی بهبود اجتماعی نیز بوجود آید، ولی امکان دارد که توسعه اقتصادی نه تنها سبب افزایش رفاه اجتماعی نشود، بلکه درجهت مخالفت تاثیر کرده درجه رفاه اجتماعی را تنزل دهد. گروهی از علمای جامعه‌شناسی، معتقدند انقلاب صنعتی در اروپا از رفاه اجتماعی موجود در زمان انقلاب تا حدی کاست و اگر ساختمان اقتصادی جامعه‌ای سریعاً تغییر کند، دگرگونی‌هایی بوجود می‌آورد که از نظر اجتماعی مفید مطلوب نمی‌باشد، زیرا تغییراتی که در اثر توسعه اقتصادی در روابط اجتماعی افراد جامعه بوجود می آید، ممکن است سبب تغییرات عمیق درعادات و عقاید و نظامات اجتماعی مردم بشود و در نتیجه عدم رضایت بعضی از طبقات مردم را فراهم آورد.

برخی از کشورهائیکه از نظر اقتصادی توسعه نیافته محسوب می‌شوند، ممکن است دارای وضع اجتماعی و سیاسی کاملاً مناسب باشند و این عوامل که غالباًَ از موجبات عدم توسعه اقتصادی بشمار می‌روند، از نظر رفاه انسانی دارای ارزش فوق‌العاده باشند، مثلاً نظام خانواده متمرکز که تمام افراد خانواده مجتمعاً در یک محل زندگی می‌کنند از نظر اجتماعی بسیار پسندیده و جالب است، ولی چون ابتکار اقتصادی فردی را از بین می‌برد از توسعه اقتصادی تا حدی جلوگیری می‌کند.

رابطه توسعه اقتصادی و رفاه اقتصادی

حال باید دید توسعه اقتصادی تا چه حدی در ایجاد رفاه اقتصادی جامعه موثر است. چون پیشرفت و بهبود مادی معرف توسعه اقتصادی است، باید ملاک و معیاری برای اندازه‌گیری جریان کالا و خدمات داشته باشیم، شاخصی که معمولاً برای اندازه‌گیری جریان مزبور بکار می‌رود درآمد ملی است.

پیشرفت و افزایش مداوم درآمد ملی نه تنها متضمن افزایش رفاه اجتماعی نیست، بلکه توسعه اقتصادی حتی ضرورتاً باعث افزایش رفاه اقتصادی نمی‌گردد. درآمد حقیقی عبارت‌است از واحد کلی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی جامعه و برای آنکه این واحد بتواند معرف رفاه اقتصادی افراد جامعه باشد، لازم است سهم متوسط هریک از افراد اجتماع از درآمد ملی تعیین گردد و بنابراین باید بین درآمد ملی و سرآنه که از تقسیم درآمد ملی به تعداد جمعیت بدست می‌آید، تمیز قائل شد، زیرا درآمد ملی و درآمد سرانه معرف یک وضع و حالت نیستند و ممکن است در جهت عکس یکدیگر پیشرفت یا تنزل کنند. اگر افزایش درآمد ملی مواجه با ازدیاد بیشتر جمعیت شود، درآمد سرانه علیرغم ازدیاد درآمد ملی کاهش می‌یابد و چنانچه برعکس، درجه ازدیاد جمعیت سریعاً تنزل یابد، اعم از اینکه این تنزل ناشی از افزایش نسبت متوفیات باشد یا در اثر افزایش مهاجرت مردم بوجود آید، با ثابت بودن یا حتی تنزل درآمد ملی حقیقی، درآمد سرانه افزایش می‌یابد.

