پروژه بررسی انفساخ عقود جایز در اثر فوت و حجر یکی از طرفین در حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی انفساخ عقود جایز در اثر فوت و حجر یکی از طرفین در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه  پروژه  

بررسی انفساخ عقود جایز در اثر فوت و حجر یکی از طرفین در

حقوق ایران

40 صفحه  ورد  قابل  ویرایش 

فقط 7000تومان 

چکیده :

امروزه اهمیت عقد برکسی پوشیده نیست ؛ نه تنها جامعه حقوقی بلکه دیگران نیز با آن سروکاردارند . امروزه قرارداده ها مردم عادی را نیز به صحنه کشانده است و با خود درگیر کرده است به گونه ای که هیچ کس از آن بی نیاز نیست زیرا بخشی از امور کودکان و به طور کلی محجوران بر سایه ی قراردادهاست که تقسیمات مختلفی در عقود از لحاظ آثار ,موضوع و هدف آنها وجود دارد که ما در این مقاله می خواهیم در مورد اهمیت تقسیم عقود به اعتبار آثارشان بررسی هایی انجام دهیم .تقسیم عقود به اعتبار آثارشان به عقود جایز و لازم بر هیچ کس پوشیده نیست عقد لازم و جایز فوایدی دارند که در عقد لازم هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را به دلخواه ندارند اما عقد جایز به مرگ , جنون وسفه یکی از دو طرف منفسخ می شود امروزه زنده بودن و اهلیت داشتن یکی از مهمات عقد است  

کلید واژه :

عقد جایز : عقدی است که به موجب آن هریک از طرفین حق فسخ دارند.

عقد لازم : عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند .

حجر: نداشت صلاحیت در دارا شدن حق معین و نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص ان را دارا شده است

فهرست عنوان های اصلی

چکیده ...........................................................................................................................................1

مقدمه ............................................................................................................................................2

فصل اول «کلیات » ........................................................................................................................3

مبحث یکم : تعریف عقد و قرارداد ................................................................................................3

گفتار اول :.....................................................................................................................................3

• معنی لغوی .......................................................................................................................3
• کاربرد واژه ......................................................................................................................3
• تعریف عقد ......................................................................................................................4
• تعریف قانون مدنی از عقد.................................................................................................4

مبحث دوم : اقسام عهد:..................................................................................................................4

• اقسام ...............................................................................................................................4
• فایده و مبنای تقسیم ..........................................................................................................4

گفتار یکم : تقسیم عقود به اعتبار آثار آنها ......................................................................................5

بند یکم : عقد لازم و جایز ..............................................................................................................5

بند دوم : ضابته شناخت عقد لازم و جایز .........................................................................................6

بند سوم : فایده تقسیم .....................................................................................................................6

شناخت عقد لازم و جایز تفکیک انها از یکدیگر ............................................................................6

اثر توافق دو طرف در لزوم وجود از عقد .........................................................................................7

گفتار دوم .......................................................................................................................................8

مبحث اول ......................................................................................................................................8

بندیکم : انفساخ عقد لازم به حکم قانون ...........................................................................................8

گفتار سوم: مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف.............................10

بنداول : مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف .................................10

مبحث اول : مرگ و حجر یکی از دو طرف در عقد جایز .................................................................12

گفتار دوم : ......................................................................................................................................13

گفتار سوم : .....................................................................................................................................15

مبنای حقوقی انفساخ و نتیجه آن ......................................................................................................15

وضع عقدی که تنها از یک سو جایز است .......................................................................................17

مبحث دوم : ...................................................................................................................................17

گفتار اول : مانی حقوق انفساخ عقد جایز با مرگ و حجر یکی از دو طرف .....................................17

فصل سوم ......................................................................................................................................22

مبحث اول .....................................................................................................................................22

گفتار اول ......................................................................................................................................22

بند اول ..........................................................................................................................................22

الف ) فوت وکیل یا موکل ............................................................................................................24

