دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بلوک‌های اقتصادی که در مناطق گوناگون جهان در نیم قرن گذشته تشکیل شده‌اند، تلاش وسیعی را برای ایجاد فضای همکاریهای سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایجاد کردند و توانستند با یکپارچگی و وحدت، ضمن کاهش تنش‌های منطقه‌ای، در راه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ساکنان کشورهای عضو گام‌های مؤثری بردارند.
یکی از بلوک‌های منطقه‌ای فعال و موفق، اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) است که توانسته حوزه فعالیت و همکاریهای خود را توسعه دهد و با کشورهای دیگر جهان نیز به توافق‌های مؤثری در خصوص گسترش روابط اقتصادی، تبادل فرهنگی و فناوری دست یابد.
در شماره‌های گذشته نشریه «بررسی‌های بازرگانی» با نحوه تشکیل آسه‌آن و نیز بخشی از فعالیتهای آن در خصوص گسترش روابط تجاری و امنیتی میان اعضا و نیز روابط اقتصادی با دیگر بلوک‌ها از جمله اتحادیه اروپا آشنا شدید. در این شماره، پیرامون مناسبات آسه‌آن با کشورهای چین، ژاپن، استرالیا، زلاند نو، آمریکا، هند و پاکستان آشنا خواهیم شد.
جمهوری خلق چین
تلاش برای بهبود روابط مشورتی بین آسه‌آن و چین در سال 1993 آغاز شد و متعاقب آن کمیته‌های مشترکی در مورد همکاری اقتصادی و تجاری و همچنین همکاری علمی و فنی تشکیل شدند.
اولین مشورت‌های رسمی بین مقام‌های ارشد دو طرف در آوریل 1995 صورت گرفت. نمایندگان آسه‌آن در مورد اقدام تجاوزکارانه چین در جزایر «اسپراتلی» به ویژه مجاز کردن فعالیتهای ماهی‌گیری غیرقانونی و احداث تأسیسات نیمه‌دائم دریایی در یکی از جزیره‌نماهای مورد منازعه، به‌شدت ابراز نگرانی کردند.
چین در ماه ژوئیه به وزیران خارجه آسه‌آن اطمینان داد که این کشور خواهان راه‌حلی صلح‌آمیز براساس قانون بین‌المللی براساس قانون بین‌المللی برای منازعه حاکمیت بر جزایر می‌باشد.
در همان زمان، چین بار دیگر ادعاهای خود را بر جزایر تکرار کرد. به رغم نگرانی مستمر آسه‌آن در مورد ادعاهای چین در جنوب دریای چین، تلاش‌هایی به منظور تحکیم روابط بین دو طرف به‌عمل آمده و چین در ژوئیه 1996 اجازه یافت در کنفرانس‌های معاونان وزرا به عنوان یک عضو کامل مذاکره‌کننده شرکت جوید.
در فوریه 1997 یک کمیته مشترک همکاری برای هماهنگی مذاکرات چین و آسه‌آن و تمامی جوانب روابط بین دو طرف تشکیل شد. چین در ماه آوریل در جلسه مقام‌های ارشد آسه‌آن برای اولین بار توافق کرد، مسایل مربوط به جنوب دریای چین را در یک نشست چندجانبه بیش از آنکه مباحثات را بر مبنایی دوجانبه محدود سازد، بحث نماید.
روابط بین دو طرف با اعلام حمایت چین از توسعه گروه‌بندی آسه‌آن تحکیم بیشتری یافت. توسعه آسه‌آن از طریق اعطای عضویت به کامبوج (که سپس به تعویق افتاد)، لائوس و میانمار و اتخاذ تصمیمی مبنی بر تشکیل شورای مشترک بازرگانی جهت افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه صورت گرفت.
چین در اجلاس غیررسمی سران که در ماه دسامبر 1997 برگزار شد، شرکت کرد. اجلاسی که در پایان آن دو طرف یک بیانیه مشترک صادر کردند و به موجب آن تعهد خود را بر حل منازعات منطقه‌ای از طرق صلح‌آمیز تأیید کردند.
ژاپن
اجلاس آسه‌آن و ژاپن در سال 1997 برای بحث در مورد موضوعات مورد نگرانی فیمابین در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و افزایش مساعدت برگزار شد.
تنها اجلاس وزیران اقتصاد آسه‌آن و وزیر تجارت بین‌الملل و صنایع ژاپن در اکتبر 1992 برگزار شد. در این جلسه و پس از آن، آسه‌آن از ژاپن درخواست کرد که میزان سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای عضو افزایش دهد و بازارهای خود را به روی کالاهای ساخت آسه‌آن به منظور کاهش کسری تراز تجاری با ژاپن، بیش از پیش بگشاید.
ژاپن موافقت کرد، امتیازات آسه‌آن را به موجب نظام کلی تعرفه تا سال 2001 تمدید نماید.
همکاری عمرانی و فرهنگی آسه‌آن و ژاپن از سال 1993 به موجب طرح‌هایی شامل برنامه مبادله فنی داخل آسه‌آن، برنامه افزایش همکاری ژاپن و آسه‌آن و برنامه دولتی آسه‌آن و ژاپن توسعه یافته است.
در دسامبر 1997، ژاپن که در اجلاس غیررسمی سران در مالزی شرکت کرده بود، توافق کرد ورود کالاهای ساخت کشورهای عضو آسه‌آن به بازارش افزایش یابد و فرصت‌های آموزشی برای بیش از 20 هزار جوان را به منظور کمک به توسعه اقتصاد داخلی آسه‌آن فراهم آورد.
در بیانیه مشترکی که در پایان اجلاس انتشار یافت، هر دو طرف متعهد شدند که همکاری بیشتری داشته باشند و در جهت افزایش صلح و ثبات منطقه‌ای همکاری کنند.
سران کشورهای عضو آسه‌آن در دسامبر 1998 از ابتکار عمل ژاپن که در اکتبر همان سال اعلام شد، استقبال کردند. این ابتکار عمل در مورد تخصیص 30 میلیارد دلار آمریکا برای افزایش بهبود اقتصادی در منطقه بود. در همان حال، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که 5 میلیارد دلار دیگر را به عنوان وام‌های واگذاری جهت اجرای طرح‌های زیربنایی برای آسه‌آن در نظر گرفته است.
سایر کشورها
به موجب برنامه همکاری اقتصادی استرالیا و آسه‌آن، استرالیا فعالیتهای آسه‌آن را مورد حمایت مالی قرار داد و مبادرت به تشکیل شورای بازرگانی مشترک در سال 1980 کرد.
مرحله سوم برنامه در اواسط 1994 با اعطای کمک مالی به ارزش 32 میلیون دلار استرالیا به آسه‌آن آغاز شد.
در یک دوره زمانی منتهی به ژوئن 1998، تمرکز عمده بر روی طرح‌هایی در مدیریت محیط زیست، مخابرات، حمل و نقل و بخش‌های کشاورزی و صنعتی بود.
روابط همکاری با زلاندنو برمبنای برنامه ارتباط «بین نهادی» و برنامه افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری استوار بود و به موجب آن کمک‌های مالی متوجه توسعه جنگل‌ها، فناوری تولید لبنیات و مدیریت دامپزشکی بود.
در نوامبر 1993 یک کمیته جدید مدیریت زلاندنو و آسه‌آن به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های همکاری آغاز به‌کار کرد.
در رابطه با همکاری آسه‌آن با آمریکا می‌توان به کمک‌های مالی آمریکا برای امور بازرگانی کوچک و متوسط و سایر طرح‌ها و نیز ایجاد یک مرکز مبادله فناوری اشاره کرد.
آسه‌آن و آمریکا در سال 1990 یک گروه مشترک کاری تشکیل دادند که هدف آن بررسی روابط اقتصادی آسه‌آن با آمریکا و همچنین شناسایی و تعیین برنامه‌هایی بود که به موجب آنها مناسبات اقتصادی می‌توانست تقویت شود.
طرح‌های همکاری آسه‌آن و کانادا شامل فناوری شیلات، صنایع مخابراتی، بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و یک مرکز کاشت درختان جنگلی می‌باشد.
در سال 1994 یک کمیته مشترک برنامه‌ریزی و نظارت ایجاد شد و برای اولین بار در اکتبر 1995 تشکیل جلسه داد. هدف آن نظارت بر طرح‌های برنامه‌ریزی و سطوح اجرا بود.
جمهوری کره در ژوئیه 1991 به عنوان «شریک در گفت‌وگو» مورد پذیرش آسه‌آن قرار گرفت و در دسامبر همان سال، اتاق بازرگانی مشترک آسه‌آن و کره تشکیل شد.
طرح‌های همکاری در خلال سال 1995 در ارتباط با توسعه منابع انسانی، علوم و فناوری، توسعه کشاورزی و تجارت و سیاستهای سرمایه‌گذاری به اجرا درآمدند.
جمهوری کره در دسامبر 1997 در جلسه غیررسمی سران آسه‌آن شرکت کرد.
در ژوئیه 1993 کشورهای هند و پاکستان به عنوان شرکای ناحیه‌ای آسه‌آن مورد قبول واقع شدند. شرکای ناحیه‌ای می‌توانند در جلسات آسه‌آن در مورد برخی بخش‌ها همچون تجارت، حمل‌ونقل و ارتباطات و گردشگری حضور یابند.
پس از آن شورای بازرگانی آسه‌آن و هند تشکیل شد و برای اولین بار در فوریه 1995 در دهلی‌نو تشکیل جلسه داد.
اجلاس سران آسه‌آن در دسامبر 1995 با افزایش سطح وضعیت هند به سطح یک شریک مذاکره، توافق کرد. هند به‌طور رسمی در کنفرانس معاونان وزیر در ژوئیه 1996 پذیرفته شد. هند در ژوئیه 1998 پیشنهاد ارایه شده مبنی بر اینکه پاکستان در اجلاس منطقه‌آی آسه‌آن برای بحث در مورد مسایل مربوط به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای هر دو کشور حضور یابد را رد کرد.
***
آسه‌آن در سال 1981 میزبانی یک کنفرانس سازمان ملل در مورد کامبوج را پذیرفت و اطمینان داد که آسه‌آن (نه به عنوان یک گروه) به هیچ جناحی سلاح نمی‌دهد.
در جلسات غیررسمی 89-1988 که از سوی نمایندگان ویتنام و لائوس برگزار شد، آسه‌آن و جناح‌های کامبوجی در خصوص راه‌حل ممکن سیاسی در کامبوج به بحث پرداختند.
آسه‌آن در کنفرانس بین‌المللی در مورد کامبوج که در پاریس در ژوئیه/اوت 1989 برگزار شد، شرکت کرد و مذاکرات بیشتری در جاکارتا در فوریه 1990 در این مورد انجام گرفت که هیچیک از آنها نتوانستند به راه‌حلی سیاسی دست یابند.
وزیران آسه‌آن در ژوئیه همان سال خواستار تشکیل یک شورای عالی ملی (SNC) با شرکت دولت کامبوج که تحت حمایت ویتنام و سه گروه مخالف بود، شد.
پیشنهاد سازمان ملل برای تشکیل یک شورای عالی ملی و برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل در سپتامبر 1990 از سوی تمامی جناح‌های کامبوج پذیرفته شد.
در پی بازگشت گسترده آوارگان کامبوج در سال 93-1992، آسه‌آن در ژاپن کارشناسان فنی را برای کمک به اسکان مجدد آنها به کار گماشت. وزیران خارجه آسه‌آن و شرکای مذاکره‌ای آنها در ژوئیه 1994 توافق کردند، به‌منظور کمک به دولت کامبوج در تحکیم موضعش، به آن کشور آموزش نظامی بدهند.
در ژوئیه 1995 توافق شد که به کامبوج «وضعیت ناظر» داده شود. سپس همکاری بین دو طرف بر روی مسایلی همچون پذیرش آینده کامبوج در گروه به عنوان یک عضو کامل متمرکز شد. وزیران خارجه آسه‌آن در مه 1997 تأیید کردند که کامبوج به همراه لائوس و میانمار در ژوئیه همان سال به گروه راه یابند. با این حال در اواسط ژوئیه عضویت کامبوج به علت برکناری شاهزاده «رانارید» و ناآرامی داخلی منتج از آن به تعویق افتاد.
سپس در همان ماه رهبر کامبوج یعنی «هان‌سن» نخست‌وزیر دوم کامبوج توافق کرد که آسه‌آن نقش میانجی را در بازگرداندن ثبات به کشور و تدارک دیدن یک انتخابات آزاد داشته باشد.
در اوایل اوت 1997، وزیران خارجه اندونزی، فیلیپین و تایلند به نمایندگی از طرف آسه‌آن به منظور تأیید این اهداف با «هان‌سن» ملاقات کردند.
«هان‌سن» در ژانویه 1998 ملاقات با هیأت سه‌نفری آسه‌آن را نپذیرفت. با این حال یک گروه ناظر از آسه‌آن به هیأت بین‌المللی نظارت پیوست تا بر امر انتخابات که در ژوئیه 1998 در کامبوج برگزار شد، نظارت کند.
تصویب مجامع بین‌المللی در مورد اجرای انتخابات و در نتیجه پیروزی «هان‌سن»، موجب شد که آسه‌آن با بررسی مجدد ورود کامبوج به اتحادیه موافقت کند.
در پی ایجاد یک دولت ائتلافی در کامبوج در ماه دسامبر 1998، این کشور از سوی دولت ویتنام به عنوان دهمین عضو آسه‌آن مورد استقبال قرار گرفت. این استقبال به رغم جلسه اولیه وزیران خارجه که در آن شرکت‌کنندگان نتوانستند تصمیمی جمعی اتخاذ کنند، صورت گرفت. ورود رسمی کامبوج به آسه‌آن در اوایل 1999 صورت گرفت.
در ژوئیه 1992، ویتنام و لائوس پیمان دوستی و همکاری آسه‌آن را امضا کردند. در پی آن، دو کشور در جلسات آسه‌آن و کمیته‌های آن به عنوان دو عضو ناظر شرکت کردند.
در ژوئیه 1994 یک هیأت رسمی از میانمار در اجلاس سالانه وزارتی بنا به دعوت دولت میزبان یعنی تایلند (بر مبنای سیاست آسه‌آن مبنی بر اجرای «مداخله سازنده» محدود با میانمار به منظور تشویق دموکراسی در آن کشور) حضور یافت.
میانمار در ژوئیه 1995 مبادرت به امضای پیمان دوستی و همکاری آسه‌آن کرد. آسه‌آن در ژوئیه 1996 به میانمار وضعیت ناظر را اعطا کرد و به آن کشور اجازه داد در اجلاس منطقه‌ای آسه‌آن راه یابد.
این اجازه علی‌رغم آن داده شد که ملاحظات شدیدی از سوی دولت‌های استرالیا، کانادا و آمریکا به علت وضعیت حقوق بشر در میانمار وجود داشت.
سران دولت‌های آسه‌آن که در نوامبر 1996 در اجلاس غیررسمی سران در جاکارتا شرکت کردند، با ورود میانمار به گروه به عنوان عضو کامل موافقت کردند و در همان زمان کامبوج و لائوس نیز اجازه ورود به گروه را یافتند.
با وجود آنکه عضویت کامبوج تا مدتی به تعویق افتاده بود، لائوس و میانمار در ژوئیه 1997 اجازه ورود به گروه را پیدا کردند.
در ژوئن 1996 وزیران کشورهای عضو آسه‌آن، جمهوری خلق چین، کامبوج، لائوس و میانمار چارچوبی را برای همکاری عمرانی آسه‌آن و کشورهای حوزه رودخانه «مکونگ» پذیرفتند.
هدف از این ابتکار عمل، تقویت یکپارچگی منطقه در جهت همکاری بیشتر در مورد مسایلی همچون قاچاق مواد مخدر، مهاجرت کارگران و گردشگری و ایجاد سهولت در روند توسعه آینده آسه‌آن بود.
قرار شد گروه‌های کارشناسان و مقام‌های ارشد برای بررسی مسایل مالی و پیشنهادهایی جهت ارتباط در منطقه تشکیل جلسه دهند. این ارتباطات شامل شبکه خط لوله گاز، خط آهن و ایجاد یک منطقه مشترک زمانی بود.
گروه کاری خطوط آهن در دسامبر 1996 جمعی از مشاوران را برای مطالعه اسکان‌پذیری پیشنهادات منصوب کرد.
http://www.irtp.com/farsi/news/mahname_barresihaye_bazargani/166/14.htm
آ. س. آ. ن : پیمان اقتصادی کشور های جنوبشرقی آسیا است که با حمایت امریکا در ظاهر جهت توسعه اقتصادی کشورهای جنوبشرقی آسیابوجود آمده و در باطن جهت تحکیم موقعیت سیاسی امریکا در منطقه است، این پیمان مخفف Association of South East Asian Nation می باشد
اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آسه آن)
اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسه آن در سال 1967 (1346 ش) توسط پنج کشور تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور و فیلیپین تشکیل شد. کشور برونئی دارالسلام در سال 1984 و ویتنام نیز در سال 1995 به عضویت این اتحادیه درآمدند. میانمار و لائوس به عنوان اعضای هشتم و نهم در سال 1997 و در نهایت کامبوج در سال 1999 به عنوان آخرین عضو به این اتحادیه پیوست.
اعلامیه آسه آن که در سال 1967 در «بانکوک» صادر شد، اهداف آن را بدین شرح بیان کرده است: شتاب دادن به رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ارتقای فرهنگی میان کشورهای عضو- توسعه صلح و ثبات منطقه و برقراری حکومت قانون میان اعضا براساس منشور سازمان ملل- توسعه همکاری های علمی، تکنیکی، فرهنگی میان اعضا- توسعه همکاری در زمینه کشاورزی و صنعتی میان اعضا در جهت ارتقای سطح زندگی مردم- توسعه همکاری های اعضای اتحادیه با سازمان ها و نهادهای بین المللی.
¤ ساختار آسه آن
دبیرخانه آسه آن در «جاکارتا»، مرکز اندونزی، است. این اتحادیه هر ساله نشست های متعددی در سطوح مختلف سران، وزیران و کارشناسان ارشد میان کشورهای عضو و سایر کشورهای منطقه برگزار می کند. اجلاس رسمی سران «آسه آن» در حال حاضر هر سال یکبار تشکیل می شود که در این اجلاس مصوبات نشست وزیران طی سال بررسی و چشم انداز همکاری اعضای این اتحادیه برای آینده را مشخص می کند. نخستین نشست سران در سال 1976 در «بالی» اندونزی و نشست های بعدی در «کوالالامپور» (مالزی)، «مانیل» (فیلیپین)، «سنگاپور»، «بانکوک)، (تایلند)، «هانوی» (ویتنام)، سنگاپور، «پنوم پن» (کامبوج) و بازهم «بالی» برگزار گردید. نشست وزیران نیز سالی یک بار و بین وزیران خارجه، صنعت و تجارت، امورمالی- بانکی- اقتصادی، محیط زیست، فرهنگ و ورزش و جوانان برگزار می گردد.
«آسه آن» از سال 1994 ابتکاری را تحت عنوان مجمع منطقه ای «آسه آن» آغاز و از کشورهای چین، ژاپن، روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا دعوت کرده است در این نشست جمعی درباره امنیت منطقه به گفت وگو بپردازند. مجمع منطقه ای آسه آن هر ساله در سطح وزیران خارجه کشورهای عضو که اکنون به 21 کشور رسیده است برگزار می شود.
آسه آن در نظر دارد با توسعه و گسترش این اتحادیه تا سال 2020 به «جامعه آسه آن» دست یابد. هدف از راه اندازی اجلاس شرق آسیا، زمینه سازی برای جامعه شرق آسیا به سبک اتحادیه اروپا است که هم اکنون مراحل مقدماتی خود را طی می کند.
http://www.kayhannews.ir/840922/16.htm#other1610
آ.سه. آن و قرن آسیا
دکتر علی صباغیان
از مدتها قبل آینده شناسان گفته اند قرن بیست و یکم قرن آسیاست. آنها بر این نکته تاکید داشته اند که در روند تحولات جهانی پس از آنکه شرایط بین المللی، قرن نوزدهم را به عنوان قرن اروپا و قرن بیستم را به عنوان قرن آمریکا رقم زد قرن بیست و یکم به عنوان قرن آسیا رقم خواهد خورد.
اگرچه این پیش بینی ها بر مبنای امکانات بالقوه موجود در آسیا بوده، اما بدون تردید تحقق این امر در گرو زمینه سازی های لازم و بهره برداری مناسب از فرصت های ایجادشده توسط کشورهای این قاره کهن می باشد. یکی از عواملی که به صورت مستمر در جهت تحقق قرن آسیا عمل کرده، اتحادیه جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) است که طی دو روز گذشته یازدهمین نشست سران آن در کوالالامپور مالزی برگزار شد.
آ.سه. آن که در سال ۱۹۶۷ در شرایط متاثر از فضای نظامی _ سیاسی جنگ جهانی دوم و تحت تاثیر رقابت های بین المللی عصر جنگ سرد با عضویت ۵ کشور اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند آغاز به کارکرد به موازات نزدیک شدن به پایان قرن بیستم و همزمان با گسترش اعضای آن به ۱۰ کشور، رویکرد خود را از سیاستهای امنیتی به سیاستهای اقتصادی تبدیل کرد. در آستانه هزاره سوم و ورود جهان به قرن بیست و یکم آ.سه .آن علاوه بر تقویت همکاری بین کشورهای عضو، مناسبات نزدیکی با سه کشور مهم قاره آسیا یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی برقرار کرد که در نتیجه آن آ.سه.آن + ۳ شکل گرفت. همچنین در این مسیر در سال ۱۹۹۴ آ.سه.آن با یک نگرش فرامنطقه ای مجمع منطقه ای آ.سه.آن موسوم به «آرف» را تاسیس کرد.تشکیل منطقه تجارت آزاد آ.سه.آن (افتا) و تدوین برنامه «آ.سه.آن ۲۰۲۰) ادامه روند گسترش این همکاریهای منطقه ای بوده است. در ادامه این روند در نشست یازدهم آ.سه.آن طی دو روز گذشته علاوه بر سران ۱۰ کشور عضو اصلی آ.سه.آن، سران کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، روسیه، استرالیا و نیوزیلند هم حضور داشته اند. حضور رهبران کشورهای بزرگ آسیا در نشست آ.سه. آن و امضای موافقت نامه های دو و چندجانبه بین این کشورها این نوید را می دهد که اتحادیه آ.سه.آن بتواند در مسیر حرکت منطقی خود تعداد بیشتری از کشورهای این قاره را گردهم آورد و زمینه ساز تحقق ایده قرن آسیا از طریق همکاری اقتصادی و تجاری باشد.
نگاهی به شرایط آینده جهان و کشورهای آسیایی حاکی از آن است که اگر قرن نوزدهم در چارچوب رقابت های استعماری به نام قرن اروپا رقم خورد و اگر قرن بیستم از طریق جنگ ها و مداخلات نظامی قرن آمریکا لقب گرفت، قرن آسیا تحقق خود را در چارچوب همکاریهای اقتصادی جستجو خواهد کرد. هر چند آ.سه.آن تا حدودی در حین سالهای اولیه قرن راه درستی در این مسیر در پیش گرفته است اما تردیدی نیست که تحقق قرن آسیا نیازمند مشارکت تمامی کشورهای این قاره به ویژه کشورهای غرب آسیا که دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز لازم برای رشد و پیشرفت اقتصادی مورد نیاز تحقق قرن آسیا می باشد.
اگر آ.سه. آن تاکنون به طور صحیح قدرت اقتصادی ژاپن، حجم عظیم و روبه رشد اقتصاد چین، و توان بالقوه هند و نقش بالفعل روسیه را در مسیر تحقق قرن آسیا مد نظر قرار داده باید برای تکمیل این روند به حجم عظیم ذخایر نفت و گاز کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران هم توجه کند و در نشست های آینده زمینه حضور تعداد بیشتری از کشورهای قاره به ویژه کشورهای خاورمیانه را فراهم کند.
http://www.nitc.co.ir/hamshahri/hamnews/1384/840923/news/kharj.htm#s37752
آ.سه.آن» و پویایی اقتصاد جهانی
دکتر علیرضا سلطانی
تحرک و پویایی اقتصاد جهانی در طول یک قرن گذشته معمولاً متأثر از تحولات رو به رشد اقتصادی در یکی از مناطق جغرافیایی بوده است. به مدت چندین دهه اقتصاد امریکای شمالی و اروپای غربی محور گردان اقتصاد جهانی بوده است. این مهم، تحت تأثیر اتحاد اقتصادی پرنوسان کشورهای اروپایی (که همچنان ناقص است) در دهه های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ از تبلور بیشتری برخوردار است. اما به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصاد سیاسی، شرایط کنونی اقتصادی آمریکا و اروپا، با وجود جایگاه برتر و توانمندی بالا در اقتصاد جهانی، قادر به ایجاد نقطه ای عطف در اقتصاد جهانی نیست. نقطه عطفی که ساختار اقتصاد جهانی را نسبت به دوره های پیشین (با درجه پیشرفت تر و قوی تر) متمایز سازد. بنا بر این با وجود اینکه برخی از نظریه پردازان نوواقعگرا نظیر روبرت گیلپین بر نقش حیاتی و مؤثر اقتصاد آمریکا (هژمون) برای مدیریت اقتصاد جهانی و کمک به رشد آن تأکید می کنند، نمی توان در کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد آمریکا نقشی در پویایی و بالندگی کیفی اقتصاد جهانی در نظر گرفت. ضمن اینکه این فرض را هم نمی توان پذیرفت که اقتصاد جهانی مراحل نهایی پویایی و بالندگی خود را طی می کند. بنا بر این به نظر می رسد در آغاز قرن بیست و یکم عوامل و متغیرهای پویایی و رشد کیفی اقتصاد جهانی از مناطق جغرافیایی دیگر بویژه آسیای شرقی و جنوب شرقی ظاهر شود. تحولات رو به رشد اقتصادی منطقه در طول یک دهه گذشته گویای این واقعیت است. علاوه بر این منطقه شرق و جنوب شرق آسیا در طول دو هفته اخیر یکی از مهمترین مقاطع تاریخی خود را جهت تعمیق و گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری و حتی سیاسی و فرهنگی که تکمیل کننده معاهدات اقتصادی است می گذراند. نشست سران ۱۰ کشور «آ.سه.آن» در بالی اندونزی، نشست سران کشورهای عضو« اپک » و همچنین نشست سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در روزهای اخیر به شدت تعاملات و تحولات منطقه ای شرق و جنوب شرق آسیا را تحت تأثیر قرار داده است. برگزاری نشست های فوق از این جهت مهم و سرنوشت ساز ارزیابی می گردد که این منطقه به تازگی بحران ناشی از گسترش سارس و آسیب های فراوان اقتصادی آن را پشت سر گذاشته است. در واقع برگزاری چنین نشستهایی به معنای تأیید رفع آلودگی بیماری سارس در منطقه و تحرک مجدد فعالیتهای اقتصادی صاحبان صنایع و سرمایه است.
