فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله تاریخچه و قوانین والیبال

اختصاصی از فایل هلپ مقاله تاریخچه و قوانین والیبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تاریخچه و قوانین والیبال


مقاله تاریخچه و قوانین والیبال

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات;9

تاریخچه والیبال درجهان
    والیبال درسال 1895 میلادی مطابق باسال 1274 شمسی توسط ویلیام .ج . مورگان مدیر Y.M.C.A  در هولیک ایالت ماساچوست آمریکا ابداع شد. درابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود ودلیل انتخاب یان نام برای همگام نامعلوم بود. تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را بوجود آورد که بازی ازروی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد . مورگان با استفاده ازتوئی توپ بسکتبال که بدلیل سبکی وزن به دستها آسیب نمی رساند بازی را شروع کرد. با وجود اینکه بطور آهسته و کند از Y.M.C.A آغاز شد ولی طولی نکشید که طولی نکشید که درکلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت.
دراسپرینگ فیلد، دکتر ت-آهالستیگ با مشاهده بازی، مینتونت را به والیبا ل تغییر نام داد، زیرا قصد اساسی از بازی کردن، فرستادن و برگشت دادن (ردو بدل کردن) توپ از روی تور است که کلمه والیبال درمعنا این نیت را مشخص می سازد. با اینکه والیبال درآغاز ورزش سالنی بود و درمحل های سرپوشیده بازی آن انجام می شد و اساساً برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران و تجّار اختصاص یافته بود ولی کم کم به زمین های روباز کشیده شد و بعنوان یکی ازفعالیت های جالب توجه تابستانی درآمد وبه شدّت تعقیب می شد. درآغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود، هرفرد و درهرکشوری بمیل خود و بطریق مختلف با توپ بای میکردند. رفته رفته والیبال درمناطق و نواحی مختلف جهان گسترش می یافت. همچنانکه هر ابداع یا اختراعی درآغاز با نواقص همراه بوده و به مرور زمان تکمیل و رفع نواقص می شود، والیبال نیز ازاین قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد وروشها وحرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید.
درسال 1900 پذیرفته شد که امتیازات هرست بازی 21 پوئن باشد.
درسال 1912 سیستم چرخش به تصویب رسید.
درسال 1917 پذیرفته شد که هر ست بازی 15 پوئن (امتیاز) باشد.
درسال 1918 تعداد بازیکنان هرطرف زمین 6 نقر پیشنهاد شد که مورد قبول عامه قرارگرفت.
درسال 1921 موافقت شد که هرتیم باسه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد.
درسال 1923 اندازه زمین بازی 9×18 متر تعیین شد.
بمرور درسالهای بعد، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شدودر بسیاری ازقوانین قبلی نیز تغییراتی حاصل گشت که هنوزهم این تغییرات (سال2000) ادامه دارد و هرچهار سال یکبار درکنگره بین المللی والیبال تغییراتی درقوانین بازی به تصویب می رسد و درآخرین کنگره جهانی که درسال 1998 میلادی (1377 شمسی) همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات والیبال جهانی مردان و سیزدهمین دروه زنان درژاپن برگزار شد با تصویب و تغییر قوانین مانند روش امتیاز گیری با برد رالی، امتیازات 25 برای ست های اول، دوم، سوم و چهارم و امتیازات 15 برای ست پنجم و همچنین تصویب بازیکن دفاعی لیبرو، بکار بردن روش جدید دگرگونی و هیجان فراوانی دربازی والیبال بوجود آورده


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تاریخچه و قوانین والیبال

دانلود تحقیق کامل درباره خلاصه قوانین فوتسال

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل درباره خلاصه قوانین فوتسال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

خلاصه قوانین فوتسال

قانون اول: زمین بازی؛ که خلاصه مشخصات و نکات قابل توجه با رسم شکل توضیح داده شد.

تذکر: ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد.

قانون دوم: توپ؛ محیط آن حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر وزن توپ ۳۹۰ الی ۴۳۰ گرم (توپ نمره ۴) شناسایی استاندارد هنگامی که توپ از ارتفاع ۲ متری به زمین رها می‌‌شود نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

قانون سوم: تعداد بازیکنان؛ یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ بازیکن باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است در شروع مسابقه حداقل بازیکن باید ۵ نفر باشد در صورت اخراج بازیکن هر تیم کمتر از دو نفر مسابقه باید تعطیل شود. ۱- حداکثر بازیکن ذخیره ۷ نفر می‌‌باشد. ۲- تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان (رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیکنان) ۳- عمل تعویض زمانی خاتمه می‌‌یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود ۴- چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کامل زمین را ترک کند وارد زمین شود. داور بازی را قطع (با رعایت آوانتاژ به ت*یم حریف) بازیکن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیکن جانشین اخطار و بازی با یک ضر*به آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می‌‌شود.