انتخاب یکی از این دو واحد بستگی دارد به اینکه فرد مورد نظر باشد یا جامعه. اگر توسعه اقتصادی مثلاً از لحاظ ازدیاد قدرن نظامی مورد توجه است، درآمد ملی واحد مناسبی خواهد بود، ولی اگر هدف بررسی رفاه اقتصادی فردی باشد، باید درآمد سرانه حقیقی را واحد و ملاک قرار دارد. حتی افزایش درآمد سرانه نمی‌تواند مطمئناً رفاه اقتصادی افراد را تامین کند، زیرا روش و چگونگی عمل تولید در آسایش افراد موثر است و چون کار و تلاش برای کارگر رنج و

پیشینه تحقیق و مبانی نظری رابطه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌گیری استراتژیک با فرمت ورد

اختصاصی از فایل هلپ پیشینه تحقیق و مبانی نظری رابطه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌گیری استراتژیک با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش اول: سرمایه اجتماعی

2-1-1 مقدمه

در یک نظام اجتماعی، تقابل میان کنش‌گران، پایه و اساس نظام به شمار می‌رود. بر مبنای کنش‌های هدفمند، این تقابل در راستای تامین اهداف نهایی کنش‌گران است. تقابل درمبادلات دائمی کالا و خدمات بین افراد و گروهها در هر تشکل ساده‌ای از یک جامعه دیده می‌شود و این، جامعه را از یک طرف در تولید هنجارهای مشترک، هویت مشترک، اعتماد و اطمینان و از طرف دیگر روابط اقتصادی قوی با یکدیگر متحد می‌سازد (اسوندسن[1]، 2000). منظور از سرمایه اجتماعی انسجام درونی فرهنگی و اجتماعی جامعه، هنجارها و ارزشهای حاکم بر تعاملات فیمابین مردم و نهادهایی است که این هنجارها و ارزشها در آن تعبیه می‌شوند. سرمایه اجتماعی به منزله چسبی است که انسجام جوامع را تضمین می‌کند و بدون آن هیچ رشد اقتصادی یا بهزیستی انسانی میسر نمی‌شود(فاین[2]، 2003).کلمن[3](1990) معتقد است سرمایه اجتماعی، به نوبه خود، هنگامی به وجود می‌آید که روابط میان افراد به شیوه‌هایی دگرگون شود که کنش را تسهیل کند. مفهوم سرمایه اجتماعی بر منافع بالقوه پیوندهای اجتماعی احاطه دارد (مگدول و بسل[4]، 2003). از دیدگاه کلمن، مفهوم سرمایه اجتماعی نشان‌دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه می‌تواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه عمل نماید. به دیگر سخن سرمایه اجتماعی عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منبعی در اختیار اعضا قرار می‌گیرد تا بتوانند به اهداف خود دست یابند. به عبارت دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی دارای دو جز مهم است: 1- سرمایه اجتماعی منابع جا گرفته در روابط اجتماعی را نسبت به روابط فردی نمایان می‌کند. 2- دسترسی و استفاده از منابع موجود در اجتماع تنها با عضویت در شبکه‌های اجتماعی مذکو قابل کسب است. بنابراین سرمایه اجتماعی یک جایگاه مشترک برای اعضا و شبکه‌ها خلق می‌کند تا با استفاده از این سرمایه به سود و رفاه بالاتر رسند (سوی‌میناندا[5]، 2007).  به بیان کلی ادواردز[6](2004)، عقیده دارد که، سرمایه اجتماعی به ارزشها و هنجارهایی مربوط است که از پیوندها و روابط متقابل گروهی اجتماعی تفاهم شده مردم نشات گرفته و به نوبه خود پدیدآورنده آن پیوندها و روابط نیز محسوب می‌شود.

2-1-2 مفهوم سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی با کار کردش تعریف می شود. سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارد : همه انها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند واکنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی ، مانند شکلهای دیگر سرما به مولد است و دستیابی به هدف های معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امکان پذیر می سازد. (الوانی – شیروانی - 1383 ،ص16)

تئوری سرمایه اجتماعی، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور و یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابد. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند شامل چیزهایی مملوس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیر مملوسی همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. جامعه داری سرمایه اجتماعی زیاد، جامعه ای است که شبکه روابط وسیعتری داشته باشد و این روابط از عمق صمیمیت و اعتماد قابل توجهی بر خودار بوده و افراد دارای میزان قابل توجهی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند. مفهوم سرمایه اجتماعی ، اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار می سازد. سرمایه اجتماعی مجموعه از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مجموعه ای از روابط فعال در بین افراد، اعتماد، فهم متقابل و ارزش ها و رفتارهای مشترک است که اعضای شبکه ها و اجتماعات انسانی را به هم پیوند می دهد و همکاری بین آنها را امکان پذیر می سازد (مقیمی، 1386).

سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار می سازد.گوشال و ناهاپیت[7] سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق، و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند. (قلیچ لی، مشبکی- 1385، ص 130)

• اهمیت سرمایه اجتماعی

  در گذشته های نه چندان دور انواع سرمایه در متون اقتصادی تنها به سرمایه های فیزیکی و انسانی محدود می شد، اما در دهه های اخیر سرمایه اجتماعی نیز در تحلیل های اقتصادی گنجانده شد تا بدین وسیله نقص مدل های اقتصادی در توضیح پدیده هایی چون رشد و توسعه اقتصادی کم رنگ تر گردد.

«سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشد.» (فوکویاما،1379 : 11  به نقل از نادمی، 1388)

 بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد.  امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسان ها، سازمان ها و انسان ها و سازمان ها با سازمان ها می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می‌شوند (نادمی، 1388).

2-1-4 تعاریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی واقعأ ایده نویی نیست، شرایطی که موجب شده این مفهوم به گونه ای مطرح شود تا مردم به آن ها فکر کنند و اهمیت و فایده آن را تشخیص دهند، نو است. سرمایه اجتماعی سازمان، به عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان تعریف می شود که از طریق گرایش به هدف جمعی و اعتماد مشترک سطوح اعضا مشخص شده است. (فقیهی، فیضی- 1385، ص23 )

دربررسی های و مطالعات در مورد سرمایه اجتماعی می توان به سه گروه از افراد و نظریه پردازان برخورد کرد. گروه اول سرمایه اجتماعی را به مثابه منبعی که کارها را از طریق یک کنشگر مرکزی تسهیل می کند، تأکید دارد. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی می تواند موفقیت های مختلف افراد و گروه ها را در یک هماورد رقابتی بیان کند. گروهی دیگر از تحقیقات سرمایه اجتماعی، آن را نتیجه ساختاری ارتباطی بین افراد و بین گروه ها در درون اجتماعات می دانند که به این اجتماعات انسجام بخشیده و از مزایای ارتباطی بهره مند می سازد. گروه سوم نگاه دو سویه متعادل نسبت به ابعاد داخلی و خارجی دارند. این دیدگاه عمدتاً با نگرش سیستم های باز به شکل گیری سرمایه اجتماعی می پردازد. (رحمان سرشت، 1382،ص 263)

بوردیو سرمایه اجتماعی را منبعی حقیقی یا مجازی به حساب می آورد که فرد یا گروه به واسطه موقعیتش در یک شبکه ارتباطی که دارای روابط دیرینه و تا حدودی نهادی شده است، بدست می آورد.

[1] -Svendsen

[2]ineF-

[3]- Coleman

[4]- Magdol and Bessel

[5]-Soumynananda

[6] -Edwards

[7] -nahapiet & ghoshal

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 39

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری

اختصاصی از فایل هلپ مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه صندوق های سرمایه گذاری

56 صفحه

همراه با منابع

2-1 مقدمه. 9

2-2 تعریف صندوق های سرمایه گذاری.. 11

2-3 تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری.. 12

2-4 پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 13

2-4-1-قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13

2-4-2 بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. 13

2-5 اهداف صندوق های سرمایه گذاری.. 14

2-5-1درآمد. 14

2-5-2رشد. 14

2-5-3درآمد و رشد. 14

2-6 قوانین مرتبط با تاسیس و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری.. 15

2-6-1 قوانین صندوق های سرمایه گذاری در ایران. 15

2-6-2 قوانین صندوق های سرمایه گذاری در دیگر کشور ها 16

1-6-2-1 قانون شرکت های سرمایه گذاری در ایلات متحده 16

2-6-2-2 قوانین مرتبط با شرکت های سرمایه گذرای در مالزی.. 17

2-7 انواع صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای اهداف اختصاصی هر صندوق.. 18

