بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس

اختصاصی از فایل هلپ بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با فرمت word: قابل ویرایش

تعداد صفحات: صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 4

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1) بیان مسئله 6

4-1) چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1) فرضیه های تحقیق. 8

1-5-1) فرضیه اصلی: 8

2-5-1) فرضیه های فرعی: 8

6-1) اهداف تحقیق. 8

7-1) اهمیت تحقیق. 9

8-1) حدود مطالعاتی. 10

1-8-1) قلمرو زمانی. 10

2-8-1) قلمرو مکانی. 10

3-8-1) قلمرو موضوعی. 10

9-1) تعاریف علیاتی. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2)مقدمه 13

2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن. 13

1-2-2) هموار سازی سود 13

2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران. 13

3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود 15

4-2-2)ابعاد هموار سازی سود 18

3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن. 19

1-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 19

2-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 22

3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ 23

4-3-2) اندازه گیری ارزش خلق شده 24

1-4-3-2) معیارهای خارجی. 24

2-4-3-2) معیارهای داخلی. 27

5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی. 30

6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 30

7ـ3ـ2) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 34

8-3-2) سرمایه 34

9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 35

10-3-2) تعریف و نحوة محاسبة هزینة سرمایه 35

11-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 41

12-3-2) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 43

13-3-2 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 44

14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 46

15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 47

1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد عملیاتی. 49

2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد مالی. 49

16-3-2 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 50

17-3-2 ) تعدیلات.. 51

1-17-3-2 ) مالیاتهای معوقه 51

2-17-3-2 ) موجودی 54

3-17-3-2 ) اجاره های عملیاتی 54

4-17-3-2 ) نامشهودها 55

5-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A) 58

6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی. 60

7-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز. 61

8-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام 61

18-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی. 61

19-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی. 62

20-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR.. 64

21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام 64

4-2) پیشینه تحقیق. 66

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 70

2-3) جامعه ی آماری. 70

3-3) روش نمونه گیری. 70

4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 71

5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات.. 71

6-3) روش اجرای تحقیق. 72

7-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 72

1-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود 72

2-7-3) ارزش افزوده اقتصادی : 74

8-3) روشهای آماری. 77

9-3) بررسی اعتبار تحقیق. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 80

2-4) توصیف دادهای آماری. 80

3-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق. 83

1-3-4) بررسی فرضیه فرعی. 83

4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق: 85

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه 88

2-5) نتایج فرضیه تحقیق. 88

3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق. 89

4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 89

5-5) محدودیت های تحقیق. 90

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 95

منابع لاتین: 97

چکیده انگلیسی: 98

جدول 1-4 لیست شرکتها به تفکیک هموارساز و غیر هموار ساز. 80

جدول 2-4 نتایج حاصل از تفکیک شرکتها ی هموارساز و غیر هموار ساز. 82

جدول 3-4 ارزش افزوده اقتصادی برای دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز. 83

جدول 4-4، نتایج خروجی SPSS آزمون لون. 84

جدول 5-4، نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه تحقیق. 84

جدول 6-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق. 86

جدول الف پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرض نرمال بودن داده های تحقیق  92

جدول ب پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای توصیف داده های تحقیق. 92

جدول ج پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرضیه تحقیق. 93

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 71

نمودار 1-4 فراوانی شرکتهای نمونه از منظر هموارساز بودن یا نبودن سود 82

چکیده:

این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :

همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95٪ فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

مقدمه:

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA ، ROI ، EPS و... همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[1] تا حدودی عیوب مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[2] استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

1-1) مقدمه

در فصل حاضر به مفاهیم و کلیات پ‍ژوهش اعم از؛ بیان مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی تحقیق خواهد بود.

2-1) تاریخچه مطالعاتی

توجکی در مقاله ای تحت عنوان «تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» به این نتیجه می رسد که هموار سازی سود اثری بر بازده غیر عادی شرکتها نداشته ولی وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید می کند. همچنین در تحقیقاتی که مرادی، پورحیدری، مشایخی و... انجام داده اند، وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید کرده اند.

در سال 1380 تحقیقی با عنوان کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی انجام شده است، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده ما دریافتیم که فقط سود عملیاتی (OI) دارای بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام می باشد و ارزش افزوده اقتصادی در این زمینه دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . (جلیلی ، محمد، پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه امام صادق) .

در سال 1382 تحقیقی با عنوان بررسی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در پیش بینی سود آتی شرکتها انجام گردید. نتیجه نهایی تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده صحیح از ارزش افزوده اقتصادی و تعیین مدل پیش بینی مناسب، تغییرات سود قابل پیش بینی است و ازاین لحاظ دانش حسابداری در دستیابی به هدف تهیه اطلاعات سودمند گام مهمی برداشته است (معینی ،1378،56)1.

در سال 1383 تحقیقی با عنوان بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی درمقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که هنوز سودحسابداری بعنوان مهمترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری، مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار اوراق بهار دار می باشد و در اغلب موارد دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین می باشد . ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز توانسته اند بطور بالقوه وارد مدلهای تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضاً از خود محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین نشان دهند. ولی وجوه نقد حاصل از عملیات مطابق نتایج این تحقیق نتوانسته اند ارتباط معنی داری با بازده سهام نشان دهند (مشایخی ،1383،24)1.

در سال1383 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر اینست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کمتری با ارزش بازار دارد (سراجی ،1383،24)2.

در سال 1384 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سود آوری در شرکتها گروه وسائط نقلیه موتوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1382 صورت گرفته است که پس از آزمون فرضیات تحقیق به این نتیجه دست یافت که بین سه متغیر PM,ROAوEPS با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد و بین متغیرهای MV,ROE,P/E رابطه معنی داری وجود ندارد . (شاکری ،احمد ،پایان نامه کارشناسی ارشد- موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی) .

در سال 1384 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه همبستگی بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج تحقیق پس از آزمون فرضیات بیانگر این مطلب است که بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد (حراف عموقین ،1384، 31)3.

و..........

دانلودمقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده
با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام

چکیده:
سود به عنوان یکی از اقلام مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول جنبه های مختلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن دارد. در این جا سعی شده است که با در نظر گرفتن استمرار سود به عنوان عامل اساسی و تاثیر گذار در امر تصمیم گیری و قیمت سهام مد نظر قرار گیرد . بدین منظور با در نظر گرفتن دو سطح سود از جمله سود عملیاتی و سود خالص هر سهم به بررسی رابطه استمرار سود و توان توجیه قیمت بوسیله سود پرداختیم .
از دیگر اقلام صورتهای مالی که در دهه های اخیر مد نظر قرار گرفته است ، ارزش دفتری هر سهم می باشد که با ارائه مدلهای ارزیابی سهام که ارزش دفتری را به عنوان عاملی مربوط تلقی کرده اند ، نقش این قلم پر رنگ تر شده است . از این رو در این پایان نامه به بررسی توان توجیه قیمت بوسیله ارزش دفتری در شرایطی که استمرار سود زیاد یا کم است نیز می پردازیم . نتایج ما نشان می دهد که در شرایطی که استمرار افزایش می یابد توان توجیه قیمت بوسیله سود نیز افزایش می یابد که فرضیه ما در این خصوص در هر دو سطح سود تائید شده است . اما در مورد ارزش دفتری فرضیه ما مبنی بر اینکه با کاهش استمرار سود توان توجیه قیمت بوسیله ارزش دفتری افزایش می یابد ، رد شده است.

