فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد امنیت قضایی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد امنیت قضایی


مقاله در مورد امنیت قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:9

 

  

 فهرست مطالب

 

 

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

3- اصل برائت

4-حق دفاع

ب) امنیت قضائی حقوقی

 

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و  نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و  اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد امنیت قضایی

جزوه استفتاآت قضایی

اختصاصی از فایل هلپ جزوه استفتاآت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه استفتاآت قضایی


جزوه   استفتاآت قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:262

 

  

 فهرست مطالب

 

 

      مقدمه

                         یکم: اجتهاد، حیات اسلام

                         دوم: اجتهاد جواهرى

                         سوم: بالندگى فقه

                         چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

                         پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

                         ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

                         هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

                         هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

                         نهم: شاخصه کارآمدى فقه

                         دهم: ویژگى این مجموعه

l بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

      فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

               مبحث اوّل : شرایط قاضى

                         1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

                         2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

                         3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

                         4 . قاضى تحکیم

                         5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

               مبحث دوم: وظائف قاضى

                         1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

  1. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

                         3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

                         4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

                         5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

                         6 . فصل خصومت با انشاى کتبى

                         7 . دادرسى غیابى

                         8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

                         9 . تجدیدنظر خواهى

                         10 . حبس مدعى اعسار

                         11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

               مبحث سوم: مسائل مرتبط

                         1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

                         2 . هزینه هاى دادرسى

  1. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

                         4 . هدیه به قاضى

      فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

               مبحث اول: اقرار

                         1 . اقرار از روى تهدید

                         2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

               مبحث دوم: شهادت

                         1 . معیار در استماع شهادت شاهد

                         2 . شهادت از روى عدم آگاهى

                         3 . آثار شهادت از روى اکراه

                         4 . تساوى زن و مرد در شهادت

                         5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

                         6 . اداى شهادت با کتابت

                         7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

                         8 . نظریه کارشناس

                         9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

                         10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

                         11 . راه اثبات اعسار

               مبحث سوم: علم قاضى

                         1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

               مبحث چهارم: سوگند

                         1 . اثبات حق با سوگند

                         2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

                         3 . لفظ سوگند

                         4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

                         5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

l بخش دوم : حدود

      فصل اول: کلیات حدود

                         1 . اجراى حدود در عصر حاضر

                         2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

                         3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

                         4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

                         5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

                         6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

                         7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

                         8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

                         9 . اجراى حکم بر بیمار

                         10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

                         11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

                         12 . توبه مسقط حدّ

      فصل دوم: حدّ زنا

                         1 . تعریف حدّ زنا

                         2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

                         3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ   

                         4 . حکم زناى اکراهى

                         5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

                         6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

                         7 . ادعاى اکراه در زنا

                         8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

                         9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

                         10 . شرایط احصان  

                         11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

                         12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

                         13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

                         14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

                         15 . فرار از حفره در مجازات رجم

                         16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

                         17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

                         18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها       

      فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

                         1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

                         2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

                         3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

                         4 . اکراه در قوّادى و محاربه

      فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

                         1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

                         2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

      فصل پنجم: حدّ محاربه

                         1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

                         2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

                         3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

                         4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

                         5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

      فصل ششم: حدّ سرقت

                         1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

                         2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

                         3 . سرقت از مال مشاع

                         4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

                         5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

                         6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

                         7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

                         8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

                         9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

                         10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات       

                         11 . نقش عفو در سرقت حدّى

                         12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

      فصل هفتم: حدّ  ارتداد

                         1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

                         2 . شرایط اجراى حکم مرتد

                         3 . توبه مرتد

l بخش سوم: قصاص

      فصل اول: تعیین نوع قتل

                         1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

                         2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

