تخقیق و بررسی در مورد مؤسسات

اختصاصی از فایل هلپ تخقیق و بررسی در مورد مؤسسات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.

مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:

ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...

لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.

ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .

موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....

دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح

می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.

از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .

ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی

تفاوت از نظر سازمان پرسنل

((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.

ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.

تفاوت از نظر امور مالی و معاملات

اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )

ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .

ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.

مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))

مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی

مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.

امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13

اختصاصی از فایل هلپ محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ

مقاله بررسی رابطه بین فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان و جوانان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی رابطه بین فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان و جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در50 صفحه می باشد.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی  رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز 1- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی2- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی 3- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی 4- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری واختلال رفتاری 5- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال جسمانی که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان حدودسنی 14 ساله هستند که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون سلامت عمومی وشیوه فرزندپروری آنها اجراگردیده که نتایج درست در جداول فصل چهارم ترتیب بندی شده وجهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین سلامت عمومی وشیوه های فرزندپروری و همین طور مقیاس های سلامت عمومی به جز اختلال جسمانی رابطه وجود دارد ولی بین اختلالات جسمانی و شیوه های فرزند پروری رابطه وجود ندارد .

بیان مسئله :

نوجوانان به به آزادی تجربه کردن نیازدارند بااین حال به طوری که ادامه دادن سبک مقترانه در طول نوجوانی ،چالشها و سازگاریهای خاصی رادربردارد که توانایی نوجوانان در فکر کردن به روابط اجتماعی نیز تنشهای خانوادگی را بیشتر می کند شایدزمانی را به خاطر بیاورید که دیگر والدین خودتان را آدمهای کاملا"آگاه و کاملی در نظر نمی گرفتید و صرفا"آنها را100 افراد معمولی به می انگاشتید وبعد از اینکه نوجوانان والدین خود را آرمان زدایی می کنند ودیگر مانند گذشته ما دربرابر آنها سرفرود نمی آورند وآنها مسایل گوناگونی چون تمیز کردن اتاقشان و رفت وآمد به خانه و انجام تکالیف که تمام این ها می شود گفت شیوه های از تربیت و نوع برخورد والدین با فرزندان است درحالی که والدین و نوجوانان دیدگاه های بسیار متفاوتی در مورد موقعیتها داشته باشند . حل کردن اختلاف نظرآنها دشوارتر است و زمانی که فرزندان از مرحله نوجوانی به بزرگسالی نزدیکتر شد تکلیف والدین و فرزندان فقط جداشدن از یکدیگر نیست وآنها باید آمیزه ای از باهم بودن و استقلال برقرار کنند که تمام اینها می تواند ریشه درسلامت عمومی وشناختی داشته باشد وباعث جدایی محیط ناسالم بیرون ومحیط سالم خانه و خانواده باشند که این مساله در راس شیوه درست فرزند پروری خانواده ها و والدین است .

فهرست

عنوان                                                صفحه

چکیده                                    1

فصل اول : کلیات تحقیق                           2

مقدمه                                       3

بیان مسئله                                      4

سوال مسئله                                  6

فرضیه های تحقیق                             7

سلامت روانی و عمومی                              8

فصل دوم : وضعیت هویت و سلامت روانی                   9

وضعیت هویت و سلامت روانی                         10

رشد اخلاقی                                   11

خانواده هسته ای                                 12

آرزوی مشترک و آرزوی شراکت                       13

چرخه زندگی خانوادگی تحول خانواده در صول زمان        14

تاریخچه و تعریف سلامت روانی                      18

تاریخچه                                     19

فصل سوم :روش تحقیق                              20

جامعه مورد مطالعه                           21

حجم نمونه                                   21

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر                       22

پرسش نامه شیوه های فرزند پروری                      23

روش تحقیق                                24

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها             25

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها نوجوانان                   26

فهرست

عنوان                                                    صفحه

جدول 2-4 بررسی رابطه شیوه فرزند پروری               29

جدول 3-4 بررسی بین اختلال جسمانی و سلامت عمومی            30

جدول 4-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال اجتماعی         31