قانون چهارم: وسایل بازیکن؛ استفاده از کفش برای بازیکن اجباری است - نقص این قانون بازیکن خاطی از زمین خارج فرستاده با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود.

قانون پنجم: برای اداره بازی یک داور اصلی یا سرداور؛ تعیین می‌‌گردد. قدرت او که قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده تا خروج آنجا پایان می‌‌یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست.

قانون ششم: کمک داور (داور دوم)؛ بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می‌‌کند همان قدرت اجرایی را دارد به جز (همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی می‌‌افتد ثبت و گزارش کند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است. در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش کند.

تذکر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود.

قانون هفتم: وقت نگهدار؛ در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد. وظایف او نگهداری وقت بازی ۲ دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت‌ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده - ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت‌ها آن‌ها می‌‌باشد.

قانون هشتم: مدت بازی؛ مدت بازی دو وقت ۲۰ دقیقه‌ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۱۵ دقیقه‌ای می‌‌باشد - هر تیم می‌‌تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند (در بازی‌های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).

قانون نهم: شروع بازی، برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می‌‌زند. ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود - از ضربه شروع مستقیماً گل به دست نمی‌آید.

قانون دهم: توپ در بازی و خارج از بازی؛ وقتی توپ خارج از بازی به طور کامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می‌‌باشد که توسط حریف زده می‌‌شود.

قانون یازدهم: روش به دست آمدن گل؛ تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد.

قانون دوازدهم: خطاها و رفتارهای ناشایست؛ هرگاه بازیکنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه ۱۱ خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم -یک ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل (اگر داخل محوطه جریمه باشد) گرفته می‌‌شود: لگد زدن -پشت پا زدن - پریدن روی حریف - تنه شدید و خطرناک - تنه از پشت به حریف - تف انداختن - زدن حریف - گرفتن حریف - هل دادن حریف - با شانه به حریف حمله کردن - تکل کردن.

هفت خطای منجر به اخطار: ۱ - مرتکب رفتار غیر ورزشی ۲- با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید. ۳- مکرراً قوانین بازی را نقص نماید. ۴- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد. ۵- هنگام شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند. ۶- بدون اجازه داور وارد زمین شود. ۷- بدون اجازه داور زمین را ترک کند. هفت خطای منجر به اخراج: ۱- مرتکب خطای شدید بازی شود. ۲- مرتکب برخورد با زننده شود. ۳- روی حریف یا هر فرد دیگر تف بیندازد ۴- عمداً با دست زدن به توپ، حریف را از یک گل یا موقعیت گل محروم نماید. ۵- موقعیت آشکار گل حریف به سمت دروازه در داخل پیشروی با خطای آزاد مستقیم سلب نماید. ۶- کلمات توهین آمیز بر زبان بیاورد. ۷- در یک مسابقه اخطار دوم بگیرد. تذکر مهم: بازیکنی که اخراج می‌‌گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختکن هدایت شود و بعد از ۲ دقیقه تیم می‌‌تواند بازیکن دیگر جایگزین نماید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره خلاصه قوانین فوتسال

دانلود مقاله کامل درباره قوانین تنیس

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره قوانین تنیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

 

از سری کتابهای ورزشی انتشارات قاصدک صبا

قوانین و مقررات بازی تنیس

مولف : مهرناز منتصرکوهساری

ناشر : انتشارات قاصدک صبا

چاپ اول : پاییز 1383

تیراژ : 1000 جلد

چاپ و صحافی :

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی : تهران - خ انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران پلاک 1462 - کتابفروشی فجر تهران