                         3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

                         4 . شرکت و معاونت در قتل

                         5 . اکراه در قتل

  1. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

      فصل دوم: شرایط قصاص     

                         1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

  1. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

                         3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

                         4 . قتل فرزند نامشروع

                         5 . قصاص پدر توسط فرزند

                         6 . قتل کودک نامشروع

                         7 . سقط و قتل جنین

  1. قتل از روى ترحم

                         9 . قتل در اثر دفاع

  1. قتل مهدور الدم

                         11 . قتل اسیر

                         12 . قتل در فراش

                         13 . جهل به حکم در قتل عمدى

                         14 . اذن حاکم شرع در قصاص

                         15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

      فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

               مبحث اول: اقرار

               مبحث دوم: شهادت

               مبحث سوم: قسامه

  1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

                         2 . قلمرو قسامه    

                         3 . مقدار قَسامه    

                         4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

                         5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

                         6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم

                         7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه

                         8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین

                         9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه

                         10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف

               مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل

               مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

      فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص

                         1 . اولیاى دم

                         2 . حدود اختیارات ولىّ دم

                         3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان

  1. تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص
  2. حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
  3. انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه

                         7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال

                         8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

                         9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها

                         10 . نحوه اجراى حکم قصاص

                         11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات

                         12 . مدت بقاى حقّ قصاص

                         13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص

                         14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو

                         15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه

                         16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم

                         17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو

                         18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى

                         19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص

                         20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

                         21 . کفّاره قتل عمدى

                         22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص

      فصل پنجم: قصاص عضو       

                         1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

                         2 . تبعیض در قصاص اطراف

                         3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن

                         4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند

                         5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر

                         6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد

                         7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص

  1. عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص

l بخش چهارم: دیات

      فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها

                         1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن

                         2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن

      فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس

               مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات

                         1 . مقدار دیه انسان

                         2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ

                         3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان

                         4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات

               مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن        

                         1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه

                         2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد

                         3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )

                         4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى

                         5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه

                         6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه

                         7 . انتخاب کننده نوع دیه

                         8 . نحوه تقسیم دیه

               مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن

               مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

               مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ

      فصل سوم: مسئول پرداخت دیه

                         1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى

                         2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح

                         3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه    

                         4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه

                         5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه

                         6 . پرداخت دیه از بیت المال

                         7 . ضامن بودن صبّى ممیّز

                         8 . اعسار در پرداخت دیه

                         9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه

                         10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه

                         11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو 

                         12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )

                         13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت

      فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )

                         1 . قتل دیگرى در حال خواب

                         2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار

                         3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى

                         4 . تسبیب در جنایت

                         5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب

                         6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت

      فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده

               مبحث اول: دیه یا ارش اعضا

                         1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )

                         2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )

                         3 . دیه انداختن دندان طفل

                         4 . دیه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن

                         5 . عدم تأثیر میزان کارایى و ارزش عضوى در تعیین دیه انگشتان

  &nbs

اشتراک بگذارید:

دانلود با لینک مستقیم


جزوه استفتاآت قضایی

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی


دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

تکه هایی از متن :

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.

به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟

دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.

فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.

مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد. 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اصول مخالفتهای قضایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت قضایی قضات در حقوق فرانسه

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت قضایی قضات در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت قضایی قضات در حقوق فرانسه


پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت قضایی قضات در حقوق فرانسه

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت قضایی قضات در حقوق فرانسه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست

بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضاوت بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وکلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وکلاء