در میان خبرها و تحولات اقتصادی اخیر منطقه، نهایی شدن توافق سران ده کشور عضو «آ.سه.آن» در شهر بالی پیرامون تشکیل بازار مشترک منطقه ای، توجه محافل سیاسی و اقتصادی بین المللی را برانگیخت. براساس این موافقتنامه، کشورهای عضو آ.سه.آن در یک برنامه زمانی مشخص تلاش خواهند کرد تا سال ۲۰۲۰ جامعه اقتصادی آ.سه.آن را تشکیل دهند. ساختار این نهاد منطقه ای به مانند بازار مشترک اروپایی (نهاد منطقه ای قبل از ایجاد اتحادیه اروپا) در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پیش بینی شده است. با این حال به نظر می رسد شرایط و روند ایجاد بازار مشترک آ.سه.آن با تجربه بازار مشترک اروپایی متفاوت باشد. در واقع برخلاف بازار مشترک اروپایی، انگیزه و روند تشکیل بازار مشترک آ.سه.آن با توجه به متغیرهای داخلی (منطقه ای) و بین المللی بیشتر و سریعتر باشد. به عبارت دیگر هرچند توان و برابری اقتصادی کشورهای اروپایی (که شرطی مهم برای تحقق یک نهاد اقتصادی منطقه ای به معنای واقعی آن است) در دهه ۱۹۶۰ نسبت به کشورهای عضو آ.سه.آن بیشتر و بهتر بود با این حال به نظر می رسد شرایط کنونی اقتصاد جهانی و زمینه های سیاسی (ضرورت منطقه گرایی برای حضوری فعال تر در اقتصاد جهان) برای آ.سه.آن مطلوبتر و مناسبت تر از دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای اتحادیه اروپا باشد و این برگ برنده آسیای شرقی و جنوب شرقی برای ایفای نقشی فعالتر و مؤثرتر در اقتصاد جهانی است.
کشورهای عضو آ.سه.آن با جمعیتی در حدود ۵۰۰ میلیون نفر و با سطح بازرگانی خارجی ۷۲۰ میلیون دلاری آینده ای شکوفا و مؤثر در صحنه اقتصاد جهانی را تجربه خواهد کرد. این مهم نه تنها عامل پویایی و بالندگی اقتصاد جهانی محسوب می شود بلکه زمینه ساز رشد اقتصاد آسیا و ارتقاء جایگاه آن در اقتصاد جهانی (به دلیل پیوندهای سازنده و تکمیلی قدرتهای اقتصادی آسیا با یکدیگر) نیز است که در نوشتار بعدی این مهم تبیین می گردد.
کشورهای عضو آ.سه.آن در فرایند وحدت اقتصادی خود از حمایت متغیرهایی همچون وجود پشتوانه های اقتصادی منطقه ای نظیر ژاپن، چین، کره جنوبی، بسترهای اقتصادی داخلی بکر، بازارهای جذاب منطقه ای، دسترسی راحت تر و بهتر به منابع انرژی (خاورمیانه) و تجربه بحرانهای اقتصادی چون بحران مالی ۱۹۹۷ و بحران سارس برخوردار می باشند. ضمن اینکه در این راستا نباید چالشها و مشکلاتی چون تضادهای سیاسی و تنوع رژیمهای سیاسی در میان کشورهای عضو، بحران های مقطعی چون بیماری سارس، حرکتهای تروریستی و فشارهای سیاسی و اقتصادی برون منطقه ای را نادیده انگاشت. با این حال، روند تحولات و تعاملات اقتصادی آسیای شرقی و جنوب شرقی علی رغم فراز و نشیبهای فراوان، روندی رو به پیشرفت می باشد. این مسئله برای کشورهایی همچون ایران که از ظرفیتهای اقتصادی بالایی و پیوندهای جغرافیایی و حتی فرهنگی مناسبی با آ.سه.آن برخوردار است، در برنامه ریزی کلان اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی آن مهم به نظر می رسد که در نوشتارهای بعدی به طور خاص تبیین می شود.
منطقه تجارت آزاد چین و آ سه آن – فرصت های بیشتر تجاری
آغاز سال 2005 به معنای از سرگیری اعتبار دو توافقنامه اصولی چین و کشورهای اتحادیه جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن ) در خصوص برقراری روابط تجاری گسترده و ایجاد منطقه تجارت آزاد است .
بر اساس این دو توافقنامه، از اول ژوئیه سال جاری میلادی، بیش از هفت هزار فرآورده دو طرف شامل معافیت و کاهش مالیاتی خواهد شد .
پس از اجرای "طرح مقدماتی" از ژانویه سال 2004 ،مبلغ تجاری چین و آ سه آن در چارچوب این طرح به یک میلیارد و 700 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 2003 میلادی 41 در صد افزایش یافته است. اکتبر سال 2003 ، عوارض گمرکی 188 نوع میوه و سبزی چین و تایلند حذف شد و تجارت میوه و سبزی دوجانبه فزونی گرفت .
تا نوامبر سال 2004 ، حجم تجارت دو کشور در زمینه مذکور به 527 میلیون دلار رسید که 120 در صد افزایش یافته است .
علاوه بر منطقه یاد شده، چین گفتگوهای مربوطه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه عوارض گمرکی جنوب آفریقا، شورای همکاری خلیج فارس، شیلی و نیوزیلند را آغاز کرده است. بنابراین شمار کشورهای مورد نظر ، از جمله 10 کشور آ سه آن به 23 رسیده است .
چین با کشورهایی مانند استرالیا و پاکستان نیز در خصوص ایجاد چنین منطقه بحث و مذاکره می کند . نوامبر سال 2004 ،"ون جیا بائو"نخست وزیر چین در هشتمین نشست رهبران آ سه آن ،چین،ژاپن و کره جنوبی اظهار داشت که چین با تمام توان به ایجاد منطقه تجارت آزاد آسیای شرقی مساعدت خواهد کرد.
وی گفت: ایجاد این منطقه در جریان جهانی شدن اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است .
کارشناسان وزارت بازرگانی چین خاطر نشان ساختند که از لحاظ جهانی،با وجود بازگشت اقتصاد جهان به حال طبیعی ،رشد آن کندتر خواهد شد . سرعت رشد تجارت جهان در حال افزایش است و درپی آن بهای کالاهای نیز رو به فزونی گذارده است .
با وجود افزایش سرمایه گذاری خارجی در جهان ؛ رقابت برای جلب و جذب سرمایه نیز شدیدترشده است . علاوه بر این،بهای نفت در جهان بالاست که تهدیدی برای اقتصاد جهان محسوب می شود .
پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، میزان تجارت خارجی این کشور دو برابر شد و در سال 2004 میلادی از 100 میلیارد دلار تجاور کرد. اما دور جدید مذاکرات تجارت چند جانبه سازمان تجارت جهانی نسبت به آزاد شدن آتی تجارت بین المللی به کندی پیش می رود . همزمان با توسعه سریع اقتصاد و تجارت خارجی چین،میزان اختلافات و منازعات تجاری افزایش یافته است . بدین جهت،تجارت خارجی چین به محیط سالم و با ثبات تری نیاز دارد.
مسئولان مربوطه اداره امور بین المللی وزارت بازرگانی چین گفتند: اعضای منطقه تجارت آزاد از طریق برپایی گفتگوها توافقنامه هایی امضا نموده و متقابلا محیط تجاری و سرمایه گذاری بهتری ایجاد خواهند کرد و در زمینه تشریفات گمرکی نیز تسهیلاتی برای یکدیگر قایل خواهند شد تا ضمن کاهش هزینه ها ؛ رقابت در بازار تشدید شود .
گام آغازین به سوى شکل گیرى جامعه شرق آسیا
دکترمحمد رسول الماسیه
یکى از تصمیمات مهمى که دراجلاس سران «آ.سه.آن» در «وین تیان» پایتخت لائوس گرفته شد، توافق ضمنى برسر حرکت به سوى تشکیل جامعه شرق آسیا بود. بخش قابل توجهى از مذاکرات رؤساى ۱۰ کشور عضو آ.سه . آن که درتوافقنامه طرح عملیاتى کمیته امنیتى آ.سه . آن نمود پیدا کرد، به مباحث امنیتى اختصاص داشته و درآن ، تشریک مساعى براى مبارزه با تروریسم ، یکى از نکات مورد تأکید بوده است. نکته دیگر قابل توجه دراجلاس، تعهد اعضا به پایان دادن به هر گونه تغییرات غیر منطبق با قانون اساسى درکشورها بوده است. کشورهاى آ.سه . آن طى سه چهار دهه اخیر به دفعات، تغییر در حکومت را متعاقب براندازیهاى داخلى وکودتاها شاهد بوده اند . این کشورها تعهد کرده اند ازاین پس، از رژیم هایى که به شیوه غیر دموکراتیک وغیر منطبق با قانون اساسى درمنطقه سرکار بیایند، حمایت نکنند. پیش نویس طرح عملیاتى کمیته امنیتى آ.سه.آن ابتدا توسط اندونزى ارائه شده بود که درآن از اعضا خواسته شده بود نظامهاى خود را برانتخابات مبتنى سازند. اما این پیش نویس پس از جدلهاى زیاد به اینجا رسید که اعضا متعهد شدند از رژیم هایى که براساس اصول دموکراتیک وقانون اساسى روى کار نیایند، حمایت نکنند .سه کشور عضو آ.سه.آن براساس سیستم تک حزبى اداره مى شوند ویک کشور نیز پادشاهى است وهیچگونه انتخاباتى درآن برگزار نمى شود.
اعضاى آ.سه.آن درسند امنیتى خود تأکید کردند انتخابات دموکراتیکى که اخیراً از چند کشور عضو آ.سه.آن صورت گرفته ، نشانه حرکت منطقه اى به سوى دموکراسى است. آنها در سند امنیتى خود با هدف ایجاد منطقه اى آرام وخالى از مداخله نظامى خارجى، مواردى را به شرح ذیل پذیرفتند: پایبندى به اصول غیر متعهدها، اتخاذ شیوه هاى صلح جویانه نسبت به یکدیگر، استفاده از شیوه هاى غیر خشونت آمیز براى حل منازعات ، مخالفت با سلاحهاى هسته اى وکشتار جمعى، مخالفت با تهدید استفاده از زور.
اعضاى آ.سه.آن براى آنکه توافقنامه امنیتى شان با اتخاذ نظامى یا دفاعى اشتباه گرفته نشود، اضافه کرده اند که حق کشورهاى عضو براى اتخاذ سیاست خارجى خاص و ترتیبات دفاعى محفوظ است. رهبران ده کشور عضو آ.سه.آن ورهبران چین، ژاپن وکره جنوبى دراجلاس وین تیان توافق کردند با هدف اتحاد منطقه اى ، گروه جدیدى با نام شرق آسیا تشکیل شود وبدین منظور، اولین اجلاس سران این کشورها سال آینده میلادى در کوالالامپور برگزار خواهد شد. این تصمیم مهم مى تواند گامى مقدماتى درجهت بزرگ تر شدن آ.سه.آن ویا ایجاد یک سازمان منطقه اى بزرگ تر تلقى شود. توجه به اتحاد منطقه اى درشرق آسیا وبحث تشکیل «جامعه شرق آسیا» از سال ها قبل مدنظر رهبران کشورهاى منطقه قرارگرفته بود. البته بعضى کشورها با جدیت بیشترى به آن پرداختند. درگذشته، انگیزه اصلى تشکیل جامعه شرق آسیا، اهداف اقتصادى بود. هرچند، ارتباط ویکپارچگى اقتصادى منطقه درعمل، درمقایسه با سایر مناطق جهان،به خوبى پیش مى رفت، اما منجر به تشکیل جامعه شرق آسیا نشد. ۵۲% تجارت کشورهاى شرق آسیا درسال ۲۰۰۲ درمنطقه صورت گرفته است. از این میزان ۶۲ درصد با اتحادیه اروپا و ۴۶ درصد با کشورهاى شمال آمریکا است. به عبارت دیگر، تجارت منطقه اى درشرق آسیا درحد قابل قبولى رشد کرده وباعث کاهش وابستگى کشورهاى منطقه به آمریکا شده است. با این وصف، اقتصاد به تنهایى نتوانسته است انگیزه لازم براى تشکیل جامعه شرق آسیا ایجاد کند. بعد از اجلاس سران آ.سه.آن در وین تیان و عطف توجه آنها به مسائل امنیتى وتصمیم جدى براى برگزارى اجلاس سران شرق آسیا، رویکرد جدى ترى درهمه کشورها درقبال این موضوع پیدا شده است. اجلاس وین تیان (واجلاس هاى قبلى) به اجلاس ۱۰ به علاوه ۳ مشهور بود، یعنى اجلاس سران ۱۰ کشور عضو آ.سه . آن به اضافه سران چین، ژاپن و کره جنوبى. اکنون بحث برسر این است که نام اجلاس سال آینده از ۳ + ۱۰ به اجلاس سران شرق آسیا تغییر کند. (پیشنهاد تغییرم را چین ارائه کرد). در هر حال ، اجلاس سال آینده از ماهیتى جدید برخوردار خواهد بود.