واژه های کلیدی :
سود حسابداری ، سود حسابرسی ، تئوری اولسن ، تئوری مازاد خالص

1-مقدمه :
همانطور که میدانیم سرمایه گذاری مولد و کارا یکی از عناصر مهم و اساسی حرکت اقتصاد یک کشور به سمت رشد و توسعه پایدار است .سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام و عمدتا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که به نوعی سعی در قانونمند کردن این شرکتها و افشا بیشتر اطلاعات در آنها شده است .این است که کشورهای جهان سوم نیز با الگو برداری از این موضوع سعی در قویتر کردن این بازوی اقتصادی دارند.
اما با وجود شکل گیری انواع و اقسام ابزارهای مالی و سرمایه و تنوع گسترده آنها، آنچه هیچگاه جذبه خود را از دست نداده و کمرنگ نشده است سهام عادی شرکتها و بررسی وتجزیه و تحلیل قیمت این نوع از سهام است .
قیمت سهام از این حیث اهمیت دارد که سعی میکند بیان کننده تمام رویدادهای داخل و خارج شرکت در گذشته و حال و اینده باشد و تمامی حرکات در این بازار بر اساس این عنصر اسرار آمیز صورت میگیرد و از این روست که قیمت سهام و شاخص های بازار سرمایه را نه تنها به عنوان دماسنج بازار سرمایه بلکه به عنوان دماسنج اقتصاد یک کشور تلقی میکنند.تمامی تحلیل گران و تئوریسین ها ی بازار سرمایه به این نکته اذعان دارند که ارزش شرکت و به عبارت دیگر ارزش سهام یک شرکت تابعی از " ارزش فعلی جریانهای نقد اتی " آن میباشد . حال هر اطلاعات ،تکنیک وروشی و در هر حیطه ای از علوم مانند اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری که بتواند بهتر و دقیقتر این عامل را پیش بینی کند بهتر میتواند قیمت سهام و جهت حرکت بازار سرمایه را مشخص کند و در نتیجه میتوان از آن عامل یا عوامل به عنوان مبنای تخصیص منابع در تصمیم گیریهای اقتصادی یاری جست .

2-بیان مسئله :
صورت سود و زیان به عنوان یکی از مهمترین صورتهای مالی اساسی و سود خالص هر سهم به عنوان " خط آخر " یکی از مهمترین اقلام صورت سود و زیان موسسات انتفاعی طی سالیان متمادی مطرح بوده است . صورت سود و زیان و پیش بینی سود غیر نرمال به عنوان عواملی که بازدهی سهام را تحت تاثیر قرار میدهد از زمان تحقیق بال و براون در سال 1968 مورد توجه قرار گرفت و بنا بر این مواردی که صرفا تاکید انها بر سود و نسبت P/E بود ، طی تحقیقات زیادی مانند تحقیق لیپ و کمندی در سال 1987 و تحقیق کودیری و کولیینز در سال 1989 انجام شد . تا قبل از دهه 1970 اکثر تحقیقات انجام شده عمدتا بر این اعتقاد بوده اند که سود اصلی ترین و مربوط ترین اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی است و بنا بر این به بررسی رفتار سود حسابداری و پیش بینی سود آینده و ارتباط آن با قیمت سهام می پرداختند .
انجام تحقیقاتی که از دهه 1970 آغاز شد این نتیجه را در پی داشت که با توجه به تغییرات بوجود آمده در بازار سرمایه و شرکتهای سهامی ، سود و پیش بینی آن به تنهائی نمی تواند بیان کننده تغییرات قیمت سهام باشد . به طور مثال لو در سال 1989 در تحقیق خود اثبات کرد که همبستگی بین سود و بازدهی سهام خیلی پایین و حتی گاهی اوقات منفی است و به این ترتیب بیان میکند که مفید بودن و ارزش پیش بینی سودهای سالانه و فصلی برای سرمایه گذاران اندک است و بحث میکند که حسابداران برای تداوم نقش خود در بازار سرمایه باید به دنبال اقلام مالی دیگری به غیر از سود یا بهبود تکنیکهای ارزیابی و اندازه گیری مورد استفاده خود باشند.
این بود که اولسن در سال 1995 " تئوری مازاد خالص " را در ارتباط با ارزش شرکت ارائه کرد و به نقش همزمان سود و ارزش دفتری در تبیین ارزش شرکت تاکید ورزید . این تئوری ارزش شرکت و قیمت سهام را تابع دو عامل اساسی ارزش دفتری و سرقفلی بیان می کند که در شرایطی که تداوم فعالیت شرکت مورد تردید نباشد ارزش دفتری نماینده بازدهی نرمال و عادی شرکت میباشد . سرقفلی نیز نماینده سودهای غیر نرمال شرکت تلقی میگردد .به این ترتیب ارزش دفتری به عنوان یکی از مهمترین اقلام ترازنامه توجه زیادی را به خود جلب کرد . این تئوری مبنای بسیاری از تحقیق های مربوط به ارزش شرکت و بازار سرمایه شد.
این تحقیق بر آن است که به طور ضمنی تئوری " مازاد خالص " را در بازار بورس و اوراق بهادار تهران بررسی کند و به این سوال پاسخ گوید که سود و ارزش دفتری به طور همزمان تا چه میزان می تواند تغییرات قیمت سهام را تو جیه کند .
با توجه به شرایط رو به رشد بازار سرمایه در ایران و تلاش مسئولین و دولت به گسترش این بازار و خصوصی سازی در چند ساله اخیر خصوصا از طریق بازار بورس و اوراق بهادار نیاز است که تحقیقات منسجم و سازماندهی شده در این بازار انجام شود ، که این تحقیقات از یک سو میتواند فراهم کننده الگوهائی برای مسئولین و دولت در راستای دستیابی به اهداف آنها باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای سرمایه گذاران در این بازار باشد . لذا تحقیقاتی که ارتباط متغیر های حسابداری را با روند و معادلات بازار سرمایه نشان می دهند بسیار حائز اهمیت اند. سود یکی از متغیر هائی است که از نظر ارتباط با قیمت همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
از دیگر متغیرهای حسابداری که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته ، ارزش دفتری به عنوان متغیری بر خاسته از ترازنامه شرکت می باشد که این متغیر به تنهایی یا در کنار سایر متغیر ها از جمله سود حسابداری توانسته است توجیه کننده و پیش بینی کننده برخی از معادلات بازار و رویدادهای موجود در بازار سرمایه باشد ، لذا ضرورت دارد در بازار سرمایه ایران نیز تحقیقاتی که به گونه ای ارتباطات بین بازار و حسابداری را روشن می کند ، صورت گیرد .

1-2 نمونه هائی از مدلهای ارزشیابی قیمت سهام
عوامل تاثیر گذار در قیمت سهام در حال کلی سه دسته اند ، دسته اول عوامل بازار که بر قیمت سهام همه شرکتهای موجود در بازار اثر دارند و ممکن است ناشی از شرایط کلان اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی باشد دسته دوم عواملی است که گستره کمتری نسبت به دسته اول دارند و یک یا چند صنعت خاص را تحت تاثیر قرار می دهند مثلا افزایش قیمت نفت و گاز می تواند بر عملکرد شرکتهای موجود در صنعت پترو شیمی اثر داشته باشد . دسته سوم عواملی است که بر گروه کوچکی یا سهام یک شرکت خاص اثر می گذارد که این عوامل معمولا به تغییرات درون یک شرکت از قبیل تغییر تیم مدیریت ، انعقاد قرارداد جدید ، دستیابی به تکنولوژی جدید و سایر عوامل بستگی دارد .

2-2 الگوهای ارزشیابی مبتنی بر عوامل کلان
در الگوهای کلان ، پایه و اساس این است که " کل است که جزء را میسازد " بنا بر این در این رویکرد با در نظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی ، مانند تولید ناخالص داخلی ، توان پرداخت خارجی ، نرخ بهره ، نرخ تورم ... و عوامل غیر اقتصادی به بررسی این عوامل و تاثیر آنها در جزء یعنی در سطح بنگاه پرداخته می شود

3-2 الگوهای ارزشیابی مبتنی بر عوامل خرد
در این الگوها بر خلاف الگوهای مبتنی بر عوامل کلان فرض بر این است که " این جزء است که کل را می سازد " بنا بر این با جستجو در سطح بنگاه ، عوامل و اطلاعات موجود که به گونه ای بر ریسک و بازدهی اثر دارند در پی یافتن ارتباط این دو عامل با قیمت سهام می باشند.
همانطور که گفته شد در مدلهای مبتنی بر عوامل خرد به شرکت و اطلاعات موجود در آن نگاه می کنیم و بر کسی پوشیده نیست که گزارشگری مالی مهمترین ابزار در این راستا است ، این است که صورت سود و زیان و ترازنامه و اجزای آنها به عنوان پایه بسیاری از تجزیه و تحلیلها مورد استفاده قرار می گیرد . از میان عوامل خرد، سود و ارزش دفتری برگرفته از حسابداری جایگاهی خاص دارند پس به جاست که هر چند مختصر به دلایل مربوط بودن سود و ارزش دفتری به عنوان مهمترین عوامل خرد در سطح شرکتها بپردازیم.