جدول 5-4 بررسی رابطه بین اختلال اضطرابی              32

جدول 6-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال افسردگی       33

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                     34

بحث و نتیجه گیری                            35

پیشنهادات                                   38

محدودیت ها تحقیق                            39

ضمائم                                    40

پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ)                   41

دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)             44

آیا اخیرا                                   45

نمره گذاری                                      46

جدول شماره 6 همبستگیهای بین زیر                     47

منابع و ماخذ                                50

بهداشت عمومی

اختصاصی از فایل هلپ بهداشت عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:10

بهداشت و استفاده های مصرف کنندگان از اطلاع رسانی بهداشتی

اخیراً مفهوم بهداشت به بهداشت فردی و عمومی تقسیم شده است.بهداشت فردی:سلامت اشخاص در واقع همان پزشکی است و بهداشت عمومی: بهداشت جامعه به ویژه افراد فقیر می باشد.

لیستی ازمهمترین منابع اطلاع رسانی از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (سی دی سی) در دسترس می باشد ، آنها کتابشناختی های اخیر در این زمینه اند. ما در اینجا نقش اطلاع رسانی بهداشت عمومی در پیشگیری و درمان بیماری ها و ناتوانی ها را بررسی می کنیم .

بهداشت عمومی :

 اغلب به عنوان موضوع ثانویه برای حرفه پزشکی می باشد و امروزه همه حرفه های پزشکی تمرین بهداشت عمومی را خواهند داشت .علل قابل کنترل بیماری ها همان موضوع بهداشت عمومی قدیمی است.

اواخر قرن 20گواهی یک تغییر تمرکز مراقبت بهداشتی از روی اشخاص به روی جامعه را می دهد . در بهداشت عمومی به طور آشکار این تمرکز روی جامعه بیشتر می شود . در اطلاع رسانی بهداشتی آشکارا روی پایگاه شبکه ای و سیستم اطلاع رسانی تأکید دارد.

ضرورت ها و فرصت های جدید مصرف کنندگان :

بیماران در تجربه های قرن بیست اخیر ، تقاضای بیشتری برای شرکت در مراقبت از خودشان دارند چون که مراقبت های بهداشتی معاصر توسعه و بهبود یافته اند .نقش مصرف کننده به عنوان یار کامل در پیشرفت بهداشت و کنترل بیماری هرگز ضروری تر از این زمان نبوده است . تکنولوژی ارتباط از راه دور برای دسترسی به اطلاعات بهداشتی از خانه ، محل های اجتماع عمومی همچون کتابخانه ها ، مدرسه ها و محل های کار فراهم شده است . به وسیله شبکه های کامپیوتر ، سرویس های پیغام تلفن و... پزشکان یک فرصت بی همتایی را برای بررسی پیشرفت سلامتی مریضانشان و پیشگیری از بیماری آنها دارند .

اطلاع رسانی بهداشت عمومی:

علم اصلی بهداشت عمومی ، اپیدمیولوژی است که مطالعه بیماری در جمعیت می باشد.

بنابراین اغلب سیستم های اطلاع رسانی بهداشت عمومی روی اطلاع رسانی در خصوص جمعیت های انبوه متمرکز شده اند.برای مثال ، سیستم گزارش CDCs HIV/AIDS  که مجموعه میلیون ها مشاهده راجع به افرادی که آلوده به HIV شده یا مبتلا به ایدز اند می باشد و در مسیر بررسی ها از افرادی با هویت ناشناس استفاده شده است . و به طور مشابه سیستم نظارت بر بیماری های ملی می باشد که همه گیرشناسان گزارش وقوع حدود 50 بیماری در هفته را برای CDC بیان می کنند . CDC (منبعی برای گزارش های آماری مریضی و مرگ و میر هفتگی است ) در آن نیز توجهی برای دنبال کردن و پی گیری اشخاص صورت نگرفته است . سیستم شگفت انگیزCDC که شامل ده ها میلیون مشاهده از کم وبیش 30 پایگاه اطلاعاتی است یک گستره متنوعی از سیستم های اطلاع رسانی می باشد.در مقابل اغلب سیستم های اطلاع رسانی درمانگاهی تقریباً به طور انحصاری روی شناسایی اطلاعات افراد تمرکز دارند . CDC اولین سیستم نقشه ایی است که توسعه یافته و شامل مرزهای حوزه بهداشت عمومی در ایالات متحده می باشد . بعلاوه فایل داده های بهداشت عمومی اغلب شامل میلیون ها رکورد و دسترسی به این فایلهای بزرگ به وسیله طرح های پایگاه اطلاعاتی ویژه به سرعت فراهم می شود. همچنین یک افزایش نیاز به جستجوی محتوای کامل متن پایگاه های اطلاعاتی حجیم وجود دارد . همانطور که اشاره شد اطلاع- رسانان بهداشت عمومی راه حل های ویژه ای را برای نیاز های ویژه شان توسعه داده اند . به هر حال  امروزه که مرزهای بین پزشکی و بهداشت عمومی نامشخص هستند سیستم های اطلاع رسانی نیز ظرورتاً یکی خواهند شد.