این در حالى است که آمریکا از این گرایش خرسند نیست. «مایکل ریس» مدیر بخش سیاست گذارى وزارت امور خارجه آمریکا درسفر اخیر خود به ژاپن، حساسیت کشورش را نسبت به «اجلاس سران شرق آسیا» مخفى نکرد ودر اظهار نظرى شخصى گفت: آمریکا به عنوان کشورى واقع شده درآن سوى اقیانوس آرام، منافعى در شرق آسیا دارد ونمى خواهد از همکاریها وگفت وگوهاى منطقه اى دور بماند. « آمریکا نگران است که این اجلاس به مرور، به عنوان ابزارى در دست چین براى سلطه بر شرق آسیا درآیند. به نظر آمریکاییان ، چینى ها جامعه شرق آسیا را یک استراتژى بلند مدت براى کنار گذاشتن آمریکا ومنزوى کردن ژاپن مى دانند. باید گفت گرایش به آسیا مدتهاست درکشورهاى منطقه شرق آسیا رشد کرده است. بحران اقتصادى سالهاى ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ که همه کشورهاى منطقه را فرا گرفت، باعث تشدید این گرایش نیز شد. درآن برهه ، آمریکا از کمک به آن کشورها براى حل بحران اقتصادى دریغ کرد(بعضى کشورها بحران را ساخته آمریکا دانسته اند) . رویداد ۱۱ سپتامبر نیز باعث شکاف بیشتر آمریکا وکشورهاى منطقه شد . زیرا همه کشورها احساس کردند آمریکا فقط به موضوع به اصطلاح مبارزه با افراط گرى اسلامى مى اندیشد، نه چیز دیگر، سیاستهاى جهانى سازى آمریکایى هم به نوبه خود درگرایش کشورهاى منطقه به اتحاد منطقه اى بى تأثیر نبوده است.
http://www.iran-newspaper.com/1384/840114/html/diplomatic.htm#s447591
تجارت آزاد در جنوب شرقی آسیا
ترجمه فرهاد فرهمندفر:آنطور که از ظواهر امر بر مى آید، منطقه تجارت آزاد کشورهاى عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آسه آن) که ده عضو دارد هر روز بیشتر تقویت و حمایت مى شود. از ابتداى سال گذشته به این سو، شش عضو پرسابقه تر برونئى، سنگاپور، مالزى، اندونزى، فیلیپین و تایلند تا حداکثر پنج درصد از تعرفه کالاهاى متقابل خود را کم کردند.
آنها اینک در نظر دارند با قبول عضویت چهار کشور کامبوج، ویتنام، لائوس و میانمار به حوزه کارى منطقه تجارت آزاد آسه آن (AFTA) وسعت بخشند و با از میشان برداشتن موانع غیر تعرفه اى، فعالیت شان را در زمینه سرمایه گذارى نیز گسترش دهند. آنها همچنین امیدوارند بتوانند با سه کشور هند، چین و ژاپن موافقت نامه هاى کلى تجارت آزاد انعقاد نمایند. اظهارات دبیر اتحادیه آسه آن در جاکارتا (اندونزى) که از دو برابر شدن حجم تجارت در بین اعضا در ده سال اخیر خبر داده، گواهى بر موفقیت این گروه است.
ولى تمهید AFTA کمتر از آنچه به چشم مى آید، توفیق واقعى داشته است. براى کشورهاى تازه وارد، حجم تجارت آسه آن با سایر کشورهاى جهان به اندازه حجم مبادلات تجارى میان اعضا رشد داشته است، البته تجارت با چین رشد سریعتر و پایدارترى داشته ولى رشد مبادلات تجارى متقابل کشورهاى عضو اتحادیه قدرى ناهمگون و ناپایدار بوده است: در برخى سال ها رشد بسیار و در بعضى دیگر کاهش نشان داده است. به سخن دیگر، AFTA آنطور که در ابتدا تصور مى شد از کار درنیامد.
چند عضو آن از کاستن تعرفه هاى برخى کالاهاى مهم و حساس امتناع ورزیدند. به عنوان مثال مالزى کماکان بر حمایت از شرکت دولتى تولید اتومبیل پروتون اصرار دارد، حال آنکه تایلند که سریعترین و پررشدترین صنعت ساخت اتومبیل را در آسه آن در اختیار دارد از این تصمیم مقامات مالزى ناخشنود است. البته فیلیپین تعرفه هاى کالاهاى پتروشیمى را طبق دستورالعمل پایین آورد، اما چندى بعد دوباره آن را بالا برد. برنج که اصلى ترین تولید کشورهاى منطقه جنوب شرق آسیا به شمار مى رود، به طور کلى در این توافق لحاظ نشده است.
اما این قبیل استثناها و حذف کردن ها در مقایسه با عدم اجراى کل طرح کاهش تعرفه ها، امرى جزیى و پیش پا افتاده محسوب مى شود. بر هیچ کس روشن نیست که چه نسبتى از حجم مبادلات تجارى در بین اعضاى آسه آن از تعرفه مشترک ترجیحى موثر (CEPT)- با نرخ هاى مشخص شده از سوى AFTA- بهره مند مى گردد. در برخى پیش بینى ها، این میزان فقط حدود پنج درصد اعلام شده است. یکى از مقامات رسمى دبیرخانه اتحادیه آسه آن در این باره مى گوید، سهم کشورها بیشتر از اینهاست اما اذعان مى کند که نمى تواند صحت گفته خود را اثبات نماید، چرا که کشورهاى عضو به خود زحمت نداده اند اطلاعات مرتبط را در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
دنیس هیو کارشناس موسسه مطالعات جنوب شرقى آسیا، میزان اندک درک فعالان برخى بخش ها را دلیل عدم وجود اطلاعات کافى مى داند. وى مى گوید بسیارى از تاجران و بازرگانان یا رغبتى به تکمیل کردن فرم هاى زمان بر ندارند یا از وجود تعرفه تخفیف دار و ترجیحى بى اطلاع هستند. در مورد برخى کشورها مثل سنگاپور که کلاً تعرفه هاى کمى دارند، تفاوت تعرفه مشترک ترجیحى موثر و نرخ معمول تعرفه آنچنان زیاد نیست و در کشورهایى مانند میانمار که تعرفه هایشان زیاد است، مقامات ذیربط میلى ندارند با به کارگیرى تمهید CEPT، درآمدشان را کم کنند.
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، متوجه مى شویم که سران کشورهاى عضو آسه آن مشغول رسیدگى به این مشکلات هستند. آنها در اجلاس سال گذشته در بالى (اندونزى) براى کارآمدتر کردن آئین نامه و تشریفات گمرکى و اتخاذ استانداردهاى مشترک محصولات، هم پیمان شدند. آنها به منظور مهارپذیر کردن کار، تصمیم گرفتند یازده «بخش صاحب اولویت»- از شیلات تا هوانوردى- را درصدر کار خود قرار دهند. آنها همچنین توافق کردند که گروهى نظارتى تشکیل شود که کارش حل و رفع مناقشات و رسیدگى به میزان انجام تعهدات کشورها خواهد بود.