2-7-1 صندوق های سرمایه گذاری سهام عادی.. 18

2-7-2 صندوق های سرمایه گذاری متوازن. 18

2-7-3 صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه یا سهام ممتاز. 18

2-7-4صندوق های سرمایه گذاری تخصصی.. 19

2-7-5 صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه. 19

2-7-6صندوق های بازار پول. 19

2-7-7 صندوق های رشد وتوسعه. 20

2-7-8 صندوق ها شاخص.... 20

2-7-9 صندوق های قابل معامله در بورس... 20

2-7-10   صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها 21

2-7-11  صندوق های سرمایه گذاری بین المللی.. 21

2-8 طبقه بندی  کلی صندوق های سرمایه گذاری.. 21

2-8-1 شرکت های با سرمایه ثابت و متغیر. 21

2-8-1-1 شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه ثابت(سرمایه بسته) 21

2-8-1-2 شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه متغیر(سرمایه باز) 22

2-8-2 صندوق ها متنوع و غیر متنوع. 23

2-8-2-1 صندوق های متنوع. 23

2-8-2-2 صندق های غیر متنوع. 23

2-8-3 طبقه بندی صندوق های مشترک بر اساس کارمزد فروش... 23

2-8-3-1 صندوق های با کارمزد. 23

2-8-3-2 صندوق های بدون کارمزد. 25

2-8-4 طبقه بندی صندوق بر اساس افق سرمایه گذاری.. 25

2-8-4-1 صندوق های کوتاه مدت... 25

2-8-4-2 صندوق های بلند مدت... 26

2-9 ارکان صندوق های سرمایه گذاری.. 28

2-10  صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده 31

2-10-1 ساختار حقوقی.. 31

2-10-2 ارکان. 32

2-11 ساختار بین نهادی.. 35

2-11-1 ساختار بین نهادی در ایالت متحده 35

2-11-2 ساختار بین نهادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در کشور ایران. 36

2-12 ویژگی ها و مزایای صندوق های سرمایه گذاری.. 37

2-12-1 مدیریت حرفه ای 37

2-12-2 صرفه جویی ها ناشی از مقیاس 38

2-12-3 امکان نقد شوندگی واحد های سرمایه گذاری 38

2-12-4 رسالت اجتماعی واحد های سرمایه گذاری.. 39

2-12-5 تنوع بخشی سبد اوراق بهادار و کاهش ریسک... 39

2-13 معایب صندوق های سرمایه گذاری.. 39

2-14 امید نامه صندوق های سرمایه گذاری.. 40

2-15 انواع هزینه ها در صندوق های سرمایه گذاری.. 41

2-15-1هزینه های ارکان. 41

2-15-2 هزینه ای دوره ای.. 42

2-15-3 هزینه های صدور و ابطال. 43

2-16 خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. 43

2-17 نحوه قیمت گذاری دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در ایالات متحده 45

2-18 انواع شیوه های توزیع سود در صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 46

2-19 الزامات گزارشگری مالی در صندوق های سرمایه گذاری.. 47

2-19-1 صورت های دارایی ها و بدهی ها به همراه جدول سرمایه گذاری ها 48

2-19-2 صورت سود و زیان. 49

2-19-2-1 درآمد های حاصل از سرمایه گذرای.. 49

2-19-2-2 هزینه های صندوق.. 49

2-19-2-3 افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها 49

2-19-3 صورت تغییرات در سرمایه 49

2-19-4 صورت جریان وجه نقد. 49

2-20 بازده سرمایه گذاری.. 51

2-21 بازده سرمایه گذاری در صندوق.. 51

2-21-1 سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری.. 51

2-21-2 عایدات سرمایه ای ناشی از دارایی های فروخته شده 52

2-21-3 عایدات سرمایه ای از محل دارایی های موجود. 52

2-22 ریسک... 52

2-22-1 انواع ریسک... 53

2-23 ریسک پذیری.. 53

2-23-1 خصوصیات موثر در ریسک پذیری.. 54

2-23-2 ترجیهات ریسک... 55

2-24 چارچوب ریسک و بازده 56

2-25 مدیران سرمایه گذاری 56

2-25-1 مدیر صندوق. 56

2-25-2 مدیر سرمایه گذاری. 57

2-25-2-1مدرک CFA. 58

2-25-2-2 مدرک MBA.. 59

پیشینه تحقیق.. 60

خلاصه فصل 63