تلفن : 6404983

دورنویس : 6486404

صندوق پستی : 461- 13145

شابک : 5- 2- 95389 - 964 SBN: 964- 95389 - 2- 5

آموزش قوانین بازی تنیس

فهرست

پیش گفتار

قانون 1 - زمین

قانون 2 - لوازم ثابت

قانون 3 - توپ

قانون 4 - راکت

قانون 5 - امتیاز در گیم

قانون 6 - امتیاز در ست

قانون 7 - امتیاز در مسابقه

قانون 8 - زننده توپ و گیرنده توپ

قانون 9 - انتخاب زمین و سرویس

قانون 10 - تغییر زمین

قانون 11 - توپ در بازی

قانون 12 - برخورد توپ با خط

قانون 13 - برخورد توپ با لوازم ثابت زمین

قانون 14 - ترتیب سرویس

قانون 15 - ترتیب دریافت در بازی دوبل

قانون 16 - سرویس

قانون 17 - زدن توپ

قانون 18 - خطای پا

قانون 19 - خطای سرویس

قانون 20 - سرویس دوم

قانون 21 - زمان زدن و دریافت توپ

قانون 22 - تکرار حرکت در طی سرویس

قانون 23 - تکرار حرکت

قانون 24 - بازیکن امتیاز بازی را از دست میدهد

قانون 25 - برگردان خوب

قانون 26 - مانع , توقف

قانون 27 - تصحیح خطاها

قانون 28 - وظایف مقامات رسمی در زمین

قانون 29 - بازی ادامه دار

قانون 30 - مربیگری

قوانین تنیس با صندلی چرخدار

ضمیمه I - توپ

دسته بندی سطوح زمین بازی از نظر گام

ضمیمه II - راکت

ضمیمه III - تبلیغات

ضمیمه IV- روشهای دیگر امتیاز دهی

وظایف مقامات رسمی در زمین

نقشه زمین


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره قوانین تنیس

مجموعه جزوات قوانین و مقررات و سوالات کارشناس مالیاتی ازمون استخدامی سازمان امور مالیاتی

اختصاصی از فایل هلپ مجموعه جزوات قوانین و مقررات و سوالات کارشناس مالیاتی ازمون استخدامی سازمان امور مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

1-   تست های چهارگزینه ای آزمون تعیین سطح کارشناسان مالیاتی که شامل  تست های کلیه منابع قوانین و مقررات مالیاتی به همراه کلید  تمامی سوالات ازمون های تعیین سطح کارشناسان مالیاتی سالهای 90 الی 94به شرح ذیل می باشد :

 

قانون مالیاتهای مستقیم ( مشاغل ، شرکتها ، ارث ، اجاره املاک و مالیات حقوق)

 قانون ارزش افزوده

 آیین دادرسی مالیاتی

 حسابرسی مالیاتی

 اصول حسابداری 1 و 2

 حقوق تجارت

 قوانین مالی و محاسباتی

 و دیگر منابع مختص کارشناسان مالیاتی

 

2-  جزوات کامل قوانین و مقررات مالیاتی مانند قانون مالیاتهای مستقیم ، ارزش افزوده و قانون تجارت

 

3- خلاصه نکات مهم و کلیدی قوانین مالیاتهای مستقیم شامل : مشاغل ، اشخاص حقوقی ، ارث و املاک) 

 

4-  و جزوه قوانین ومقررات عمومی سازمان  امور مالیاتی ( به احتمال زیاد ممکن است ، سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ازمنابع دروس عمومی، از این منبع طرح گردد ) که بحر حال شما دوستان قبل از آزمون باید آشنایی کامل با اطلاعات و موارد عمومی سازمان امور مالیاتی داشته باشید  که جزوه پیش رو تمامی اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهد.

 

 

 فایل قوانین و مقررات و خصوصاً نمونه تست های ازمون تعیین سطح که مختصص کارشناسان مالیاتی بوده  ، به طور 100% شما را در زدن تست های تخصصی قوانین و مقررات یاری رسانی خواهد نمود که بدون شک فایل پیش رو را در هیچ سایتی نخواهید یافت .

 

دوستان در صورت داشتن سوال یا ابهام و ... می توانند، به وبلاگی که برای همین منظور جهت درج نظرات متقاضیان ارجمند و پاسخگویی سریعتر طراحی گردیده، مراجعه نمایند :

maliatiestekhdam94.persianblog.ir

همچنین با آدرس پست الکترونیکی ذیل  نیز می توانند مکاتبه نمایند :

maliatiestekhdami94@gmail.com


دانلود با لینک مستقیم


مجموعه جزوات قوانین و مقررات و سوالات کارشناس مالیاتی ازمون استخدامی سازمان امور مالیاتی