در واقع، در همین اجلاس بود که سران کشورهاى آسه آن ایجاد «جامعه اقتصادى» را تا سال ۲۰۲۰ وعده دادند. اما این عبارت گول زننده و گمراه کننده است. اعضاى اتحادیه آسه آن برخلاف کشورهاى عضو اتحادیه اروپا میل و تحمل ندارند که به خاطر همگرایى بیشتر اقتصادى، حق حاکمیت خود را کم کنند. آنها همچنین پیشنهاد شرکت مشاوره مک کینسى را براى تقویت و تجهیز دبیرخانه رد کردند؛ ضمن اینکه در مخیله ایشان چیزى به نام وحدت گمرکى با تعرفه هاى خارجى مشترک ابداً وجود ندارد زیرا تحقق این امر کشورهاى داراى تعرفه کم یا زیاد را به ایجاد تغییر و تحولات اساسى در سیاست هاى اقتصادى شان وا خواهد داشت.
وانگهى، در مورد تعرفه هاى خارجى متفاوت و نبود مرجع قانونى واحد براى قبول نمایندگى مذاکره از طرف گروه چه مى توان گفت؟ انعقاد موافقتنامه هاى پیشنهادى تجارت آزاد هم که زمان بسیار طولانى اى خواهد برد. در حال حاضر، آسه آن فقط قصد معامله با چین (تا سال ۲۰۱۰)، هند (تا سال ۲۰۱۱) و ژاپن (تا سال ۲۰۱۲) را در برنامه کار خود دارد. در این میان، برخى دیگر از اعضاى این اتحادیه قصد دارند توافقنامه هاى تجارت دوجانبه به امضا برسانند که در نظر تعدادى از کشورهاى عضو، مانع شکل گیرى مذاکرات جمعى یا تضعیف آن خواهد شد. محض نمونه، سنگاپور تاکنون توافقنامه هاى تجارى دوجانبه اى با کشورهاى ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا به امضا رسانده است.
وجود این قبیل اختلافات در عرصه پیمان هاى تجارى از شکاف هاى عمیق تر در داخل آسه آن حکایت مى کند. اعضایى که مثل سنگاپور و تایلند اقتصاد بالنسبه بازترى دارند فعالیت در قالب گروه واحد را وسیله اى براى افزایش رقابت پذیرى صادرات شان و جلب سرمایه گذارى خارجى افزونتر مى دانند. از این رو، وجود منابع طبیعى مشترک، بهره مندى از پایگاه صنعتى مشترک و برخوردارى گروهى از امکانات اتحادیه آسه آن موجب خواهد شد که حتى کشور چین هم وادار شود با بهره گیرى از تمام قوا و منابع مالى و مهارت اقتصادى خود درصدد پیشى گرفتن از سایر اعضا برآید. سرمایه و سرمایه گذارى هم که از خارج از آسه آن مى آید و بیشتر کالاهاى تولیدى آسه آن به بازارهاى خارج راه مى یابند.
اما اتحادیه آسه آن رسماً و قانوناً براى پیشبرد تجارت و سرمایه گذارى در بین اعضا شکل گرفت و نه براى حمایت از سرمایه گذارى کشورهاى خارجى غیر عضو. بنابراین، شش کشور با سابقه تر عضو اتحادیه موافقت کرده اند که تا سال ۲۰۱۰ به شهروندان یکدیگر حقوقى مشابه حقوق سرمایه گذاران داخلى اعطا کنند، اما تا سال ۲۰۲۰ به اتباع خارجى چنین امتیازاتى نخواهند داد. در اصل، عکس این حالت مفیدتر و بهتر خواهد بود و در این وضعیت، جاى هیچ گونه تعجب نیست که کشورهایى مثل سنگاپور و تایلند بیشتر توجه خود را بر تمهیدات بازتر کردن بازار خود متمرکز مى کنند و بدین وسیله آسه آن را از وجود و حضور بهترین عوامل و عناصر وحدت آفرین محروم مى گردانند.
منبع: اکونومیست
http://www.sharghnewspaper.com/830520/econom.htm
ظهور ابرقدرت اقتصادی درمشرق زمین
۱۱ بخش از جمله بخش های الکترونیک ، گردشگری و مسافرت های هوایی کشورهای آسه آن قرار است تا سال ۲۰۱۰ یکپارچه شوند
پایگاه اینترنتی گاردین اعلام کرد که ۱۰ کشور جنوب شرقی آسیا هفته پیش در جزیره ییلاقی بالی در اندونزی ، پیمان مهمی را جهت تبدیل کشورهای از هم پراکنده خود به یک جامعه یکپارچه اقتصادی با بهره گیری از تجارت بدون تعرفه تا سال ۲۰۲۰ امضا کردند.
این عمل ، مشابه کاری است که اتحادیه اروپا در آغاز ظهورش ، انجام داد. به گزارش ایرنا، کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا( آسه آن ) در ضمن در این اجلاس توافق کردند که پیمانهای خود را با چین ، هند و ژاپن تا سال ۲۰۱۲نهایی و تکمیل کنند.
پیمان منعقده اتحادیه آسه آن با پکن موجب خواهد شد که بزرگترین منطقه آزاد تجاری ، ایجاد شود.
با اجرای مفاد پیمان آسه آن موسوم به «کنکورد ۲ بالی » کلیه موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای حذف خواهند شد، شیوه های گمرکی استاندارد می شود وکنترلهای سرمایه ای بتدریج کاهش می یابد و صدور روادید در منطقه که مامن ۵۰۰ میلیون نفر است ، ملغی خواهد شد.
مگاواتی سوکارنوپوتری رئیس جمهوری اندونزی که میزبان این اجلاس بود، گفت : با ایجاد چنین منطقه ای ، این امکان برای فرزندان ما و فرزندان آنهافراهم خواهد شد که بتوانند به طور پایدار در آرامش و صلح ، ثبات و کامیابی مشترک زندگی کنند.
رهبران اقتصادی کشورهای عضو آسه آن گفتند که تنوع اوضاع اقتصادی کشورهای عضو، موجب خواهد شد که جلوی یکپارچگی گرفته شود.
اعضای آسه آن از کشور پادشاهی نفت خیز برونئی تا کشورهای به نسبت مردم سالار مانند اندونزی ، تایلند، فیلیپین ، مالزی ، سنگاپور و کامبوج ودیکتاتوری نظامی برمه و کشورهای لائوس و ویتنام تشکیل شده اند.
۱۱ بخش از جمله بخش های الکترونیک ، گردشگری و مسافرت های هوایی کشورهای آسه آن قرار است تا سال ۲۰۱۰ یکپارچه شوند و به ویژه ، کشورهای سنگاپور وتایلند مشتاق هستند که همه چیز را در اسرع وقت آزادسازی کنند.
تحلیلگران می گویند که این ترس واقعی وجود دارد که چین از این پیمان بهره بیشتری ببرد.
آسه آن فقط یک پنجم سرم