4-2 سودمندی اطلاعات مربوط به سود
طبق مطالعات بیور سود خالص دارای محتوی اطلا عاتی است و در هفته اول اعلام سود ، حجم معاملات به حد اکثر خود می رسد و این به دلیل تفاوت تفسیر سود در مقایسه با باورهای پیشین سرمایه گذاران است که می تواند در مورد یک سرمایه گذار خوب و در مورد دیگری بد باشد .
واکنش قیمت بازارمی تواند بیانگر آزمونی قویتر درباره سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری در مقایسه با واکنش ناشی از حجم معاملات باشد گاهی واکنش بازار نسبت به تغییرات سود خالص متفاوت است یعنی در بعضی از شرکتها شدید تر از بقیه است . در تحقیقی که درباره ضریب واکنش در برابر سود خالص انجام می شود ، پژوهشگر می کوشد مقدار بازده غیر عادی سهم در واکنش به سود غیر منتظره گزارش شده شرکت انتشار دهنده سهم را اندازه گیری کند . عوامل موثر در واکنش های متفاوت در برابر سود خالص در صفحات بعدی بطور کامل توضیح داده شده اند که در این تحقیق بر عامل استمرار سود تاکید شده است .
در سالهای اخیر با توجه به تغییر در ساختار مالکیت شرکتها و ایجاد ادعاهای مختلف نسبت به داراییهای شرکت هم اکنون رویکرد غالب از سود و زیانی به رویکرد ترازنامه ای تغییر کرده است و به طور ضمنی می توان این طور نتیجه گیری کرد که تاکید از سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام سود و زیان به سوی ارزش دفتری به عنوان یکی از مهمترین اقلام ترازنامه سوق پیدا کرد .ارزش افزوده بازار یکی از معیارهای تجزیه و تحلیل بر اساس اقلام ترازنامه می باشد که محاسبه آن به قرار زیر است:
حقوق صاحبان سهام – ارزش بازار سهام =MVA
همانطور که می بینیم حقوق صاحبان سهام و به عبارتی ارزش دفتری قلم به عنوان یک قلم مربوط وارد معامله شده است .

5-2 تئوری مازاد خالص اولسن
الگوی مازاد خالص ارائه دهنده چار چوبی است که بر اساس آن میتوان نشان داد که چگونه ارزش شرکت می تواند در قالب اقلام اساسی تراز نامه و سود و زیان بیان شود . به این ترتیب ارزش شرکت را در هر زمان برابر است با :
G + =
چنین بیان میشود که ارزش شرکت میتواند در قالب صورتهای مالی بیان شود که bv ارزش دفتری داراییهای شرکت وg بازدهی غیر نرمال آتی یا سرقفلی شرکت می باشد . این سرقفلی از اینجا ناشی میشود که یک شرکت یک سری دارایی هایی دارد که به علت محدودیتهای موجود در حسابداری و معیارهای اندازه گیری فعلا نمی توان آنها را وارد صورتهای مالی کرد ، اما بازار و سرمایه گذاران از قابلیت و وجود آنها آگاهند . اگر حسابداری به نقطه ایده آل خود برسد یعنی تمام داراییها و بدهیها در هر زمان به ارزش منصفانه ارائه شود ،در آن صورت g در معادله ، برابر صفر خواهد شد . حال تحقیقات و مدلهای مختلفی ارائه شده تا عامل g را در این معادله بدست آورند.
اولسن و همکاران برای دستیابی به g مناسب از مفهوم ثبات ( استمرار ) سود استفاده کردند ، که فرمول آن به قرار زیر است :

این معادله سود عملیاتی را شامل دو قلم می داند : است که کاملا ناشی از رویدادهای تصادفی است و نمی توان آن را پیش بینی کرد بنابر این پیش بینی کاملا صحیح سود عملیاتی به علت وجود این قلم امکان پذیر نیست . ضریب استمرار سود سال گذشته می باشد که عددی بین صفر و یک خواهد بود که هر چه این ضریب بیشتر باشد دلیل بر این است که حجم بیشتری از سود برای سال آینده قابل پیش بینی است .
ضریب واکنش سود چیست و از کجا ناشی میشود ؟ ضریب واکنش سود ضریبی است که بازدهی غیر نرمال اوراق بهادار را در برابر سود پیش بینی نشده نشان می دهد ( تئوری اسکات ) این ضریب استمرار سود به نوعی با ضریب واکنش سود بستگی دارد . تداوم (استمرار) بیشتر سود ، ضریب واکنش سود بیشتری را به همراه دارد . این ضریب بیشتر نشان دهنده واکنش بیشتر بازار سرمایه نسبت به اقلامی که مورد انتظار نبوده اند ، یعنی با گزارش این اقلام بازار، استمرار یا عدم استمرار آن را ارزیابی می کند و بر اساس این ارزیابی واکنش نشان می دهد . نتیجه این واکنش افزایش یا کاهش قیمت سهام است .

ضریب واکنش سود تابع عواملی از قرار زیر است :
1) بتا
2) ساختار سرمایه
3) ثبات ( استمرار ) سود
4) فرصت رشد
5) شباهت میان انمتظارات سرمایه گذاران
6) توان آگاهی دهندگی قیمت
متغیر وابسته تحقیق ، قیمت سهام و متغیر های مستقل شامل سود عملیاتی هر سهم و سود خالص هر سهم EPS وارزش دفتری هر سهم BV می باشد که ارتباط این متغیر ها با هم همراه با لحاظ کردن متغیر واسطه ای یا همان حالات مختلف استمرار سود سنجیده میشود.

3-روش تحقیق
روش تحقیق از نوع روش همبستگی می باشد با توجه به شرایط تحقیق از دو رویکرد لحاظ نمودن سنوات به تفکیک و رویکرد لحاظ نمودن سنوات به طور کلی با دید گذشته نگر در آزمون فرضیه ها استفاده شده است در رویکرد لحاظ نمودن سنوات به تفکیک تجزیه و تحلیل داده های آماری برای هر سال به طور جداگانه انجام می شود و آمارهای مورد آزمون به طور جداگانه برای هر سال مورد بررسی قرار می گیرد ، لذا بر این اساس می توانیم بگوئیم که فرضیه های تحقیق در چه سالی از دوره تحقیق پذیرفته و در چه سالی رد شده است.
در رویکرد گذشته نگر معیار ثبات سود بر اساس اطلاعات سود سال قبل مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این موضوع که ثبات (استمرار ) سود در سطوح مختلف سود حسابداری می تواند مورد بررسی قرار گیرد و نحوه همبستگی آنها آزمون شود ، لذا ما به این منظور از دو سطح سود بسیار مهم در حسابداری بهره برده ایم ، در مدل مورد استفاده از سود عملیاتی و سود خالص به صورت جداگانه استفاده شده است.

1-3 رویکرد گذشته نگر مبتنی بر سود عملیاتی:
در این مدل با تاکید بر سود عملیاتی هر سهم به عنوان مبنا و شاخص تصمیم گیری استفاده می کنیم . در این روش از فرمول زیر بهره برده ایم :

: متغیری است که با استفاده آن شرکتهای نمونه را به دو گروه تقسیم می نمائیم ، و بوسیله آن قدرت توجیه سود سهام و ارزش دفتری را بررسی می نمائیم.
این متغیر به عنوان معیاری برای ثبات ( استمرار ) سود شرکت ، مد نظر قرار می گیرد . نکته قابل توجه اینکه برای بدست آوردن این متغیر از قدر مطلق انحراف سود دو سال متوالی استفاده می گردد و به این ترتیب هم انحراف مثبت و هم انحراف منفی در مدل لحاظ می گردد . هر چه مقدار این متغیر کمتر باشد ، استمرار سود عملیاتی شرکت ، بیشتر است و بر عکس .
: سود عملیاتی هر سهم در سال مورد بررسی است .
: سود عملیاتی هر سهم مربوط به سال قبل است .
: لگاریتم مبنای ده کل داراییهای شرکت در سال مورد بررسی است .
مدل بالا برای همه شرکتهای نمونه محاسبه می گردد .
این مدل برای هر یک از شرکتها به طور جداگانه محاسبه شده و از آن به عنوان شاخص انتخاب پرتفوی استفاده می گردد . چون استمرار سود امری نسبی است و با توجه به شرایط خرد و کلان اقتصادی و وضعیت شرکت تغییر می کند ، پس بطور مطلق نمی توان گفت که شرکت استمرار سود دارد یا خیر . لذا استمرار سود را تنها می توان به مقیاسهای بیشتر ، کمتر ، متوسط ، در مقایسه با سایر شرکتها و توجه به شرایط مختلف ، سنجید. برای این منظور ابتدا کلیه شرکتها محاسبه و از کوچک به بزرگ مرتب می شود . سپس شرکتهایی که از میانه پایینتر باشد در یک پرتفوی استمرار سود بیشتر و شرکتهایی که از حد میانه آنها بزرگتر باشد در پرتفوی دیگر ( استمرار سود کمتر ) قرار می گیرد . به این ترتیب شرکتهای نمونه برای هر سال به طور جدا گانه به دو پرتفوی 50 شرکتی تقسیم می کنیم .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
تصمیم گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود نقدی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای می باشد. در راستای این هدف، تعداد93 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله مورد مطالعه (88-83) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارند.