دانلود تحقیق بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

نویسنده : مرضیه شفیعی_دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقدمهالف)طرح موضوعهمانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.ب)اهداف و انگیزه های تحقیقامروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه1-نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایراندر حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود .در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پس از آن در مورد بزهکاری اطفال می¬پردازیم .1-1) از لحاظ ماهویقانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39 ، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن 18 سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود .الف) اطفال صغیر غیر ممیز : طبق ماده 34 ق.م.ع سابق « اطفال غیر ممیز را نمی¬توان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه ی تمیز می باشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمی شود. در واقع سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیر قابل تغییر تلقی می شد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت .ب) اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده 35 ق . م. ع سابق: « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده¬¬اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود» .از مفهوم ماده فوق چنین بر می آید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته . البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازده سالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می توان خلاف آن را ثابت نمود .ج) اطفال 18-15 سال: ماده 36 ق.م.ع مقرر می داشت: « اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیده¬اند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».همانطور که مشاهده می شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را 12 سالگی و سن بلوغ کیفری را 18 سالگی مقرر نموده بود .قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود :1- اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند. 2- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3- اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند :الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیتب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاهج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر 18 سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده .2-1) از لحاظ شکلیدادرسی کیفری به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که ناظر بر کشف جرم، تعقیب متهم، کیفیت و نحوه بازجویی،سازمانهای رسیدگی کننده، صدور حکم و اجرای احکام کیفری است که این دادرسی باید متضمن حقوق بزه دیدگان و حقوق متهمان جهت مجازات متهمان و جلوگیری از تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بیگناه باشد. قانون سال 1304 آئین دادرسی ویژه ای را برای اطفال بزهکار پیش بینی نکرد؛ اما با قبول مسئولیت کیفری تدریجی پاسخ های افتراقی را برای اطفال 12 تا 18 سال پیش بینی می¬نمود . در ماده 37 قانون مجازات عمومی چنین مقرر شده بود: « اشخاص مذکور در ماده قبل (اشخاص بالغ 18-15 سال) هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک جرم یا معاون آن برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود . دراینصورت هردو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» .برای هم آهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 10 آذر 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محوّل گردید. تا اینکه در سال 1347 با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اولین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود .2-کودک و طفل در قوانین کنونی ایران کیست ؟بعد از انقلاب اسلامی سن مسئولیت جزائی از هجده سال به پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران تقلیل یافت. وفق تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . اما قانونگذار به تبیین بلوغ شرعی نمی¬پردازد و برای رفع ابهام از این مسئله لازم است به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مراجعه شود که مقرر می¬دارد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».ملاحظه می¬شود که در حقوق کنونی ایران سن بلوغ کیفری با سن مسئولیت کیفری یکسان است فلذا اشخاص بالغ در سنی کم¬تر از 18 سال و همزمان با آغاز مسئولیت کیفری ، مشمول کیفرهای بزرگسالان قرار می¬گیرند .اما آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ درحقوق ایران ، طفل و کودک را نمی¬توان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد ؛ چراکه طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است . به عبارتی دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست . بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن رشد و تکمیل قوای عقلی است . از این رو همچنانکه طفولیت ، نقطه مقابل بلوغ است ، کودکی نیز نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانه¬های سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد پذیرش قرار داده است .3- نحوه برخورد با اطفال بزهکار در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامیپس از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن سیستم قضائی و قانونگذاری کشور، در واکنش نسبت به بزه، دگرگونی¬هایی پدید آمد . بسیاری از قوانین به طور صریح یا ضمنی منسوخ گردیدند و بسیاری دیگر تغییر یافتند ، از جمله تقسیم بندی سه گانه¬ی جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف از سیستم کیفری حذف گردید .به دنبال این تحولات در سیاست جنایی کشورمان ، لایحه¬ی قانونی تشکیل دادگاه¬های عمومی در سال 58 به حذف دادگاه¬های اطفال انجامید. در ادامه به بررسی قوانین ماهوی و شکلی کنونی ایران که به اطفال بزهکار توجه دارند، می¬پردازیم .1-3)« قوانین ماهوی »در ابتدا به نظر می¬رسد حاصل ماده 49 ق . م . ا و تبصره یک ماده 1210 ق . م عدم مسئولیت مطلق پسران تا 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) و دختران تا 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) است . بنابراین معلوم می¬شود قانونگذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزائی محدود و مطلق یعنی تمیز ، بلوغ و رشد ، فقط بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و به تبع آن مسئولیت تدریجی که امری ذو مراتب است را در نظر نگرفته است، زیرا قبل از بلوغ ، محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است .اگرچه قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 49 ، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال (غیر بالغان ) قرار داده است ، اما به این اصل استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون ، قابل تعمق است . وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است : حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.1-1-3) حدودطبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی ، حد ، به مجازاتی گفته می¬شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد .2-1-3) قصاصطبق ماده 14 ق.م.ا قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می¬شود و باید با جنایت او برابر باشد . طفل قصاص نمی¬شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد؛ مطابق تبصره ماده 306 جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ است .مقنن مطابق تبصره¬های ماده 211 ق.م.ا بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده ، به طوری که چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود ، فقط اکراه کننده قصاص می¬شود و چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می¬دهد ، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود . به موجب ق.م.ا کسی که به حد بلوغ رسیده باشد مسئولیت کیفری دارد و هیچ استثنائی هم برای افراد بالغ هرچند زیر 18 سال باشند، وجود ندارد.3-1-3) دیاتوفق ماده 15ق.م.ا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. لفظ مال چون در این ماده مطلق به کار رفته ، تعریف مذکور مانع نیست. زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است. این اموال به تفصیل در ماده 297 ق.م.ا آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است . ولی مالی را که به عوض جنایت بر عضو می¬پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است؛ «ارش» یا «حکومت» می¬گویند. (ماده 367 قانون مذکور)دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می¬آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری، با این همه چون در اکثر جنایات شبه عمد، جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد پس این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. دیه را کیفر بدلی به جای کیفر اصلی که قصاص باشد نیز تعریف کرده¬اند ولی در این باره اختلاف است.اما در مورد صغیر باید به ماده 50 ق.م.ا مراجعه نمود این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال، چنین مقرر می¬دارد : « چنانچه غیربالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود ، عاقله ضامن است . . .» . با توجه به کلیت ماده، دیه قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) برعهده عاقله اوست.4-1-3) تعزیراتقانون مجازات اسلامی از تعزیر چنین تعریف کرده است: « تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ». نامعین بودن کم و کیف کیفرها در این تعریف مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها است .در مورد اطفال لازم است که اقدامات تأدیبی از اقدامات کیفری متمایز شود و از سیاست ارعاب و سرکوب جلوگیری به عمل آید. در ق.م.ا مجازات حبس نه تنها به عنوان آخرین چاره مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه یکی از متداول- ترین ضمانت اجراهای کیفری محسوب می¬شود. در این زمینه می¬توان به ماده 723 ق.م.ا در باب جرایم رانندگی اشاره کرد. که برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی ، درهمان مرتبه ی نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هردو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد تا شش ماه حبس پیش بینی کرده است. این در حالی است که بخشی از جرایم و تخلف های رانندگی را نوجوانان رقم می زنند .به منظور اجتناب از به کارگیری بیش از حد حبس، رئیس قوّه ی قضائیه طی بخش نامه ای چنین اعلام داشته اند: «دادگاههای صادر کننده ی احکام کیفری، جز در موردی که بنابر قانون ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود ، حتی الامکان مجازاتهای حبس را به ویژه در مورد زنان ، نوجوانان، اطفال و کسانی که تا به حال به حبس نرفته اند به جزای نقدی یا مجازات تعزیری دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد ، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها ( که اغلب فاقد امکانات لازم اند) و مفاسد احتمالی جلوگیری شود ».تبصره 2 ماده 49 ق.م.ا اجازه تنبیه بدنی کودک را صادر کرده و بیان داشته است که : «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار ، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ».صرف نظر از اینکه در اعمال تنبیه بدنی برای اصلاح اطفال تردید فراوان وجود دارد، مشخص نشده که میزان آن به مصلحت یادشده چگونه خواهد بود 2 . اما آیا تفاوتی میان تنبیه بدنی و تعزیر " شلاق" تا 74 ضربه در مقررات کنونی دیده می شود؟ نسبت این دو به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق است ولی در عرف دادگاهها وقتی از تنبیه بدنی سخنی به میان می آید مراد همان شلاق است .هم چنین در موادی از ق.م.ا حکم مجازات بدنی از جمله شلاق – در ارتباط با جرایمی که مجازات آن درخصوص اشخاص بالغ حد است- نسبت به اطفال به عنوان تعزیر بیان شده است . از جمله در ماده 112 قانون مجازات اسلامی در باب «حد لواط» پیش بینی شده است که « هرگاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول – طفل- اگر مکرمه نباشد تا 74 ضربه شلاق می شود» . (به همین ترتیب رجوع شود به مواد 113 و 147 ق.م.ا ).5-1-3) مجازاتهای بازدارندهمقنن در سال 1370 با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قراردادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد .قانونگذار در جرایم دارای مجازات بازدارنده ، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری طفل به طور کامل پیروی نموده و استثنائی بر آن وارد نکرده است .2-3) « قوانین شکلی »پس از حذف دادگاههای اطفال به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال 58 ، رسیدگی به جرایم اطفال


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه