دانلود مدیریت زمان 14 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مدیریت زمان 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

چکیده :

امروزه که همزمان با افزایش نیازهای اطلاعاتی و تقاضاهای فنی ، با کاهش سرمایه و

نیروی انسانی مواجه هستیم، برنامه ریزان در کنار مدیریت بودجه ، مدیریت نیروی انسانی،

مدیریت تولید و ...، مدیریت زمان را نیز مورد توجه قرار داده اند مقاله حاضر بر آن است تا

جنبه های مختلف مدیریت زمان و کاربرد آنها در حرفه کتابداری و اطلاع رسانی را بررسی

کند.

مقدمه :

مدیریت زمان بر دو نکته مهم تاکید دارد. اول افزایش کارایی و دیگری کارآمد بودن در

دوره زمانی محدود. این دو مقوله تفاوت هایی نیز با هم دارند. به این صورت که کارآیی به

معنی انجام درست یک کار است، در صورتی که کارآمد بودن به معنای انجام کار درست

است. به عبارت دیگر کارآیی به معنی یافتن بهترین راه برای انجام کاری خاص بوده و

کارآمدی یا تاثیرگذاری به مفهوم درنظرگرفتن یک سلسله وظایف، اولویت بندی و انتخاب

مهمترین آنهاست. این دو از اصول مدیریت است که کتابداران نیز باید همواره مدنظر داشته

باشند.

از آنجا که کتابخانه ها موسساتی انعطاف پذیر هستند و اکثر مراجعان آن نیز پیش بینی نشده

و دارای نیازهای متنوعی هستند، لذا چالش های مدیریتی در این حرفه ایجاد می شود که در

حرفه های دیگری که زمان و ارباب رجوع جزء یک جدول از پیش تعیین شده اند کمتر

مشکل ساز است.

از این رو که این چالش ها می تواند ناکامی را افزایش داده و موجب کاهش رضایت از طرز

کار شوند انتخاب راهکارهای مناسب برای مدیریت زمان می تواند زندگی حرفه ای را با

افزایش بهره وری، پربارتر سازد.

آیا کتابخانه ها می توانند بدون هیچ افزایشی در امکانات - و در بسیاری از موارد با کاهش

آن خدمات کارآمدتر و موثرتری را ارائه دهند؟

پاسخ این پرسش استفاده بهینه از زمان است. مدیریت زمان هم برای اشخاص و هم برای

سازمان ها سودمند است، به این شکل که از سویی تجربه های مثبت در این زمینه احساس

اعتماد به نفس اشخاص را افزایش می دهد و از سویی دیگر هم سازمان ها از افزایش بهره

وری و خدمات سود می برند. این یک خودگردانی نیروبخش است که می تواند تا حدود

زیادی نیازهای جاری و آینده استفاده کنندگان را برآورده سازد و ارزشمندی زمان محدود را

افزایش داده آنرا پربارتر سازد. لذا کتابداران نیز باید محیط ها و شرایط را به خوبی تحلیل

نموده و شایسته ترین اولویت ها را انتخاب کنند.

راهکارهای مدیریت زمان :

در مقابل صرف وقت برای کارهای مفید، سپری شدن زمان برای کارهای بی اهمیت نیز

وجود دارد که از آن به هدر رفتن وقت یاد می شود. البته منظور از کارهای بی اهمیت

کارهای عبث نیست بلکه میز ان اهمیت آنها نسبت به انجام دهنده آنها سنجیده می شود. برخی

از کارها جزء امور روزمره و غیرقابل چشم پوشی می باشند، اما انجام آنها نیاز به تخصص

زیادی ندارد و اگر متخصصان به انجام این امور بپردازند، زمان مفیدی را که می تواند

صرف امور مهمتر و بنیادی تر شود از دست خواهند داد. ممکن است این مدت زمان هدر

رفته درصد قابل توجهی را شامل شود که باید سنجیده شده و عوامل موثر بر این اتلاف وقت

کشف شود. همه کتابداران به ویژه در رده های مدیریتی با استفاده از ترفندهای مدیریت زمان

که به طور خلاصه؛ اولویت بندی، در نظرگرفتن اهداف و تفویض اختیارات می باشد، می

توانند اوقات خود را به خوبی اداره کنند.

پژوهشگران مختلف با استفاده از روش پرسشنامه و مشاهده عوامل مهم اتلاف وقت را

شناسایی کرده و آنها را به صورت زیر معرفی کرده اند: 

3. تماسهای تلفنی

 2. تخمین غیرواقعی زمان

1. جلسات  

6.اطلاعات ناکافی، نادرست و با تاخیر 

5. ناتوانی در گفتن نه.

4. ملاقات های سرزده

 9. میز به هم ریخته و فقدان نظم شخصی

8. فقدان یا عدم وضوح  ارتباط  با ساختارها

7. بحرانهای(شخصی و اداری)

 اگر اشخاص و سازمانها این عوامل را شناسایی کرده و آنها را بسنجند می توانند درصد

تحقیق درمورد خصوصی سازی 123 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد خصوصی سازی 123 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 122

چکیده

در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.

در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.

پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.

بخش اول

زمینه تاریخی خصوصی سازی

مقدمه

در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند.

به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند.

نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می بینند. حاصل تلاش های مختلف، عمدتاً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.

با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهة 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحلة عمل در می آید. به این ترتیب حوزة مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. با انجام جنگ جهانی دوم، بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند.

در اواخر دهة 1970 مجموعة صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شد و بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از ادارة شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.

حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود.

علل گسترش فعالیت های دولت در کشورهای جهان سوم متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها، عدم تعادل ها و انعطاف ناپذیر های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختار گرایان بر این بود که مکانیزم قیمت ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کنند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینة سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. لذا دولت باید مبتکر فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعة اقتصادی باشد.

گستردگی فعالیت ها، علیرغم موفقیت های اولیه در دهة 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جملة این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوان سالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت های گستردة دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت.

از طرفی قالب فکری فائق و نگرش بازار مدد نئوکلاسیک ها در مورد فرآیند توسعه بود که در صدد تلفیق نقش های دولت و بازار بود. در این نگرش، محور تأکید از مداخلة دولت به سمت برتری بخش خصوصی تغییر یافت. این نگرش جدید در سیاست های آزادسازی اقتصادی خود را نشان داد. برخی از عناصر کلیدی آزادسازی اقتصادی عبارت است از حذف نوسانات قیمت در تولید، نیروی کار و بازارهای سرمایه، کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی شرکت های دولتی و فراهم

مقاله در مورد آجرسبک 15 ص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد آجرسبک 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

چکیده :

آجر یکی از پرمصرف ترین مصالح بنایی در ایران است . از آنجا که آجر معمولی وزن زیادی دارد باعث سنگین شدن ساختمان و در نتیجه آسیب پذیری آن در برابر نیروهای زلزله می شود . سعی بر این است که با کاهش چگالی آجر علاوه بر سبک کردن ، خصوصیات عایق حرارتی آن نیز بهبود یابد . یکی از موادی که به عنوان افزودنی تخلخل زا به مواد اولیه آجر اضافه می شود فوم پلی استایرن است.

برای آنکه مقاومت فشاری و جذب آب آجر سبک در حد قابل قبول برای آجرنما باقی بماند ، مقدار افزودنی فوم پلی استایرن باید حدود 1 درصد باشد . با افزودن 5/1 درصد وزنی فوم پلی استایرن به خاک آجرپزی ، چگالی بدنه به 98/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و مقاومت فشاری به 98 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و جذب آب به 25 درصد وزنی رسید . چنین‌آجری به عنوان آجر معمولی باربر قابل استفاده است. با افزودن 2 درصد وزنی فوم پلی استایرن به خاک ، چگالی بدنه به حدود 9/0 گرم بر سانتیمتر مکعب کاهش یافت ، در حالی که مقاومت فشاری به حدود 69 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع رسید . این نوع‌آجر را می توان به عنوان‌آجر معمولی غیرباربر استفاده نمود . هدایت حرارتی آجرهای سبک ساخته شده به 5/1 درصد وزنی فوم پلی استایرن ، 36/0 وات بر متر بر درجه سانتیگراد به دست آمد که در مقایسه با‌آجرهای معمولی به میزان یک سوم کاهش یافته است .