• وکالت بلاعزل .................................................................................................................26
• وکالت در توکیل .............................................................................................................27
• شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین...........................................................28

ب)جنون وکیل یا موکل ...............................................................................................................28

پ) سفاهت , بی هوشی و فراموشی ...............................................................................................29

منابع و مأخذ ................................................................................................................................31

مقاله حقوق با عنوان برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه مطالعه موردی : بانک کشاورزی (فایل word)

اختصاصی از فایل هلپ مقاله حقوق با عنوان برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه مطالعه موردی : بانک کشاورزی (فایل word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق با عنوان برآورد توابعهزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه مطالعه موردی : بانک کشاورزی در 12 صفحه

مقاله حقوق با عنوان برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه را  از سایت   کنید. این مقاله حقوق با موضوع برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه در قالب فایل word برای   ارائه شده است.

منظور از محاسبه هزینه یک عقد یا ابزار مالی، محاسبه هزینه‌ای است که بانک برای استفاده از عوامل تولید در ایجاد آن می‌پردازد. هزینه متغیر تولید یک خدمت یا کالا به راحتی قابل شناسایی و اندازه‌گیری می‌باشد ولی هزینه ثابت تولید، هنگامی که چند کالا یا خدمت با یک فرایند تولید می‌شوند، قابل تخصیص یا اندازه‌گیری با روش‌های اقتصادی نمی‌باشد.

هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه یا هر عقد دیگر نیز از نظر تخصیص هزینه ثابت با معیارهای اقتصادی ممکن نیست، ولی با معیارهای حسابداری مقدور است. به همین جهت در این مطالعه نیز برای هزینه‌یابی عقود از ملاک حسابداری استفاده می‌شود.

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی کم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از کل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی کار کارکنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد...

تحقیق در مورد اکراه در عقود

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اکراه در عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

• بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
• 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
• اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

·                                 عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار

تحقیق در مورد برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

2- ادبیات موضوع :

الف - هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و سایر عقود

ب - تعریف روش هزینه‌یابی جذبی

ج - تعریف سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

5- هزینه‌یابی تسهیلات عقود اسلامی

و- انتخاب عقود مورد مطالعه

3- روش تحقیق

4- نتایج تحقیق

فهرست منابع

«برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه»

مطالعه موردی : بانک کشاورزی

زهرا عباسی*

1- مقدمه :

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

* - دانشگاه شهید بهشتی به راهنمایی دکتر سیدکاظم صدر، 1382.

مقاله عقود اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله عقود اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

قرض الحسنه

کارمزد

وثایق وتضمینات

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی

عملیات حسابداری قرض الحسنه

• ثبت حساب انتظامی قراردادهای :

2- ثبت  وثایق وتضمینات

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد :

4-دریافت اقساط

مضاربه

عملیات حسابداری مضاربه

1-ثبت قرارداد مضاربه

2-ثبت وثایق وتضمینات

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی

4-ثبت تعهدات بانک

5-پرداخت سرمایه مضاربه  

6-فروش کالای موضوع مضاربه

مشارکت مدنی

عملیات حسابداری مشارکت مدنی

1- ثبت قرارداد

2-اخذ وثایق وتضمینات

3-واریز مشارکت مدنی

4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی

5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت

6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی

فروش اقساطی

فروش اقساطی مسکن

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار

عملیات حسابداری فروش اقساطی

3-پیش پرداخت فروش اقساطی

4-ثبت تعهدات بانک:

5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی

6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی

7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی:

8-دریافت اقساط:

9-تسویه حسابها فروش اقساطی :

اجاره به شرط تملیک

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری  تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.

مدت بازپرداخت

1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و

2-زمان بازپرداخت تسهیلات  قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه  حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه  ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه  واحده خواهد بود.

-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .

ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.

2-کارمزدقرض الحسنه  اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.