 
مقدمه:
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. در نتیجه احتمال دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. امکان استفاده از روش های گوناگون حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت ها با سود گزارش شده در صورت های مالی تفاوت داشته باشد. سیاست تقسیم سود شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت و یا افزایش سود های تقسیمی می گیرد که احساس کنند سود آن ها به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر دستکاری روش حسابداری نیست و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل می باشد.
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت ازجمله مهمترین اهداف شرکت ها بشمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، درک روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کشورهای توسعه نیافته و دارای ساختار بازارهای سنتی بسیار مهم می باشد. طبق مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی بالایی دارند. سود تقسیمی به مراتب کمتر از کشورهایی است که رشد اقتصادی کمتری دارند، لذا اهمیت موضوع تقسیم سود از دو بعد قابل بررسی است:
1-از دیدگاه خرد: برای حداکثر سازی ثروت سهامداران
2-از دیدگاه کلان: برای کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع در کشور
برای ارزیابی عملکرد مدیران و اندازه گیری ثروت سهامدارن تاکنون شاخص های گوناگونی مطرح شده اند که از جدیدترین این شاخص ها می توان به شاخص های با رویکرد اقتصادی مثل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد، که در این پژوهش در کنار شاخص های سنتی با رویکرد حسابداری در نظر گرفته می شوند.
موضوع اصلی این پژوهش پیرامون بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاربا عنوان شاخص های با رویکرد اقتصادی عملکرد و جریان نقدی عملیاتی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص های با رویکرد حسابداری عملکرد با میزان تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است، که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آنها را به عنوان مهمترین وظیفه خود در نظر داشته باشد. چرا که اگر یک واحد تجاری در تحصیل سود و برنامه ریزی وجه نقد ناموفق بوده و قدرت باز پرداخت دیون و تعهدات در هنگام سررسید و توزیع سود سهام به موقع را نداشته باشد قطعاً قادر به نیل به اهداف مورد نظر نبوده و تداوم فعالیت آن زیر سؤال خواهد رفت و همچنین اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد، بطوری که در این ارتباط تئوری ها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است. تقسیم سود معمولاً به یکی از دو صورت سود نقدی و سود سهمی پرداخت می شود، سود نقدی معمولی ترین نوع انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهامداران است، شرکت ها در توزیع سود نقدی خود بطور یکسالی عمل ننموده اند و در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند و این سیاست ها می توانند متغییر باشند و دامنه ای از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت وحتی بیشتر عایدات سالانه به عنوان سود نقدی را در بر بگیرند. درک و فهم عوامل مؤثر به سیاست های تقسیم سود علاوه بر حفظ منافع سرمایه گذاران باعث رشد شرکت و در نهایت افزایش امکان سود آوری و جلب رضایت سهامداران از سیاست های شرکت می شود. خلق ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از مهمترین اهداف شرکت ها بشمار می رود، بنابراین افزایش ثروت سهامدارن تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و مدیران تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که معیارهای با رویکرد اقتصادی از جدیدترین معیارهای مطرح برای ارزیابی عملکرد می باشند. در این پژوهش تلاش شده است که معیارهای با رویکرد اقتصادی در کنار معیارهای سنتی با رویکرد حسابداری با عنوان شاخص های عملکرد بکار رود. در فصل اول پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم و سپس اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. در ادامه به چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است می پردازیم.
همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی آورده شده است. و برخی اصطلاحات کلیدی در پایان این فصل تعریف می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول(1-1): تحقیقات مرتبط با تقسیم سود نقدی
سال محق یا محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1965 لینتنر درآمد فعلی شرکت و سود تقسیمی سال قبل تقسیم سود تا حدی به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیمی سال گذشته بستگی دارد.
1996 کورمندی و زاروین تغیرات دائمی سود و سودهای موقتی در چارچوب سودهای دائمی ، جزء دائمی سود عامل غایب اثر گذار بر پرداخت سود است و ممکن است یکی از مهمترین عوامل موثر بر تقسیم سود باشد.
1997 سیفرت تغیرات سود تعدیل شده و تغیرات سود سهام پرداختی دقیقاً در زمان تغییرات سود سهام پرداختی تغییرات تعدیل شده با اهمیتی در سود وجود داشته است.
2001 بینر اهرم مالی، اندازه شرکت، فرصت سرمایه گذاری، سود تقسیمی سال قبل تقسیم سود نقدی رابطه منفی با اندازه شرکت وفرصتهای سرمایه گذاری داردوبا تقسیم سود سال قبل رابطه مثبت دارد و اهرم مالی تنها در انتخاب سیاست تقسیم سود مهم می باشد.
2002 فرانک فوتر و وود انتظارات آتی مدیران و سودهای سال جاری و گذشته سیاست های تقسیم سود را به انتظارات آتی مدیران مربوط می دانند. براساس مدل های هموار سازی سود تقسیمی لینتر1956 و ماوبایباک 1968 میزان سود تقسیمی براساس سودهای جاری و گذشته تعیین می شود.
2002 کیوشی کیتو تغییرات استاندارد شده سود براساس کل داراییها نه فقط تغییرات جاری سود بلکه تغییرات سود یک سال قبل نیز اثر مثبت و قابل توجهی روی تغیرات سود سهام دارد.

2003 ادلیگان جریان وجه نقد و تغییرات سرمایه رابطه بین جریانات نقدی و تغییرات سود تقسیمی به سطح رشد و انتخاب ساختار سرمایه و اندازه شرکت و تغییرات سیاست های اقتصادی بستگی دارد.
2003 دشموخ جریانات نقدی ،
فرصتهای سرمایه گذاری ، نابرابری اطلاعات تقسیم سود با میزان نابرابری اطلاعات و رشد فرصت های سرمایه گذاری رابطه معکوس و با سطح جریانات نقدی رابطه مستقیم دارد.
2009 فوکادا واکنش بازار به اعلامیه پرداخت سود مدیران در زمانی که سود در اوج یا کمترین حد خود باشد تمایل به تغییرات سیاست تقسیم سود دارند.
2009 جین هوکیم و سوچیونگ قابلیت سودآوری، فرصتهای سرمایه گذاری، اندازه ، چرخه حیات ، پرداخت سود نقدی قبل تقسیم سود نقدی با قابلیت سود آوری و اندازه و چرخه حیات و پرداخت سود نقدی اسبق رابطه مثبت و معنادار دارد و با فرصت های سرمایه گذاری رابطه منفی و معنادار دارد.
1378 جعفر بشیری وضعیت نقدینگی در صنعت نساجی ارتباط معنا داری میان وضعیت نقدینگی و تقسیم سود شرکت ها وجود دارد.
1382 ناصر گورابی اقلام صورت گردش وجوه نقد رابطه معنادار بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد و تغییرات سود تقسیمی هر سهم و تغییرات سود هر سهم دارد.
1382 پرویز سعیدی نسبت نقدینگی شرکت ها، میزان سود آوری، کنترل مالکیت، درصد سهامداران عمده، نرخ نهایی مالیات بین تقسیم سود نقدی با چهار متغیر نسبت نقدینگی و میزان سودآوری و کنترل مالکیت و درصد سهامداران عمده ارتباط مثبت و با نرخ نهایی مالیات ارتباط منفی وجود دارد.
1382 پری چالاکی سود حسابداری و جریان نقدی عملیاتی تقسیم سود نقدی با سود حسابداری و جریان نقدی عملیاتی ارتباط مثبت دارد.
1383 قربان ادبی

فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت ، سود تقسیمی سال قبل، اهرم مالی
بین تقسیم سود نقدی با فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل ارتباط وجود دارد اما اهرم مالی بر سیاست های تقسیم سود تأثیرگذار نیست.

1386 الهام عظیمی جریانات نقدی عملیاتی جریانات نقدی عملیاتی وقتی نسبتا پایین است اهمیت ویژه ای در سیاست گذاری پرداخت سود تقسیمی دارند و به عنوان یک الزام در توانایی شرکت برای پرداخت سود های تقسیمی عمل می کند.

3-1 بیان مسئله
در اقتصاد رو به رشد حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا هم بتوانند سود مورد نظر خود را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازارهای مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند، در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است. تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت ها خواهان تقسیم سود نقدی هستند از این رو مدیران با هدف حداکثر سازی ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است. توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر بر سیاست های تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آنرا فراهم می نماید.
با توسعه بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پرنگ تر شده است. در این میان رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی و مبتنی بر ارزش در جهت توجیه عملکرد شرکت های مذکور مورد توجه محققان قرارگرفته است. در ارزیابی عملکرد در روش سنتی فقط به سود حسابداری توجه می شود. که به جهت اینکه هزینه منابع سرمایه شرکت ها در آن مورد توجه قرار نمی گیرد روش مطلوبی محسوب نمی شود. برای ارزیابی عملکرد مدیریت و اندازه گیری ثروت سهامداران ، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. که مهمترین آنها را می توان در چهار گروه کلی زیر دسته بندی کرد (انواری رستمی 1383، 7 )1.
1- رویکرد حسابداری :
2- در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی مانند فروش ، سود، بازده دارایی های شرکت ، بازده حقوق صاحبان سهام و ... استفاده می شود.

3- رویکرد مدیریت مالی :
4- در این رویکرد از مدل های مطرح در مدیریت مالی مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل آربیتراژ استفاده می شود.
5- رویکرد تلقیفی : در این رویکرد سعی می شود تا با تلفیق ارقام صورتهای مالی و ارزش های بازار نسبت هایی مانند نسبت قیمت به درآمد و نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آنها و.... برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود.
6- رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود ، عملکرد واحدهای تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده در شرکت، مورد ارزیابی قرار می گیرد. از مهمترین معیارهای این رویکرد می توان به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد. طرفداران معیار های رویکرد اقتصادی ادعا می کنند که این شاخص ها برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شوند. زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی ، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از کنارگیری روش های متفاوت حسابداری را برطرف می کند (اویی و لی ،2002 ،20) .
در این تحقیق سعی شده است که با در نظر گرفتن معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای نوین اقتصادی به بررسی ارتباط این معیارها با تقسیم سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازیم تا بتوانیم در جهت کمک به تصمیم گیری مدیران در انتخاب سیاست مناسب تقسیم سود و در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح در انتخاب گزینه های مناسب سرمایه گذاری با استفاده صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد گامی موثر برداشته باشیم.

4-1 چارچوب نظری
سیاست تقسیم سود یکی از بحث انگیز ترین مباحث مالی است . الگوهای نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست های تقسیم سود شرکت می باشند . توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر به سیاست های تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ، موجبات حفظ بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم می آورد در این پژوهش در صدد شناسایی رابطه عملکرد و تقسیم سود نقدی با کمک متغیرهایی به شرح زیر می باشیم.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهایی است که رهنمودهای لازم را برای مدیران برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری ارائه می کند و بازار سرمایه نیز می تواند برای ارزشیابی واحدهای تجاری از آن بهره مند شود. بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ارزش زمانی خلق می شود، که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های عملیاتی و هم چنین هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبلغی نیز به عنوان سود با ارزش افزوده اقتصادی باقی بماند. به عبارت دیگر نرخ بازده سرمایه گذاری بیشتراز نرخ کل هزینه سرمایه باشد. ارزش افزوده اقتصادی با مورد توجه قراردادن تمامی مبالغ ، سود اقتصادی را به جای سود حسابداری اندازه گیری می کند.
طرفداران ارزش افزوده اقتصادی ادعا می کند که این شاخص ، برترین معیار عملکردی محسوب می شود. زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از بکار گیری اصول حسابداری را برطرف می سازد . برخلاف معیارهای متداول سود آوری EVA در درک هزینه سرمایه صاحبان سهام به مدیریت کمک می کند و شاخص واقعی موفقیت شرکت در ارزش آفرینی یا زایل شدن شدن ارزش به شمار می رود (حجازی و حسینی ،1385 ، 238) .
ارزش افزوده بازار : معیار اقتصادی دیگری است که از تفاوت میان ارزش بازار شرکت و سرمایه به کارگرفته شده در آن بدست می آید . ارزش افزوده بازار نشان دهنده ارزیابی جامعه سرمایه گذاران از شرکت است و حداکثر نمودن آن ، هدف هر شرکتی است که به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامدان خود است زیرا با رشد قیمت سهم و افزایش ارزش بازار آن به طور عملی و واقعی به ثروت سهامداران شرکت افزوده می شود.
از لحاظ تئوری ارزش آفرینی واحد های تجاری که یکی از مناسبترین مقیاس آن شاخص ارزش افزوده اقتصادی است، از مبانی اساسی برای شکل دهی قضاوت بازار سرمایه می باشد و ارزش افزوده بازار که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار می باشد تحت تاثیر قضاوت نسبت به ارزش افزوده اقتصادی است. ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با کلیه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود (کریمی،1385، 7) .
جریان نقدی عملیاتی : از معیار های سنتی حسابداری است و احتمالاً نسبت به سود خالص معیار بهتری از سود تجاری شرکت است زیرا شرکت می تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند در حالی که قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد جریان نقدی عملیاتی گاهی برای کنترل کیفیت سود شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد برای مثال اگر یک شرکت با جریان نقدی عملیاتی منفی، سود گزارش کند. ممکن است از تکنیک های جسورانه استفاده کرده باشد.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام : از معیار های سنتی حسابداری می باشد که نشان دهنده آن است که یک سرمایه گذار در شرکت به ازای مبلغ سرمایه گذاری چقدر بازده دریافت می کند.
نرخ بازده دارایی ها : همانند دو معیار پیشین از معیارهای سنتی حسابداری می باشد که جایگاه دارایی های عملیاتی را در کسب سود برجسته می کند. این نسبت به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود که به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
1-4-1 مدل مفهومی تحقیق
نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق

2-4-1 مدل اولیه تحقیق
Dividend = α0+ α1 EVA + α2 MVA + α3 OCF + α4 ROE + α5 ROA + α6 SIZE + α7GROWPIT + α8LTDEBT + α9PSPRAD+ α10LEV+ α11CFLOW+ α12 GEPS + α13LIQ + α14CASH + α15BANKD + ε

5-1 فرضیه های تحقیق
بر اساس سوالات اصلی تحقیق و هدف این تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1 بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-2 بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
3-2 بین بازده داریی ها و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیای رقابتی امروز ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر فرد برای سرمایه گذاری در بنگاه سرمایه گذاری یا شرکت سرمایه پذیر است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند. به همین دلیل به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران تقسیم سود نقدی شرکت می باشد که بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. سرمایه گذاران برای نیل به اهداف خود نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازگیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به میزان کافی قابل اتکا باشند تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیری های خود را انجام داده وسرمایه خود را در فعالیت های تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید تا آنها را در تصمیمات خود یاری کنند.
امروزه با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت ها از نظر مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در کشورمان، بررسی معیارهای نوین ارزیابی عملکرد در پژوهش ها جهت کمک به تصمیمات منطقی ضروری به نظر می رسد.
دراین پژوهش از میان معیارهای نوین مطرح شده ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در کنار معیارهای سنتی حسابداری از جمله جریان نقدی عملیاتی، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان شاخص های عملکرد در نظر گرفته شده است و ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های مذکور بررسی می شود.

7-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه عملکرد و تقسیم سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف کلی این تحقیق پاسخ دادن به این سئوال است که آیا بین ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار و جریان نقدی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به عنوان شاخص های عملکرد با تقسیم سود نقدی ارتباط معناداری وجود دارد؟ و اگر چنین قابلیتی دراین شاخص ها وجود دارد میزان تأثیر گذاری شاخص های با رویکرد اقتصادی در مقایسه با شاخص های با رویکرد حسابداری چگونه است؟
که هدف مذکور یک هدف عملیاتی جهت نیل به دو هدف اساسی و بنیادی است. یک هدف کاربردی و دیگری هدف نظری.
1-7-1 هدف کاربردی
از نظر هدف کاربردی نتیجه پژوهش حاضر می تواند از یک طرف به مدیران جهت تصمیم گیری در سیاست های تقسیم سود با توجه به عملکرد شرکت یاری دهد و از طرف دیگر سرمایه گذاران را درانتخاب گزینه های مناسب سرمایه گذاری با هدف کسب در آمد از محل سود سهام مساعدت نماید.
2-7-1 هدف نظری
اما هدف نظری یا تئوریکی این تحقیق مطالعه و بررسی علمی و چالش پیرامون موضوع تقسیم سود نقدی و شاخص های عملکردی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پروژه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( بازار سرمایه ایران ) را مورد بررسی قرار می دهد.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش 6 ساله و از ابتدای سال 1383 تا انتهای سال 1388 است.

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق بررسی روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موضوعی است که مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سود و سرمایه گذاری قابل بحث است .

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
سیاست تقسیم سود : خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی ، سود انباشته و پاداش هیئت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود (رودپشتی ودیگران، 1385 ،267)1.
سود قابل تقسیم : عبارت است از سود خالص مالی شرکتها منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 قانون تجارت و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهایی که تقسیم نشده است ( نظری، 1380 ، 113 )2.
ماده 238 : از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود، هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است .
ماده 140: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد ، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
سود نقدی تقسیمی : بخشی از منافع واحد تجاری است که بنا به پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم می شود و سود سهام به سهامدارانی تعلق می گیرد که در تاریخ تشکیل مجمع عمومی مالک سهام باشند و نام آن ها در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد (حجازی، 1386، 248)3.
ارزش افزوده اقتصادی4: برابر است با سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه شرکت. طبق این معیار ارزش زمانی خلق می شود که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبلغی نیز به عنوان سود باقی بماند (صالح آبادی و احمد پور، 1388، 257)5.
ارزش افزوده بازار : تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه به کار گرفته شده در شرکت می باشد و حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سود آور آتی شرکت می باشد و نشان می دهد که چگونه شرکت بطور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی کرده است (مهرانی و رسائیان،1388 ،81) .
جریان نقدی عملیاتی : شامل تمامی رویدادها و معاملات و عملیات مؤثر بر موجودی نقد است که جزء فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی واحد انتفاعی محسوب نمی شود (عالی ور ،1374 ،33) .
بازده حقوق صاحبان سهام : بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید (حجازی ،1386، 247) .
بازده دارایی ها : میزان سود به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه می کند ، بدین ترتیب سود پس از کسر مالیات را بر کل دارایی ها تقسیم می کنند(همان منبع، 247)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت سهامداران می تواند از طریق تقسیم سود و افزایش قیمت سهام باشد. از آنجا که سود نقدی معمولی ترین و عمومی ترین نوع بازده از طرف شرکت به سهامداران می باشد، سود نقدی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی هم برای سرمایه گذاران و هم برای مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است. شرکت ها در توزیع سود نقدی خود به طور یکسان عمل نمی نمایند، در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند این سیاست ها می توانند متغیر باشند، از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت به عنوان سود نقدی را در بر می گیرد. با توجه به این که افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای ارزیابی عملکرد تا کنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که از میان آن ها می توان به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار ، جریان نقدی عملیاتی ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها اشاره کرد.
در این بخش ضمن تشریح سود حسابداری در مورد سیاست های تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن ها بحث می شود و همچنین کلیاتی در رابطه با هر یک از معیار های عملکرد ذکر شده، ارائه خواهد شد. در نهایت خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع تقسیم سود نقدی در داخل و خارج از کشور آورده شده است. امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

2-2 مفهوم سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی ، اطلاعاتی مربوط در مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود. اما اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارش های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قوائد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، 1387 ،100) .

3-2 مکاتب موجود در مورد سود حسابداری
تئوری و نحوه محاسبه سود شرکت در کانون ادبیات حسابداری مدیریت و مالی قرار می گیرد با وجود تعدد مقاله در مورد روش های سنجش و محاسبه سود، مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگون قرار می گیرد و هر یک از مکتب های فکری مدعی است که از دیدگاه نظری بر سایر مکاتب، برتری دارد. اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت چهار مکتب اندیشه وجود دارند.
مکتب کلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت بهای تاریخی است معمولاً این روش را حسابداری بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می نامند.
مکتب نئوکلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است، به تغییر در سطح عمومی قیمت ها توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود، معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئو کلاسیک ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است .
مکتب افراطی: از ویژگی های آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش ، قرار می دهد این مکتب به دو شکل است، در یک شکل صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند، روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند، معمولاًروش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر سود جاری تعدیل شده می باشد. (ریاحی بلکویی،1381، 523)1.
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند: سود حسابداری تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه می باشد . تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری داری پنج ویژگی می باشد :
1- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که شرکت آن ها را انجام داده است.
2- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت طی یک دوره زمانی مفروض و مشخص اشاره دارد.
3- سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می کند، تا درآمد تعریف شود و آن را اندازه گیری و شناسایی نمود.
4- حسابداری ایجاب می کند که بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود.
5- سود حسابداری ایجاب می کند که درآمد های تحقق یافته دوره را در رابطه با هزینه های مربوط ، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارند. (همان منبع ،528)2.

4-2 نقاط قوت سود حسابداری
مدافعان سود حسابداری مزایای ذیل را برای سود حسابداری بیان می کنند:

1- سود حسابداری توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی ، روش های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است.
2- سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی و حقیقی است ، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود و از این رو اصولاً قابل تأیید می باشد.
3- سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی درامد به شاخص محافظه کاری پایبند باقی می ماند.
4- چنان پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است، بویژه در گزارشگری با هدف مباشرت (استفاده مدیریت از دارایی هایی که در اختیار وی قرار گرفته و او امین آنها ست). (بلکویی، 1381 ،529)1.

5-2 نقاط ضعف سود حسابداری
برخی انتقادات وارده به سود حسابداری به شرح زیر می باشد.
1- استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی ، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی نماید.
2- استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می گردد.
3- برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.
حسابداران جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، به نزدیک شدن سود حسابداری با سود اقتصادی تأکید دارند ولی از آنجایی که متغیر های پویای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه و تقاضا و... دائماً در حال نوسان هستند ، محاسبه سود بایستی به صورت لحظه ای صورت گیرد و این کار ممکن نیست از طرف دیگر چون تجزیه و تحلیل سهام باعث نوسانات قیمت سهام می شود، بنابراین نیازی جهت محاسبه سود اقتصادی نیست، حسابداران باید اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نمایند و محاسبه سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار کنند (پارسائیان ،1385 ،410)2.

6-2 اهداف گزارشگری سود خالص
به طور کلی گزارشگری سود خالص اهداف زیر را در بر دارد:
1- از سود به عنوان معیار کارایی مدیریت استفاده می شود.
2- استفاده از ارقام تاریخی برای کمک به پیش بینی وضع آتی شرکت با توزیع سود سهام در آینده
3- استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت
4- برنامه ریزی مدیریت در مورد آینده بر اساس سود
5- استفاده سرمایه گذاران از سود هر سهم برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام شرکت (ریاحی بلکویی،1381 ،528) .

