دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:29
فهرست مطالب
- ماهیت حقوقی خسارت 1
- مسئولیت مدنی 2
بخش 1 مفهوم وقلمرو 2
بخش 2 مسئولیت قراردادی 3
بخش 3 مسئولیت قهری 3
3- اجرای عقد مسئولیت قراردادی 3
بخش 1 مبانی مسئولیت قراردادی 4
گفتار1 وجود قرارداد 4
گفتار 2 عدم انجام به موقع تعهد 4
4- شرایط مسئولیت قراردادی 5
بخش 1 گذشتن زمان اجرای قرارداد 5
بخش 2 تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد 10
تعریف خسارت 15
انواع خسارت 16
شرایط خسارت قابل مطالبه 17
تاثیر عمل متعهد له در ورود خسارت 18
قطعی بودن پیش بینی خسارت 19
بی واسطه بودن خسارت 21
خسارت تاخیرتادیه 21
پیش بینی فورس ماژور بوسیله متعهد 22
- درخواست اجرای تعهد بوسیله متعهدله دارای اختیار 23
تعیین زمان انجام تعهد
7- توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد 24
خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :
الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی
و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :
- بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند
- خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد
فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .
قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .
در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .
بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .