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

هوادار کردن با پلاستیک ها یکی از روش های سبک سازی آجر و بلوک های سفالی درکشورهای صنعتی است. روش سبک سازی با فوم پلی استایرن دارای حق امتیازی به نام پروتون است که درآن از فوم پلی استایرن برای ایجاد تخلخل درشت استفاده می شود]2[.

برخی از کارخانه های تولید آجر از فوم پلی استایرن پیش ساخته استفاده می کنند ولی برای انبوه، دارا بودن سیستم تولید فوم، اساسی است.(شکل 1)

تهیه و نگهداری فوم پلی استایرن مشمول برخی اندازه گیری های مطمئن است که دستورالعمل آن به وسیله مراجع مشاور، کمپانی های بیمه و اداره های آتش نشانی تهیه شده است. چنین ملاک هایی باید هنگام طراحی درنظر گرفته شود. ماده خام، چگالی انبوهی تقریباً kg/m3 700 دارد و در بشکه های 125 کیلو گرمی یا کارتن مقوایی یک تنی عرضه می شود. استایروپور 500 P یک نام تجارتی نمونه وار است. بشکه ها و کارتن ها را می توان به ترتیب تقریباً 6 ماه و 4 هفته نگهداری کرد، بدون آنکه از مواد افزودنی هواساز چیزی را از دست بدهند]2[.

پلی استایرن منبسط شده در 100 تا 700 درجه سلسیوس تجزیه حرارتی می شود، بدون آنکه خاکستری بر جای گذارد. گازهای استایرن و بنزن که در فرآیند آزاد می شوند.

مواد خام و افزودنی

در تحقیقی که هاک و جانگ انجام دادند، مواد خام و افزودنی های به کار رفته به شرح زیر است :

خاک آجرپزی B ، خاکی با مقدار کمی کربنات و مواد رسی شامل قسمتهای مساوی کانی های

دانلود مقاله درمورد امنیت 16 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله درمورد امنیت 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

چکیده : تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است. مقدمه: «امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست. در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است. نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. الف. مفهوم شناسی امنیت «امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117). در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است. در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند. گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند. اما «امنیت اجتماعی»

تحقیق درمورد پایگاه دادة فعال 55 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد پایگاه دادة فعال 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

چکیده

پایگاه‌های دادة فعال با هدف ایجاد تعامل در پایگاه‌های داده ایجاد شدند. در این نوع پایگاه داده با تعریف قوانین و بدون نیاز به کدنویسی، سیستم قادر به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم در شرایط خاص می‌باشد. تعریف قوانین ساده‌ترین نوع بیان محدودیت‌ها بوده که برای متخصصین محیط نیز قابل درک می‌باشد. اما در بیان تجربیات اغلب از کلمات فازی استفاده می‌شود که ترجمه آن‌ها به مقادیر دقیق منجر به کاهش ارزش معنایی دانش می‌شود. فازی‌سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیک‌تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی انسان مطرح شد. این امر کمک می‌کند دانش متخصصین، مستقیماً به پایگاه داده منتقل شود. ضمن اینکه تغییرات نیز با کمترین هزینه، بر قوانین تعریف شده اعمال می‌شود.

در اولین گام از فازی‌سازی پایگاه‌های دادة فعال ولسکی و بوازیز به فازی نمودن رویداد، شرط و واکنش در تعریف قوانین پرداخته‌اند و طی سه مقاله نتایج آن را ارائه نمودند، آن‌ها در پروژه Tempo به پیاده‌سازی فازی این سه بخش پرداخته‌اند.

این پایان‌نامه به فازی نمودن سایر بخش‌های پایگاه‌های دادة فعال می‌پردازد. این بخش‌ها شامل رویدادهای مرکب، انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب، انتخاب فازی زمان بررسی شرط و اجرای واکنش قوانین می‌باشد. همچنین راه‌حل‌هایی برای دو مشکل پایان‌ناپذیری اجرای قوانین و یکتایی پاسخ در پایگاه‌های دادة فعال فازی ارائه شده است.