دانلود پروژه حق العمل کاری 15

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه حق العمل کاری 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک

ماده 376- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل کاران که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.

ماده 377- هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد.

پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:

1. تابعیت ایران

2. سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.

3. نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.

4. حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .

5. کارمند دولت نباشد.

6. پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.

تبصره – اشخاصیکه در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه حق العمل کاری دارند از داشتن مدرک تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یکسال تمدید کارت حق العمل کاری آنها موکول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.

ماده 378- حق العمل کاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ میشود :

1. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یکصد هزار ریال.

2. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.

تبصره 1- وجوهی که به عنوان وجه الضمان اخذ میشود تا موقعی که حق العمل کار در گمرک به شغل خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه میگردد.

تبصره 2- در صورتیکه میزان درآمد حق العمل کار در یک سال طبق دفتر مذکور در ماده 383 این آئین نامه از حد نصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.

ماده 379- برای تحصیل پروانه حق العمل کاری در گمرک داوطلبان این شغل باید کتبأ ازگمرکی که می خواهند در آنجا حق العمل کاری کنند درخواست صدور پروانه نمایند متقاضی باید به درخواست خود مدارک حائز بودن شرایط مذکور در ماده 377 این آئین نامه که از طرف مقامات صلاحیتدار باید صادر شده باشد با سه قطعه عکس ضمیمه نماید، رئیس گمرک مزبور درخواست و ضمائم آن را رسیدگی و تحقیقاتی نیز درباره سوابق متقاضی بعمل آورده درصورتیکه اشکالی در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضاء‌و آن را به ضمیمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش برای تصویب و امضاء به اداره کل گمرک ارسال می دارد . موقع تسلیم پروانه به ذینفع باید به نسبت درجه بندی به ترتیب 100 و 200 ریال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.

تبصره 1- درخواست حق العمل کاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

تبصره 2- اشخاصی که در گمرکهای مختلف می خواهند به حق العمل کاری بپردازند در تقاضای خود باید این نکته را تصریح نمایند و درخواست خود برای صدور پروانه مستقیمأ به اداره کل گمرک تسلیم دارند. اداره کل گمرک مجاز است به تناسب حجم کار و خصوصیات هر یک از گمرک خانه ها تعداد حق العمل کاران را تعیین و محدود نماید و برای تأمین این منظور ادارات گمرک شهرستانها موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران را که در سال بعد مورد احتیاج خواهد بود به مرکز گزارش دهند تا اداره کل گمرک برای صدور پروانه جدید با رعایت مفاد ماده 377 این آئین نامه و حق تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نماید.

**1 ماده 380- مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یکسال از تاریخ صدور آن است درصورتیکه دارنده پروانه مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه درخواست تمدید آن را از گمرکی که پروانه را گرفته بکند رئیس گمرک محل درصورتیکه تخلفی که مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند می تواند با ملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را در صورتیکه حق العمل کار سابقه ترخیص سالانه حداقل یکصد اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 1 یا پنجاه اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 2 یا 25 اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 3 داشته باشد تمدید نماید.