7-2 کاربردهای سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی ، راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی، تصور می شود.
نخست : سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است ، یک نوع سود را سود مشمول مالیات می نامند و با توجه به مقرراتی که قوانین پولی دولت تعیین می کنند محاسبه می شوند، ولی غیر از سود برای محاسبه مالیات دو مبنای دیگر هم ارائه شده است: برای محاسبه مالیات واحدهای اقتصادی شاید در تملک داشتن منابع می تواند مبنایی عادلانه تر به حساب آید همچنین استدلال می شود که هر فرد باید بر مبنای « مخارج » خود و نه بر مبنای « درآمد » مالیات بپردازد (کالدور،1955، 54) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  149  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دالنود مقاله بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایل هلپ دالنود مقاله بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ادبیات و پیشینه پژوهش

همان طوری که از تعریف مدیریت سود برمی­آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده­ای خاص را تأمین می­کند، سود را طوری گزارش می­کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته و منجر به گمراه­کننده شدن صورت­های مالی می­شود، این در حالی است که صورت­های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی­توانند بر صورت­های مالی اشکال بگیرند (استولی و برتون[1]، 2000). امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش­های حسابداری به شمار می­رود، چرا که سرمایه­گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم­گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند. کیفیت سود شرکت­ها ممکن است تحت تأثیر اقدامات و صلاحدید مدیریت جهت بهتر نشان دادن وضعیت مالی، دست­خوش تغییرات گشته و موجب پایین آمدن کیفیت سود گردد (خواجوی و ناظمی، 1384). کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه­های متفاوتی می­باشد، یکی از مواردی که می­تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد، نحوه ارائه اطلاعات مربوط به سود است، بدین معنی که هر چه اطلاعات سود از مربوط بودن و قابلیت اتکای بالاتری برخوردار باشد، کیفیت سود، بالاتر خواهد بود (احمدپور و احمدی، 1387).

ژاو و چن در  پژوهش خود درخصوص کیفیت سود و قوانین بازدارنده تصاحب[2] شرکت­ها به این نتیجه رسیدند که شرکت­های مقید به قوانین فوق، در گزارش­گری مالی، اقلام تعهدی غیر عادی کم­تری داشته و در نتیجه از کیفیت سود بالا و مدیریت سود پایین­تری برخوردارند (ژاو، چن[3]، 2009).

فرضیه­های پژوهش

فرضیه‌ اصلی: بین مدیریت سود و کیفیت سودهای گزارش شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین عوامل اختیاری مدیریت سود و کیفیت سودهای گزارش شده توسط شرکت­های پذیرفته سود در بورس  اوراق  بهادار  تهران  رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین عوامل غیراختیاری مدیریت سود و کیفیت سودهای گزارش شده توسط شرکت­های پذیرفته شده در بورس رابطه معنی­داری وجود دارد. 

جامعه آماری، دوره زمانی مورد مطالعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. وجود برخی ناهمگنی­ها در بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب گردید تا برخی شرایط ویژه برای انتخاب شرکت­های مورد مطالعه در نظر گرفته شود که به شرح زیر می­باشد:

1- شرکت­های نمونه انتخابی می­بایستی از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

2- شرکت­ها بایستی در دوره زمانی پژوهش (1386-1381) تغییر دوره مالی نداده و سال مالی آن­ها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد.

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات مقاله 10  صفحه می باشد .

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد

دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهراچکیده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت Qتوبین وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم) سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح 95%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

مقدمه:
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.
در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان ادارة شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (کاننس و همکاران،2002،ص58) .پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:
1- مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.
2- مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3- باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33) .
اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.
کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،1388،ص 44).1
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی واسکندر،1388،ص53)3.
سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرک مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و ... ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.
ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها را
می توان در 4 دسته زیر طبقه بندی کرد (تهرانی،1387،ص452)8:
1- تئوری نامربوط بودن
2- تئوری اولویت مالیاتی
3- تئوری پرنده در دست
4- تئوری مرحله ی رشد
سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شرکت خدمت می کند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت کنیم؟

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
فارینها (2002) رابط بین مالکیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی کردند و دریافتند در زیر سطح 30 درصد مالکیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالکیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معکوس است بطوریکه هر چه نسبت مالکیت مدیران در شرکت بیشتر باشد سود کمتری پرداخت می شود(فارینها،2002،ص1173) .
شورت و همکاران (2002) در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین سیاست سود سهام و مالکیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده کردند شواهد حاکی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.
میتون (2004) حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود را در بازارهای نوظهور بررسی کردند و دریافتند شرکت هایی که حاکمیت قوی تر دارند، سودآورتر هستند.
آنلین چن و همکاران ،2005،در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال در بورس تایوان در فاصله سال های 1999 – 1995 در کشور تایوان انجام داد با تمرکز بر ساختار مالکیت و مدیریتی دریافتند ، که رابطه بین نوع مالکیت حقوقی و عملکرد بازده سهام شرکت ها ، یک رابطه مثبت و معناداری است(چن و همکاران،2005،ص45) .
هارارداوانگوین ،2005، در مقاله ای ارتباط بین تمرکز مالکان نهادی و سیاست سود سهام را در ژاپن بررسی کردند شواهد حاکی از ارتباط منفی معنادار بین تمرکز مالکیت وسود سهام پرداختی بود (هاراردا و انگوین،2005،ص25-20) .
براک سیفرت (2006) در مطالعه ای که روی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن انجام عملکرد شرکت، رابطه معناداری دارد و نیز مدیران موظف بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارند (سیفرت، 2006، ص58،59) .
عبدالسلام و همکاران (2007) در تحقیقی پیرامون ارتباط ساختار مالکیت با سیاست های سود سهام در یک بازار نوظهور نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین مالکیت نهادی و تقسیم های سود سهام و نسبت پرداخت سودسهام وجود دارد
کاپوپولس و لازاری تو (2007) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه مثبت با سودآوری بالا شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد(کاپوپولس و لازاری تو،2007،ص141) .
ترانک و هیتی ،2007،دریافتند که سهامداران (عمده،نهادی ،داخلی و خارجی )تمایلات متفاوتی در ارتباط با سود سهام دارند(ترانک و هیتی،2007،ص667) .
چن و همکاران ،2007، در تحقیقی پیرامون ارتباط بین تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام در هونگ کونگ،رابطه معناداری بین تمر کز مالکیت و سود دریافتنی نیافتند(چن و همکاران،2007،ص431) .
کوکی و گیوانی ،2009، در مقاله ای با عنوان «ساختار مالکیت و سود سهام» به تجزیه و تحلیل تاثیر مالکیت سهامداران برسیاست سود سهام ،‌در شرکت های تونسی پرداختند. شواهد حاصل نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و سطح سود سهام توزیع شده، ارتباط معناداری منفی وجود دارد(کوکی و گیوانی،2009،ص162) .
احمدوند،1385، تاثیرمالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.
در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد. دوره زمانی آن 1379-1383بود. نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها ، ROE، تحت تاثیر عامل صنعت می باشد،اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معنا داری با یکدیگر نداشتند.
ماه آور پور،1386،رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد .در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی ،با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معنا داری وجود دارد. از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معنا داری وجود ندارد. اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معنا داری وجود دارد.
اسلامی ،1387، اثر برخی از سازوکارهای شرکتی بر مدیریت سود را را مورد بررسی قرار داد . نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین وجود سهامدار عمده و مدیریت سود رابطه معنا داری وجود ندارد.اما بین بزرگترین بلوکه از سهامداران با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.

4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
بحث مالکیت سهام در شرکتها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروز بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود. لذا ساختار مالکیت بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه شرکت و بالتبع افزایش ارزش و عملکرد شرکت محسوب می شود.
روشهای اندازه گیری عملکرد شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها عمدتاً به انواع مالکیت سهام شرکت ها مربوط می شود، مسئله مهمی است که تحقیق در آن حوزه، امکان توسعه ثروت و درآمد را برای کشور به ارمغان می آورد. تأثیر انواع مالکیت بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود که در خارج از کشور ذهن نظریه پردازان اقتصادی را به خودمشغول کرده است در ایران نیز باید محور بررسیهای بسیار باشد.
یکی از عوامل موثر بر میزان موفقیت عملکرد اقتصادی شرکتهای خصوصی شده، شکل مالکیت با رابطه میان مالک و مدیر است، از همین رو ایران و هر کشوری که قصد دارد مالکیت خصوصی را توسعه دهد باید به این نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکیت خصوصی به عملکرد و سیاست تقسیم سود بهتری می انجامد از آنجا که درایران هم چون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند خصوصی سازی یعنی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی جهت ساماندهی به عملکرد شرکت در جریان است در این میان ساختار مالکیت متمرکز و بعبارت دیگر تمرکز مالکیت در دست یک یا چند سهامدار عمده یک مکانیسم برای کنترل شرکتها تلقی می گردد و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها و سیاست های تقسیم سود شرکتها خواهد داشت.

5-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر است.
هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف ویژه
از جمله معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته است تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جز بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با توجه به اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جز هستند،این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که"آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار است".بنابراین اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:
1-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.
2-تعیین میزان رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.
3-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.

6-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58) .
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،1976،ص11).
بریلی و مایرز در سال 1991 یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران،1385، ص276)1.

7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرکز مالکیت:
منظور از تمرکز مالکیت در این تحقیق میزان سهام در مالکیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
شرکت های فعال:
منظور از فعال بودن این است که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل 7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملکرد شرکت:
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است. که در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد است.
معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، که در این تحقیق معیارهای درونی مورد استفاده ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،1388،ص114) .
بازده حقوق صاحبان سهام :
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،2005،ص255) .
نرخ بازده داراییها : حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد (همان منبع،ص433)5.
معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین است که در این تحقیق معیارهای مورد استفاده نسبت Q توبین می باشد.
نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص340)6.
سیاست تقسیم سود: تعیین روندی که شرکت ها برای تقسیم سود استفاده می کنند.
نسبت پرداخت سودهای تقسیمی7 :
درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود هر سهم می باشد (همان منبع، ص434)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386،ص116)1. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،1387،ص116)2.
برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شرکت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است «چرا شرکت ها سود سهام نقدی پرداخت می کنند؟» «چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می کنند؟» بحث دربارة اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه کامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد که ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمایه کامل، مکتب بازار سرمایه ناقض قراردارد. در مکتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآمد که موجب می شود بازار کامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. برخی از پیروان این مکتب بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران و تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه های انتشار از تأمین مالی از منابع خارجی (انتشار سهام) برتر است(پورحیدری و خاکساری،1387،ص184)2.

2-2تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی3 در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و کرمانی،1387،ص84)4.
برل و مینز ،1932، راس ،1973 و پرایس ،1976 از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،1976، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر است.
در شرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران، بطور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در موردمنافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقی مانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان می دهد یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید «کارگزاران» برای «کارگمار» بسیار مشکل و پرهزینه است. هزینه نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه نمایندگی است طرح ها و قراردادها از روشهای کنترل است این قرار دادها (صریح و ضمنی) که بین مدیر و سهامداران منعقدمی شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آنها هستند. بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوط بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگـی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (حساس یگانه،،384،ص106)1.

3-2مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالکیت از کنترل می باشد (جنسن و مک لینگ ، 1976،ص158)2.
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجهند. کــشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند3 و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.4 در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده 5و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است ( رهنما رودپشتی و دیگران، 1385،ص538)6.
جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (بعنوان مثال شرکت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریزناپذیر اداره شرکت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد بطور کلی عمده ترین مسائل در حاکمیت شرکتی از 2 مسأله اساسی ذیل ناشی می شود:
1- مجزا سازی مالکیت از کنترل به منظور کاهش هزینه ها
2- مجزا سازی عوامل متضاد در منافع بین مدیران و مالکان،
با این هدف که ارزش سرمایه گذاری سهامداران حداکثر گردد و در مقابل امکان بکارگیری واستفاده از مالکیت برای مدیران حداکثر گردد. از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت) ، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می‌سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت.
تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هر مالکی نیست (احمدوند، 1385،ص24)1.
بر اساس تصویری که الگوی نمایندگی جنسن و مک لینگ از شرکت ارائه می کند،شرکت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضورپدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه های همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه های به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی ، 1382،ص22)2.
بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تاکید داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ، و همکاران، 2007،ص59)3. بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت موثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیردو فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند شرکت های سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکت ها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند. این همان جدایی بین مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروهها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکت های سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد (مظلومی،1382،ص23)1.
سهامداران شرکتهای سهامی عام به جزء داشتن استحقاق دریافت بخشی از جریان درآمد و منافع شرکت مطابق با سهم خود، در سایر موارد از حقوق چندانی برخوردار نیستند. در واقع مالکین در حکم مالکین ناپیدای این شرکت ها هستند از اینجاست که این سوال مطرح می شود: هدایت و کنترل در این شرکت ها و بعبارت دیگر قدرت تعیین فرآیند در داخل شرکت به عهده چه کسی است؟ چنانچه نتیجه این مقدمه را فاصله گرفتن مالکین از حق کنترل تلقی کنیم بر سر این جدایی نظریه های سایه انداختنداند که تعارض میان منافع مالکین با کنترل کنندگان جدید (مدیران) را گوشزد می کنند. ما حصل این تعارض از نظر این انگاره های جدید چیزی جزء خدشه دار کردن حق مالکیت سهامداران نیست.
برل و مینز (1932) مطالعاتی در سطح کشورها آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی راتشکیل می دهندو سهم آنهااز کل ثروت ایجادشده در آن کشور 4درصداست.بدین ترتیب مشخض می شود که سهامداران شرکت های سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکت ها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد(همان منبع، ص27)2.

4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
1-اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
2-نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
3-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.
4-میزان (درصد ) مالکیت سهامداران :هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد شد بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود(احمدوند،1385،ص28)1.

5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه مهم و مشخص است. تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست(همان منبع). در بسیاری از تحقیقات، میزان تأثیرگذاری سهامداران بر روی تصمیمات و فعالیتهای شرکت ها مبنای اولیه طبقه بندی سهامداران قرار گرفته است. از این رو چگانتی و دمانپور2 (1991) سهامداران را به دو گروه تقسیم کردند: 1) مالکیتی که متمرکز است و بر تصمیم گیری و فعالیت های شرکت موثر واقع می‌شوند 2) مالکیتی که پراکنده است و سهام بین تعداد زیادی از سهامدار توزیع شده است و در نتیجه مالکین امکان و قدرت تأثیرگذاری بر تصمیم گیری را ندارند (مظلومی، 1382،ص32)3.
بر این اساس کیویین ولیچ ،1983، دمستز ولهن ،1985، ولیچ ،1987، مالکیت را به صورت سهامداران متمرکز و غیرمتمرکز و هلدرنس و شیهان ،1988، شیفلرویشنی ،1986، آن را به صورت سهامداران اکثریت و اقلیت و فاماوجنسن4 (1983) مورک و شیفلر ،1988، آن را به صورت مالکیت مدیران و غیرمدیران طبقه بندی نمودند.
پس از این طبقه بندی کلی، سهامدارانی که می توانند به طور بالقوه بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت ها تأثیر گذار باشند نیز به نوبه خود مورد تقسیم بندی قرار می گیرند. برای مثال مینتز برگ (1983)5 سهامداران را به چهار گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از :
1) سهامداران پراکنده و تأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
2) سهامداران پراکنده و غیرتأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
3) سهامداران متمرکز و تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
4) سهامداران متمرکز و غیر تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
گروهی از محققان سهامداران داخلی (مدیران) را از سهامداران خارج از شرکت تفکیک می کنند و سهامداران داخلی را نیز به صورت مدیران اجرایی سهامدار، اعضای هیأت مدیره سهامدار و سهامدارانی که جزء خانواده مدیران هستند و سهامداران خارج از شرکت را به صورت نهادهای سرمایه گذاری سهامدار، افراد یا اشخاص خارج از شرکت که قسمت قابل توجهی از سهام متعلق به آنان می باشد، تقسیم بندی می نمایند. علاوه بر این، در برخی از تحقیقات هر گروه از سهامداران بر اساس درصد سهامی که در اختیار دارند نیز طبقه بندی می شوند. برای مثال هرمالین و ایزبک (1991) در بررسی رابطه نوع مالکیت و عملکرد شرکت ها، سهامداران را به سه گروه تقسیــم کرده اند که عبارتند از:
1)سهامدارانی که بین 5% - 0% ، بین 20% - 5% و بیش از 20% از سهام شرکت را در اختیار دارند. گاهی سهامداران را به صورت تعداد سهامداران عمده نیز طبقه بندی می کنند (شریعت پناهی، 1385،ص36)2.
علاوه بر این، برای تقسیم بندی مالکیت شرکت می توان به سهامداران به صورت عوامل درون زا و برون زا نیز نگاه کرد. در این تقسیم بندی مدیران سهامدار به عنوان عوامل درون زا و سهامداران عمده خارج از شرکت به عنوان عوامل برون زا در نظر گرفته می‌شوند(دمستز و ویلانگو ، 2000،ص45)3 .
این نکته قابل تأمل است که سهامداران عمده خارج از شرکت نیز می‌توانند بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت تأثیرگذار باشند، زیرا این گروههای سهامدار می توانند مسأله نمایندگی را کاهش