اصحاب دعوی و وکلای آنان می توانند با آزادی کامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وکلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده که در قوانین اساسی کلیه کشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وکلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده کرد.
در کشور فرانسه مصونیت قضائی وکلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریکه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وکلا را نیز توجیه کرده است و مقرر می دارد: هیچکس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد… کسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی که بیانات مذکور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتک حرمت جلوگیری کرده و حتیمرتکب را بجبران خسارت محکوم نماید. دادگاه می تواند وکلا را از شغل خود نیز تعلیق کند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه در ظرف یکسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب کیفری و مدنی مرتکب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتکب شکایت کند. اگر چه در ضمن یک ماده قانون بمصونیت پارلمانی
نمایندگان و مصونیت قضائی وکلا اشاره می کند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد که مصونیت قضائی وکلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وکلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده که فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد که اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتکب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محکوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت کسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع کرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وکیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بکند و اگر سئوالات مذکور منجر بتوهین یا هتاکی یا افترا نسبت بیکی از اصحاب دعوی بشود وکیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی که اظهارات مذکور از روی سوء نیت نباشد در صورتیکه اظهارات مذکور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری کرده حتی مرتکب را بکیفر مقرر در قانون محکوم نماید.
تنها وکلای دادگستری از مصونیت قضائی استفاده نمیکنند بلکه خود اصحاب دعوی و اشخاص ثالث در دعوی و شهود قضیه نیز از آن بهره مند می گردند چه صرف دفاع اصولا مستلزم استفاده از مصونیت بوده وبرای تضمین آزادی و حقوق مردم ضروری است بطوریکه پواتوین حقوقدان فرانسوی می گوید: کلیه اشخاصیکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در دادرسی شرکت می کنند باید حق استفاده از مصونیت قضائی را داشته باشند و در تایید آن فابرگت حقوقدان دیگر اکثر مصادیق آنرا ذکر کرده از جمله: وکلای مدافع , مصدقین محاکم تجارت, کارگشایان, خود طرفیت دعوی و خویشاوندان و دوستان انان که در دادرسی شرکت کرده اند مامورین ابلاغ که اوراق قضائی را بامضای مخاطب می رسانند. دیوانعالی کشور نیز ترتیب مذکور را بدون تغییر قبول و در احکام صادره بدان اشاره کرده و بیان داشته که مصونیت قضائی وکلا شامل حال کسانی است که بنحوی از انحاء در دادرسی شرکت کننده و اشخاص دیگر بهیچوجه نمی توانند از آن استفاده کنند . شرکت اصحاب دعوی در دارسی ممکنست اصالتاً و یا بسمت نمانیدگی باشد که در صورت اخیر باید سمت نماینده محرز گردد, نماینده ممکنست سمت وکالت دعاوی یا ولایت یا وسایت داشته یا نماینده ادارات دولتی و بنگاههای ملی بوده و یا وکالت اتفاقی از یکی از اقوام سببی و نسبی خود داشته باشد. برای استفاده از مصونیت قضائی وکیل باید صراحتاً از طرف موکل خود بسمت وکالت انتخاب شده باشد, اگر وکیلی بدون تقاضای اصیل دفاع از دعوی را بعهده گرفته باشد, نمی تواند از مصونیت استفاده کند. البته قضات نیز حق استفاده از آنرا ندارند؛ چه مصونیت وکلا طوری تنظیم شده است که با نحوه کار آنان مطابقت دارد و قضات از مصونیت خاص دیگر استفده میکنند که با وضع استخدامی و موقعیت آنان سازگار است. مصونیت وکلا مصونیت مدافعه نیز نامیده می شود. اگر بعضی اشخاص با معریف خود بعنوان ثالث, وارد دعوائی شوند و بعداً معلوم شود که هیچگونه سمتی در ان نداشته اند از مصونیت نمی توانند استفاده کنند و حتی دادگاهها سعی دارند که موارد مصونیت را محدود سازند تا موجب سوء استفاده نشود و اشخاص نتوانند بدون علت وارد دعوی شده موجبات اطاله دادرسی را فراهم نمایند. اشخاصی که بعنوانکار گزار در تنظی دادخواست یا لوایح شرکت می کنند یا برای متقاضیان وکیل می گیرند حق استفاده از مصونیت وکلا را نداشته و اظهارات و نوشته های انان مشمول مقررات عمومی قانون شده و در صورت تخلف مطابق آن تعقیب خواهند شد. در موارد اختصاصی از قبیل امور مالیاتی و جنگلبانی و راهداری, نمایندگان ادارات مربوطه یا هر عنوان دیگر در دعاوی شرکت می نمایند, از مصونیت قضائی استفاده می کنند و چنانکه دعوائی جنبه عمومی داشته باشد نماندیه دادستان نیز محسوب شده در ان مورد از مصونیت قضات بهره مند می شوند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت قضایی قضات در حقوق فرانسه