فازی نمودن پایگاه‌های دادة فعال با هدف کاربردی‌تر نمودن پایگاه‌های داده مطرح شد. مدل اجرایی پایگاه‌های دادة فعال در بسیاری موارد نظیر زمان بررسی شرط و یا تعیین اولویت قوانین از پیش فرض سیستم استفاده می‌نماید. فازی نمودن این نوع پایگاه داده کمک می‌کند تا سیستم سیاست‌های اجرایی پایگاه داده را در زمان اجرا و با استفاده از شدت وقوع رویدادها (به صورت معنایی و پویا) تعیین نماید.

در ادامة این پایان‌نامه یک معماری ساده از پایگاه دادة فعال ارائه می‌شود و در پایان با یک نمونة پیاده‌سازی شده از پایگاه دادة فعال فازی موارد پیشنهادی ارزیابی می‌گردد.

کلیدواژه: پایگاه دادة فعال، مفاهیم فازی، عدم قطعیت، سیستم‌های محرک.

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه

با ایجاد سیستم‌های مدیریت پایگاه داده عمده مشکلات ساختار، پشتیبانی و مدیریت داده‌های حجیم در سیستم‌های فایلی برطرف شد اما توجهی به جنبه‌های رفتاری پایگاه داده نشد. به این معنا که با استفاده از قیود جامعیت شاید بتوان از منفی شدن مبلغ حقوق کارمندان جلوگیری نمود اما نمی‌توان مانع از بیشتر شدن حقوق آن‌ها از مدیرانشان شد. در چنین مواردی کاربران پایگاه داده با اجرای یک پرس و جو موارد نقض محدودیت‌هایی از این قبیل را پیدا نموده و خود اقدام به اصلاح آن‌ها می‌نمایند.

مواردی این چنین و نیز گزارشات مدیریتی در آغاز ماه از جمله کارهای مشخص و دارای ضابطه‌ای می‌باشند که انجام آن‌ها تکراری و قابل تفویض به سیستم است.

کاربران غیرمجاز با استفاده از یک سر گزارش، غیرمستقیم به اطلاعات کلیدی دست یافته و اقدام به تغییر آن‌ها می‌نمایند. پیدا نمودن چنین تغییراتی که معمولاً بعد از گزارشات اتفاق می‌افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست. همانطور که مشاهده می‌شود در یک پایگاه داده معمولی ردیابی رویدادهایی که در سیستم اتفاق افتاده‌اند (رخدادها) نیز ممکن نبوده و نیاز به یک سیستم با پشتیبانی جنبه‌های رفتاری می‌باشد.

در گام اول برای فراهم کردن امکان تعامل پایگاه داده با کاربر سیستم‌های محرک نظیر Oracle به وجود آمدند. اما این نوع سیستم‌ها تنها قادر به تشخیص رویدادهای ساختاری نظیر اضافه، حذف و تغییر مقادیر در پایگاه داده می‌باشند. به عبارت دیگر این سیستم‌ها با ایجاد تغییر در یک قلم داده عکس‌العمل نشان می‌دهند و این برای کاربران پایگاه داده کافی نیست. برای این کاربران ممکن است رویدادهایی نظیر نخواندن حساب‌ها در آغاز ماه و یا یک رویداد خارجی نظیر فشردن یک کلید نیز مهم باشد که در این موارد سیستم‌های محرک، پاسخگو نیستند [2].

درگام بعد پایگاه دادة فعال با افزودن قوانین به پایگاه‌های داده امکان تعامل (کنش و واکنش) بین سیستم و پایگاه داده را ایجاد نمود. این نوع پایگاه داده دارای دو بخش مدیریت داده و مدیریت قوانین می‌باشد. بخش مدیریت داده مسئول حفظ خواص پایگاه داده در سیستم‌های کاربردی بوده و بخش دوم با مدیریت قوانین مسئول واکنش به رویدادهای سیستم می‌باشد. در این نوع پایگاه داده طراحان سیستم قادرند با تعریف قوانین که نزدیکترین بیان به زبان طبیعی می‌باشد، سیستم را وادار به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم نمایند [21].